مطالب مرتبط با کلیدواژه

نفقه


۱۲۱.

رویکردی بر مسائل و ضرورت های حقوق مالی زنان شاغل در پرتو آموزه های فقهی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 295 - 322

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی زنان شاغل مهریه نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۹
نیاز جوامع به نیروی متخصص و افزایش بانوان تحصیل کرده در مقایسه با سده های قبل، به بیشتر شدن اهمیت بحث های حقوقی فقهی درباره استقلال مالی بانوان و بررسی شرایط آن در بستر محیط خانواده منجر شده است. در آیات قرآن و احادیث و همچنین منابع فقهی و حقوقی، آثار مختلف این موضوع بررسی شده است؛ ولی با توجه به ابعاد مختلف آن  هنوز ابهاماتی وجود دارد. برخی معتقدند خروج زن از منزل به هر منظوری که باشد، باید با موافقت همسرش باشد و برخی با ملایمت بیشتری معتقدند در صورت اشتغال زن و شرط ادامه آن، مرد نمی تواند زن را از شغل خود منع کند؛ بااین حال با توجه به سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای انقلاب فرهنگی، امید است تا بانوان با بهره گیری از این ظرفیت ها در خانواده و اجتماع بتوانند در راه تأمین هدف های بنیادین و کلان شریعت حرکت کنند. بنابراین سؤال این است که ضرورت بررسی حقوق مالی زنان شاغل چیست؟ و با چه مسائلی روبه رو است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و یافته ها حکایت از این موضوع دارد که حقوق مالی زنان شاغل در ایران به دلیل کم توجهی پژوهشی نادیده گرفته شده است و این موضوع را در باب مسائلی مانند اجرت المثل و مهرالمثل و نفقه می توان بررسی کرد. در این مقاله به موضوعات مرتبط با حقوق مالی زنان شاغل نیز، ازجمله محدودیت های اشتغال زنان، قوانین اشتغال زنان، بارداری، زایمان، شیردهی، ساعت کار زنانِ دارای شرایط خاص، پرداخته شده است. نتیجه آنکه قانون پیش بینی هایی در این زمینه کرده است؛ اما در عمل ضمن مشاهده تضاد دوگانه رفتاری مدیریتی، متوجه می شویم که زنان در حوزه شغلی با ناملایمات بسیاری روبه رو هستند.                    
۱۲۲.

تأملی بر ماهیت و بازتاب های استرداد جهیزیه از منظر حقوقی و جرم شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۳ 51-73

کلیدواژه‌ها: جهیزیه استرداد زوجه نفقه خانواده بزهکاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۷۴
استرداد جهیزیه در پایان زندگی زناشویی و یا احتمال فروش آن وسایل توسط زوج، امری معمول است؛ اما رویه قضایی بدون اشراف دقیق بر ماهیت فقهی و حقوقی جهیزیه و با غفلت از آثار اخلاقی و جرم شناختی استرداد جهیزیه، فقط به صرف اراده و درخواست زوجه در طول زندگی زناشویی نیز حکم به استرداد جهیزیه می دهد. ظاهراً مبنای رویه قضایی غالب در این زمینه امکان عدول مطلق زن از اذن انتفاع از جهیزیه و اختیاری بودن مشارکت زن در تأمین نفقه است. لازمه این نظریه آن است که نفقه و به تبع آن تهیه اثاثیه، به عنوان یک قانون امری از تکالیف مرد محسوب و هر گونه توافق بر خلاف آن فاقد الزام شرعی و قانونی است. این نوشتار در راستای تحلیل و نقد رویه قضایی مذکور اولاً برای جهیزیه به عنوان یک عقد مستقل و یا لااقل یکی از شروط بنایی تحقق ازدواج، ماهیت حقوقی متمایز و خاصی قائل است که آن را از شمول نفقه به معنای عام خارج می سازد. ثانیاً شرط تهیه جهیزیه برای شکل گیری ازدواج را به عنوان یک شرط مشروع ضمن عقد لازم الوفاء و واجب الاستمرار می داند و ثالثاً بر فرض قول به اختیاری بودن تهیه جهیزیه از طرف زن، استرداد آن را بدون وقوع طلاق و یا بیم خطر جانی و یا مالی برای زن در تنافی با اصل استحکام خانواده و تربیت فرزندان و مصداقی از سوءاستفاده از حق می داند که آموزه های اخلاقی و جرم شناسی نیز با در نظر داشت بازتاب های منفی، موافق با عدم استرداد جهیزیه است. شیوه این نوشتار طرح مزجی نظرات مخالف و موافق با در نظر داشت مسائلی همانند نظریه امانی بودن جهیزیه، اباحه تصرف مشروط و ماده ۱۰ قانون مدنی است.
۱۲۳.

