نکاح

مهر یا صداق، مالی است که به واسطه عقد ازدواج و گاه به علل دیگری به زن تعلق می گیرد و دارای احکام متعددی است. درباره احکام مختلف مهر، دلایل اختصاصی چندانی وجود نداشته و در موارد زیادی بر اساس قواعد عمومی، تبیین و توجیه شده اند. استناد به قواعد عمومی برای تعیین احکام مهر بدون تعیین ماهیت و جایگاه مهر در عقد نکاح نمی تواند نتایج قابل دفاعی در پی داشته باشد و این مهم، مستلزم کنکاش در تعیین جایگاه حقیقی مهر در عقد نکاح خواهد بود. در تحلیل بدوی ماهیت مهر، چند احتمال مطرح است؛ از جمله «عوض یا در حکم عوض بودن» که در عین برخورداری از قائلین زیاد، در معرفی نفس مهر به عنوان عوض، با چالش هایی مواجه است. پژوهش حاضر با تکیه بر منابع فقهی اصولی و استفاده از روش توصیفی- تحلیلی اثبات نموده که حقیقت عقد نکاح، تعهد در مقابل تعهد بوده و پرداخت مهر، از جمله تعهدات مرد به شمار می رود.

این مقاله، به بررسی جنبه فقهی تشکیل خانواده می پردازد. منظور از تشکیل خانواده، شکل گیری بنیان خانواده در قالب ازدواج و نکاح است. با فهم ادله فقهی و حکم تشکیل خانواده، می توان برای حفظ آن کوشید و از انحلال و عوارض ناشی از آن جلوگیری کرد. این مقاله با بهره گیری از منابع فقهی- روایی، با روش توصیف و تحلیل داده های فقهی، به بیان حکم فقهی تشکیل خانواده پرداخته است. اکثر فقها، قائل به استحباب نکاح و تشکیل خانواده فی حد ذاته هستند، که در مواردی ممکن است واجب، حرام، مکروه و یا مباح نیز باشد. هنگامی که فرد با عدم ازدواج و تشکیل خانواده، خوف افتادن به گناه و حرام را می دهد و یا اینکه به واسطه نذر، عهد یا قسم، ازدواج را بر خود واجب می کند، در این حالات، ازدواج و تشکیل خانواده، واجب است. اگر نکاح، به ترک واجبی مثل حج و زکات و غیره منجر شود و یا اینکه مرد مسلمان، با بیش از چهار زن ازدواج کند، نکاح حرام است. اگر مرد، توانایی زناشویی ندارد و با ازدواج، موجب ضرر به زن گردد، نکاح مکروه است.

زمینه و هدف: در ایران با توجه به فرهنگ دینی و مذهبی جامعه، موضوع ازدواج سفید مسئله ای مهم محسوب می شود. با توجه با اهمیت موضوع و آثار ازدواج سفید از یک سو و وجود تعابیر مختلف و تعریف های گوناگون از آن و پراکندگی آرا و نظرات در حوزه فقه و حقوق در نظام جمهوری اسلامی بررسی آن ضروری است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی ازدواج سفید از منظر فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در بین فقها در خصوص ازدواج سفید اختلاف نظر وجود دارد. لزوم اذن ولی در نکاح باکره و فقدان آن در ازدواج سفید، جنبه عبادی نداشتن ازدواج، اصل احتیاط مهم ترین ادله فقهی مخالفین ازدواج سفید  است. استناد به آیات و روایات و قاعده ملازمه نیز مهم ترین ادله فقهی موافقین با ازدواج سفید است. عدم ایجاب و قبول لفظی، فقدان قصد طرفین بر عقد نکاح و مبهم بودن ماهیت حقوقی این رابطه، عدم امکان بررسی عده زوجه یا در عقد بودن زوجه و عدم تعیین مدت و مهریه از مهم ترین دلایل حقوقی مخالفت با ازدواج سفید از منظر حقوقی است. نتیجه: با توجه به رواج ازدواج سفید و پیامدهای منفی اجتماعی آن به خصوص در مورد کودکان حاصل از این ازدواج ها، لازم است در خصوص مسائل حقوقی مانند شناسنامه، نفقه و ارث این کودکان، راهکارهای حقوقی تدوین شود.

