سید مجتبی نبوی فرد

طبق ماده (83) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است بر اساس شاخص های بین المللی جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین کند. بر این اساس، این پژوهش، تحلیلی بر گزارش تدوین شده توسط سازمان مذکور ارائه داده و ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت آن، پیشنهادهایی درخصوص اصلاح قانون و سازوکارهایی برای بهبود و ارتقای گزارش تدوین شده مطرح کرده است. این پژوهش برای جمع آوری داده از روش برگزاری گروه کانونی استفاده کرده و از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل داده ها بهره برده است. طبق یافته های پژوهش یکی از مهم ترین ملاحظات مربوط به گزارش مذکور، عدم ارائه تفسیر مناسب از هدف اصلی این ماده یعنی تعیین جایگاه و میزان پیشرفت کشور است. بر این اساس در گزارش تنظیم شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، به جای تعریف «پیشرفت» طبق ارزش های دینی و ملی و تعیین جایگاه کشور طبق آن، به گردآوری اطلاعات شاخص های بین المللی بسنده شده است. همچنین بسیاری از شاخص های مورد استفاده در گزارش مذکور به لحاظ اصول و مبانی روش شناسی و گردآوری داده محل تأمل جدی هستند. این در حالی است که بررسی های صورت گرفته بیانگر لزوم استفاده از عبارات «قانون اساسی و سیاست های کلی» به جای «سند چشم انداز» در متن قانون و طراحی شاخص ترکیبی بومی مبتنی بر عدالت و پیشرفت بر اساس اسناد بالادستی بوده تا براین اساس امکان سنجش میزان و جایگاه پیشرفت کشور مبتنی بر مقتضیات بومی فراهم آید.

در حال حاضر برنامهریزی منابع سازمان به دلیل قابلیتهایی همچون بهینهسازی فرایندها، یکپارچهسازی اطلاعات، بهبود دسترسی به دادهها و امکان تجزیهوتحلیل کسبوکار بهعنوان یک سیستم اطلاعاتی استاندارد، بسیار موردتوجه سازمانهای دولتی قرارگرفته است. علیرغم مزایای بسیار این سیستم، به دلیل تجربه کم و عدم توجه به ریسکهای استقرار آن، اغلب سازمانهای بخش دولتی در پیادهسازی ERP با مشکلات فراوانی روبرو شده و در موارد زیادی حتی با شکست مواجه میشوند. در این پژوهش سعی شده تا ریسکهای پیادهسازی ERP در بخش دولتی اولویتبندی شده و روابط میان آنها مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد. به این منظور ابتدا از طریق پیشینه پژوهش و مصاحبه با خبرگان مهمترین ریسکها این حوزه شناساییشده و سپس از طریق روش تحلیل عاملی تأییدی صحت آنها موردبررسی قرارگرفته و دستهبندی شدند. در ادامه برای اولویتبندی ریسکها و تجزیهوتحلیل و تفسیر روابط میان آنها از روش دیمتل استفاده شد که نتایج بهدستآمده بیان میدارد که ریسکهای پروژه و سازمانی در اولویت اول، ریسکهای کاربران و مدیریت در اولویت دوم و ریسکهای فنی و نرمافزاری، ارتباطات و مشاور و ناظر در اولویت سوم قرار گرفتند.

امروزه نیاز سازمان ها به استفاده از سیستم های اطلاعاتی به منظور دسترسی و پردازش سریع و دقیق اطلاعات و یکپارچه سازی آن تحت عنوان ERP بر کسی پوشیده نیست. به دلیل عدم توجه تیم های پروژه در سازمان ها به الزامات پیاده سازی این سیستم ها نرخ شکست پروژه های آن بسیار بالاست. سازمان های دولتی هم از این قاعده مستثنی نبوده و حتی به دلیل تجربه کم پروژه های ERP در بخش دولتی، درصد شکست در آن ها به نسبت شرکتهای بخش خصوصی در بخش دولتی بالاتر است. هدف این پژوهش نگاشت ریسک های پیاده سازی سیستم های ERP است که با مورد مطالعه سیستم سنا دیوان محاسبات کشور این مهم تحقق پیدا خواهد کرد تا بدین طریق هم در سطح سازمان های دولتی یک مجموعه ریسک های اثرگذار شناسایی شوند و هم در جهت بهبود وضعیت پیاده سازی سیستم سنا قدمی برداشته شود. در پژوهش حاضر تعداد 44 ریسک اولیه از طریق پیشینه پژوهش های انجام شده و مصاحبه با خبرگان بدست آمد و در ادامه این ریسک ها با روش تحلیل عاملی تأییدی و دریافت اطلاعات 70 پرسشنامه در سطح دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت 37 ریسک مورد تائید قرار گرفتند که در 7 دسته با عناوین ریسک پروژه، کاربران، مدیران، فنی و نرم افزاری، مشاور و ناظر، سازمانی و ارتباطات دسته بندی شدند.

وجود مشکلاتی همچون بی توجهی به مزیت های اقلیمی ایران در صنعت داروهای گیاهی، ظرفیت بالای بازاریابی و صادرات این محصولات باعث شده که پژوهش حاضر با دو هدف کشف الزامات رقابتی تولید برای صادرات در صنعت داروهای گیاهی و اولویت بندی آنها انجام شود. بنابراین مسئله این پژوهش از نوع اکتشافی-تبیینی است؛ برای دستیابی به اهداف روش شناسی پژوهش، رویکرد آمیخته و استراتژی آمیخته همگراست؛ به این ترتیب که داده های کیفی به منظور شناخت مقتضیات بومی و داده های کمی برای آزمون چارچوب مفهومی جهان شمول گردآوری می شوند. در رویکرد کیفی با انتخاب ۷ نفر از میان متخصصان صنعت داروهای گیاهی و در چارچوب استراتژی پژوهش عمومی کیفی و همچنین تحلیل مضمون، اولویت های رقابتی بر اساس فراوانی رتبه بندی شدند. در رویکرد کمی به دلیل ضرورت شناخت اهمیت الزامات از سوی خبرگان و همچنین میزان عملکرد صنعت داروهای گیاهی، از روش تحلیل اهمیت-عملکرد استفاده شد؛ بدین صورت که سؤالات مصاحبه بر اساس چارچوب مفهومی ادبیات موضوع احصاء و تعداد ۵۰ پرسشنامه در میان تولید کنندگان و مجریان این صنعت توزیع شد که ۱۹ پرسشنامه حاوی اطلاعات کامل برگشت داده شد و بر اساس مدل اهمیت عملکرد و در چارچوب استراتژی های چهارگانه این مدل الزامات رقابتی اولویت بندی شدند. نتایج حاصل از تفسیر داده های آمیخته همگرا نشان می دهد تولید قابل اطمینان و مجهز به استاندار ها و مجوز های بین المللی و قابلیت تطابق با ویژگی های مدنظر مشتری در صدر اولویت هایی است که پیشنهاد می شود متخصصان این صنعت برای ورود به بازارهای جهانی روی آن ها سرمایه گذاری کنند.