مطالب مرتبط با کلیدواژه

اقتصاد اسلامی


۲۰۱.

مراحل تاریخی شکل گیری نظام حقوق اقتصادی در قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی حقوق اقتصادی تاریخ نزول قرآن تفسیر تنزیلی موضوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۳۷۶
در دوران جاهلیت به دلیل پررونق بودن تجارت معاملات اقتصادی زیادی انجام می شد ولی نظام حقوقی حاکم بر آن دوران ساده و دارای انحرافات زیادی بود. به گونه ای که موجب شکاف طبقاتی و از بین رفتن حقوق ضعیفان می-گردید. از این رو قرآن کریم در مسیر تربیتی خود به مسائلی مانند حقوق قراردادها،مالکیت و شیوه صحیح انجام مبادلات اقتصادی اشاره کرده است. پر واضح است این آیات در یک بستر تاریخی نازل شده اند لذا تدبر در آن ها مطابق با ترتیب نزول و با توجه به حوادث و مخاطبان عصر نزول می تواند نکات جدیدی را پیش رو مفسر قرار دهد و مراحل تکوین و تطور گزاره های مرتبط با آن را روشن کند. پژوهش حاضر با همین هدف به نگارش درآمده است. بدین سان مطابق با روایات معتبر ترتیب نزول چینش آیات مرتبط با بحث مشخص گردید و و سعی بر آن شد با مقارنه این آیات مراحل نهادینه شدن دستورات الهی کشف شود. با این شیوه مطالعاتی بدست آمد تشریع نظام حقوق اقتصادی قرآن به صورت تنزیلی در سه مرحله فرهنگ سازی،بیان فقهی-حقوقی احکام و تثبیت قراردادها انجام شده است.
۲۰۲.

«فرضیه» در «مذهب اقتصادی اسلام»با تأکید بر دیدگاه شهید صدر در کتاب «اقتصادنا»

کلیدواژه‌ها: فرضیه شهید صدر انواع فرضیه مذهب اقتصادی اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۲۹۳
فرضیه، حدسی درباره روابط بین متغیرهاست که اگر به درجه اعتبار برسد، تبدیل به نظریه می شود. ضرورت، جایگاه، ویژگی ها و انواع فرضیه ، محل بحث اندیشمندان است. در مکتب اقتصادی اسلام که شهید صدر از آن به مذهب تعبیر می کند و برنامه کلی سعادت اقتصادی را در خود دارد نیز ضرورت فرضیه، ویژگی ها و انواع آن نیاز به بررسی دارد. این تحقیق، به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش فرضیه در کشف مذهب اقتصادی با تکیه بر دیدگاه های شهید صدر می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که طرح فرضیه در فقه جایگاه اساسی دارد و قابل چشم پوشی نیست. در مذهب اقتصادی اسلام نیز فرضیه ضرورت دارد. بر اساس دیدگاه شهید صدر، در کشف مستقیم، فرضیه طی پنج مرحله تجمیع، تفکیک، ترجیح، تدوین و ترکیب احکام شرعی به دست می آید. در کشف معکوس، فرضیه از مفاهیم اسلامی به دست می آید. این فرضیات، گزاره هایی باثبات، کلی، راهبردی و غیرانفعالی در برابر رفتار افراد است که از سنخ ساختارهایی چون نظریه توزیع و تولید، راهبردهایی چون تنوع مالکیت، و اهدافی چون عدالت اجتماعی (اقتصادی) است.
۲۰۳.

بررسی تطبیقی آموزه های اسلامی و ریشه های مذهبی کارآفرینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کارآفرینی اسلامی اقتصاد اسلامی پیشرفت اقتصادی توفیق طلبی قرآن انجیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۳۱۰
این مقاله درصدد است بعد از شناخت ریشه های اخلاقی-مذهبی مؤثر در کارآفرینی نخستین سرمایه داری، اولاً نظر اسلام را در خصوص این ریشه های اخلاقی-مذهبی ارائه دهد و ثانیاً آموزه های اساسی ای را بیان کند که اهتمام به آن ها در فعالیت های کارآفرینانه از آسیب های نظام اقتصادی غربی ممانعت می کند. این پژوهش با روش اسنادی و معنی شناسی به انجام رسید. نتایج حاکی است برخی مؤلفه های اخلاقی-مذهبی در کارآفرینی نخستین سرمایه داری، مورد پذیرش اسلام نیست. به علاوه، "گسترده خواهی اقتصادی آزاد از هر قید" که ویژگی اخلاقی حاکم بر اقتصاد کنونی غرب است نه تنها با آموزه های اسلام که حتی با کتاب مقدس مسیحیت نیز مغایر است. اسلام اولاً توفیق طلبی را که از مهم ترین ویژگی های کارآفرینان است نه از طریق تقدیس ثروت اندوزی یا ایجاد اشتیاق به سود محض و گسترده خواهی اقتصادی، که با دعوت به عمران و آبادانی زمین، تحصیل نصیب دنیایی، و نهایتاً رحمت الهی برمی انگیزد، ثانیاً در جهت ارتقای زندگی شخصی و عمومی و درعین حال ممانعت از آسیب های سرمایه داری، کارآفرینان را به بیشینه سازی تلاش برای افزایش درآمد و به گردش درآوردن ثروت از طریق مکانیسم زکات، انفاق و ایجاد شغل توصیه می کند.
۲۰۴.

