مطالب مرتبط با کلیدواژه

تحریم


۳۰۱.

بررسی رابطه عوامل خاص شرکت و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش تحریم

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری و حسابرسی عملیاتی و عملکرد دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 9 - 34

کلیدواژه‌ها: عوامل خاص شرکت ساختار سرمایه تحریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۸
هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه ویژگی های خاص شرکت و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش تحریم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390-1398 بررسی و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین سودآوری و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و ارزش بازار رابطه منفی معنادار و بین متغیر تحریم و اهرم مبتنی بر ارزش بازار رابطه منفی معنادار وجود دارد؛ اما بین فرصت های رشد و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری رابطه مثبت معنادار وجود دارد که این پیش بینی ها با تئوری سلسله مراتبی هم خوانی دارد. همچنین مطابق با تئوری توازن پایدار رابطه مثبت معناداری بین اندازه شرکت و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و ارزش بازار وجود دارد. ولی هیچ گونه رابطه معناداری بین دارایی ثابت مشهود و ساختار سرمایه یافت نشد.
۳۰۲.

رصد وضعیت شاخص کسب و کار در کشور

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ شماره ۱۲ (پیاپی ۱۳۱) 15 - 26

کلیدواژه‌ها: کسب و کار شاخص شین نیروی کار تحریم کارآفرینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۱
با توجه به اینکه بستر لازم برای تحقق اهداف بلندمدت در کشور و رشد و توسعه اقتصادی، وجود فضای مناسب کسب وکار و رونق فعالیت های مولد است، نگاه به شاخص کسب وکار می تواند نمایان کننده چگونگی عملکرد نظام اقتصادی یک کشور باشد. با توجه به آمار در دسترس که توسط اتاق بازرگانی در پایان هر فصل انتشار می یابد، مشاهده می شود که شاخص محیط کسب وکار در کشور در تابستان سال 1403 روند رو به بهبودی را تجربه کرده، اما هنوز به رقم پذیرفتنی دست نیافته است تا جایی که می توان گفت در برخی از زیرشاخص های این شاخص ازجمله محدودیت در دسترسی به منابع آب و حامل های انرژی شاهد بدتر شدن وضع موجود نیز بوده ایم. در تبیین نقاط ضعف و قوت محیط کسب وکارکشور می توان گفت برخورداری از بازار بزرگ داخلی، وضعیت جغرافیایی راهبردی، نیروی کار ارزان و تحصیل کرده و قدرت مقابله با بحران ها و مشکلات ازجمله نقاط قوت محیط کسب وکار کشور است. در مقابل، نقاط ضعف آن را می توان در قالب تحریم ها و محدودیت ها، ناکارآمدی اداری و بوروکراسی پیچیده، نبود ثبات اقتصادی و وجود تورم، نبود دسترسی به منابع مالی و اعتباری، مشکلات زیرساختی و فناوری و... خلاصه کرد. ازاین رو به منظور بهبود وضع موجود برخی راهکارها ازجمله شفاف سازی و ثبات قوانین، سادگی در فرایندهای اداری، تقویت نظام مالی و بانکی، حمایت از استارتاپ ها و شرکت های نوپا، تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات، توسعه حمل ونقل و لجستیک، تقویت نهادهای نظارتی و قضایی، افزایش شفافیت در بخش عمومی، پیوستن به توافقات اقتصادی و تجاری، آموزش نیروی کار ماهر، تشویق به مشارکت بخش خصوصی در طرح های بزرگ ملی و تصمیم سازی ها و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی پیشنهاد می شود.
۳۰۳.

بررسی وضعیت تولیدات صنعتی در سال 1403

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ شماره ۱۲ (پیاپی ۱۳۱) 57 - 74

کلیدواژه‌ها: تولید صنعتی رشد تحریم نرخ ارز تورم تولیدات صنعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۹۴
رونق تولید و در رأس آن رونق تولیدات صنعتی گامی بزرگ در مسیر رسیدن به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورهاست. ازاین رو انتخاب راهبرد مناسب و تدوین سند چشم انداز بلندمدت صنعتی به منظور برطرف کردن چالش های این بخش بر کسی پوشیده نیست. نگاه به عملکرد تولیدات صنعتی در کشور نشان می دهد با رشد منفی تولیدات این بخش به رغم بهبود برخی شاخص های اقتصادی مربوط به آن در مهر سال 1403، انتظار تداوم روند مثبت در این حوزه دور از ذهن به نظر می رسد. چالش های اقتصادی، زیرساختی، قانونی و مقرراتی و نیز مشکلات مربوط به صادرات و دسترسی به بازارهای جهانی و... را می توان ازجمله مهم ترین موانع رشد تولیدات صنعتی در ایران دانست. به همین دلیل باید گفت تداوم کاهش تولیدات صنعتی با پیامدهایی مانند کاهش اشتغال و پایین آمدن سطح زندگی مردم، می تواند تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور باشد. به منظور بهبود وضعیت موجود، برخی راهکارها ازجمله اصلاح قوانین در راستای بهبود فضای کسب وکار، حمایت های هدفمند از بخش تولید، جلوگیری از واردات بی رویه، مقابله با سفته بازی ها، انحصارات و رانت جویی های مختلف، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و... پیشنهاد می شود.
۳۰۴.

