تبعیض

امروزه تولید و تبادل علم و دانش مرزهای ملی و بین المللی را درنوردیده است، اما تبعیض و ایجاد نابرابری در این عرصه که آپارتاید علمی نامیده می شود برای بسیاری از کشورها اهمیت یافته و در جامعه جهانی به یک موضوع بسیار مهم و رایج تبدیل شده است. این تبعیض به دلایل مختلف برای برخی کشورها عمیق تر است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که در طول چند دهه گذشته با این پدیده روبرو بوده و این موضوع مشکلات بسیاری در عرصه داخلی و رقابت های علمی بین المللی و دستیابی به جایگاه علمی ایجاد کرده و مانع ارتقاء و تبادل دانش در دهکده جهانی اطلاعات شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با استفاده از رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سوالات است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون در قبال آپارتاید علمی و اعمال تبعیض در این عرصه چه اقداماتی اتخاذ نموده است و چه راهکارها و راهبردهای حقوقی را می تواند علیه این وضعیت در پیش گیرد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران تاکنون اقدام و راهبرد حقوقی خاصی در رابطه با این موضوع اتخاذ نکرده است. با این حال می توان از طریق جرم انگاری بین المللی آپارتاید علمی، پیگیری موضوع از سوی نهادهای حقوقی و کیفری بین المللی، وضع قوانین حقوقی الزام آور بین المللی و اقدام متقابل در راستای رفع آپارتاید علمی اقدام نمود.

Objective: Disable people need special legal attention. In this regard, special rules have been gradually developed by domestic and international law. Convention for the Protection of the Disabled Disability (2006) in the international community and the Iranian Act of comprehensive protection of the disable people (1383) in a national community are examples of above mentioned legal development. The article is to analysis the efficiency of Iranian Act by a comparative study. Method: The method of this research is descriptive and analytical. It is descriptive when seek to explain the rules of international law which has been codified in the 2006 Convention for the Protection of the Disabled and is analytical where the international act with the tryies to compare national regulations of protection of disable people. Conclusion: In Comparison which 2006 Convention for the Protection of the Disabled Disability, the Iranian Act of comprehensive protection of the disable people (1383) is as an incomplete law. In this aspect, the Convention may be considered an appropriate model of possible revision of the mention to Act. Taking into account the preventive criminal policy and the protection of the disable people by the procedural and substantial criminal law are among the matters which should be considered be legislators.

مقدمه: معلولیت یا ناتوانی یکی از پدیده های پیدا و پنهان زندگی امروزه بشر است. پیدا از آن جهت که نرخ افراد دارای معلولیت بسیار بالا و در حال رشد است و پنهان از آن جهت که چندان مورد توجه جریان اصلی جامعه و سیاست گذاران اجتماعی نبوده است. در طول تاریخ بشر برخورد با معلولیت شکلهای متفاوتی به خود گرفته و از برخی جهات انسانی تر و از برخی جهات تبعیض گرایانه بوده است. این مقاله در نظر دارد با رویکرد جامعه شناختی به داده های موجود در دو سطح جهانی و ملی، پدیده معلولیت را مورد بررسی قرار دهد و به نوعی آن را به عنوان یک مسئله اجتماعی معرفی کند. مرور انتقادی منابع: آنچه که امروزه در تحقیقات مختلف مشاهده می شود به ویژه در داخل کشور نوعی رویکرد پزشکی و مدیریتی است که دارای نوعی التقاط گرایی است و به پدیده معلولیت به عنوان یک مسئله اجتماعی نظر ندارند. اگرچه اغلب آنها خواهان حل یک یا چند مشکل معلولین هستند اما نتوانسته اند وضعیت معلولین و آثار و پیامدهای مترتب بر آن را در درون نظام اجتماعی ترسیم نمایند. بحث: جمعیت معلولان در سرتاسر جهان رو به افزایش است و بر نیازها و مسائل آنها نیز روز به روز افزوده می شود. جامعه معلولین از حیث دسترسی به فضاهای اجتماعی، آموزش، اشتغال، برابری فرصتها، منابع اقتصادی و بسیاری موارد دیگر در رنج هستند و به کمک و توجه بیشتر مسئولان و سیاست گذاران اجتماعی نیازمندند. این افراد با وجود محدودیتهای مضاعف و متراکم نسبت به دیگر گروهها و اقلیتهای جامعه، در نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی کمتر لحاظ شده اند و مسائل آنها به خوبی شناسایی نشده است

