مطالب

انتشار کتاب «کشف الارتیاب» سید محسن امین عاملی در رد عقاید وهابیان و بیان تاریخ ایشان، موجب شد وهابیان و طرفداران ایشان مقالات و کتاب های متعددی در پاسخ به آن منتشر کنند. یکی از این کتاب ها که علامه امینی در جلد سوم الغدیر به بخشی از اتهام های آن بر شیعیان پاسخ گفته اند، کتابی است با عنوان «الصراع بین الاسلام والوثنیه» نوشته عبدالله قصیمی که در دو جلد اتهام بر شیعیان و عقاید ایشان و دفاع از وهابیان نجد و مذهب سلفی است. این نوشتار به معرفی این کتاب، تاریخچه انتشار آن، نویسنده آن و بیان نمونه هایی از مطالبش پرداخته است.

نهاد مسئولیت مدنی بخشی از ضمان قهری است و از چند مؤلفه تشکیل می شود. از میان این عناصر سازنده، مبنای آن نقش برجسته تر و اساسی تری بر عهده دارد؛ از این رو تعیین مبنا یا مبانی مسئولیت مدنی در همه نظام های حقوقی اهمیت بسیاری دارد. آیا در فقه و حقوق ایران می توان از استیلای محض (بدون اتلاف و استیفاء) به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی و موجبات ضمان قهری یاد کرد؟ طرح این پرسش از آن رو اهمیت مضاعف می یابد که در اکثریت متون موجود مسئولیت مدنی، نشانی از این عنوان در کنار مبانی مسئولیت مدنی دیده نمی شود و بیشتر نویسندگان حقوقی، بدون توجیه روشنی آن را کنار نهاده اند. هدف این نوشتار آن است که به روش توصیفی، انتقادی و تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد و به نقادی استدلال ها و رویه علمی آن بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، استیلای محض از مبانی مهم مسئولیت مدنی و ضمان قهری در فقه و حقوق ایران است و به نظر می رسد یکی از امتیازات این نظام حقوقی است که ظرفیت جبران خسارات بیشتری را فراهم می سازد و نهادی مشابه آن در دیگر نظام های حقوقی مشاهده نشده است.

به طور تقریبی، یک قرن پیش زلزله بزرگی در سال 1309 هجری شمسی شهر سلماس را در نیمه شب سه شنبه یا درحقیقت، بامداد روز چهارشنبه 17 اردیبهشت با 4/7=M و مؤسسه ژئوفیزیک 2/7=M لرزاند. این زلزله در تاریخ منطقه آذربایجان و حتی کل منطقه خاورمیانه یکی از مخرب ترین زلزهاست؛ به طوری که سال 1930 میلادی در تاریخ زلزله شناسی به نام سلماس ثبت شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی و مطالعه تأثیرات زلزله اردیبهشت 1309 هجری شمسی شهر سلماس بر جغرافیایی انسانی و ابنیه تاریخی و باستانی این منطقه است. روش و رویکرد این پژوهش از نوع بنیادی و از حیث روش شناسی به شکل توصیفی و تحلیلی و بر مبنای شیوه مطالعه منابع دسته اول اسنادی، کتابخانه ای، مطالعات میدانی زمین شناسی و لرزه زمین ساخت است. نتایج و یافته های این پژوهش نشان می دهد که زلزله سلماس در آن واحد موجب تخریب کامل شهر دیلمقان و حدود 60 روستا در دشت سلماس و منطقه های حاشیه آن شد. دامنه آسیب ها از دشت سلماس به دهستان قطور، خوی و مسیر علیای زاب در ترکیه نیز کشیده شد. این زلزله علاوه بر تخریب صد در صد شهر دیلمقان و کشته شدن 2500 تا 4000 نفر باعث نابودی برخی آثار و ابنیه تاریخی و باستانی واقع در کل منطقه سلماس شد.

منطقه جنوب ایران تغییرات گسترده ای را در طی 60 سال گذشته طی کرده است. این مقاله با هدف پایش تغییرات شبکه سکونتگاه های شهری منطقه جنوب ایران جهت مشخص کردن وضعیت تعادل آن تدوین شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیل بوده و مبنای آماری داده ها، نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن کشور در 8 دوره گذشته است. شهرهای موجود در منطقه طبقه بندی شده و سپس با استفاده از مدل های مختلف شامل شاخص های نخست شهری مانند دو شهر، گینزبرگ، مهتا، موماو و الوصابی، تسلط موسوی و شاخص های تمرکز شامل هرفیندال، هندرسون و شاخص های تعادل شامل آنتروپی، ضریب تغییرات و رتبه - اندازه، شبکه شهری منطقه بررسی شد. نتایج حاصل از شاخص های نخست شهری و تمرکز نشان می دهد که میزان نخست شهری و تمرکز در تمامی دوره ها به غیر از سال 1355 که افزایش داشته، روندی کاهشی داشته است. نتایج شاخص های تعادل نیز نشان می دهد که عدم تعادل و توازن در توزیع فضایی جمعیت در شبکه شهری منطقه از سال 1335 تا سال 1395 همواره افزایش یافته است. نتایج شاخص رتبه - اندازه نیز بیانگر وجود اختلاف نسبتاً زیاد بین جمعیت واقعی و جمعیت مطلوب شهرهای منطقه طی سال های مورد مطالعه و همچنین حاکی از تسلط نخست شهر بر شبکه شهری منطقه از سال 1335 تا سال 1395 است. با توجه به اینکه دو دلیل عمده وجود عدم تعادل در شبکه شهری منطقه مهاجرت از روستا به شهر و تبدیل روستاهای مرکز بخش با هر اندازه جمعیتی به شهر است، راهکارهای برنامه ریزی طرح آمایش منطقه به منظور تقویت اقتصاد و توسعه فرصت های شغلی در روستاها و همچنین اصلاح قانون تبدیل روستا به شهر به صورت در نظر گرفتن ملاک جمعیتی حداقلی برای تبدیل شدن روستا به شهر ارائه شده است.

