مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظام سیاسی


۱۴۱.

واکاوی جایگاه کنگره و اختیارات آن در نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 5 - 22

کلیدواژه‌ها: کنگره نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا اختیارات کنگره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۷۷
کنگره ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از قوای اصلی حکومت در نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا، نقش کلیدی و منحصر به فردی را ایفا می کند. وظیفه اصلی کنگره قانونگذاری بر اساس قانون اساسی است که در متن قانون اساسی به طور گسترده به آن پرداخته شده است. این امر نشان دهنده اهمیت و نقش محوری این نهاد از دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی است. کنگره دارای ساختار دومجلسی شامل مجلس سنا و مجلس نمایندگان است و برای تصویب قوانین، تایید هر دو مجلس ضروری است. قانونگذاری انحصاراً در اختیار کنگره قرار دارد و حتی رئیس جمهور نمی تواند در این فرایند دخالت کند. نظارت بر عملکرد کنگره از طریق تایید مقامات ارشد دولتی و روند استیضاح انجام می شود. علاوه بر قانونگذاری، کنگره وظایف دیگری نیز دارد؛ از جمله تصویب بودجه دولت، تصویب پیمان های خارجی، تایید وزرا و قضات دیوان عالی فدرال، اعلان جنگ و استیضاح رئیس جمهور. این پژوهش با هدف بررسی جایگاه کنگره و میزان تاثیرگذاری و اختیارات این نهاد در سیاستگذاری های ایالات متحده آمریکا به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
۱۴۲.

سنت های تاریخی و رویکرد شیعی گرایانه ایرانیان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 59 - 81

کلیدواژه‌ها: سنت های تاریخی ایران باستان شیعی گری آموزه های دینی نظام سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۲
تنوع ادیان و به خصوص مذاهب در بین جوامع مختلف امری معمول به نظر می رسد. اما مسأله این است که چرا و چگونه مومنان یک دین برداشتی متفاوت از آن ارائه می دهند؛ به عنوان مثال، چرا وقتی مسلمانان علیرغم اعتقاد به یک خدا، یک پیامبر و یک کتاب به فرقه های مختلف تقسیم شده و امروزه تحت عنوان تشیع و تسنن نظام های سیاسی جداگانه ای را از دل کتاب خدا و سیره رسول او تعریف می نمایند؟ و اساساً این که چرا ایرانیان به برداشت شیعی از اسلام سوق یافتند؟ بنابراین، هدف این نوشتار نشان دادن پس زمینه های فکری و فرهنگی ایرانیان در پذیرش تشیع است و به این فرضیه پرداخته که سنن فکری و فرهنگی ایران باستان منجر به ترسیم نظام سیاسی جداگانه در قالب آموزه های اسلامی شده است. در نتیجه، یافته های تحقیق نشان می دهد که چون سنت ها و فرهنگ ایران باستان، به دلیل دین محور بودن – علی رغم وجود نواقص و انحرافات و کج فهمی های تاریخی صورت گرفته – قرابت بیشتری با آموزه های اسلامی داشته و ایرانیان را به باورهای شیعی رهنمون شده است.
۱۴۳.

معنایابی مفهوم امنیت در نامه تنسر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۵) 105 - 132

کلیدواژه‌ها: ایران باستان نظام سیاسی امنیت دین درست ایران شهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۰
امنیت نقطه کانونی و دال مرکزی ایستایی و پایداری هر نظام سیاسی فارغ از کمیت و کیفیت آن است. این مسئله در طول تاریخ و در نظام های سیاسی متعددی که تاکنون در جامعه بشری تشکیل شده، مورد توجه و تأکید بوده است. در ایران باستان نیز این موضوع به خوبی قابل درک و مشاهده است. اوج این مسئله را می توان در اندیشه ایران شهری ایران باستان و در سلسله های هخامنشیان و ساسانیان جستجو کرد. برای این منظور مراجعه به نامه تنسر که به عنوان یک اندرزنامه مهم در دوران آشفتگی و بحرانی ایران باستان نوشته شده است بهتر می تواند نمایانگر مفهوم امنیت در ایران باستان باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از رهیاف تفسیری اسکینر به دنبال پاسخ به این پرسش است که معنا و مفهوم امنیت در نامه تنسر چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تنسر با نگاهی هوشمندانه امنیت را پیش زمینه ای برای برقراری نظم و ایجاد حکومتی پایدار در ایران باستان می داند. او برای دست یابی به این مهم از سه عنصر نظم کیهانی، دین درست و جایگاه طبقاتی افراد در جامعه کمک می گیرد. نتیجه اینکه از نگاه تنسر امنیت مفهومی دینی بوده و از منابع دینی سرچشمه می گیرد و حکومتی که پایه مذهبی داشته باشد و در راستای نظم کیهانی و دین درست باشد، از هر گونه گزند و آسیبی به دور خواهد بود.
۱۴۴.