در بستر متنوع قومی و مذهبی ایران زمین، دائما مسئله نحوه و کیفیت تعامل بین اقوام و پیروان مذاهب  مورد بحث بوده است. این تعامل می تواند متأثر از عوامل واگرا باشد. نظر به اهمیت دوچندان همسویی و وحدت ملی در شرایط تاریخی کنونی، در این مقاله سعی شده است تا زمینه ها  و دلایل تشدید اختلاف و فاصله افتادن بین ادیان و مذاهب در استان سیستان و بلوچستان، که میزبان پیروان اقوام و مذاهب متعددی است، مطالعه شود. در این مقاله ذیل چارچوب مطالعه کیفی و بر اساس نظریه زمینه ای با 25 نفر از ساکنین استان سیستان و بلوچستان طی بازه زمانی 6 ماهه مصاحبه انجام شده است. روش نمونه گیری بر اساس نمونه گیری نظری بوده و با مشارکت کنندگان مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. یافته ها بر اساس روش اشتراوس و کوربین کدگذاری و تحلیل شده اند. در کدگذاری باز، متن مصاحبه ها چندین بار خوانده و حدود 95 مفهوم از جملات معنی دار استخراج شد. مفاهیم در کدگذاری محوری در  16 مقولهٔ فرعی و 7 مقولهٔ اصلی و انتزاعی تر تلفیق شدند. در نهایت یک مقولهٔ هسته ای نهایی «نیروهای واگرا و ازهم گسیختگی تعاملات بین ادیان و مذاهب» که جامع و چکیده ای از تمامی مقولات اصلی و تحلیل داستانی از فرایند داده هاست، استخراج شد. این مطالعه ثابت می کند که عواملی تحت عنوان تبعیض، عدم پذیرش دیگری، نابخردی برخی علمای دینی و فقدان گفت وگوی آزاد و در بستری که بنا به مشکلات اقتصادی و تحت تأثیر جغرافیای فرهنگی شکل گرفته و با مداخله عواملی مانند تعصبات شدید قومی و دینی منجر به شکل گیری شبکه تعاملی متعصب و منافع داخلی و خارجی شده است که در راستای منع تعامل بین ادیان و مذاهب فعالیت می کنند. پیامد این فرایند هم روی آوردن به کنش تحقیرآمیز و توهین آمیز افراد و همچنین تغییر تصور آن ها نسبت به دین است.

تبعیض به عنوان جنایتی بین المللی شناخته شده است که منع آن به عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین الملل یک ضرورت به منظور حمایت ازحقوق و آزادی های اساسی انسان و تضمین کرامت وی و حتی در مواردی حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد. بنابراین اصل منع تبعیض از شأن و نقش برجسته ای در نظام بین المللی حقوق بشر برخوردار است. کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 شامل مقرراتی است که صراحتاً «تمایز نامطلوب» را علیه افراد متأثر از مخاصمات مسلحانه و اشغال را ممنوع می کند و رفتار برابر بین دسته های خاصی از افراد، مانند بیماران، را ایجاب می نماید و این گام نخست در تلقی نمودن آپارتاید به عنوان جنایت جنگی است. پس از این گام نخست، درد و رنج انسانی ناشی از ایدئولوژی سیاسی آپارتاید در آفریقای جنوبی در طی سال های 1948 تا 1994، که محکومیت جهانی و انواع واکنش های دیپلماتیک و حقوقی را در بر داشت منجر به تصویب کنوانسیون آپارتاید در سال 1973 به عنوان جنایت علیه بشریت و هم چنین جنایت جنگی در ماده 85 (4) (ج) پروتکل الحاقی اول شد.این واکنش های بین المللی حتی با پایان یافتن دوران آپارتاید نیز متوقف نشد و در سال 1998 آپارتاید به عنوان مصداق جنایت جنگی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (ICC) گنجانده شد. علاوه براین، بند 1 ماده 86 AP I، که طرفین را ملزم به سرکوب نقض شدید پروتکل می کند، تضمین می نماید که آپارتاید به عنوان جنایت جنگی در قوانین کیفری داخلی بسیاری از کشورها گنجانده شود و نابودی آپارتاید در آفریقای جنوبی باعث تغییر در این مسأله نخواهد شد. در حقیقت، همین کاربرد روز افزون (اما موردبحث) واژه آپارتاید در قوانین است که عملکرد اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین (OPT) را باعث تعقیب کیفری فردی در این زمینه می نماید و یا حتی آن را افزایش می دهد. به عبارت دیگر، اگرچه شمول کنوانسیون آپارتاید بر اقدامات اسرائیل با چالش هایی مواجه است اما درخصوص مقررات AP I چنین محدودیت هایی دیده نمی شود.

درحالی که جریان غالب جامعه شناسی و نیز علوم سیاسی بیشتر بر نهادها، کنشگران نخبه و دخالت های خارجی برای تبیین تضادهای قومی/مذهبی متمرکز بوده است، جامعه شناسی فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگ، دریچه ای دیگر به این پدیده گشوده و نقش عوامل فرهنگی و نظام ارزشی را در بروز و ظهور آن برجسته می کند. اما بررسی چرایی این پدیده از منظر فرهنگی مستلزم وجود معیاری دقیق برای سنجش آن است که بتواند ارتباط نظام فرهنگی و ارزشی جوامع و تحولات مربوط به آن را با بروز تضادهای قومی- مذهبی بسنجد. در این پژوهش، داده های ارزشی و نگرشی مورد پالایش نظری و آماری قرار گرفت. علاوه بر آن، در یک بررسی نظام مند طولی ده ساله، ارتباط تجربی این شاخص فرهنگی با تضادهای قومی/مذهبی روی داده در سراسر جهان سنجیده شد. در دور اول این مطالعه طولی 81 کشور-جامعه و در دور دوم 93 کشور و درنهایت، با تجمیع تمام نمونه ها، ارتباط نظام فرهنگی/ارزشی و تضاد بررسی شد. یافته ها از انسجام «شاخص تضاد» مرکب از چهار عامل بنیادی دربرگیرندگی گروهی، عدم تساهل، مردانگی و احساس برگزیدگی حکایت می کنند. نتایج نشان می دهد شاخص تضاد توانسته است بخش قابل توجهی از کنشگری های مبتنی بر قوم و مذهب بر علیه دیگری یا بین دولت و گروه های قومی/مذهبی را تبیین کند. آزمون رگرسیون حاکی از آن است که حدود 40 درصد از تغییرات تضاد سطح کشوری با فرهنگ تضاد قابل پیش بینی است.

