مطالب

مفهوم «خوشبختی» همواره مورد توجه بیشتر نظام های فلسفی و اخلاقی بوده است. نیکلاس وایت در کتاب تاریخچه خوشبختی، ضمن ارائه ملاک های متفاوت فلاسفه در تعریف خوشبختی، سیر تاریخی این مفهوم را با نگاهی نقادانه واکاوی کرده است و در نهایت، آن را به عنوان راهنمایی کارآمد در به کارگیری امیال و اهداف گوناگون نمی یابد. وایت در این اثر، مفهوم خوشبختی در آثار فلاسفه اسلامی، مانند ملاصدرا، را بررسی نکرده است و از آنجا که نگرش ملاصدرا به سعادت و زندگی سعادتمندانه بر اساس مبانی فلسفی وی، نگرشی متفاوت از سایر فلاسفه است، هدف نگارندگان در این مقاله آن است تا نقد وایت بر معیارهای متعارف سعادت را بر اساس مبانی وجودمحور صدرایی بررسی کنند تا بتوانند پاسخی شایسته برای این پرسش فراهم آورند که آیا حقیقت سعادت در فلسفه صدرایی به وضوح تبیین شده است؟ یا آنکه اشکال های وارد بر سایر نظریه های سعادت بر اساس خوانش وایت بر این نظریه نیز وارد هستند؟ در این مقاله، با روش توصیفی – تحلیلی، سعادت از نظر ملاصدرا و کارآمدی آن نسبت به معیارهای سعادت از منظر دیگر فلاسفه تبیین شده است و یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به مراتب مختلف وجودی و ظرفیت های متفاوت آدمی، مرتبه ای از سعادت برای همگان قابل دست یابی است.

جاشوا گلدینگ، در تقریر نوین خویش از استدلال های عملی، به ایمان به خدا به عنوان ارزشی متناهی ولی متعالی اشاره می کند. به باور او، دستیابی به ارتباط خوب با خدا دارای ارزش بالقوه متعالی است و حصول ارتباط خوب با خدا را از طریق سبک زندگی مؤمنانه از احتمال بالاتری نسبت به سبک زندگی نامؤمنانه می داند. گلدینگ با افزودن مؤلفه ارزش متناهی متعالی به استدلال خود سعی در رفع اشکال استدلال عملی پاسکال و توجیه عمل گروانه زندگی مؤمنانه دارد. از آنجا که گلدینگ ارزش عملی ایمان به خدا را بالاتر از بدیل های نامؤمنانه می داند، این مقاله می کوشد به دفاع از ادعای گلدینگ بپردازد. به دلیل آن که استدلال گلدینگ مبتنی بر ارزش شناسی خداباوری است، استدلال های موافقان و مخالفان ارزش شناسی خداباوری نیز در این مقاله بررسی شده است. این بررسی نشان می دهد ادعای مخالفان ارزش وجود خدا در سطح غیرشخصی از مقبولیت برخوردار نیست. در سطح شخصی نیز استدلال معنای زندگی مخالفان ارزش وجود خدا قابل دفاع نیست. مدافعان برهان اختفای الهی نیز، با انکار بحث ارزش شناسی خداباوری، استدلال مخالفان ارزش وجود خدا را با اشکال مواجه می کنند. بنابراین، با توجه به استدلال موافقان ارزش وجود خدا، خدا به عنوان موجود خیری که به لحاظ اخلاقی کامل است ضرورتاً به ارزش هر وضعیت اموری که در آن وجود دارد می افزاید. از این رو، ادعای استدلال عمل گروانه گلدینگ در تلقی ارزش مدارانه از ارتباط خوب با خدا قابل دفاع است.