بررسی نقش ارزهای مجازی در خنثی سازی تحریم ها: تحلیل دیدگاه خبرگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۱۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۵ 135 - 161

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی مبادلات تجاری رمز ارز ارز دیجیتال تحریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۲
در سال های اخیر، تحریم های اقتصادی به ابزاری قدرتمند جهت ایجاد شرایط سخت و نامطلوب، برای کشورهای تحت تحریم تبدیل شده و اقتصاد این کشورها را از ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده است. کشورهای تحریم شده نیز به منظور مقابله با این آثار منفی به دنبال راهکارهای مؤثر برای خنثی سازی آنها بوده اند. امروزه پدیده جدیدی به نام رمزارزها و ارزهای دیجیتال در حال توسعه و شکل گیری است که به دلیل برخی ویژگی ها، می توانند امکان مقابله با تحریم های بانکی و مالی را برای این گروه از کشورها فراهم آورند. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش ارزهای مجازی در مقابله با تحریم های اقتصادی است. در این راستا با توجه به ماهیت موضوع، از روش پژوهش کیفی استفاده شده و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساخت یافته با ۱4نفر از نخبگان، پژوهشگران و مدیران اجرایی در عرصه اقتصاد، که سابقه فعالیت در داخل و خارج از ایران را داشته اند، بهره برده شده  است؛ همچنین جهت تحلیل و بررسی داده های به دست آمده، از تکنیک تحلیل تماتیک، استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که موضوع بررسی را می توان در قالب دو مقوله اصلی «تحریم های بانکی و مالی» و «استفاده از ارزهای مجازی در مبادلات بین المللی» دسته بندی نمود. در مجموع یافته های تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظر مصاحبه شوندگان ارزهای مجازی می تواند نقش مؤثری بر خنثی سازی تحریم ها ایفا کند؛ در عین حال لازم است ملاحظاتی در استفاده از آنها در نظر گرفته شود.
۳۰۵.

بررسی اثر چرخه های تجاری بر صنعت کشتی سازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 100 - 120

کلیدواژه‌ها: کشتی سازی چرخه های تجاری ARDL تحریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۸
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر چرخه های تجاری بر صنعت کشتی سازی در ایران طی دوره 1371 تا 1399 پرداخته است. این صنعت به عنوان یکی از بخش-های کلیدی در سند سیاست های کلی توسعه دریا محور شناخته می شود، اما شواهد نشان می دهد سهم آن در اشتغال و ارزش افزوده کل صنعت کشور ناچیز است. شواهد همچنین نشان می دهند که صنعت کشتی سازی قابلیت ایجاد اشتغال بیشتری نسبت به متوسط بخش صنعت را دارد. در این پژوهش، با استفاده از هشت مدل رگرسیونی با الگوی خو دتوضیح با وقفه های گسترده(ARDL)، تأثیر متغیرهایی مانند حجم سرمایه، نیروی کار، قیمت فولاد، قیمت کشتی، چرخه های تجاری و تحریم بررسی شده است. برای بررسی قدرت اثرگذاری متغیر، هفت نماینده برای چرخه های تجاری انتخاب شد. نتایج نشان می دهد که این صنعت دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس است و قیمت فولاد از عوامل اصلی تعیین کننده ی تولید به حساب می آید. همچنین، شواهدی مبنی بر عدم ارتباط فعال این صنعت با بازارهای جهانی و تأثیر منفی تحریم ها بر آن مشاهده شده است. به طور کلی، نتایج اشاره به انزوا و عدم رقابت صنعت کشتی سازی ایران در سطح بین المللی دارد.
۳۰۶.

آثار تحریم های آمریکا بر سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران (2020-2016)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۲ (پیاپی ۸۲) 229 - 274

کلیدواژه‌ها: تحریم آمریکا ایران اقتصاد سرمایه اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۳۶
آمریکا در سیاست خارجی همواره از تحریم به عنوان ابزاری غیرانسانی علیه کشورهای غیرهمسو با خود استفاده کرده است. از جمله این کشورها ایران است که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در حوزه های مالی، بانکی، بیمه ای، حمل ونقل و کشتیرانی مورد تحریم شدید قرار گرفت. پرسش اصلی این است تحریم های اعمالی دولت ترامپ چه تأثیری بر سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش به کاهش سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران در دوران تشدید تحریم ها اشاره می کند. برای سنجش فرضیه پژوهش از روش تبیینی- تحلیلی، مبتنی بر اسناد و داده های کتابخانه ای، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحریم ها بر وضع اقتصادی کشور تأثیر منفی برجای گذاشته و افت شاخص های اقتصادی مثل رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز، تورم، فقر و نابرابری نگاه جامعه را بیش از گذشته به امر زحمت و بقا معطوف کرده است. در نتیجه غلبه امر معیشت بر کنش و تفکر، آثار مخربی در حوزه های اجتماعی (اعم از افزایش میزان جرم و جنایت، طلاق، مهاجرت)، فرهنگی (کاهش توجه به سازمان های مردم نهاد و فعالیت های هنری و فرهنگی و تولید و مصرف کالاهای فرهنگی) و سیاست (کاهش مشارکت سیاسی، بی تفاوتی نسبت به کنش سیاسی، گسترش اعتراضات، خشونت های جمعی و بی قانونی) ظهور یافته است.
۳۰۷.

