اقتصاد اسلامی

هدف: کتاب سنجی ابزاری است که امکان تحلیل انتشارات علمی و استنادات آنها را برای درک الگوها و روندهای پژوهش های علمی فراهم می کند. این مطالعه ساختار مفهومی پژوهش های مرتبط با اقتصاد مقاومتی را در پایگاه استنادی پایش علم و فناروی جهان اسلام (ISC) بررسی می کند و زیرحوزه ها و ابعاد مهم مفهوم اقتصاد مقاومتی را شناسایی می کند. روش: این پژوهش با استفاده از فنون کتاب سنجی و تحلیل هم رخدادی واژگان انجام شده است. تعداد 528 مدرک از پایگاه آی اس سی بررسی شد تا روند پژوهش های مربوط به اقتصاد مقاومتی در بازیه زمانی 12ساله (1402-1391) را شناسایی کنند. از تحلیل خوشه ای و نمودار راهبردی برای ترسیم ساختاری مفهومی پژوهش های حوزیه اقتصاد مقاومتی استفاده شده است. یافته ها: یازده خوشه در حوزیه اقتصاد مقاومتی شناسایی شدند که شامل (1) اقتصاد مقاومتی؛ (2) اقتصاد اسلامی؛ (3) شرکت های دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی؛ (4) اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری؛ (5) اقتصاد مقاومتی در متون درسی؛ (6) اقتصاد مردم محور؛ (7) اقتصاد مقاومتی و تهدیدات خارجی؛ (8) نقش دانشگاه و نخبگان در اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری؛ (9) سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی؛ (10) فنون ارزیابی و تحلیل نظام اقتصاد مقاومتی و (11) نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی هستند؛ علاوه براین، با تحلیل محتوای مقالات منتشرشده در بازیه زمانی 12ساله، موضوعات نوظهور در حوزیه اقتصاد مقاومتی شناسایی شدند. نتیجه گیری: باتوجه به خلأ پژوهشی تحلیل کتاب سنجی در حوزیه اقتصاد مقاومتی، پژوهش های این حوزه بررسی و حوزه های موضوعی و انتشارات برجسته شناسایی شد. نتایج این پژوهش می تواند به توصیف فهمی جامع از حوزه های پژوهش کنونی کمک کند و با شناسایی الگوها و روندهای پژوهشی تصویری جامع از ساختار و پویایی حوزیه اقتصاد مقاومتی در پژوهش های علمی ارائه دهد و مبنایی برای جهت دهی مطالعات آینده باشد.

یکی از ایده های مهم در زمینه تقویت اثربخشی سیاست های پولی، طرح استقلال بانک مرکزی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی به بررسی استقلال بانک مرکزی از نگاه اقتصاد اسلامی با مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. با توجه به اینکه بانک مرکزی نهاد پولی حکومت اسلامی و کارگزار ولی فقیه است، تقویت حکمرانی این نهاد از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس یافته های مقاله، به جای سخن از استقلال بانک مرکزی باید از تقویت قدرت حکمرانی آن سخن گفت. در این چارچوب پنج سناریو برای تقویت حکمرانی بانک مرکزی در جمهوری اسلامی ایران قابل طرح است. بر اساس یافته های مقاله، در میان این سناریوها، الگوی مطلوب حکمرانی بانک مرکزی الگویی است که در آن رئیس کل بانک مرکزی به همراه هیئت وزیران به مجلس برای کسب رأی اعتماد معرفی می شود. بر اساس این الگو، مجلس شورای اسلامی به طور مداوم بر بانک مرکزی نظارت می کند؛ این نظارت بر اساس شاخص ارزیابی عملکرد بانک مرکزی پیشنهادی مقاله انجام می شود.

علی رغم انجام تحقیقات متعدد در زمینه خلق پول اعتباری بانکی، هنوز ابهامات زیادی در مورد آن در مباحث بانکداری اسلامی وجود دارد. این مقاله با روش تحلیلی به بررسی دیدگاه اقتصاد اسلامی در زمینه خلق پول اعتباری بانکی از مسیر بانکداری ذخیره جزئی و نیز خلق پول اعتباری از هیچ با ایجاد اعتبار در حساب می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، خلق پول باعث بروز مشکلاتی همچون ایجاد چندین ادعای مالکیت بر مال واحد مفروز در آن واحد می شود؛ همچنین خلق پول از هیچ مبتنی بر اعتباری مشابه چک های صوری است. با توجه به مباحث حقوقی مطرح شده، خلق پول اعتباری بانکی به هر میزان و هر شکل حتی در نظام بانکداری ذخیره جزئی از حیث فقهی مصداق اکل مال به باطل و حرام است. این امر مستلزم اقدامات سیاستی و تقنینی برای مقابله با خلق پول در اقتصاد ایران است.

آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی موضوعی است که کمتر بدان پرداخته شده است. در این زمینه این سؤال مطرح است که چگونه می توان اعتبار نظریه های اقتصاد اسلامی را آزمون کرد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی روش آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی با توجه به تنوع نظریات می پردازیم. بر اساس فرضیه مقاله، روش های آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی به واسطه تمایز نظریه های هنجاری، اثباتی و تجویزی متمایز است. یافته های مقاله این تمایز را تأیید می کند. در این راستا، آزمون نظریه هنجاری در اقتصاد اسلامی مستلزم بررسی استناد آن به منابع دینی است. لازمه آزمون نظریه اثباتی در اقتصاد اسلامی تطابق با شواهد بیرونی است که می تواند گستره ای از شواهد تاریخی، آماری و رفتاری را دربر گیرد؛ هرچند که گزاره های اقتصادی اثباتی صریح قرآنی و روایایی آزمون پذیر نیستند و تنها می توان شواهدی برای اقناع مخاطبان ارائه داد. برای آزمون نظریه تجویزی، علاوه بر لزوم بررسی گزاره های نهفته هنجاری و اثباتی می باید شواهد بیرونی بر کارآمدی توصیه سیاستی پیشنهادی اقامه کرد که ترکیبی از آزمون تطابق شرعی، سازگاری با شواهد عینی و کارآمدی عملی خواهد بود. آنچه گفته شد آزمون مواد استدلال در سه نوع نظریه مورد اشاره بود. پیش از ورود به آزمون نظریه از جهت مواد استدلال، باید اقدام به آزمون صوری نظریه کرد. در آزمون صوری شکل استدلال باید عاری از مشکلات منطقی استنتاج باشد.

«فردگرایی» یا «اتم گرایی» یکی از فروض بنیادینی است که در قالب فردگرایی هستی شناختی، ارزش شناختی و معرفت شناختی، نظریه های اقتصاد متعارف را تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی رویکرد اقتصاد اسلامی نسبت به فردگرایی و جمع گرایی را بررسی کرده است. بر اساس یافته های پژوهش، رویکرد فردگرایی لوازمی (همچون تقلیل گرایی، روان شناسی گرایی، بنیان های خرد، فردگرایی سیاسی، انسان گرایی و غفلت از وجودهای جمعی) دارد که از منظر اقتصاد اسلامی پذیرفتنی نیست. بر اساس مبانی اقتصاد اسلامی، رویکرد افراطی «کل گرایی» نیز به واسطی بی توجهی به فرد مردود است؛ زیرا آنچه وجود عینی دارد فرد است و نباید به بهانه اجتماع، وجود فرد و حقوق او را نادیده گرفت. رویکرد اقتصاد اسلامی نسبت به فردگرایی و کل گرایی را می توان نوعی «فردکل گرایی» دانست که در آن وجود اصیل فرد و جمع و رابطه مقابل بین آن دو پذیرفته شده است. بر این اساس، همان گونه که فرد بر جمع اثر می گذارد، هویت های جمعی نیز بر افراد اثرگذار است. این امر مستلزم آن است که واحد تحلیل به فرد منحصر نشود. توجه همزمان به منافع فرد و جمع نیز یکی از اقتضائات ارزش شناختی این رویکرد است. البته در رویکرد اسلامی، اولویت منافع اجتماعی بر منافع فردی را در صورت تزاحم می توان پذیرفت.

یکی از مفاهیم مهم اقتصادی که مرتبط با ادبیات دینی است، مفهوم برکت است. مفهوم برکت در حوزه اقتصاد و در بین صاحبان کسب وکارها، مفهوم اراده الهی و مسائل متافیزیکی را در فزونی روزی و نعمت ها به ویژه در کسب وکار متجلی می کند؛ لذا تبیین نقش این مفهوم در اقتصاد اسلامی دارای اهمیت است؛ ازاین رو این مطالعه به دنبال ارائه مدل مفهومی جامع از نقش باور به برکت و رفتارهای برخاسته از آن در اقتصاد از طریق بهبود عملکرد کسب وکارهای ایرانی است. رویکرد پژوهش حاضر نظریه مبنایی یا نظریه برخاسته از داده ها ( GT ) بوده است. برای جمع آوری داده ها با صاحبان کسب وکارهای بازار بزرگ تهران و بازار سنتی اردبیل مصاحبه اکتشافی تا رسیدن به اشباع نظری به عمل آمد. تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود که با استفاده از نرم افزار اطلس تی انجام شد. در مرحله اول کدگذاری نهایتاً 133 گزاره باز و در مرحله کدگذاری محوری 6 طبقه کد مبتنی بر عوامل علّی، عوامل زمینه ای و مداخله گر، استراتژی های عمل، پیامدها و پدیده محوری برکت به دست آمد. در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی، قضایایی که روابط تعمیم یافته مقولات را منعکس می کنند، وضوح بیشتری پیدا کردند و الگوی GT نمایان شد. بر اساس الگوی تحقیق، مهم ترین تأثیری که باور به برکت بر کسب وکارها می گذارد مربوط به چرخه عمر کسب وکارها، رشد کسب وکار از منظر مالی و خوش نامی آن از منظر اجتماعی می باشد.