بررسی حقوق مالی و اقتصادی زن در پرتو تحولات اجتماعی: رویکردی نوین به نظام استقلال و اشتراک اموال در بستر خانواده ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۳ 75-101

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی زوجین حقوق مالی زن نظام استقلال اموال نظام اشتراک اموال نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۷۹
نظام مالی زوجین و نحوه مدیریت و پرداختن به آن یکی از مسائل مطرح در حوزه ی خانواده است که قبول یا رد نوع سیستم حاکم بر این موضوع در نتیجه و عملکرد آن تأثیر به سزایی دارد و در صورت انتخاب نادرست یا اجرای ناکارآمد، اثرات بسیار مخربی را برای جامعه و خانواده به همراه خواهد داشت. از جمله نظام های موجود برای مباحث مالی زوجین در سراسر دنیا، نظام استقلال و اشتراک اموال است. ایران به عنوان کشوری که قوانین حوزه حقوق خانواده اش منبعث از فقه و شریعت است رویکرد ویژه ای در این زمینه دارد. انتخاب نظام استقلال با مسئولیت و تعهد کامل مالی مرد و عدم مسئولیت مالی برای زن ویژگی خاص نظام مالی خانواده در قوانین ایران است. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی، ابتدا به مطالعه مصادیق فقهی و قانونی موجود برای مفاهیم نفقه، مهریه، جهیزیه، اجرت المثل، اجرت الرضاع، نحله و درآمد ناشی از کار مستقل زنان به عنوان مهم ترین حقوق و وظایف مالی در بستر خانواده پرداخته و نظام مالی حاکم بر حقوق خانواده در ایران را نیز مورد بررسی قرار داده است. سپس با مطالعه و بررسی فرصت ها و محدودیت هایی که هر یک از نظام های استقلال و اشتراک اموال می تواند برای بستر خانواده در جامعه ایرانی به وجود بیاورد، پیشنهاد نظام مالی جایگزین و راه حل هایی اجرایی در سطح سیاست گذاری و قانونگذاری را ارائه کرده است.
۱۲۴.

شرط برائت زوج از انفاق ضمن عقد نکاح با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۳ 103-129

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران حقوق مصر نفقه شرط برائت زوج از نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۷۸
نهاد ازدواج که نمادی از پیوند مقدس بین زن و شوهر است، تعهدات متقابلی را بر دو طرف تحمیل می کند. از جمله وظایف اساسی که بر عهده مردان گذاشته می شود، تأمین کمک مالی به نام «نفقه» برای همسرانشان است و  این تعهد به صراحت در قانون مدنی آمده است. اما این سؤال که آیا می توان در ضمن عقد شرط معافیت از نفقه قید کرد، نظرات متفاوتی را در پی داشته است. برخی استدلال می کنند که چنین شرطی باطل است، در حالی که برخی دیگر اعتبار چنین شرطی را حفظ می کنند. جهت بررسی این موضوع این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و تطبیقی ​​به مفهوم «اعراض زوج» در نظام حقوقی ایران و مصر پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که شرط معافیت یک طرفه تحمیل شده توسط شوهر با نظم عمومی و هنجارهای اخلاقی در تضاد است و آن را باطل می کند. با این وجود، عقد نکاح را باطل نمی کند؛ اما در صورتی که شرط معافیت با توافق و رضایت زوجه احراز شود معتبر تلقی می شود. بنابراین پژوهش حاضر با استناد به پژوهش های صورت گرفته در این خصوص و تحلیل مواد قانون مدنی به این نتیجه رسید که درج یک جانبه شرط از طرف زوج چون بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است، باطل است ولی عقد را باطل نمی کند ولی اگر با توافق زوجین و رضایت زن صورت گیرد صحیح است. لذا پژوهش حاضر می تواند به عنوان پایه ای برای اصلاحات قانونی مربوط به قوانین نفقه در ایران راهگشای قانون گذار در جهت احیاء مجدد این قانون و پیش بینی قوانین مرتبط با آن در حقوق ایران در راستای کمک به حفظ نظم عمومی باشد.
۱۲۵.