از تلاش برای تدوین اولین برنامه توسعه در کشور، حدود 70 سال می گذرد- اگرچه دو برنامه 7 ساله اول، عملاً اجرای چند پروژه عمرانی بود که برای شکل گیری سازمان برنامه و برنامه ریزی در ایران، بر آنها عنوان برنامه نهادند- هنوز کشور بر روی ریل توسعه قرار نگرفته است. از اجرای اولین برنامه که آغاز آن به سال 1327 بازمی گردد، تاکنون به طور اسمی 11 برنامه ولی در عمل، 9 برنامه تدوین شده و برنامه ششم نیز در دست تهیه است که از این برنامه ها، عملاً 7 برنامه اجرایی شده است؛ به دلیل اینکه اجرای برنامه ششم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با طوفان انقلاب مواجه و به اجرا در نیامد و برنامه چهارم توسعه پس از انقلاب نیز با مخالفت دولت نهم روبرو شد و اکثر مفاد آن از دست اجرا خارج گردید که اتفاقاً به نظر برخی از صاحب نظران، این دو برنامه از جهاتی بهترین برنامه تدوین شده قبل و پس از انقلاب (برنامه ششم بهترین قبل، و برنامه چهارم بهترین بعد از انقلاب اسلامی) بوده اند. در این مقاله، سعی می شود کل برنامه های توسعه کشور مرور گردد و اهداف قانون های برنامه توسعه جمهوری اسلامی و نیز تحقق اجرایی برخی محورهای اصلی آنها استخراج و با ارزش های محوری و روح حاکم بر آموزه های اقتصادی اسلام سنجیده شود. مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای و تحلیل محتوا نگارش یافته و در پایان مقاله، پیشنهاداتی ارائه شده است.

تبعیض اقتصادی در اسلام، از مصادیق بی عدالتی قلمداد شده و بر شاخص هایی از جمله حقوق مالکیت اثر می گذارد. زمانی که فرصت های شغلی و سرمایه گذاری به ناحق توزیع گردد یعنی افراد مستعد و مستحق فقط به دلیل عدم دسترسی به رانت و روابط خاص، محروم بمانند دچار نارضایتی و دلسردی می گردند. جنبه های متفاوت نارضایتی در عرصه های گوناگون به اشکال مختلفی بروز می کند؛ عده ای به دنبال بی قانونی های مکرر در حوزه تخصیص منابع و سرمایه، خود به بی قانونی روی می آورند و انواع جرائم اقتصادی در جامعه ظاهر می گردد. با این شرایط، ناامنی بر جامعه سایه گسترانیده و حقوق مالکیت نیز به خطر می افتد. همچنین فرصت های شغلی و سرمایه گذاری به علت افزایش ریسک و مخاطرات اجتماعی، کاهش یافته و اقتصاد به رکود می گراید. در این مقاله، تلاش گردیده رابطه میان شاخص حقوق مالکیت و شاخص توزیع منابع و فرصت های اقتصادی در اقتصاد اسلامی به صورت دوسویه بررسی گردد. برای این کار به تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای پرداخته شده که یافته ها نشان می دهد، این دو شاخص دارای رابطه مستقیم و متقابل می باشند.

هدف این پژوهش، واکاوی تفسیر نسل Z از مفهوم عدالت اجتماعی است. این پژوهش با راهبرد کیفی و روش پدیدارشناسی در سال 1402 در خمینی شهر اصفهان انجام گرفت که در آن، 16 نفر از متولدین سال های 1377 الی 1387 ساکن خمینی شهر ازطریق روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند و با حداکثر تنوع انتخاب شدند و با آنها مصاحبه عمیق انجام گرفت. فرایند نمونه گیری تا دستیابی به اشباع ادامه یافت. پس از آن، داده ها تجزیه وتحلیل شدند که 9 مقوله فرعی در قالب 3 مقوله اصلی از آنها استخراج شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که مشارکت کنندگان تجاربی از تبعیض اقتصادی، تبعیض در خانواده و همچنین تبعیض در تحصیل به همراه دارند که موجب بروز مفهومی از عدالت اجتماعی با عنوان «عدالت اجتماعی دوبخشی» در میان آنان شده است. نسل Z برای گسترش عدالت اجتماعی راهکارهای متنوعی را شامل تحول حکمرانی، تحول فرهنگی، دموکراتیزاسیون و کنشگری مدنی مطرح نمودند. به شکل کلی می توان بیان کرد که نسل Z با بهره گیری از تجربه های شخصی تبعیض آمیز و همچنین تعاریف موجود درباره عدالت اجتماعی، تفسیری جدید و التقاطی از مفهوم عدالت اجتماعی ارائه می کنند که ترکیبی از برابری و استحقاق است و به دنبال گسترش آن در جامعه ازطریق تحولات فرهنگی و سیاسی و همچنین کنش های فردی هستند.

