سند چشم انداز

در سند چشم انداز بیست ساله ی ایران بر دست یابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه پافشاری شده است، اما رسیدن به این هدف نیازمند ایجاد بسترهای لازم با توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهان در عصر حاضر است. یکی از مهم ترین بسترها برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مقوله ی آزادی فضای کسب و کار است. این مقاله با به کارگیری داده های سال 2010 و 2011 موسسه ی Doing Business وابسته به بانک جهانی، و با استفاده از تکنیک تاپسیس نخست به ترسیم نقطه ی آرمانی فضای کسب و کار در منطقه ی مورد نظر سند چشم انداز بیست ساله ی ایران پرداخته و سپس با استفاده از تکنیک آنتروپی، شاخص های فضای کسب و کار را بر اساس اهمیت هر یک از این شاخص ها در منطقه، اولویت بندی پرداخته است. در پایان با تعیین شکاف موجود میان وضعیت حاضر کشور با وضعیت آرمانیِ ترسیم شده در هر یک از شاخص ها و زیر شاخص ها به ارائه اصلاحات مورد نیاز برای رسیدن به وضعیت آرمانی در منطقه پرداخته تا به عنوان راهنمای عملی پیش روی متصدیان عالی رتبه ی کشور قرار گرفته و با بهبود فضای کسب و کار گام های بلندی در راستای فتح قله ی اقتصادی منطقه به منظور دست یابی به اهداف اقتصادی مندرج در سند چشم انداز بیست ساله، برداشته شود.

بی توجهی به تناسب دولت الکترونیک با اهداف سند چشم انداز در سال های اخیر، موجب شده است با وجود اقدامات انجام گرفته، وضعیت دولت الکترونیک با اهداف و جایگاهی که در سند چشم انداز در نظر گرفته شده است، متناسب نباشد. در این پژوهش با مطالعه ابعاد گوناگون توسعه دولت الکترونیک و شناسایی وضعیت فعلی دولت الکترونیک در کشور، به شناسایی وضعیت مطلوب دولت الکترونیک در افق 1404 پرداخته می شود. پژوهش پیش رو روش آمیخته را در پیش گرفته است. بدین منظور به کمک چارچوب نظری سیستم های فنی اجتماعی و مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از روش تشکیل گروه کانونی، مؤلفه های دولت الکترونیک شناسایی شده است. کشور آرمانی فرضی با برخورداری از بالاترین امتیازها در تمام مؤلفه های دولت الکترونیک ساخته می شود و از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان و تحلیل تم وضعیت فعلی کشور با آن مقایسه و تحلیل می شود. نتایج و یافته ها نشان داد برای تحقق مدل در افق 1404 باید هر شش مؤلفه دولت الکترونیک، به ویژه مؤلفه های زیرساخت ارتباطی و دسترسی به محتوای دیجیتال توسعه یابد. بر اساس نتایج به دست آمده از مدل، بیشترین اولویت میان مؤلفه های توسعه دولت الکترونیک، به مؤلفه زیرساخت ارتباطی اختصاص دارد، در ادامه بر اساس مصاحبه با مدیران و روش تحلیل تم، روش تحقق مدل در هر یک از مؤلفه های توسعه دولت الکترونیک پیشنهاد شده است.