انسان ها نسبت به انسان های دیگر انواع خطاهای اخلاقی انجام می دهند. یکی از واکنش های اخلاقی نسبت به این خطاها بخشش آن هاست. قرآن کریم توصیه نموده که برخی خطاها بخشیده شوند و برخی نشوند. نظریه تکامل به ویژه با انتخاب طبیعی تبیین هایی برای آن توصیه ها ارائه می کند. انتخاب طبیعی در سطوح مختلف عمل می کند. دو سطح مهم فرد و گروه است. بخشش به حفظ روابط ارزشمند زیستی با نزدیکان کمک می کند. بنابراین انتخاب فرد چنین بخشنده هایی را بر انتقام گیرندگان ترجیح می دهد. بخشش در آیات قرآن کریم فراتر از جبران است. تحقیقات در نظریه بازی هم نشان می دهد که چنین است، ولی در نهایت جبران را تقویت می کند. انتخاب گروه بین بخشش درونی ها و بیرونی ها، و بین درونی های رعایت کننده اخلاقیات گروهی و رعایت نکننده، و بین بیرونی های قابل درونی شدن و ناقابل تفکیک می نهد. توصیه های بخشش دشمن و خوبی کردن در برابر بدی او، یا نبخشیدن او را در قرآن کریم با این تفکیک ها بهتر می توان فهمید. انتخاب گروه فرهنگی هم گسترش توصیه های اخلاقی قرآن کریم درباره بخشش را تبیین می کند.

استدلال جهان شناختی به دسته ای از استدلال ها گفته می شود که برای اثبات واقعیتی ضروری اقامه می شوند و دست کم یک مقدمه پسین دارند. در اواخر قرن بیستم، رابرت کونز نسخه پیشرفته ای از این استدلال را مطرح کرده و مدعی است که استدلال او می تواند پاسخ قانع کننده ای در برابر اشکالات فیلسوفانی مانند هیوم، کانت، راسل و... فراهم کند. بدین جهت، او از پیشرفت های منطقی و فلسفی قرن بیستم، مثل منطق موجهات جدید، منطق های غیریکنواخت و پارشناسی استفاده می کند. این ابداعات باعث می شوند که نسخه کونز از استدلال جهان شناختی مبتکرانه به نظر آید. او در ابتدا مفهوم «کیهان» را مطرح کرده و آن را انباشت همه واقعیت های کاملاً ممکن تعریف می کند و سپس اثبات می کند که کیهان خود نیز واقعیتی کاملاً ممکن است و در مرحله بعد با استفاده از این اصل علّی که هر واقعیت کاملاً ممکنی معلول است (مگر این که خلاف آن ثابت شود)، علّتی برای کیهان اثبات می کند. او سپس از اصل دیگری استفاده می کند و بیان می کند که چون علّت و معلول باید از لحاظ وجودی با هم متمایز باشند، پس علّت کیهان متمایز از خود آن است. بنابراین این علّت باید نه واقعیتی ممکن بلکه یک واقعیت ضروری باشد. ما در این مقاله، ابتدا به بیان پیش فرض های استدلال کونز می پردازیم و سپس استدلال او را در حلّ مشکلات استدلال های قبلی ارزیابی می کنیم.

این نوشتار با تمرکز بر تفسیر هایدگر از آموزه حقیقت افلاطون و تفسیر دریدا از فارماکون افلاطون، خط تفسیری ای را برجسته می کند که در آن افلاطون آغاز فهمی فلسفی است که وجه غیاب و پوشیدگی هستی و حقیقت را طرد می کند. در برابر این خط تفسیری، تفسیر فوکو از افلاطون و کردارهای فلسفی یونان طرح و بسط داده می شود. از قِبل این تفسیر روشن می شود که با دو شرح متمایز از کردارهای فلسفی یونان و نسبت آن با سربرآوردن و ظهور مدرنیته روبرو هستیم؛ شرحی که مدرنیته را بسط ژرف ترین معنای نمودارشده در متافیزیک یونانی می داند و شرحی که بنیاد فلسفه مدرن را در رویارویی با بنیاد اندیشه افلاطونی تفسیر می کند و افلاطون و جریان های فلسفی اثرپذیرفته از وی را چونان افقی برای ایستادگی در برابر سیطره مدرن می انگارد. بااینکه می توان طرح هنر زیستن فوکو را وامدارِ طرح پروای خود و کار هنری هایدگر دانست، این طرح به فوکو امکان می دهد تا تفسیر متفاوتی از افلاطون فراپیش نهد. نشان می دهیم که چه ملاحظات روش شناسانه ای به فوکو کمک می کند تا این تفسیر متفاوت را درمیان گذارد. فوکو برای به دست دادن چنین تفسیر متفاوتی به کارکرد نوشتار، لوگوس و حقیقت چونان پارسیا در اندیشه افلاطون و فلسفه یونانی توجه می کند. در ادامه مسیرِ فوکو، واکاوی و تحلیلی از ایده ها، آگاثون و دیالوگ مطرح می شود که وجوه زیستی، درگیرانه، هنری و سیاسی آن ها را برجسته می کند. این جعبه ابزار مفهومی و روشی کمک می کند تا خط تفسیری متفاوتی از اندیشه افلاطون را طرح کنیم و بسط دهیم.