عدالت همواره یکی از اصول بنیادین حقوق و از مهم ترین اهداف و آرمان های حکومت ها بوده است و یکی از ابعاد عدالت در جامعه، فراهم کردن شرایط یکسان برای همه افراد به منظور رسیدن به مناصب عمومی ذیل مفهوم عدالت استخدامی است که قانون گذار برای تحقق آن، سازوکارهایی را پیش بینی نموده است که از آن می توان به عدالت - رویه ای در تحقق اصول عادلانه بهره مندی از مشاغل عمومی تعبیر کرد. در واقع علاوه بر آنکه فرایند استخدام باید از الزاماتی پیروی کند لازم است که مفهوم عدالت در امر استخدام نیز تبیین گردد. از نظر نگارندگان، در نظام حقوقی اسلام عدالت استخدامی هرگز به معنای تساوی مطلق نیست؛ زیرا برخلاف تصور رایج، در خود مفهوم عدالت، «نابرابری» نیز نهفته است. عدالت معنایی غیر از «رعایت استحقاق ها» ندارد؛ یعنی «رفتار برابر با برابرها» و «رفتار نابرابر با نابرابرها». با فهم درست این معنا می توان نظام هنجاری و رویه ای دقیق و منسجمی را طراحی کرد که برای بسیاری از چالش های عدالت استخدامی در مرحله تقنین و هنجارگذاری از جمله مسأله جنسیت، اعتقادات، قومیت و نژاد و ... پاسخی منطقی تنظیم و ساماندهی کرد.

معنای لغوی «تبعیض» دلالتی بر مثبت یا منفی بودن این مفهوم ندارد، لکن در اصطلاح حقوقی به عنوان یک مفهوم منفی شناخته می شود. «تبعیض مثبت» به عنوان یک مفهوم نوظهور در حقوق عمومی، از مطالعات تطبیقی، وارد مباحثات علمی داخلی شده است. نظر به برخی ابهامات در خصوص این مفهوم، مقنن اساسی از مفهوم «روایی تبعیض» بهره برده که بسط نظری آن می تواند زمینه ساز تحقق «عدالت» در معنای مورد نظر مقنن اساسی باشد. از این رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر «بررسی تفاوت های نظری تبعیض مثبت و تبعیض روا و رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به این دو مفهوم» است که با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است. در ادامه نسبت میان «بومی گزینی های استخدامی» با «تبعیض روا» به عنوان یک مطالعه موردی واکاوی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پیوندی ناگسستنی میان «تبعیض روا» و «عدل» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. معنای «عدل» نیز به «تناسب» نزدیک است. «تبعیض مثبت» که ریشه در «برابری» و «مساوات» دارد، در نظام حقوقی ایران جایگاهی ندارد. در خصوص بومی گزینی استخدامی نیز باید با تفکیک میان بومی گزینی در مناطق عادی و محروم، هر مصداقی از بومی گزینی بر مفهوم «تبعیض روا» عرضه شود. رویه دیوان عدالت اداری نیز این تفکیک را پذیرفته است.

زیست افراد دارای معلولیت در جامعه، یکی از مهم ترین مسائلی است که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از محققین و خصوصاً صاحب نظران حوزه علوم انسانی قرار گرفته است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی مسائل و مشکلات زیست اجتماعی افراد دارای معلولیت در جامعه ایرانی است. روش این پژوهش از نوع فراترکیب بوده و از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو استفاده شده است. بر این اساس با تکیه بر معیارهای روش فراترکیب، نتایج پژوهش های پیشین بین سال های 1380 تا 1402 مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از کلیدواژه های مرتبط، مطالعات گذشته شناسایی و از بین 317 سند علمی معتبر، در نهایت 56 مقاله علمی و پایان نامه با استفاده از معیارهای فراترکیب انتخاب شدند. همچنین برای بررسی کیفیت و پایایی یافته های این مطالعه، از شاخص کاپا استفاده شده است که نتایج آن حکایت از کیفیت مناسب یافته های پژوهش دارد. یافته های این پژوهش منجر به شکل گیری کدهای متفاوتی شد و پس از رفت و برگشت های مداوم و بررسی و اِدغام یافته های اولیه این پژوهش در زمینه های فرعی؛ هشت زمینه اصلی به دست آمد که به ترتیب فراوانی عبارت اند از: خودمدیریتی، تاب آوری، نابرابری فضایی و مکانی، کنشگری رسانه ای، ناکارآمدی حقوقی، تبعیض، نابرابری شغلی و طردشدگی. درنهایت نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زمینه های یاد شده بیشترین تأثیر را بر زیست معلولین در جامعه ایرانی در دو دهه اخیر داشته است.

