خط مشی گذاری

آموزش مدیران دولتی به واسطه دسترسی آنان به منابع و اختیارات سازمانی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مدیریت صحیح و مؤثر آن می تواند زمینه ساز تحقق بهینه خط مشی های نظام اداری کشور باشد. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر خط مشی گذاری آموزش مدیران دولتی انجام شده که از نظر نوع هدف کاربردی و به لحاظ روش کیفی است. با بهره یری از روش فراترکیب سندلوسکی و باروسو، تعداد ۲۸۶ منبع مرتبط با موضوع پژوهش در دو دهه اخیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و چارچوب مفهومی پژوهش حول محور خط مشی گذاری آموزش مدیران دولتی با ۷ مؤلفه و ۲۳ شاخص طراحی شد. پایایی کدهای حاصله با محاسبه شاخص کاپا در نرم افزار SPSS24 برابر ۸۲۷/۰ تأیید شد و شاخص های نهائی با استفاده از روش آنتروپی شانون رتبه بندی گردیدند.  ابزار جمع آوری داده های پژوهش فیش برداری از منابع مطالعاتی بوده است.  نتایج پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه های فرهنگی، توانمندسازی، شایستگی های سازمانی، یادگیری، خط مشی، موفقیت راهبردی، شایستگی محیطی و مهارت محوری بیشترین تأثیر را بر موضوع مورد پژوهش دارند. همچنین راهبردمحوری، رفع چالش های زیرساختی و اجرایی، شایستگی های فردی، نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی آموزش های مدیران دولتی، در یک بوم مشتمل بر مدیریت دانش، جهانی شدن، روزآمدی، پژوهش محوری و برون سپاری می توانند بر خط مشی گذاری آموزش مدیران و بهبود عملکرد سازمان های دولتی تأثیرگذار باشند.

سلامت شهروندان تا حد زیادی به خط مشی گذاری ها و برنامه های عملیاتی متولیان نظام سلامت بستگی دارد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل خدمات سلامت عمومی انجام شده است. در این تحقیق از رویکرد آمیخته (کیفی کمی) برای طراحی الگو استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل 29 نفر از متخصصان و استادان دانشگاه است. جامعه آماری در بخش کمی تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شوشتر است (N=183) که از این میان نمونه ای متشکل از 125 نفر انتخاب شده است. از مصاحبه و پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. در نخستین گام پژوهش، به کدگذاری مصاحبه های تخصصی پژوهش با استفاده از تحلیل کیفی مضمون پرداخته شده است. در گام بعدی برای اعتبارسنجی مدل از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. تحلیل کیفی با نرم افزار MAXQDA و روش حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart PLS انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، شش دسته سازه کلی در رابطه با خدمات سلامت عمومی شناسایی شد که عبارت اند از بهبود کیفیت خدمات سلامتی، انسان گرایی، خط مشی گذاری، تفکر راهبردی در بخش سلامت، عدالت محوری و زیرساخت ها. اعتبارسنجی مدل به دست آمده با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی نشان داد که مدل پیشنهادی از اعتبار مطلوبی در تبیین عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار است. در مجموع، نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد که با تمرکز بر پنج دسته از مؤلفه های کلیدی می توان زمینه لازم را برای بهبود کیفیت خدمات بهداشت و درمان فراهم کرد.

هدف: این مطالعه با هدف طراحی مدل عدم تمرکز (سیاسی-اقتصادی) در استان های ایران در راستای حکمرانی مطلوب انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات توسعه ای و از نظر نوع روش، اکتشافی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش کیفی محسوب می گردد.روش پژوهش: جامعه آماری شامل ۱۴ نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی است که دارای سابقه آموزش در حوزه مدیرتی دولتی و مقالات علمی معتبر در این زمینه هستند. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته است. اعتمادپذیری مصاحبه ها با روش توافق درون موضوعی و بازآزمون مورد تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از تئوری داده بنیاد با استفاده از نرم افزار مکس کیودی استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل شامل عوامل علی (برنامه ریزی، شایستگی، و انعطاف پذیری)، زمینه ای (پاسخگویی، توانمندسازی عمومی، مسئولیت پذیری)، مداخله گر (تمرکززدایی محیطی)، پدیده محوری (تمرکززدایی سیاسی- اقتصادی)، راهبردها (توسعه اجتماعی، مدیریت اقتصادی، و ارتقای مشارکت عمومی)، و پیامدها (تمرکززدایی مبتنی بر حکمرانی، کارایی و اثربخشی، شکل گیری وفاق عمومی عدالت طلبی) شناسایی شد. بر اساس مولفه های شناسایی شده، مدل پارادایمی عدم تمرکز سیاسی-اقتصادی  توسعه داده شد.  نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده توانمندسازی عمومی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی بعنوان شرایط زمینه ای تحقق حکمرانی مطلوب شناسایی شد. رشد و توسعه هر جامعه و کشوری به عملکرد کارآمد و مطلوب سازمان ها و نهادهای دولتی و به تبع آن عملکرد کارآمد و مطلوب افراد شاغل در این نهادها و سازمان ها وابسته است.

در سازمان ها و نهادهای مختلف که مأموریت ها و وظایف اجتماعی دارند؛ مقوله خط مشی گذاری و تصمیم گیری سازمانی حساسیت و اهمیت ملی و در برخی مواقع بین المللی خواهد داشت. برای اتخاذ تصمیم های معقول و بهینه، باید الگوهای خط مشی گذاری ارزیابی و در نهایت بهترین و مناسب ترین آن انتخاب و پیاده شود. از آنجا که جمعیت هلال احمر در شرایط مختلف عادی تا بحرانی مأموریت های مختلفی بر عهده دارد و بسیاری از مأموریت های آن در شرایط اضطراری و بحرانی است، مسئله تصمیمگیری از حساسیت زیادی برخوردار است و این حساسیت به خاطر تبعات و پیامدهای تصمیم است. به همین منظور در این تحقیق الگوهای مختلف خط مشی گذاری در سیستم مدیریتی سازمانی جمعیت هلال احمر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل نخبگان شاغل در جمعیت هلال احمر می باشند. اطلاعات موردنیاز با بهره گیری از دو روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شدند که در نتیجه آن، 11 الگوی خط مشی گذاری و 13 شاخص و معیار برای ارزیابی این الگوها شناسایی شد. پرسشنامه بین بیست وسه نفر از صاحب نظران با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی توزیع شد. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار TOPSIS انجام شد. براساس یافته ها مشخص شد که مدنظر قرار دادن امکانات و منابع موجود (عقلانیت اقتصادی) و توجه به مبانی علمی و منطقی در مراحل مختلف (عقلانیت حرفه ای) بالاترین وزن را در بین معیارهای ارزیابی الگوها دارند. همچنین براساس نتایج پژوهش الگوی درخت اخذ تصمیم به عنوان بهینه ترین راهبرد در بین راهبردهای خط مشی گذاری سیستم مدیریتی برای جمعیت هلال احمر معرفی شد.