دیپلماسی اقتصادی فن پیاده سازی سیاست خارجی است که منافع اقتصادی کشور را دنبال و از توان اقتصادی در سطوح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بهره مند می شود. کیفیت دیپلماسی اقتصادی در هر کشور متأثر از خط مشی های سیاستی است که عمدتا در ضمن اسناد بالادستی تعیین، هدایت و ارزیابی می گردد. هدف این پژوهش ارائه الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر تحلیل و استخراج رویه های مفهومی آمده در اسناد بالادستی پیشینی است. سند چشم انداز 1404، سیاست های کلی برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اسناد منتخب جهت انجام این پژوهش به حساب می آیند. پژوهش حاضر بر اساس روش کیفی تحلیل مضمون انجام گردیده و نحوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. در این روش پس از گزینش بندهای مرتبط با حوزه موضوعی پژوهش و انجام کدگذاری باز، در مجموع 172 مضمون پایه و 35 مضمون سازمان دهنده ذیل 12 مضمون فراگیر (بازطراحی سیاست خارجی با اولویت اقتصادی و رویکرد تمدنی؛ منطقه گرایی؛ انتقال فناوری؛ بهبود تجارت خارجی؛ بهره مندی از سرمایه گذاری های خارجی؛ تعامل سازنده با رژیم ها و سازمان های اقتصادی منطقه ای و بین المللی؛ ارتقای برند ملی ایران؛ تقویت لجستیک تجاری؛ بهره برداری از موقعیت جغرافیایی؛ تدوین نقشه راه؛ مقابله با مخاطرات و اختلال های اقتصادی خارجی و تقویت دیپلماسی انرژی) استخراج و با استفاده از آن مدل اکتشافی مورد نظر حاصل شد. درنهایت، الگوی پیشنهادی برای تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تنظیم سیاست های دیپلماسی اقتصادی در دوره پیش رو بایستی ضمن ارتباط معنادار در نسبت با برنامه های پیشینی، اقدام به حفظ نقاط مثبت، جبران کمبودها و لحاظ نمودن اقتضائات نوین نماید.

زمینه و هدف: اداره بهینه و کارآمد جامعه نیاز به مدیریتی سازمان یافته دارد که بتواند به شکلی قانونمند، امور مختلف را در فضای جغرافیایی به گونه ای اداره کند که علاوه بر مشروعیت بخشی، امنیت، رضایت مندی و مشارکت همه جانبه شهروندان را به دنبال داشته باشد. یکی از این الگوهای کارآمد مدیریتی که رهبر انقلاب در تنظیم سند چشم انداز بر آن تأکید داشته اند، مدیریت جهادی است؛ بنابراین در این مطالعه تلاش شده است که ضمن شناسایی مؤلفه های امنیت ملی پایدار در سند چشم انداز، به تحلیل اثرات مدیریت جهادی بر آن پرداخته شود. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت در گروه تحقیقات آمیخته (کیفی- کمی) است. ابتدا، مهم ترین شاخص های مدیریت جهادی مبتنی بر تحقیق بیدخوری (1386) استخراج شد و به منظور شناسایی و استخراج شاخص های مرتبط با امنیت ملی، سند چشم انداز در اختیار بیست نفر از مدیران و نخبگان قرار گرفت سپس نتایج توسط پنج نفر از صاحب نظران اعتبار یابی و مورد تأیید قرار گرفت در پایان پرسش نامه محقق ساخته که پایایی گویه های آن (764/0)، بود، در اختیار 50 نفر از مدیران و کارشناسان به شکل هدفمند، قرار گرفت و یافته های حاصل با استفاده از آزمون آماری رگرسیون خطی و چندگانه تحلیل شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که مؤلفه های امنیت ملی در سند چشم انداز در بُعد داخلی شامل سیزده مؤلفه و در بُعد خارجی شامل یازده مؤلفه است. شاخص های فردی مدیریت جهادی در شش مورد و شاخص های مدیریتی نیز در پنج مورد شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین ضریب استانداردشده بتا نشان می دهد، شاخص ایثار با ضریب 080/1 بیشترین تأثیرگذاری را بر مؤلفه های امنیت ملی در بُعد داخلی و شاخص وحدت در گفتار و رفتار با ضریب 050/1 تأثیرگذاری بیشتری بر عملکرد مؤلفه های بُعد خارجی امنیت ملی دارند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده می توان چنین استدلال کرد که مدیریت جهادی گزینه مناسبی برای نیل به آرمان های مندرج در سند چشم انداز و تأمین امنیت ملی پایدار محسوب می شود.

