نکاح

بحث عسر و حرج در نکاح که به زوجه اختیار طلاق می دهد از مباحث مهم در زندگی خصوصی خانواده ها و راه خلاصی است برای رهایی زوجه از زندگی پرمشقتی که با زوج دارد. از آن جایی که این مسأله مبتلا به خانواده های ایرانی و غیرایرانی مثل فرانسه است در این مقاله به بررسی مصادیق تحقق عسر و حرج در نکاح در قانون ایران و فرانسه پرداخته ایم. بدیهی است که در این زمینه برخی مشترکات و برخی تفاوت ها در مصادیق تحقق عسر و حرج وجود دارد. از موارد مشترک در مصادیق عسر و حرج می توان از ترک زندگی مشترک به مدت قابل توجه، ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج، سوءمعاشرت زوج و محکومیت قطعی زوج به زندان نام برد. در مورد مصادیق غیر مشترک می توان به عدم پرداخت نفقه، عقیم بودن زوج، ازدواج مجدد زوج، اشتغال زوج به شغل مغایر با مصالح خانوادگی و استفاده مستمر از داروهای روان گردان در حقوق ایران و نیز ارتکاب زنا از ناحیه احد زوجین، طول کشیدن مفارقت جسمانی به مدت 6 سال، تحقیر و توهین احد زوجین یا مفقودالاثر شدن یکی از آنها در قانون فرانسه اشاره نمود.

از جمله تحقیقات مؤثر در زمینه شأن نزول و فقه، بررسی تأثیر شأن نزول آیات قرآن در برداشت های فقهی است. نگارنده در این مقاله به دنبال آن است که به بررسی تأثیر شأن نزول در برداشت های فقهی در محدوده آیات ازدواج از دیدگاه فریقین بپردازد.  شأن نزول می تواند مصادیق احکام کلی در آیات را مشخص نماید. از جمله تأثیرات شأن نزول در برداشت های فقهی عبارت است از: درک تناسب میان احکام موجود در آیات قرآن، تبیین علل، فلسفه احکام الهی، تبیین واژگان مبهم در آیه، محدود کردن معنای آیه به گروه یا زمانی خاص.  

مسأله اطاعت زن از شوهر، مبتنی بر پذیرش ریاست مرد بر خانواده است. این پذیرش مستند به نصوص شرعی است و فقها نیز آن را امری مسلم دانسته اند. فقهای مذاهب اسلامی و حقوقدانان مذهب جعفری درباره محدوده اطاعت زن از شوهر، با توجه به رعایت حقوق طرفین، حق بیش تری برای مرد به جهت ریاست (قوامیت) و یا وظیفه و مسئولیت وی به منظور سعادت خانواده و حفظ کیان آن در نظر گرفته اند، در عین این که بر این باور هستند الزامات مربوطه که به طور کل در دو مقوله استمتاع و خروج از منزل خلاصه می شود اطلاق نداشته، بلکه به صورت موردی و نسبی است. این پژوهش که با روش اندیشه ورزی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای ساماندهی شده، معاییر اطاعت زوجه از شوهر در امور حقوقی، ازجمله اشتغال را با استناد به نصوص شرعی، مبتنی بر ضوابطی همچون: نفی ظلم و بخل و تعدی به حقوق زوجه و نفی اضرار به وی می داند.

در این جستار به بررسی وضعیت حق حبس در نکاح مفوضه المهر و مفوضه البضع در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است. مسئله اصلی این است که آیا زوجه در نکاح مفوضه المهر یا مفوضه البضع، یعنی در جایی که مهریه در عقد ذکر نشده یا تعیین آن به بعد از عقد موکول شده است، می تواند تا تعیین و تسلیم مهریه از انجام وظایف زناشویی خودداری کند یا خیر؟ این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با رویکردی تطبیقی در فقه امامیه و حقوق ایران، ابتدا دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در این زمینه را بررسی و تحلیل می کند. در فقه امامیه، برخی فقها به وجود حق حبس برای زوجه در این نوع نکاح قائل هستند، درحالی که برخی دیگر آن را نفی می کنند. در حقوق ایران نیز، قانون مدنی دراین خصوص صراحت ندارد و مفسران قانون مدنی نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند. درنهایت، این پژوهش با بررسی ادله و مبانی فقهی و حقوقی، به این نتیجه می رسد که حق حبس برای زوجه در نکاح مفوضه المهر و مفوضه البضع قابل اثبات نیست. این نتیجه گیری باتوجه به قواعد فقهی مانند لاضرر و نفی عسروحرج و همچنین باتوجه به اصول حقوقی مانند اصل تحکیم خانواده و اطلاق ماده 1085 قانون مدنی، توجیه می شود.