ظرفیت شناسی نظام سازی بیعت در تمدن نوین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات میان رشته ای تمدنی انقلاب اسلامی سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 73 - 97

کلیدواژه‌ها: بیعت مشروعیت واقعیت نظام سیاسی تمدن اسلامی حاکمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۱۲
در عصر احیای تمدن اسلامی نخستین مسأله پیش رو بحث از نظام سیاسی در اسلام و ماهیت آن است. این مسئله اهمیت بازخوانی مفاهیم مرتبط با نظام اسلامی را در سده های نخستین ظهور اسلام دو چندان می نماید. یک از این مفاهیم تأثیرگذار در اندیشه سیاسی اسلام، مفهوم بیعت است. به دلیل گستردگی تحولات و گرایشات مختلف سیاسی این مفهوم دچار نوعی اجمال شده است و این اجمال نیز گاهی خود زمینه ساز خطای در تبیین مفهوم بیعت شده است. مفهوم بیعت شامل معانی مختلفی است که در چند نقطه تأثیرگذار دچار اختلاف هستند. اینکه بیعت نوعی تشریفات سیاسی به معنای ابراز وفاداری به حاکم مستقر است یا فراتر از آن نوعی کنش سیاسی در تعیین حاکم می باشد یکی از آن نقاط تأثیر گذار است که به نظر می رسد با تحولات سیاسی مرتبط است. بیعت صرفاً نه در مسأله تعیین حاکم بلکه در ابلاغ قوانین، ورود به جامعه اسلامی و تشکیل یک حاکمیت نیز مؤثر بوده است. در نگاهی دیگر تا پیش از وفات پیامبر اسلام بیعت صرفاً یک کنش سیاسی است که با واقع سر وکار دارد اما پس از ارتحال ایشان جدی ترین اختلاف در کارویژه آن مطرح می گردد که نظر به مشروعیت بخشی بیعت به یک ساختار سیاسی می باشد. پرداختن به این دست از مسائل به جهت تبیین مفهوم بیعت بدون نگاه به تاریخ آن میسر نیست. به همین جهت در این مطالعه پیش از طرح مسائل فوق به مصادیق بیعت در تاریخ اسلام نیز پرداخته شده است.
۱۴۵.

جامعه سازی دینی با تأکید بر نقش نبی به عنوان شارع در منظر ابن سینا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات میان رشته ای تمدنی انقلاب اسلامی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 61 - 80

کلیدواژه‌ها: ابن سینا شارع شریعت جامعه سازی دینی نظام سیاسی مدینه عادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۷۷
این پژوهش به بررسی دیدگاه ابن سینا درباره نقش شارع (پیامبر) و جایگاه آن در جامعه سازی دینی پرداخته است. ضرورت و اهمیت این تحقیق در فهم عمیق تر اندیشه های ابن سینا درباره رابطه دین و جامعه سازی نهفته است. بررسی این نگاه، از یک سو به درک پیوند میان شریعت و عقلانیت در اندیشه او کمک می کند و از سوی دیگر، مبنایی برای تحلیل جامعه ای آرمانی و عدالت محور در فلسفه اسلامی ارائه می دهد. روش این پژوهش تحلیل محتوای آراء ابن سینا از طریق روش گردآوری کتابخانه ای است. جامعه سازی دینی با تأکید بر نقش نبی به عنوان شارع در اندیشه ابن سینا به مفهوم پیوند دین و سیاست برای دستیابی به مدینه ای فاضله است که در آن سعادت انسان و نظم اجتماعی به هم آمیخته اند. ابن سینا نبی را به عنوان شارع، نماینده خداوند و وضع کننده قوانین کلی برای هدایت جامعه می داند. شریعت نه تنها راهنمای زندگی فردی هستند، بلکه ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه را نیز تنظیم می کنند. شریعت ابزاری اساسی برای تحقق عدالت، نظم و پایداری اجتماعی است و فلسفه نیز می تواند به تبیین و تعمیق اصول شریعت کمک کند. او با این دیدگاه مدینه ای را تصور می کند که در آن، شریعت و عقل با هم افزایی، جامعه ای منسجم و سعادتمند ایجاد می کنند و امکان بهره گیری از عقل و اجتهاد را برای رسیدن به جامعه ای پیشرفته و عدالت محور فراهم می آورند.
۱۴۶.

