مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
قانون گرایی
منبع:
تغییرات اجتماعی - فرهنگی سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۸
74 - 94
حوزههای تخصصی:
زنان امروزه با ورود به بازار و تحصیلات آکادمیک، به عنوان نیروی فعال در روند توسعه اجتماعی، سهمی انکارناپذیر در سرنوشت جامعه دارند. همچنین سلامتی افراد شاخصی مهم برای سنجش توسعه یافتگی جوامع می باشد. از ابعاد سلامت که در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته و تاکید بیشتری روی آن برای نیل به توسعه وجود دارد، سلامت اجتماعی می باشد. این امر محقق را بر آن داشت تا به بررسی برخی عوامل فردی، اجتماعی و روانی (متغیرهای زمینه ای، سلامت روانی، خودکارآمدی، جامعه پذیری و قانون گرایی) مرتبط با سلامت اجتماعی زنان بپردازد. جامعه آماری پژوهش زنان (15-65 سال) شهر پارس آباد به تعداد 57528 نفر می باشد، نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران و واریانس داده های پیش آزمون 251 نفر می باشد. روش تحقیق پیمایش مقطعی بوده و اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد کیز و محقق ساخته جمع آوری و با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد میزان سلامت اجتماعی زنان بر حسب اشتغال و تحصیلات متفاوت می باشد، همچنین نشانگر وجود رابطه معنادار بین سلامت روانی، خودکارآمدی و جامعه پذیری با میزان سلامت اجتماعی می باشد. مدل رگرسیونی سلامت اجتماعی نشان می دهد، متغیر های خودکارآمدی و سلامت روانی بیشترین تاثیر را بر سلامت اجتماعی دارند و 32/2 درصد تغییرات آن را پیش بینی می کنند.
تأثیر تحوّلات اجتماعی- سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران بر گفتمان های حاکم بر کیفرهای بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
77 - 107
حوزههای تخصصی:
موضوع نوشتار حاضر بررسی تحولات مجازاتهای بدنی در دهه اول انقلاب اسلامی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. برای دستیابی به این هدف، به اسناد مختلف همانند مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی و نحوه انعکاس مجازاتهای بدنی در مطبوعات مراجعه شده است. همچنین نقش نیروهای اجتماعی- سیاسی مختلف از طرفی و فضا و بستر جامعه از طرف دیگر، در تحول گفتمان حاکم بر مجازاتهای بدنی تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مورد مجازاتهای بدنی، سه گفتمان مختلف در دهه اول انقلاب قابل شناسایی است. گفتمان شرع گرایی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب خود را نشان می دهد که در نتیجه آن، مجازاتهای بدنی در حد گسترده و با خوانشی ایدئولوژیک و انقلابی از مذهب اجرا می گردد. دوره دوم بعد از گذشت چند ماه از انقلاب شروع و تا تصویب قوانین جزایی ادامه دارد که می توان آنرا دوران گذار به قانون گرایی معرفی نمود. دوره سوم که در سال 1361 و با تصویب قوانین کیفری آغاز می شود، دوران تثبیت گفتمان قانون گرایی در مورد مجازاتهای بدنی است. هر یک از گفتمانهای فوق در ابتدا توصیف و سپس چرایی تحولات این گفتمانها از منظر جامعه شناختی تحلیل میگردد.