به دنبال کوتاهی دولت سنگال از ایفای تعهداتش بر طبق ماده (1)7 کنوانسیون منع شکنجه (1984) مبنی بر «تعهد به محاکمه» در قبال آقای هسین هابره رئیس جمهور سابق چاد که به ارتکاب اعمال شکنجه متهم شده بود، بلژیک دعوایی علیه آن دولت در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود. دیوان در رأی 20 جولای 2012 خود با تأکید بر ممنوعیت شکنجه به عنوان یک «قاعده آمره» این تعهد را یک «تعهد عام الشمول گروهی» توصیف و اعلام کرد که وجود «منفعت مشترک» دولت های عضو در رعایت تعهدات عام الشمول به تنهایی برای هر دولت عضو کافی است ولازم نیست بلژیک دارای «منعفت خاص» باشد. رأی واجد پیامدهای حقوقی است و دو پرسش مهم را بی پاسخ گذاشته است که بررسی آنها موضوع بحث این مقاله می باشد. اینکه آیا بلژیک به عنوان «دولت زیان دیده» حق درخواست استرداد هابره یا محاکمه او را داشته است یا خیر؟ و توصیف «تعهد به محاکمه» به عنوان «تعهد عام الشمول گروهی» منحصر به کنوانسیون منع شکنجه و نظائر آن است یا به سایر کنوانسیون های بین المللی حاوی این تعهد قابل توسعه می باشد؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مفروض کلی، آن است که توسعه تعهدات عام الشمول گروهی توسط دیوان فرصت مغتنمی برای اجرای ارزش های جامعه بین المللی و جبران نقض های حقوق بشر به ارمغان می آورد. در نتیجه نشان داده خواهد شد که دولت های عضو تمامی کنوانسیون های بین المللی حاوی این تعهد می توانند به عنوان «دولت زیان دیده» به مسئولیت دولت مسئول استناد نمایند.

نظم دیجیتال در کنار سایر ارکان نظم جهانی کنونی شامل رکن مالی، تجاری، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و سایبری در حال ظهور است. بازیگران مختلف به ویژه قدرت های بزرگ چین و آمریکا درصدد آن هستند تا الگوها و معیارهای مدنظر خود را در نظم دیجیتال جهانی پیاده کنند. چین در ادامه طرح های برون مرزی شامل زیرساخت های مالی، ابتکارات فناوری و سلامت اقدام به گسترش ابتکاری تحت عنوان «جاده ابریشم دیجیتال» کرده که زمینه ساز نفوذ چین در بخش دیجیتال جهانی را مهیا نموده است. هدف این مقاله تبیین چگونگی نقش جاده ابریشم دیجیتال در نفوذ چین در نظم جهانی دیجیتال است و به این سؤال پاسخ داده شده که جاده ابریشم دیجیتال چین چگونه زیربنای نظم دیجیتال چینی را فراهم نموده است؟ در پاسخ فرض بر این است که جاده ابریشم دیجیتال چین با معرفی الگوی چینی دیجیتال، ترویج قواعد چینی به عرصه دیجیتال و پیاده سازی آن در مناطق مختلف جهان جهت کسب منفعت بیشتر به گسترش نظم دیجیتال چینی کمک کرده است. یافته های پژوهش که با روش تحلیلی-تبیینی به دست آمده نشان می دهد که چین با اتخاذ رویکرد مرکانتلیسم نوآوری، ویژگی های چینی را در تئوری و عمل به نظم دیجیتال جهانی تزریق کرده است که سبب واکنش شدید حامیان نظم لیبرال جهانی شده است.