هدف: هدف این پژوهش، طراحی مدل خط مشی گذاری در ورزش ایران با رویکرد توسعه ورزش های همگانی است. از نظر هدف، این پژوهش کاربردی است؛ زیرا علاوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی، برای سازمان های مختلف مرتبط با ورزش و سلامت جنبه کاربردی نیز دارد. همچنین از آنجا که این پژوهش درصدد طراحی مدل است و موضوعیت جدید و نوآورانه ای دارد، از نوع اکتشافی است. روش: روش پژوهش از نوع کیفی کمّی است. بخش کیفی با رویکرد تحلیل موقعیت، به عنوان یکی از روش های نظریه زمینه ای انجام گرفت. مطالعه کیفی پژوهش، مصاحبه با خبرگان بود؛ از این رو با ۱۲ نفر از خبرگان مصاحبه شد که این افراد استادان دانشگاه در حوزه خط مشی گذاری و مدیریت ورزشی یا مدیران سازمان های کلان مرتبط با ورزش با بیش از ده سال سابقه اجرایی و تصمیم گیری بودند. نمونه گیری با دو روش هدفمند و گلوله برفی انجام شد. در بخش کمّی نیز از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. این رویکرد، روشی مبتنی بر نظر خبرگان است و برای موضوعاتی مؤثر و کاراست که در آن، متغیرهای کیفی در سطوح متفاوت اهمیت، بر یکدیگر آثار متقابل دارند. یافته ها: پس از انجام مطالعه و بررسی دقیق و عمیق مصاحبه ها و همچنین اطلاعات و داده های به دست آمده، نخست تک تک مصاحبه ها تجزیه وتحلیل شد و استخراج کدهای اولیه صورت گرفت. سپس مفهوم ها و مقوله ها ساخته شدند. نقشه موقعیت ساخت یافته و ساخت نیافته و در ادامه، نقش عرصه ها جهان های اجتماعی شناسایی شدند. یافته های پژوهش نشان داد که مقوله های اصلی مدل خط مشی گذاری توسعه ورزش همگانی در ایران، تشکیل شده است از: عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار، الزامات اجرایی، پیچیدگی های محیطی، ریسک ها، مشکلات قانونی، عوامل برون سازمانی، هزینه و مخارج و در نهایت، چالش های بین سازمانی. در ادامه و با کمک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل سازی مفهومی انجام شد. نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار، عوامل بسیار مهم در فرایند خط مشی گذاری ورزشی ایران هستند و نسبت به سایر عوامل، بیشترین قدرت نفوذ و کمترین وابستگی دارند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت ورزش همگانی و نقش آن در میان سیاست های کشور، توسعه ورزش همگانی می تواند اهمیت خاصی پیدا کند و خط مشی گذاران باید به آن بپردازند. نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار بر فرایند خط مشی گذاری در ورزش ایران، به دلیل ارتباط زیاد و تعارض با یکدیگر، به هماهنگی زیادی نیاز دارند. در کشور ما، به ورزش همگانی و تفریحی سازمان یافته، کمتر توجه شده است و هنوز سازوکاری برای پایش خط مشی های ورزشی و اجرای مستمر آن وجود ندارد؛ از این رو پیشنهاد می شود که یک طرح ملی برای پایش فعالیت بدنی، بر مبنای سامانه جامع و البته الکترونیکی اجرا شود. مسلم است که مشارکت مدیران و مجریان و همکاری آن ها با خط مشی گذاران، در فرایند شکل گیری خط مشی ضروری است؛ از این رو خط مشی گذاران تا جایی که امکان دارد می بایست در فرایند اجرا مداخله کنند. همچنین شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی نیز بتواند در این زمینه فعالیت های خود را پیاده سازی کند.

هدف: خط مشی های پولی در اقتصادهای بانک محور اهمیت زیادی دارد و دولت سیاست های سایر حوزه ها را بر اساس بازار پول تنظیم می کند. نارسایی هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، عملکرد نحوه تصمیم گیری سیاستگذار پولی در ایران را طی سه دهه گذشته تحت تاثیر قرار داده اند تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته است. از این رو در پژوهش حاضر به ارائه مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق آمیخته  محسوب می گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان بانک تجارت در استان تهران است که از این میان نمونه ای به حجم 312 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 بدست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. یافته ها: در بخش کیفی از تئوری داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل اصلی شامل عوامل زمینه ای (اسناد بالادستی)، علی (عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی)، پدیده محوری (اصلاح نظام بانکی)، مداخله گر (سیاست زدگی نظام اداری و مقاومت در برابر تغییر)، راهبردها (خط مشی گذاری اصلاح) و پیامدها (کیفیت زندگی کاری، بهبود تجربه مشتری و بهبود عملکرد مالی و غیرمالی) به عنوان مولفه های اصلی مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی شناسایی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در بخش کمی نشان داد که مولفه های شرایط علی اعم از عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی بر اصلاح نظام بانکی تاثیر دارند؛ مقاومت در برابر تغییر، سیاست زدگی نظام، اصلاح نظام بانکی و اسناد بالادستی بر راهبردها (خط مشی گذاری اصلاح) تاثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد که خط مشی گذاری اصلاح بر هر سه پیامد مدل شامل کیفیت زندگی کاری (کارکنان)، بهبود تجربه مشتری (مشتریان) و عملکرد مالی و غیرمالی بانک (سازمان) تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این تحقیق ضمن تقویت ادبیات داخلی راجع به خط مشی گذاری نظام بانکی، رهنمودهایی کاربردی جهت اصلاح نظام بانکی در اختیار مدیران ارشد نظام بانکی کشور قرار می دهد.

