مطالب

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل درجه تداوم و پایداری شوک های وارده به ردپای زمین های ماهی گیری (FEF) و ضریب ظرفیت بار زمین های ماهی گیری (FLCF) در کشورهای آسیایی تولیدکننده عمده ماهی طی سال های 2024-1961 است. کشورهای آسیایی بیش از دوسوم کل شیلات جهان را تولید می کنند؛ اما، بیشتر آن ها از نظر شاخص های ماهی گیری پایدار در وضعیت مناسبی به سر نمی برند. به این منظور از آزمون های قدرتمند ریشه واحد پانلی نسل دوم شامل: CIPS، PANIC، LM تبدیل شده و KPSS فوریه با شکست های ساختاری تیز و هموار استفاده شده است. نتایج تجربی در سطح کل پانل نشان می دهد که FEF، رفتار بازگشت به میانگین ندارد؛ در حالی که FLCF، ویژگی های ایستایی را نشان می دهد. بنابراین اجرای سیاست های مشترک در کشورهای مورد مطالعه با هدف کاهش FEF، تأثیر دائمی خواهند داشت. در سطح کشوری نیز، نتایج آزمون ریشه واحد پانل KPSS فوریه و CIPS می تواند به سیاست گذاران هر کشور در طراحی سیاست های موثر افزایش MEQ کمک کند. بر این اساس، FEF در 9 کشور از 11 کشور مورد مطالعه، دارای ریشه واحد است و دخالت دولت در این کشورها در جهت وضع سیاست هایی که منجر به کاهش FEF می شود، مؤثر خواهد بود. این در حالی است که نتایج در مورد ایستایی FLCF، ناهمگن و مختلط می باشد.

برای تبیین رابطه اخلاق و سیاست، باید در هر کارِ ارزشی، ازجمله فعالیت های سیاسی، رابطه آن با نتیجه اش لحاظ شود؛ اگر فعالیتی، با هدف مورد نظر تناسب داشته باشد، «خوب» و اگر با آن ناسازگار و مانع تحقق هدف شود، «بد» است. افعال ارزشی به دو دسته کلی فردی و اجتماعی تقسیم می شود. هدف افعال اجتماعی، برآورده کردن نیاز های جامعه است. هر کاری که چنین هدفی را برآورده کند، «خوب»، وگرنه «بد» است. در تحقق اهداف، نباید صرفاً به اهداف مادی و دنیوی بسنده کرد، اهداف مادی مقدمه دستیابی به هدف اصلی و نهایی است. ارزش اخلاقی، زمانی مطرح است که حسن فعلی و حسن فاعلی، با هم مورد توجه قرار گیرد. برای شناخت اهم و مهم در مسائل سیاسی، باید ابتدا حسن فعلی فعالیت های مربوط را از نظر دین تشخیص داد. اگر هدف فعالیت های سیاسی، فقط منافع دنیوی باشد، دیدگاه متخصصان سیاست مقدم است. اگر آنان اختلاف نظر داشتند، باید به حاذق ترین آنها مراجعه کرد. اما در ملاحظه سعادت و منافع اخروی، باید مصالح نظام اسلامی و مردم مسلمان و دیدگاه اسلام را در نظر داشت. در اینجا باید نظر حاذق تر فرد در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی، که دارای تجربه سیاسی موفق، متخصص ترین فرد در حوزه فقه، احکام سیاسی و اجتماعی و سرآمد در تشخیص مصالح نظام اسلامی و شناخت دشمن و دوست، متقی و پارسا و... مقدم و باید به او مراجعه کرد؛ این همان ولی فقیه می باشد.

بر اساس آیات و روایات، ازجمله اتفاقات مسلم در عالم ذر، اخذ میثاق و پیمان از انسان ها بوده است. ظاهر برخی ادله نقلی، نشان می دهد این کار صرفاً برای اتمام حجت از انسان ها نسبت به ربوبیت خدا انجام شده است، اما بررسی دقیق ، بیان کننده آن است که عهد و میثاق عالم ذر، به معنای آزمایش الهی و معیاری برای سنجش انسان ها بوده است. نوع واکنشی که انسان ها نسبت به آن میثاق انجام داده اند، معیار آن آزمون الهی بوده است؛ ازجمله می توان به این واکنش ها اشاره کرد: سبقت رسول خدا(ص) در اقرار به ربوبیت الهی، تعلل حضرت آدم(ع) نسبت به این عهد و مخالفت قلبی برخی انسان ها با عهد الهی. این دیدگاه ازآن رو قابل توجه است که می تواند زمینه را برای این نظر مهیا کند که مقام و منزلت انسان ها از عالم ذر تعیین و ثبت شده است.

