مطالب مرتبط با کلیدواژه

اسناد بالادستی


۸۱.

تبیین شاخصهای توسعه حرفه ای معلمان بر مبنای اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش و مبانی دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه حرفه ای معلمان اسناد بالادستی مبانی دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۸۴
توسعه حرفه ای معلمان نقشی مهم در پویایی سیستمهای آموزشی دارد. از سویی شناخت شاخصهای اثرگذار بر توسعه حرفه ای زمینه طراحی الگوهای جامع توسعه حرفه ای را فراهم می سازد. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه ها و شاخصهای توسعه حرفه ای معلمان در اسناد بالادستی نظام آموزشی کشور و مبانی دینی انجام شده است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا بر اساس رویکرد گال و همکاران (1994) استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش و مبانی و کتابهای دینی بودند که نمونه موردنظر با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند و پایش متنی اسناد انتخاب شده و شامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (1390)، برنامه درسی ملی (1391)، سیاستهای کلی تحول در آموزش و پرورش (1392)، سند تربیت معلم و تأمین نیروی انسانی تعلیم و تربیت (1398)، کتاب التوحید (1398)، کتاب عیون الاخبار الرضا(ع) (1372) و کتاب الأرشاد (1413ق) بوده است. تحلیل اسناد مورد مطالعه شاخصهای توسعه حرفه ای را در سه بعد اصلیِ رفتاری (مشتمل بر ویژگیهای معلمان و مدرسان دوره های ضمن خدمت)، ویژگیهای برنامه های توسعه حرفه ای (مشتمل بر محورهای ویژگیهای اهداف دوره های توسعه حرفه ای، راهبردها و رویکردهای نوین توسعه حرفه ای، ویژگیهای برنامه ها و ارزشیابی توسعه حرفه ای معلمان) و ویژگیهای سازمانی (مشتمل بر محورهای نظارت و ارزیابی، مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی) مورد سازمان دهی قرار داده است. از این رو، به منظور طراحی الگوی توسعه حرفه ای معلمان، باید ابعاد انسانی، سازمانی و برنامه ای مورد توجه قرار گیرند.
۸۲.

شناسایی مولفه ها و خرده مولفه های برنامه درسی آینده پژوهانه و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالا دستی آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آموزش و پرورش اسناد بالادستی برنامه درسی آینده پژوهانه تحلیل محتوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۴۷
هدف:پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه ها و خرده مولفه های برنامه درسی آینده پژوهانه و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالا دستی آموزش و پرورش انجام شد.روش: روش پژوهش توصیفی شامل؛تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا و رویکرد ان کاربردی بود. جامعه پژوهش در بخش تحلیل اسنادی کلیه متون مرتبط با برنامه درسی آینده پژوهانه و در بخش تحلیل محتوا چهار سند بالادستی نظام آموزش و پرورش می باشد؛ با توجه به ماهیت موضوع از نمونه گیری صرف نظر و کل جامعه بررسی شد. ابزارهای اندازه گیری فرم، فیش برداری و سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته است.داده های اسنادی به شیوه کیفی و داده های تحلیل محتوا با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد:1. چارچوب مفهومی برنامه درسی آینده پژوهانه را می توان در پنج مولفه تربیت چند فرهنگی، تربیت شهروندی، تربیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تربیت هنری و زیبا شناسانه و تربیت جنسی نشان داد .2. میزان توجه به مؤلفه های برنامه درسی آینده پژوهانه در اسناد بالادستی متفاوت است به طوری که بیشترین تأکید بر مؤلفه «هنر و زیبایی شناسی» و کمترین تأکید بر مؤلفه «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و «تربیت جنسی» است.3- در بین اسناد مورد بررسی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به سند چشم انداز بیست ساله(439/ ) و کمترین مربوط به سند نقشه جامع علمی کشور (232/ ) بوده است.نتیجه گیری:لازم است مولفان و تدوین کنندگان اسنادبالادستی در ویراست های اتی اسناد، به مولفه ها و خرده مولفه های کمتر مورد تاکید قرار گرفته اند توجه بیشتری داشته باشند.
۸۳.