تحلیل تروریسم اقتصادی در پرتو زیست شرافتمندانه بین المللی

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال ۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۱ 81 - 104

کلیدواژه‌ها: تحریم تروریسم اقتصادی زیست شرافتمندانه کرامت حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۷۰
سالهاست که تحریم به عنوان اهرمی جهت اعمال فشار سیاسی و اقتصادی، شامل ممنوعیت تجارت، ترافیک مالی، و یا حتی ترخیص برخی کالاها، از طرف تابعان حقوق بین الملل بر کشورهای دیگر، به منظور تغییر یا تعدیل در سیاست ها و رفتارهای کشور هدف مورد توجه و عمل قرار می گیرد. این در حالیست که با توجه به گستردگی روزافزون ارتباطات و همکاری های بین المللی - به گونه ای که زیست بین المللی بدون آن تقریباً ناممکن است- این ابزار فشار در عرصه حقوق بین الملل جایگاه ویژه ایی پیدا نموده است. از منظر حقوق بین الملل اگر این ابزار در راستای تحقق منافع یکجانبه و سیاست های سلطه گرانه و برخلاف قواعد حقوق بشر بهره گرفته شود و به منظور تخریب، مخدوش کردن یا تضعیف اقتصاد یک کشور یا سازمان یا نهاد مورد استفاده قرار گیرند، آنگاه این واژه می تواند بعنوان تروریسم اقتصادی اطلاق گردد. این تحریم ها می توانند شامل ممنوعیت تجارت، ترافیک مالی، و یا حتی ترخیص برخی کالاها باشند. تروریسم اقتصادی می تواند زیست شرافتمندانه یا "زندگی با احترام به کرامت" را از طرق تضعیف امکان دسترسی به منابع اساسی، تخریب زیرساخت های اقتصادی، تأثیرات منفی بر امنیت اجتماعی و تأثیرات مضر بر توسعه پایدار با چالش مواجه نماید. هدف از این گونه تحریم های چالش برانگیز، وادار کردن جامعه هدف به تغییر در رفتارهایی سیاست خارجی اشان و حتی داخلی انها می شود. بنابراین این تحریم ها صرفاُ اهداف اقتصادی را دنبال نمی کنند، بلکه دستیابی به اهداف سیاسی، و انگیزه اجتماعی یا نظامی ممکن است جزء برنامه های کشور تحریم کننده باشد.  اگرچه در گذشته این نوع تحریم ها به استناد اصل حاکمیت کشورها مجاز تلقی می گردید، لیکن امروزه بر اساس  قواعد حقوق بین المللی از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها، احترام به حقوق ملیت ها، زیست شرافتمندانه و کرامات انسانی، حق توسعه و احترام به قوانین تجاری بین المللی تحریم های صادر شده از سوی برخی کشورها بر علیه کشورهای دیگر ، غیرمجاز بوده و مشروعیت آن مورد تردید می باشد.
۳۰۸.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال مالزی: وضعیت، چالش ها و بایسته ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۹بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۵۳) 63 - 90

کلیدواژه‌ها: تشیع تحریم جنوب شرق آسیا سیاست خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۸۶
جمهوری اسلامی ایران همواره در منظومه سیاست خارجی خود برای مالزی جایگاه خاصی قائل بوده است. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و همچنین استفاده از ابزارهای کتابخانه ای در پی بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالزی بوده و قصد پاسخ به این پرسش را دارد "سیر روابط جمهوری اسلامی ایران و مالزی در سال های 2010 تا 2020 میلادی چگونه بوده است و چه عواملی سبب ممانعت از گسترش بیشتر روابط شده است؟" یافته های پژوهش حاکی از آن است که در عرصه اقتصادی به جز سال های ابتدایی دهه موردبررسی شاهد سیر نزولی روابط بوده ایم؛ اما در عرصه سیاسی و مسائلی مانند برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران یا جنگ های سوریه و یمن رویکرد دو کشور دچار واگرایی کمتری بوده است. اصلی ترین عوامل مانع گسترش روابط نیز نبود اراده کافی در طرفین، تحریم های ایالات متحده، روابط مالزی با عربستان سعودی و مسائل مربوط به ممنوعیت مذهب تشیع در مالزی بوده است.
۳۰۹.