زمینه و هدف: به منظور نهادینه سازی خط مشی های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و طراحی الگوی مدیریتی براساس نکات کلیدی بیانیه مذکور و همچنین توجه به این مهم که تمام سازمان ها و تشکیلات حکومتی مشروعیت خود را از ولی فقیه می گیرند و ایشان نیز خط مشی های کلی را صادر می نمایند، پژوهش حاضر با هدف «طراحی الگوی مدیریت انتظامی مبتنی بر خط مشی های بیانیه گام دوم» انجام شد.روش: تحقیق حاضر ترکیبی و از نوع تحقیقات اکتشافی (آمیخته) بود. در بخش کیفی پژوهش از روش اسنادی و تحلیل مضمون انجام شد و پس از انجام کدگذاری باز و محوری مؤلفه های نهایی استخراج شد و ماتریس معادلات ساختار تفسیری برای طراحی الگوی موردمطالعه تشکیل شد.یافته ها: خط مشی های بیانیه گام دوم در قالب 105 مفهوم و 11 مؤلفه نهایی شناسایی گردید که با تشکیل ماتریس معادلات ساختار تفسیری الگو در پنج سطح طراحی شد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، الگوی یاد شده با بهره گیری از مؤلفه های استخراجی شامل سطوح زیر است: سطح اول: 1) پرهیز از اشراف گری مدیران انتظامی و 2) عدم غرب زدگی مسئولین انتظامی؛ سطح دوم: 1) فرماندهان انتظامی شجاع، جهادگر و ایثارگر؛ 2) معنویت گرایی مدیریت انتظامی و 3) واقع بین وامیدبخش در طرح های انتظامی؛ سطح سوم: حفظ ارزش ها و شعارهای انقلاب اسلامی؛ سطح چهارم: 1) بصیرت دینی و سیاسی فرماندهان انتظامی؛ 2) فرصت سازی، ظرفیت گرایی و  وجدان مداری در انتصابات فرماندهان و 3) عدالت و اعتدال؛ سطح پنجم: 1) برنامه مدار و عمل گرا در عملیات های پلیسی و 2) پیش بینی و پیشگیری و مبارزه با جرائم انتظامی.

هدف: دولت باز پدیده جدیدی است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دولت باز در آینده نقش مهمی ایفا خواهد کرد تا مدیریت بازتر و پاسخ گوتر شود، هزینه ها را کاهش و کارایی را افزایش دهد، سیستم اقتصادی را تقویت و بی تعادلی های اجتماعی را برابر کند. دولت باز شفافیت و مشارکت را ترویج می کند تا امکان نظارت مؤثر را فراهم آورد. افشای کامل، فوری و گسترده داده های عمومی، به دولتی پاسخ گو و شفاف منجر می شود. این پژوهش به منظور ارتقای اثربخشی نظام خط مشی گذاری در کشور اجرا شده است. در این پژوهش بیان می شود که پیاده سازی دولت باز در کشور ضروری است و کلیه سازمان های دولتی و خصوصی، می توانند از پیامدهای دولت باز بهره مند شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی مدل خط مشی گذاری با رویکرد دولت باز، در آموزش عالی است. روش: روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. پژوهش با روش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، ۱۰ نفر از کارشناسان مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، اعضای هیئت علمی و کارمندان اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند. به کمک فرمول کوکران، حجم نمونه ۲۷۹ نفر تعیین شد و نمونه ها با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبی انتخاب شدند. پس از بررسی مبانی نظری، ابعاد و مؤلفه های دولت باز و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی شدند و الگوی پژوهش طراحی شد. برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش، از پرسش نامه طراحی شده در قالب مقیاس لیکرت استفاده شد. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، پیشایندهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: عوامل ساختاری (فناوری اطلاعات، خط مشی گذاری، فنی و عملیاتی، مالی و بودجه و ساختار سازمانی)، عوامل رفتاری (رهبری و مدیریت، منابع انسانی، آموزش و عدالت سازمانی) و عوامل زمینه ای (اجتماعی فرهنگی، قانونی حقوقی، سیاسی و اطلاعاتی). ابعاد دولت باز نیز عبارت اند از: شفافیت، مشارکت، همکاری و داده باز. پیامدهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: ابعاد ارتقای پاسخ گویی (سازمانی، قانونی و حرفه ای)، بهبود عملکرد سازمانی (بهبود عملکرد اجتماعی، بهبود عملکرد اقتصادی و بهبود نوآوری) و کاهش فساد آکادمیک (کاهش جعل داده، کاهش تقلب و کاهش تخلف). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که پیشایندهای دولت باز، بر پیاده سازی دولت باز تأثیر مثبت و معناداری دارد. پیاده سازی دولت باز بر پیامدهای دولت باز، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین مشخص شد که در سطح اطمینان ۹۵ درصد، ابعاد دولت باز با دولت باز ارتباط مثبت و معناداری دارند. مدیران و خط مشی گذاران و کارمندان دولت، برای بهبود کیفیت تصمیم گیری و سیاست گذاری و ارائه خدمات عمومی بهتر، می توانند از نتایج پژوهش استفاده کنند. همچنین محققان و فعالانی که از اطلاعات و داده های دولت باز، برای ایجاد دانش در قالب های مختلف استفاده می کنند، می توانند از نتایج پژوهش بهره مند شوند.

هدف: حوزه آموزش وپرورش یکی از گسترده ترین حوزه های مدیریت عمومی کشور است که در سالیان اخیر انتقادات متعددی در مورد عملکرد آن به ویژه در حوزه خط مشی گذاری مطرح شده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مشارکت مردمی در فرآیند خط مشی گذاری تعلیم و تربیت رسمی کشور مبتنی بر نظام معرفتی قرآن کریم است. روش: این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و در زمره پژوهش های آمیخته محسوب می شود. در گام کیفی، متون قرآن کریم و تفاسیر آن مورد بررسی قرار گرفت و داده ها با روش تحلیل تم (مضمون) تحلیل شدند. هم چنین، در مرحله کمّی به منظور اعتبارسنجی مدل از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. بدین منظور، از 115 نفر از مدیران و خبرگان در وزارت آموزش و پرورش با پرسش نامه پژوهش گرساخته نظرخواهی به عمل آمد. در این مرحله، روش محاسبه حجم نمونه فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. یافته ها: برای مدل پژوهش سه بُعد عوامل محوری، فرآیندی و زمینه ای و هم چنین 25 مؤلفه شناسایی شد. هم چنین، یافته های تحلیل عاملی نشان از تأیید ساختار مدل پژوهش دارد و ضریب تعیین محاسبه شده برای عوامل محوری، فرآیندی و زمینه ای به ترتیب مقادیر 679/0، 571/0 و 628/0 است که نشان می دهد مقادیری مناسب هستند. نتیجه گیری: نظام معرفتی قرآن کریم بر مشارکت مردمی در امور مختلف از جمله خط مشی گذاری تعلیم و تربیت رسمی تأکید دارد و استفاده از رهنمودهای آن در این زمینه می تواند راه گشا باشد.