قاعده غرر یکی از قواعد فقهی پرکاربرد می باشدکه درباره آن بحث و بررسی بسیار به عمل آمده است. می دانیم که برای ایجاد یک رابطه ی حقوقی بی خطر، اجتناب از غرر لازم است. نکاح نیز به عنوان یک عقد با ماهیت ویژه نیازمند این است که فراتر از مرز های حقوقی جایگاه خود را در قلمروی این قاعده بیابد. برخی از متون فقهی، درباره ی احکام نکاح و لزوم نفی غرر در نکاح مباحثی را مطرح نموده اند، علمای فقه دیدگاه های متفاوتی درباره ی قرائت قاعده ی نفی غرر و قلمروی جریان این قاعده بیان کرده اند، همین امر سبب شده است که در پی این اختلاف نظرات درباره ی مسئله ی مذکور، سه رویکرد متفاوت در قبول یا رد جریان قاعده ی نفی غرر در نکاح به وجود بیاید. ما در این پژوهش که از نوع «توصیفی-تحلیلی» است به بررسی دلایل هر کدام از این رویکرد های فقهی در قاعده ی مذکور و تطبیق این رویکرد ها با اندیشه و آرای علمای حقوق و قانون مدنی پرداخته ایم. همچنین مسئله ی جریان و عدم جریان قاعده ی نفی غرر را علاوه بر اینکه در نکاح دائم و نکاح منقطع بررسی نموده ایم، جریان قاعده را در دو شرط معروف نکاح یعنی شرط خیار در مهر و شرط عندالاستطاعه نیز واکاوی کرده ایم. هر سه رویکرد فقهی، درباره ی جایگاه قاعده ی نفی غرر در نکاح دائم که قائل به معاوضه انگاری و یا مطلق انگاری و یا تحدیر قاعده بودند، ثمرآفرین و تأمل انگیز می باشند. در تبیین شرط خیار در مهریه و شرط عندالاستطاعه در عقد نکاح نیز باید بگوییم که در عقد نکاح موقت با عقد نکاح دائم در اثرپذیری از قاعده تفاوت های زیادی به چشم نمی خورد چون باید همان مقدار که مهر را در نکاح دائم توصیف و تعیین می نماییم، مهر را در نکاح منقطع نیز تعیین نماییم. نتیجه آنکه رکن بودن مهریه، تأثیری در جایگاه قاعده نفی غرر، در عقد نکاح ندارد. بدین صورت که مهر باید خواه هنگام وضع عقد و یا پس از عقد تعیین شود.

امروزه با توسعه و ارتقای دانش پزشکی بسیاری از عیوب مجوز فسخ نکاح مانند جذام، برص، ناهنجاری های مادرزادی یا موانع آمیزش جنسی قابل درمان است. با امکان معالجه عیوب، مساله اجبار زوجین به درمان از منظر فقه مذاهب اسلامی اهمیت ویژه ای می یابد. در این راستا باید بررسی نمود که الزام زوج یا زوجه بر درمان عیوب مجوز فسخ نکاح در صورت امکان مداوا جایز است یا این که درمان بیمارى اساساً بر بیمار واجب نیست و طرف مقابل نیز نمی تواند او را بر معالجه مجبور کند بلکه فقط حق دارد به همان حالت نکاح را بپذیرد یا فسخ کند. داده های این تحقیق با روش کتابخانه ای جمع آوری و سپس براساس روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در مواردی که معالجه و درمان عیب به راحتی امکان پذیر باشد، هر یک از زوجین می تواند طرف مقابل را به برداشتن عیب و درمان بیماری اجبار نماید. ادله عقلی و نقلی متعددی وجود دارد بر این که معالجه عیوب در صورت امکان مداوا واجب است و امکان الزام طرف مقابل بر ازاله عیب وجود خواهد داشت ازجمله وجوب دفع ضرر و زیان از خود و دیگران، تکلیف به حسن معاشرت، حرمت تضییع حقوق همسر، لزوم فراهم کردن مقدمات تمکین و اصل تحکیم بنیان خانواده.واژگان کلیدی: عیب، نکاح، بیماری، درمان، فقه مذاهب اسلامی

از دیرب از میان فق ها و دانشمندان اختلاف است که آیا در عقد نکاح، زوجه از ح ق حبس، مت مکّن است؟ یا قائل شدن به آن، مبنای شرعی و وجاهت علمی ن دارد؟ دلیل اختلاف علما، شباهت برخی از احکام نکاح به معاوض ات است. ازاین رو، عدّه کثیری از فق ها، عقد نکاح را معاوضه و یا در حک م معاوضه دانسته و مهر و بضع را با عوض و معوّض در عقد بیع مقایسه کرده اند. یاف تن پاسخ به این اختلاف ریشه دار، می توان د گره گشای بخشی از اختلافات امروزی زوج ین باشد. حاصل پژوهش نشان می ده د، حق حبس در عقد نکاح برخلاف حق حبس در معاملات، پشتوانه شرعی و قابل قبول ندارد و با تشیید و تحکیم مبانی خانواده و استواری روابط خانوادگی، مغایر است. اجماع فق ها در اعصار مختلف نیز به دلیل وجود مستندات روایی، اجماع مَدرکی بوده و مح رز نمی باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به مناب ع کتابخ انه ای صورت گرفته است.