واکاوی ژئواکونومیکی نفت ایران و تاثیر تحریم های پسابرجام بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۵۷) 184 - 194

کلیدواژه‌ها: صنعت نفت تحریم پسابرجام ژئواکونومی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۹۶
با وجود محدودیت های زیاد برای صادرات نفت ایران به دلیل تحریم های پسابرجامی، همچنان نفت به عنوان یک منبع درآمدی مهم برای کشور تلقی می شود. با توجه به اهمیت راهبردی نفت در سبد سیاست گذاری مالی کشور، تحقیق حاضر به بررسی ژئواکونومیک نفتی ایران و تاثیر تحریم های پسابرجام بر آن پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از منابع دست اول و آمارنامه های معتبر، اقدام به تبیین تاثیر تحریم ها بر صنعت نفت ایران شده است. در واقع، پرسش تحقیق این است که از منظر ژئواکونومیکی، تحریم های پسابرجامی چه تاثیری بر صنعت نفت ایران داشته است. یافته های تحقیق، نشان داد که از منظر ژئوپلیتیک باعث شده است تا قدرت بازیگری ایران در میدان های نفتی مشترک و نیز بازار انرژی، تنزل یابد؛ به گونه ای که کشورهایی چون عربستان سعودی و روسیه (با وجود تحریم های پس از حمله به اوکراین)، نقش هژمون را در بازارهای نفتی اعمال می کنند. از منظر ژئواکونومیک نیز کاهش صادرات نفت ایران، رابطه ی مستقیمی با کاهش تولید داخلی داشته است. به گونه ای که قدرت بازیگری و بازدارندگی کشور را در مقیاس های مختلف، کاهش داده است. پس از اعمال تحریم های شدید علیه ایران هنگام خروج یکجانبه آمریکا از معاهده برجام در سال 2018، وابستگی به نفت تشدید یافته است و متعاقباً وضعیت تولید داخلی نیز افت قابل توجهی را نشان می دهد.
۳۱۰.

شورای امنیت؛ از تقابل حافظان صلح و امنیت بین المللی تا ناقضان حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 61 - 78

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد شورای امنیت حقوق بشر تحریم جنایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۹۷
شورای امنیت به استناد منشور سازمان ملل متحد خود را یگانه حافظ صلح و امنیت بین المللی می داند، اما در حالی که در مواردی نه تنها به صلح و امنیت بین المللی کمک نمی نماید. بلکه خود و سازمان ملل متحد از ناقض اصلی حقوق بشراند. تقابل دو گفتمان صلح محوری و امنیت مداری با نقض مقررات حقوق بشری در پرتو قدرت سازمان ملل از طریق شورای امنیت با وضع تحریم بر ملت ها و خطر جنگ با مقررات و الزامات حقوق بشری قابلیت جمع ندارد. از سوئی دیگر سوء استفاده از قدرت سازمان ملل و وقوع برخی اعمال در پس مصونیت موجب شده است که جنایت های در قالب مقررات حقوق بشری به وقوع بپیوندد و به دلیل ساختار قدرتمند سیاسی این اعمال نادیده انگاشته شوند. پس گزاره های فرعی و اشتقاقی ناشی از تفوق هژمونیک گفتمان واقع بینانه ای به نفع موازنه ی حقوق بشر ارائه نکرده است. این نوشتار به نحو توصیفی -تحلیلی به دنبال این سوال اساسی است که چرا شورای امنیت به رغم تکلیف به حفظ صلح و امنیت بین المللی در مواردی در تقابل با آن قرار گرفته است؟ به نظر می رسد، یک جانبه گرایی و تفوق سیاست بر حقوق موجب ایجاد رویکرد سلبی در ساختار شورای امنیت شده است. پس این نتیجه حاصل می شود که آرمان گرایی و دوگانگی ارزش ها و یک جانبه گرایی در نظام بین الملل که ناشی از قدرت هژمونیک است، مقررات حقوق بشری و صلح و امنیت را با چالش جدی مواجه کرده است. از این رو، ساختار حقوق بین الملل و مبنا انگاری حقوق بشر به دور از پیش فرض های ذهنی می بایست مورد بازتعریف قرار گیرد.
۳۱۱.

مقایسه تحریم های یک جانبه و تحریم های شورای امنیت: تحلیل حقوقی و پیامدهای فرامرزی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 347-370

