مطالب مرتبط با کلیدواژه

نکاح


۱۶۱.

مصادیق عسر و حرج منجر به طلاق در عقد نکاح در قانون ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۲۹) 197 - 224

کلیدواژه‌ها: قاعده عسر و حرج نکاح عسر و حرج در نکاح قانون مدنی ایران و فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۴
بحث عسر و حرج در نکاح که به زوجه اختیار طلاق می دهد از مباحث مهم در زندگی خصوصی خانواده ها و راه خلاصی است برای رهایی زوجه از زندگی پرمشقتی که با زوج دارد. از آن جایی که این مسأله مبتلا به خانواده های ایرانی و غیرایرانی مثل فرانسه است در این مقاله به بررسی مصادیق تحقق عسر و حرج در نکاح در قانون ایران و فرانسه پرداخته ایم. بدیهی است که در این زمینه برخی مشترکات و برخی تفاوت ها در مصادیق تحقق عسر و حرج وجود دارد. از موارد مشترک در مصادیق عسر و حرج می توان از ترک زندگی مشترک به مدت قابل توجه، ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج، سوءمعاشرت زوج و محکومیت قطعی زوج به زندان نام برد. در مورد مصادیق غیر مشترک می توان به عدم پرداخت نفقه، عقیم بودن زوج، ازدواج مجدد زوج، اشتغال زوج به شغل مغایر با مصالح خانوادگی و استفاده مستمر از داروهای روان گردان در حقوق ایران و نیز ارتکاب زنا از ناحیه احد زوجین، طول کشیدن مفارقت جسمانی به مدت 6 سال، تحقیر و توهین احد زوجین یا مفقودالاثر شدن یکی از آنها در قانون فرانسه اشاره نمود.
۱۶۲.

تأثیر شأن نزول در برداشت های فقهی- تفسیری از آیات ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۴) 7 - 30

کلیدواژه‌ها: شأن نزول قرآن ازدواج فقه تفسیر نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۵۳
از جمله تحقیقات مؤثر در زمینه شأن نزول و فقه، بررسی تأثیر شأن نزول آیات قرآن در برداشت های فقهی است. نگارنده در این مقاله به دنبال آن است که به بررسی تأثیر شأن نزول در برداشت های فقهی در محدوده آیات ازدواج از دیدگاه فریقین بپردازد.  شأن نزول می تواند مصادیق احکام کلی در آیات را مشخص نماید. از جمله تأثیرات شأن نزول در برداشت های فقهی عبارت است از: درک تناسب میان احکام موجود در آیات قرآن، تبیین علل، فلسفه احکام الهی، تبیین واژگان مبهم در آیه، محدود کردن معنای آیه به گروه یا زمانی خاص.  
۱۶۳.

واکاوی مبانی و معاییر اطاعت زن از شوهر در اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 234 - 254

کلیدواژه‌ها: اطاعت زن شوهر نکاح خانواده اشتغال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۰
مسأله اطاعت زن از شوهر، مبتنی بر پذیرش ریاست مرد بر خانواده است. این پذیرش مستند به نصوص شرعی است و فقها نیز آن را امری مسلم دانسته اند. فقهای مذاهب اسلامی و حقوقدانان مذهب جعفری درباره محدوده اطاعت زن از شوهر، با توجه به رعایت حقوق طرفین، حق بیش تری برای مرد به جهت ریاست (قوامیت) و یا وظیفه و مسئولیت وی به منظور سعادت خانواده و حفظ کیان آن در نظر گرفته اند، در عین این که بر این باور هستند الزامات مربوطه که به طور کل در دو مقوله استمتاع و خروج از منزل خلاصه می شود اطلاق نداشته، بلکه به صورت موردی و نسبی است. این پژوهش که با روش اندیشه ورزی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای ساماندهی شده، معاییر اطاعت زوجه از شوهر در امور حقوقی، ازجمله اشتغال را با استناد به نصوص شرعی، مبتنی بر ضوابطی همچون: نفی ظلم و بخل و تعدی به حقوق زوجه و نفی اضرار به وی می داند.
۱۶۴.