شرایط پرداخت نفقه و ضمانت های حقوقی و کیفری استنکاف از پرداخت نفقه در فرانسه و ترکیه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 37 - 56

کلیدواژه‌ها: روابط مالی زوجین نفقه ضمانت اجرای استنکاف از پرداخت نفقه حقوق ترکیه حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۵۲
از جمله تکالیف مالی ناشی از زندگی مشترک، تامین هزینه های ضروری است که در قالب نفقه، در نظام های حقوقی پیش بینی شده است. اصولاً تکلیف پرداخت نفقه در حقوق مدنی عرفی-اسلامی ترکیه و رومی-ژرمنی فرانسه یک تکلیف متقابل و دوجانبه میان زوجین است، این وضعیت در حقوق فرانسه تابعی از رژیم حقوقی میان زوجین است که یا از نوع «تفکیک اموال» است و یا از نوع «مشارکت دارایی» تبعیت می کند، اما در حقوق ترکیه، این وضعیت بیشتر ناظر بر مرحله بعد از طلاق است و تابع تقسیمات خود شامل نفقه فقر، نفقه فرزند مشترک، نفقه موقت و نفقه احتیاطی می باشد. مدت زمان پرداخت نفقه در ترکیه نیز فاقد سقف مشخصی برای بعد از وقوع طلاق است و صرفاً با استثناهایی می توان بر آن پایان داد، اما این مدت در حقوق فرانسه نهایتاً تا یک سال تعیین شده است. همچنین در حوزه ضمانت اجرای کیفری، هر دو نظام از کیفر حبس برای بازدارندگی استفاده کرده اند که مدت آن در حقوق ترکیه تا سه ماه و در حقوق فرانسه تا دو سال به همراه جزای نقدی معادل پانزده هزار یورو است. نتایج این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است، در خصوص ضمانت اجرای مدنی نیز موید این است که هر دو نظام در توقیف درآمد ماهیانه مستنکف از پرداخت نفقه مشترک هستند، اما علاوه بر آن، در فرانسه راهکار دیگری نظیر ایجاد حق طلاق برای مستحق نفقه و در حقوق ترکیه نیز راهکاری تحت عنوان اولویت بخشیدن به دین نفقه نسبت به سایر دیون، پیش بینی شده است.
۱۲۶.

مبانی، شرایط و آثار نفقه زن پس از طلاق با مطالعه روا ن شناختی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ ۵۲-۴۳

کلیدواژه‌ها: نفقه طلاق طلاق رجعی روان شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۵۳
زمینه و هدف: خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است که نقش بسیار مهمی در رشد و ترقی فرد و جامعه دارد. اگرچه اسلام برای تشکیل خانواده اهمیت زیادی قائل است و در حفظ آن می کوشد، اما در صورت عدم امکان ادامه زندگی مشترک برای زوجین، انحلال نکاح در اسلام ضروری است. یکی از انواع انحلال عقد نکاح طلاق است. طلاق در فقه و حقوق بر دو قسم تقسیم می شود: طلاق رجعی و طلاق بائن. طلاق رجعی دارای احکام و مقرراتی است که اسلام به آن تصریح کرده است و اجازه نمی دهد با این جدایی هیچ حقوقی از طرفین عقد اعم از زن و مرد در امور مالی و غیر مالی از بین برود. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: حقوق و تکالیف زوجین پس از طلاق رجعی تمام نمی شود. یکی از قوانین و مقررات طلاق رجعی امکان رجوع مرد به زوجه است و زوجه باید نزد زوج بماند و شرایط رجوع مرد فراهم شود. این نوع طلاق برای زوجین حقوق متفاوتی به همراه دارد و ممکن است زوجین به دلایل مختلف از حقوق خود آگاه نباشند و عدم آگاهی آنان موجب تضییع حقوق آنان شود. در شرع اسلام، نفقه زن بر عهده شوهر است.
۱۲۷.