بررسی هویت ملی به مثابه حقوق فرهنگی بشری در اسناد بالادستی

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق فرهنگی فرهنگ هویت ملی اسناد بالادستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۸
هدف پژوهش حاضر بررسی هویت ملی به مثابه حقوق فرهنگی بشری در اسناد بالادستی است. در این رویکرد این سؤال مطرح شد که هویت ملی به مثابه «حق فرهنگی» چگونه قابل تعریف است؟ استراتژی پژوهش حاضر یک راهبرد تلفیقی بوده و بسته به هر یک از مباحث از روش تحقیق متناسب با موضوع آن استفاده شده است. برای تمرکز و انسجام بخشی بیشتر، از دو روش عمده «مطالعات کتابخانه» و «تحلیل محتوای اسناد» استفاده شده و چهار سند از اسناد بالادستی در جهت تعیین وظایف دولت در تأمین این حق فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. براساس یافته های پژوهش، «حقوق فرهنگی» به عنوان بخش جدایی ناپذیر خانواده بزرگ حق های بشری و با تکیه بر حقیقت وجودی انسان را می توان مجموعه گسترده ای دانست که «حق بر هویت» یکی از مصادیق بارز آن خواهد بود. این جایگاه از آن رو است که حقوق بشر به شیوه های گوناگون بر ساخت هویت فرد، معطوف شده است. انطباق مصادیق تبیین شده از هویت به عنوان مصداقی از حقوق فرهنگی بشر با الگوی به دست آمده از اسناد بالادستی، مؤیّد این مطلب است که این قِسم از حقوق به صورت تلویحی و در ابعاد مختلف در اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته، چنانچه بر مبنای قانون اساسی، تأمین این حق از وظایف دولت دانسته شده است. قوانین توسعه، سند چشم انداز و سند اصول سیاست فرهنگی نیز با محور قرار دادن «جامعه اخلاقی» و حاکم شدن «اصول و ارزش های اخلاقی و اسلامی» بر آن، با تأکید بر سه لایه «اسلامی ایرانی و متجددانه به این حق فرهنگی توجه داشته اند.
۸۴.

طراحی الگوی خصوصی سازی در صنعت ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسناد بالادستی خصوصی سازی رویکرد کیفی مدیریت تغییر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۱
هدف:  هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی پنهان حاکم بر خصوصی سازی در صنعت ورزش ایران بود.روش شناسی: این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داد ه ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و باز با 15 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث بود. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش توافق درون موضوعی 84/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است.یافته ها: در نتیجه تحلیل مصاحبه ها و اسناد بالادستی 118 مفهوم کلیدی در قالب 51 مقوله و 11 طبقه اصلی استخراج گردید. طبقه های اصلی شامل الزامات قوانین بالادستی؛ مدیریت تغییر، تحول و تعارض؛ اصلاح ساختار؛ تجاری سازی؛ حرفه ای گرایی؛ خصوصی سازی؛ عوامل بیرونی و فضای سازمانی؛ فقدان عزم ملی و ظاهرسازی؛ ارتقاء نظام نظارت و کنترل؛ بسترسازی و انضباط حرفه ای و توسعه و بین المللی شدن صنعت ورزش می باشند.نتیجه گیری: به نظر می رسد در شرایط موجود، ساختار صنعت ورزش کشور آمادگی لازم برای خصوصی سازی را ندارد و در همه ابعاد خود و با الهام از قوانین بالادستی نیاز جدی به مهندسی مجدد دارد.  
۸۵.