وضعیت حق امتناع از نزدیکی زن در عدم تعیین مهر در فقه مقارن و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 162 - 186

کلیدواژه‌ها: حق حبس نکاح مفوضه المهر مفوضه البضع فقه مقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۶۰
در این جستار به بررسی وضعیت حق حبس در نکاح مفوضه المهر و مفوضه البضع در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است. مسئله اصلی این است که آیا زوجه در نکاح مفوضه المهر یا مفوضه البضع، یعنی در جایی که مهریه در عقد ذکر نشده یا تعیین آن به بعد از عقد موکول شده است، می تواند تا تعیین و تسلیم مهریه از انجام وظایف زناشویی خودداری کند یا خیر؟ این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با رویکردی تطبیقی در فقه امامیه و حقوق ایران، ابتدا دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در این زمینه را بررسی و تحلیل می کند. در فقه امامیه، برخی فقها به وجود حق حبس برای زوجه در این نوع نکاح قائل هستند، درحالی که برخی دیگر آن را نفی می کنند. در حقوق ایران نیز، قانون مدنی دراین خصوص صراحت ندارد و مفسران قانون مدنی نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند. درنهایت، این پژوهش با بررسی ادله و مبانی فقهی و حقوقی، به این نتیجه می رسد که حق حبس برای زوجه در نکاح مفوضه المهر و مفوضه البضع قابل اثبات نیست. این نتیجه گیری باتوجه به قواعد فقهی مانند لاضرر و نفی عسروحرج و همچنین باتوجه به اصول حقوقی مانند اصل تحکیم خانواده و اطلاق ماده 1085 قانون مدنی، توجیه می شود.
۱۶۵.

نکاح دوقلوهای به هم چسبیده: چالش ها و راهکارها از منظر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 235 - 255

کلیدواژه‌ها: نکاح دوقلوی به هم چسبیده دوقلوی واحد دوقلوی متعدد دو قلوی مشتبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۵۷
دوقلوهای به هم چسبیده، یکی از اقسام مکلفین غیرعادی به شمار می روند که در بسیاری از احکام از جمله نکاح، متفاوت با سایر افراد جامعه هستند. در این قسم از مکلفین گاه دو جسم متصل به هم مربوط به دو شخصیت مستقل است و گاه مربوط به یک شخصیت که برخی از اعضای بدنش زائد به شمار می آید. در بحث نکاح، وضعیت دوقلو از حیث تعدد یا وحدت تأثیر به سزایی در حکم دارد. نظر به عدم بررسی این مسئله توسط پژوهشگران و ضرورت بررسی فقهی آن، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی آن پرداخته یافته ها نشان می دهد؛ در ارتباط دو قلوی واحد، نکاح با محظور خاصی روبرو نمی باشد و به تعبیر دیگر، وضعیت خاص جسمانی در این قسم از دوقلوها، مانعی برای مشروعیت نکاح محسوب نمی شود. در فرض تعدد شخصیت، علی رغم آنکه وضعیت خاص دوقلو، وجود محظور را به دنبال می آورد، اما نکاح به حسب ضرورت و با رعایت قواعد مشروع است و در نهایت، نسبت به قسم دیگر دوقلو یعنی نمونه مشتبه، وضعیت جسمانی او محاظیر فراوانی به دنبال می آورد؛ لذا در امر نکاح او را در زمره افراد معذور الوطی قرار می دهد که مشروعیت نکاح برای او منوط به خالی بودن آن از وطی است.
۱۶۶.