فقه نظام تشکیل خانواده، از ابواب فقه نظام جامع خانواده است که از جمله مسائل آن، مسئولیت مکلفان در نظام تشکیل است. نویسنده در این نوشتار با تبیین انواع این مسئولیت ها، برای نظام خانواده، دو رکن «اهل» و «ارحام» و نسبت به تشکیل این دو رکن، دو نوع کلی از مسئولیت را در برابر رکن اوّل قائل است: مسئولیت در اقدام به نکاح و مسئولیت در انکاح. اقدام به نکاح، دو قسم مستحب و واجب دارد و انکاح به دو قسم کلی انکاح ولایی و انکاح تمهیدی تقسیم می شود. موضوع انکاح ولایی، الزام به نکاح مولّی علیه و موضوع انکاح تمهیدی، فراهم کردن مقدّمات و الزامات ازدواج برای افراد است. انکاح ولایی در چهار صورت تبیین می شود: انکاح شخصی فضولی، انکاح شخصی استقراری، انکاح شخصی اصداری و انکاح کلی اصداری. انکاح تمهیدی در سه طبقه، وجوب می یابد: اولیاء، ارحام و مؤمنان. این قسم انکاح، بر اولیاء، واجب عینی؛ بر ارحام، واجب کفایی و بر مؤمنان، واجب اجتماعی است. انکاح تمهیدی می تواند در دو مرحله انجام شود: مرحله اوّل، پیش از تشکیل خانواده و مربوط به اقدامات و مقدّمات برای تحقّق نکاح است. مرحله دوم، پس از تشکیل خانواده و نسبت به پایداری آن صورت می گیرد. تشکیل رکن دوم (ارحام) با توجّه به وجوب حفظ نسل، وجوب تحکیم رکن اهل در نظام خانواده و وجوب تقویت جامعه مسلمین، وجوب می یابد و ولیّ امر، اهل (رکن اوّل) و جامعه در این خصوص مسئول به شمار می آیند.

نکاح به عنوان یکی از عقود اسلامی، نقطه آغاز یک خانواده است. درباره این عقد و مراحل قبل و بعد از آن، احکام متنوعی مطرح شده است. یکی از احکام مرتبط با خواستگاری، که بسیاری از فقها بر آن تأکید و بر آن ادعای اجماع کرده اند، حکم وجوب پاسخ مثبت به خواستگاری مؤمن است. آنچه این نوشتار در پی آن است یافتن و دسته بندی اقوال موجود فقهای امامیه در این زمینه و نقد و بررسی ادله قائلان به وجوب اجابت است. در این راستا، با روش توصیفی- تحلیلی، میراث مکتوب فقهای امامیه مورد کندوکاو قرار گرفته است. آنچه به عنوان نتیجه این بحث قابل طرح است اینکه حکم وجوب پاسخ به خواستگاری مؤمن، پشتوانه ای در ادله فقهی ندارد و با اصل برائت می توان این وجوب را منتفی دانست. علاوه بر این اصل، ادله دیگری مانند سیره معصومان(ع) در زندگی شخصی، عدم وجوب اصل نکاح و همچنین توالی فاسد بر قائل شدن به وجوب، دلالت بر عدم وجوب دارد. آنچه ادله قائلان به وجوب، توان اثبات آن را دارد، وجوب اجابت پدر به خواستگار در صورت هم کفوبودن و تمایل دختر به خواستگار است.