 نگاه تطبیقی به فرهنگ و آثار ادبی و هنری دو کشور ایران و ژاپن یکی از راه هایی است که می تواند برخی از همانی ها در این حوزه های تمدنی غنی را برای محققان به نمایش گذاشته و بسا به مسیری برای کشف تعاملات بیشتر منجر گردد. از این منظر در این مقاله تلاش می شود به روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی تطبیقی و بینامتنی به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که با توجه به همزمانی حدود شکل گیری افسانه ی ژاپنی مرد بامبوشکن (که مبنای اقتباس انیمیشنی با نام ماجرای شاهزاده کاگویا است) و حکایت سیاه پوشان از هفت پیکر نظامی، چه تشابهاتی بین آنها وجود داشته و چه نتایجی از آن قابل تصور است. بر این اساس به نظر می رسد چارچوب داستانی مشابه در آغاز و انجام و پایان تراژیک، کارکرد نزدیک شخصیت های اصلی و فرعی با مرکزیت درون مایه ی غنایی و اهمیت نقش آفرینی زنانه در جایگاه بلند معشوق و ساخت اتمسفر شبیه به هم در دو داستان در چارچوب بیان نمادین، همگی از مواردی است که نشان می دهد علی رغم تفاوت های عمیق دو تمدن شرق و غرب قاره، این دو داستان شباهت های قابل توجهی با یکدیگر داشته و می توان وجود نوعی از تعاملات فرهنگی میان ادبیات ایران و ژاپن را محتمل در نظر گرفت.   

آییکَه (â?i:ka) نوعی لالایی است که در منطقه سیستان خوانده می شود. با توجه به اینکه آییکه را معمولاً مادر برای کودک می خواند، دغدغه ها و احساسات مادر در آییکه نمود پیدا می کند. در جامعه سنتی که معمولاً زن صدایی ندارد، آییکه بهترین روشی است که یک زن بتواند سخن بگوید و مسائل خود را آشکارا بیان کند. نوشته حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که مادر به عنوان یک زن در جامعه سنتی چه مسائل و دغدغه هایی دارد؟ این نوشته بر آن است که آییکه علاوه بر آرام کردن کودک و خواباندن دردانه، کارکردهای متعدد دیگری دارد که در چهار دسته کلی بررسی می شود. کارکرد آییکه در ارتباط با فرزند که مادر حس و حال خویش را خطاب به کودک و نسبت به او بیان می دارد. کارکرد دیگر آییکه در ارتباط با عشق و دغدغه های روحی مادر است که گوینده آییکه احساسات خویش را بروز می دهد و از ناکامی های گذشته خویش می گوید. سومین کارکرد آییکه در ارتباط با دیگران است که گوینده آن، گلایه های خود را به گوش دیگران می رساند. آخرین کارکرد آن در ارتباط با حیوانات است. تاکنون آییکه های سیستان، در کتابی مستقل جمع آوری نشده اند. بنابراین در این مقاله از دو روش تحقیقی بهره برده شده است. برخی از آییکه ها به روش کتابخانه ای و بخش زیادی به شیوه میدانی گردآوری شده است. پس از آن با کمک نرم افزار MAXQDA، مورد تحلیل قرار گرفته و به این نتیجه رسیده است که آییکه رسانه ای زنانه در جامعه سنتی است که زن به عنوان مادر می تواند سخن بگوید و دردهای خویش را بدون واهمه فریاد بزند.  