یکی از مسائل بازار سرمایه هموارسازی سود است که به تواتر در شرکت های سهامی عام اعمال می شود. مدیران با به کارگیری مجموعه ای از تصمیمات و دخالت در فرایند گزارشگری مالی از نوسانات غیرعادی سود به منظور منحرف کردن سود گزارش شده از سود واقعی و عملکردی به قصد گمراه نمودن برخی از ذینفعان می کاهند. هدفشان این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران، بازار سرمایه و سایر ذینفعان با ثبات و پویا نشان دهند. انگیزه اصلی از این اقدام منافع شخصی و منافع سهامداران می باشد. مقاله حاضر با رویکرد فقهی و روش اجتهادی مصطلح در حوزه های علمیه به تحلیل ابعاد مختلف این مسئله به منظور استنباط حکم فقهی آن می پردازد. با این تحلیل جواب بعضی از مسائل فقهی درباره آن داده می شود. هموارسازی سود در کنار درآمد موقتی و پاداش اضافی که برای مدیران یا سائر ذینفعان دارد، هزینه های متعددی را بر مردم و اقتصاد کشور از مسیر عدالت، کارایی و تخصیص غیربهینه منابع کمیاب تحمیل می کند. مقاله در بررسی فقهی خود به این نتیجه رسید که هموارسازی سود مصنوعی که ناشی از دستکاری صورت های مالی است، هیچ جایگاهی در اقتصاد اسلامی ندارد و اسلام اجازه نمی دهد مدیران شرکت ها از این طریق، مالی را از توده مردم به خودشان یا بعضی از ذینفعان انتقال دهند و هموارسازی سود واقعی که ناشی از عملکرد مثبت مدیران و هموارسازی سود طبیعی که ناشی از ذات هموار فعالیت اقتصادی است، شرعاً بی اشکال و مجاز می باشد.

کتاب صدر اسلام و زایش سرمایه داری به دلیل رویکرد تاریخی نویسنده در نسبت دادن خاستگاه سرمایه داری نه به غرب، بلکه به ساختارهای اقتصادی و تجاری جامعه عرب پیش و پس از اسلام، حائز اهمیت است. با این حال، داده های تاریخی، استدلال ها، مقدمات و نتایج ارائه شده در کتاب برای پشتیبانی از چنین فرضیه ای ناکافی و مبتنی بر ضعف دانش تاریخی نویسنده است. این مقاله با تمرکز بر مقوله تجارت، که از نظر نویسنده مهم ترین پیوند را با پیدایش سرمایه داری دارد، به نقد تحلیلی کتاب پرداخته و می کوشد میزان انطباق آن را با واقعیات تاریخی بررسی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحلیل نویسنده از پیوند میان تجارت عرب و زایش سرمایه داری، به دلیل بی توجهی به بافتار اجتماعی و فرهنگی جامعه عرب پیشااسلامی، سنت های اقتصادی و ارزش های اسلامی، و همچنین پیشینه تجارت جهانی در میان ملل دیگر همچون یونان و روم، از دقت و انسجام تاریخی کافی برخوردار نیست و به نتیجه گیری موفقی نینجامیده است.

صندوق های سرمایه گذاری ازجمله روش های سرمایه گذاری غیرمستقیم است که در سالیان اخیر مورد استقبال بازار سرمایه قرار گرفته است. صندوق های سرمایه گذاری کالایی باتوجه به تأثیر آن بر اقتصاد واقعی می تواند نقش مؤثری در مدیریت بازار کالاهای مختلف داشته باشد؛ ازجمله مهم ترین کارکردهای آن کاهش سفته بازی مخرب بر روی کالای مدنظر در بازار است که منجر به افزایش عدالت اجتماعی که از اهداف اقتصاد اسلامی است می شود. مقاله حاضر درصدد است فرصت ها و چالش های این صندوق ها را براساس نگرش اقتصاد اسلامی استخراج کند و به واسطه آن نقش این صندوق ها در چارچوب اقتصاد اسلامی تبیین شود. روش تحقیق مدنظر با توجه به ماهیت موضوع خبره محور است که براساس نمونه آماری تعداد 10 نفر از خبرگان مالی و اقتصاد به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مزایا، معایب و چالش های صندوق های کالایی اولویت بندی شد. نتایج نشان داد که نوسانات مبتنی بر بازار در رتبه اول چالش های صندوق کالایی قرارگرفته است. پس ازآن بحران های سیاسی، بحران های اقتصادی قرار داشتند. همچنین نتایج به دست آمده نشان دهنده اهمیت بالای سفته بازی و تأثیر آن بر قیمت کالا در بازار اقتصاد واقعی به عنوان چالش های صندوق کالایی از منظر اقتصاد اسلامی است. مدیریت حرفه ای سرمایه، متنوع سازی ریسک و توسعه بازارهای کالایی درزمینه محصولات صادراتی ازجمله مزیت های صندوق های کالایی برشمرده شد.

عدالت اقتصادی، چگونگی توزیع فرصت ها، امتیازها و بهره مندی های اقتصادی میان افراد و گروه های جامعه است. برای سنجش عدالت اقتصادی از شاخص های ترکیبی استفاده می شود، زیرا شاخص های ترکیبی سنجه های مناسبی برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصله وضعیت های فعلی با هدف ها و برنامه ریزی ها و سیاست های اقتصادی هستند. هدف از تحقیق حاضر، رتبه بندی استان های ایران بر اساس عدالت اقتصادی با استفاده از الگوی تصمیم گیری چندمعیاره است. در این تحقیق، برای وزن دهی شاخص ها از روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) و در رتبه بندی استان ها از روش تاپسیس استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری تحقیق، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از معیارهای حق مالکیت مشروع، حق مبادله مشروع، حق سهم بری عادلانه از تولید، حق نیازمندان در اموال عمومی و خصوصی، حق دسترسی عموم به منابع عمومی و حق نسل های آتی از منابع بین نسلی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که استان های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و قم به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند و خوزستان و تهران در رده های آخر قرار گرفته اند. عدالت اقتصادی در استان هایی که رتبه بالایی کسب کرده اند، بیشتر رعایت شده است و استان هایی که در رده پایین قرار دارند، از عدالت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند. بنابراین، لازم است سیاست گذاران اقتصادی کشور جهت بهبود عدالت اقتصادی، بازطراحی سیاست های حداقل دستمزد، افزایش اعتبارات عمرانی مناطق کمتر توسعه یافته و گسترش سیاست های حمایتی از جمعیت زیر خط فقر را در دستور کار خود قرار دهند.