تبیین میزان پای بندی به پوشش و حجاب هنجاری در میان دختران و زنان شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پوشش اسلامی و رعایت حجاب ازسوی زنان و مردان در جامعه، یکی از اصول اساسی و بنیادی دین مبین اسلام تلقی می شود؛ چون پوشش به عنوان ابزار مؤثری در برقراری ارتباطات اجتماعی افراد بوده و در شکل گیری هویت آنان تأثیرگذار است. تنوع و تناسب لباس که نشان دهنده هویت افراد است، امکان دارد در طول زمان همراه با تحولات اقتصادی، جمعیتی و دیگر تغییرات اجتماعی دگرگون شود. در همین راستا، هدف اصلی مقاله تعیین میزان پای بندی به پوشش و حجاب هنجاری در بین دختران و زنان 15 تا 45 ساله و تبیین تأثیر عواملی مانند هویت ملی، دین داری، قانون گرایی، سن و تحصیلات بر آن است. تحقیق به روش پیمایشی، با تعداد نمونه 542 نفر انجام شده است. روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای توأم با تصادفی ساده بوده و به وسیله پرسش نامه اطلاعات لازم از دختران و زنان 15تا 45 ساله شهر تبریز گردآوری شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین میزان پای بندی به پوشش و حجاب هنجاری در میان دختران و زنان شهر تبریز، 2/66 درصد برآورد شده است. این میزان بالاتر از متوسط درصدی طیف یعنی 50 بوده است. نتایج به دست آمده از تحلیل همبستگی نشان داد که هویت ملی، دین داری، سن و تحصیلات، به جز متغیر قانون گرایی با میزان پای بندی به پوشش و حجاب هنجاری همبستگی معنی داری دارند. در مجموع این متغیرها در مدل معادلات ساختاری برازش شده (Lisrel) 20 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی میزان پای بندی به پوشش و حجاب هنجاری را مورد تبیین قرار می دهند. مدل نهایی تولیدشده در نرم افزار لیزرل نشانگر این است که متغیرهای دین داری، هویت ملی، تحصیلات و سن ازجمله عوامل مؤثر بر میزان پای بندی به پوشش و حجاب هنجاری دختران و زنان تلقی می شود.
تأثیر جهت گیری مذهبی در ایجاد تعهّد اجتماعی و قانون گرایی در بین جوانان شهر اسلام آباد غرب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
67 - 98
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تعهّد اجتماعی و قانون گرایی در بین جوانان به عنوان نیروهای مولد اجتماعی، از امور مهم و تأثیرگذار به شمار می آید؛ بنابراین پژوهش حاضر، با هدف تحلیل تأثیر جهت گیری مذهبی و تأثیر آن بر تعهّد اجتماعی و قانون گرایی در بین جوانان شهر اسلام آباد غرب انجام گرفته است. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش پژوهش آن پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، جوانان شهرستان اسلام آباد غرب است. به عنوان نمونه پژوهش تعداد 384 نفر در رده سنی 29-18 سال با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه جهت گیری مذهبی، پرسش نامه تعهّد اجتماعی و نیز پرسش نامه قانون گرایی است. برای تأیید روایی پرسش نامه ها از روایی محتوا، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شده است. روایی محتوا توسط نظرسنجی از استادان خبره تأیید شد و براساس نتایج به دست آمده از خروجی های نرم افزار ابزار اندازه گیری از روایی همگرا و واگرای مناسب و شایسته برخوردار است. پایایی پرسش نامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی ترکیبی و ضریب پایایی مرکب تأیید شد. در این پژوهش از نرم افزار (SMART-PLS) بهره گرفته و از روش حداقل مربعات جزئی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها: ضرایب به دست آمده از آزمون T نشان داد که جهت گیری مذهبی بر تعهّد اجتماعی (19/437) و جهت گیری مذهبی بر قانون گرایی (4/333) و تعهّد اجتماعی بر قانون گرایی (5/750) تأثیر دارد. در بررسی نقش میانجی تعهّد اجتماعی در تأثیرگذاری جهت گیری مذهبی بر قانون گرایی، مقدار آزمون تست سوبل حدود (5.50) است. نتیجه گیری : اثر جهت گیری مذهبی بر تعهّد اجتماعی و قانون گرایی تأیید شد. همچنین متغیر تعهّد اجتماعی می تواند نقش میانجی را بین جهت گیری مذهبی بر قانون گرایی داشته باشد. می توان نتیجه گرفت که برای تشویق جوانان به قانون گرایی از طریق جهت گیری مذهبی، بایستی بتوان تعهّد اجتماعی را نیز در بین جوانان افزایش داد.