دوباره خوانی رابطه بهره و ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بهره قرض بدهی ربا بانکداری اسلامی اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۴۳۹
دیدگاه رایج در بانکداری اسلامی، بهره را معادل ربا تعریف می کند. این مقاله به ارزیابی مجدد گزاره «بهره همان ربا است» اختصاص دارد. یافته های مقاله نشان می دهد که بهره یک مفهوم اصیل، طبیعی و فراگیر است و به دو شکل «بهره طبیعی» و «بهره بانکی» در اقتصاد اثرگذار است. علاوه بر این، در دنیای واقعی و در عمل، بهره در اغلب قراردادهای منعقد شده میان اشخاص، به ویژه در قراردادهایی که به نوعی در آن منبع حاضر با منبع آتی مبادله می شود؛ وجود دارد؛ که می توان از آن به «بهره قراردادی» تعبیر کرد. بهره در ذات خود ربا محسوب نمی شود؛ بلکه آنچه از دقت در آیات و روایات می توان به دست آورد نشان می دهد که بر خلاف دیدگاه رایج مطلق، بهره ربا نیست و مفهوم ربا مرتبط با «بهره قراردادی ناعادلانه» و «انباشت غیرطبیعی بدهی» در طول زمان است؛ که شناسایی آن تنها از طرق دقت نظر در نحوه توزیع ریسک میان طرفین قرارداد میسّر می باشد. بر این اساس، ربا نه فقط در قرارداد قرض؛ بلکه در تمام انواع قراردادهای اسلامی احتمال وقوع دارد.
۲۰۵.

بررسی نظری برخی قابلیت ها و محدودیت های نرخ سود مشارکت مدنی به عنوان یک ابزار سیاست گذاری پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نرخ مشارکت سیاستگذاری پولی بهره اقتصاد اسلامی تسهیلات مشارکتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۳۷۹
 ممنوعیت ربا و ماهیت متفاوت بهره در سیستم پولی اسلامی نسبت به سیستم متداول، موجب نیاز به ابزارهای جایگزین سیاست پولی می شود. یکی از ابزارهای معرفی شده در ادبیات، نرخ مشارکت بانک ها با متقاضیان تسهیلات در قراردادهای مشارکت در سود و زیان است. هدف این مقاله بررسی نظری نرخ مشارکت به مثابه یک ابزار سیاست پولی و شناسایی محدودیت ها و فرصت های تأثیرگذاری آن می باشد. در این راستا یک الگوی نظری برای بازار تسهیلات مشارکتی طراحی و با استخراج عرضه و تقاضای تسهیلات مشارکتی در شرایط عدم اطمینان حل شده است. نتایج بیانگر آن است که امکان سقوط بازار تسهیلات مشارکتی وجود دارد و هر چه هزینه فرصت عرضه تسهیلات مشارکتی برای صاحبان وجوه افزایش پیدا کند؛ احتمال سقوط و عدم تعادل این بازار بیشتر می شود. این مقاله یک سطح آستانه ای از بازدهی انتظاری را معرفی می نماید که به ازای مقادیر کمتر از آن، صاحبان وجوه حاضر به عرضه تسهیلات خود نیستند. این سطح آستانه ای تابعی از ذهنیت و انتظار عرضه کننده تسهیلات از بازدهی پروژه در شرایط رونق و رکود، نرخ مشارکت و احتمال رونق است. طبیعی است که در چنین شرایطی نرخ مشارکت به عنوان یک ابزار سیاستی، کارایی خود را در جهت تأثیرگذاری بر اشتغال و عرضه کل از کانال سرمایه گذاری از دست بدهد و باید به فکر استفاده از سایر ابزارهای سیاستی بود. همچنین نرخ مشارکت، تأثیر معکوسی بر تورم انتظاری و تورم دارد و اگر تغییرات نرخ مشارکت بصورت درون زا در نظر گرفته شود؛ رفتاری مانا (Stationary) از خود بروز می دهد که این به پایداری هر چه بیشتر سیستم مالی اسلامی کمک می کند. سیاست گذار پولی بایستی در بکارگیری نرخ مشارکت این نکته را مدّنظر خود قرار دهد که نرخ مشارکت همواره کارآمد نبوده و تأثیرگذاری آن به متغیرهایی مانند نرخ بازدهی در شرایط رونق، نرخ بازدهی در شرایط رکود، سهم مشارکت و بازدهی انتظاری بستگی دارد.
۲۰۶.