هدف: توانمندسازی و ارتقای حرفه ای معلمان از طریق آموزش های ضمن خدمت می تواند نقش موثری در بهبود کیفیت آموزش آنان داشته باشد. بنابراین، هدف این مطالعه طراحی مدل خط مشی گذاری به منظور توانمندسازی و ارتقای حرفه ای معلمان با تکیه بر آموزش های ضمن خدمت بود.روش شناسی: در یک مطالعه کاربردی از نوع کیفی، پژوهش حاضر بر روی 10 نفر از اساتید و خبرگان حوزه های مدیریت آموزش و آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی که طبق اصل اشباع نظری و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که در فصل های فروردین تا شهریور 1401 انجام و روایی آن با روش مثلث سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین دو کدگذار 92/0 به دست آمد. داده های حاصل از اجرای مصاحبه نیمه ساختاریافته با روش تحلیل محتوا طبق نظریه داده بنیاد در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که مدل خط مشی گذاری به منظور توانمندسازی و ارتقای حرفه ای معلمان با تکیه بر آموزش های ضمن خدمت دارای 174 شاخص، 31 مولفه در شش زمینه شرایط علّی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله ای، راهبردها و پیامدها بود. در این پژوهش شرایط علّی شامل 13 شاخص و 3 مولفه نیازهای اجتماعی، تغییر در نیازهای آموزشی و ایجاد نیاز فردی در معلمان، پدیده محوری شامل 11 شاخص و 3 مولفه آموزش علمی و عملی، حل کننده مشکلات و ارزش آفرین، شرایط زمینه ای شامل 18 شاخص و 5 مولفه اجرای درست دوره ها، غنای محتوای دوره ها، محیط شایسته، برنامه ریزی درست و ذهنیت معلمان، شرایط مداخله ای شامل 59 شاخص و 6 مولفه مدیران غیرمتعهد و غیرمتخصص، ارزیابی عملکرد نادرست، نیازسنجی نادرست، عدم کیفیت تدریس دوره، روش های آموزش غیرمرسوم و ضعف سیستم انگیزشی، راهبردها شامل 46 شاخص و 10 مولفه الگوبرداری موفق، بهبود محتوای دوره ها، برنامه ریزی منطقه محور، نیازسنجی دقیق و علمی دوره ها، رفع موانع فردی معلمان، تغییر در سیستم های آموزشی، بهبود شرایط فیزیکی، به کارگیری مدرسین مجرب و متخصص، فراهم آوردن بسترهای انگیزشی و نظام ارزیابی مناسب و پیامدها شامل 27 شاخص و 4 مولفه پیامدهای اجتماعی، بهبود عملکرد آموزشی معلمان، بهزیستی شغلی معلمان و پیامدهای روانی معلمان بود. در نهایت، مدل داده بنیاد خط مشی گذاری به منظور توانمندسازی و ارتقای حرفه ای معلمان با تکیه بر آموزش های ضمن خدمت طراحی شد.بحث و نتیجه گیری: مدل خط مشی گذاری داده بنیاد طراحی شده به منظور توانمندسازی و ارتقای حرفه ای معلمان با تکیه بر آموزش های ضمن خدمت می تواند توسط متخصصان و برنامه ریزان آموزش وپرورش برای طراحی برنامه هایی جهت بهبود و توانمندسازی حرفه ای معلمان از طریق آموزش های ضمن خدمت مورد بهره برداری قرار گیرد

امروزه، سیستم های زیرساختی نظیر شبکه های برق، نقشی بسیار مهم در زندگی بشر ایفا می کنند. به علت تغییرات اقلیمی سالیان اخیر، حوادث غیرمترقبه افزایش و شدت گرفته است. و این حوادث می توانند عملکرد زیرساخت های انرژی را تحت تاثیر قرار دهند. از مهم ترین پیامدهای وقوع این حوادث می توان به بروز خاموشی های گسترده و طولانی مدت برق اشاره کرد. امکان بروز این حوادث به علت گستردگی و پراکندگی شبکه های توزیع برق بسیار زیاد می باشد. بنابراین مفهوم تاب آوری شبکه بسیار مطرح است. تاب آوری سیستم، توانایی سیستم در به حداقل رساندن اثرات منفی رخدادهای مخرب است. بنابراین، تاب آوری بر مبنای انطباق پذیری، دوام و همچنین برگشت پذیری در زمان مواجه شدن با حوادث پیش بینی نشده استوار است. هدف اصلی این پژوهش خط مشی گذاری عمومی برای تاب آوری شبکه توزیع نیروی برق در مدیریت بحران سیل به روش کیفی تحلیل مضامین می باشد. در این پژوهش از ابزار مصاحبه نیمه سازمان یافته جهت گردآوری اطلاعات استفاده است.دراین مقاله با ارائه یک مدل مفهمی اثبات گردید که مضامین شوک محیطی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و اجتماعی، نظام مدیریتی، مدیریت بحران و نظام فنی و زیرساخت ها بر خط مشی گذاری تاب آوری شبکه های توزیع برق موثر هستند. و سیاست گذاران با در نظر گرفتن آن ها می توانند به تاب آوری شبکه در مواقع بحران کمک نمایند.

 با وجود گذشت یک دهه از ابلاغ سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و تأکیدهای فراوان بر اجرای آن، در عمل نمود عینی چندانی نداشته و بین وضع موجود و اهداف تعیین شده در سند مذکور شکاف وجود دارد؛ حال آنکه شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور، مواجهه با پدیده جهانی شدن و الزام به توسعه درون زا در اسناد بالادستی، همچون سیاست های علم و فناوری، اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه ششم توسعه کشور و سیاست های برنامه هفتم توسعه، ضرورت توجه به این موضوع و انجام مطالعاتی در این خصوص را دوچندان کرده است. تحقیق حاضر با هدف ارائه سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش و آسیب شناسی وضع موجود انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی توسعه ای و براساس نوع داده ها، آمیخته است. روش پژوهش در بخش کمّی، توصیفی از نوع پیمایشی و در بخش کیفی، تحلیل محتواست. روش گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران وزارت آموزش و پرورش و خبرگان علمی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمّی، پرسش نامه بود که با 360 نفر از معلمان، مدیران و کارشناسان ادارات آموزش وپرورش صورت گرفت. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی، تحلیل مضمون و در بخش کمّی، آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس بود. طبق یافته های تحقیق، الگوی طراحی شده برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش دربرگیرنده دو بُعد اصلی، شامل عوامل نرم و عوامل سخت، و شش مؤلفه، شامل آگاهی بخشی و فرهنگ سازی، مجریان، منابع و ابزارها، عوامل مدیریتی، عوامل محیطی و سازمان مجری، و 34 شاخص است. نتایج تحلیل کمّی نیز معنا داری ارتباط بین شاخص ها و مؤلفه های مدل تحقیق در سطح آلفای 05/0 را تأیید می کند.   