نقش نگرش فکری و فلسفی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح های هادی روستایی. مطالعه موردی شهرستان خواف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آمایش جغرافیایی فضا سال چهارم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱۱
125 - 150
حوزههای تخصصی:
مشارکت مردم در طرح های توسعه روستایی یکی از کم هزینه ترین و مطلوب ترین راهبرد توسعه روستایی است. بنابراین، موفقیت طرح های هادی روستایی، بدون مشارکت مردم در فرایند تهیه، اجرا و نگهداری این طرح ها، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. در این مقاله تلاش شد تا نگرش فکری و فلسفی مؤثر بر مشارکت روستایی در میزان موفقیت فرایند اجرای طرح های هادی روستایی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و همبستگی است که بخش عمده ای از داده های آن بر اساس مطالعات میدانی و با روش نمونه گیری تصادفی از سطح 233 خانوار نمونه منطقه جمع آوری شده است. یافته های مطالعه بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون های همبستگی تیپ پیرسون نشان می دهد که ارتباط معنی دار و نسبتاً قابل ملاحظه ای با ضریب 303/0 بین نگرش فکری و فلسفی مؤثر بر مشارکت و فرایند اجرای طرح های هادی روستایی وجود دارد، به نحوی که نگرش فکری و فلسفی مؤثر بر مشارکت حدود 1/18 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می نماید و در بین نگرش فکری و فلسفی، مسؤولیت پذیری به میزان 5/22 درصد بر روند اجرای طرح هادی تأثیرگذار بوده است. در توزیع فضایی رابطه بین نگرش فکری و فلسفی مؤثر بر مشارکت و روند اجرای طرح های هادی فقط در چهار روستا، همبستگی مستقیم و نسبتاً کاملی وجود دارد. با توجه یافته ها، راهکارهایی شامل ایجاد گروه های پیشرو در زمینه های گوناگون مرتبط با طرح هادی، ایجاد بسترهای اجتماعی مورد نیاز برای بالا بردن میزان مشارکت مردم در طرح، برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه آشنایی با فرایند تهیه، اجرا و نگه داری طرح های هادی و غیره پیشنهاد شده است.
تبیین مفهوم مردم سالاری دینی در اندیشه سیاسی شهید آیت الله سید محمد بهشتی
حوزههای تخصصی:
قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران(1357 ش)، مردم سالاری دینی در ادبیات حکومت داری جهان جایگاهی نداشته و چندان باوری هم بر این مقوله استوار نبوده وصفت دینی برای مردم سالاری،تحقق نایافتنی به شمارمی آمد.اما از آنجایی که مبانی فکری شهیدبهشتی ریشه الهی داشته،ومتکی برباور های دینی ایشان بود؛ واین باوروجوهره قلبی، از وی انسانی راسخ ومصمم ساخته،وچنان باوری داشت، که امکان تاسیس چنین حکومتی چندان هم مشکل نبوده ونیست؛ولی اراده،انگیزه وهمت همگانی خواص وحمایت عامه مردم را می طلبدورمز این مهم را درحضور چشم گیر مردم در صحنه های انقلاب دانسته.و مردم سالاری دینی را ضامن پیشبرد آرمان های انقلاب اسلامی می دانست وبر این اعتقاد استوربود که بدون مردم در این مسیر،راهی از پیش نخواهد برد وایمان داشت که اطاعت ازدستورات امام انقلاب، وتبعیت پذیری از فرامین راهبردی امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) تنهاراه تثبیت وبقاء نظام اسلامی است.این تحقیق با روشی توصیفی وتحلیلی برآن است تا به این پرسش پاسخ دهدکه مولفه های مردم سالاری دینی ازنگاه تئورسین قانون اساسی اتقلاب اسلامی یعنی شهید بهشتی کدامند؟واین نوشتار،درپاسخ به سئوال تحقیق؛ واژه های مانند:آزادی مدنی وبیان،عدالت(عدم فاصله طبقاتی) ،توسعه اجتماعی(پیشرفت اجتماعی)،تحزب(رقابت سالم) واخلاق سیاسی(رفتار اسلامی وسعه صدر ) راازمولفه های مردم سالاری دینی می داند.
نگرش مستشار الدوله به عقب ماندگی ایران : نقدوبررسی کتاب تجدد و قانون گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
رساله«یک کلمه» مستشارالدوله ،ازمهم ترین واصلی ترین نوشته های دوران قاجاردرزمینه ی قانون خواهی بود ونیزبه همین اعتبارازپایه های شناخت اندیشه ی قانون گرایی درایران عصرقاجارونیزشناخت تبارجنبش مشروطه خواهی است.حامد عامری در کتاب تجدد وقانون گرایی به بررسی این اثر پرداخته است واین مقاله نقدی بر نوشته وی درخصوص این کتاب می باشد.مهم ترین نقدی که برکتاب وارد هست،توصیفی بودن آن هست ومولف فاقد رویکرد وجهت گیری انتقادی به اثر می باشد، در حالی که رساله«یک کلمه» مستشارالدوله از حیث های مختلف قابل نقد می باشد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است ومهم ترین نقد بر رساله فوق ،این هست که مستشارالدوله درفهم قانون ومعنای آن دچار تقلیل گرایی شده وهمین موجب سوء برداشت جدی وی از جایگاه ومعنای قانون در دنیای مدرن شده است واین برداشت نادرست وی اثرمهمی برعدم تحقق قانون گرایی در تاریخ معاصرایران داشته است.