مقدمه: افراد دارای معلولیت به عنوان بزرگ ترین اقلیت جهانی با چالش های متعددی در زمینه دسترسی به حقوق برابر، به ویژه «حق بر شهر»، مواجه هستند. این مقاله با تمرکز بر شهر تهران، به بررسی موانع مختلفی که افراد دارای معلولیت در استفاده از فضاها و خدمات شهری با آن روبه رو هستند، می پردازد. موانع فیزیکی، مانند عدم مناسب سازی معابر، موانع اجتماعی نظیر نگرش های تبعیض آمیز و موانع اقتصادی و فرهنگی، این افراد را از بهره مندی کامل از حقوق شهروندی خود محروم می کنند. با مرور نظریات اجتماعی از جمله نظریه مدل اجتماعی معلولیت و مفهوم «حق بر شهر» هانری لوفور، این مقاله بر اهمیت طراحی فضاهای شهری عادلانه و مشارکت همه شهروندان، از جمله افراد معلول، در تصمیم گیری های شهری تأکید دارد. هدف اصلی، تبیین ضرورت ایجاد شهری فراگیر است که در آن تمامی شهروندان، فارغ از توانایی های جسمی، از حقوق و امکانات یکسان بهره مند شوند.مواد و روش هااین مقاله از یک رویکرد ترکیبی استفاده می کند و در دو مرحله به جمع آوری و تحلیل داده ها می پردازد.مرحله اول: جمع آوری و تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش مصاحبه عمیق انجام شده است. مشارکت کنندگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و جامعه آماری شامل نخبگان، صاحب نظران علمی و اجرایی و جامعه معلولان شهر تهران است. در مجموع، ۲۷ مصاحبه عمیق شامل ۱۳ مصاحبه با نخبگان و ۱۴ مصاحبه با معلولان انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شد که شامل پنج مرحله است: استخراج و کدگذاری اولیه، سازماندهی کدها، بازبینی و پالایش مضمون ها، تعریف و نام گذاری مضمون ها و در نهایت تهیه گزارشی جامع از تحلیل ها و داستان کلی داده ها. پایایی مصاحبه ها از طریق پایایی بازآزمایی و توافق درون موضوعی ارزیابی شد که نشان دهنده قابلیت اعتماد کدگذاری ها بود.مرحله دوم: در این مرحله، پرسش نامه ای با ۶۵ گویه طراحی شد که ۶۰ گویه برای سنجش متغیرهای مستقل و ۵ گویه برای متغیر وابسته «حق به شهر معلولان» بود. گویه ها با مقیاس لیکرت ۱۰ درجه ای ارزیابی شدند. جامعه آماری شامل ۱۹۳,۸۷۳ نفر معلول ساکن تهران در سال ۱۳۹۸ بود که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه ۳۸۴ نفر تعیین شد و نمونه گیری به روش طبقه ای متناسب انجام شد. پرسش نامه با روایی صوری و محتوایی توسط اساتید تأیید و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه 0/75 محاسبه شد که نشان دهنده پایایی قابل قبول آن است. یافته هایافته های کیفی پژوهش نشان می دهد معلولان در شهر تهران با موانع متعدد و گاه متداخل مواجه هستند که هر یک از این موانع می تواند تأثیرات منفی متعددی بر زندگی آنان داشته باشد. این موانع ممکن است باعث محدودیت در تردد و مشارکت معلولان در جامعه و احساس طرد و تنهایی و عدم دسترسی به حقوق و خدمات ضروری شود. تلاش های نهادهای متولی معلولان در ایران برای رفع این موانع قابل توجه است، اما هنوز کافی نبوده و نتوانسته اند به طور کامل این گروه را در جامعه ادغام کنند. نتایج مصاحبه ها پس از تحلیل مضمون به چهار مضمون اصلی منجر شد:شهر فراگیر و همه شمول: معلولان حق برخورداری از زندگی مستقل و فرصت های برابر دارند، اما موانع متعددی همچون عدم مناسب سازی فضاهای شهری مانع حضور آن ها در جامعه می شود. در ایران، اگرچه قوانین متعددی برای بهسازی این فضاها وجود دارد، اما مناسب سازی به صورت پراکنده و بدون برنامه ریزی منسجم اجرا می شود. مشکلاتی نظیر نبود پله های برقی، تابلوهای راهنما، و مسیرهای مناسب، و همچنین عدم دسترسی به حمل ونقل مناسب، تأثیر منفی بر کیفیت زندگی معلولان دارد. نارضایتی از کارآمدی نهادهای مسئول مانند شهرداری و عدم توجه به استانداردهای مناسب سازی، موجب کاهش اعتماد اجتماعی و مشارکت معلولان در فعالیت های اجتماعی می شود. این وضعیت می تواند به انزوا، احساس بی قدرتی و افزایش استرس و نگرانی در افراد دارای معلولیت منجر شود، که بر سلامت روان و رفاه اجتماعی آن ها تأثیر می گذارد.حق اختصاص دادن فضا به معلولان: این مضمون شامل کنترل و مالکیت، سهم فیزیکی، امنیت، سرزندگی و ارتباطات شهری است. نتایج پژوهش نشان می دهد این افراد به اندازه سایر شهروندان از فرصت های تفریحی و فرهنگی برخوردار نیستند، که این امر می تواند به احساس طرد و ناامیدی منجر شود. دلایل اصلی این مشکل شامل عدم سازگاری فضاهای تفریحی با نیازهای معلولان، عدم آگاهی از فرصت ها، و هزینه های زیاد است. کمبود زیرساخت های مناسب، مشکلات اقتصادی مانند عدم مالکیت مسکن و خودرو، و تبعیض در بازار کار نیز چالش های جدی برای معلولان ایجاد می کند. این وضعیت به انزوای اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی آن ها منجر می شود. همچنین، فقدان امنیت در فضاهای عمومی به افزایش استرس و اضطراب در معلولان منجر می شود، که کیفیت زندگی آن ها را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.شهروندی فعال: یکی از موانع مهم مشارکت معلولان در فعالیت های شهری، عدم مشارکت آنان در تصمیم گیری های شهری است. معلولان به دلیل ناتوانی های خود از فرصت های مشارکت در تصمیم گیری ها محروم هستند و این موضوع نیازها و خواسته های آنان را نادیده می گیرد. یافته ها نشان می دهد عدم آگاهی معلولان از حقوق خود، نبود فرهنگ مشارکت در تصمیم گیری ها و وجود موانع فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله دلایل عدم مشارکت آنان در تصمیم گیری های شهری است. همچنین، بی اعتمادی معلولان به ساختارهای اجتماعی و نهادها به دلیل تجربیات منفی و عدم اقدام مؤثر آنان، می تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند. حمل ونقل عمومی برای همه: این مضمون به مناسب سازی حمل ونقل عمومی برای معلولان اشاره دارد و شامل مناسب سازی مترو، اتوبوس و تاکسی می شود. یافته ها نشان می دهد مشکلات فیزیکی و عدم دسترسی به حمل ونقل عمومی مناسب، تأثیر منفی بر کیفیت زندگی معلولان دارد و موجب افزایش وابستگی آنان به دیگران می شود. به طور کلی، این یافته ها نشان می دهد موانع مختلف، به ویژه در زمینه مناسب سازی فضاهای شهری، دسترسی به خدمات و مشارکت در تصمیم گیری ها، به کاهش کیفیت زندگی و احساس امنیت معلولان منجر می شود و نیاز به توجه و اقدامات جدی برای رفع این مشکلات و افزایش مشارکت آنان در جامعه را نشان می دهد.نتیجه گیرینتایج این پژوهش نشان می دهد معلولان جسمی حرکتی در تهران با مشکلات جدی مواجه اند که تأثیرات منفی بر کیفیت زندگی و مشارکت اجتماعی آنان دارد. یافته ها نشان می دهد عدم مناسب سازی فضاهای شهری، نابرابری های اجتماعی و فضایی را تشدید می کند و این نابرابری ها به ویژه در فضاهای عمومی که باید محلی برای برابری و تعامل اجتماعی باشند، بیشتر نمایان می شود. عدم دسترسی مساوی به این فضاها موجب نقض عدالت اجتماعی و محرومیت معلولان از فرصت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود. این وضعیت نه تنها محدودیت های فیزیکی را به همراه دارد، بلکه تأثیرات روانی نظیر کاهش عزت نفس و افزایش استرس را نیز به دنبال دارد. پژوهش به خوبی نشان می دهد عدم بهسازی فضاهای شهری، قدرت و کنترل را از معلولان سلب می کند. از دیدگاه جامعه شناسی، این وضعیت نابرابری ساختاری و اجتماعی را نمایان می سازد که معلولان با آن مواجه اند. هنگامی که فضاهای عمومی به طور مناسب طراحی نشده اند، این گروه به طور سیستماتیک از مشارکت در زندگی اجتماعی محروم می شود و این محرومیت به معنای ناتوانی در استفاده از زیرساخت های فیزیکی و محدودیت در دسترسی به فرصت های اجتماعی و اقتصادی است. پژوهش بر اساس تئوری مبارزه برای فضا که توسط میچل مطرح شده، به تحلیل چگونگی شکل گیری و دسترسی به فضاهای شهری و اجتماعی از طریق روابط قدرت و تضاد منافع می پردازد. بر این اساس، فضاها به هیچ وجه بی طرف نیستند، بلکه عرصه ای برای مبارزه های اجتماعی و اقتصادی هستند. در این زمینه، معلولان با موانع پیچیده ای مواجه هستند که نشان دهنده نوعی «مبارزه برای فضا» است. بهسازی فضاهای شهری نه تنها از جنبه فیزیکی، بلکه به عنوان یک ضرورت اجتماعی برای ارتقای برابری و عدالت در جامعه مطرح است. ایجاد محیط های شهری دسترس پذیر می تواند به تقویت هویت اجتماعی معلولان، افزایش اعتماد به نفس و فراهم آوردن زمینه ای برای مشارکت فعال آنان در جامعه کمک کند. یافته ها همچنین تحلیل عمیقی از چالش های اساسی و نیازهای معلولان در خصوص حق اختصاص دادن فضا به آنان (کنترل و مالکیت، سهم فیزیکی، و ارتباط شهری و امنیت) ارائه می دهد. مشکلات موجود نمایانگر نابرابری های ساختاری و سیستماتیک در فضاهای شهری هستند که بر کیفیت زندگی و مشارکت اجتماعی معلولان تأثیر می گذارند. از جمله این مشکلات می توان به فقدان زیرساخت های مناسب، عدم دسترسی به امکانات تفریحی و فرهنگی، و نبود برنامه های حمایتی در بازار مسکن و خودرو اشاره کرد. عدم مالکیت مسکن و خودرو و مشکلات اقتصادی ناشی از آن به چالش های عمیق اجتماعی و اقتصادی برای معلولان دامن می زند. این ناتوانی در خرید یا اجاره مسکن مناسب و هزینه های زیاد برای نگهداری از خودرو، به شرایط اقتصادی دشواری برای آن ها منجر می شود. تبعیض های موجود در بازار اجاره و کار، به ویژه در زمینه های اشتغال پایدار و دسترسی به منابع مالی، این مشکلات را تشدید می کند. یافته ها همچنین نشان می دهند عدم مشارکت معلولان در فرایندهای تصمیم گیری و اجرایی به عوامل ساختاری و فردی بستگی دارد. عوامل ساختاری شامل نبود زیرساخت های مناسب، قوانین تبعیض آمیز و نگرش های منفی به افراد دارای معلولیت هستند. از سوی دیگر، عوامل فردی شامل عدم اعتماد به افراد سالم و مقامات و کمبود آگاهی از حقوق و توانمندی های خود است. عدم اعتماد معلولان به نهادها و مسئولان ریشه در تجارب منفی و تبعیض در زمینه های مختلف دارد. این بی اعتمادی می تواند به سوءتفاهم، قضاوت و طرد شدن منجر شود. از سوی دیگر، دلبستگی معلولان به محل سکونت خود و تشکیل شبکه های اجتماعی قوی می تواند حمایت عاطفی و اجتماعی لازم را فراهم کند. با این حال، اگر معلولان نتوانند به راحتی در جامعه خود مشارکت کنند، ممکن است احساس انزوا و طردشدن کنند و فرصت های دسترسی به آموزش، اشتغال و خدمات بهداشتی محدود شود.