استخراج شبکه مفهومی تأمین مالی حوزه های علمیه مبتنی بر اسناد بالادستی حوزه و روحانیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حوزه علمیه اسناد بالادستی تأمین مالی تحلیل مضمون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۶
مقدمه و اهداف: اقتصاد به عنوان یکی از محورهای مهم هر سازمان و به مثابه نیروی محرکه آن بسیار مهم و اثرگذار است. این محور در سازمان حوزه و نهاد روحانیت، در سالیان اخیر دچار چالش های متعددی شده که برخی از آنها میراث گذشته بوده و برخی نیز در پی پیروزی انقلاب اسلامی و تغییراتی چون به کارگیری بودجه دولتی و تغییرات کارکردی روحانیت حادث شده و در نتیجه منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. ازاین رو، پرداختن به مباحث تأمین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. در این میان توجه به اسناد بالادستی این نهاد در گام دوم انقلاب ازجمله سند چشم انداز حوزه های علمیه، کلیات برنامه پنج ساله مرکز مدیریت حوزه های علمیه ۱۳۹۹-۱۴۰۳، کلیات سند آمایش حوزه های علمیه، منشور حوزه های علمیه (اصول، سیاست ها و برنامه های کلان)، نظام های جامع حوزه های علمیه، نقشه جامع علمی حوزه های علمیه و... می تواند به عنوان اصلی ترین جهت دهنده به مسیر فعالیت های سازمان روحانیت و تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب مورد توجه قرار گیرد. درواقع، این پژوهش به دنبال آن است که اصول و مبانی تأمین مالی حوزه های علمیه را براساس اسناد بالادستی حوزه و روحانیت بیان کند؛ زیرا اسناد بالادستی هر نهادی به عنوان تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب باید در تمامی پژوهش های اساسی آن نهاد موردتوجه قرار گیرد. استخراج مسائل اساسی نظام اقتصادی و تأمین مالی آموزش، پژوهش و فرهنگ در حوزه های علمیه نیز از این امر مستثنا نبوده و لازم است با بررسی دقیق این اسناد، اصول و مبانی تأمین مالی حوزه به صورت دقیق مشخص شوند.  روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی اسناد بالادستی حوزه و روحانیت پرداخته شده و شبکه مضامین آن استخراج و تحلیل می شود. روش تحلیل مضمون به عنوان یک روش منعطف و مفید در تحلیل حجم زیادی از داده های پیچیده و مفصل، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این روش یکی از شیوه های کارآمد متن پژوهی مبتنی بر شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوهای معنادار موجود در داده های کیفی است که به تسهیل جستجوی الگوهای موجود در متن منجر می شود. روش تحلیل مضمون در حداقل خود، داده ها را سازماندهی نموده و آنها را در قالب جزئیات توصیف می کند؛ اما می تواند از این هم فراتر رفته و جنبه های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر نموده و داده های پراکنده و متنوع را تبدیل به داده های غنی و تفصیلی کند. مطابق روش تحلیل مضمون ابتدا داده های متن کاهش یافته و سپس بخش بندی، مقوله بندی و تلخیص می شوند و درنهایت، به نحوی بازسازی و بازتنظیم می شوند که به استخراج مفاهیم مهم موجود در مجموعه ای جدید از داده ها منجر شود. در نتیجه استفاده از این روش می توان به فهمی جامع و عمیق از داده ها و محتوای مورد بررسی دست یافت. درواقع، محصول نهایی تحلیل مضمون، شناسایی مفاهیم و فرایندهای موجود در داده ها، استخراج و توصیف الگوهای موجود در متن و ارائه آنها در قالب یک طرح کلان و یکپارچه است. به طور ایدئال تحلیل مضمون هم به الگوهای مشترک میان داده ها و هم به جنبه های زمینه ای پدیده مورد مطالعه در میان داده های مختلف توجه می کند و به چالش پژوهشگران جهت ارائه یافته های خود به صورت معنادار و مفید کمک می کند. نتایج: در نتیجه اجرای روش