امکان سنجی تحقق دولت- ملت مدرن در ایران از منظر فلسفه دولت و حقوق عمومی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۷ ۴۵-۳۱

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی دولت مدرن دولت- ملت فلسفه دولت نظام سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۲
زمینه و هدف: زایش دولت- ملت مدرن، محصول پیوند تاریخی و سیاسی- اجتماعی دولت و ساختارهای اجتماعی در اروپای غربی است. در ایران هم شکل اصطلاحاً مدرن این دولت در زمان رضا پهلوی ایجاد شد که چالش های بسیاری را در مناسبات قدرت میان دولت و جامعه با خود به همراه آورد. این نوشتار می کوشد تا با نظری بر ویژگی های استاندارد دولت مدرن در غرب، بافت قدرت سیاسی و دولت را در جمهوری اسلامی ایران مورد نقد و بررسی قرار دهد و به امکان سنجی و آسیب شناسی دولت مدرن در ایران بپردازد. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های این مقاله نشان می دهد هرچند در برهه ای از تاریخ ایران رگه هایی از مدرنیزاسیون مشاهده شده اما با اندکی تأمل در ساختار قوانین و مقررات و تعمق در رویه های حاکم، می توان دریافت که در بافت حکمرانی جامعه ایرانی ابهامات و عدول های فراوانی از معیارهای ناب دولت- ملت مدرن رخ داده است که به خلق دولت مدرن از درون این ساختار باید با دیده تردید نگریست.
۱۴۷.

مشروعیت حکومت دینی در فقه سیاسی با تأکید بر دیدگاه آیت الله محسنی (ره)

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ ۱۸۹-۱۶۶

کلیدواژه‌ها: مشروعیت حکومت دینی نظام سیاسی فقه سیاسی اسلام آیت الله محسنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۹۳
مشروعیت نظام های سیاسی تحت عنوان «مشروعیت سیاسی» برای توضیح حق حاکمیت یک نظام حکومتی، مورد بحث قرار می گیرد. موضوع مبانی مشروعیت حکومت ، یکی از مباحث مهم در حوزه فقه سیاسی و فلسفه سیاسی می باشد که در علوم و جامعه شناسی سیاسی بصورت مفصل به آن پرداخته شده است. حکومت دینی نیز برای اقناع مردم و جامعه ضرورت به توجیه حق حاکمیت دارند تا بتوانند به اعمال قدرت شان مشروعیت ببخشند و توضیح دهند که بر اساس کدام مبنا، حق حاکمیت بر مردم را دارند. در اندیشه سیاسی غرب دو عنصر مقبولیت و قانونیت به عنوان عناصر اصلی مشروعیت نظام سیاسی یاد شده است. در فقه سیاسی اسلام در باب مشروعیت نظام دینی، ضمن توافق نظر در باره امهات اصول دینی، در مبانی مشروعیت تفاوت نظر وجود دارد که در دو دیدگاه فقهای اهل سنت و فقهای اهل شیعه قابل دسته بندی شده است. آیت الله محسنی(ره) در فقه سیاسی، مباحث راجع به مشروعیت حکومت دینی، بر مبنای بحث های فلسفی و کلامی مورد توجه قرار گرفته است. ایشان در آثار متعدد، مباحثی مرتبط با مشروعیت حکومت دینی را مطرح نموده است و به دو مبنای مشروعیت الاهی و مشروعیت مردمی اشاره کرده است. ایشان ضمن اشاره بر واگذاری تعیین شکل و چگونگی حکومت به مردم در آموزه های دینی، مبانی مشروعیت الهی را تحت عناوین منابع تقنین، اوصاف زمامداران، تطبیق عدالت اجتماعی و مسؤلیت های اصلی حکومت دینی بحث نموده است.
۱۴۸.