این پژوهش با هدف بررسی این پرسش انجام شده است که چگونه سوگیری های شناختی و هویت های گروهی بر فرایند تصمیم گیری های سیاسی افراد تأثیر می گذارند؟ در پاسخ به این پرسش، با تکیه بر نظریه تفکر دوگانه کانمن (2011) و نظریه هویت اجتماعی تاجفل (1979)، سازوکارهای شناختی تأثیرگذار بر قضاوت ها و انتخاب های سیاسی به اجمال واکاوی شده است. در این پژوهش از روش مرور اسنادی غیرنظام مند و فراتحلیل و از ابزارهای هوش مصنوعی برای گزینش و تحلیل منابع استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، اکثر مردم اطلاعات ناسازگار با باورهای گروهی را رد می کنند، اثر هویت گروهی بسیار قوی تر از تحلیل عقلانی عمل می کند، تصمیم گیری های سریع منجر به قضاوت های مبتنی بر چارچوب بندی رسانه ای و عواطف- احساسات می شود و اغلب افراد به جای تصحیح، سعی می کنند انتخاب های اولیه خود را توجیه نمایند. شبکه های اجتماعی با ایجاد اتاق های پژواک، سوگیری های شناختی در تصمیم گیری ها را تشدید می کنند، بحران های سیاسی موجب غلبه پاسخ های احساسی- عاطفی بر تحلیل منطقی اغلب افراد می شود و برای اکثر مردم تصمیم گیری های سیاسی کمتر از محاسبات عقلانی و بیشتر از فرایندهای هویتی و شناختی- احساسی نشأت می گیرد. این وضعیت، مسئولیت های اجتماعی مهمی برای انواع رسانه ها مبنی بر ضرورت طراحی پیام های چندبُعدی خیرخواهانه برای فعال سازی امکان انتخاب عقلایی و منطقی، برای نهادهای آموزشی مبنی بر ضرورت آموزش سواد رسانه ای و تفکر انتقادی و برای احزاب و گروه ها مبنی بر تدبیر درباره پیامدهای بلندمدت تهییج هویتی افراطی، دارد. همه نخبگان و رهبران فکری- سیاسی و گروه های مرجع در قبال ماهیت شناخت و انتخاب مردم و فراهم کردن زمینه های شکل گیری یا اصلاح سوگیری های شناختی مسئول اند.

مقدمه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقه مرزی ایران و پاکستان منطقه ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می دهد. به دلیل حجم زیاد عقب ماندگی ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط مشی گذاری ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعه فراگیر امکان پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش های توسعه فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می شوند و بر توسعه فراگیر استان های مرزی دو کشور تأثیر می گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان های توسعه استان های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزه توسعه های فراگیر با چالش های ویژه ای مواجه اند. نظریه پردازان، در سال های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می دانستند که همه کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریه اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس انداز، سرمایه گذاری و کمک های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می دانستند. مهم ترین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال توسعه را نادیده می گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گسترده این کشورها برای غلبه بر عقب ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده ای شد. در این امتداد، شاید مهم ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد. یکی دیگر از جنبه های توسعه، توسعه پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. توسعه پایدار که ابتدا بر جنبه های زیست محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع تری یافته و بر توسعه فراگیر و همه جانبه دلالت دارد. توسعه انسان محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمره رشد توانایی های انسان می داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم ترین وسیله دستیابی به توسعه است، مهم ترین هدف توسعه نیز تلقی می شود. نظریه های توسعه فراگیر به ما کمک می کند تا به طور سامان مند درباره چگونگی سازماندهی تلاش های خود برای تسهیل دستیابی به توسعه فراگیر بیندیشیم. توسعه فراگیر را می توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت های رشد، دوم توسعه فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعه فراگیر توسعه ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعه فراگیر مد نظر قرار گرفته اند. مواد و روش ها روش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینه موضوعِ مورد نظر، سامان یافته است: یک) سیستم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ کننده خط مشی توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده اند؟ یافته ها هدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه گذاری و نظام توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود که لازمه رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ تر و متنوع تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان پذیر می سازد. این امر آن ها را قادر می سازد تا کالاها را با قیمت های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش ها و اختلاف های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم ها و تنش ها کاهش می یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه گذاری مشترک در پروژه های اقتصادی را افزایش می دهد. مشارکت مردم محلی استان های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم گیری ها و انتخابات برای توسعه فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت های اقتصادی بهره مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می شود. این همبستگی تنش های قومی را کاهش داده و همکاری های محلی را افزایش می دهد. در این پژوهش با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفه فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعه منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، توسعه فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه های پاسخ گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد. بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه های یادشده را برای یک سیستم توسعه فراگیرِ منطقه ا ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این صورت، توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می توان نتیجه گرفت که توسعه فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش های موجود در این مناطق دارند. همکاری های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط مشی های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می دهد که توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