رعایت غبطه صغیر در روابط مالی ناشی از ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 52 - 37

کلیدواژه‌ها: مهریه نکاح صغیر مصلحت نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۴۹
زمینه و هدف: اختیار پدر و جد پدری در نکاح دختر و پسراز احکام مسلم فقهی است. رعایت مصلحت صغیر با نظرات فقهی همراستا می باشد. فقها معتقدند که در تزویج ولایی صغیر، عدم مفسدت کفایت می کند. هدف از پژوهش، تحلیل رعایت صغیر در خصوص روابط مالی ناشی از نکاح است. مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، امانتداری و صداقت رعایت شده است. یافته ها: ولی نباید صغیره را به کمتر از مهرالمثل و یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، و اگر چنین کند، پس اگر مصلحتی باشد که چنین تزویجی را اقتضا کند، عقد و مهر هر دو صحیح است؛ ولی اگر مصلحت در خود تزویج باشد، نه در مهر، بنابر اقوى عقد صحیح و لازم است؛ به این معنی که مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است. نتیجه: اقدام ولی نسبت به نکاح صغار باید در جهت غبطه و رعایت صلاح و سود آنان باشد، یا اینکه مستلزم مفسده و ضرر بر آنان نباشد، یعنی اگر ازدواج به مصلحت صغیر نباشد یا مضر به حال او باشد، این ازدواج نافذ نیست.
۱۲۸.

حقوق مالی زوجه در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 33 - 43

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی زوجه نفقه اجرت المثل رژیم اموال تنصیف اموال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۷۴
زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه از جمله مهمترین موضوعات حقوقی میان زوجین است که بررسی تطبیقی آن می تواند تصویری دقیق تری از آن در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در نظام حقوقی ایران برخی حقوق مالی مانند نحله، نفقه و اجرت المثل تعیین شده است. این حقوق مالی اما به این شکل در حقوق فرانسه مطرح نیست. به عنوان مثال در حقوق ایران مرد مکلف به پرداخت نفقه می باشد و باید هزینه های زندگی را تأمین نماید اما در کشور فرانسه این موضوع یک تعهد دوطرفه است که زن نیز مکلف به انجام آن است. نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق ایران زن دارای استقلال مالی است و می تواند نسبت به اموال خود هرگونه تصرفی را انجام دهد. درآمدی که زن از کار و فعالیت اقتصادی خود به دست می آورد نیز جزء دارایی وی محسوب می شود و زن این اختیار را دارد که این درآمد را در اختیار زوج قرار ندهد. در حقوق فرانسه اموال مشترک زن و مرد حاکم است. در رژیم مذکور دارایی زن و مرد پس از ازدواج یک دارایی مشترک را تشکیل می دهد.
۱۲۹.

ولایت و حضانت فرزند طبیعی در فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 7 - 41

کلیدواژه‌ها: فرزند طبیعی ولایت قیمومیت حضانت نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۳۴
یکی از مسائل مطرح در حقوق خانواده، موضوع ولایت پدر طبیعی و تکالیف او در برابر فرزند است. مشهور فقیهان امامیه و به تبع ایشان، قانونگذار ایران در ماده 1167 قانون مدنی، معتقد به عدم وجود رابطه نسبی بین آنان شده اند لکن نسبت به موضوع ولایت و تکالیف پدر طبیعی مانند نفقه و حضانت، سکوت اختیار کرده و موضع خود را مشخص نکرده است. از سوی دیگر فقیهان اسلامی نیز نسبت به این موضوع، اختلاف نظر دارند. برخی از فقها معتقد به عدم انتساب طفل مزبور به پدر طبیعی شده اند ، برخی دیگر هم، معتقد به ثبوت تکلیف شده و آن را به عنوان یکی از مسئولیت های او محسوب کرده اند. مشهور فقیهان امامیه و برخی از اهل سنت با استناد به «سلب ارتباط نسبی بین پدر و فرزند طبیعی» معتقد به عدم تکلیف پدر طبیعی شده اند و سرپرستی فرزند طبیعی را از تکالیف حاکم شرع دانسته اند. منشأ اختلافات فقیهان مذاهب اسلامی، مبتنی بر تحلیل و نوع برداشت متفاوت ایشان از ادله مورد استناد است. برخی فقیهان معاصر امامیه با استناد به اطلاقات و قواعد فقهی معتقد به مسئولیت پدر طبیعی شده اند . با توجه به اهمیت موضوع و اجمال در قانون مدنی، پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که ولایت و حضانت طفل، متوجه چه کسی است؟ رهاورد این پژوهش، شناسایی پدر طبیعی به عنوان ولی است. به تبع این ولایت، تأمین هزینه زندگی کودک نیز بر عهده وی قرار دارد؛ همچنین حضانت نیز براساس عمومات بر عهده مادر و سپس بر عهده پدر طبیعی قرار خواهد داشت.
۱۳۰.