حوزه مطالعاتی تحلیل سیاست خارجی عمدتاً معطوف به سطح داخلی کشورهاست و بر شکل گیری سیاست خارجی و شناخت مؤلفه های مؤثر بر آن تمرکز دارد. ذیل این حوزه مطالعاتی، از مدل «رفتار سازمانی» می توان نام برد؛ طبق این مدل، حکومت بازیگری یکپارچه نیست، بلکه متشکل از مجموعه ای از سازمان های نسبتاً مستقل است. از چشم انداز مدل «رفتار سازمانی»، کنش حکومتی (در اینجا سیاست خارجی) به عنوان بازده سازمانی محسوب می شود. هدف این پژوهش آن است که از چشم انداز مدل مزبور، تأثیر رفتار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر سیاست «نگاه به شرق» که بر دو ستون چین و روسیه ابتنا دارد را بررسی نماید. مقاله حاضر، این پرسش را مطرح می کند که چگونه نیروهای مسلح بر اتخاذ سیاست «نگاه به شرق» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار بوده است؟ این پژوهش از نوع کیفی بوده و در آن از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد فرهنگ، منافع، اولویت و عملکرد سازمانی نیروهای مسلح، تقویت روابط با روسیه و چین را در پی داشته است؛ در واقع روابط با این دو کشور، تأمین کننده نیازهای نیروهای مسلح (مانند آموزش و تسلیحات) بوده و بدین ترتیب توانایی این سازمان را برای انجام وظیفه اصلی خود همانا تأمین امنیت جمهوری اسلامی ایران افزایش داده است. بنابراین رفتار نیروهای مسلح عامل مهمی در پیدایش و تداوم سیاست «نگاه به شرق» تلقی می شود.

 علیقلی بن قرچغای خان، از جمله حکیمان متألّه مدرسه فلسفی اصفهان است. وی رسائل و کتاب های گوناگونی در زمینه های مختلف مانند فلسفه، تفسیر قرآن و حدیث نگاشته است. از جمله رساله های کوتاهی که وی به رشته تحریر درآورده است، رساله وحدت هویّت و شیئیّت حقّه است که تاکنون تصحیح نشده است. وی در این رساله کوشیده است تفسیری دقیق از مفاهیمی مانند شیء، لاشیء، ظلّ، اعتباری بودن حقایق اشیاء و صفات انسانی ارائه دهد و وجوه اشتراک و اختلاف میان دیدگاه خود و رویکرد صوفیّه را تبیین نماید. در جستار حاضر تلاش شده است افزون بر تحقیق و تصحیح رساله، برخی از مطالب مطرح شده، تحلیل و بررسی گردد. «ناکافی بودن تفسیر وی از موهوم بودن ممکنات و مخلوقات»، «نادرست بودن تشبیه مخلوقات به تصویر فرد دوبین» و «عدم اتّصاف خداوند به تعیّن موجودات امکانی» سه نقدی است که درنهایت به دیدگاه های مصنّف در این رساله وارد است.

با آن که شرط مفهومی قدیمی و شناخته شده در فقه و حقوق ایران است و بسیاری از اقسام آن توسط فقها و حقوقدانان مورد مداقه قرار گرفته، لکن اصطلاح شرط ارتکازی علاوه بر این که ترکیبی جدید و نوپدید در فقه و حقوق است ، واجد ابهامات متعدد و مختص به خود است. شرط ارتکازی به شرط مرتکز در اذهان متعاقدین گفته می شود که نه پیش از عقد و نه پس از آن مورد گفت و گو قرار نمی گیرد. این ابهامات علاوه بر اینکه فهم ماهیت شرط را دشوار می سازد، نسبت به احکام و ضوابط حاکم بر آن و میزان یکسانی و شباهت آن با سایر شروط نیز تردید ایجاد می نماید. در این مقاله بر آن هستیم که هم ماهیت این قسم از شروط را تبیین کنیم.  در ادامه اثبات نماییم که اعتبار این قسم از شروط همانند سایر شروط مصرح بوده و مشمول عموم ادله وفای به شرط می باشد. نهایتا به بخشی از مسائل و احکام مختص به این شرط هم خواهیم پرداخت.

