مبنا

واژه « مبانی » از جمله واژگانی است که در پژوهش های حقوقی زیاد به چشم می خورد. با این وجود حقوقدانان در تعریف این واژه و بیان معنای آن اتفاق نظر ندارند. در این پژوهش تلاش می شود با تحلیل تعاریفی که حقوقدانان برای مبانی ارائه کرده اند، نشان داده شود که دو مفهوم « نیروی الزام آور حقوق » و « دلیل اعتبار » از سایر مفاهیم موجه تر اند؛ همچنین کوشش می شود که مفهوم واژه مبانی با مفهوم واژه های برابر و نزدیک آن مقایسه شده وجوه تمایز آن ها مشخص گردد. به علاوه تعدادی از آثار حقوقی که در آن ها واژه مبانی به کار رفته است مورد بررسی قرار می گیرد و از این طریق پرکاربردترین معنای واژه مبانی به کار رفته است مورد بررسی قرار می گیرد و از این طریق پرکاربردترین معنای واژه مبانی و نیز برخی از افراد و مصادیق آن معین می شود.

در این پژوهش نظریه انتقادی هورکهایمر و برنامه فلسفه برای کودکان بررسی می شود تا برنامه ای شامل مبانی، اهداف و مضامین برای پرورش تفکر انتقادی در درس مطالعات اجتماعی دوره دبستان ارائه شود. پرسش اصلی این نوشتار ناظر بر قابلیت های اساسی دو رویکرد مذکور برای پرورش تفکر انتقادی در درس مطالعات اجتماعی است. در این راستا با استفاده از روش پژوهش ترکیبی، مبانی و اهداف برنامه درسی ارائه شده است و سپس با استفاده از روش استنتاجی مضامین اساسی ارائه می شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مبانی برنامه درسی ذیل چهار محور هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی و با در نظر گرفتن مبانی رویکردهای مذکور، مبتنی بر سخت هسته ی فلسفه برای کودکان استنتاج شود. اهداف برنامه با استناد به اهداف هر دو رویکرد استخراج شده است و از این قرار است: پرورش شهروند کنشگر، پرورش روحیه مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی، توانایی برقراری روابط اجتماعی صحیح، رشد توانایی نقد آگاهانه و منطقی کنش های اجتماعی، رشد توانایی قضاوت درباره اهداف و عملکرد نهادها و مؤسسات اجتماعی و پرورش جامعیت فکری در شناخت مسائل اجتماعی. مضامین محوری در این برنامه با استناد به اهداف بالا، ذیل 7 محور شناخت مفاهیم پایه اجتماعی، آگاهی از ضرورت شفاف کردن مفاهیم مهم اجتماعی، آشنایی با نهادهای مؤثر اجتماعی، شناخت عناصر مؤثر اجتماعی، شناخت عوامل طبیعی و غیرطبیعی اثرگذار بر سرنوشت جامعه، آشنایی با معیار و کاربرد آن، تمایز گذاری میان اهداف فردی و اجتماعی، ارائه شده است.

یکی از قواعد در فهم و بهرمندی از آیات هدایت بخش قرآن کریم، قاعده مشهور به «جری و تطبیق» است که از دیرباز نزد علمای دین و مفسران قرآنی شناخته شده و به کار می رفته است، امّا این قاعده و مبانی کاربرد آن، حداقل از جهت نظری و تئوریک چندان شناخته شده نیست و پرسش هایی چون مبنای کاربرد قاعده جری و تطبیق در فهم آیات قرآن چیست؟ جری و تطبیق با دیگر روش های تفسیر قرآن(در اشکال مختلف تفسیر، تأویل و باطن) چه نسبتی دارد؟ همچنان به قوت خود باقی می باشند، لذا نوشتار پیش رو شامل مفهوم شناسی «جری و تطبیق»، تحلیل و بیان نسبت منطقی آن با فهم قرآن در اشکال مختلفش و دسته بندی مبنای کاربرد قاعده جری و تطبیق در سه شاخه قرآنی، روایی، عقلی و زیر شاخه های آن(عمومیت مفاهیم قرآنی، بسط گستره تفسیر آیات قرآن، انطباق آموزه ها و مفاهیم قرآن با فطرت انسان و ...) است.

