اسناد بالادستی

توسعه حرفه ای معلمان نقشی مهم در پویایی سیستمهای آموزشی دارد. از سویی شناخت شاخصهای اثرگذار بر توسعه حرفه ای زمینه طراحی الگوهای جامع توسعه حرفه ای را فراهم می سازد. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه ها و شاخصهای توسعه حرفه ای معلمان در اسناد بالادستی نظام آموزشی کشور و مبانی دینی انجام شده است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا بر اساس رویکرد گال و همکاران (1994) استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش و مبانی و کتابهای دینی بودند که نمونه موردنظر با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند و پایش متنی اسناد انتخاب شده و شامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (1390)، برنامه درسی ملی (1391)، سیاستهای کلی تحول در آموزش و پرورش (1392)، سند تربیت معلم و تأمین نیروی انسانی تعلیم و تربیت (1398)، کتاب التوحید (1398)، کتاب عیون الاخبار الرضا(ع) (1372) و کتاب الأرشاد (1413ق) بوده است. تحلیل اسناد مورد مطالعه شاخصهای توسعه حرفه ای را در سه بعد اصلیِ رفتاری (مشتمل بر ویژگیهای معلمان و مدرسان دوره های ضمن خدمت)، ویژگیهای برنامه های توسعه حرفه ای (مشتمل بر محورهای ویژگیهای اهداف دوره های توسعه حرفه ای، راهبردها و رویکردهای نوین توسعه حرفه ای، ویژگیهای برنامه ها و ارزشیابی توسعه حرفه ای معلمان) و ویژگیهای سازمانی (مشتمل بر محورهای نظارت و ارزیابی، مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی) مورد سازمان دهی قرار داده است. از این رو، به منظور طراحی الگوی توسعه حرفه ای معلمان، باید ابعاد انسانی، سازمانی و برنامه ای مورد توجه قرار گیرند.

هدف:پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه ها و خرده مولفه های برنامه درسی آینده پژوهانه و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالا دستی آموزش و پرورش انجام شد.روش: روش پژوهش توصیفی شامل؛تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا و رویکرد ان کاربردی بود. جامعه پژوهش در بخش تحلیل اسنادی کلیه متون مرتبط با برنامه درسی آینده پژوهانه و در بخش تحلیل محتوا چهار سند بالادستی نظام آموزش و پرورش می باشد؛ با توجه به ماهیت موضوع از نمونه گیری صرف نظر و کل جامعه بررسی شد. ابزارهای اندازه گیری فرم، فیش برداری و سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته است.داده های اسنادی به شیوه کیفی و داده های تحلیل محتوا با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد:1. چارچوب مفهومی برنامه درسی آینده پژوهانه را می توان در پنج مولفه تربیت چند فرهنگی، تربیت شهروندی، تربیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تربیت هنری و زیبا شناسانه و تربیت جنسی نشان داد .2. میزان توجه به مؤلفه های برنامه درسی آینده پژوهانه در اسناد بالادستی متفاوت است به طوری که بیشترین تأکید بر مؤلفه «هنر و زیبایی شناسی» و کمترین تأکید بر مؤلفه «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و «تربیت جنسی» است.3- در بین اسناد مورد بررسی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به سند چشم انداز بیست ساله(439/ ) و کمترین مربوط به سند نقشه جامع علمی کشور (232/ ) بوده است.نتیجه گیری:لازم است مولفان و تدوین کنندگان اسنادبالادستی در ویراست های اتی اسناد، به مولفه ها و خرده مولفه های کمتر مورد تاکید قرار گرفته اند توجه بیشتری داشته باشند.

هدف پژوهش حاضر بررسی هویت ملی به مثابه حقوق فرهنگی بشری در اسناد بالادستی است. در این رویکرد این سؤال مطرح شد که هویت ملی به مثابه «حق فرهنگی» چگونه قابل تعریف است؟ استراتژی پژوهش حاضر یک راهبرد تلفیقی بوده و بسته به هر یک از مباحث از روش تحقیق متناسب با موضوع آن استفاده شده است. برای تمرکز و انسجام بخشی بیشتر، از دو روش عمده «مطالعات کتابخانه» و «تحلیل محتوای اسناد» استفاده شده و چهار سند از اسناد بالادستی در جهت تعیین وظایف دولت در تأمین این حق فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. براساس یافته های پژوهش، «حقوق فرهنگی» به عنوان بخش جدایی ناپذیر خانواده بزرگ حق های بشری و با تکیه بر حقیقت وجودی انسان را می توان مجموعه گسترده ای دانست که «حق بر هویت» یکی از مصادیق بارز آن خواهد بود. این جایگاه از آن رو است که حقوق بشر به شیوه های گوناگون بر ساخت هویت فرد، معطوف شده است. انطباق مصادیق تبیین شده از هویت به عنوان مصداقی از حقوق فرهنگی بشر با الگوی به دست آمده از اسناد بالادستی، مؤیّد این مطلب است که این قِسم از حقوق به صورت تلویحی و در ابعاد مختلف در اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته، چنانچه بر مبنای قانون اساسی، تأمین این حق از وظایف دولت دانسته شده است. قوانین توسعه، سند چشم انداز و سند اصول سیاست فرهنگی نیز با محور قرار دادن «جامعه اخلاقی» و حاکم شدن «اصول و ارزش های اخلاقی و اسلامی» بر آن، با تأکید بر سه لایه «اسلامی ایرانی و متجددانه به این حق فرهنگی توجه داشته اند.

هدف:  هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی پنهان حاکم بر خصوصی سازی در صنعت ورزش ایران بود.روش شناسی: این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داد ه ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و باز با 15 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث بود. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش توافق درون موضوعی 84/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است.یافته ها: در نتیجه تحلیل مصاحبه ها و اسناد بالادستی 118 مفهوم کلیدی در قالب 51 مقوله و 11 طبقه اصلی استخراج گردید. طبقه های اصلی شامل الزامات قوانین بالادستی؛ مدیریت تغییر، تحول و تعارض؛ اصلاح ساختار؛ تجاری سازی؛ حرفه ای گرایی؛ خصوصی سازی؛ عوامل بیرونی و فضای سازمانی؛ فقدان عزم ملی و ظاهرسازی؛ ارتقاء نظام نظارت و کنترل؛ بسترسازی و انضباط حرفه ای و توسعه و بین المللی شدن صنعت ورزش می باشند.نتیجه گیری: به نظر می رسد در شرایط موجود، ساختار صنعت ورزش کشور آمادگی لازم برای خصوصی سازی را ندارد و در همه ابعاد خود و با الهام از قوانین بالادستی نیاز جدی به مهندسی مجدد دارد.