سیاستگذاری پولی

جهان در قرن بیست و یکم شاهد تحولی شگرف از ناحیه فرآیند جهانی شدن بوده است. در این میان جهانی شدن اقتصاد بارزترین و مشخص ترین نمونه جهانی شدن به شمار می رود. مسأله حائز اهمیت در جریان فرآیند جهانی شدن اقتصاد که بر عملکرد دولت ها و سیاستگذاری اقتصادی آنها تأثیرگذار است، بررسی چگونگی سیاستگذاری اقتصادی دولت ها است. هدف این پ ژوهش بررسی تأثیر فرآیند جهانی شدن اقتصاد بر سیاستگذاری اقتصادی دولت هاست. این پژوهش در پی پاسخ به این سئوال اصلی است که جهانی شدن اقتصاد چه تأثیری بر سیاستگذاری اقتصادی دولت ها داشته است؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه اصلی پژوهش این است که جهانی شدن اقتصاد روندی را به سمت سیاست زدایی از سیاستگذاری اقتصادی نشان می دهد. به عبارت دیگر، روند حاکم بر فرآیند جهانی شدن اقتصاد حاکی از تمایل فزاینده به سمت سیاست زدایی از سیاستگذاری اقتصادی است

 ممنوعیت ربا و ماهیت متفاوت بهره در سیستم پولی اسلامی نسبت به سیستم متداول، موجب نیاز به ابزارهای جایگزین سیاست پولی می شود. یکی از ابزارهای معرفی شده در ادبیات، نرخ مشارکت بانک ها با متقاضیان تسهیلات در قراردادهای مشارکت در سود و زیان است. هدف این مقاله بررسی نظری نرخ مشارکت به مثابه یک ابزار سیاست پولی و شناسایی محدودیت ها و فرصت های تأثیرگذاری آن می باشد. در این راستا یک الگوی نظری برای بازار تسهیلات مشارکتی طراحی و با استخراج عرضه و تقاضای تسهیلات مشارکتی در شرایط عدم اطمینان حل شده است. نتایج بیانگر آن است که امکان سقوط بازار تسهیلات مشارکتی وجود دارد و هر چه هزینه فرصت عرضه تسهیلات مشارکتی برای صاحبان وجوه افزایش پیدا کند؛ احتمال سقوط و عدم تعادل این بازار بیشتر می شود. این مقاله یک سطح آستانه ای از بازدهی انتظاری را معرفی می نماید که به ازای مقادیر کمتر از آن، صاحبان وجوه حاضر به عرضه تسهیلات خود نیستند. این سطح آستانه ای تابعی از ذهنیت و انتظار عرضه کننده تسهیلات از بازدهی پروژه در شرایط رونق و رکود، نرخ مشارکت و احتمال رونق است. طبیعی است که در چنین شرایطی نرخ مشارکت به عنوان یک ابزار سیاستی، کارایی خود را در جهت تأثیرگذاری بر اشتغال و عرضه کل از کانال سرمایه گذاری از دست بدهد و باید به فکر استفاده از سایر ابزارهای سیاستی بود. همچنین نرخ مشارکت، تأثیر معکوسی بر تورم انتظاری و تورم دارد و اگر تغییرات نرخ مشارکت بصورت درون زا در نظر گرفته شود؛ رفتاری مانا (Stationary) از خود بروز می دهد که این به پایداری هر چه بیشتر سیستم مالی اسلامی کمک می کند. سیاست گذار پولی بایستی در بکارگیری نرخ مشارکت این نکته را مدّنظر خود قرار دهد که نرخ مشارکت همواره کارآمد نبوده و تأثیرگذاری آن به متغیرهایی مانند نرخ بازدهی در شرایط رونق، نرخ بازدهی در شرایط رکود، سهم مشارکت و بازدهی انتظاری بستگی دارد.

این مطالعه با انگیزه بررسی تأثیر سیاست های پول الکترونیکی و رمزارزها بر ابعاد مختلف امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. گسترش فزآینده انواع پول الکترونیک و خدمات مالی دیجیتال مانند پرداخت های موبایلی، ارزهای دیجیتال و فناوری های نوظهور مالی در سال های اخیر در ایران، فرصت ها و چالش های عمده ای را برای نظام اقتصادی و امنیت ملی کشور ایجاد کرده است. در این مقاله با هدف بررسی و تحلیل تأثیر سیاست ها و رویه های مرتبط با پول الکترونیکی بر ابعاد حیاتی امنیت ملی ایران مانند امنیت اقتصادی، حفاظت از زیرساخت های ملی و مدیریت نظارت هوشمندانه بر شبکه پرداخت ها انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علی رغم مزایای متعدد اقتصادی و مالی، این سیاست ها موجب افزایش آسیب پذیری های سایبری و تهدیدات امنیتی علیه نهادهای مالی و تجاری شده اند. بنابراین، اتخاذ اصلاحات قانونی و سرمایه گذاری در ظرفیت های امنیت سایبری برای مقابله با این تهدیدات روبه رشد ضروری به نظر می رسد. یافته های تحقیق نشان می دهد که علی رغم مزایای متعدد اقتصادی و مالی، این سیاست ها موجب افزایش آسیب پذیری های سایبری و تهدیدات امنیتی علیه نهادهای مالی و تجاری شده اند. بنابراین، اتخاذ اصلاحات قانونی و سرمایه گذاری در ظرفیت های امنیت سایبری برای مقابله با این تهدیدات روبه رشد ضروری به نظر می رسد.