افزایش رقابت پذیری ملی به عنوان یکی از اهداف سند چشم انداز بیست ساله مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران و مسئولین بوده است. لذا هدف این پژوهش ارائه چارچوبی جهت تعیین اولویت های رقابتی کشور جمهوری اسلامی ایران و تعیین کشورهای محک با استفاده از شاخص رقابت پذیری جهانی است. از این میان شاخص رقابت پذیری جهانی(GCI) که امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف رشد اقتصادی، توسعه و رقابت پذیری را برای کشورها فراهم می آورد. اگرچه در این شاخص به هر یک از زیر شاخص ها با توجه به مراحل توسعه، وزن متفاوتی اختصاص داده شده، اما وزن های ثابتی برای ستون های هر دسته در نظر گرفته شده است. حال آنکه تأثیر هر یک از ستون ها در میزان رقابت پذیری کشورها متفاوت است. از طرف دیگر، به دلیل  تفاوت در سیاست ها و اولویت های رقابتی کشورها، نیاز است تا کشورهایی که از نظر محیط رقابتی به یکدیگر شبیه هستند، با یکدیگر مقایسه شوند. از این رو در این پژوهش به منظور تعیین میزان تأثیرگذاری هر یک از ستون ها در رقابت پذیری، ابتدا کشورها را با استفاده از روش خوشه بندی فازی C میانگین خوشه بندی می کنیم. سپس با استفاده از روش وزن دهی CCSD وزن هر یک از ستون ها را در هر خوشه تعیین می کنیم. وزن به دست آمده در واقع بیانگر اولویت های لازم برای اصلاحات سیاسی برای هر کشور در هر خوشه است. در ادامه به منظور رتبه بندی کشورهای هر خوشه، از روش آراس استفاده می کنیم. بر اساس نتایج به دست آمده ستون های رقابتی بازار نیروی کار، ثبات اقتصاد کلان و زیرساخت به عنوان اولویت های اول کشور شناسایی شدند. همچنین کشورهای لاتویا تایلند و قبرس کشورهای برتر در خوشه ایران بوده اند که می توانند به عنوان کشور محک مورد استفاده قرار گیرند.

با وجود گسترش جهانی شدن ، دولت ها هم چنان بازیگران اصلی در نظام بین المللی شناخته می شوند و دغدغه اصلی آن ها نیز امنیّت است. این بازیگران فراسوی روند تغییرات رخ داده، کماکان به دنبال کارآمدترین شیوه امنیّت یابی هستند.پرسش هایی از این دست که آیا در شرایط کنونی می توان صرفاً با پشتوانه توان مندی های داخلی، امنیت را تأمین کرد؟ آیا با بی توجهی به کشورهای پیرامون، می توان امنیتی پایدار ایجاد کرد؟ و نظایر آن، چالش هایی اساسی در نظام فکری دولت مردان منطقه پدید آورده است. در این میان شرایط نظام جهانی و گرایش دولت ها به هم کاری با همسایگان، گزینه امنیّت منطقه ای را به عنوان الگویی موثر، توجیه پذیر کرده است. در همین زمینه، جمهوری اسلامی ایران با عنایت به این دگرگونی ها و ضرورت ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی خود، سند چشم انداز بیست ساله را به تصویب رساند. در این سند استراتژیک، ایران به صورت کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در منطقه و دارای تعامل فعال با اقتصاد جهانی تعریف شده است. طبیعتاً تحقق این هدف، مستلزم الزامات مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به خصوص اتخاد رویکردی خاص به منطقه و نظام های منطقه ای است. با توجه به این مهم و نیز اهمیت سند چشم انداز در دگرگونی ساختارهای داخلی و تأثیر آن در سیاست خارجی ایران و هم چنین وقوع تحولات جدید ساختاری در منطقه، مقاله حاضر سعی دارد ضمن تبیین ضرورت، شرایط و ساختار نظام منطقه ای در محیط پیرامونی ایران، به واکاوی شاخص ها و مولفه های منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران بپردازد.