یکی از مطرح ترین چالش های دنیای کهن و عصر مدرن حرکت هایی است که مبنای آن برابری خواهی و نفی تبعیض است. در واقع اصل منع تبعیض یکی از اصول بنیادین و مورد تأکید انواع مکاتب فکری در طول تاریخ بوده است. هدف پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی می باشد بررسی جنبه های حقوقی تبعیض در آیینه حقوق بین الملل ورزش است. نتایج پژوهش نشان می دهد که علیرغم اینکه مفهوم تبعیض به عنوان یکی از مبانی اساسی در حقوق بین الملل بشر و یکی از اصول کلی حقوقی در نظام حقوق بین الملل شناخته می شود و دولتها به صراحت از اعمال هر گونه تبعیض نسبت به شهروندان ، اتباع خارجی مقیم در قلمرو خود و حتی در روابط خویش با سایر دول منع شده اند با این اوصاف به منظور تحقق اهدافی عالی تر و صیانت از ارزشهای بنیادین نظام حقوق بین المللی در مواردی اعمال تبعیض های جبران ساز مشروع شناخته می شود. حقوق بین الملل ورزش یکی از حوزه هایی است که در راستای تحقق ارزشهای اساسی مندرج در منشور المپیک ، رنگ مشروعیت به برخی رفتارها و رویکردهای تبعیض آمیز زده است که از جمله می توان به رفتارهای متفاوت بین ورزشکاران مرد و زن، حقوق مذهبی ورزشکاران، نحوه برخورد با ورزشکاران دارای معلولیت و غیره اشاره کرد.