الگوی اسلامی امنیت اقتصادی زنان خانه دار(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸ 29 - 50

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی زن خانه دار نظام فقهی نفقه مهریه اجرت ا لمثل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۰
یکی از موضوعات مهم در سبک زندگی اسلامی، بحث نقش زنان در خانه و خانواده است. به رغم اهمیت فوق العاده نقش زنان خانه دار در اسلام، عدم کفایت حمایت های اقتصادی از آنان در نظام حقوقی کشور و تهاجم فرهنگی و سبک زندگی غربی سبب شده تا اشتغال زنان و کم رنگ شدن نقش آنان در خانواده، به معضلی اجتماعی برای جامعه ایران تبدیل شود. در فقه شیعه، سازه هایی با کارکرد تأمین اقتصادی زنان در خانواده وجود دارد که مهم ترین آن نفقه، مهریه و اجرت المثل است. با وجود این، حدود و همچنین جایگاه نظام مند این سازه ها برای تحقق هدف حمایت از زنان متأهل مشخص نیست. در این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی، ادله و دیدگاه های مطرح شده در فقه در خصوص نفقه، مهریه و اجرت المثل و شرایط و ضوابط آن بررسی و با استفاده از روایات و ترسیم نقش مطلوب زن در خانواده مد نظر اسلام، تلاش شده است مدلی پیشنهادی و نظام مند برای امنیت اقتصادی زنان خانه دار در اسلام استخراج شود. گرچه خانه داری و خانواده داری به عنوان نقش اصلی زنان مد نظر است، این فعالیت دارای ارزش اقتصادی است. بر اساس این تحقیق، در فقه شیعه امنیت اقتصادی زنان در دو بخش نیازهای عرفی از مسیر نفقه و در دیگر نیازهای اقتصادی از مسیر اجرت المثل محقق می شود و مهریه با هدف تأمین اقتصادی زنان تشریع نشده است. همچنین بخشی از امنیت اقتصادی زنان در کنار تضمین های حقوقی، تا حد زیادی به تعهدات اخلاقی اتکا دارد. این مدل، در بخش نیازهای عرفی، بر نفقه، و در دیگر نیازها بر تعهد اخلاقی مرد مبتنی است.  
۱۳۱.

ناداری شوهر: طلاق قضایی یا تأمین اقتصادی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰ 25 - 45

کلیدواژه‌ها: ناداری عجز نفقه طلاق تأمین اقتصادی حقوق خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۴
مرد در فقه اسلامی و حقوق خانواده ایران، مسئول تأمین معیشت همسر و فرزندان است. اگر مردی با وجود تمکن مالی از انفاق به همسر خودداری نماید، باید رفتارش را اصلاح نموده یا همسرش را طلاق دهد. درباره مردی که به علت تنگدستی قادر به انفاق نیست، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهی زن را مکلف به صبر بر ناداری شوهر می دانند؛ گروهی دیگر برای وی حق فسخ نکاح قائل شده اند؛ راه حل گروهی دیگر الزام شوهر به طلاق است. قانون مدنی ایران از نظریه اخیر تبعیت کرده و طلاق به علت عجز شوهر از انفاق را مشروعیت بخشیده است. در نتیجه، فقر در حقوق خانواده ایران در شمار اسباب انحلال نکاح قرار دارد! دیدگاه های مذکور مورد انتقاد است؛ زیرا الزام زوجه به صبر بر ناداری شوهر موجب تحمیل ضرر به او است. از سوی دیگر، انحلال نکاح به فسخ یا طلاق مبتنی بر قواعد حقوق خصوصی خانواده بوده و با مسئولیت حمایتی دولت ناسازگار است. روایات فراوانی در خصوص لزوم تأمین اقتصادی خانواده توسط امام یا حاکم مسلمین وارد شده است. مبتنی بر این روایات، اسناد بالادستی و قوانین اجرایی در جمهوری اسلامی ایران به طور مکرر بر ضرورت تأمین اقتصادی خانواده توسط دولت تأکید می کند. بر این اساس، راه حل فقهی- حقوقی این نوشتار برای مسئله مزبور، بهره جویی از ظرفیت حقوق عمومی خانواده و تأکید بر لزوم نقش آفرینی دولت در تأمین اقتصادی خانواده است. از این طریق، زمینه طلاق از بین رفته و ناداری شوهر از شمار علل انحلال نکاح حذف می شود.
۱۳۲.

