اختلاف دین

کفر در همه مذاهب فقه اسلامی ازجمله موانع ارث شناخته شده است و در همه مذاهب فقهی، وارث کافر از مورّث مسلمان ارث نمی برد. با این همه، این موضوع در زمان تدوین مقررات ارث در قانون مدنی عمدی یا سهوی از نظر تدوین کنندگان قانون دور ماند و زمینه اختلاف نظر در میان حقوق دانان را فراهم ساخت. سرانجام قانون گذار با تأخیری بسیار پس از انقلاب، با وضع ماده 881 مکرر قانون مدنی، کفر را از موانع ارث دانست و وارث مسلمان را نیز مستحق ارث بردن از مورّث کافر دانست. گرچه ماده 881 مکرر به اختلاف نظر موجود میان حقوق دانان پایان بخشید، ولی خود موجب اختلاف نظر شد؛ زیرا از سویی، صدر آن به یک حکم اجماعی در میان همه فرقه های اسلامی می پردازد، درحالی که ذیل ماده به حکمی اختصاصی در فقه شیعه اشاره دارد و از سوی دیگر، این حکم اختصاصی درعمل شامل بسیاری از اقلیت های دینی ایرانی نیز می شود. رویه قضایی نیز در این زمینه حکم روشنی ندارد. از این رو، الحاق یک تبصره به ماده 881 مکرر ضروری دانسته شد تا از شمول ماده 881 مکرر نسبت به اقلیت های دینی جلوگیری شود. این نوشتار به دنبال آن است که دریابد چرا قانون گذار در هنگام تدوین قانون مدنی، کفر را از موانع ارث برنشمرده، آیا الحاق ماده 881 مکرر به قانون مدنی اقدامی درست بوده و سرانجام آیا افزودن یک تبصره به ماده ضروری است؟

 فراهم آوردن مایحتاج روزانهو همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، نفقه است. از دیدگاه فقها، نفقه با عقد و تمکین واجب می شود و عواملی مانند نشوز، فوت و طلاق بائن و نیز حدوث اختلاف دین بین زوجین در سقوط و تزلزل مؤثر است. این پژوهش به بررسی تأثیر حدوث اختلاف دین بین زوجین بر نفقه زوجه از منظر فقه اسلامی، با روش توصیفی-تحلیلی پرداخته است. یافته ها عبارت است از اینکه در نظر مشهور با حدوث اختلاف دین- پذیرش اسلام از طرف یکی از زوجین غیر مسلمان یا مرتد شدن یکی از زوجین مسلمان- و عدم حصول اتفاق دین بین زوجین حداکثر تا پایان عده، جدایی حاصل شده و به تبع، نفقه نیز حتی در مدت عده ساقط است؛ مگر اینکه طرف مسلمان در این مسئله زوجه باشد که در این صورت در زمان عده نیز نفقه دارد. اما برخی فقها، حدوث اختلاف دین بین زوجین را در ابطال عقد نکاح و به تبع، سقوط نفقه بدون تأثیر و با وجود این اختلاف، به استمرار نکاح و ثبوت نفقه زوجه رأی داده اند. در نتیجه، با توجه به عموم و اطلاق ادله ثبوت نفقه زوجه و استصحاب زوجیت و احتباس با وجود حدوث اختلاف دین و معاوضی بودن عقد نکاح، مدعا این است که نفقه زوجه از هر دین و آیینی با وجود حدوث اختلاف دین بین زوجین تا فسخ کامل نکاح و پایان عده در طلاق رجعی ثابت باشد.