کلیدواژه‌ها: تحریم قوانین مسدودسازی اصل عدم مداخله تجارت آزاد قوانین فرامرزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۶
تحریم های یک جانبه و دیگر اقدامات اجباری در حقوق بین الملل یکی از موضوعات پیچیده و بحث برانگیز در روابط بین دولتی به شمار می روند که اثرات عمیقی بر حقوق بشر، امنیت جهانی و روابط تجاری دارند. با توجه به گسترش روزافزون این تحریم ها، تحلیل و ارزیابی ابعاد حقوقی آن ها ضروری به نظر می رسد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که تا چه اندازه تحریم های یک جانبه از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارند و چه تفاوت هایی با تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد دارند؟ روش پژوهش در این پژوهش مبتنی بر تحلیل اسنادی و مقایسه ای است که به وسیله آن، تفاوت ها و شباهت های تحریم های یک جانبه و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی می شود. فرآیند رسیدن به پاسخ از طریق تحلیل اسناد بین المللی، بررسی پرونده های حقوقی و تحلیل نظرات حقوقدانان مختلف صورت گرفته است. دستاورد نهایی پژوهش نشان می دهد که تحریم های یک جانبه در بسیاری از موارد با اصول حقوقی بین المللی مغایرت دارند و علاوه بر نقض حقوق بشر، منجر به تضعیف سیستم حقوقی جهانی می شوند. نوآوری این پژوهش در تأکید بر تأثیرات فرامرزی و پیچیدگی های اجرای تحریم های یک جانبه و چالش های آن در دنیای جهانی شده است که نیازمند بازنگری در قواعد حقوق بین الملل می باشد.
۳۱۲.

بررسی ارتباط عِلّی شبکه ای بین بازارهای مالی در دوران تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 75 - 114

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصاد مقاومتی تحلیل حساسیت ارتباط شبکه ای بازارهای مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۷۹
1. مقدمه و هدف تحریم ها با ایجاد محدودیت در نقل و انتقالات مالی، موجب اختلال در عملکرد بازارهای مالی می شوند. در شرایط غیرتحریمی، سرمایه گذاران می توانند با ورود به بازارهای رقیب و موازی خارجی، ریسک سرمایه گذاری خود را مدیریت کنند؛ اما تحریم ها این امکان را از بین برده و موجب تغییر رفتار سرمایه گذاران در بازارهای داخلی می شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط علّی شبکه ای و سرریزی میان سه بازار مالی اصلی ایران (بورس تهران، ارز و رمزارز) در شرایط تحریم است. 2. مواد و روش ها با استناد به بند (22) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ضرورت هماهنگ سازی امکانات کشور در شرایط تحریم، این پژوهش به تحلیل ارتباط شبکه ای بازارهای مالی پرداخته است. داده های پژوهش شامل بازده روزانه قیمت ها در سه بازار یادشده طی دوره تحریمی است. برای تحلیل روابط و اثرات سرریزی از مدل خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) استفاده شد. 3. یافته های تحقیق تحلیل حساسیت تک به تک نشان داد در تحریم بانک مرکزی و تحریم مراکز مالی و بخش انرژی، نقش انتقال دهندگی و دریافت کنندگی سه بازار تغییری نکرد؛ اما در تحریم 18 بانک ایرانی، بازار رمزارز از نقش انتقال دهنده به دریافت کننده تغییر یافت، در حالی که نقش سایر بازارها بدون تغییر باقی ماند. 4. بحث و نتیجه گیری یافته های نهایی حاصل از تقسیم کل دوره به پنج بازه زمانی بیانگر آن است که بازار رمزارز در بازه های 1 و 4 انتقال دهنده شوک و در بازه های 2، 3 و 5 دریافت کننده شوک بوده است. بازار بورس تهران در تمامی بازه ها به جز بازه 5 دریافت کننده شوک و بازار دلار در همه بازه ها انتقال دهنده شوک بوده است. این نتایج بیانگر اهمیت نقش بازار ارز در انتقال ریسک سیستماتیک و لزوم سیاست گذاری مناسب برای مدیریت آثار تحریم ها بر بازارهای مالی کشور است.
۳۱۳.

اولویت بندی گزینه های تجارت نفت و گاز ایران تحت شرایط تحریم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲۲ 243 - 277

کلیدواژه‌ها: تجارت روابط بین الملل نفت گاز تحریم تحلیل سلسله مراتبی

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۸
کشور ایران بنا بر اکثر گزارش ها حائز رتبه دوم ذخایر گاز و رتبه سوم ذخایر نفت دنیاست و بخش چشمگیری از درآمد ارزی و به تبع آن بودجه کشور به صادرات منابع انرژی وابسته است. از سوی دیگر، تجارت انرژی نقش اساسی در شکل دهی مناسبات و تعاملات سیاسی کشورهای دنیا ایفا می کند. از این رو در این پژوهش به بررسی ابعاد اقتصادی و سیاسی صادرات نفت و گاز در مراحل مختلف زنجیره ارزش آنها پرداخته شد و با توجه به شرایط تحریم، اولویت بندی روش های صادرات نفت و گاز برای کشور جهت یافتن بهترین گزینه مطلوب صورت پذیرفت. بدین منظور ابتدا زیرمعیارهایی برای هرکدام از معیارها در نظر گرفته شد که زیرمعیارهای اقتصادی عبارت بودند از ارزش افزوده، سهولت دسترسی به درآمد و امنیت تقاضا و زیرمعیارهای سیاسی عبارت بودند از ایجاد اتحاد و ایجاد وابستگی برای خریدار محصول. براساس پرسشنامه ای که از ۱۶ نفر از کارشناسان و مسئولان حوزه های مرتبط با مسئله پژوهش در فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جمع آوری شد، درنهایت اولویت بندی نهایی صادرات نفت و گاز براساس معیارهای اقتصادی و سیاسی و با در نظر گرفتن شرایط تحریم برای کشور ایران انجام شد که به ترتیب از بیشترین به کمترین اولویت عبارت است از: صادرات گاز با خط لوله، صادرات فراورده ها و محصولات پتروشیمی نفتی، صادرات محصولات پتروشیمی گازی، صادرات فراورده های نفتی، صادرات گاز مایع شده و صادرات نفت خام.
۳۱۴.