نظارت الکترونیک بر جرایم رایانه ای و نقش آن در قانون گرایی
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال سوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۷
9 - 26
حوزههای تخصصی:
زمینه: نظارت الکترونیکی با هدف کاهش هزینه های نظارت سنتی و مراجعات حضوری و افزایش بهره وری و استفاده از ارتباطات الکترونیکی به دنبال سازوکارهای مناسب و کارآمد است. «نظارت الکترونیک» یکی از مفاهیم جدید مدیریتی و اصول قانون گرایی است که به عنوان مفهومی کارآمد در خدمت و تکمیل دولت الکترونیکی بسیار مورد استقبال واقع شده است.
روش تحقیق: این مقاله، پژوهشی کتابخانه ای و مطالعاتی می باشد که با استفاده از منابع موجود به بررسی وضعیت و ضرورت نظارت الکترونیک بر جرایم رایانه ای و قانون گرایی پرداخته است.
یافته ها: یکی از مشکلات اساسی امر نظارت در ایران، تعدد سازمان های نظارتی، استفاده از سیستم ها و روش های قدیمی و سنتی نظارتی و کشف جرایم می باشد. اجرای نظارت الکترونیک می تواند ابزاری مناسب و نظام مند برای پیشگیری، کشف و شناسایی جرایم رایانه ای در راستای تحقق دولت الکترونیک باشد.
نتیجه گیری: در صورت استفاده از سیستم نظارت الکترونیک، نهادهای نظارتی، امنیتی و انتظامی می توانند به پیشگیری و کشف سریع و دقیق جرایم بپردازند که این امر موجب ارتقاء قانون گرایی و قانون مندی در جامعه خواهد شد.
نقش قانون گرایی در پیشگیری از جرائم و تثبیت نظم و امنیت در جامعه
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال سوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۹
69 - 90
حوزههای تخصصی:
قانون گرایی در مجامع و نوشته های علمی به عنوان مفهومی بکار می رود که به اصالت قانون و اصول قضایی و حقوقی در روابط بین مردم و دولت و همچنین روابط مابین خود مردم معتقد می باشد. بر طبق این عقیده در عرصه سیاست جهانی رفتار بین المللی ملاک عملکرد دول، شرایط اخلاقی و اجتماعی نیست بلکه روابط حقوقی و شرایط تابعه آن معیار است. اکثر قانونگرایان بر این عقیده اند که دولت محصول قانون است و در مورد دولت، جامعه و کشور باید تنها صلاحیت حقوقی، قانونی و قضایی را در نظر بگیرد، هرچند با اخلاق و مذهب متغایر و متضاد باشد. از سوی دیگر یکی از معضلات مهم جامعه ی امروز، فرار از قانون در هر زمینه ای مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد کرده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندی ها، محرومیت های حاصل از عدم امکان تامین خواست ها و احتیاجات زندگی موجب توسعه شدید و دامنه دار فساد، عصیان، تبهکاری، دزدی و بطور کلی جرم و جنایت شده است. به لحاظ حقوقی و قانونی جرم به هر فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده باشد تلقی می گردد. وجود رابطه معنادار بین التزام به قانون و پیشگیری از جرم و کاهش جرائم و به تبع آن بالا رفتن میزان نظم و امنیت یک جامعه موضوعی است که در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است.
قانون گرایی پلیس در دستگیری و بازداشت با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال چهارم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۳
35 - 48
حوزههای تخصصی:
پلیس بهعنوان یکی از دستگاههای موثر در چرخه کیفری و از عوامل برخورد با متهمان و مجرمان
می باشد. گاهی این رویارویی اجتناب ناپذیر، منجر به دستگیری یا با قصد بازداشت افراد انجام
می شود. از طرفی در اکثر قوانین اساسی کشورها و اصول شناخته شده حقوقی احترام به آزادی
افراد و منع از دستگیری و بازداشت افراد بدون ترتیبات قانونی مورد تاکید واقع شده است.