تحلیل قابلیت عقود انتفاعی در نظام تامین مالی خرد اسلامی با استفاده از روش تاپسیس فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تامین مالی خرد اقتصاد اسلامی مالی اسلامی عقود انتفاعی تاپسیس فازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۳۱۲
در دو دهه اخیر صنعت تامین مالی خرد با هدف توانمندسازی طبقه فقرای جامعه، هم از لحاظ تعداد مشتریان، هم از لحاظ تعداد و انواع ارائه دهندگان خدمات و هم از لحاظ روش ها و فرآیندها، به صورت فزاینده ای رشد داشته است. امروزه تأمین مالی خرد متعارف عمدتا بر اساس قرارداد قرض با بهره انجام می شود. با توجه به حرمت ربا در اقتصاد اسلامی، لازم است در ارائه تأمین مالی خرد اسلامی از عقود مختلفی که در نظام مالی اسلام وجود دارد، استفاده شود. از مهم ترین و پرکاربردترین عقود برای این منظور عقود انتفاعی اعم از عقود مبادله ای و عقود مشارکتی است. سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود آن است که کدام یک از انواع عقود انتفاعی، جهت توسعه فعالیت های تامین مالی خرد اسلامی مناسب تر از بقیه عقود هستند؟ پاسخ به این پرسش، نخست نیازمند شناسایی شاخص های عقود مناسب برای استفاده در نظام تامین مالی خرد اسلامی است. تحقیق حاضر درصدد است ضمن شناسایی شاخص های مذکور، با استفاده از روش تاپسیس فازی به عنوان یکی از روش های موجود در رویکرد تصمیم گیری چندشاخصه، به اولویت بندی عقود انتفاعی از حیث کارآمدی استفاده در نظام تامین مالی خرد اسلامی بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد حداقل نه شاخص برای این موضوع وجود دارد. همچنین نتیجه اولویت بندی حکایت از آن دارد که به ترتیب عقود مرابحه، جعاله و اجاره مناسب ترین عقود انتفاعی جهت استفاده در نظام تامین مالی خرد اسلامی می باشد.
۲۰۷.

بررسی قلمرو دخالت حکومت اسلامی در اقتصاد(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: دخالت دولت اقتصاد اسلامی اندازه دولت وظایف دولت اسلامی منابع مالی دولت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۳۳۸
در اقتصاد متعارف، بررسی میزان دخالت دولت در اقتصاد از مسائل بنیادین است که نظام های اقتصادی را از هم تفکیک می کند. پرسش اصلی مقاله این است که از منظر اقتصاد اسلامی که یک اقتصاد مردم سالار است، دولت باید چه مقدار در اقتصاد دخالت کند. مقاله در صدد است تا با روش توصیفی تحلیلی نشان دهد که از منظر اقتصاد اسلامی، دولت اسلامی در ابعاد نظارت و سیاست گذاری، یک دولت نسبتاً حداکثری و در بعد تصدی گری، یک دولت نسبتاً حداقلی است. شاهد بر این امر نیز چهار چیز است: اولویت عدالت نسبت به رشد در نظام اقتصاد اسلامی، وظایف گسترده ای که در منابع اسلامی بر دوش دولت نهاده شده است، منابع مالی بسیار زیادی که در اختیار دولت اسلامی قرار دارد و بررسی اقتصاد صدر اسلام و حکومت پیامبر گرامی اسلام9 و امام علی.
۲۰۸.

اثربخشی و تاثیرات مثبت سرمایه اجتماعی در اقتصاد

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی اقتصاد مطالعات اقتصادی اقتصاد اسلامی سرمایه مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۳۰۱
سرمایه اجتماعی مفهومی است که کمیت و کیفیت روابط میان انسان ها در جامعه را بیان می کند. سرمایه اجتماعی بالا، هزینه های مبادلاتی را کاهش داده، امکان همکاری و فعالیت های دارای منافع متقابل را افزایش می دهد و از شدت مشکلاتی که شکست بازار را به همراه دارد، می کاهد. یکی از ابزارهای مفید برای رسیدن به وضعیت مطلوب از وضعیت موجود، سرمایه اجتماعی است. جامعه ای که در آن سرمایه اجتماعی در سطح بالاتری وجود داشته باشد، توسعه به میزان بیشتری پدید خواهد آمد.اقتصاد اسلامی اگر ادعای مدیریت اقتصادی یک جامعه اسلامی را دارد باید بتواند ابزاری مانند سرمایه اجتماعی را درون خود جای داده( همانگونه که اسلام نیز موید سرمایه اجتماعی است و خود از بنیان ها و تقویت کننده های آن به شمار می آید) و از آن برای رسیدن به هدف اقتصاد اسلامی که همان بهبود وضع اجتماع است، استفاده نماید. در اقتصاد اسلامی و سرمایه اجتماعی کارهای قابل توجهی انجام شده است، اما استفاده از ترکیب این دو، سابقه ای در عرصه مطالعات اقتصادی و اسلامی ندارد.
۲۰۹.