تحلیل مضمون در اسناد بالادستی حوزه های علمیه، ۲۱۹ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی شد که به تولید ۲۵ مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر منجر شد که مضامین فراگیر عبارت اند از: لزوم ارتباط دوجانبه با مردم، حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال حوزه، تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب و تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی. مهم ترین مضمون فراگیر به دست آمده «تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب» است که ذیل آن دوازده مضمون سازمان دهنده به دست آمد: هدفمند کردن حمایت های مالی، حفظ عزت و منزلت اجتماعی حوزویان، تربیت نیروی متخصص برای مشاغل خاص، تأمین مالی ازطریق منابع عمومی، تأمین مالی ازطریق احیای و توسعه موقوفات، تأمین مالی ازطریق توسعه همکاری ها، استفاده از ردیف های بودجه مشابه با دیگر نهادها، تأمین مالی ازطریق هدایا، نذورات و خیّرین، بهبود و ارتقای روش های موجود تأمین مالی، استفاده صحیح از ظرفیت های موجود، تأمین مالی پایدار و مستقل و درنهایت، تأمین نظام معیشت و ارتقای آن. مضمون فراگیر بعدی، «تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی» است که ذیل آن مضامین سازمان دهنده لزوم تحول و نوآوری، لوازم و شروط تحول سالم و تکامل بخش، لزوم تفکیک سیاست گذاری از مدیریت، مدیریت قوی و کارآمد، برنامه ریزی و آینده نگری و درنهایت بهره مندی از نظرات و ظرفیت های نظام نخبگانی به دست آمده است. «ارتباط دوجانبه با مردم» مضمون فراگیر سوم است که چهار مضمون سازمان دهنده ذیل آن عبارت اند از: مرتبط و متصل بودن با مردم، اتکا بر منابع مردمی و خیّرین، فرهنگ سازی و تبلیغ برای پرداخت تبرعات و وجوهات و ارتقای توانمندی ها و مهارت ها برای حل نیازهای جامعه اشاره کرد. درنهایت نیز ذیل مضمون فراگیر «حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال» سه مضمون سازمان دهنده توسعه همکاری ها و تعاملات، حمایت و پشتیبانی از نظام، و حفظ استقلال همه جانبه حوزه های علمیه به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: با نگاه اولیه به مضامین فراگیر به دست آمده، ارتباط مضامینی مانند تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب با موضوع پژوهش یعنی مباحث مربوط به اقتصاد و تأمین مالی حوزه کاملاً مشخص است؛ اما در خلال بررسی مسائل اقتصادی و تأمین مالی چند مسئله نمود پیدا می کند که ارتباط وثیقی با بحث دارند؛ هرچند شاید اگر به صورت مجزا و مستقل در نظر گرفته شوند، بی ارتباط با موضوع به نظر برسند. بحث نخست استقلال و عدم وابستگی حوزه است که مهم ترین بخش آن، استقلال اقتصادی و استقلال در مدیریت حوزه های علمیه است. مسئله دوم، مضامین مربوط به نحوه مدیریت حوزه های علمیه است که باز به نوعی از همان استقلال حوزه های علمیه نشئت می گیرد. افزون براین، در بحث مدیریت، به لزوم تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی هم تأکید شده است. مسئله سوم هم که ناظر به هر دو وجه استقلال اقتصادی و استقلال مدیریتی حوزه های علمیه است، بحث چگونگی ارتباط حوزه های علمیه با نظام و دولت است که آیا اصلاً باید چنین ارتباط و تعاملی وجود داشته باشد؟! نتایج حاصل از شبکه مضامین به دست آمده از مرور اسناد بالادستی حوزه های علمیه نشان می دهد که باید بین حوزه های علمیه و نظام و دولت ارتباط و تعامل دو طرفه وجود داشته باشد و این دو ملزم به حمایت از یکدیگر هستند؛ البته لازمه تعامل با نظام و دولت این است که خللی در استقلال حوزه به وجود نیاید و استقلال همه جانبه آن حفظ شود که این مهم در اسناد گوناگون مورد توجه بوده است.