حال با توجه به مطالب اشاره شده، باید دید پلیس در قوانین ایران که با عنوان ضابط عام شناخته
شده و مقنن و متعاقب آن دستگاه قضایی اختیار دستگیری و یا مجوز بازداشت را به مامورین این
دستگاه داده است. باید چه قواعد و اصولی را رعایت نمایند تا ضمن انجام وظیفه، قانون را به نحو
احسن رعایت و باعث قانون گرا شدن رفتار حرفه ای خود در اذهان عوام جامعه و خواص شوند، در
این تحقیق که تلفیفی از تجربیات و مطالعات کتابخانه ای است به این موضوع پرداخته شده است.
بررسی رابطه بین نقش قانونگرایی و پیشگیری از جرایم از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال چهارم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۳
117 - 131
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش هدف بررسی رابطه بین نقش قانونگرایی و پیشگیری از جرایم از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام پذیرفته است. روش تحقیق پیمایشی، ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نقش قانون گرایی (مدل محقق ساخته) و پرسشنامه پیشگیری از جرایم (مدل محقق ساخته) بهره گرفته شده است. روایی آن تاًیید و پایایی آن با استفاده از آزمون کرونباخ به ترتیب %71 و 82 % بهدست آمده است.جامعه مورد مطالعه که تعداد آنان 1300 نفر از کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان آشخانه که در سال 93 در وضعیت فعال قرار داشتند، می باشد. نمونه آماری شامل شامل 297 نفر (بر طبق جدول مورگان) از دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد، که به روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای نسبی است. با انجام آزمونهای همبستگی فرضیه اصلی این پژوهش در سطح اطمینان 99 % مورد تایید قرار گرفت. همچنین بین مولفههای فرعی پژوهش (نقش اجبار در قانون گرایی، نقش رسانهها در قانونگرایی، نقش سواد در قانونگرایی) با پیشگیری از جرایم در سطح اطمینان 99 % رابطه معناداری وجود دارد.
بررسی تأثیر قانون گرایی بر میزان پیشگیری و کاهش جرائم و تثبیت نظم و امنیت در جامعه
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال هفتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۶
9 - 41
حوزههای تخصصی:
قانون گرایی در مجامع و نوشته های علمی به عنوان مفهومی بکار می رود که به اصالت قانون و اصول قضایی و حقوقی در روابط بین مردم و و دولت و همچنین روابط مابین خود مردم معتقد می باشد. بر طبق این عقیده در عرصه سیاست جهانی رفتار بین المللی ملاک عملکرد دول ،شرایط اخلاقی و اجتماعی نیست بلکه روابط حقوقی و شرایط تابعه آن معیار است. اکثر قانونگرایان بر این عقیده اند که دولت محصول قانون است و در مورد دولت ،جامعه و کشور باید تنها صلاحیت حقوقی ، قانونی و قضایی را در نظر بیاورد ، هرچند با اخلاق و مذهب متغایر و متضاد باشد. از سوی دیگر یکی از معضلات مهم جامعه ی امروز ، فرار از قانون در هر زمینه ای مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد کرده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندی ها ، محرومیت های حاصل از عدم امکان تامین خواست ها و احتیاجات زندگی موجب توسعه شدید و دامنه دار فساد ، عصیان ، تبهکاری ، دزدی و بعنوان کلی جرم و جنایت شده است.به لحاظ حقوقی و قانونی جرم به هر فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد تلقی می گردد. وجود رابطه معنا دار بین التزام به قانون و پیشگیری از جرم و کاهش جرائم و به تبع آن بالا رفتن میزان نظم و امنیت یک جامعه موضوعی است که در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی استدلال از طریق نفی نوخاستگی آگاهی بر دیدگاه همه روان انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