ارزیابی وضعیت زنان در جوامع مختلف نیازمند محاسبه شاخص های متفاوت در زمینه های علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که محاسبه این عوامل و مقایسه آن در مورد مشابه با مردان نشانگر سطح پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها و تعیین جایگاه آن ها نسبت به سایر کشورها در سطوح جهانی و منطقه ای است.با مشخص شدن جایگاه کشورها، آن ها می توانند برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده در راستای توسعه انسانی، رفاه و منزلت در خور توجه زنان در مقایسه با کشورهای پیرامونی خود تدابیر لازم را بیندیشند.اگر چه سنجش وضعیت زنان در منطقه به پارامترهای مختلفی بستگی دارد اما با توجه به این که امروزه توسعه یافتگی از عوامل قدرت ملی کشورهاست و قدرت ملی از مسائل مهم جغرافیای سیاسی است، مقاله حاضر تلاش دارد که با ارائه روش و مدل، گامی در راستای این سنجش بردارد.در این تحقیق از نرم افزار SPSS که بیشتر برای ارزیابی، سنجش و تحلیل آمارهای اجتماعی به کار می رود استفاده شده و با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای سعی شده جایگاه فعلی کشورها را نسبت به هم سنجیده و سپس از طریق تکنیک های تجزیه و تحلیل سری های زمانی جایگاه آنان را در سال 1404 پیش بینی نماید.

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، آینده ای روشن برای کشور ترسیم می کند برنامه ای که بیشتر کیفی است تا کمی. برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز نیاز به بررسی کمی شاخص های موردبحث در سند است. برای دستیابی به این مهم، صادرات اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم کلان اقتصادی، توسط الگوریتم بهینه یابی انبوه ذرات برای ایران و ترکیه مورد شبیه سازی و پیش بینی قرار گرفته است. با استفاده از الگوی باند و بهره گیری از چهار معیار میانگین انحراف معیار (MSE)، جذر میانگین انحراف معیار (RMSE)، میانگین درصد خطای مطلق (MAPE) و میانگین خطای مطلق(MAE) شبیه سازی صورت پذیرفته است. نتایج حاکی از آن است فاصله ایجاد شده بین صادرات دو کشور از سال2000 ادامه یافته و با ادامه روند فعلی صادرات ترکیه به مرز دو برابر صادرات اقتصاد ایران خواهد رسید.

فناوری اطلاعات، از جمله فناوری های رو به گسترش است که امروزه تمام عرصه های سیاسی، علمی، اجتماعی و فرهنگی را تحت تاثیر خود قرار داده است. سیاست های توسعه فناوری در کشورهای پیشرفته صنعتی براساس دیدگاه های اقتصاد سیاسی کشورهای مزبور صورت می پذیرد. مطالعه معیارها و سیاست های توسعه در کشورها و مقایسه تطبیقی آن با سیاست های کشور ما می تواند برخی چالش های پیش رو را روشن سازد. سعی بر آن است که در این مقایسه و تطبیق، محورهای زیر مورد بحث و بررسی قرار گیرند: - توسعه و معیارهای توسعه - معیارهای توسعه فناوری اطلاعات از دیدگاه اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) - معیارهای توسعه فناوری اطلاعات در برنامه سوم - نگاهی به سند چشم انداز - سیاست های توسعه فناوری اطلاعات در برنامه چهارم - دغدغه های مطرح شده در اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی - برنامه های توسعه فناوری اطلاعات در اروپا - تدوین نیازمندی های توسعه - تعیین معیارهای توسعه فناوری اطلاعات در ایران - تعیین شاخص ها - سرفصل برنامه ها در این بررسی بر این مسئله تاکید شده است که پیاده سازی «چشم انداز»، بازنگری جدی معیارهای پیشنهاد شده در برنامه چهارم را می طلبد. به منظور دستیابی به این هدف، پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