خواستگاری، از رسوم و مقدمات دیرینه عقد نکاح است. در اسلام، رسم خواستگاری پذیرفته شده و احکام فقهی متعددی برای آن وضع شده است. یکی از مواردی که فقها درباره جواز و عدم جواز خواستگاری در آن بحث کرده اند، خواستگاری از زنی است که قبلا مورد خواستگاری فرد دیگری قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و تحلیل ادله فقهی، حکم خواستگاری مخطوبه، از منظر فقه فریقین تبیین شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد علت اصلی ورود این مسئله به مباحث فقهی و توجه فقها به آن، روایت نبوی نقل شده از عامه است که خواستگاری از مخطوبه برادر مومن را نهی کرده است. اگرچه این روایت، خواستگاری از مخطوبه را به طور مطلق مورد نهی قرار داده، اما اکثر فقهای شیعه و سنی، خواستگاری از مخطوبه ای که به خواستگار قبلی خود جواب نداده را جایز می دانند. در مورد خواستگاری از مخطوبه ای که به خواستگار قبلی خود جواب مثبت داده، اهل سنت قائل به حرمت اند و در میان فقهای شیعه، اختلاف نظر وجود دارد. بر مبنای این روایت، گروهی از فقهای شیعه، قائل به حرمت شده و علاوه بر این روایت، به ادله دیگری همچون قاعده حرمت ایذاءالمومن نیز تمسک کرده اند که قائلین به جواز با رد سند یا دلالت این روایت و نیز خدشه در گستره حرمت در ایذاءالمومن و نیز تمسک به اصاله الحل، خواستگاری از مخطوبه را بدون اشکال می دانند.

نکاح معاطاتی به معنای قصد انشاء نکاح بدون کاربست الفاظ مخصوصی است که از جانب شارع مقدس در جهت ایجاد رابطه زوجیت وارد شده است. با بررسی آثار فقهای امامیه و اهل سنت مشخص می شود که در نظر آنها انشاء لفظی در عقد نکاح امری ضروری است و بر این اساس، بطلان معاطات در نکاح از جمله مسائلی است که بسیاری از فقهای امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت بر آن تصریح کردهاند و در مورد آن ادعای اجماع شده است. مهم ترین ادله قائلان به بطلان نکاح معاطاتی در فقه امامیه را روایات اهل بیت(ع)، اجماع و اصول عملیه از جمله احتیاط تشکیل می دهد که ایجاب می کند در انشاء عقد نکاح، به طریق یقینی که همان انشاء لفظی است، اکتفا و از طریق غیر یقینی، یعنی انشاء فعلی اجتناب شود. همانند فقهای شیعه، فقهای اهل سنت نیز بر لزوم استفاده از الفاظی که صراحت در ابراز اراده متعاقدین در عقد نکاح داشته باشد تأکید دارند. علاوه بر این مسئله، لزوم حضور شاهدین حین عقد و تعبدی بودن عقد نکاح، مهم ترین ادله اهل سنت را برای بطلان این نوع نکاح تشکیل می دهد. در این پژوهش سعی شده با نگاهی مقارنهای ادله فقهای امامیه و مذاهب اربعه در این رابطه نقد و بررسی شود و نشان داده شود، بسیاری از ادله ای که مخالفان نکاح معاطاتی به آن استناد کرده اند از جمله روایاتی که در این بحث مورد استناد قرار گرفته است، فاقد حجیت و اعتبار است و اگر اجماع و اصول عملیه در مسئله وجود نداشت، قول به عدم بطلان نکاح معاطاتی قابل دفاع بود.

  نکاح به عنوان یکی از ارکان اجتماعی، فقهی و حقوقی شناخته می شود و سعی بر آن است که این رکن ثابت بماند اما برخی امور موجب زایل شدن آن می باشند و تدلیس یکی از این موارد است. اگرچه تدلیس در سایر عقود نیز شناخته شده و موجب اثر می باشد، اما بنا بر اهتمام بر تزلزل ناپذیری نکاح در ثبوت تدلیس در برخی حالات تدلیس، من جمله در زمانی که تدلیس به صورت شرط بنایی باشد و همچنین در برخی مصادیق آن شک وجود دارد. در این نوشتار، تدلیس ماهیت شناسی شده و تدلیس ضمنی و بنایی مورد تاییید واقع شده است.  

لزوم جبران ضرر فرد فریب خورده و اعاده او به وضعیت سابق از مهم ترین دلایل تشریع قاعده غرور در حقوق اسلامی است. اعمال این قاعده در عقد نکاح به دلیل تفاوت بنیادینی که با سایر عقود دارد، متفاوت است. پیشرفت های روزافزون زندگی، جنبه های جدیدی از فریب مانند نقل وانتقال اموال به خویشاوندان به منظور پرداخت مهریه یا تظاهر به عدم باروری به وجود آورده است که در فقه سنتی نمی توان برای آن مصداقی پیدا نمود. اهمیت حفظ بنیان خانواده از منظر اسلام، نگاه جدید به قاعده غرور با محوریت عنصر فریب را ضروری نموده است. از نگاه این پژوهش، مرزبندی دقیق میان تدلیس و غرور این امکان را فراهم می آورد که عنصر فریب دوباره تعریف گردد. آرای قضایی گویای این مطلب هست که شیوه های جدید فریب در زندگی مشترک به منظور فرار از الزام های قانونی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.