همه روان انگاری دیدگاهی است که در مقابل فیزیکالیسم و دوگانه انگاری راه سومی را در تبیین آگاهی مطرح می کند. یکی از استدلال های مهم به نفع این دیدگاه نفی نوخاستگی آگاهی است. بر اساس نوخاسته گرایی درباره آگاهی، آگاهیِ انسان و سایر موجودات ویژگی ای است که در سطح غیربنیادین فیزیکی از سطح بنیادین فیزیکیِ فاقد آگاهی ظهور می کند. در دوره معاصر، ابتدا گالن استراوسون به تفصیل بر همه روان انگاری از طریق نفی نوخاستگی استدلال کرده است. مسئله این مقاله این است که آیا این استدلال درست است؟ استدلال استراوسون یک قیاس ذوحدین است که نوخاسته گرایی را به دو قسم نوخاسته گرایی صحیح و تبیین ناپذیر تقسیم می کند. استراوسون نوخاستگی صحیحِ آگاهی را ناممکن و نوخاستگی تبیین ناپذیر را اساساً نامنسجم می داند. هدف این مقاله این است که نشان دهد این استدلال درست نیست. این مقاله با ارائه چارچوب مفهومی جامعی که دربرگیرنده دیدگاه های اکثر نوخاسته گرایان معاصر باشد، و با توجه به پیشینه تاریخی نوخاسته گرایی (خصوصاً، دیدگاه براود) نشان می دهد که می توان قسم سومی برای نوخاستگی فرض کرد که اولاً منسجم باشد و ثانیاً نوخاستگی آگاهی بر اساس آن ممکن باشد. بر این اساس، قیاس ذوحدین استراوسون برای رد نوخاستگی آگاهی و دفاع از همه روان انگاری قابل دفاع نیست.
الگوسازی ساختاری عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار بر هم گرایی بین قومی در شهر اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)
کشور ایران از جمله کشورهایی است که اقوام بسیار زیادی دارد؛ بنابراین باید به این امر توجه کرد که انسجام و یکپارچگی در روابط و مناسبات اجتماعی، در میان شهروندان و اقوام مختلف از عوامل مؤثر در توسعه اجتماعی جوامع است؛ بنابراین هدف مقاله حاضر، بررسی عوامل تأثیرگذار بر هم گرایی بین قومی در شهر اهواز است. روش اجرای پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش شامل افراد بالای 16 سال دو قوم بختیاری و عرب شهر اهواز است که حجم نمونه براساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد و برای روایی و پایایی متغیرهای پژوهش از الگو سازی معادله های ساختاری استفاده شده است. نتایج بخش الگوی اندازه گیری نشان می دهد که شاخص های روایی و پایایی میزان مطلوبی دارند. یافته های پژوهش بیانگر تأثیر معنی دار متغیرهای پژوهش بر میزان هم گرایی بین قومی در میان پاسخگویان است. با توجه به نتایج پژوهش میزان تأثیر متغیر سرمایه فرهنگی (327/0)، قانون گرایی (312/0)، میزان استفاده از رسانه های جمعی (256/0)، اعتماد اجتماعی (185/0)، احساس تعلق اجتماعی (114/0) و قوم گرایی (187/0-) است؛ از این رو در بخش الگوی ساختاری نیز با توجه به اعداد معناداری می توان نتیجه گرفت که فرضیه های پژوهش تأیید شده است؛ بنابراین تأثیر متغیر سرمایه فرهنگی، قانون گرایی، اعتماد اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی، قوم گرایی و میزان استفاده از رسانه های جمعی بر هم گرایی بین قومی در میان پاسخگویان تأیید شده است. همچنین، نتایج الگو سازی معادله های ساختاری نشان می دهد که متغیر سرمایه فرهنگی بیشترین تأثیر را بر متغیر هم گرایی بین قومی متغیر دارد و در مرتبه بعد متغیرهایی چون قانون گرایی، میزان استفاده از رسانه های جمعی، قوم گرایی، اعتماد اجتماعی و احساس تعلق اجتماعی قرار دارند. همچنین، 2/44 درصد از تغییرات متغیر هم گرایی بین قومی ازسوی متغیرهای پژوهش تبیین شده است. با افزایش میزان اعتماد اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی، سرمایه فرهنگی، گرایش به قانون گرایی، میزان استفاده از رسانه های جمعی و کاهش میزان قوم گرایی در میان پاسخگویان می توان میزان هم گرایی بین قومی را در میان پاسخگویان افزایش داد.