با توجه به اینکه یکی از مهمترین اصول پدافند غیر عامل و یکی از ارکان مهم آمایش سرزمین، اصل مکان یابی بهینه برای انواع فعالیت ها و مراکز مختلف، است. در این مقاله رابطه بین آمایش سرزمین، پدافند غیرعامل و مکان یابی تبیین شد.دفاع غیر عامل مکمل دفاع عامل، صلح آمیزترین و اثربخش ترین روش دفاعی است که کاهش آسیب پذیری زیرساخت های ملی و مراکز حیاتی، حساس و  مهم و پایداری ملی را بدنبال دارد.جامعه بشری درشرایط کنونی جهان در رابطه با فضای مورد استفاده اش نمی تواند بدون مطالعات لازم مبتنی بر آینده نگری و آمایش سرزمین توأم با برنامه ریزی به ویژه برای نسل های آینده به زندگی مطلوب ادامه دهد. ضرورت پژوهش و بررسی درباره مقوله توسعه و آمایش به مثابه دو روی یک سکه از هم تفکیک ناپذیرند. از سوی دیگر پیچیدگی و ارتباط تنگاتنگ امور، خصوصا مسائل امنیت ملی و دفاعی با امور سیاسی و اثر پذیری اقتصاد جهانی از این شاخص ها ، تأثیر مستقیم دارد. پدافند غیرعامل به مجموعه ای از اقدامات غیرمسلحانه برای کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، شریانهای حیاتی، تاسیسات حساس وسازه های مهم در برابر بارهای انفجار و تهدیدات احتمالی دشمن و بلایای طبیعی گفته می شود. با عنایت به این تعریف، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های ساختاری و معماری تأثیرگذار در الگوهای برنامه ریزی و طراحی مسکن و همچنین ملاحظات استراتژیک در مکانیابی کاربریها در شهرکها برای مقابله با آثار تهاجم نظامی دشمن و بلاهای طبیعی در مناطق مسکونی شهرستان بردسیر است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که میتوان با اتخاذ تدابیر مناسب معماری ساختمان با رویکرد دفاعی منطبق با خصوصیات کالبدی و فضایی شهرها و به خصوص در مناطق مسکونی شهری ضمن ایجاد فضاهای زیبا و دلنشین و بدون لطمه زدن به عملکردها فضاها و همچنین بدون صرف هزینه های زیاد از شدت و گستردگی صدمات ناشی از حملات دشمن و حتی بلاهای طبیعی در هنگام بروز بحران کاست. 

امروزه هم عرضه کنندگان و هم تقاضاکنندگان انرژی، از دیپلماسی برای تأمین منافع خود در این حوزه بهره می گیرند. کیفیت دیپلماسی انرژی در هر کشور متأثر از خط مشی های سیاستی است که عمدتاً در ضمن اسناد بالادستی تعیین، هدایت و ارزیابی می گردد. هدف این پژوهش ارائه الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی انرژی مبتنی بر تحلیل و استخراج رویه های مفهومی در اسناد بالادستی است. قانون اساسی، سند چشم انداز 1404 و سیاست های کلی آن، قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی محیط زیست و سیاست های کلی انرژی؛ اسناد منتخب جهت انجام این پژوهش به شمار می آیند. پژوهش حاضر براساس روش کیفی تحلیل مضمون از نوع اکتشافی انجام شده و روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. در این روش پس از گزینش بندهای مرتبط با حوزه موضوعی پژوهش و انجام کدگذاری باز، در مجموع 119 مضمون پایه، 34 مضمون سازمان دهنده ذیل 8 مضمون فراگیر(اتکاء به فناوری، سرمایه گذاری، تقویت زیرساخت های تجارت انرژی، بهره برداری از موقعیت جغرافیایی، جامعه آرمانی اسلامی و پایه گذاری تمدن نوین اسلامی، حفظ، تقویت و توسعه منافع ملی، سیاست ها و سیاست گذاری های داخلی، رویکرد اقتصادی و تجاری نسبت به سیاست خارجی و روابط بین المللی) استخراج و با استفاده از آن مدل اکتشافی موردنظر حاصل شد. در نهایت الگوی پیشنهادی برای تدوین سیاست های دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تنظیم سیاست های دیپلماسی انرژی در دوره پیش رو باید ضمن ارتباط معنادار در نسبت با برنامه های پیشینی، اقتضائات نوین را نیز لحاظ کند.