بررسی تطبیقی روش شناسی نظریه پردازی در تجزیه و تحلیل وقایع در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: روش شناسی اقتصاد اسلامی اقتصاد متعارف مطالعات تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۳۲۷
هدف اصلی این مقاله بررسی روش شناسی اقتصاد اسلامی و توسعه معیارهای آن با توجه به ساختار منطقی و اصول موضوعه قرآن و سنت است؛ به گونه ای که بتواند تبیین و رهنمود هایی در روند عملکرد صحیح نظام اقتصاد اسلامی ارائه دهد. در همین زمینه یکی از پرسش های اساسی این حوزه این است که روش شناسی اقتصاد متعارف آیا می تواند در زمینه تحلیل و ارزیابی صحیح نظریات اقتصادی به کمک اقتصاددان بیاید یا خیر؟ به همین دلیل، برخی زوایای این هدف که از طریق بررسی تطبیقی نظریات روش شناسی اقتصاد متعارف با روش شناسی اقتصاد اسلامی حاصل می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مطالعه در این تحقیق که تطبیقی-انتقادی است، نشان می دهد روش شناسی اقتصاد متعارف در مقایسه با رویکرد رقیب خود، هم از لحاظ کارکردی و هم از لحاظ معرفت شناسی دارای ضعف ها و کاستی های متعددی است که این کاستی ها، هم از جهت خود محققین اقتصاد متعارف و هم از جهت اقتصاد اسلامی به تفصیل بررسی شده اند.
۲۱۰.

راهبردهای اقتصادی حکومت نبوی (ص) در مدینه النبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسلام پیامبر (ص) اقتصاد اسلامی مدینه النبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۳۶۲
با مهاجرت پیامبر (ص) به یثرب، تأسیس ساختار نوین سیاسی و افزایش تعداد مسلمانان، حکومت نوبنیاد مدینه با واقعیت ها و چالش های جدیدی مواجه گردید. یکی از این واقعیت ها حیات اقتصادی جامعه یثرب و لزوم ساماندهی آن بود. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تبیینی درپی پاسخ به این پرسش است که راهبردهای اقتصادی حکومت نبوی در مدینه النبی برای گذار از اقتصاد جاهلی به اقتصاد اسلامی چگونه و مبتنی بر انجام چه اقداماتی بوده است؟ در واقع هدف این پژوهش، تأمل در سیاست ها، رویکردها و راهبردهای مدیریتی پیامبر (ص) در عرصه اقتصاد و معرفی آن به مثابه الگوی واقعی اقتصاد اسلامی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که پیامبر (ص) پس از استقرار در مدینه و مواجهه با واقعیت ها و مسائل اقتصادی جامعه اسلامی، تلاش کرد تا راهبردهای اساسی و آینده دولت اسلامی مدینه را در حوزه مناسبات اقتصادی براساس ضرورت ها و واقعیت های ملموس ترسیم کند. این راهبرد از یک سو نشأت گرفته از آموزه های وحیانی و سیره نبوی و از سوی دیگر مبتنی بر ضرورت ها و واقعیت های ناشی از تشکیل حکومت اسلامی، شناخت مؤلفه ها و ظرفیت های مهاجران و انصار و شرایط محیط جدید بود. تلاش در جهت حذف معاملات جاهلی، تعریف و تبیین مفاهیم و مؤلفه های نوین اقتصاد اسلامی، تقویت بنیه اقتصادی مسلمانان و قطع وابستگی آنان به مشرکان و اهل کتاب بخشی از اقدامات حکومت نبوی در این زمینه بود. بر این اساس پیامبر (ص) در تلاش بود تا با ارائه راهکارها و اندیشه های جدید در ساحت اقتصادی به تدریج اقتصادی متمایز از آنچه در شبه جزیره بود، سامان دهد که از آن با عنوان اقتصاد اسلامی می توان یاد کرد.
۲۱۱.