جایگاه و نقش تربیت فرهنگی در قانون گرایی کارکنان فراجا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فرهنگی پلیس سال دهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۶)
37 - 46
هدف این پژوهش، تبیین جایگاه تربیت فرهنگی و نقش آن در قانون گرایی کارکنان فراجا است. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و با استفاده از پیش آزمون-پس آزمون و گروه گواه و روش جمع آوری داده ها در دو بخش اسنادی و میدانی ازطریق پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر، شامل کارکنان کلانتری های فرماندهی انتظامی شهرستان شهرکرد و نمونه پژوهش به روش در دسترس و ازطریق غربالگری به تعداد 80 نفر درنظر گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANOVA) و (t جفت نمونه ای یا زوجی) بهره بردیم. نتایج نشان داد که فرآیند تربیت فرهنگی کارکنان با درنظرگرفتن ترتیب اثرگذاری، به میزان 37/0 بر تأمین اجرای قانون، 32/0 بر نگرش مثبت به قانون گرایی و 29/0 بر شناسایی و انعکاس خلاءها و ضعف های قانونی و درمجموع به میزان 98/0 و با اختلاف میانگین 06/1 بر قانون گرایی کارکنان تأثیر دارد.
تحلیل جامعه شناختی سبک مصرفی شهروندان شهر ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جامعه شناسی معاصر سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷
211 - 241
حوزههای تخصصی:
مصرف گرایی یا اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه و دارایی های مادی یکی از مسائل جدی جامعه امروزی است. مصرف گرایی افزون بر عوامل و اثرات اقتصادی، دارای دلایل و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی نیز هست. در جامعه ای که شعار خرید و مصرف بیشتر رواج می یابد، مصرف گرایی نه یک نیاز ضروری، بلکه به عنوان وسیله تمایز و به عنوان نماد منزلت اجتماعی خواهد بود. ﺩﺭ ﺍیﻦ پژوهش پیمایشی، با توصیف ابعاد سبک مصرفی در بین شهروندان ارومیه به تعیین کننده های جامعه شناختی ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍیی پرداخته شده است. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که اعتبار آن از طریق اعتبار صوری برآورد شده است. جامعه آماری شامل شهروندان ارومیه بوده که با فرمول کوکران 386 نفر به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS وLISREL استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که، سبک مصرفی کارکردی یا نیازمحور در مقایسه با دیگر سبک های مصرفی دارای بیشترین فراوانی است. سبک مصرفی ارتباط معنی داری با متغیرهای جنس، سن، فردگرایی، مصرف رسانه ای و تأثیرپذیری از نفوذ دیگران داشته که این چهار متغیر حدود 29 درصد واریانس سبک مصرفی شهروندان ارومیه ای را تبیین می کنند ولی متغیرهای دینداری، قانون گرایی و توافق فرهنگی ارتباط معنی داری با سبک مصرفی نداشته است.
تحلیل انتقادی بر تعاریف قانون در فلسفۀ حقوق پوزیتیویستی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱
151 - 172
حوزههای تخصصی:
هرچند فلسفیدن، در مفهوم قانون، تاریخی به قدمت تاریخ فلسفه و تاریخ حقوق دارد، سؤال از چیستی قانون به ویژه در قرون معاصر از مباحث محوری فلسفه حقوق به ویژه در سنت پوزیتیویستی آن بوده است. اهمیت فلسفه قانون به دلیل نقش ویژه قانون در تحولات اجتماعی سیاسی جوامع بشری و گذار از حقوق سنتی و حقوق دینی به حقوق مدرن و پسا مدرن ارزیابی می شود زیرا قانون ابزاری منطقی و عقلانی برای کاربست آخرین اراده عمومی تلقی می شود که خود ناشی از شکل گیری حکومت های برآمده از همان قرارداد اجتماعی است. این پژوهش درصدد مقایسه تطبیقی پرسش از ماهیت قانون در اندیشه فیلسوفان حقوق در «سنت پوزیتیویستی» آن و پاسخ به این پرسش مهم است که آیا با شکل گیری جوامع مدرن و مدرنیته حقوقی می توان گریزی از قانون و حکومت قانون یا بدیلی برای آن یافت. یافته این پژوهش مبیِّن آن است که قانون و حاکمیت آن به عنوان نماد بارز اراده عمومی حاصل از قرارداد اجتماعی در اندیشه فیلسوفان حقوق در سنت پوزیتیویستی آن دارای چه وجوه اشتراک و افتراقی است و نتیجه این پژوهش مبین آن است که با شکل گیری جوامع مدرن و مدرنیته حقوقی تاکنون گریز یا بدیلی برای قانون ارائه نشده است و پارادایم قانون و حاکمیت آن همچنان پارادایم غالب است.