تمایز انتخابات در نظم مردم سالاری دینی نسبت به نظم دموکراسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 5-20

کلیدواژه‌ها: انتخابات مردم سالاری دینی ولی فقیه نظام سیاسی حکمرانی رأی اکثریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۰
انتخابات از مهم ترین و فراگیرترین ابزارهای مشارکت سیاسی شهروندان است که با هدف نفی استبداد و به کارگیری اراده عمومی آنان در اداره جامعه، در همه جوامع (اسلامی و غیر اسلامی) مورد استفاده قرار می گیرد؛ لکن از آنجا که انتخابات، ابزاری صرف و فارغ از هنجارهای پیشینی نیست، بلکه اصل انتخابات در غرب، در بستر اومانیسم ایجاد شده و مبتنی بر ارزش های جوامع غربی است و از سوی دیگر در هر نظام سیاسی باید از ارزش های متناسب با همان جامعه تبعیت کرد و ابزارهای سیاسی هر نظام نیز باید ناظر به هنجارهای همان جامعه باشد، در راستای استفاده از انتخابات در نظام اسلامی باید در آغاز، مبانی آن را بازشناسی و بازخوانی کرده و قرائتی بومی از آن، متناسب با هنجارهای اسلامی ارائه کرد. این تحقیق با تأکید بر رویکرد مقایسه ای و تطبیقی، بر اساس روش استظهاری، استدلالی و استنتاجی، مبتنی بر روش اجتهادی، ضمن باور به تمایز میان انتخابات به کارگرفته شده در نظم مردم سالاری دینی، نسبت به انتخابات مورد استفاده در نظم دموکراسی، پس از ارائه گونه ای متناسب از انتخابات که دارای ماهیتی متمایز از ماهیت انتخابات در نظم دموکراسی بوده و مبتنی بر مبانی دینی و غایات اسلامی است، تمایز میان این دو رویکرد از انتخابات را از حیث مبنا، کارکرد و ساختار مورد بررسی قرار داده است.
۱۴۹.

اثر ایدئولوژی بر نظام نظارت و تعادل در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۷۶) 82 - 41

کلیدواژه‌ها: ایدئولوژی حاکمیت قانون قدرت سیاسی نظارت و تعادل نظام سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۰
یکی از ویژگی های مهم نظارت بر قدرت سیاسی، متعادل بودن آن است تا از طریق آن مسمی «توقف قدرت با قدرت» به جا آید. در صورت بر هم خوردن تعادل در نظارت، بخشی از قدرت با چیرگی بر سایر نهادها عملاً قدرت سیاسی را از وضع حقوقی خارج می سازد. بر این بنیاد، نوشتار حاضر ضمن پذیرش ایدئولوژیک بودن نظام جمهوری اسلامی، با بهره جویی از روش توصیفی-تحلیلی، مترصد پاسخ به این سؤال است که ماهیت خاص نظام جمهوری اسلامی چه تأثیری بر نظام نظارت بر قدرت سیاسی گذاشته است؟ پژوهش پیش رو در این مسیر، با روش اسنادی، گلوگاه های قدرت در نظام را کاویده و تقابل نهادهای انتخابی و انتصابی را از لحاظ دارابودن صلاحیت های نظارتی و مهم تر از آن شیوه اعمال این نوع صلاحیت ها تحلیل نموده است. طرفه آن که خصیصه های ایدئولوژیک بودن سبب آن شده است که توزیع صلاحیت های نظارتی در قانون اساسی، تفاسیر بر آمده از آن و همچنین رویه حکمرانی مقامات، کفه ترازوی قدرت سیاسی را به نفع نهادهای انتصابی سنگین کند و در سوی دیگر نهادهای انتخابی توفیق چندانی برای توقف قدرت نهادهای انتصابی نیابند. این امر با به مخاطره کشاندن اصول مهم حقوق عمومی مانند حاکمیت قانون و نظارت بر قدرت، تصویر «جمهوری»بودن نظام را کدر کرده است.
۱۵۰.

نقدپذیری در دولت های بعد از انقلاب اسلامی: رهیافتی به تربیت انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی ایران معاصر سال ۱۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 35 - 56

کلیدواژه‌ها: نقد دولت نقدپذیری تربیت انتقادی نظام سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۹۹
سعه صدر و نقد پذیری از عناصر اصلی رشد و تعالی جامعه بوده و می تواند باعث اصلاح امر حکمرانی گردد. این مقاله با هدف نقدپذیری در دولت های بعد از انقلاب اسلامی (سال های ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰) با رهیافتی به تربیت انتقادی انجام گرفت . این پژوهش با رویکرد کیفی و با به کارگیری روش گردآوری داده های کتابخانه ای و تکنیک اسنادی و تحلیل مفهومی استفاده شد. یافته ها نشان داد عواملی که سبب عدم نقد پذیری می شود، از سویی، شکاف میان جامعه و مسئولین، خودمحوری، وجود خصلت هایی چون تکبر وخودبزرگ بینی، میل به اقتدار کاریزماتیک، فقدان اعتماد به نفس، مقصر دانستن دیگران به جای پذیرش نقاط ضعف خود، کوچک شمردن انتقاد، و از سوی دیگر، بازگو کردن معایب و نادیده گرفتن نقاط قوت، پرخاشگری و توهین به جای انتقاد سازنده، غرض ورزی و انتقام به جای انتقاد هستند. نتایج پژوهش بیانگر این است که فراهم بودن بستر انتقاد در جامعه باعث افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم، ایجاد وحدت میان مردم و مسئولان کشور، بالا رفتن فهم سیاسی- اجتماعی جامعه، جلوگیری از تشنجات سیاسی- اجتماعی، حفظ استقلال کشور، جلوگیری از رخنه دشمنان و تقویت پایه های نظام خواهد شد.
۱۵۱.