هنر در اندیشه ی دینی جایگاه والایی دارد. همواره دین از هنر برای تبیین جنبه های گوناگون خویش بهره جسته و هنر نیز از مبانی و مفاهیم دینی اشراب شده و در پرتو این بهره مندی رشد کرده است؛ بنابراین بین دین و هنر پیوند وثیقی است. دین و هنر دینی، نیازهای فطری و روحی انسان را تأمین می کنند، به همین علت هر دو همزاد و هم زیست انسان هستند. عرصه ی مبانی هنر دینی در حوزه ی ادبیات نظری از خلأ رنج می برند. یکی از این ساحت ها مبانی انسان شناسانه هنر در تربیت دینی است. پژوهش حاضر به روش تحلیلی - اسنادی نقش امور فطری در هنر و تأثیر آن در دانش محتوایی تربیت اسلامی را بررسی می کند و این پرسش اصلی را پی می گیرد که امور فطری هنر دینی در آموزش الهیات چه کارکرد هایی دارند؟ فرضیه ی حاکم بر این بررسی این است که امور گوناگون فطری هنر دینی نقش تأثیرگذار در آموزش الهیات دارند. یافته های پژوهش نیز حاکی از آن است که امور فطری چون حقیقت جویی و واقع گرایی، زیبایی خواهی، پرستش و خلاقیت انعکاس خاص خود را در ساحت هنر دینی در قلمرو آموزش الهیات داشته و نشان داده اند. حاصل مبنای امور فطری در محتوا و صورت هنر، زایش انگاره ی هنر دینی و آفرینش آثار هنری فاخر خواهد بود و به وسیله آن تجربه ی یادگیری محقق می شود و سبک زندگی متربی به صورت ماندگارتری تغییر خواهد یافت. علاوه بر این مبنای امور فطری هنر دینی در ارزیابی آثار هنری نیز کارگشاست و ما را از کاربرد مبانی غربی در نقد هنر بی نیاز می کند. همچنین، کارکردهای یادشده ما را به نقش برجسته ی هنر دینی در تمدن سازی اسلامی - ایرانی و حتی جهانی رهنمون می دارد.

استفان دی آنوین، در کتاب احتمال خدا، یک محاسبه ساده که حقیقت نهایی را ثابت می کند، استدلالی را بر مبنای قضیه بیز برساخته و با استناد به شش حوزه از شواهد یعنی ادراک خوبی و بدی، وجود شر اخلاقی و طبیعی، وجود معجزات طبیعی و فراطبیعی، و تجربه های دینی نتیجه گرفته است که احتمال وجود خدا 67 درصد است. در این مقاله، ضمن تقریر استدلال آنوین، نشان می دهیم که او در فراهم آوری شواهد به صورت حداکثری عمل نکرده است و توضیحات او در مورد هر یک از شواهد نیز با اشکالات متعدد همچون بی دقتی در تعریف ها و مصادره به مطلوب و شخصی و احتمالی بودن روبه روست. تناقض درونی، مغالطی بودن، و جدلی بودن نیز از دیگر اشکالات وارد بر این استدلال است. از این رو این استدلال برای اثبات مهم ترین گزاره ادیان، یعنی «خدا وجود دارد»، کارایی ندارد. ولی می توان از آن در مقاصد عملی همچون ترجیح جانب دین داری بر غیر دین داری در عمل بهره گرفت. مقاله حاضر با روش توصیفی و انتقادی سامان یافته است.