امروزه به تدریج که بر وظایف دولت ها و پیچیدگی های محیطی افزوده می شود، اهمیت خط مشی گذاری بیش از پیش نمایان می گردد. از سویی، در نیمه دوم قرن بیستم توجه به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست به طور فزاینده ای رایج شد و این روند به حوزه سازمان و مدیریت نیز تسری یافت و سبب پیدایش مفهوم مدیریت منابع انسانی سبز شده است، بنابراین هدف پژوهش حاضر طراحی مدل سطح بندی ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد خط مشی گذاری در استانداری گلستان بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. در گام اول ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد خط مشی گذاری بر اساس مصاحبه با 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی، شناسایی شدند. خروجی این مرحله 11 بعد بود. سپس در گام دوم برای طراحی مدل از روش مدل سازی ساختاری تفسیری با نرم افزار اکسل استفاده شد. نتایج نشان دادند ابعاد آموزش و توسعه سبز، جبران خدمت سبز و نگهداشت سبز منابع انسانی در سطح اول و جذب و استخدام سبز، ارزیابی عملکرد سبز و کارگروهی سبز در سطح دوم، سازماندهی سبز، برنامه ریزی منابع انسانی سبز و فرهنگ سازمانی سبز در سطح سوم و حمایت سبز مدیریت و تجزیه و تحلیل و طراحی سبز شغل در سطح چهارم قرار دارند و ابعاد جذب و استخدام سبز، نگهداشت سبز منابع انسانی در خوشه وابسته، ابعاد فرهنگ سازمانی سبز، تجزیه و تحلیل و طراحی سبز شغل در خوشه مستقل و بقیه ابعاد در خوسه پیوندی قرار گرفته اند.

نظام آموزش و پرورش نقش حائز اهمیتی در تحول فرهنگی و تربیت نسل آتی کشور دارد. از این حیث بازطراحی و اصلاح سازوکارهای برنامه ریزی و نظارت بر این نهاد، نیازمند توجه بیشتری از جانب سیاستگذاران است. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر، استخراج الگویی برای ارزیابی راهبردی نظام آموزش و پرورش مبتنی بر اسناد و سیاست های کلان کشور میباشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیق کیفی بوده که با روش مطالعات اسنادی انجام گرفته و به منظور تحلیل و دسته بندی یافته ها، از روش تحلیل مضمون بهره گیری شده است در یافته ها، در بعد «مدیریت و حکمرانی»؛ مؤلفه هایی مانند برنامه و بودجه، ارزشیابی و تضمین کیفیت، اصلاح ساختارها و رویه ها و گسترش عدالت آموزشی، در بعد «نظام آموزشی»؛ مؤلفه های محتوا و کتب درسی، الگوهای یاددهی-یادگیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، در بعد «نظام تربیتی»؛ مؤلفه های شش ساحت تربیتی سند تحول، در بعد «نیروی انسانی»؛ مؤلفه هایی از جمله گزینش و جذب، آموزش و تربیت و منزلت اجتماعی، در بعد «زیرساخت»؛ مؤلفه های تجهیزات و فناوری های مدارس و فضاهای آموزشی، معماری و کالبد مدارس و فضاهای آموزشی، زیرساخت های آموزشی-تربیتی و در بخش «ارتباطات و تعاملات» مؤلفه های تعاملات بیرونی، به همراه شاخص های اصلی هریک، استخراج و با نشان دادن ساختار مفهومی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مذکور در قالب یک نظام جامع، الگوی ارزیابی راهبردی ارئه شده و در نهایت، توصیه های سیاستی، جهت تقویت نظام ارزیابی راهبردی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گردیده است.

هدف: بررسی امتیاز ایران در ابعاد سه گانه شاخص معماری انرژی با میانگین جهانی نشان می دهد: وضعیت ایران در ابعاد رشد و توسعه اقتصادی و پایداری زیست محیطی در مقایسه با میانگین جهانی در شرایط مطلوبی قرار ندارد، درحالی که در بُعد دسترسی و امنیت انرژی عملکرد ایران تقریبا متناسب با میانگین جهانی است. ازاین رو با توجه به وضعیت نامطلوب شاخص معماری انرژی در ایران و لزوم بهبود این شاخص نسبت به متوسط جهانی به ویژه در بُعد رشد و توسعه اقتصادی و پایداری محیط زیستی و تأثیر مستقیم توسعه انرژی های تجدیدپذیر بر این بُعد و با عنایت به سهم ناچیز انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که مدل خط مشی گذاری انرژی های تجدیدپذیر در ایران دارای چه مولفه هایی باشد که در نهایت منجر به بهبود شاخص معماری به خصوص در بُعد اقتصادی و محیط زیست شود؟ لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت تدوین خط مشی انرژی های تجدید پذیر با مدنظر قرار دادن شاخص های معماری انرژی می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش حاضر روش آمیخته یعنی کیفی- کمی است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش حاضر اساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر و در بخش کمی مدیران و کارشناسان فعال در صنعت انرژی است. به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی ابتدا از مطالعات کتابخانه ای و سپس مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت نمونه گیری نظری ساده و در بخش کمی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده است. در بخش کیفی به منظور سنجش روایی از روش کنترل از سوی مشارکت کنندگان استفاده شده است. بنابراین، تلاش شده است تا افرادی به تجارب و از شرکت های مختلف انتخاب شوند. هم چنین برای بررسی پایایی از بازآزمون و روش توافق درون موضوعی استفاده گردید. در بخش کمی، روایی از طریق روایی محتوایی لاوشه و پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در بخش کمی با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. همچنین نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش MAXQDA در بخش کیفی و PLS و SPSS در بخش کمی می باشد.یافته های پژوهش: در مدل به دست آمده از مصاحبه با اساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر، بسترها که در حقیقت زمینه مورد نیاز برای ایجاد یا توسعه پدیده است شامل مولفه های قوانین و الزامات بالادستی، الزامات محیط زیستی، تحریم های بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و قوانین و الزامات بین المللی است.فرایندها که در حقیقت انجام و یا ایجاد فعالیت های هدف دار با توجه به فراهم بودن بستر است شامل مولفه های مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه، امنیت انرژی، فرهنگ سازی (آگاهی بخشی و بهره ورسازی) و توسعه فناوری است و پیامدها که در حقیقت نتایج فرایندهای ایجاد شده است شامل توسعه اقتصادی و توسعه صادرات می شود. نتایج بخش کمی نیز نشان از رد یک فرضیه و تایید باقی فرضیه ها دارد.محدودیت ها و پیامدها: عملکرد کشور در شاخص های معماری انرژی علاوه بر انرژی های تجدیدپذیر به صورت عمده تحت تاثیر سیاست های مربوط به انرژی های فسیلی است از همین رو بررسی جامع و فراگیر آن مستلزم تحقیقات مستقل دیگری است که به محققان آتی پیشنهاد می گردد.پیامدهای عملی: اولویت بندی اثرگذاری متغیرها بر تدوین خط مشی انرژی های تجدیدپذیر، به ترتیب عبارتند از: قوانین و الزامات بالادستی، تحریم های بین المللی، قوانین و الزامات بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و الزامات زیست محیطی که دارای تأثیر مثبت و معناداری با تدوین خط مشی انرژی های تجدیدپذیر. لذا از آنجایی که قوانین و الزامات بالادستی به عنوان اولین عامل اثرگذار بر تدوین خط مشی شناسایی گردید، بایستی اولین مرحله خط مشی گذاری یعنی هدف گذاری دقیق، منطقی و قابل دستیابی با قابلیت اندازه گیری در قوانین و اسناد بالادستی به اندازه کافی مورد توجه جدی قرار گیرد.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش برای اولین بار مدل تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدید پذیر با مد نظر قراردادن شاخص های معماری انرژی ارائه شده که ابتکار این مقاله است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