پیامبران طبق مأموریت الهی خود از ابزار انذار و تبشیر برای ترغیب مردم به سوی انجام کارهای نیک و اجتناب از برخی دیگر بهره برده اند. چنانچه پیامبران به یک نظام انگیزشی تمسک نمی جستند تعالیم آن ها بی ثمر و بیهوده بود. علی (علیه السلام) نیز از چنین شیوه ای در خطب و سخنانشان برای نجات انسانها یاری میجوید. هدف اصلی این پژوهش بررسی خطبه غراء به مثابه یک گفتمان برای کشف مبانی سازنده انذار و تبشیر در کلام امیرالمومنین (ع) است. با بررسی مبانی، الگوی انذار و تبشیر برجای مانده از کلام حضرت علی (ع) با روش تحلیلی - توصیفی بازکاوی و تبیین می شود و ما را در فهم بهتر معانی و دلالت های کلام امام (ع) یاری می کند. پنج عنوان مبانی انذار و تبشیر در کلام علی(ع) و بالاخص خطبه غراء را تشکیل می دهند که عبارتند از:

شهرداریها از جمله مهمترین نهادهای جامعه مدنی هستند که در قانون اساسی در چهارچوب حاکمیت قرار دارند و در عرصه های اجتماعی، محلی و شهری جزء ساختارهای مهم مشارکتی و توسعه محسوب می شوند. شهرداریها از جمله مهمترین ضرورت های نظام اجتماعی محسوب می شوند که الزاماً با ساختاری که تنها از طریق مداخله مردم امکان پذیر است نمایان می گردد و به دلیل وجود این روابط گسترده و نزدیک با جامعه و اشخاص، بستر مناسبی برای ورود خسارات و عدم رعایت توازن قدرتی از یکسو و اخلال در عملکرد شهرداریها از سوی دیگر فراهم می گردد. که باید با تعیین مبنایی حقوقی و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال خااص این سازمان، حتی المقدور از ورود خسارات جلوگیری نمود یا تدابیری اندیشید تا در صورت ورود خسارت به بهترین نحو جبران شوند. لذا در این پژوهش با توسل به روش تحلیلی - توصیفی و نظریه پردازی سعی دارد که موضوع مبانی مسئولیت مدنی در موضوع خسارات وارده از سوی شهرداریها و همچنین موضوع مسئول جبران خسارات در روابط میان شهرداریها و کارکنان و مستخدمان را بیان کند.

آنچه در فقه امامیه تحت عنوان «ضمان قهری» مورد مطالعه قرار می گیرد، در حقوق مدرن به «مسئولیت مدنی» تعبیر می شود. باوجود برخی شباهت ها، میان آن ها این تمایز ماهوی وجود دارد که «ضمان قهری» در فقه امامیه از اسباب ملکیت و «مسئولیت مدنی» در حقوق رومی ژرمنی از اسباب تعهد است. اهمیت موضوع زمانی بیشتر نمایان می شود که در حقوق ایران شاهد رویکرد دوگانه ای در این خصوص هستیم. از یک سو قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مباحث مربوطه را تحت تأثیر فقه امامیه و ذیل عنوان «ضمان قهری» بیان داشته اند و از سوی دیگر با قانون «مسئولیت مدنی» مواجهیم که با تبعیت از حقوق رومی ژرمنی به تصویب رسید. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به صورت مشخص در پی شناسایی پاسخ به این پرسش است که چه تمایزاتی میان «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» وجود دارد؟ و به بیان دیگر چه آثاری بر این دوگانگی مترتب است؟ تحقیق نشان می دهد تمایز ماهوی پیش گفته، پیامدهای متعددی در مبنا، ارکان و احکام این دو به همراه دارد. برای نمونه با اینکه مبنای «مسئولیت مدنی»؛ تقصیر است، مبنای «ضمان قهری»، احترام مال مؤمن است یا قلمرو خسارت قابل جبران و معیار رابطه سببیت در این دو دارای تفاوت های جدی است. به نظر می رسد تنها از رهگذر درک این تمایز است که می توان برای مثال به سؤال های بعضاً بی پاسخ پیرامون رابطه مواد قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی پاسخی شایسته داد.

زمینه و هدف: شرط حداکثر تلاش یکی از شروط قراردادهای تجاری معاصر و حاصل نواوری در قراردادهای تجاری بین المللی است؛ که از جهت تأثیر در تفسیر قراردادی و کسب نتیجه مطلوب، دارای اهمیت بسزایی می باشد. در این مقاله مفهوم و مبنا، آثار و ملاک ایفای شرط حداکثر تلاش درحقوق ایران و ایالات متحده آمریکا بررسی شده است. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی  تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: اگر قاضی از قرائن و اوضاع و احوال موضوع، نتواند سطح و میزان تلاش را تشخیص دهد، شرط را مبهم و غیرقابل اجراء اعلام می نماید. نتیجه گیری: شرط حداکثر تلاش در هردو نظام حقوقی قابل توجیه و اعتبار است و حتی در بعضی از مقررات، به لزوم رعایت آن در بعضی از قراردادها، تصریح شده است؛ اما از حیث اجراء و الزام قضایی، علی رغم اتفاق دکترین و محاکم بر ظهور شرط حداکثر تلاش بر لزوم انجام سطح تلاشی بیشتر از متعارف، ممکن است  با مشکل اجرایی مواجه شود.