بررسی جایگاه تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحد علیه روسیه در بحران اوکراین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 361 - 390

کلیدواژه‌ها: بحران بین المللی تحریم آمریکا اوک‍رای‍ن روسیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۷
هدف این نوشتار بررسی شبکه عوامل مؤثر بر بحران اوکراین و تعیین جایگاه تحریم علیه روسیه در آن است. ما به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحد علیه روسیه چه جایگاهی در شبکه متغیرهای مؤثر بر فرایند بحران اوکراین داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که کاربست تحریم به عنوان متغیر خطرپذیر (دووجهی) در شبکه عوامل مؤثر بر بحران اوکراین با تقویت شریک های جدید اقتصادی و سیاسی روسیه سبب ادامه بحران شده است. مدل جامع مدیریت بحران مایکل برچر به دلیل تأکید بر تأثیر شبکه متغیرها بر روند بحران، به عنوان پایه نظری انتخاب شده است. برای پاسخ به پرسش نوشتار از روش تحلیل آثار متقاطع استفاده می کنیم که تأثیر متقابل شبکه متغیرها را بررسی و جایگاه هر متغیر را براساس ارتباط با شبکه متغیرها مشخص می کند. ابزار پژوهش، پرسشنامه و نظر کارشناسان حوزه روسیه در مورد عوامل مؤثر بر بحران اوکراین  است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بحران خروجی ندارد. این مسئله مشخص می کند که از میان مراحل چهارگانه برچر، بحران همچنان در حال ادامه (اوج گرفتن) است. رویارویی روسیه و آمریکا به همراه استفاده از انرژی شیل و بسته شدن ذخایر ارزی روسیه مهم ترین عوامل تأثیرگذار شناسایی شده اند که مشخص می کند از سوی دوطرف بحران، عاملی برای ادامه بحران وجود دارد. همچنین نتیجه نهایی نشان می دهد که تحریم ها در شبکه عوامل مؤثر بر بحران اوکراین تأثیری دوگانه داشته و ادامه آن ممکن است سبب افزایش بحران شود.
۳۱۵.

بریکس و نقش روسیه در تشدید فاصله ایران و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات سیاسی بین النهرین دوره ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 315-336

کلیدواژه‌ها: ایران بریکس غرب تحریم روسیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۹
تأسیس گروه بریکس در سال ۲۰۰۹ در روسیه و گسترش آن با پیوستن آفریقای جنوبی، نمایانگر تلاش قدرت های نوظهور برای ایجاد آلترناتیوی در برابر نهادهای مالی و سیاسی برآمده از نظم برتن وودز است. اعضای این نهاد با بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی، جمعیتی و ژئوپلیتیکی خود، درصدد تضعیف انحصار ساختاری نهادهای غربی بر نظام مالی بین المللی و ایجاد سازوکارهای مستقل در حوزه های پولی، بانکی و توسعه ای هستند. از این منظر، بریکس را می توان مصداق بارز مقاومت نهادی قدرت های نوظهور در برابر نظم لیبرال مسلط و تلاشی در راستای گذار تدریجی به یک نظام چندقطبی دانست. جمهوری اسلامی ایران از دی ماه سال ۱۴۰۲ به عنوان عضو رسمی بریکس شناخته شد. در واقع، فاصله گرفتن از غرب باعث شد تا ایران به دنبال تجارت ترجیحی و همگرایی اقتصادی با کشورهای منطقه باشد. این در حالی است که پیش تر مثلث اوراسیایی بریکس، یعنی روسیه، هند و چین، از عوامل عدم عضویت ایران در این نهاد بین المللی بودند. در واقع، این کشورها با عقب نگه داشتن ایران از بریکس سعی داشتند شرایطی امن در عرصه سیاسی و اقتصادی داشته باشند؛ زیرا تحریم های وضع شده علیه ایران باعث می شد تا نتواند به اقدامات خود جامه عمل بپوشاند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که عضویت ایران در بریکس چه منافع احتمالی ای برای روسیه به همراه داشته و چطور فاصله از غرب به نفع مثلث اوراسیایی این نهاد به ویژه روسیه تمام شده است. فرضیه پژوهش این است که ایران در راستای عضویت در بریکس، تنها فاصله خود از بازارهای جهانی غرب را افزایش داده و این موضوع منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی بزرگی برای روسیه محسوب می شود. در این مقاله تلاش بر آن است بر اساس نظریه رئالیسم تهاجمی و با روش پژوهش کیفی و رویکرد تحلیلی-توصیفی، اهداف روسیه از عضویت ایران در بریکس مورد بررسی قرار گیرد.
۳۱۶.