از آن روی که رژیم بازداشت پیش از محاکمه باید تعادلی بین اثربخشی مجازات و حمایت از آزادی شخصی افراد ایجاد کند، بررسی کاستی ها و ابهامات موجود در قوانین، ارائه پیشنهادات و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه و یافتن پیش زمینه های موفق به طور قطع مفید می باشد. این مطالعه به طور انتقادی سطح حمایت ارائه شده توسط قانون در برابر سلب آزادی اشخاص را مورد ارزیابی قرار داده و با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سئوال است که تا چه اندازه ویژگی های ماهوی و رویه ای قانون در خصوص محدود کردن موارد بازداشت موفق عمل کردهاست؟ از این رو، ضمن بررسی کاستی های موجود در قوانین و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه، پیشنهاداتی در جهت یافتن راهکارهای موفق ارائه گشته، و در نهایت استدلال شده در زمینه بازداشت موقت، بازبینی مواد قانونی و نظارت بیشتر در مرحله صدور بازداشت ضروری است.

مستفاد از ماده 234 قانون مدنی که مقرر داشته شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود، شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل می شود؛ بنابراین از نظر اکثریت حقوق دانان، به لحاظ تشریفاتی بودن انعقاد و انحلال عقد نکاح و ضرورت تحقق شرط نتیجه به نفس اشتراط، این دسته از اعمال حقوقی نمی توانند موضوع شرط نتیجه قرار گیرند. با وجود این، برخی معتقدند که انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط مذکور، مقدور بوده و بررسی های فقهی نیز گویای این امر است که انعقاد و انحلال عقد نکاح نمی تواند متعلق شرط نتیجه باشد.  این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، ضمن نقد برخی از ادبیات موجود، انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط نتیجه را با توجه به انواع مختلف عقد نکاح، سلسله طرق پیش بینی شده برای انحلال آن و احتجاج به مکانیسم تعلیق، با تفکیک بین شرط نتیجه معلق و انشای اعمال حقوقی یاد شده به صورت منجز، مورد امکان سنجی قرار داده و با ارائه تحلیل های نوین، امکان انعقاد و انحلال عقد نکاح را با این شرط، استنتاج می نماید. 

دعوای متقابل از اقسام دعاوی طاری می باشد که تاکنون در قانون دیوان عدالت اداری شناسایی نشده و طرح آن در دیوان مستلزم استماع شکایت از سوی دستگاه دولتی است. با عنایت به رویه عملی دیوان که صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولت علیه مردم را ندارد، در وهله اول ممکن است اقامه دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری محل تردید باشد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به شرایط و ضوابط طرح دعوای متقابل، امکان اقامه این نوع از دعوا در دیوان عدالت اداری چگونه سنجیده می شود. بر مبنای بررسی های صورت گرفته، می توان بیان داشت که پیش روی طرح دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری موانع شکلی و ماهوی وجود دارد که مهم ترین آن عبارت اند از: دادگاه دادگستری قلمداد نشدن دیوان، خصوصی نبودن شخصیت خواهان جهت اقامه دعوای متقابل، امکان پذیر نبودن طرح دعوای اداری از سوی دستگاه دولتی علیه مردم، عدم تصریح قانون دیوان به دعوای تقابل و خلاف اصل بودن آن، هم چنین ناممکن بودن رعایت مهلت و شرایطی مانند وحدت منشأ و ارتباط. با این حال، یافته های این تحقیق گویای امکان رفع موانع فوق است؛ چرا که با توجه به فلسفه شناسایی دعاوی طاری در نظام دادرسی کشور و مزایای قابل شناسایی برای آن، امکان پذیر دانستن طرح همه اقسام دعاوی طاری از جمله دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری دارای مطلوبیت می باشد و در این مسیر بهتر است از حدود صلاحیت شکلی و ماهوی دیوان عدالت اداری تفسیری موسع و واقعی ارائه کرد.

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی به صراحت و به طور دقیق مشخص نشده است که در صورت بروز تقصیر از ناحیه داور، آیا مسؤولیت مدنی وی منحصر به احکام صادره از سوی او است که در ماهیت دعوی صادر می شود و قاطع دعوی و فیصله دهنده خصومت است؛ یا به معنای مطلق تصمیمات و اقدامات داور در جریان رسیدگی و داوری است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی در پاسخ به پرسش پیش گفته، نتیجه می گیرد که اگر مسؤولیت مدنی داور یا دیوان داوری را  به «حکم» در معنای مقرر در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر بدانیم، در عمل با نتایجی غیر منطقی که خلاف مبانی و اهداف اصول مندرج در مسؤولیت مدنی است مواجه خواهیم شد؛ قاعده «الخراج بالضمان»، نظریه تقصیر که رکن اصلی مسؤولیت مدنی داور می باشد و نیز ممنوعیت تجاوز به اموال اشخاص، در راستای تقویت این دیدگاه است.