دوقلوهای به هم چسبیده، یکی از اقسام مکلفین غیرعادی به شمار می روند که در بسیاری از احکام از جمله نکاح، متفاوت با سایر افراد جامعه هستند. در این قسم از مکلفین گاه دو جسم متصل به هم مربوط به دو شخصیت مستقل است و گاه مربوط به یک شخصیت که برخی از اعضای بدنش زائد به شمار می آید. در بحث نکاح، وضعیت دوقلو از حیث تعدد یا وحدت تأثیر به سزایی در حکم دارد. نظر به عدم بررسی این مسئله توسط پژوهشگران و ضرورت بررسی فقهی آن، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی آن پرداخته یافته ها نشان می دهد؛ در ارتباط دو قلوی واحد، نکاح با محظور خاصی روبرو نمی باشد و به تعبیر دیگر، وضعیت خاص جسمانی در این قسم از دوقلوها، مانعی برای مشروعیت نکاح محسوب نمی شود. در فرض تعدد شخصیت، علی رغم آنکه وضعیت خاص دوقلو، وجود محظور را به دنبال می آورد، اما نکاح به حسب ضرورت و با رعایت قواعد مشروع است و در نهایت، نسبت به قسم دیگر دوقلو یعنی نمونه مشتبه، وضعیت جسمانی او محاظیر فراوانی به دنبال می آورد؛ لذا در امر نکاح او را در زمره افراد معذور الوطی قرار می دهد که مشروعیت نکاح برای او منوط به خالی بودن آن از وطی است.

تلقیح مصنوعی به عنوان یک روش نوین در باروری، راه را برای افرادی که به دلیل مشکلات باروری در مضیقه بوده اند هموار کرده است. با این وجود، دغدغه این افراد، مشروعیت این پدیده مستحدثه می باشد. ازاین حیث، نقد و بررسی چالش های فقهی تلقیح مصنوعی و به تبع آن اثبات مقبولیت و مشروعیت آن، مسئله این پژوهش است. فقهایی که مخالف تلقیح مصنوعی هستند به قاعده فقهی احتیاط و آیات و روایاتی در این زمینه استناد می کنند. همچنین استلزام مقدمات حرام، تغییر خلقت الهی و تداخل در نسب از دیگر ادله این دسته از فقهاست. عده ای دیگری از فقها، برای برون رفت از این معضل بزرگ اجتماعی با نقد ادله مشهور فقها و به استناد به اصل اباحه و برائت قائل بر جواز تلقیح مصنوعی شدند. البته در فرضی که تلقیح مصنوعی به واسطه نطفه زوج صورت گیرد، غالب فقها قائل بر جواز شدند و اختلاف نظر در سایر صورت ها از جمله تلقیح با نطفه اهدایی، کماکان باقی است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف بررسی ثبوت آثار شرعی فرزندآوری به طرق تلقیح مصنوعی و نقد و بررسی چالش ها و ابهامات مطرح شده در این زمینه، نگارش شده است. یافته ها نشان داد، هیچ کدام از ادله مشهور فقها، دلالتی بر عدم جواز تلقیح مصنوعی ندارد و در تمام روش های لقاح مصنوعی به استناد اصول و قواعد مسلم فقهی از جمله اصل برائت، اباحه و قاعده اضطرار و همچنین، غایت درمانی تلقیح مصنوعی و ضرورت درمان افراد نابارور، ولو اینکه با اجازه زوج همراه نباشد، آثار شرعی مترتب می گردد.