تدفین بخشی از فرهنگ معنوی و مادی انسان ها بوده که در هر منطقه و هر دوره ویژگی های متفاوت داشته است اما برخی از شیوه های تدفینی فراتر از یک منطقه و یا یک دوره مورد استفاده بوده است. ازآنجاکه نحوه خاک سپاری برخاسته از تفکرات، عقاید و فرهنگ جامعه است، با بررسی آنها می توان به بازسازی روند تکامل فرهنگی جوامع باستان پرداخت. گورتپه که ترجمه کورگان است، یکی از شیوه های تدفینی فراگیری بوده که در منطقه وسیعی از چین تا اروپا رایج بوده و از آن می توان به عنوان میراثی مشترک در منطقه اوراسیا نام برد. طی بررسی ها و کاوش های باستان شناسی صورت گرفته در ایران مشخص شده که در مناطقی از شمال غرب ایران نیز در هزاره دوم پ م این شیوه تدفینی رایج بوده است. در پی احداث سد احمدبیگلو در شهرستان مشگین شهر چندین گورتپه شناسایی شد که گورتپه قیه بوینو یکی از آنهاست. کاوش نجات بخشی این محوطه در سال 1399 به نگارنده اول این مقاله سپرده شد. هدف از کاوش نجات بخشی آثار و مستندنگاری بود که درنتیجه یک قبر کلان سنگی و بقایای پنج تدفین در کنار آن شناسایی شد. در این مقاله سعی برآن است تا براساس یافته های به دست آمده از کاوش با شاخصه های فرهنگی این منطقه در هزاره دوم پ م پرداخته شود. این گورتپه شامل یک تدفین اصلی با ساختار کلان سنگی بوده که در اطراف آن چندین تدفین به صورت ساده چاله ای دفن شده است. با مقایسه نسبی سفال های به دست آمده می توان اواسط هزاره دوم پ م را برای تاریخگذاری این گورستان پیشنهاد داد.

قوانین بودجه در ایران مشتمل بر احکام (ماده واحده و تبصره ها) و ارقام (جدول ها و پیوست ها) است. بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری، ابلاغی 06/07/1398، حکم به رعایت اصول قانون نویسی در تدوین لوایح بودجه می کند. یکی از اصول قانون نویسی رعایت قواعد تنقیح پیشینی است. با تصریح بند 9 سیاست کلی یادشده، قوانین بودجه سال 1398 به بعد باید با رعایت قواعد تنقیح پیشینی تدوین و تصویب می شد.سؤال مقاله این است که تقنین در ضمن بودجه، از طریق تصویب احکام و تبصره های بودجه، از منظر قواعد تنقیح پیشینی و اصول قانون نویسی به شکل صحیح انجام می شود یا خیر؟ و عدم تصویب احکام (تبصره ها و نه ارقام یا جدول ها) قانون بودجه با رعایت قواعد تنقیح پیشینی چه تأثیری بر قوانین جاری کشور و نظام حقوقی کشور گذاشته است؟در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و برای اولین بار با بررسی موردی احکام قوانین بودجه کل کشور، از سال 1399 تا 1402، از حیث قواعد تنقیحی، این نتیجه به دست آمد که از یک سو عدم توجه به آثار تنقیحی قوانین بودجه بر سایر قوانین جاری کشور به یک رویه ناصواب تبدیل شده است و از سوی دیگر عدم رعایت اصول تنقیحی و قواعد قانون نویسی مانعی جدّی بر سر راه تحقق نظام حقوقی مطلوب است. احکام بودجه باید با رعایت قواعد تنقیح پیشینی تهیه و تصویب شوند. در غیر این صورت، حقوق عامه و امنیت قضایی مردم، به جهت بروز تفاسیر متشتّت و متهافت مقامات اجرایی و قضایی، در معرض تهدید و تجاوز قرار می گیرد.

قانون اساسی یکی از مهم ترین مفاهیم در دانش حقوق است. از این مفهوم برداشت های متعددی توسط اندیشمندان ارائه شده است. یکی از این برداشت ها فهم حقوقی از قانون اساسی است که طبق آن قانون اساسی متنی است که بالاترین سند در سلسله مراتب قوانین موجود در یک نظام حقوقی است و توسط نهاد دادرس اساسی از آن محافظت می شود. برداشت قانون اساسی سیاسی در مقام مخالفت با برداشت فوق، قانون اساسی را میدان منازعه بازیگران سیاسی می داند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی سیاسی به چه معنایی است و از زمان پیدایش تا به امروز چه تحولاتی را گذرانده است؟ این مفهوم نخستین بار توسط جان گریفیث ارائه شد. اگرچه خطوط کلی این مفهوم توسط او مشخص گردید اما با انتقاداتی که بر این مفهوم وارد شد نسل های بعد از گریفیث در این مفهوم تغییراتی ایجاد کردند. قانون اساسی سیاسی کمک می کند از متن قانون اساسی فراتر رفته، به واقعیت دنیای سیاسی توجه بیشتری شود و به همه بازیگران عرصه سیاسی مجال حضور داده شود.