بررسی مسئولیت قدرت سیاسی در اجرای شریعت از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 58 - 82

کلیدواژه‌ها: شریعت اجرای شریعت فقه اسلامی نظام سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۵
در اندیشه سیاسی اسلامی بحث اجرای شریعت در حوزه عمومی و اجتماعی، با دو رویکرد برون دینی و درون دینی قابل بررسی قرار گرفته است. از منظر برون دینی، در چارچوب فلسفه سیاسی و در قالب اهداف و غایات دولت و تامین سعادت همگانی و از منظر درون دینی در چارچوب فقه و اسلوب اجتهادی ارزیابی و مورد بحث قرار گرفته است. نهاد قدرت رایج ترین و محوری ترین نهادی است که در فقه در سه حوزه تصدی گری، نظارتی و سیاست گذاری متولی اجرای شریعت معرفی شده است. با عطف نظر به این که در دوره معاصر انظار مختلف در شیعه و گروه ها و تشکل های متعدد اهل سنت بنیان فعالیت ها و سوگیری های سیاسی خود را بر اجرای شریعت متمرکز ساخته اند، پرسش این است که ساختار و نهاد متولی اجرای این مسئولیت کدام است؟ (مساله) این مقاله با رویکرد آسیب شناسانه از زمره تحقیقات توسعه ای و با روش توصیفی-تحلیلی با پی جویی متون فقهی گذشته و واکاوی انظار کنونی عالمان اسلامی در زمینه اجرای شریعت (روش) بر این مفروض استوار است که اجرای شریعت بویژه در فقه اهل سنت یک طرح بدون سامانه و برنامه باقی مانده است و تاملات فقه سیاسی ناظر به ساختار سیاسی مشخصی معطوف نگشته است (فرضیه) نتیجه تحقیق وجود برخی ابهامات و چالش های نظری در ارتباط با مسئولیت اجرای شریعت است که در مقام عمل نیز با گونه ها و انواعی از نظریه ها و ساختارهای سیاسی مواجه شده است.
۱۵۲.

بررسی نقش دموکراسی نمایندگی در ارتقای سطح سوژگی جمعی و تقویت تاب آوری اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 93 - 113

کلیدواژه‌ها: نظام سیاسی رهیافت نظریه سیاسی امنیت سوژه مبنا صورت بندی اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۳۲
اگر جامعه شناسی سیاسی بر تأثیر نیروهای اجتماعی بر مناسبات سیاسی متمرکز است، در مقابل نظریه سیاسی بر تأثیر سامانه سیاسی بر مناسبات اجتماعی انگشت می گذارد و نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از رهیافت نظریه سیاسی به بررسی تأثیر نظام سیاسی بر مناسبات و صورت بندی اجتماعی بپردازد. در این نوشتار نشان می دهیم که چگونه دموکراسی نمایندگی می تواند از گذر تمهید بسترهای نهادی امنیت سوژه مبنا و ارتقای سطح سوژگی جمعی به تقویت تاب آوری اجتماعی بینجامد. دموکراسی نمایندگی مبتنی بر تمایز میان دولت، جامعه سیاسی و جامعه مدنی است و این تمایزگذاری موجب توانمند سازی افراد و گروه های اجتماعی می شود به نحوی که آنها به طور فزاینده ای در مدیریت کلان کشور نقش آفرینی می کنند و این نقش آفرینی حس تعلق آنها را به جامعه سیاسی افزایش می دهد؛ امری که به نوبه خود افزایش سطح تاب آوری در برابر دشواری های اجتماعی ناشی از پیامدهای کنش سیاسی را به همراه دارد. در برابر اگر جامعه سیاسی را درون دولت ذوب کنیم، به سرعت تکثری از منافع اجتماعی قربانی کنشِ یکپارچه ساز دولت خواهد شد و نتیجه آن تهدید امنیت سوژه مبنا و تضعیف تاب آوری اجتماعی خواهد بود. نوشتار حاضر می کوشد تا به معرفی سازوکارهای سیاسی افزایش تاب آوری اجتماعی بپردازد. منطق علی بحث حاضر را می توان این گونه تلخیص کرد: صورت بندی نظام سیاسی و سازوکارهای سیاسی به مثابه متغیر مستقل، امنیت سوژه مبنا به مثابه متغیر واسطه و تاب آوری اجتماعی به مثابه متغیر وابسته.  
۱۵۳.

