سند

معامله با مبایعه نامه و قولنامه عادی برای مردم تسهیل کننده نقل و انتقال مالکیت اموال منقول و غیر منقول می باشد و در جلوگیری از پرداخت هزینه های اقتصادی برای ثبت کردن اسناد و تنظیم سند رسمی و تشریفات اداری اسناد رسمی تاثیر پذیر است و این امر باعث شده معامله با سند عادی شیوه متداول معاملات شود که با توجه به نگرشهای تاریخی معاملات با مبایعه نامه و قولنامه و پدید آمدن اسناد الکترونیکی و تلگرام و ... نگاه بیشتری به سوی معاملات با سند عادی خواهد شد. حال در سوال به این مسئله که قولنامه با مبایعه نامه چه آثار و تفاوتی دارند و آثار عدم پایبندی به هر یک، نیز کدام خواهد بود. با بررسی توصیفی تحلیل که در این زمینه صورت پذیرفت، قولنامه و مبایعه نامه متمایز از یکدیگر بوده و هر یک آثار و احکام جداگانه ای را دارند. از جمله اینکه در عدم پایبندی به مفاد قولنامه به صورت کلی تعهد به جبران خسارت به عنوان مکافات آن متصور است، در حالی که در مبایعه نامه عدم پیابندی به آن از ضمانت اجرای حقوقی و کیفری بهره می برد. همچنین در ضابطه انگاری عدم پایبندی به مفاد قرارداد ذکر شده، گاهی قولنامه در مقام مبایعه نامه می باشد و گاهی در مقام وعده بیع . از اینرو وابط تفکیک هریک به عنوان دستاورد نوآورانه پژوهش معرفی می گردد.

دعا در فرهنگ اسلامی، به ویژه در میان شیعه جایگاه برجسته ای دارد؛ دعاهایی که از معصومین(ع) صادر شده است بخش مهمی از میراث حدیثی شیعه را تشکیل می دهد و بخشی از این دعاها، مربوط به آموزه های دعایی برای عصر غیبت امام زمان(عج)، به جهت آمادگی معرفتی و عقیدتی برای ظهور آن حضرت می باشد. یکی از این دعاها، دعای عهد است که توصیه شده است در صبحگاهان بعد از نماز خوانده و بر خواندن آن مداومت شود. هر چند در مستحبات نیاز چندانی به اعتبارسنجی سندی به جهت عمل به آنها نیست، اما از آن جا که صحت سند بر اعتماد برای مداومت بر خواندن دعا می افزاید؛ در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به کتب رجالی معتبر و برررسی احوال راویان سند دعای عهد، اعتبار سندی آن مورد بررسی قرار گرفته است. سند دعای عهد با وجود فقها و محدثان بزرگ و اصحاب و یاران ائمه؟عهم؟ در ابتدا و انتهای آن به دلیل وجود دو راوی مجهول الحال در میانه سند دچار ضعف شده است؛ که وجود این دعا در کتب معتبر بزرگان شیعه و این که پذیرش آنها مبتنی بر قرائن و شواهدی بوده که دلالت برصحت آن داشته است و این قرائن به دست ما نرسیده است؛ ضعف سند آن جبران می شود.

پژوهش حاضر در صدد تبیین و بررسی شبهاتی است که از سوی اهل سنّت بر کتاب صحیفه سجادیه وارد شده است که در قالب این سؤالات مطرح گردیده است: چه اسناد و راویانی برای صحیفه وجود دارد؟ اعتبار آنان در طول تاریخ چگونه بوده است؟ صحیفه چه جایگاهی در بین اهل سنّت دارد؟ جهت پاسخ بدین مسائل تمامی اسناد و راویان معرفی و مورد پژوهش قرار خواهند گرفت و با آشکار نمودن نقش علمای اهل سنّت در حفظ صحیفه، به جایگاه والای این کتاب نزد آنان اشاره خواهد شد. رویکردی که در این پژوهش دنبال می شود توصیفی-تحلیلی و انتقادی است که با روش کتابخانه ای و مراجعه به متون دست اول فریقین انجام خواهد گرفت.یافته های پژوهش نشان می دهد که تاکنون سه سند رسمی برای صحیفه یافت شده که شامل سند عمیر بن متوکل، سند زیدی و سند زبیدی حنفی است، هر یک راویان متعددی در طول تاریخ داشته اند. سند عمیر بن متوکل بیشترین راویان را داشته و نسخه های متعددی از این راویان یافت شده و تنها دو راوی یعنی ابوالمفضل شیبانی و ابن اخی طاهر علوی مورد اتهام جعل قرار گرفته اند که با بررسی شواهد مختلف امانتداری آنان در حفظ صحیفه اثبات می گردد، تاکنون نسخه های خطی فراوانی در مناطق مختلف جهان اسلام یافت شده که حاوی راویانی موثق و معتبر است، قدیمی ترین آنها پنج نسخه است که راویان مختلف و متفاوتی داشته حتی برخی از راویان آنها علمای اهل سنت بوده اند.