اساس شکل گیری علوم، حرکت جوامع و نظام های سیاسی به سوی رشد و از وضع موجود به وضع مطلوب است. توسعه پایدار در قالب تدوین و اجرای مدل های حکمرانی مانند حکمرانی متعالی تحقق می یابد. فناوری های نوظهور همانند زنجیره بلوکی نیز موجب تحول کسب وکارها به خصوص در صنعت فناوری مالی شده است. هدف پژوهش ارائه مدل کاربردی-توسعه ای برای تطبیق ابعاد حکمرانی متعالی و زنجیره بلوکی به صورت آمیخته است. با بررسی پیشینه پژوهش، تعداد 10 بُعد برای حکمرانی متعالی و 13 ویژگی برای زنجیره بلوکی احصا شدند. برای تأیید آنها بر اساس نظر 30 خبره، از روش دلفی فازی با پرسش نامه استاندارد استفاده شد و منجر به تأیید تعداد 9 بُعد برای حکمرانی متعالی و 13 ویژگی برای زنجیره بلوکی گردید. با روش تحلیل عاملی اکتشافی بر اساس نظر 217 خبره، از 13 ویژگی زنجیره بلوکی، تعداد 6 بُعد استخراج شدند و روایی ابزار را خبرگان و پایایی با مقدار بالای 7/0 برای هر بُعد تأیید کردند. ابعاد نهایی برای حکمرانی متعالی شامل فرایند، ساختار، شناخت و ارزش ها، قانون اساسی، سازمان و نهاد، مدیریت عملکرد، خط مشی گذاری، نیروهای بین المللی و جهانی، اخلاق-پاسخگویی- شفافیت و برای زنجیره بلوکی شامل ساختار، فرایند تشکیل شبکه، فرایند توسعه شبکه، تعامل درون شبکه، بهبود عملکرد و شفافیت-ایمنی است. روابط میان ابعاد نهایی حکمرانی متعالی و زنجیره بلوکی با روش مدل سازی ساختاری تفسیری تببین شدند و مدل نهایی تطبیقی به دست آمد. نتیجه آن که ابعاد فناوری زنجیره بلوکی با ابعاد حکمرانی متعالی منطبق و در ارتباط دوسویه هستند.