در مواد متعددی از قانون تجارت استفاده از بعضی حقوق محدود به مدت خاصی است بدون اینکه قانونگذار مشخص کند که آن مدت مرور زمان است یا خیر؛ برای نمونه، صدور حکم ورشکستگی تاجری که حین الفوت در حال ورشکستگی بوده، فسخ معاملات قبل از توقف تاجر که متضمن غبن افحش بوده، درخواست ابطال معاملات مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره با شرکت، و درخواست محکومیت ظهرنویسان و ضامنان آنان به پرداخت وجه سند تجاری خاص، منوط به رعایت مدت یا مدت های معینی شده است. علاوه بر آنها، فقط در مدت معینی مرسل الیه می تواند خسارات آواری غیرظاهر را مطرح و مطالبه کند، و درخواست اعلام انحلال شرکت تضامنی، نسبی، یا مختلط غیرسهامی که یکی از شرکای آن مرحوم یا محجور شده منوط به عدم موافقت با بقای آن در مدت مشخصی است. اگر همه مدت های فوق، مرور زمان باشند به هیچ کدام از آنها نباید اهمیت داد چون شورای نگهبان، مرور زمان را در امور مدنی (به طور اعم شامل امور تجاری) ملغی کرده است. این تحلیل تحقیقی_توصیفی نشان می دهد که مرور زمان برای حالتی است که حق طبق قانون به طور اصولی موجود و قابل جریان باشد  ولی قانونگذار با طرح مدت، جلوی جریان حق را گرفته باشد. اما، در بعضی از موارد فوق الذکر حق به طور استثنایی و تنها برای مدت (ظرف زمانی) خاصی ایجاد شده است. بنابراین، موارد اخیرالذکر مرور زمان نیستند و باید رعایت شوند. ظرف زمانی حق در مقایسه با مرور زمان دارای احکام خاصی است و به وفور و در موقعیت های مختلف ازسوی قانونگذار استفاده شده است. تشخیص این دو از یکدیگر باعث آشکار شدن نکات علمی دیگری نیز شده است.

در این پژوهش، رأی وحدت رویه شماره 847 مورخ 25/2/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با هدف رفع ابهام از رأی و جلوگیری از اختلاف نظرهای تازه و نیز تلاش برای حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت در پرتو این رأی و با تأکید بر رویه قضایی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا در وکالت عام که اختیار «انتقال مورد وکالت به هر شخص ولو به خود وکیل و به هر قیمت و هر قید و شرط که وکیل صلاح بداند» به وکیل اعطا شده، رعایت مصلحت موکل لازم است؟ به علاوه، معامله ای که وکیل، در این قسم از وکالت، بدون رعایت مصلحت موکل منعقد کرده است، چه وضعیتی دارد؟، پس از بررسی موضوع از منظر فقه امامیه، دکترین حقوقی و رویه قضایی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که در وکالت عام نیز وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است وگرنه نه تنها معامله منعقدشده برای موکل نافذ نبوده و او می تواند اعلام بطلان آن را بخواهد، بلکه می تواند خسارت خود را از وکیل، ازجمله قیمت روز مورد معامله، مطالبه کند. ضابطه رعایت مصلحت نیز رفتار وکیل متعارف است. همچنین، علی رغم ظاهر رأی وحدت رویه، حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت نیز باید لحاظ گردد و یکی از مهم ترین راهکارها در این زمینه، استناد به نظریه «تلف حکمی» است.