ارتباط با هم نوعان سرشتی خداداد است که با در انداختن ساز و کار زیارت اولیای الهی در آیین خاتم جهت دهی شده است. کنشی معنادار که با ارج نهادن به عواطف بشری و تقویت بنیان های معرفتی، رهاورد اعتلای شناخت و ارمغان سلامت روان را به همراه دارد. در این میان، فراوانی چشمگیر زیارت نامه های امام حسین (ع)، نشان از اهمیّت و نقش تأثیرگذار زیارت سید الشهداء دارد و ضرورت دستیابی به زیارتی جامع و استوار را آشکار می کند. مسئله ای که پژوهش کتابخانه ای پیش رو را بر آن داشت تا بر اساس توصیف و تحلیل گزاره های روایی گزارش کننده ی زیارت وارث و با عنایت به اهمیّت و نقش آفرینی شیوه های مبتنی بر شناخت سند و متن در سنجش اعتبار احادیث اسلامی، تلاش خود را بر دو وجه واکاوی سندی و محتوایی متمرکز نماید. پژوهش پیش رو پس از مصدریابی زیارت وارث به عنوان بخش شهرت یافته از زیارت مطلقه ی امام حسین (ع) در کتب زیارات و ادعیه شیعی ، دریافت که گرچه هرکدام از اسناد گزارش کننده ی این روایت به سبب راوی و یا روایان نقل کننده آن دچار ضعف سندی هستند؛ امّا فراوانی یادکرد ساختار شناخته شده ی این زیارت با درصد مشابهت قابل اعتنا در منابع روایی، نشان از صدور اجمالی زیارت وارث دارد. هم چنین واکاوی محتوایی زیارت مزبور و پیوند ناگسستنی آن با معارف قرآنی و روایات اسلامی قرینه ای دیگر در جبران ضعف یاد شده به شمار می رود و زمینه ساز بهره مندی بیش از پیش زائران از محتوای سازنده ی آن خواهد بود.

علم رجال به بررسی احوال، اوصاف راویان حدیث و بیان اصول و قواعد آن می پرازد. ناقدان حدیث همواره به بررسی احوال راویان مذکور در سلسله اسناد احادیث اهل بیت علیهم السلام اهتمام داشته و علمای شیعه و سنی آن را وسیله ای در خدمت علم حدیث و فقه دانسته و در این باب آثار بسیار آفریده اند و تاکنون این جریان ادامه دارد. علی بن مهزیار نوشتارهای حدیثی فراوانی تصنیف کرده است. علمای قرن های چهارم و پنجم به این آثار دسترسی داشته و فهرست نویسان نیز این نوشتارها را گزارش کرده اند. نوشته حاضر به روش توصیفی- تحلیلی در مقام شناسایی و معرفی ایشان و در پی پاسخ به این دو سؤال است: 1. طرق علمای متقدم از جمله شیخ کلینی، صدوق، طوسی، نجاشی و ابی غالب زراری، به کتاب ها و روایات نامبرده از چه جایگاه و اعتباری برخوردار است؟ 2. ایشان در بین علمای علم رجال، چه جایگاهی دارد؟ به این نتیجه رسیدیم که ایشان موثق، فقیه، محدّث و از رهبران و سرشناسان شیعه در اوایل قرن سوم قمری است و روایات ایشان اعتبار و جایگاه بالایی دارد و طرق ایشان به دانشمندان فوق الذکر صحیح و قابل استناد است.

مطابق احکام اولیه فقهی و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، ثبت هیچ معامله ای از ارکان آن محسوب نمی شود و در صحت آن تأثیرگذار نیست، بلکه صرفاً جنبه اثباتی دارد. با این وجود، نیازهای نوین جامعه اقتضا دارد که معاملات راجع به اموال غیرمنقول، به طور رسمی ثبت شوند. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی_ تحلیلی و جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای، درصدد بررسی و تبیین مهم ترین آسیب هایی هستند که الزامی نبودن ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای نظام حقوقی ما به دنبال دارد. مطالعات انجام شده در این پژوهش، بیانگر آن است که معاملات راجع به اموال غیرمنقول درصورتی که به صورت رسمی ثبت نشوند، آسیب های متعددی را به دنبال دارند؛ به گونه ای که هم اکنون نیز باعث شکل گیری مشکلات عدیده ای در نظام اجتماعی شده است. تداوم این وضعیت، علاوه بر تکثیر فساد، نوعی تهدید برای نظام اقتصادی و قضائی محسوب می شود و در پاره ای از موارد، عدالت قضائی را مخدوش می کند.