بررسی تأثیر حدوث اختلاف دین بین زوجین در ثبوت و سقوط وجوب نفقه زوجه از دیدگاه فقه مذاهب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱ 67 - 85

کلیدواژه‌ها: نفقه زوجین اختلاف دین فقه مذاهب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۸
 فراهم آوردن مایحتاج روزانهو همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، نفقه است. از دیدگاه فقها، نفقه با عقد و تمکین واجب می شود و عواملی مانند نشوز، فوت و طلاق بائن و نیز حدوث اختلاف دین بین زوجین در سقوط و تزلزل مؤثر است. این پژوهش به بررسی تأثیر حدوث اختلاف دین بین زوجین بر نفقه زوجه از منظر فقه اسلامی، با روش توصیفی-تحلیلی پرداخته است. یافته ها عبارت است از اینکه در نظر مشهور با حدوث اختلاف دین- پذیرش اسلام از طرف یکی از زوجین غیر مسلمان یا مرتد شدن یکی از زوجین مسلمان- و عدم حصول اتفاق دین بین زوجین حداکثر تا پایان عده، جدایی حاصل شده و به تبع، نفقه نیز حتی در مدت عده ساقط است؛ مگر اینکه طرف مسلمان در این مسئله زوجه باشد که در این صورت در زمان عده نیز نفقه دارد. اما برخی فقها، حدوث اختلاف دین بین زوجین را در ابطال عقد نکاح و به تبع، سقوط نفقه بدون تأثیر و با وجود این اختلاف، به استمرار نکاح و ثبوت نفقه زوجه رأی داده اند. در نتیجه، با توجه به عموم و اطلاق ادله ثبوت نفقه زوجه و استصحاب زوجیت و احتباس با وجود حدوث اختلاف دین و معاوضی بودن عقد نکاح، مدعا این است که نفقه زوجه از هر دین و آیینی با وجود حدوث اختلاف دین بین زوجین تا فسخ کامل نکاح و پایان عده در طلاق رجعی ثابت باشد.
۱۳۳.

ظرفیّت فقه امامیّه در تحوّلات قانون احوال شخصیّه مهمترین کشورهای اسلامی در مقایسه با فقه حنفیّه

نویسنده:
منبع: مطالعات تطبیقی اندیشه دینی سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 73-97

کلیدواژه‌ها: فقه قانون قانون گذار محکمه زوج نفقه تفریق طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۲
حلّ عادلانه دعاوی، پاسخگویی به نیازهای حقوقی روز و انعطاف پذیری، سه اصل راهبردی است که بازنگری در قانون احوال شخصیّه مبتنی بر فقه اسلامی را چاره ناپذیر می سازد. فقه حنفی، که از دیرباز در مهم ترین کشورهای اسلامی مبنای قانون گذاری در بخش احوال شخصیّه قرار داشته، با چالش های زیادی مواجه بوده و قانون گذاران را به چاره اندیشی وادار نموده است. تحقیق حاضر، با روش توصیف و تحلیل، به این سؤال پاسخ می دهد که فقه امامیّه، در تحولات قوانین احوالات شخصیّه چه نقشی داشته است؟ یافته های تحقیق، با بررسی اسناد و مدارک، نشان داد که فقه احناف، در بخش احوال شخصیّه موفّق نبوده است؛ ازاین رو، قانون گذاران کشورهایی چون: مصر، لبنان، سوریه و افغانستان ناگزیر شدند تا چالشی ترین مواد قانونی بخش نکاح و طلاق مبتنی بر فقه مبنا را برابر با فقه امامیّه، اصلاح کنند، و این تجربه موفّق، از ظرفیّت و انعطاف پذیری فقه امامیّه پرده برداشت و این نوید را داد که فقه امامیّه می تواند نسبت به وضع قانون فرامذهبی در کشورهای چندگرایشی و اصلاح قوانین چالش زا، نقش مهمی ایفا کند.