پویش انقلاب اسلامی محصول گفتمانی بود که در این دوران اسلام گرایان با خوانش جدیدی از اسلام پدید آوردند. هدف این گفتمان بازسازی جامعه بر اساس اصول اسلامی بود و دستیابی به این هدف را تنها از طریق بازگشت به اسلام و تأسیس حکومت اسلامی امکان پذیر می دانست. استقرار حکومت اسلامی در ایران، مرحله دیگری از پویش گفتمان انقلاب اسلامی را بازنمایی کرد و آن تأسیس آرمان شهر اسلامی بود که به جای ملت سرزمینی به امت تمدنی تکیه داشت. از این پس دل مشغولی اسلام گرایان، شناسایی ظرفیت های تمدنی در نظام سیاسی نوتأسیس بود که بنیادهای آن را بر ارزش های اسلام سیاسی بنا گذاشتند. این مقاله در پی بازنمایی این ظرفیت ها در اسناد راهبردی فرادستی از جمله قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران است. البته مؤلف معتقد است ارائه ایده آرمان شهر فلسفی به تنهایی کافی نیست، بلکه نیازمند تکاپوی خودآگاهانه برای تبدیل آن آرمان شهر انتزاعی به واقعیت تمدنی است. بنابراین باید به سه جنبه توجه کرد: نشانه ها یا همان نظام معنایی؛ سازه ها یا ساختارها و نهادهای اجتماعی؛ روندها یا عناصر پیش برنده به سوی تأسیس و گسترش تمدنی.

براساس سند چشم انداز، دست یافتن کشور ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در افق سال 1404 تعریف شده است. برای رسیدن به تصویری که این سند ترسیم کرده است، داشتن درک مناسب از جایگاه فعلی امری نهایت حیاتی، برنامه ریزی و سیاست گذاری های آتی نیز باید با آگاهی از این جایگاه صورت گیرد. در این تحقیق سیع شده است که جایگاه اقتصادی ایران در میان کشورهای سازمان عضو کنفرانس اسلامی (OIC)، مشخص گردد. به این منظور شاخص های مختلف اقتصادی کشورهای منتخب در بازه زمانی مشخص جمع آوری شدند. با توجه به این که اهمیت این شاخص ها در تعیین جایگاه اقتصادی یکسان نیست، تبیین این روابط از طریق اعمال روش های تصمیم گیری چند شاخصه با استفاده از روش تاپسیس و نیز اکسپرت چویس برای هر کدام از شاخص ها وزن نسبی تعیین گردید و سپس شاخص ترکیبی جایگاه اقتصادی کشورها مشخص شد. نتایج تحقیق نشان می دهد در میان پنجاه و شش کشور این سازمان در حوزه اقتصادی، کشورهای ترکیه، اندونزی، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران و نایجریه هر کدام به ترتیب رتبه های یکم تا پنجم؛ کشورهای گامبیا، گینه بیسائو، کومور، لیبی و سوریه هرکدام به ترتیب رتبه های پنجاه و دوم تا پنجاه و ششم را به خود اختصاص دادند.

بررسی شاخص های کلان اقتصادی یکی از مهم ترین موضوعات در ارزیابی عملکرد دوره چشم انداز و برنامه های توسعه کشور است. باتوجه به اینکه سه برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در بازه زمانی دوره چشم انداز بیست ساله کشور قرار داشتند، هدف این مقاله، تحلیل عوامل مؤثر بر متغیر تورم در سه برنامه مذکور است. براساس سه برنامه ذکرشده، بازه زمانی تحقیق مربوط به دوره 1400-1384 و به صورت داده های فصلی است. همچنین این پژوهش در قالب نوع خاصی از سیستم معادلات همزمان و در چارچوب مدل عطفی انجام شده و در این راستا دو معادله درنظر گرفته شده که معادله اول، معادله نقدینگی و معادله دوم، معادله شاخص قیمت مصرف کننده است. درواقع سعی شده علاوه بر بررسی عوامل مؤثر بر تورم، عواملی که در این دوره بر روی نقدینگی نیز اثر داشته، بررسی و اثر نقدینگی از داخل سیستم بر تورم، مورد ملاحظه قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در معادله اول؛ یعنی معادله نقدینگی، بدهی دولت به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و ویروس کرونا، با نقدینگی رابطه مثبت و نرخ سود سپرده های بانکی یک ساله، رابطه منفی دارند. همچنین در معادله دوم؛ یعنی معادله شاخص قیمت مصرف کننده، متغیرهای نقدینگی، سهم منابع نفتی از تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز،  نسبت پول به نقدینگی، تحریم های سال 1387، تحریم های مقطع 1394-1391 و تحریم های مقطع 1400-1397 بر افزایش نرخ تورم اثر مثبت داشته است. ازطرفی، بین تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده، رابطه منفی وجود دارد که نشان می دهد رشد تولید در راستای کاهش تورم اثربخش است.