موضوع شناسی بازاریابی شبکه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازاریابی شبکه ای شرکت های هرمی اقتصاد اسلامی موضوع شناسی فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۴۸۶
بازاریابی شبکه ای روشی است برای کسب سود و درآمد. شرکت ها از طریق دریافت حق عضویت و یا فروش محصولات به قیمت بالاتر سود می برند. برخی معتقدند این روش باعث ارتقاء کیفیت محصول، خروج از رکود، کاهش هزینه ها و ایجاد جریان مثبت نقدینگی می شود. مرکز ثقل استدلال موافقان بر این نکته قرار دارد که در بازاریابی شبکه ای واسطه ها حذف می شوند؛ لذا هزینه کاهش یافته و نقدینگی لازم برای تولید دوباره در اختیار شرکت ها قرار می گیرد. اما در واقع این روش، موجب انتقال هزینه ها به سمت شرکت و سرشاخه ها می شود (نه کاهش هزینه ها)؛ ضمن اینکه تبعات منفی دیگری به دنبال دارد. در این مقاله با هدف موضوع شناسی بازاریابی شبکه ای ضمن بیان استدلال موافقان و مخالفان، معیارهایی برای تفکیک بازاریابی سالم از ناسالم بیان شده است. در این مقاله که با روش تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شده، پیشنهادهایی نیز برای رفع آسیب های بازاریابی شبکه ای و کمک به اقتصاد ارائه شده است.
۲۱۲.

موضوع شناسی پول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ماهیت پول کاهش ارزش پول اقتصاد اسلامی بانک داری اسلامی موضوع شناسی فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۴۱۱
تغییر پول از پول کالایی به پول های اعتباری و الکترونیکی، مسائل جدیدی را در حوزه پول و بانک به وجود آورده، که ضرورت شناخت آن را بیشتر کرده است. در نظریه برگزیده، پول هر آن چیزی است که به طور گسترده به عنوان وسیله پرداخت، شناخته می شود. با توجه به ماهیتِ پول «عینیت داشتن» پول موضوعیت ندارد و هرکس سپرده ای در بانک قرار دهد، به اندازه سپرده ی خود از بانک طلبکار می شود، نه عینِ پول خود. بنابراین چیزی به عنوان «ملکیت مشاع» در مورد سپرده های بانکی مصداق ندارد و اگر بخشی از درآمدهای بانک حرام باشد، موجب سرایت حرمت به سایر درآمدها نمی شود. برای شناختِ احکام و معاملات پول، شناخت نحوه عرضه و انگیزه های تقاضای پول حائز اهمیت است. علاوه بر انگیزه احتیاطی و معاملاتی، انگیزه سفته بازی نیز یکی از انگیزه های نگهداری پول است. عرضه پول در اقتصاد، به واسطه بانک مرکزی و نظامِ بانکی انجام می شود. سیستم ذخیره جزئی (اعطای وام بیش از موجودی بانک) علاوه بر ایجاد حق امتیاز برای بانک ها، عامل ایجاد نوسانات اقتصادی است.
۲۱۳.

بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تابع تقاضای پول ایران با وجود هزینه مذهبی خانوار: رویکرد NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تابع تقاضای پول اقتصاد اسلامی NARDL هزینه مذهبی خانوار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۲۱
تقاضای پول در هر اقتصاد به عوامل مختلفی بستگی دارد که واکاوی آن ها حائز اهمیت است. مطالعات متعددی در زمینه تابع تقاضای پول ایران صورت گرفته که در آن ها از متغیرهای توضیحی و روش های برآورد متفاوتی استفاده شده است. در این پژوهش، نقدینگی (M2) به عنوان متغیر وابسته و تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، هزینه مذهبی خانوار و نرخ ارز آزاد به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده گردیده اند. با توجه به بنیان های اسلامی در اقتصاد ایران، هزینه های مذهبی خانوار (شهری و روستایی) به عنوان یک عامل مذهبی در تابع تقاضای پول قرار داده شده است. همچنین با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی غیرخطی (NARDL)، اثر نرخ ارز به صورت نامتقارن بررسی گردیده است. بازه زمانی تحقیق بین سال های 1376 تا 1396 بوده و داده ها به صورت فصلی هستند. نتایج آزمون کران، نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای تحقیق است. تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و هزینه مذهبی خانوار دارای اثرات مثبت و معنی دار هستند. همچنین، تغییرات منفی نرخ ارز دارای اثر منفی و معنی دار است، در حالی که تغییرات مثبت نرخ ارز بی معنی است و بدین ترتیب اثرات نامتقارن نرخ ارز بر روی تقاضای پول آشکار می گردد. Money demand depends on different factors in every economy and it’s vital to find them out. Many researches has done about Iran money demand function that differ on explanatory variables or estimation methods. In this research, we use broad money (M2) as dependent variable and GDP, interest rate, household religious cost and exchange rate as explanatory variables. According to the Islamic bases of Iran economy, household religious costs (urban and rural) has involved as a religious factor in money demand function. Also, asymmetric effects of exchange rate has considered by using non-linear autoregressive distributed-lag (NARDL) model. Quarterly data between 1376 and 1396 has employed. By using bounds testing approach, a long run cointegration relation between variables has established. Results show that GDP, interest rate and household religious cost are significantly positive. Exchange rate negative changes has significantly negative effect on money demand. In contrast, exchange rate positive changes is statistically insignificant, imply asymmetric effects of exchange rate on money demand.    
۲۱۴.