مبسوطمقدمه و اهداف: شناسایی روند اعتراض ها در جامعه ایران و بهره برداری از آن در قالب جنبش های سازمان یافته، به ویژه در دهه اخیر، نشان دهنده ظهور الگویی نوین در رفتارهای اعتراضی است. این الگوی جدید، در عین حال که برآمده از برساخت گفتمانی معترضین داخلی و واکنش به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داخلی است، به نظر می رسد محصول طراحی و هدایت چندبعدی از سوی عوامل خارجی نیز باشد. در این میان، اعتراض های سال ۱۴۰۱ به عنوان نمونه ای برجسته، فرصتی را برای تحلیل این الگوی نوین و بررسی مؤلفه های شکل دهنده آن فراهم می کند. مقاله حاضر تلاش دارد این وضعیت پیچیده را به کمک مفهوم «جنبش اجتماعی دستکاری شده» بازنمایی کند و با تطبیق این مفهوم بر وقایع اعتراضی سال  به شناسایی و احصای ویژگی ها و مؤلفه های اصلی این جنبش بپردازد. هدف اصلی مقاله، ارائه تحلیلی جامع از نحوه شکل گیری، هدایت و تأثیرگذاری این جنبش ها در فضای سیاسی و اجتماعی ایران معاصر است. کمک به مدیریت هوشمند اعتراض در ایران هدف اصلی این پژوهش است. اهداف فرعی این پژوهش نیز عبارت اند: تبیین مؤلفه های اعتراض های 1401 و تدقیق مفهومی جنبش دستکاری شده اجتماعی است.روش ها: تحقیق حاضر از حیث ماهیت، کیفی و از لحاظ رویکرد پژوهشگران توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش، روش گردآوری داده ها اسنادی بوده و اطلاعات از طریق استفاده از درگاه های معتبر نمایه و منابع علمی قابل استناد به دست آمده است. داده های گردآوری شده با بهره گیری از روش تحلیل لایه ای علت (CLA) مورد بررسی قرار گرفته اند. این روش تحلیلی، با ارائه چارچوبی چندلایه، امکان تحلیل عمیق تر و چندبعدی موضوع را فراهم می کند. تحلیل لایه ای علت موضوع پژوهش را از چهار سطح مختلف بررسی می کند که این سطوح از سطح پدیده های سطحی تا لایه های عمیق تر مفهومی ادامه دارند و از بالا به پایین و بالعکس قابل اجرا هستند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که جنبش اجتماعی دستکاری شده در اعتراض های سال 1401 ویژگی هایی خاص دارد که آن را از دیگر جنبش ها متمایز می کند. این جنبش بیشتر از کنش های مجازی به جای اعتراضات خیابانی استفاده می کند و سعی دارد رهبری خود را پنهان کرده و به عنوان یک حرکت مردمی نشان دهد. در کنار این، از بحران ها و منازعات موجود بهره برداری کرده و از حمایت های خارجی و رسانه های بین المللی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کند. این جنبش همچنین تلاش می کند تا امید به تغییر و موفقیت اعتراضات را در میان مردم گسترش دهد و آن ها را به ادامه اعتراضات ترغیب کند. در سطح استعاره ها، از مفاهیم مبهم و خواسته های نامشخص استفاده می کند تا افراد را به دنبال اهداف نامشخصی ببرد. این ویژگی ها به تحلیل دقیق تر و مدیریت بهتر اعتراضات کمک می کند و امکان مقابله با تأثیرات منفی خارجی را افزایش می دهد.نتیجه گیری: تحلیل لایه ای جنبش اجتماعی دستکاری شده نشان می دهد که این جنبش، به عنوان یک جنبش نوین اجتماعی دوازده مؤلفه متمایز دارد. مؤلفه های این جنبش در لایه لیتانی: بیشتر مجازی، رهبری پنهان و سمبولیک، در لایه سیستماتیک: منازعه مبنا، مبتنی بر روند اعتراض و متأثر از دخالت خارجی، در لایه گفتمان: برآمده از گفتمان رسانه ای، نتیجه گفتمان خارجی و به دنبال گفتمان امید به تغییر و در لایه استعاره ها: فاقد استعاره مبنایی، شامل استعاره های برساخته و متنوع و در قالب ساخت سه سطحی استعاره ای است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای ذهنی سازی در رابطه بین سبک های دلبستگی با مشکلات بین فردی زوجین در حال طلاق انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی_همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه افراد در حال طلاق مراکز مشاوره شهر کرمان در سال 1401 و 1402 بودند. به روش نمونه گیری در دسترس، نمونه ای به تعداد 270 نفر انتخاب و در مطالعه شرکت کردند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه مشکلات بین فردی (IPQ، بارخام و همکاران، 1996)، پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان (RAAS، کولینز، 1996) و پرسشنامه ذهنی سازی (MQ، فوناگی و همکاران، 1998) بودند. داده ها با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل معادلات ساختاری حاکی از برازش مناسب مدل بود. یافته ها نشان داد که سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به صورت مستقیم قادر به پیش بینی مشکلات بین فردی بودند (۰01/۰p‹). همچنین سبک های دلبستگی به صورت غیر مستقیم از طریق ذهنی سازی توانستند مشکلات بین فردی زوجین را پیش بینی کنند (۰01/۰p‹). این نتایج نشان می دهد که سبک های دلبستگی با توجه به نقش مهم ذهنی سازی می توانند تبیین کننده مشکلات بین فردی زوجین باشند و لزوم توجه به این عوامل در تعامل با یکدیگر در برنامه های کاهش مشکلات بین فردی زوجین ضروری است.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان در رابطه جو اجتماعی مدرسه و بهزیستی تحصیلی دانش آموزان بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع مدل یابی ساختاری بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دوره دوم متوسطه دبیرستان های شهر بیرجند در سال تحصیلی 1402-1401 بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 350 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بهزیستی تحصیلی (AWBQ) تومینین-سوینی و همکاران (2012)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) گارنفسکی و همکاران (2001) و پرسشنامه جو مدرسه دلاویر (DSCS) بیر و همکاران (2011) بود. از تحلیل معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج بیانگر برازش مطلوب مدل پژوهش بود. نتایج بیانگر معناداری اثر مستقیم جو اجتماعی مدرسه بر هر دو مولفه انطباقی و غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی تحصیلی بود (01/0>P). همچنین اثر مستقیم هر دو مولفه انطباقی و غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان و بر بهزیستی تحصیلی معنادار بود (01/0>P). همچنین نتایج بیانگر اثر غیرمستقیم جو اجتماعی مدرسه بر بهزیستی تحصیلی با میانجی گری هر دو مولفه انطباقی و غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان بود (01/0>P). این نتایج نشان می دهد که تنظیم شناختی هیجان با توجه به نقش جو اجتماعی مدرسه می تواند تبیین کننده بهزیستی تحصیلی دانش آموزان باشد.