تحلیل شاخص های کار آمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انقلاب پژوهی سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵ 213 - 241

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران کارآمدی مقام معظم رهبری نظام سیاسی ایدئولوژی ساختار کارگزار عملکرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۹
در این پژوهش به تحلیل شاخص های کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری، به بررسی سخنرانی ها و بیانات ایشان پرداخته شده است. روش تحقیق، تحلیلی-توصیفی بوده و هدف اصلی مقاله شناسایی، تبیین، حفظ و ارتقای شاخص هایی است که با تأکید بر آن ها، می توان کارآمدی نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و مردم سالاری دینی را ارتقا داد. این پژوهش با ارائه یک دیدگاه جامع و تلفیقی، به فهم بهتر ابعاد کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کمک می کند. از منظر ایشان کارآمدی در چهار سطح قابل تحلیل است که عبارتند از: کارآمدی در سطح، ایدئولوژی، ساختار، کارگزار و عملکرد. هرکدام از این سطوح، در جامعه آماری مدنظر در تحقیق، دارای شاخص هایی برای کارآمدی نظام است که با بررسی آنها این نتیجه حاصل شد، نظامی کار آمدست که به شاخصه هایی مانند ایدئولوژی صحیح، انعطاف ساختار، استفاده از تجربیات و علوم روز، عدالت محوری، پاسخگویی و انتقادپذیری، تأمین نیازها، تخصص گرایی، ساختار مبتنی بر عدالت، شایسته سالاری، ساده زیستی، شجاعت، قانون گرایی، آگاهی سیاسی، بصیرت، رضایت عمومی، رفاه اجتماعی، مشارکت مردمی، اتحاد، محرومیت زدایی، عزت ملی، روحیه اعتمادبه نفس، حفظ استقلال و... توجه دارد و در مقام نهادینه کردن آنها در خود است.
۱۵۴.

عوامل امنیت ایدئولوژی دولت از منظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهنمون اﻧﻘﻠﺎب اسلامی سال ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶ 135 - 161

کلیدواژه‌ها: امنیت ایدئولوژی دولت اسلامی امام خمینی کارگزاران نظام سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۸
«امنیت ایدئولوژی» از تقسیمات امنیت دولت ها است که از مهم ترین دستاوردهای هر نظام سیاسی است و تلاش های سایر حوزه های توسعه و پیشرفت جامعه در سایه آن به سرانجام می رسد. بر این اساس پشتوانه هر نظام سیاسی حفظ امنیت ایدئولوژیک است. مؤلفه ها و شاخص های امنیت ایدئولوژیک می تواند در هر جامعه ای متفاوت باشد و ممکن است با گذر زمان کمرنگ یا بعضاً به دست فراموشی سپرده شده یا تهدید شوند و اگر از طریق بازگویی و بازتولید به نسل های بعدی منتقل نگردند، بعد از مدتی ضریب ایدئولوژیک که مهم ترین پشتوانه امنیت یک کشور به شمار می آید، تضعیف شده، به دنبال آن امنیت ملی کاهش و تهدیدات افزایش می یابد. ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی بر اساس دو عنصر «جمهوریت» و «اسلامیت» تعریف شده است که امام خمینی (ره) بر آن بسیار تأکید داشتند و حفظ آن را از ضروریات و تهدید آن را مساوی با سیلی خوردن اسلام می دانستند؛ به همین دلیل همگان را به حفظ آن سفارش می کردند . بر همین اساس، پرسش اصلی تحقیق پیش رو این بود که «عوامل حفظ امنیت ایدئولوژیک دولت از منظر امام خمینی کدام اند» از پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی و روش گردآوری منابع اسنادی و منابع گفتاری امام (ره) این نتیجه و پاسخ حاصل شد که «در اندیشه امام خمینی کارگزار امنیت ایدئولوژی نظام اسلامی، یعنی اشخاص حقیقی یا حقوقی عبارت اند از حوزه های علمیه، دانشگاهیان، ولایت فقیه، قوای سه گانه، مشارکت مردم و... که ایده نظام سیاسی را تولید یا حفظ می نمایند».
۱۵۵.