چگونگی ورود ارزش ها در نظریه های اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی ارزش ها نظریات اقتصاد اسلامی اقتصاد هنجاری اقتصاد اثباتی مکتب اقتصادی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۲۶۴
یکی از مباحث مهم در ارزش شناسی اقتصاد اسلامی بررسی چگونگی ورود ارزش ها در نظریه های اقتصاد اسلامی است. این بررسی که به روش تحلیلی صورت گرفته، می تواند به محققان اقتصاد اسلامی در ورود ارزش ها به نظریاتشان کمک کند. یافته های مقاله نشان می دهد که ارزش ها در قالب ارزش داوری معرفتی و اخلاقی (ارزش داوری آرمانی، رفتاری، ساختاری و سیاستی) وارد نظریه های اقتصاد اسلامی می شوند. «ارزش داوری معرفتی» حاکی از جهت گیری ارزشی محقق اقتصاد اسلامی در تولید دانش اقتصاد اسلامی است. مهم ترین بخش «ارزش داوری اخلاقی» در اقتصاد اسلامی تعیین و تعریف اهداف نظام اقتصاد اسلامی، رتبه بندی اهداف، و تدوین شاخص های اقتصادی است. «ارزش داوری رفتاری» نیز حاکی از استانداردهای رفتار اقتصادی مطلوب است. «ارزش داوری ساختاری» نیز حاکی از توصیه به ساختارهای نهادی مطلوب در عرصه هایی همچون حقوق مالکیت و مداخله دولت است. در نهایت، «ارزش داوری سیاستی» مشتمل بر توصیه سیاست ها و اقداماتی برای بهبود عملکرد نظام اقتصادی در چارچوب ساختار نهادی و استانداردهای رفتاری مفروض است. هرچند ارزش های اخلاقی به عنوان فرض وارد نظریه می شوند، ولی در ادامه مورد قضاوت ارزشی قرار می گیرند و مبنای توصیه ارزشی اقتصاددانان واقع می شوند. ازاین رو، چرخه ورود ارزش ها در نظریه های اقتصاد اسلامی را می توان با تفکیک میان «فروض»، «قضاوت» و «توصیه ارزشی» توضیح داد.
۲۱۵.

بررسی مفهوم خودگرایی روان شناختی در نگرش علامه مصباح و تمایز آن با ادبیات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خودگرایی روان شناختی خودگرایی اخلاقی علامه مصباح یزدی دیگرگرایی خداگرایی اقتصاد متعارف اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۵۲
مفهوم «خودگرایی» در علوم انسانی و اخلاق هنجاری به تبیین انگیزه رفتار انسان می پردازد. در دیدگاه حاکم بر ادبیات اقتصادی، انگیزه ها عمدتاً محصور در انگیزه های خودگرایانه شده و سایر انگیزه ها در طول آن دیده می شود. این رویکرد حتی در اقتصاد اسلامی نیز بسیار رایج است؛ با این تفاوت که در اقتصاد متعارف انگیزه های مزبور خودخواهانه مادی و دنیوی دانسته شده و در اقتصاد اسلامی انگیزه های معنوی و اُخروی نیز بدان افزوده شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی نگرش علامه مصباح یزدی در زمینه خودگرایی روان شناختی و تمایز آن با ادبیات اقتصادی می پردازیم. با توجه به نگرش علامه مصباح یزدی مبنی بر وجود گرایش خداگرایی و دیگرگرایی در کنار خودگرایی، تلقی انحصار انگیزه ها در انگیزه های خودخواهانه و پذیرش خودگرایی روان شناختی محل تامل است. نتایج پژوهش حاکی از عدم پذیرش انحصار انگیزه ها به انگیزه های خودخواهانه در نگرش علامه مصباح یزدی است. ایشان همچنین انگیزه های دیگرگرایی و خداگرایی را در عرض انگیزه خودخواهی و نه در طول آن می بینند. این نگرش با اقتصاد متعارف در مبانی فلسفی همچون دئیسم و اومانیسم، و با ادبیات اقتصادی در وجود گرایش های غیرخودخواهانه در عرض انگیزه های خودخواهانه و توجه به تأثیرگذاری ارزش های اخلاقی بر رفتار اقتصادی متمایز است.
۲۱۶.