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد و مصاحبه انگیزشی بر نشانه های مرضی زنان مطلقه بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘیﺶآزﻣﻮن_ﭘﺲآزﻣﻮن و ﮔ ﺮوه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان مطلقه شهرستان خدابنده در سال 1401-1402 بود. تعداد 39 زن مطلقه به صورت دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (هر گروه 13 نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل چک لیست علائم روانی (SCL-90-R) درگوتیس و همکاران (1973) بود. هر یک از گروه های آزمایش 8 جلسه مداخله 2 ساعته دریافت کردند. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی، افکارپارانوئیدی، روان پریشی، حساسیت در روابط متقابل درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد و بین میانگین پرخاشگری، افکارپارانوئیدی و حساسیت در روابط متقابل گروه مصاحبه انگیزشی با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P)، اما برای نشانه های افسردگی، شکایات جسمانی، وسواس و اجبار تفاوت معناداری در سطح 05/0 مشاهده نشد. علاوه بر این بین اثربخشی دو مداخله تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<P). نتایج نشان داد که درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد و مصاحبه انگیزشی برای بهبود برخی از نشانه های مرضی در زنان مطلقه مداخله های کارآمدی برای استفاده توسط مشاوران و روان شناسان هستند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل میزان پایدارسازی جوامع محلی مناطق روستایی استان گیلان با تاکید بر توسعه گردشگری و مبتنی بر ارزش مصرف غذاهای محلی انجام شده است، از این رو، از نظر هدف؛ کاربردی و دارای ماهیت تحلیلی و از لحاظ روش در گروه پژوهش های کمی قرار دارد. به منظور میزان نقش توسعه گردشگری مبتنی بر ارزش مصرف غذاهای محلی (به عنوان متغیر تاثیرگذار)، بر پایدارسازی جوامع محلی مناطق روستایی استان گیلان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی (به عنوان متغیر تاثیرپذیر)، از نرم افزار SPSS و به منظور رتبه بندی هر یک از ابعاد (میزان تاثیرپذیری هر یک از ابعاد پایدارسازی از توسعه گردشگری)، از مدل (FARAS + FKOPRAS)، استفاده شد. از سوی دیگر، نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد، که میزان پایداری اقتصادی و اجتماعی روستاهای گیلان مطلوب ارزیابی شد، و همچنین، بین پایداری جوامع محلی در روستاها و توسعه گردشگری با تمرکز بر ارزش مصرفی غذاهای محلی، ارتباط معنادار و مثبتی وجود داردنتایج نشان داد، توسعه گردشگری تاثیر معناداری بر پایدارسازی جوامع محلی دارد. از سوی دیگر، نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد، که میزان پایداری اقتصادی و اجتماعی روستاهای گیلان مطلوب ارزیابی شد، وهمچنین، بین پایداری جوامع محلی در روستاها و توسعه گردشگری با تمرکز بر ارزش مصرفی غذاهای محلی، ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد، به طوری که، از بین مولفه های اقتصادی مطرح شده؛ تنوع شغلی با مقدار وزن 65/72 بیشترین میزان تاثیرپذیری را از توسعه گردشگری با تمرکز بر ارزش مصرف غذاهای محلی به خود اختصاص داده اند. در پایداری اجتماعی-فرهنگی نیز، از بین مولفه های مطرح شده؛ توانمندسازی با مقدار وزن 50/72، بیشترین تاثیرپذیری را از توسعه گردشگری مبتنی بر ارزش مصرف غذاهای محلی به خود اختصاص داده اند.