مدلسازی تأثیر تحریم های اقتصادی بر تقاضای سبد مصرفی گوشت خانوارهای شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۶ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: تحریم تغییر ترجیحات رگرسیون سوئیچینگ سیسستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۴
با توجه به جایگاه محصولات گوشتی در هرم تغذیه و اهمیت آن در حفظ سلامتی مردم و اینکه تحریم های اقتصادی می تواند از کانال افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت گوشت تأثیر قابل ملاحظه ای بر مصرف گوشت داشته باشد هدف پژوهش حاضر بررسی وجود شکست ساختاری در ترجیحات سبد مصرفی گوشت خانوارهای شهری با استفاده از رویکرد پارامتریک و چارچوب رگرسیون سوئیچینگ توسعه یافته توسط اوهتانی و کاتایاما (1986) در بازه زمانی 1383-1401 می باشد. نتایج بیانگر شکست (تغییر) ساختاری در ترجیحات به صورت ناگهانی در سال 1397 و پس از خروج آمریکا از برجام است. نتایج نشان می دهد که پس از خروج آمریکا از برجام کشش خود قیمتی گوشت مرغ کاهش و کشش خود قیمتی ماهی افزایش پیدا کرده است به طوری که گوشت مرغ از کالای باکشش به کالایی بی کشش تبدیل شده است. این نتیجه نشان می دهد که مصرف کنندگان به گوشت مرغ وابسته شده اند و حاضرند برای خرید آن بیشتر پرداخت کنند. در چنین شرایطی لازم است نظارت کافی و بهینه بر قیمت گوشت مرغ صورت گیرد، چرا که افراد ناگزیر از پرداخت هر قیمتی برای گوشت مرغ هستند و تغییرات این کالا می تواند سبد مصرفی خانوارهای شهری را دچار نوسان شدید کند. همچنین برآورد کشش های درآمدی نشان می دهد گوشت مرغ بعد از تحریم ها از کالایی ضروری به کالای لوکس تبدیل شده است. بنابراین برای حمایت از مصرف کنندگان استفاده از ابزار درآمدی و سیاست هایی که منجر به افزایش نقدینگی خانوارهای شهری می شوند، تصمیم درستی خواهد بود.
۳۱۷.

ساخت شاخص تحریم با استفاده از روش تحلیل خودکار محتوا و بررسی اثر آن در بازار سهام تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۹ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۶۷) 63 - 94

کلیدواژه‌ها: تحریم رویدادهای سیاسی بازار سهام مدل تصحیح جزء خطا ARDL تحلیل خودکار محتوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۲
در این مقاله ابتدا با استفاده از تحلیل خودکار محتوای روزنامه دنیای اقتصاد برای دوره زمانی ده ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷، شاخصی برای تحریم ساخته و نشان داده می شود که این شاخص با رویدادهای تاریخی مرتبط با تحریم مطابقت دارد. در قدم بعد با استفاده از مدل تصحیح جزء خطای ARDL، یک رابطه بلندمدت میان شاخص تحریم و شاخص کل بازار سهام برآورد می شود. نتیجه مدل نشان می دهد که با کنترل اثر نرخ ارز و تورم، در بلندمدت شاخص تحریم اثر منفی و معناداری در شاخص کل بازار سهام تهران دارد.
۳۱۸.

تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از منظر پیش ران ها و پس ران های ژئواکونومیک

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه روابط جهانی دوره اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 173 - 204

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایران روسیه ژئواکونومی تحریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۷
ژئواکونومی به یکی از فاکتورهای نوظهور تأثیرگذار جهانی در سطح استراتژیک تبدیل شده است. این شاخص متأثر از روندهای متداخل و پیچیده سیاسی و اقتصادی در جهت منافع کشورها در یک دینامیسم منطقه ای و بین المللی شکل می گیرد. از این منظر امضای موافقت نامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و توسعه آن به موافقت نامه تجارت آزاد را می توان یک شاخص تأثیرگذار در سطح ژئواکونومیک در نظر گرفت. در این چارچوب و با عنایت به ضرورت های فهم روندهای متعارض و متداخل در خلال دینامیسم های ژئواکونومیک، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که چه پیشران ها و پس ران های ژئواکونومیکی در قبال ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارند؟ در پاسخ، از جمله مهم ترین پیش ران ها می توان به حضور ایران در فرایند همگرایی اوراسیایی، خروج از بن بست ژئوپلیتیک، دست یابی به یک مکانیسم ضدتحریمی در اوراسیا به ویژه در بازه پس از جنگ اوکراین و شکل دهی به بلوک انرژی اوراسیایی در ژئواکونومی جدید منطقه ای و بین المللی اشاره کرد. مهم ترین پس ران های ساختاری و اقتصادی-سیاسی نیز مؤلفه هایی همچون لزوم تغییرات در ساختار اقتصاد خرد و کلان داخلی ایران، فراهم آوردن زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، اختلافات سیاسی-اقتصادی داخلی در اتحادیه اوراسیا و تغییر روندهای ژئواکونومیک میان منطقه ای تأثیرگذارند. این مقاله با استفاده از چارچوب مفهومی ژئواکونومی، مبتنی بر رویکرد استنتاجی- قیاسی و با استفاده از توصیف، توضیح و تحلیل در پی پاسخ به سؤال اصلی و اثبات فرضیه است.
۳۱۹.

