تحریم

از قرن 18، جهان غرب دستخوش دگرگونی های سیاسی و اقتصادی شده است. طلا در طول هزاران سال در تمدن های مختلف از اهمیت اقتصادی برخوردار بوده است و در قرن 19، زمانی که چندین کشور استاندارد طلا را به طور رسمی پذیرفتند، به اهمیت اقتصادی بین المللی دست یافت. با پیچیده تر شدن روابط جهانی، طلا جایگاه جدیدی برای اقتصادها و سرمایه گذاران یافته است. طلا در دوره های بحران اقتصادی به عنوان پناهگاه امن عمل کرده و این موضوع در قیمت آن نیز انعکاس یافته است. با توجه به اهمیت طلا در مناسبات مالی دنیا و به ویژه در شرایط نااطمینانی و تحریم های مالی، در این مقاله به اقتصاد سیاسی بین المللی طلا از منظر امنیت اقتصادی پرداخته می شود.

در عصر نوین رقابت ژئوپلیتیک و پیچیدگی فزاینده روابط بین الملل، ابزارهای مالی بیش ازپیش به ابزاری برای پیشبرد منافع ملی و کنترل بازیگران اقتصادی و سیاسی تبدیل شده اند. «ژئوفاینانس» به عنوان شاخه ای نوظهور در اقتصاد سیاسی بین الملل، به مطالعه چگونگی به کارگیری ابزارهای مالی در راستای اهداف ژئواستراتژیک می پردازد. این گزارش، با هدف تحلیل نظری و بررسی عملی این پدیده، به تبیین مفاهیم، سازوکار ها و راهبردهای ژئوفاینانسی می پردازد و دلالت های آن بر امنیت اقتصادی کشورها به ویژه ایران را بررسی می کند. تحلیل ها نشان می دهد که ژئوفاینانس در سطوح مختلف سیاست گذاری از طریق اعمال تحریم های مالی، کنترل دسترسی به زیرساخت های پرداخت بین المللی، تسلط بر نظام پولی جهانی و ایجاد شبکه های مالی موازی در حال شکل دهی به موازنه قدرت جهانی است. در مورد ایران، درک صحیح از منطق ژئوفاینانس و سازوکارهای آن مستلزم بازاندیشی در سیاست های مالی، بانکی و ارزی در چهارچوب منافع امنیت ملی است. از این منظر، طراحی نقشه راه ملی ژئوفاینانس، تقویت دیپلماسی پولی و پیوستن به پیمان های پولی منطقه ای، توسعه رمزارز ملی و بهره برداری از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی، متنوع سازی ذخایر ارزی و مقاوم سازی دارایی های خارجی، توسعه زیرساخت های پرداخت جایگزین سوئیفت و بازسازی حکمرانی مالی با رویکرد تاب آوری ژئوفاینانسی ازجمله راهکارهایی است که  تاب آوری اقتصاد ملی در برابر فشارهای ژئوفاینانسی را افزایش می دهد.   [1]. Geofinance [2]. International Political Economy (IPE)

در سال های پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم های بین المللی با شدت و ضعف های مختلف قرار گرفته است. در سال های اخیر، دامنه و شدت این تحریم ها افزایش یافته و پیامد های عمیقی بر شاخص های اقتصادی از جمله تولید نا خالص داخلی داشته است. هدف این مطالعه، بررسی اثر گذاری تحریم ها بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1360 _ 1400 با استفاده از شاخص تولید نا خالص داخلی و مدل خود رگرسیون برداری تعمیم یافته (FAVAR) ترکیب شده با مدل پارامتر های متغیر در زمان (TVP) است. حجم نقدینگی، درآمد های مالیاتی، مخارج جاری دولت، نرخ ارز، نا برابری درآمد، سرمایه انسانی، درآمد های نفتی و تحریم ها به عنوان متغیر های توضیحی مدل در نظر گرفته شده اند. نتایج مدل برآوردی نشان دهنده رفتار غیر خطی متغیر ها در تأثیر گذاری بر رشد اقتصادی است. شوک های مثبت در درآمد های مالیاتی و مخارج جاری دولت تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته اند، در حالی که شوک های مثبت در شاخص تحریم ها، نقدینگی، نرخ ارز، نا برابری درآمد، سرمایه انسانی و درآمد های نفتی تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی نشان داده اند. بنا بر این یافته ها نشان می دهند تشدید تحریم ها موجب تضعیف رشد اقتصادی شده است. این نتایج بر لزوم سیاست های پایدار برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به عوامل آسیب پذیر خارجی و ارتقای مقاومت اقتصادی تأکید می کند.

جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که به طور پیوسته با معضل مهاجرت روبرو بوده است. هرچند بحث مهاجرت از اوایل انقلاب اسلامی پیوسته گریبانگیر کشور بوده است اما این امر در سالهای اخیر ابعاد تازه و جدی تری یافته است. خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها علیه ایران، موجب ترس از دست دادن آرامش زندگی در بخش اقتصادی،وافزایش نارضایتی ها و انتقادها به حکومت گردیدکه سبب افزایش موج جدیدی از مهاجرت از داخل به خارج گردیده است. بر این اساس مسئله اصلی در این پزوهش این است که، تحریم چه تاثیری بر گسترش مهاجرت از داخل به خارج داشته است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و یافته های پژوهش نشان می دهدکه خروج یکجانبه آمریکا از برجام، و افزایش تحریمها ، باعث افزایش مهاجرت به مکان های دیگر گردیده است.به طوری که تحریمها باعث کاهش ارزش پول ملی ایران گردیده و قدرت خرید بسیاری از مردم را کاهش داد و این امر بر افزایش مهاجرت از داخل به خارج تاثیر گذار بوده است. در چند سال اخیر، آمارها از ورود ایران به موج جدید مهاجرت ها خبر می دهد که با تحریم ها، تشدید شده است.

هدف اصلی:پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ملی گرایی بر تمایل به خرید محصولات داخلی در دوران تحریم صورت پذیرفته است.روش پژوهش: در این پژوهش 384 نفرازمصرف کنندگان لوازم خانگی برند اسنوا درشهر آبادان بااستفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری از یک جامعه نامتناهی به صورت تصادفی دردسترس انتخاب شدند. ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه بوده که جهت تأیید روایی آن،ازروایی صوری واگراوهمگرا استفاده شد وبرای پایایی آن آلفای کرونباخ استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روش های آماری توصیفی و روش معادلات ساختاری در بخش آمار استنباطی و از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL برای انجام عملیات آماری بهره گرفته شده است.یافته ها: درنهایت ملی گرایی بر نام تجاری و اعتماد به برند و عشق به برند در محصولات داخلی تأثیرمثبت داشت. همچنین تاثیرمثبت نقش میانجی نام تجاری و اعتماد و عشق به برند بر تمایل به خرید محصولات داخلی تأیید شد ولی بین ملی گرایی و تمایل به خرید محصولات داخلی ارتباط منفی شناسایی شد.

بخش کشاورزی، یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که درصد بالایی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهد. همچنین این بخش سهم به سزایی در اشتغال کشور و جایگاه خاصی در فرایند توسعه اقتصادی دارد. از طرفی بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال برای روستاییان و جلوگیری از تسریع مهاجرت روستا به شهر دارد. بدین روی، شناسایی عوامل مؤثر بر تولید بخش کشاورزی از اهمیت فراوانی برخوردار است.از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تحریم ها بر رشد اقتصادی و تولید بخش کشاورزی در ایران پرداخته است. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین وضع تحریم ها و تولید ناخالص داخلی رابطه ی معنی داری وجود ندارد.

مطالبات غیرجاری یکی از بزرگترین چالش هایی است که نظام بانکداری با آن روبه رو است که نتیجه ی آن کاهش توان اعتباردهی بانک ها است، در حالیکه تسهیلات بانک ها نقش اصلی تامین مالی فعالیت های اقتصادی در ایران را بر عهده دارند. از بین عوامل اقتصادی موثر در مطالبات غیرجاری، نقش نوسانات تورمی و نرخ ارز و همچنین اخیرا تحریم ها بسیار اهمیت دارند. ضمن آنکه، تاثیر این عوامل بسته به شرایط حاکم بر اقتصاد ثابت نخواهد بود. با توجه به این امر، در این مطالعه تاثیر تحریم ها، نوسانات نرخ ارز و تورم بر حجم مطالبات غیرجاری بانک ها با استفاده از رویکرد مارکف سویچینگ طی دوره زمانی 1396-1362 بررسی شده است. بر اساس نتایج تجربی بدست آمده، مطالبات غیرجاری سه رژیم رفتاری (صفر، یک و دو) متفاوت دارند. تحریم های خارجی، نوسانات نرخ ارز و نوسانات تورم در هر سه رژیم باعث افزایش مطالبات غیرجاری می شود و این تاثیرات در رژیم نسبت مطالبات غیرجاری بالا نسبت به دو رژیم مطالبات پایین و متوسط به مراتب بیشتر است. همچنین بر مبنای نتایج، از ظرفیت سیاست های مالی دولت و اعطای مطلوب تسهیلات از محل سپرده ها می توان به کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها کمک کرد. ضمن آنکه نتایج نشان داد افزایش نسبت نقدینگی در رژیم مطالبات غیرجاری بالا باعث افزایش قابل توجه مطالبات غیرجاری می شود. بر اساس احتمالات نیز مطالبات غیرجاری بیشتر تمایل دارد در رژیم پایین به تعادل برسد متوسط دوره دوام این رژیم نیز به طور متوسط 13 سال است.