عوامل مختلفی در پیدایش آسیب های اجتماعی دخیل هستند اما از میان عوامل گوناگون شاید بتوان گفت نقش مهاجرت در گسترش و به وجود امدن شکاف ها و آسیب های اجتماعی پررنگ تر به نظر می رسد. میان مهاجرت و حاشیه نشینی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، مهاجران از روستاها به شهرها مهاجرت کرده و در مناطق حاشیه ای سکنی می گزینند. درآمد پایین، شغل های نامتعارف، ناآشنایی با محیط، شرایط نامطلوب اقتصادی در همه ابعاد سبب جذب مهاجران روستایی به مناطق حاشیه ای و اطراف شهرهای بزرگ می شود. مهاجرت از کشورهای کمتر توسعه یافته به کشورهای توسعه یافته نیز بعضاً با چنین حالتی روبه روست. حتی در صورت مهاجرت قانونی باز هم تبعیض میان فرد مهاجر و همکار بومی وی از نظر درآمد و استفاده از امکانات و خدمات جانبی شهروندان، چشمگیر است. جستار پیش رو در نظر دارد با واکاوی دلایل ایجاد مهاجرت به بررسی تاثیر آن بر افزایش جرم در کشور پذیرنده بپردازد و در این میان کشور آمریکا به عنوان یکی از اصلی ترین مقاصد مهاجران نمونه ی بسیار مناسبی برای این بررسی محسوب می شود

بر اساس آمار سازمان بین المللی کار (ILO)، در سال 2022 در میان افراد 25 تا 54ساله، مادران دارای فرزند خردسال نسبت به همسالان خود شانسی کمتر برای شرکت در بازار کار دارند؛ به طوری که شکاف مشارکت نیروی کار برای این گروه از 2/29 برای مشارکت زنان به 6/42 درصد برای مادران افزایش می یابد. بخشی از شکاف موجود که به وسیله عوامل مربوط به سرمایه انسانی نمی توان آن را توضیح داد، تبعیض نامیده می شود. در ایران، مطالعات تجربی زیادی در رابطه با موضوع تبعیض در بازار کار مادران انجام نشده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی وجود تبعیض در دست یابی به فرصت های شغلی برای مادران نسبت به سایر زنان در بازار کار شهری ایران با استفاده از داده های طرح هزینه - درآمد خانوارهای شهری و با استفاده از الگوی لاجیت است. نتایج برآورد نشان می دهد مادر بودن شانس اشتغال زنان را 5 درصد کاهش می دهد. متغیر نرخ فعالیت مردان نسبت به سایر متغیرهای توضیحی دیگر، بر روی متغیر وابسته، یعنی شاغل بودن خانم ها اثرگذارتر است و پس از آن، متغیر مادر بودن در رتبه دوم اثرگذاری قرار می گیرد. همچنین، می توان گفت با کنترل تمام متغیرهای تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای نیروی کار و فرهنگ، باز هم مادر بودن بر اشتغال زنان تأثیرگذار است.

شکاف های جنسیتی در محیط های کاری تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله موانع ساختاری طولانی مدت، تحولات اجتماعی-اقتصادی و فناوری و همچنین شوک های اقتصادی است. از این رو، بدون مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تبعیض جنسیتی، پیشبرد سیاست های سرمایه گذاری مختلف در خصوص مبارزه با تبعیض جنسیتی غیرممکن خواهد بود. در این راستا، راس (2008) در یک مطالعه، همبستگی منفی بین تولید نفت و نمایندگی زنان در نیروی کار و سیاست در سراسر کشورها را گزارش می دهد. لذا این مقاله در پیروی از مطالعه ی راس به بررسی، برآورد رابطه میان درآمد نفتی و تبعیض جنسیتی پرداخت است. در این راستا، ما تأیید می کنیم که درآمد نفتی باعث کاهش حضور زنان می شود. از این رو، در این مطالعه جهت دستیابی به اهداف تحقیق یک مدل تحقیق برآورد شده است که نتایج آن با استفاده از الگوی اثرات ثابت حاکی از آن بوده است که متغیر مستقل اصلی پژوهش یعنی درآمد نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر تبعیض جنسیتی دارد.