تحقیق حاضر از جمله تحقیقات بنیادی- کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی است که در صدد بازگو کردن این مطلب می باشد که امروز شهرهای ساحلی با داشتن محیط جغرافیایی ویژه و خاص دارای پتانسیل های بالقوه هستند که با مدیریت و سیاستگذاری های بلند مدت و میان مدت و با استفاده از طرح های ویژه می توانند موجبات رسیدن به توسعه پایدار در مقیاس محلی تا جهانی را فراهم کنند. از جمله شهرهای شمال ایران، در رده این شهرها قرار دارند که در این مقاله به طور خاص بر شهرهای ساحلی  و نقش  شرایط جغرافیایی طبیعی و انسانی این شهرها در توسعه اقتصادی و توسعه پایدار اشاره شده است. در پایان به ارائه پیشنهادات یرای تبدیل پتانسل های بالقوه این شهرها در افزایش و توسعه اقتصادی محلی و ملی می پردازد. از دیدگاه توسعه، برخ ورداری از قابلی ت ه ای مختل ف طبیعی و نی ز می زان به ره من دی از امکان ات و اس تعدادهای خ دادادی و نح وه اس تفاده از آنه ا نش ان دهنده وضعیت جوامع شهری در هر منطق ه اس ت. بنابراین، تعی ین س طوح برخ ورداری و توس عه ن واحی شهری و بررسی نقاط قوت و ضعف شرایط هر ناحی ه در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، زمین ه تخصیص بهینه منابع و امکانات را برای توس عه هماهن گ می کند. با توجه به مطالب فوق، باید گفت: شهرهای ساحلی، جغرافیای خاص خود را دارند. جغرافیایی که شرایط و ویژگیهای متمایز با سایر شهرها، را برای آن ها به ارمغان آورده است. به طور کلی، خصوصیات این شهرها در تصمیم گیری های مسئولان شهری در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تأثیر بسزایی دارد. بنابراین، ارتباط متقابل سیاست و فضا در نوع و میزان برنامه ریزی های شهری و بدست آوردن «توسعه پایدار» اثرگذار است.