مقدمه و اهدافامروزه پارادایم حکمرانی مطلوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین المللی به کار برده می شود. به گمان بسیاری از خبرگان و صاحب نظران این قلمرو تحقیقاتی، مهم ترین و مؤثرترین نظریه در راه رسیدن به حکمرانی مطلوب «تمرکزدایی قدرت (سیاسی - اقتصادی)» می باشد (چیگو،[1] 2021). تمرکززدایی به عنوان یکی از شاخص های کاهش فاصله قدرت موردتوجه قرار گرفته است. تمرکززدایی به معنای تفویض قدرت (در مسائل سیاسی و اقتصادی) به کاهش فاصله قدرت بین سطوح مختلف و فاصله قدرت بین دولت و مردم منجر می شود (رودریگز،[2] 2018). مسئله اصلی این پژوهش آن است که در حال حاضر عزم راسخی در نظام سیاسی و خط مشی گذاری کشور برای تحقق الگوی تمرکززدایی و تفویض اختیار به قدرت های محلی (مانند استانداری ها و غیره) مشاهده نمی شود. از سوی دیگر، مشخص شده است که صرف افزایش تمرکززدایی، رفاه را افزایش نمی دهد؛ بلکه ابتدا باید زیربنای لازم برای واگذاری امور به استان ها ارزیابی شود و سپس انتظار محقق شدن و بهبود رفاه اجتماعی در استان ها را داشت (خانزادی و همکاران، 1400). از دیدگاه نظری نیز تاکنون تلاش زیادی برای ارائه الگوی تمرکززدایی سیاسی- اقتصادی انجام نشده است که این امر بیان کننده یک شکاف تحقیقاتی عمده در ادبیات حکمرانی است. با تمام اوصاف یادشده، این سؤال که چگونه عدم تمرکز به تحقق حکمرانی مطلوب کمک می نماید، به دلیل اختلاف نظرها و کمبودهایی که در حوزه ادبیات نظری و پیشینه پژوهش پابرجاست، بدون پاسخ محکم و قطعی به قوت خود باقی است؛ ازاین رو، سؤال اصلی این پژوهش این است: «مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) در استان های ایران درراستای حکمرانی مطلوب چگونه است؟» روشاین پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمّی) انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی است که دارای سابقه آموزش در حوزه مدیریتی دولتی و مقالات علمی معتبر دراین زمینه هستند.  برای تعیین نمونه های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه گیری غیراحتمالی و هدفمند[3] استفاده شده است. ملاک تعیین حجم نمونه در این پژوهش، رسیدن به اشباع نظری است که بعد از چهارده مصاحبه اشباع نظری حاصل شده است.برای نمونه گیری از تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. جامعه آماری مرحله کمّی، مدیران ارشد و میانی استانداری و سازمان برنامه وبودجه و مدیران ادارات کل در استان های تهران، اصفهان، کردستان، خوزستان بودند (N=183). باتوجه به اینکه تعداد جامعه موردمطالعه محدود می باشد، کل جامعه موردمطالعه به طورکامل و غیرتصادفی به عنوان نمونه موردبررسی استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. جهت تعیین روایی و پایایی مصاحبه ها از دو روش بازآزمون و توافق دوکدگذار استفاده شده است.در بخش کمّی، برای آزمون این فرضیات تحقیق، از ابزار پرسش نامه محقق ساخته شامل 147 گویه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. گویه های پرسش نامه دقیقاً بر مبنای شاخص های شناسایی شده در فاز کیفی تحقیق تدوین شده است. در این پژوهش از روش تئوری داده بنیاد برای تحلیل داده های کیفی استفاده شده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار Maxqda نسخه 2020 انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی و تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) نسخه 2024 استفاده شده است.  نتایجبر اساس نتایج حاصل از سه مرحله کدگذاری در بخش کیقی پژوهش، داده های به دست آمده در 9 مقوله اصلی طبقه بندی می شوند. با نظر استادان و کارشناسان امر، از تمامی شاخص های به دست آمده از تحلیل کیفی 14 مصاحبه ، شامل 9 مقوله و تعداد 30 شاخص جهت تدوین مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) درراستای حکمرانی مطلوب به کار گرفته شده است. شکل 1: مدل پارادایمی تحقیقجهت اعتبارسنجی مدل بدست آمده از رویکرد پیمایشی استفاده شد. برای بررسی روایی پرسش نامه ها دو شاخص[4]CVI  و [5]CVR  سنجیده شده است. نتایج بررسی شاخص روایی محتوای سؤالات نشان می دهد CVI  همه سؤالات بالاتر از 8/0 هستند که نتایج روایی محتوای تک تک سؤالات است. همچنین، باتوجه به اینکه مقدار CVR تک تک سؤالات بزرگ تر از ۰٫56 شده است، نسبت روایی محتوای این پرسش نامه تأیید شده است.مقدار پایایی آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای تمام متغیرهای حاضر در مدل پژوهش بیش از 7/0 می باشد. بنابراین، پرسشنامه تحقیق از پایایی لازم برخوردار است. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که شروط روایی همگرا نیز برقرار است. ازاین رو، روایی همگرا نیز تأیید شده است. نتایج آزمون فورنل-لاکر نیز روایی ابزار را تأیید می نماید. آزمون ضریب تعیین (R2) و شاخص GOF (برابر با 698/0) نیز برازش مناسب مدل پژوهش را تأیید می کند. در مجموع نتایج بخش کمی از منظر ضریب مسیر و مقدار معناداری نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتیار مناسبی برخوردار است. بحث و نتیجه گیریتمرکززدایی و تشکیل حکومت محلی فرآیندی پیچیده و طولانی است که جهت افزایش مشارکت تمامی افراد یک جامعه در فرایند توسعه براساس ظرفیت ها، توانمندی ها و منابع محل عمل می کند. در تمرکززدایی، دولت مرکزی اختیار تصمیم گیری را به نهادهای محلی واگذار می کند که متصدیان آنها توسط مردم همان محل انتخاب شده اند؛ اما عملکرد آنها تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی است. به عبارتی بهتر، تمرکززدایی به اختیارعمل نسبی دولت های محلی درزمینه تعیین اهداف، تدارک منابع و اداره و اجرای سیاست های عمومی اشاره دارد. تمرکززدایی موجب تسهیل و تسریع در تصمیم گیری ها می شود. رقابت بین دولت های محلی را افزایش می دهد. توسعه منطقه ای به همراه می آورد و با نزدیک کردن دولت به مردم موجب افزایش شفافیت و پاسخگویی می شود. در موادی از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور نیز به بحث تمرکززدایی اشاره شده است. در کشورهای درحال توسعه چند دسته وظیفه اصلی شامل «پی ریزی حکومت قانون و تضمین اجرای مقررات»، «ایجاد ثبات اقتصادی کلان»، «ایجاد و ارتقا زیرساخت ها»، «ارائه خدمات رفاهی»، «حفاظت از محیط زیست» و «تقویت توان تولیدی اقتصاد ملی» را به طورخلاصه می توان مهم ترین فعالیت های بخش عمومی عنوان کرد. این پژوهش از نخستین مطالعاتی است که مدلی جامع در رابطه با تمرکززدایی در راستای حکمرانی مطلوب ارائه می دهد. مولفه های شناسایی شده در مدل این پژوهش می تواند رهنمودهایی مدیریتی برای سیاست گذاران جهت تسهیل فرایند تمرکززدایی و به تبع آن تقویت حکمرانی خوب داشته باشد. همچنین مدل پیشنهادی با تفکیک عوامل مختلف نگرش جدیدی در اختیار پژوهشگران قرار می دهد تا بتوانند حوزه های مهم تمرکززدایی را از منظر حکمرانی خوب شناسایی کنند. تقدیر و تشکرنویسندگان از کلیه خبرگانی که در این پژوهش مشارکت داشتند تقدیر و تشکر می کنند. همچنین نویسندگان سپاسگزاری خود را از کلیه مدیران و کارکنان گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ابزار می دارند. تعارض منافعنویسندگان اظهار می کنند که هیچ تعارض منافعی وجود ندارد. 

