سیاست های مالی و پولی

هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین ضریبP/E بورس اوراق بهاء دار تهران با متغیرهای کلان اقتصادی است. ضریب P/E از معیارهای رایج برای تحلیل وضعیت شرکت ها، صنایع و بازار است. این نسبت پایه ارزیابی قیمت سهام بر مبنای سود شرکت است و بیش از سایر عوامل، به عنوان پایه قیمت گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. ضریب P/E از عایدی شرکت به عنوان مبنای ارزش گذاری سهام استفاده می کند و به روش های مختلف به ارزیابی سهم، بدره سهام (پورتفوی) و شاخص بازار می پردازد و مظنه زیر ارزش یا بالای ارزش بودن قیمت سهم است، محاسبه آن ساده است و به دلیل عدم دخالت عوامل ذهنی و سایر برآوردها، کلیه استفاده کنندگان به نتایج یکسانی می رسند. با استفاده از فرمول ارزش فعلی، ضریب P/E می تواند به عنوان شاخص رشد عایدات مورد انتظار و نرخ بازگشت سرمایه گذاری سهام یا ترکیبی از هر دو باشد. در این تحقیق21 متغیر کلان اقتصادی به تفکیک پولی و حقیقی انتخاب شد. همچنین برای روندزدایی، متغیر روند به عنوان یک متغیر مستقل وارد مدل ها گردید وبرای بررسی فرضیه های تحقیق از رگرسیون چند گانه وتحلیل عاملی استفاده شد. نتایج رگرسیون چندگانه بین ضریب P/E وتمامی متغیرهای اقتصادی منتخب نشان از همخطی شدید بین متغیرهای منتخب دارد.ولیکن با استفاده از روش تحلیل عاملی و مولفه اصلی، وجود ارتباط بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته P/E تایید گردید.

مقاله حاض ر به بررس ی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۶ در ش رایط نااطمینانی مدل، با استفاده از رویکرد متوسط گیری مدل بیزینی و متوسط وزنی حداقل مربعات، در ایران پرداخته اس ت. به این منظور از اطلاعات و داده های آماری ۲۰ متغیر؛ شامل ۱۱ متغیر بیرونی (اقتصادی و اجتماعی) و ۹ متغیر (درونی بخش مسکن) که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر سرمایه گذاری مسکن مؤثرند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بین متغیرهای بیرونی، نرخ شهرنشینی، نرخ بهره حقیقی، نرخ رشد واقعی نقدینگی، نرخ تورم انتظاری، وقفه رشد درآمدهای نفتی، نرخ رشد واقعی قیمت سکه، نرخ رشد تسهیلات بانکی بخش مسکن، وقفه رشد نرخ ارز واقعی و درجه باز بودن اقتصاد و در بین متغیرهای درونی، نرخ رشد قیمت زمین، وقفه نرخ رشد تعداد پروانه های ساختمانی، نرخ رشد واقعی شاخص بهای مصالح ساختمانی، وقفه نرخ رشد واقعی قیمت مسکن، نرخ رشد تعداد ساختمان های شروع شده و نرخ رشد واحدهای تکمیل شده دوره قبل، مؤثرترین متغیرها در الگوی سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن ایران هستند. احتمال شمول سایر متغیرها در الگو کمتر از ۵۰ درصد بوده و شواهد قوی (غیرشکننده) برای مؤثر بودن آن ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن طی دوره نمونه وجود ندارد. یافته های این مقاله بازگوکننده این واقعیت است که اثرگذاری سیاست های پولی (حجم نقدینگی و نرخ بهره) بر سرمایه گذاری مسکونی قوی تر از سیاست های مالی (مخارج دولت در بخش ساختمان) می باشند.

صندوق بین المللی پول یک سازمان بین المللی است که بر اجرای سامانه پولی بین المللی نظارت دارد. صندوق بین المللی پول، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش بینی وضعیت اقتصاد جهانی محسوب می شود. طرح بنیان گذاری صندوق در کنفرانس برتون وودز در ژوئیه ۱۹۴۴ که ساختار اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود آمد و در دسامبر ۱۹۴۵ آغاز به کار کرد. هر کشوری می تواند درخواست عضویت در سازمان صندوق بین المللی پول را ارائه کند؛ البته اگر واجد شرایط باشد. از جمله این شرایط، ارائه اطلاعات درباره اقتصاد آن کشور و پرداخت مبلغی برای اشتراک است که هر قدر کشور ثروتمندتر باشد این حق اشتراک هم بالاتر است. بانک جهانی ابتدا برای کمک به بازسازی خرابی های جنگ جهانی دوم به وجود آمد، ولی در سال ۱۹۴۹، به سمت ارتقای توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته معطوف شد. از صندوق بین المللی پول عمدتا به عنوان آخرین پناهگاه برای گرفتن کمک مالی یاد می شود؛ زمانی که کشورها با بحران شدید مالی مواجه می شوند، برای دریافت کمک مالی به این سازمان رجوع می کنند. در این مقاله که با روش تحلیلی-توصیفی نگارش شده است قصد داریم به تشکیلات سازمانی صندوق بین المللی پول بپردازیم.

در سال های پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم های بین المللی با شدت و ضعف های مختلف قرار گرفته است. در سال های اخیر، دامنه و شدت این تحریم ها افزایش یافته و پیامد های عمیقی بر شاخص های اقتصادی از جمله تولید نا خالص داخلی داشته است. هدف این مطالعه، بررسی اثر گذاری تحریم ها بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1360 _ 1400 با استفاده از شاخص تولید نا خالص داخلی و مدل خود رگرسیون برداری تعمیم یافته (FAVAR) ترکیب شده با مدل پارامتر های متغیر در زمان (TVP) است. حجم نقدینگی، درآمد های مالیاتی، مخارج جاری دولت، نرخ ارز، نا برابری درآمد، سرمایه انسانی، درآمد های نفتی و تحریم ها به عنوان متغیر های توضیحی مدل در نظر گرفته شده اند. نتایج مدل برآوردی نشان دهنده رفتار غیر خطی متغیر ها در تأثیر گذاری بر رشد اقتصادی است. شوک های مثبت در درآمد های مالیاتی و مخارج جاری دولت تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته اند، در حالی که شوک های مثبت در شاخص تحریم ها، نقدینگی، نرخ ارز، نا برابری درآمد، سرمایه انسانی و درآمد های نفتی تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی نشان داده اند. بنا بر این یافته ها نشان می دهند تشدید تحریم ها موجب تضعیف رشد اقتصادی شده است. این نتایج بر لزوم سیاست های پایدار برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به عوامل آسیب پذیر خارجی و ارتقای مقاومت اقتصادی تأکید می کند.