نظریه صدق و نظریه توجیه فیلسوفان صدرایی به علت تفاوت با نظریات فلاسفه غربی، آثار مهمی بر ترکیب مبانی نظری، ساختار و ماهیت نظریات اقتصادی، تعریف و روش کاربردی علم اقتصاد دارد. استفاده از این نظریات می تواند از مسیر تغییر ساختار درونی اقتصاد اسلامی، زمینه ساز اصلاح نظریات اقتصادی موجود و تأسیس نظریات جدید گردد. اما از یک سو، استفاده از آرای مذکور در این زمینه چندان مورد توجه اقتصاددانان اسلامی واقع نشده و از سوی دیگر، عدم توجه به ملاک قضایای اعتباری در نظریه صدق و اکتفا به ملاک ابتناء در نظریه توجیه موجب عدم جامعیت نظریه مورد استفاده برخی دیگر از اقتصاددانان اسلامی شده است. این مقاله در نظر دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و همچنین روش اکتشافی، ابتدا تبیین جامعی از رویکرد فیلسوفان صدرایی در این زمینه ارائه کند و سپس ساختار درونی اقتصاد اسلامی را بر اساس آن بازسازی نماید. مطابق نتایج مقاله، در نظریه صدق، ملاک تحلیل در مفاهیم، فروض و گزاره های حقیقی اقتصاد اسلامی، نظریه مطابقت و در مفاهیم، فروض و گزاره های تجویزی-اعتباری، معقولیت هدف و راه رسیدن به آن است. یافته های مقاله در نظریه توجیه نیز نوعی مبناگرایی عقلی با توجه به لزوم انسجام در اقتصاد اسلامی است. مبناگرایی با تأثیر بر منطق سلسله مراتبی مبادی نظریه اقتصادی، حوزه های فعال مطالعات اقتصادی، تعریف علم اقتصاد اسلامی، عامل اصلی در نظریه اقتصاد اسلامی و روش کاربردی آن، مسیر این علم را در استفاده از مبادی ترسیم می کند. لزوم رعایت انسجام در طول مبناگرایی نیز علاوه بر حفظ انسجام درونی ارزشها، اقتصاد اسلامی را تبدیل به حکمتی عملی می کند که در کنار وام گرفتن برخی مبادی خود از حکمت نظری، اهداف بخش تجویزی اقتصاد اسلامی(نظام اقتصادی اسلام) را دنبال می کند و دارای ابعاد تبیینی، تجویزی و تدبیری-سیاستی سازگار است. فایده نظریه توجیه مذکور برای اقتصاد اسلامی، حفظ عینیت در عین غایتمندی است.  

آدام اسمیت در دو کتاب نظریه عواطف اخلاقی و ثروت ملل، رویکردی نوین به فلسفه اخلاق و اقتصاد ارائه می دهد. وی با تمرکز بر مفاهیمی چون همدلی، قوه تخیل و ناظر بی طرف، بنیان های فلسفی اقتصاد خود را شکل می دهد. در مقایسه با رویکرد ارسطو و توماس آکویناس که میان احساسات انسانی و عقل/خداوند گسست قائل بودند، اسمیت و هیوم تلاش کردند مبنای اخلاق را در قلمرو تخیل و همدلی تعریف کنند. این رویکرد اگرچه منجر به نفی حسن و قبح ذاتی می شود، اما نگاهی متفاوت به مفاهیم اخلاقی ارائه می دهد. نقد جان میلبنک به دیدگاه الهیاتی اسمیت و پیشنهاد حکمت متعالیه ملاصدرا با طرح تجرد مثالی، راه حلی برای غلبه بر این گسست ارائه می دهد. تجرد مثالی در دیدگاه ملاصدرا هم برای همه انسان ها قابل دسترس است و هم امکان حفظ حسن و قبح ذاتی را فراهم می کند. این رویکرد می تواند مبنای اخلاقی برای اقتصاد اسلامی باشد، هرچند دست یابی به الگوی عملیاتی، نیازمند پژوهش های بیشتر است.  