نقد و بررسی چالش های تلقیح مصنوعی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 206-238

کلیدواژه‌ها: لقاح مصنوعی محرمیت نکاح رحم جایگزین باروری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۳
تلقیح مصنوعی به عنوان یک روش نوین در باروری، راه را برای افرادی که به دلیل مشکلات باروری در مضیقه بوده اند هموار کرده است. با این وجود، دغدغه این افراد، مشروعیت این پدیده مستحدثه می باشد. ازاین حیث، نقد و بررسی چالش های فقهی تلقیح مصنوعی و به تبع آن اثبات مقبولیت و مشروعیت آن، مسئله این پژوهش است. فقهایی که مخالف تلقیح مصنوعی هستند به قاعده فقهی احتیاط و آیات و روایاتی در این زمینه استناد می کنند. همچنین استلزام مقدمات حرام، تغییر خلقت الهی و تداخل در نسب از دیگر ادله این دسته از فقهاست. عده ای دیگری از فقها، برای برون رفت از این معضل بزرگ اجتماعی با نقد ادله مشهور فقها و به استناد به اصل اباحه و برائت قائل بر جواز تلقیح مصنوعی شدند. البته در فرضی که تلقیح مصنوعی به واسطه نطفه زوج صورت گیرد، غالب فقها قائل بر جواز شدند و اختلاف نظر در سایر صورت ها از جمله تلقیح با نطفه اهدایی، کماکان باقی است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف بررسی ثبوت آثار شرعی فرزندآوری به طرق تلقیح مصنوعی و نقد و بررسی چالش ها و ابهامات مطرح شده در این زمینه، نگارش شده است. یافته ها نشان داد، هیچ کدام از ادله مشهور فقها، دلالتی بر عدم جواز تلقیح مصنوعی ندارد و در تمام روش های لقاح مصنوعی به استناد اصول و قواعد مسلم فقهی از جمله اصل برائت، اباحه و قاعده اضطرار و همچنین، غایت درمانی تلقیح مصنوعی و ضرورت درمان افراد نابارور، ولو اینکه با اجازه زوج همراه نباشد، آثار شرعی مترتب می گردد.
۱۶۷.

بررسی چالش فقهی وحقوقی کودک همسری در قانون مدنی افغانستان و مصر

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 1 - 15

کلیدواژه‌ها: خانواده نکاح کودک بلوغ قاعده لاضرر نظام حقوقی افغانستان نظام حقوقی مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۲۵
خانواده، به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی و تربیتی، محور اصلی سعادت و کمال انسانی است. زن و شوهر در این نهاد، با همدلی و عشق، به آرامش و خوشبختی دست یافتند. این امر، عمدتاً در خانواده هایی تحقق یافته است که اعضای آن به رشد کافی، درک شرایط، بلوغ فکری، و آمادگی روحی و روانی برای ازدواج سالم رسیده اند. از همین جهت از جمله چالش های مهم دوران معاصر، پدیده کودک همسری است؛ یعنی ازدواج دختران و پسرانی که به بلوغ جسمی و فکری کامل نرسیده اند این مسئله در برخی خانواده ها رخ داده و پرسشی که در این زمینه مطرح شده است این است که چالش های فقهی و حقوقی کودک همسری در قوانین مدنی افغانستان و مصر چیست؟ پژوهش حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد معتبر، کودک همسری را در نظام حقوقی افغانستان و مصر کاویده است یافته های این تحقیق نشان داده است که قرآن کریم بر مشروعیت ازدواج کودکان دلالت نداشته، بلکه تأکید آن بر شایستگی و آمادگی جسمی و روانی افراد برای ازدواج بوده است. از منظر فقهی، کودک همسری، با استناد به قاعده «لاضرر و لاضرار»، مشروعیت ندارد، جمهور فقهای اهل سنت، که مشروعیت کودک همسری را با هدف حفظ مصلحت و منافع کودک و خانواده پذیرفتند، از طرف نظام حقوقی کشورهای اسلامی مانند مصر و افغانستان مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ چون این نظام ها کودک همسری را پدیده ای برخلاف مدنیت و نشانه ای از عقب ماندگی تلقی کرده اند.
۱۶۸.