بررسی میزان تأثیرپذیری شبکه داده - ستانده اقتصاد ایران از تحریم ها و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام): رویکرد شبکه های پیچیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۲ 61 - 108

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تحریم جدول داده - ستانده شبکه پیچیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۹
پس از جنگ جهانی دوم، تحریم ها به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی، بدون توسل به مداخله نظامی، جایگاهی راهبردی در سیاست های بین المللی یافته اند. درحالی که ایران از ابتدای انقلاب اسلامی همواره با سطوح مختلفی از تحریم ها از سوی آمریکا و متحدانش تحت فشار قرار گرفته است، از اوایل دهه ۱۳۹۰ با تحریم هایی گسترده تر و هدفمندتر، به ویژه در حوزه صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی، مواجه شده است. با تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال 1394، مقرر گردید بخشی از این فشارها به طور موقت کاهش یابد. از آنجا که اقتصاد ایران به طور ساختاری به نفت وابسته است، ارزیابی آثار این تحریم ها و گشایش های ناشی از برجام بر بخش های کلیدی اقتصاد ایران، ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر تحریم ها و توافق برجام بر موقعیت ساختاری بخش های اقتصادی ایران، با بهره گیری از نظریه شبکه های پیچیده، به بررسی تطبیقی ساختار شبکه داده -ستانده اقتصاد ایران در سال های ۱۳۸۰، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ پرداخته است. نتایج حاصل از مقایسه این سه شبکه نشان می دهد میزان ارتباطات درون شبکه ای میان بخش های اقتصادی پس از اعمال تحریم های نفتی افزایش یافته است، درحالی که پس از امضای برجام از شدت این پیوندها کاسته شده است. همچنین، تحلیل جایگاه ساختاری بخش های مختلف نشان می دهد که تأثیر این تحولات، یکنواخت نبوده و برخی بخش ها با ارتقا و برخی دیگر با تنزل جایگاه در شبکه اقتصادی کشور مواجه شده اند. یافته های این پژوهش می تواند چشم اندازی روشن برای سیاست گذاران اقتصادی در راستای شناسایی بخش های آسیب پذیر و تدوین راهبردهای مؤثر برای مقابله با پیامدهای تحریم ها فراهم سازد.
۳۲۰.

طراحی سنجه ارزیابی میزان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرکت های پتروشیمی بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۳ 303 - 352

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی پتروشیمی شرکت های پتروشیمی بورسی تحریم روش حداقل مربعات جزئی سنجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۵
سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان بالاترین سند اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد و تقویت یک اقتصاد مقاوم در برابر تحریم و شوک های درونی، در سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است. رصد و پایش مداوم و ارزیابی نتایج این سیاست ها در عرصه عمل، از الزامات دستیابی به یک اقتصاد مقاوم است. رصد و پایش نتایج نیازمند شاخص سازی و اندازه گیری میزان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در هریک از بخش های اقتصادی است تا بتوان با شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی، برنامه ریزی مناسبی برای دستیابی به اهداف مدنظر را دنبال نمود. دسترسی به منابع غنی گاز و میعانات نفتی، ارزش افزوده بالا، قرارگرفتن منابع گازی خوراک در کرانه خلیج فارس و موقعیت جغرافیایی مناسب به لحاظ نزدیکی به بازارهای آسیا ازجمله چین و هند و همچنین اروپا ازجمله مزیت هایی است که صنعت پتروشیمی را به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی مشخص می نماید. نقش پررنگ صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران و ظرفیت این شرکت ها در اقتصاد مقاومتی، توجه به تحقق بندهای سیاستی را در این صنعت، افزون می کند؛ بنابراین در این پژوهش سعی شده است سنجه های متناسب با بندهایی به نقش شرکت های پتروشیمی اشاره دارد، طراحی شود تا امکان ارزیابی میزان تحقق بندهای سیاستی مرتبط در شرکت های پتروشیمی فراهم گردد. بدین منظور، سنجه های مرتبط با بررسی منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان استخراج شده و به همراه سایر سنجه های پیشنهادی با روش حداقل مربعات جزئی (PLS) اعتبارسنجی و طبقه بندی می شود. این پژوهش، 120 سنجه برای ارزیابی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرکت های پتروشیمی ارائه می دهد.