مقدمه و اهداف: یکی از مسائل بنیادین فلسفه علم و علم اقتصاد، تحلیل جایگاه مدل ها در نظریه پردازی اقتصادی است. در علم اقتصاد، مدل ها ابزارهای مفهومی و ریاضی هستند که برای ساده سازی، تبیین و پیش بینی پدیده های اقتصادی به کار می روند. با وجود اهمیت مدل ها، نگاه های متفاوتی نسبت به آنها وجود دارد. برخی مدل سازی را استمرار ریاضی سازی علم اقتصاد دانسته و نسبت به آن نگاه انتقادی دارند؛ درحالی که برخی دیگر بدون بررسی مبانی نظری، از مدل سازی در تحلیل های اقتصادی استفاده می کنند. ازاین رو، تحلیل فلسفی مدل سازی در علم اقتصاد اسلامی ضرورتی اساسی دارد. مبانی حکمای اسلامی، به دلیل استحکام نظری و سازگاری با اقتصاد اسلامی می تواند نقش کلیدی در تبیین جایگاه مدل ها ایفا کند. مقاله حاضر تلاش دارد تا با بررسی چیستی، جایگاه و نقش مدل ها در اقتصاد اسلامی، چهارچوبی نظری برای این حوزه ارائه دهد. در این راستا، ابتدا مدل ها در فلسفه علم و علم اقتصاد بررسی می شوند و سپس جایگاه آنها در اقتصاد اسلامی براساس مبانی حکمای اسلامی تحلیل می شود. نوآوری پژوهش حاضر در بررسی جایگاه نظری مدل ها در اقتصاد اسلامی براساس مبانی حکمای اسلامی و ارائه مراحل مدل سازی براساس این است. روش: روش این پژوهش از حیث گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث تحلیل، ترکیبی از روش تاریخی و روش عقلی است. در بررسی جایگاه مدل ها در اقتصاد متعارف، روش تاریخی به کار رفته است؛ به این معناکه وضعیت موجود مدل سازی در علم اقتصاد و نظریات مختلف درباره چیستی و کارکرد مدل ها بررسی شدند. در مقابل، برای تحلیل جایگاه مدل ها در اقتصاد اسلامی، از روش عقلی استفاده شده است. این روش با استناد به مبانی حکمای اسلامی تلاش دارد تا تبیینی سازگار با اقتصاد اسلامی برای مدل سازی ارائه دهد. در این راستا، مفاهیمی مانند اعتباریات و صورت علمی از فلسفه اسلامی استخراج و در زمینه مدل سازی اقتصادی استفاده شده است. همچنین، برای بررسی کارکرد مدل ها در اقتصاد اسلامی، انواع مدل ها شامل مدل های تبیینی، تجویزی و سیاستی شناسایی شده و مراحل منطقی استفاده از مدل ها در اقتصاد اسلامی براساس این چهارچوب تدوین شده است. درنهایت، مراحل ارائه شده بر مدل عدالت برکت تطبیق داده شده اند تا امکان کاربردپذیری عملی این چهارچوب سنجش شود. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که مدل ها در اقتصاد اسلامی را می توان براساس مفاهیم حکمای اسلامی همچون اعتباریات و صورت علمی تبیین کرد. برخلاف دیدگاه های رایج که مدل ها را صرفاً ابزاری انتزاعی برای ساده سازی می دانند، در چهارچوب نظری حکمای اسلامی، مدل ها به لحاظ معرفت شناسی صورت ذهنی منفرد و یا مجموعه ای از صورت های ذهنی هستند که به غرض واقع نمایی و یا ایجاد امری در خارج ایجاد می شوند و به لحاظ هستی شناختی نوعی «وجود ذهنی ادعایی» هستند که دانشمندان برای فهم بهتر نظریات، مفاهیم، و روابط میان آنها طراحی می کنند. بنابراین مدل ها هم در جنبه معرفت شناختی و هم در جنبه هستی شناختی دارای دو جهت حقیقت و اعتبار هستند و ترکیبی از این دو را به همراه دارند. غلبه یک جهت نوع مدل را تعیین می کند. بر اساس این، مدل ها ابزارهای نظری تنزیلی و ادّعایی هستند که در افق ذهنی به کمک نظریه پرداز اقتصاد اسلامی می آیند. در این راستا، مدل های اقتصادی اسلامی در سه دسته تبیینی، تجویزی و سیاستی تقسیم می شوند. مدل های تبیینی به دنبال ارائه تصویری از واقعیت های اقتصادی موجود هستند و عمدتاً بر شناخت وضعیت جاری تمرکز دارند. مدل های تجویزی، اهداف و روابط مطلوب را براساس مبانی اسلامی تبیین می کنند و درحقیقت، الگوهایی برای جامعه ای مطلوب ارائه می دهند. مدل های سیاستی نیز راهکارهایی برای دستیابی به اهداف تجویزی ارائه می دهند و در ارزیابی آنها، میزان موفقیت سیاست ها در تأمین اهداف تعیین کننده است. اما نکته مهم استفاده از نوعی اعتبار و تنزیل در تمام این مراحل است. یکی از مهم ترین نتایج این پژوهش، بازتعریف جایگاه مدل ها در اقتصاد اسلامی براساس نظریه حکمای اسلامی و ارائه مراحل منطقی برای مدل سازی در این حوزه است. همچنین، این پژوهش نشان می دهد استفاده از مدل های علمی در اقتصاد اسلامی با رعایت اصول و محدودیت های مشخص مانند حفظ مرز جنبه های حقیقی و اعتباری، و مخدوش نشدن غرض مدل امکان پذیر است و می توان از مدل ها به عنوان ابزارهایی برای فهم، تبیین، تجویز و یا سیاست گذاری بهتر در مسائل اقتصادی بهره برد. بحث و نتیجه گیری: بررسی جایگاه مدل ها در علم اقتصاد نشان می دهد که مدل ها نقش اساسی در تبیین، تحلیل و پیش بینی مسائل اقتصادی دارند. در اقتصاد متعارف، مدل ها در سه دسته اصلی تقسیم بندی می شوند: 1. مدل های نظری - مفهومی و ریاضی که به منظور ارائه ابتدایی یا نهایی یک نظریه استفاده می شوند؛ 2. مدل های اقتصادسنجی که برای آزمون تجربی نظریات به کار می روند و 3. مدل های سیاستی که ترکیبی از دو نوع قبلی هستند و برای تحلیل آثار سیاست ها استفاده می شوند. در مقابل، در اقتصاد اسلامی، مدل ها با استفاده از مفاهیم فلسفی مانند صورت علمی و مفاهیم اعتباری بازتعریف شده اند. پژوهش حاضر نشان می دهد که مدل ها در اقتصاد اسلامی، ابزارهایی برای تبیین، تجویز و سیاست گذاری اقتصادی هستند و می توان آنها را به گونه ای طراحی کرد که با مبانی اسلامی سازگار باشند. از نتایج کلیدی این پژوهش، تبیین مفهوم نمایندگی حقیقی و نمایندگی اعتباری در مدل هاست که براساس آن، مدل ها در اقتصاد اسلامی به عنوان ابزارهای نظری ادعایی و تنزیلی برای ساده سازی فهم و تصویرسازی واقعیت های اقتصادی عمل می کنند. افزون براین، مراحل منطقی مدل سازی در اقتصاد اسلامی، از شناخت مفاهیم پایه تا ارائه بسته سیاستی کامل، مشخص شده است. این چهارچوب می تواند به پژوهشگران و سیاست گذاران اقتصادی کمک کند تا با تکیه بر مبانی اسلامی، مدل هایی عملی و کارآمد برای حل مسائل اقتصادی طراحی کنند. در پایان، این مراحل بر مدل عدالت برکت تطبیق داده شده اند تا امکان پذیری و کاربرد عملی آنها در اقتصاد اسلامی نشان داده شود.