عدالت قراردادی از دیدگاه اقتصاد اسلامی: مطالعه تطبیقی قوانین کنترل اجاره مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازار اجاره مسکن عدالت قراردادی اقتصاد اسلامی قدرت چانه زنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۳۶۴
با توجه به نوسانات شدید بخش مسکن در سال های اخیر، شرایط برای اقشار کم درآمد و به ویژه مستأجرین بسیار سخت شده است. پیش فرض حقوق قراردادهای سنتی که علامت مشخصه آن اصل آزادی قراردادی می باشد، توازن نسبی طرفین قرارداد است؛ در غیر این صورت، عدالت قراردادی مخدوش می شود. در فقه امامیه، عدالت از مهم ترین اهداف شریعت، محسوب می شود و مکانیسم هایی دارد که می تواند از بروز هر گونه آثار و تبعات نامتعارف و غیرمنصفانه در روابط قراردادی جلوگیری کند. بر همین اساس قواعدی همچون لاضرر و لاحرج، منع ربا و اصل توازن و اعاله و اختیارات حاکم اسلامی، به دولت اسلامی اجازه می دهد در حدود قراردادهای خصوصی مداخله و بروز هر نوع ظلم و بی عدالتی را کاهش دهد. در این مقاله ضمن بررسی عدالت معاوضی با استفاده از مدل مالپزی ( Malpezz i )، شاخص قوانین کنترل اجاره مسکن به عنوان معیاری از قدرت چانه زنی مستأجران برای کشورهای منتخب محاسبه و جایگاه ایران در میزان حمایت از مستأجران مشخص می گردد. نتایج این محاسبه نشان می دهد شاخص مالپزی برای کشور ایران تا قبل از پاندمی کرونا صفر است؛ ولی با اجرای برخی قوانین موقت کنترل اجاره در دوره کرونا به عدد 6.76 رسیده که فاصله گسترده ای با دیگر کشورهای موفق در کنترل بازار اجاره دارد. در ادامه با فرض اعمال قواعد اسلامی و پیشنهاد قوانین مربوطه در مدل میزان شاخص فوق برای کشور ایران برابر 13.76 به دست آمد که نشان می دهد در صورت اعمال قواعد اسلامی در بازار اجاره مسکن، ایران می تواند در میان کشورهای برتر در مدیریت بازار اجاره مسکن قرار گیرد.
۲۱۷.

بررسی انتقادی روش اقتصاد متعارف در سایه مبانی معرفت شناختی حکمای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بررسی انتقادی روش شناسی اقتصاد متعارف اقتصاد اسلامی معرفت شناسی حکمت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۲۱۶
روش های کاربردی علم اقتصاد تحت تأثیر روش بنیادین آن شکل می گیرد. مبادی معرفت شناختی به عنوان جزئی از روش بنیادین، در روش کاربردی این علم تأثیر دارد. علم اقتصاد متعارف در حال حاضر از روش فرضیه ای قیاسی به عنوان روش اصلی خود استفاده می کند و دیگر روش ها به عنوان مکمل این روش به کار می رود. فرضیه ها نیز به شکل عمده از میراث نظری علم اقتصاد به دست می آید و یافته های رشته های دیگر و مشاهدات تجربی به عنوان نقش ترمیمی برای اصلاح نظریات اصلی به کار می رود. بررسی انتقادی روش های مذکور بر اساس مبانی معرفت شناختی گویای این است که روش اصل موضوعی دارای آسیب استفاده از مقدمات غیریقینی در علم اقتصاد است. روش فرضیه ای قیاسی در مقدمات استدلال از مقدمات احتمالی استفاده می کند و در صورت، منحصر به رفع تالی به وسیله آزمون تجربی است. روش استقرایی نیازمند توجه به محدودیت های تعمیم است و روش های تفسیری تنها بر اساس مبانی و محدودیت هایشان قابل استفاده است. روش انتقادی نیز دارای آسیب اتکا به عقل عرفی است؛ در مقابل، حکمای اسلامی برای رفع این آسیب ها، از مقدمات یقینی نیز بهره می برند و از رفع تالی و وضع مقدم در روش قیاس استثنایی استفاده می کنند. روش استقرایی در این نگاه می تواند دارای سه شکل (تام، ناقص و دارای نتایج عملی) در علم اقتصاد اسلامی باشد و خروج از آن، سبب اشکال روش شناسی می گردد. روش تفسیری تنها در موضوعات تفسیرمحور مانند کنش اقتصادی انسان و شناخت موانع سیاستی به کار می آید و روش انتقادی بر اساس عقل متافیزیکی و قدسی می تواند نقش قابل توجهی در بعد تجویزی و سیاستی علم اقتصاد اسلامی داشته باشد.
۲۱۸.