مهریه به عنوان حق مالی زن(نقدی بر رویکردهای فقهی و حقوقی)

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۶ 75 - 93

کلیدواژه‌ها: مهر نکاح مالکیت حقوق زن امنیت روانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۲
مَهر به عنوان یکی از نهاد های بنیادین فقهی و حقوقی در نظام خانواده ایران در عقد نکاح واجب شمرده شده و پرداخت آن از سوی زوج تعهد الزامی محسوب می گردد. در حقوق ایران، مهریه از دو جنبه شرعی و قانونی برخوردار است و قوانین مدنی کشور نیز با پیروی از فقه امامیه، احکام مربوط به مهریه را تنظیم کرده است.مهریه نه صرفاً یک تعهد مالی، بلکه نمادی از مسئولیت پذیری مرد در قبال زن و خانواده است. و به عنوان تضمینی برای حمایت از حقوق زن در چارچوب خانواده عمل می کند با وقوع عقد نکاح، مالکیت مهریه به زوجه منتقل می شود و بر اساس نظر مشهور فقها، وی حق تصرف در تمامی مهر را داراست؛ هرچند بر اساس رأی غیر مشهور، این حق تصرف پیش از نزدیکی یا وقوع اسباب استقرار مهر، محدود می شود. مهریه در نظام حقوقی ایران، به عنوان یک نهاد اسلامی، نقش بسزایی در تحکیم بنیان خانواده و تضمین حقوق مالی زن ایفا می کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی، به بررسی ماهیت مهریه، اقسام آن و جایگاه آن به عنوان یک حق مالی برای زن از منظر فقهی و حقوقی می پردازد و با استناد به منابع معتبر فقهی و قوانین مدنی، ابعاد مختلف این نهاد مهم را تبیین می نماید. علاوه بر این، مهریه به عنوان ابزاری برای ایجاد تعادل در روابط زناشویی و کاهش آسیب های ناشی از اختلافات خانوادگی عمل می کند. از منظر جامعه شناختی، مهریه می تواند به عنوان عاملی برای افزایش امنیت روانی و اقتصادی زنان در جامعه تلقی شود. همچنین، بررسی تطبیقی مهریه در نظام های حقوقی دیگر نشان می دهد که این نهاد در حقوق ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از ارکان تحکیم خانواده، مورد توجه قرار گرفته است.
۱۶۹.

بررسی فقهی و حقوقی آثار نکاح بدون اذن ولی و دادگاه نسبت به فرزندان در حقوق ایران، عراق و افغانستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 15

کلیدواژه‌ها: اذن نکاح فرزندان ولی وطی به شبهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۲
نکاح عقدی است که زوجین به تبع آن حقوق و تکالیف متقابلی را بر عهده می گیرند. آثار ارزشمند کنونی وضعیت حقوقی نکاح بدون اذن ولی و اجازه دادگاه را مشخص کرده است و آثار حقوقی مترتب بر فرزندان مجمل و مبهم است. در این مقاله به تفصیل وضعیت فرزندان متولد شده از نکاح غیرنافذ را، در حقوق ایران و با مطالعه تطبیقی در حقوق کشور عراق و افغانستان به روش کتابخانه ای بررسی می کنیم. نکاح بدون اذن ولی و اجازه دادگاه در حقوق ایران و افغانستان می تواند آثار منفی بر فرزندان داشته باشد. در حالی که مطابق با قانون احوال شخصیه کشور عراق دختران بالای سن ۱۸ سال بدون نیاز به اذن ازدواج می کنند. در حقوق کشور ایران و افغانستان فرزندان به عنوان فرزندان طبیعی شناخته می شوند. به استناد رأی وحدت رویه شماره 617 به استثنای حق ارث بری، حق شهادت و قضاوت به عنوان طهارت مولد از سایر حقوق مالی و غیر مالی برخوردار هستند؛ که البته در مقام اثبات و در فرایند قضایی به دلیل عدم ثبت نکاح ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند. ابتدا وضعیت حقوقی نکاح بدون اذن ولی و اجازه دادگاه را در قانون و فقه کشور ایران، عراق و افغانستان تحلیل خواهیم کرد؛ سپس به آثار مالی و غیر مالی مترتب بر فرزندان ناشی از این نکاح می پردازیم.
۱۷۰.