اقتصاد در تمدن نوین اسلامی، نه تنها ابزاری برای تأمین معیشت است، بلکه نقش کلیدی در ساختار انسانی و اجتماعی جامعه دارد. در پژوهش حاضر باهدف استخراج الگوی اقتصادی اسلامی برای تمدن نوین اسلامی، مؤلفه ها و اصول اقتصادی در دیدگاه اهل بیت (ع) بررسی شد. روش پژوهش، تحلیل محتوای متون دینی شامل قرآن کریم و روایات معصومین (ع) است که با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی، مفاهیم و دستورالعمل های اقتصادی استخراج و طبقه بندی شد. یافته ها نشان می دهد که مؤلفه های اقتصادی در دیدگاه اهل بیت (ع) در سه حوزه اصلی قابل دسته بندی است: نخست، مؤلفه های مختص عرصه تولید شامل اهمیت معیشت و اقتصاد، جایگاه جهادی کار و اشتغال، تأمین معیشت کارگر در دوران از کارافتادگی، تقسیم کار و تعیین وظایف، خودکفایی و تولید نیازمندی ها، اهمیت کشاورزی، اهتمام به حقوق کارگر و بهره گیری از تمام فرصت های کاری. دوم، مؤلفه های مختص عرصه مصرف شامل میانه روی در مصرف، پرهیز از اسراف، انفاق و نوع دوستی و اهمیت پس انداز. سوم، مؤلفه های مشترک در هر دو عرصه شامل ضرورت آینده نگری در برنامه ریزی و اجتناب از تولید و مصرف کالاهای مضر و حرام. نتیجه گیری این پژوهش نشان می دهد که اصول اقتصادی اهل بیت (ع) جهانی، جاودانه و سازگار با تمدن نوین اسلامی است و می تواند به مثابه الگوی راهبردی در مدیریت تولید، مصرف و سیاست گذاری اقتصادی در جوامع اسلامی مورد بهره برداری قرار گیرد.  

شناخت موضوعات اجتماعی در حال تغییر همواره یکی از چالش های اساسی پیش روی فقه و حتی اقتصاددانان بوده است. از سوی دیگر، یکی از وجوه پویایی فقه شیعه، موضوع شناسی نوبه نو و مداوم پدیده های اجتماعی است. یکی از این پدیده ها، حساب های بانکی است که از گذشته تاکنون مورد کنکاش علمی اندیشمندان اسلامی بوده است. با پیشرفت تکنولوژی و ورود ابزارهای پرداخت الکترونیکی به عرصه بانکداری، بعضاً موجب تغییر ماهیت این حساب ها شده و در نتیجه، حکم فقهی آنها را نیز تحت شعاع خود قرار داده است؛ بنابراین در این تحقیق، با روشی تحلیلی-توصیفی بعد از شناخت ماهیت انواع حساب های بانکی (با تأکید بر حساب کوتاه مدت عادی) از جهت صحّت یا عدم صحّت تعلّق سود بانکی، مورد نقد و نظر قرار گرفتند و در نهایت، این نتیجه به دست آمد که مطلقاً تعلّق سود به حساب های کوتاه مدت عادی جایز نیست؛ چه مشتری قصد سود کرده باشد و چه قصد سود نکرده باشد.