عوامل قانون گرایی شهروندان در شهر یزد(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
رفاه اجتماعی سال ۱۳ پاییز ۱۳۹۲ شماره ۵۰
205-159
حوزههای تخصصی:
مقدمه: قانون مایه قوام و ثبات جامعه است که بدون رعایت آن، نظم و امنیت حاصل نخواهد شد. عوامل متنوع و متعددی در فرایند قانون گرایی افراد نقش دارند. هدف تحقیق حاضر بررسی میزان قانون گرایی شهروندان یزد و عوامل مؤثر بر آن است. برای تبیین قانون گرایی شهروندان از نظریه های جامعه شناسی استفاده شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، پیمایش است. جامعه مطالعه شده، سرپرستان خانوار (افراد متأهل بیش از ۱۵ سال) یزد بودند که ۳۶۲ نفر از آنان با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. محققان برای گرد آوری اطلاعات این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته استفاده کرده و روایی آن را از طریق اعتبار محتوا و پایایی اش را از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیدند. سپس اطلاعات را با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل کردند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد بین سن و تحصیلات و طبقه اجتماعی و قانون گرایی رابطه معنی دار وجود دارد؛ اما بین جنس و وضعیت شغلی افراد و قانون گرایی رابطه معنی دار وجود ندارد. همچنین ضریب هم بستگی پیرسون بین متغیرهای اساسی تحقیق نشان می دهد بین دین داری، سرمایه اجتماعی، نگرش به قانون، نظارت اجتماعی، عدالت توزیعی و قانون گرایی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد؛ اما بین آنومی و قانون گرایی رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد متغیرهای دین داری، سرمایه اجتماعی، نظارت اجتماعی، سن و عدالت توزیعی، در مجموع 7/31 درصد از پراکنش متغیر وابسته (قانون گرایی) را تبیین می کنند. بحث: عوامل تأثیرگذار بر قانون گرایی، دربرگیرنده مجموعه متعدد و مختلفی از متغیرهای فردی و اجتماعی و عوامل موقعیتی است. لذا برای دستیابی به شناخت جامع تر در این زمینه، اتخاذ رویکرد چندوجهی که همه این عوامل را مدنظر قرار دهد، ضرروری است.
خوانش فقهی- حقوقی قانون گرایی و اجرای متقلبانه قوانین با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹
105 - 131
حوزههای تخصصی:
به موازات توسعه الزامات قانونی، قانون گریزی، اجرای متقلبانه و تقلب نیز افزایش یافته است. مقابله با تقلب با هدف خنثی کردن نتایج خسارت بار آن در جامعه، به مرور عالمان فقه و حقوق را بر آن داشته تا نظریه اجرای متقلبانه قوانین را مطرح نمایند. این مسئله ازآن جهت اهمیت دارد که پیشرفت یک کشور درگرو قانون مداری است. در اینجا یک سؤال اساسی مطرح می شود: آیا تئوری اجرای متقلبانه قوانین موردپذیرش علما و حقوقدانان واقع شده؟ دیدگاه امام خمینی در مورد آن چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال مهم از روش ترکیبی هرمنوتیک، توصیف و تحلیل مضمون استفاده شده است. مطالعه اندیشه و سیره امام خمینی بیانگر آن است که ایشان ضمن تأکید بر تدوین قوانین اسلامی و عادلانه، اجرای دقیق و صحیح مقررات و قانون گرایی، از تقلب نسبت به قوانین و احکام نهی نموده است. مطابق دستاوردهای مقاله حاضر تئوری اجرای متقلبانه قوانین به مرور موردپذیرش واقع شده و برای مقابله با اجرای متقلبانه قوانین، ضمانت اجرای اختصاصی عدم قابلیت استناد به عمل متقلبانه پیشنهادشده و تصویب قانونی در این خصوص ضروری است.