توکن های غیرمثلی به عنوان پدیده ای نسبتاً نوظهور با چالش های قانونی متعددی روبرو هستند. ازجمله، ماهیت حقوقی این توکن ها به درستی مشخص نیست و قواعد و مقررات مشخصی برای تنظیم این بازار تدوین نشده است که نتیجه آن، اختلاف در تبیین ماهیت حقوقی قراردادهای انتقال این توکن ها است، به نحوی که برخی این قراردادها را در قالب مجوز بهره برداری، تعدادی قرارداد فروش و بعضی دیگر، انتقال سهام می دانند. سؤال اصلی مقاله حاضر عبارت است از تبیین ماهیت حقوقی توکن های غیرمثلی و بررسی قابلیت اعمال قواعد موجود بر انتقال این توکن ها، و علاوه بر آن، ارائه راهکار مناسب برای اعمال در حقوق ایران. بررسی انجام شده نشان می دهد که این توکن ها از حیث ماهیت در دسته کالای دیجیتال قرار می گیرند و دارایی شخص دیجیتالی هستند. از نظر قالب قراردادی، استفاده از قراردادهای مجوز بهره برداری چالش های متعدد قانونی را برای طرفین قرارداد در پی خواهد داشت و راهکار مناسب، اعمال قواعد عقد بیع بر انتقال این توکن ها است که به نحو مشخص و کاملی مراحل انعقاد، اجرا، جبران خسارت و همچنین قواعد حمایتی را در بر می گیرد. این رویکرد با توجه به سوابق فقهی و قانونی موجود در خصوص بیع اموال غیرمادی، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است.

کوه خواجه به عنوان تنها برجستگی سنگی طبیعی در دشت سیستان، جایگاه ویژه ای در میان ساکنان منطقه داشته است چنانکه یکی از مهم ترین مجموعه های مربوط به دوران تاریخی شرق ایران در آن ساخته شده است. آثار تاریخی در این کوه تنوع بسیاری چه از نظر معماری و چه از نظر زمانی دارد که مهم ترین آنها قلعه کافرون، قلعه کک و قلعه چهل دختر است. در این میان، میزان مطالعات باستان شناسی درباره قلعه چهل دختر نسبت به بناهای دیگر اندک بوده و مطالعه کامل معماری و همچنین تحلیل کارکردی درباره آن کمتر صورت گرفته است. در این زمینه نگارندگان با هدف بررسی جامع معماری و شناخت و تحلیل کارکردی، مکان گزینی و ارتباط فضایی قلعه چهل دختر، در ابتدا با مطالعه دقیق و همه جانبه این قلعه از منظر معماری و مکان گزینی، ارتباط فضایی با دیگر آثار هم دوره، بازشناسی، برداشت نقشه و ترسیم ساختار معماری این قلعه را انجام داده و پس از آن با تحلیل های کارکردی بر مبنای شواهد موجود، در راستای پاسخ گویی به چیستی کارکرد و نقش این قلعه و بناهای پیرامونی آن در مجموعه کوه خواجه اقدام کرده اند. نتایج بیان گر آن است که قلعه چهل دختر برعکس برخی نظرات یک مکان مذهبی و یا یک قلعه شاه نشین تدافعی نیست بلکه یک پادگان راهبردی در جنوب کوه خواجه است که کارکرد اصلی نظارتی-امنیتی داشته است. ازاین رو این بنا را می توان تنها بنای دوران تاریخی کوه خواجه با کارکرد مطلق نظامی در نظر گرفت که سه وظیفه اصلی نقش نظارتی، نقش پادگانی و تجمع نیروی نظامی، و نقش حراست را می توان برای آن در نظر گرفت.

شناخت سکه هایی که شاهان ایرانی و نیرانی هنگام فرمانروایی شان در ایران زمین ضرب کرده اند یکی از موضوع های مهم در پژوهش های سکه شناسی جهان است که نویسندگان بسیاری درباره آن مقاله ها و کتاب های گوناگونی در این زمینه نگاشته اند. بااین حال ایرانیان دیرتر از نیرانیان در زمینه پژوهش های سکه شناسی به فعالیت پرداختند. شناخت سکه های پیش از اسلام (از هخامنشی تا ساسانی) نوشته بیتا سودائی یکی از کتاب هایی است که در این زمینه در ایران منتشر شده است و به سکه های شاهان ایرانی و نیرانی از زمان فرمانروایی هخامنشیان تا پایان فرمانروایی ساسانیان می پردازد و آنها را معرفی و گونه شناسی می کند. این کتاب نخستین کتاب سودائی به شمار می آید که نگارنده در این مقاله به نقد و بررسی و ارزیابی این کتاب پرداخته است.