آغاز کنشگری حقوقی در ایران؛ اندیشه ورزی پیرامون مبانی حقوقی نظام مشروطه (1285-1288 ه.ش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سخن تاریخ سال ۱۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۹ 7 - 31

کلیدواژه‌ها: حقوق مشروطیت نظام سیاسی دولت مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۰
انقلاب مشروطیت زمینه تبدیل ایده ها به واقعیت های عملی را فراهم کرد. تا پیش از انقلاب، مفهوم قانون بر مبنای اندیشه های متفکران غرب، در تفکر تعداد انگشت شماری از روشنفکران و طبقه متوسط شهری وجود داشت؛ اما واقعیت این است که فراخوانش این ایده در ذهنیت سوژه ها با موقعیت های مختلف اجتماعی متفاوت بود، کمااینکه فهم قشرهای فرودستان شهری و روستایی در این مورد مجهول بود. در این مسئله، طبقه متوسط شهری رو به بالا نظیر روشنفکران، روحانیون و بازاری ها نقش اصلی را ایفا کردند که در دو گفتمان مشروطه خواه و مشروعه خواه صورت بندی شدند. گفتمان نخست تعریف قانون و نظام سیاسی مبتنی بر غرب را ملاک ساختار حقوقی جدید برمیشمارد، درحالیکه دومی به دنبال صیانت از قانون مبتنی بر شریعت و کاربست آن در نظام سیاسی جدید بود. بنابراین آنچه که در انقلاب مناقشات زیادی آفرید، درگیری بر سر تعریف و جایگاه نظم حقوقی نوین و تحمیل آن بر ساختار سیاسی بود. در این جستار سه مولفه قانون اساسی، نوع نظام سیاسی و رهبری مردم با روش تحلیلی-تبیینی بررسی می شود.
۱۵۶.

جرم سیاسی در پیوست با «واقعیت های نظام سیاسی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 2153 - 2175

کلیدواژه‌ها: انباشت بحران جرم سیاسی جرم امنیتی قانون جرم سیاسی نظام سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۲
جرم سیاسی تابعی از عقل و خرد قانونگذارانه عقلای هر عصر است، افزون بر آن، با توجه به قاعده «پشتوانگی قانون از واقعیت های اجتماعی»، اقتضائات مختلف زمانی و مکانی و شرایط و اوضاع و احوال نظام سیاسی نیز در وقوع جرم سیاسی و نوع رویکرد نظام سیاسی به جرم سیاسی، بسیار تأثیرگذار است. هرچند امروزه، جرم سیاسی در آونگی میان حق آزادی بیان و حریت انتقاد و نیز جرائم امنیتی همچون تبلیغ علیه نظام و براندازی قرار دارد، اما برخی کشورها نیز اساساً با وجود مقوله ای به نام جرم سیاسی، همدل نیستند. به هر روی، مسئله اساسی نوشتار پیشآیند، بر نسبت میان نظام سیاسی و جرم سیاسی نسبت به سه مقوله «وقوع جرم سیاسی»، «شناسایی جرم سیاسی» و «تأثیر نظام سیاسی بر جرم سیاسی» است. این نوشته با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به نتایجی دست می یازد؛ از جمله آنکه نسبت جرم سیاسی با ناکارامدی نظام سیاسی، نسبتی همسوست و از دیگر سو، مفهوم جرم سیاسی، مفهومی نسبی و سیال و کاملاً متأثر از نظام سیاسی است. فهم اخیر نیز بر گستره شناسایی جرم سیاسی و مزایای لحاظ شده برای مجرم تأثیر پویایی دارد. 
۱۵۷.

مقایسه نظم های مردم سالار از حیث ظرفیت شناسی مشارکت سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 9 - 33