وضعیت مهریه زوجه بعد از انحلال نکاح در حقوق افغانستان

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال ۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷ 133 - 149

کلیدواژه‌ها: مهریه نکاح انحلال نکاح طلاق فسخ نکاح مهریه زوجه بعد از انحلال نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۳
مهریه به عنوان یکی از آثار مالی ازدواج، همواره در نظام های حقوقی مبتنی بر نظام حقوقی اسلام، مورد توجه بوده است. قانون گذار نسبت به این حق زوجه، افزون بر زمان استمرار رابطه زوجیت، در زمان انحلال آن نیز احکامی را پیش بینی نموده است. ازآنجایی که انحلال رابطه زوجیت ممکن است از طرق مختلفی همچون طلاق، فسخ یا فوت صورت گیرد، ازاین رو، تأثیر آن بر وضعیت مهریه نیز حسب مورد متفاوت خواهد بود. این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی و با تکیه بر قانون مدنی و قانون احوال شخصیه، به بررسی وضعیت مهریه زوجه پس از انحلال نکاح پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که تعیین یا عدم تعیین مهر در زمان عقد، وقوع یا عدم وقوع آمیزش بین زوجین و نوع انحلال نکاح (طلاق، فسخ و وفات) از عوامل کلیدی اند که در استحقاق یا سقوط تمام یا بخشی از مهریه زوجه نقش مؤثری دارند. هدف از تحقیق مشخص شدن وضعیت حقوقی بعد از انحلال نکاح در حقوق افغانستان است.
۱۷۱.

حقوق مالی زوجه و ضمانت اجرای نقض آن در فقه و حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حکمت اسلامی و حقوق دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 124 - 141

کلیدواژه‌ها: نکاح تعهدات مالی زوجه ضمانت اجرا حقوق خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۷
خانواده به عنوان نخستین و بنیادی ترین واحد اجتماعی، نقشی بسیار مهم در شکل گیری و پایداری جوامع ایفا می کند. حفظ و صیانت از این کانون مقدس، مستلزم تبیین و اجرای وظایف و تعهدات متقابل زوجین است. از جمله این تعهدات، مسئولیت های مالی شوهر در قبال همسرش می باشد که عدم انجام صحیح آن ها می تواند به بروز مشکلات جدی و بحران های اجتماعی از جمله طلاق بینجامد. در این میان، شناسایی ضمانت اجراهای مؤثر برای تضمین ایفای این تعهدات، امری ضروری است. مقاله حاضر به بررسی ابعاد مختلف وظایف مالی شوهر در قبال همسر در محیط خانواده و تحلیل ضمانت اجراهای نقض این تعهدات از منظر فقه امامیه و حقوق ایران می پردازد. پرسش اصلی این مقاله آن است که: «مهم ترین تعهدات مالی زوج در مقابل زوجه چیست و ضمانت اجرای شرعی و قانونی هریک کدام است؟» با تحلیل متون فقهی و حقوقی، مهم ترین تعهدات مالی شوهر شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل و نحله، همراه با ضمانت اجراهای مدنی، کیفری و فقهی هر یک مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی ایران با بهره گیری از فقه اسلامی، ابزارهای متنوعی از جمله اجرای ثبت محضری، جلب، حبس، حق حبس زوجه، جزای نقدی و حتی در مواردی حق درخواست طلاق توسط زن را برای تضمین این حقوق پیش بینی کرده است. در نهایت، این تحقیق نشان می دهد که آگاهی از این ضمانت اجراها نه تنها به تحکیم بنیان خانواده از طریق پیشگیری از اختلاف کمک می کند، بلکه راهکار عملی مناسبی برای زوجه در صورت نقض حقوقش فراهم می آورد.