رابطه متقابل دین و اقتصاد از دیدگاه فقهی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۵۴۹
امروزه رابطه بین دین و اقتصاد و این که دی ن چ ه تأثیری می تواند در اقتصاد داشته باشد، موضوع تحقیق تعدادى از صاحب نظران دراین ارتباط است. براى مطالع ه ای ن سؤال ابت دا اقتص اد و معیاره اى شناخت آن بر اساس دیدگاه قرآن و اهل بیت و اندیش مندان ب زرگ جهان بررسی شده است، با توجه به اینک ه در اس لام ب ر ش ش اص ل ضرورى توسعه تأکید شده و بر اساس همین اصول از اقتص اد سرمایه داری و سوسیالیستی متم ایز می گردد و درنهای ت درزمی ن ه توس عه اقتصادى از منظر اسلام بحث شده است.
۲۱۹.

الگوی حاکمیت شرکتی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ابعاد حاکمیت شرکتی اقتصاد اسلامی حاکمیت شرکتی اسلامی فراترکیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۳۶۸
حاکمیت شرکتی تقریباً توسط همه جوامع تجاری و شرکت ها به عنوان یکی از عوامل اصلی بهبود عملکرد مالی شرکت مورد تأیید قرار گرفته است. از طرفی، رسوایی شرکت ها در سراسر جهان منجر به تأکید بیشتر بر ضرورت ارتق ا و اصلاح سیستم حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده و اهمیت موضوع از آنجاست که می توان گفت حاکمیت شرکتی در هر کشوری تابعی از متغیرهای مخصوص آن جامعه است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی و تعیین ابعاد و مؤلفه های مورد نیاز جهت تدوین الگوی حاکمیت شرکتی است که منطبق بر اصول و موازین اقتصاد اسلامی باشد؛ ازاین رو کلیه منابع موجود فارسی و انگلیسی مرتبط به مبحث حاکمیت شرکتی تا سال 1399 (2021) مطالعه شده است. به این منظور برای بررسی منابع از تکنیک فراترکیب و به روش هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو با استفاده از کدگذاری ابعاد و مؤلفه ها استفاده شده است؛ بنابراین پس از بررسی نظام مند متون و انتخاب منابع مرتبط با استفاده از شاخص ( CAPA )، در نظر قراردادن الگوهای بین المللی حاکمیت شرکتی و مطابقت آنها با اصول و موازین اسلامی، ابعاد حاکمیت شرکتی در پارادایم اسلامی شناسایی و مؤلفه های حاکمیت شرکتی از منظر اصول اسلامی معرفی گردیده است. نتایج پژوهش نشان دهنده اثرگذاری ابعاد تعهد اجتماعی، پاسخگویی، شفافیت و تصمیم گیری است که در صورت رعایت اصول اخلاقی مورد نظر با استفاده از نظارت اسلامی، اهداف حاکمیت شرکتی بهینه و مطلوب را تضمین می کند.
۲۲۰.

اقتصاد اسلامی و شناسایی مؤلفه های افشا در گزارشگری مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی حسابداری اسلامی افشا گزارشگری مالی رویکرد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۰۲
در نظام اقتصادی مورد نظر اسلام که در مقایسه با سایر نظام های اقتصادی موجود، از نظر اصول بنیادین، ارزش های محوری و مؤلفه های اساسی دارای تفاوت های فراوانی می باشد، شفافیت در گزارشگری مالی و ارتقای ظرفیت پاسخگویی نیز دارای تفاوت های بسیاری می باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های افشا در گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی می باشد. تحقیق حاضر از نوع کیفی، از لحاظ هدف بنیادی و از نوع توصیفی (غیرآزمایشی) می باشد. روش پژوهش روش داده بنیاد است. جامعه آماری شامل اساتید، صاحب نظران و متخصصان اقتصاد اسلامی بودند که با تعداد 6 نفر از آنان که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه صورت گرفت. معیار تعیین حجم نمونه اشباع نظری بود و داده ها در سه گام کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. پایایی مصاحبه ها با دو روش کدگذاری مجدد و استفاده از دو کدگذار تأیید شد. نتایج نشان داد که افشا در نظام گزارشگری مالی اسلامی برخلاف مدل های غربی علاوه بر اینکه بایستی در بعد کسب ثروت (همان درآمد) و سود انجام شود، بلکه ضروری است افشا در توزیع ثروت و سود نیز صورت پذیرد. علاوه بر این افشا تحت تأثیر ارزش های حاکم بر نظام اقتصادی اسلامی (ارزش های بنیادین و ارزش های عمومی) صورت می پذیرد و عواملی نظیر اهداف استفاده کنندگان و نقش نهادهای تأثیرگذار بر آن مؤثر واقع می شوند. چنین نظام افشا موجب نتایجی همچون گزارشگری طبقه بندی عقود اسلامی و مالیات اسلامی شده و در نهایت منجر به تأمین منافع ذینفعان و ذی حقان خواهد شد.