کلیدواژه‌ها: مشارکت سیاسی مردم سالاری خلافت جدید سلطنت مشروطه مردم سالاری دینی نظام سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۱
با وجود اینکه در نظام های مردم سالار، مردم رکن اساسی در تعیین کارگزاران و تصمیم سازی ها قلمداد می شوند، گونه مشارکت سیاسی آنان در نظم های سیاسی متفاوت، متناسب با مبانی و ساختار آن نظم سیاسی، رویکردی متفاوت یافته و دچار قبض و بسط می شود؛ درحالی که در نظریه مستند به اهل سنت در عصر حاضر (خلافت جدید)، مشارکت نخبگانی پذیرفته شده، نهادهای مردم سالار در نظام سیاسی تعبیه شده و تحدید قدرت حاکمان به رسمیت شناخته شده است. در نظم سیاسی سلطنت مشروطه بسیاری از ظرفیت های موردقبول جوامع مدرن در خصوص مشارکت سیاسی مانند آزادی انتخاب، برابری و پارلمان در راستای نفی استبداد به کار گرفته شده است؛ درحالی که در نظم مردم سالاری دینی نه تنها بسیاری از ظرفیت های مشارکت سیاسی پذیرفته و استفاده شده؛ بلکه راهکارهای مشارکتی مورد پذیرش در این نظام، گونه ای مستند به شریعت یافته و قالبی بومی به خود گرفته است. این مقاله ضمن تبیین و توصیف مؤلفه های سه گونه نظام سیاسی «خلافت جدید»، «سلطنت مشروطه» و «مردم سالاری دینی»، جایگاه مردم و ظرفیت های هرکدام از این نظام های سیاسی در خصوص مشارکت سیاسی مردم را بررسی و مقایسه کرده است؛  و گونه سوم را در تأمین منافع مادی و معنوی مردم ترجیح می دهد.
۱۵۸.

مبانی فکری مقام معظم رهبری در مشروعیت مؤلفه های اصلی نظام سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال ۲۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۱ 141 - 168

کلیدواژه‌ها: مشروعیت مبانی فکری مولفه سیاسی نظام سیاسی مقام معظم رهبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۹
یکی از چالش های کلیدی در باب مشروعیت نظام سیاسی، به مبانی مطرح شده از سوی دانشمندان در این خصوص مرتبط است. این سؤال ذیل نظریات مقام معظم رهبری به عنوان یکی از اندیشمندان سیاسی معاصر نیز مطرح است که، مبانی ایشان در این حوزه، چه مؤلفه هایی را در بر گرفته و در کنار آن بر پایه استناد به کدام منبع فقهی بیان شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، مبانی فکری ایشان را ذیل سه مؤلفه اصلیِ مدل، ساختار و عملکرد کارگزاران نظام سیاسی قابل تجمیع می داند. مبانی فکری ایشان در تحقق مدل نظام سیاسی، اجتهاد پویا و فقه نظام ساز را شامل می شود؛ که پس از ارائه الگوی نظام مشروع توسط فقه، لزوم نفی طاغوت و مشروعیت کنشگری مردم را نیز با خود به همراه دارد. در ذیل مشروعیت ساختار نظام سیاسی، ولایت فقیه رکن اصیل نظام سیاسی و عامل مشروعیت دیگر ارکان نظام است. مؤلفه عملکرد کارگزاران نیز دارای سه مبنا و ضابطه وجوب حفظ نظام، عدالت گرایی و کارآمدی در راستای مشروعیت بخشی به عملکرد کارگزاران محسوب می شود.
۱۵۹.

آنچه موتور کشورداری را از کار می اندازد: فهم پدیده «بی اثر شدن خزنده خط مشی های عمومی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت منابع سازمانی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1 - 37

کلیدواژه‌ها: کشورداری حکمرانی اداره امور عمومی اجرای خط مشی های عمومی نظام سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۶
انحراف تدریجی خط مشی های عمومی، به عنوان چالشی نهان در کشورداری، به صورت خزنده خط مشی های عمومی را از اهداف اصلی شان منحرف کرده ، کارآمدی، عدالت و مشروعیت نظام های سیاسی را تضعیف کرد و منابع ملی را هدر می دهد. این پدیده، که می تواند ناشی از اینرسی نهادی، تعارض منافع ذی نفعان و ناتوانی در انطباق با تحولات اجتماعی، اقتصادی و فناورانه تصور شود، اثرات عمیقی بر انسجام اجتماعی و تخصیص منابع ملی دارد. نوشته حاضر با رویکردی تحلیلی، ریشه ها، مسیرها و پیامدهای این انحراف را در چارچوب نظری کشورداری واکاوی کرده و با مطالعه تطبیقی برخی کشورها، ناکارآمدی های ناشی از آن را تبیین می کند. مطالعه این پدیده می تواند منجر به تشدید نابرابری ها، فرسایش اعتماد عمومی و کاهش تاب آوری فرایند کشورداری شود. راهبردهایی نظیر بازنگری دوره ای خط مشی ها، مشارکت فراگیر ذی نفعان و بهره گیری از فناوری های داده محور راهبردهای پیشنهادی برای مقابله با این پدیده پیشنهاد شده است. در پایان پرسش های پژوهشی جدیدی برای مطالعه بیشتر این پدیده ارائه شده است.