مقدمه و اهداف در فرایند سیاستگذاری، بررسی تطورات سیاستی در هر مسأله یا موضوع، امری است اجتناب ناپذیر، تا بتوان تجربیات گذشته را چراغ راه آینده سیاستگذاری قرار داد. این امر مستلزم استخراج مدلی درخور است که با آن بتوان توصیف هوشمندانه از عملکرد واقعی سیاستگذار در دستیابی به اهدافش ارائه کرد. فقدان مدلی شایسته در بررسی ها، انتزاعی بودن مدل ها، عدم پوشش پروسه های واقعی خط مشی گذاری در بررسی ها، فاصله گرفتن سیاستگذار از تکالیف کلان و استغراق در جزئیات، مهم ترین براهینی است که مُثبت احتیاج سیاستگذاران، بویژه سیاستگذاران حوزه فرهنگ به برخورداری از الگویی شایسته در این خصوص است. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی مفهومی کارآمد و موثر در بررسی تطورات سیاستی در حکمرانی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.   روش با انتفاع از اسلوب تحقیق اکتشافی و استراتژی تئوری مفهوم سازی بنیادی و با مصاحبه با 61 نفر از متخصصین و دست اندرکاران در دستگاه ها و نهادهای ذیربط، مدل مذکور استخراج شد. بمنظور تحلیل داده ها از شیوه مقایسه مداوم در مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی بهره گرفته شده است. مبتنی بر کدگذاری های صورت گرفته، نخست 870 کد اولیه، مشخص شد.     بررسی روایی تحقیق، بر عهده مصاحبه شوندگان و متخصصین بوده که مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین با بهره برداری از شیوه مطالعه حسابرسی فرآیند پایایی تحقیق نیز مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که الگوی مفهومی بررسی تطورات سیاستی در حکمرانی فرهنگی ج.ا.ا، یک ماتریس سه بُعدی، واجد 11 طبقه (نوع فعالیت سیاستی) به جهت فرایندی و 11 مقوله (جنس فعالیت سیاستی) به جهت شکلی و هشت دسته به جهت محتوایی می باشد.   بحث و نتیجه گیری انواع فعالیت های سیاستی شامل موارد زیر است: اجرایی و تصدی گرایانه (مباشرتی) حمایت معنوی (هدایتی) حمایت مادی مشارکتی (سهیم در اجرا) سیاستگذاری و برنامه ریزی تقنینی نظارتی صدور مجوز هماهنگی تعاملاتی ستادی مدیریتی عمومی تقابل با جریان توسعه ای و ترویجی   جنس فعالیت های سیاستی شامل موارد زیر می باشد: آموزشی پژوهشی هنری استعدادیابی حفظ و نگهداری آثار موسیقیایی مالکیت مادی و معنوی اثر تبلیغی ترویجی رسانه ای تملک و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری مجازی و رسانه های دیجیتال ستادی و مدیریتی تخصصی   هشت دسته محتوایی نیز شامل موارد زیر است: عرفی گرایی یا سکولاریزیم دموکراتیزاسیون توسعه گرایی و مدرنیزاسیون ملی گرایی در سایه امت گرایی اصلاحات اجتماعی و اقتصادی خانواده گرایی شریعتمداری انقلابی گری در پایان، پیشنهاد می شود با بهره گیری از مدل ارائه شده در این تحقیق و با استفاده از شیوه های علمی و کاربردی، آسیب های نظام حکمرانی و سیاستگذاری فرهنگی شناسایی و مبتنی بر آن سیاست های کلان و بخشی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهگ، تدوین گردد.

هدف: حفظ و صیانت از حقوق شهروندی در نظام آموزشی مستلزم ایجاد زمینه مشارکت مردم در خط مشی گذاری های مرتبط با این حوزه است. براین اساس، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مشارکت در شناسایی مسئله در خط مشی گذاری نظام آموزشی در راستای صیانت از حقوق شهروندی می باشد. روش شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف کارب ردی، ب رحسب ماهیت پژوهش کیفی از نوع اکتشافی و از حیث گردآوری داده ها و نحوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی م ی باشد. جامعه آماری این مطالعه در مرحله اول، اسناد و مدارک علمی بود که براساس ملاک های ورود در پژوهش و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 17 تحقیق به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مرحله دوم نیز خبرگان دانشگاهی و سازمانی بودند که براساس اصل اشباع نظری و تکنیک نمونه گیری هدف مند، تعداد 24 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در مرحله اول مرور نظام مند اسناد و مدارک علمی با از طریق روش فراترکیب و در مرحله دوم مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان از طریق تحلیل مضمون بود. در مرور نظام مند روایی از طریق بیانیه پریزما و پایایی با روش ضریب کاهای کوهن به مقدار 58/0 به دست آمد. روایی و پایایی ابزار مصاحبه نیز براساس معیارهای دقت، اعتبار، قابلیت اعتماد، انتقال پذیری و تأیید پذیری مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت تایید شد. در نهایت داده ها با روش تحلیل مضمون در نرم افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که برای مشارکت در شناسایی مسئله در خط مشی گذاری نظام آموزشی در راستای صیانت از حقوق شهروندی، 76 مقوله جزئی، 17 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی شناسایی شد. در این مطالعه، مقوله های اصلی شامل بُعد اطلاع رسانی (با 3 مقوله فرعی آگاه سازی، دانش شهروندان و پردازش اطلاعات)، بُعد مشاوره و نظرخواهی (با 2 مقوله فرعی مشاوره و نظرخواهی سطحی و اثربخش)، بُعد شراکت (با 3 مقوله فرعی بسیج اجتماعی، مسئولیت پذیری شهروندان و سهیم شدن شهروندان)، بُعد حمایت گری (با 3 مقوله فرعی حمایت حقوقی، اداری و اقتصادی)، بُعد توانمندسازی (با 3 مقوله فرعی توانمندسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) و بُعد اختیار(قدرت) شهروندان (با 3 مقوله فرعی اعمال نظر، انتقاد و اعتراض و نظارت همگانی) بودند. در نهایت با توجه به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شناسایی شده، الگوی نهایی پژوهش ارائه شد که از اعتبار مناسبی برخوردار بود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می توان زمینه را برای تحقق مقوله های شناسایی شده جهت مشارکت شهروندان در مرحله شناسایی مسئله در خط مشی گذاری نظام آموزشی در راستای صیانت از حقوق شهروندی فراهم ساخت.

تجارت خارجی در حوزه کالاهای اساسی کشور، بیشترین تحریم ها را در دو دهه اخیر متحمل شده و آثار گسترده ای بر ثبات بازار و سطح رفاه اقتصادی و امنیت غذایی و اجتماعی داشته است. بنابراین یکی از مهم ترین چالش هایی است که سیاستگذاران کشور با آن روبه رو هستند. هدف از این پژوهش ارائه الگوی تحلیل خط مشی گذاری تجارت خارجی کالاهای اساسی در شرایط تحریم اقتصادی است که از منظر هدف کاربردی-توسعه ای و از منظر شیوه گردآوری داده ها پیمایشی-مقطعی است. جامعه مشارکت کنندگان پژوهش متشکل از مسئولان اجرایی، سیاستگذاران و اساتید دانشگاهی مرتبط با موضوع هستند. در بخش کیفی از دیدگاه 15 نفر استفاده شد و در بخش کمّی نیز 183 نفر در این مطالعه شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته است. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمّی از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. با توجه به رابطه مثبت و معنادار مؤلفه های شناسایی شده بر یکدیگر، الگوی ارائه شده نسبتاً جامع و کامل بر اساس الزامات و ویژگی های تجارت خارجی است و از سایر الگوهای ارائه شده صاحب نظران با توجه به اینکه برای جوامعی غیرتجاری تدوین شده ، مناسب تر است.