خلق پول بانک تجاری یکی از موضوعاتی است که اقتصاددانان و دانشمندان مالی از زوایای متعددی به آن پرداخته اند. برخی مخالف و قائل به پیامدهای منفی آن برای اقتصاد و برخی موافق خلق پول و قائل به منافع متعدد آن هستند. دانشمندان مالی اسلامی نیز با تأکید بر معیارهای شرعی این پدیده را بررسی کرده اند. این پژوهش به دنبال آن است که آیا ذات خلق پول بانک تجاری می تواند شرعی باشد؟ و در چه شرایطی خلق پول ممکن است مغایر با شرع و ممنوع باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مصاحبه با خبرگان مالی اسلامی اقدام به ارزیابی نظرات دانشمندان حوزه مالی و بانکداری در زمینه خلق پول می کند. بر اساس یافته های پژوهش، نظر مخالفان خلق پول به دو دلیلِ «عدم شناخت کافی فرایند خلق پول بانک تجاری» و «در نظر گرفتن حالت خاصی از خلق پول» مانند خلق پول بدون ضابطه نمی تواند مبنای رد اصل خلق پول از منظر شرعی باشد؛ لذا باید قائل به تفصیل بود. پژوهش حاضر هفت معیار را برای خلق پول صحیح توسط بانک تجاری معرفی می کند.

اولویت بندی شاخص های مدل کاربرد رمزارزها بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی (مطالعه موردی: اقتصاد ایران) است. برای شناسایی و تبیین شاخص ها و متغیرهای مدل مذکور، از روش تصمیم گیری چندشاخصه در محیط F-MCDM بهره گیری شد. نظرات 15 نفر از کارشناسان و متخصصان شاغل در معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی؛ صرافی های رمزارز ایرانی؛ و همچنین خبرگان دانشگاهی، در قالب مصاحبه ساختار یافته، در فاصله زمانی بهار 1403 گرد آوری گردید. از نتایج اصلی پژوهش حاضر در قالب شاخص های؛ کاربرد رمزارزها در اقتصاد کلان؛ کاربرد رمزارزها در اقتصاد خرد؛ اجرای اقتصاد کلان اسلامی؛ اجرای اقتصاد خرد اسلامی؛ شاخص های کلان رشد اقتصادی و شاخص های خرد رشد اقتصادی این است که براساس اولویت بندی شاخص های تحقیق مشخص گردید که کاربرد رمزارزها در اقتصاد کلان با وزن 36 صدم و شاخص های کلان رشد اقتصادی با وزن 23 صدم بعنوان مهم ترین شاخص های تحقیق محاسبه شدند. از طرفی دیگر، کاربرد رمزارزها در اقتصاد خرد با وزن 16 صدم، اجرای اقتصاد کلان اسلامی با وزن 12صدم در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند، در حالی که شاخص های خرد رشد اقتصادی با وزن 9 صدم و اجرای اقتصاد خرد اسلامی با وزن 5 صدم بعنوان کم اهمیت ترین شاخص های تحقیق تعیین شدند. براساس محاسبات اولویت بندی گزینه ها مشخص گردید که عملکرد معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی مناسب ترین گزینه برای بهبود اثر گذاری رمزارز بر رشد اقتصادی کشور در چارچوب اقتصاد اسلامی تعیین گردید در حالی که عملکرد معاونت خط مشی گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ و عملکرد صرافی های رمزارز ایرانی و سرمایه گذاران رمزارزها، با اختلافی اندک، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

مقدمه: اوقات فراغت در تمدن اسلامی ساحتی ضروری از حیات انسانی است که می تواند نقش مهمی در تعالی فردی، تقویت سرمایه اجتماعی و رشد فرهنگی ایفا کند. با این حال اقتصاد اوقات فراغت عمدتاً با رویکردی نئوکلاسیک و در چارچوب تحلیل بازاری و سودمحور، این عرصه را به صنعتی مبتنی بر مصرف، سرگرمی و رقابت بدل کرده و با کالاانگاری فراغت، بهره مندی از آن را به قدرت خرید وابسته کرده است که پیامدهایی چون کالاسازی لذت، تجاری سازی فرهنگ و حذف عدالت فرهنگی را به دنبال دارد. هدف: مقاله حاضر با تبیین «نظریه نابازار اسلامی» تلاش می کند چارچوبی بدیل برای تحلیل و سازمان دهی اقتصاد فراغت ارائه دهد. روش شناسی (چارچوب بحث): در این نظریه فراغت به معنای کناره گیری از منطق بازار و ورود به عرصه ای غیربازاری تعریف می شود که در آن، تولید، توزیع و مصرف خدمات و ارزش ها نه بر اساس سود اقتصادی بلکه بر اساس انگیزه هایی چون احسان، ایثار، تربیت، مشارکت داوطلبانه و نیت الهی سامان می یابد و با پشتوانه قواعد فقهی، مبنایی مشروع برای تخصیص منابع به فعالیت های فراغتی فراهم می آورد. یافته ها: در این چارچوب، منابع مالی و انسانی فراغت از مسیرهایی چون انفال، وجوهات شرعی، اوقاف، نهادهای مردمی و مشارکت های داوطلبانه تأمین می شود. همچنین تخصیص منابع بر اساس معیارهای سطح نیاز، ظرفیت رشد، وضعیت آسیب پذیری و اولویت های تربیتی مخاطبان است. نتیجه گیری: مقاله نشان می دهد نظریه نابازار اسلامی افزون بر فراهم سازی زمینه ای برای تحقق عدالت فرهنگی می تواند الگویی نظری و کاربردی برای بازتعریف اقتصاد فراغت در جوامع اسلامی ارائه دهد که ضمن عبور از سلطه تحلیل های بازاری، ظرفیت های فرهنگی و معنوی فراغت را نیز به رسمیت می شناسد.