در ایران، هفتاد هزار نفر کودک کار و در شهر تهران، دوازده هزار نفر مشغول به کارند و انواع تبعیض ها را تجربه می کنند. هدف از نگارش این مقاله، بررسی وضعیت کودکان کار و چرایی شکل گیری پدیده کودک کار است. بنابراین مبتنی بر طرح تحقیق تلفیقی و در قالب دو بخش مطالعاتی کمّی و کیفی، ابتدا مبتنی بر روش پیمایش، 128 پرسشنامه 115 سؤالی تهیه شد که کودکان کاری که با نمونه گیری غیر تصادفی و هدفمند انتخاب شدند، آن را تکمیل کردند. سپس در بخش دوم با انجام هفت مصاحبه عمیق و نیمه ساختمند با فعالان و نخبگان اجتماعی و تحلیل تماتیک مصاحبه های آنها، تلاش شد تا یافته ها تفسیر شود. یافته ها نشان می دهد که بیشترین کودکان کار، پسر هستند و در سنین 10-14 سال قرار دارند. اکثر آنها بی سوادند یا برای کمک به خانواده، به اجبار خانواده و نیاز مالی، ترک تحصیل کرده، کار می کنند. هرچند والدین اکثر آنها در قید حیات هستند، آنها بین ده تا پانزده ساعت در روز کار می کنند و بیشتر به دست فروشی مشغولند. یافته های بخش دوم تحقیق، بیانگر استخراج سه مقوله اصلی، هشت مقوله فرعی، ده مفهوم و 67 کد بود. مهم ترین یافته های کیفی در این مقاله نشان می دهد که پدیده کودک کار به مثابه پدیده پنهان و مغفول است که داده ها و اطلاعات معتبری درباره آن وجود ندارد و در فرهنگ جامعه تبعیضی چندلایه و متکثر، نهادینه شده و در قالب باورهای فرهنگی بازتولید می شود.

خشونت علیه زنان یکی از آسیب های اجتماعی به شمار می رود و تهدیدهای بسیاری را برای جامعه به دنبال دارد. پدیده خشونت علیه زنان، معضلی است که نه تنها در ایران بلکه در جهان به اشکال مختلف شاهدش هستیم، برای مقابله با آن تلاش های بسیاری شده است. از آنجا که رسانه ها نقش مهمی در آگاه سازی و مقابله با این پدیده دارند و با توجه به در نظر گرفتن ارزش های خبری، این موضوع باید جایگاه مهمی در مطبوعات داشته باشد چرا که حداقل دارای سه ارزش خبری «فراوانی، دربرگیری و برخورد» است؛ در نتیجه این موضوع باید یکی از موضوعات مهم جراید باشد. این مقاله بر گونه شناسی انواع خشونت علیه زنان در روزنامه های ایران با مطالعه موردی، روی روزنامه آنلاین اعتماد متمرکز است. دور از نظر نیست که با توجه به کاهش تیراژ روزنامه های چاپی و پر مخاطب بودن فضای مجازی، اغلب مخاطبان به نسخه آنلاین آن ها مراجعه می کنند. محتوای تمامی صفحات شماره های 6 ماهه نخست سال 1402 بررسی شده تا مشخص شود آیا این روزنامه به انواع و گونه های مختلف خشونت علیه زنان (حاد و غیرحاد) توجه داشته و آیا در پوشش اخبار و تولید محتوایش در این زمینه برای این معضل راه کار و تحلیل ارائه داده یا خیر. طی این پژوهش مشخص شد که روزنامه آنلاین اعتماد در این بازه زمانی 136 شماره منتشر کرده که در بیش از نیمی از آن درباره پدیده خشونت علیه زنان مطلب داشته که در اکثر صفحات روزنامه از جمله حادثه، جامعه، ورزش، هنر و ادبیات و سیاست منتشر شده اند. در این پژوهش به طور جداگانه نشان دادیم که در هر ماه بیشترین و کمترین میزان توجه روزنامه مورد مطالعه به کدام نوع خشونت علیه زنان، معطوف بوده و آیا محتوای آن تحلیلی تولید شده یا صرفا پوشش خبر.

در چند سال اخیر شاهد روند رو به رشد بیماران مبتلا به ایدز در جامعه و خصوصاً در شهر تهران هستیم. بیماری ایدز برای شخص بیمار مسا ئل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی به همراه می آورد. به طوری که به نظر می رسد شرایط و مسائل اجتماعی و اقتصادی حاکم و مرتبط با بیماری، کشنده تر از خود ویروس اچ. آی. وی و بیماری ناشی از آن باشد. در پژوهش حاضر به بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی بیماران مبتلا به ایدز در ایران پرداخته شده است. بدین منظور یکی از مراکز بیماران ایدزی در شهر تهران ( بخش عفونی بیمارستان امام خمینی) به عنوان میدان پژوهش برگزیده شد. در این پژوهش از فنون مطالعیه کیفی مانند مصاحبیه عمیق و بحث گروهی متمرکز استفاده شده است تا به اهداف پژوهش خود دست یابیم. در همین راستا با 15 بیمار مصاحبه و نیز در دو گروه شش نفره بحث گروهی متمرکز انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این بیماری به علت داغ ننگی که برای بیمار دارد به شدت بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیمار تأثیر می گذارد، به طوری که سبب می شود بیمار از حقوق طبیعی و عمومی خود محروم گردد.