مقدمه: این پژوهش به بررسی اثر شاخص درآمد خانوار بر دین داری افراد در چارچوب اقتصاد اسلامی می پردازد. با توجه به نقش محوری درآمد در سبک زندگی و نگرش های معنوی، این مطالعه تلاش می کند با ترکیب روش های کمی و کیفی، رابطه بین این دو متغیر را تحلیل کند. هدف: هدف این پژوهش، واکاوی رابطه بین درآمد خانوار و دین داری در چارچوب اقتصاد اسلامی و ارائه راهکارهای سیاستی برای تقویت دین داری از طریق افزایش درآمد مشروع است. روش شناسی: داده های پژوهش از طریق پرسش نامه استانداردشده بر اساس مقیاس لیکرت توسط صد خانوار جمع آوری و برای سنجش دین داری از مدل گلاک و استارک استفاده شده است. تخمین و تحلیل مدل بر اساس مدل اقتصادسنجی پروبیت و به وسیله نرم افزار EViews صورت گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد افزایش یک میلیون تومانی درآمد خانوار، احتمال دین داری را به طور متوسط ۱.۲ درصد افزایش می دهد (p=0.041). همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که عواملی مانند سطح تحصیلات، شغل و سن تأثیر معناداری بر دین داری ندارند. نتیجه گیری: این مطالعه با تأیید فرضیه اصلی، پیشنهاد می کند سیاست های افزایش درآمد مشروع در جوامع اسلامی می تواند به عنوان ابزاری برای تقویت دین داری مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش از یک سو شکاف موجود در ادبیات اقتصاد دین را پر می کند و از سوی دیگر به سیاست گذاران در طراحی برنامه های اقتصادی-دینی یاری می رساند.

مقدمه: ریشه بسیاری از چالش های اجتماعی و ناترازی های اقتصادی به کیفیت حکمرانی اجتماعی و اقتصادی برمی گردد. یکی از موضوعات مورد توجه در اقتصاد نهادی، چگونگی تعامل میان نهادهای رسمی و غیررسمی است. هدف: این پژوهش با هدف تبیین تفاوت های بنیادین در نقش و تعامل نهادهای رسمی و غیررسمی (فرهنگ) در تحقق حکمرانی خوب در دو چارچوب نظری «اقتصاد نهادی» و «اقتصاد اسلامی» انجام شده است. روش شناسی: با اتخاذ رویکرد تطبیقی کیفی و تحلیل محتوای منابع دست اول، مبانی مشروعیت، کارکردها و الگوی تعاملی نهادها در هر دو مکتب بررسی شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در اقتصاد نهادی مشروعیت نهادها مبتنی بر کارایی اقتصادی، کاهش هزینه های مبادله و توافق جمعی است. نهادهای غیررسمی عمدتاً نقش مکمل یا جایگزین نهادهای رسمی را ایفا می کنند و تغییر تدریجی و وابسته به مسیر تاریخی است. در اقتصاد اسلامی مشروعیت نهادها ریشه در شریعت، اخلاق دینی و مقاصد الهی دارد. در هر دو رویکرد، تعامل تکمیلی میان نهادهای رسمی و غیررسمی عامل کلیدی در تقویت حکمرانی مطلوب تلقی می شود. حکمرانی خوب از دیدگاه نهادی، ریشه در بهینگی مدل لیبرال-دموکراسی دارد و مورد قبول اقتصاد اسلامی نیست. نتیجه گیری: در اقتصاد اسلامی نهادهای غیررسمی دینی مانند امر به معروف و نهی از منکر، وقف و زکات پایه گذار نهادهای رسمی اند و از طریق سازوکارهای خودکنترلی همچون تقوا و مسئولیت پذیری اخروی هزینه های نظارت را کاهش می دهند. حکمرانی خوب در اقتصاد اسلامی، تلفیق نهادهای رسمی با مکانیزم های غیررسمی برخاسته از فرهنگ قرآنی، الگویی پایدار، عدالت محور، اخلاقی و بومی سازی شده ایجاد می کند؛ در حالی که سازوکار نهادی فاقد نظام اخلاقی یکپارچه برای همسوسازی این تعامل است. در نتیجه اتکای همزمان به نهادهای رسمی و ظرفیت های خودتنظیم گر فرهنگ دینی در اقتصاد اسلامی، نه تنها تعارض های نهادی کاهش می یابد، بلکه با ایجاد پیوند ساختاری بین «قانون» برآمده از شریعت و «اخلاق» الگویی کارآمدتر برای حکمرانی خوب در جوامع اسلامی ارائه می کند.