اجتماع پذیری ازجمله چالش های فراروی فضاهای شهری و از موضوعات مهم در توسعه پایدارشهری بشمار می آید. با اینکه درمنابع مختلف، از معیارهای اجتماع پذیری سخن به میان آمده است، اما توجه به شیوه ارزیابی و ویژگی های زمینه ای، کمک شایانی در درک بهتر این موضوع می کند. براین اساس مطالعه پیش رو به دنبال آن است، اجتماع پذیری فضا را در محلاتِ با الگویِ کالبدیِ از پیش طراحی شده، مورد بررسی قرار دهد. شاخص های تحقیق شامل5 دسته کالبدی، چیدمان فضایی، اجتماعی، عملکردی و آسایش محیطی و درقالب 22 متغیر می باشد. محدوده مورد مطالعه محله سجاد مشهد و مقیاس مطالعه واحدهای همسایگی واقع در آن شامل امین و مینا است. در گام اول با تکمیل ۳۸۵ پرسشنامه از ساکنین، وضعیت حضورپذیری فضای عمومی محله مورد سنجش قرار گرفت. نتایج بهره گیری از آزمون "یومن ویتنی" بیانگر وجود تفاوت های معنادار درسطح محله درخصوص حضورپذیری فضا بود. در گام بعد سعی گردید وضعیت معیارهای اثرگذار بر حضورپذیری با استفاده از روش های مشاهده میدانی، آمار استنباطی، تحلیل فضایی و تحلیل چیدمان فضایی، مورد سنجش قرار گیرد. برآیند این ارزیابی نشان داد که معیارهایی همچون توزیع جمعیت، انواع کاربری ها، تنوع کاربری ها و سلسله مراتب راه ها، به دلیل اثرپذیری از طرح کالبدی، نقشی در بروز تمایزات اجتماع پذیری فضا در سطح محله ندارند. درمقابل معیارهایی همچون وضعیت مبلمان شهری و خدمات مرتبط با آن و همچنین معیارهای چیدمان فضایی بیشترین اثرگذاری را در تفاوت های درون محلی اجتماع پذیری فضا دارند. از اینرو مطالعه حاضر، ضمن توجه به تفاوت های درون محلی و ضرورت پرداختن به آن، نحوه شکل بندی محلات به صورت خودرو یا از پیش طراحی شده را در این ارزیابی دخیل می داند و براین ادعاست اجتماع پذیری فضا در سطح محلات برحسب فرایند شکل گیری آن ها، الگوهای متفاوتی را نشان خواهد داد و چنین امری می بایست مد نظر برنامه ریزان قرار گیرد.

دعوای ابطال رای داوری مطرح شده است. دادگاه نخستین رای به ابطال رای داوری به سبب صدور خارج از مهلت داده است. دادگاه تجدیدنظر این رای را نقض نموده و به این سبب قرار عدم استماع دعوای نخستین را صادر کرده است که داور شیوه قانونی را برای ابلاغ رای داوری رعایت ننموده است و به تشخیص خود از طریق اظهارنامه رای را برای طرفین ارسال کرده است. استدلال دادگاه تجدیدنظر این بوده است که «رأیی که از طریق درست ابلاغ نشده باشد در دادگستری شناسایی نمی شود؛ اجرا نمی شود و به شکایت از آن هم رسیدگی نمی شود». درباره این نتیجه دو دیدگاه موافق و مخالف در این مقاله ابراز شده است که هر یک مبانی دارد. موافق بر نفس اجرای مقررات آیین دادرسی و نیز امکان بهبود و اصلاح عمل و روش باطل تاکید دارد و مخالف بر ناکارآمدی تفسیر مقررات ابلاغ به سبب تکرار دعوا تاکید می کند.

هیات تحریریه از  میان دادنامه های در اختیار، دادنامه صادر شده از شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان *** به قلم دادرس محترم آقای مهدی وحدت طاهر را برگزید و نشان نمادین رای برگزیده را به ایشان اهداء می نماید. در این ارزیابی معیارها و مبانی دادنامه پیش رو از جمله برخورداری از ویژگیهای کیفی و ضوابط فنی و حقوقی زیر در نظر گرفته شده است. خلاصه رای دادنامه مورد نظر حاوی دادخواهی در دو قلمرو کیفری و حقوقی است. به عبارتی دادخواهان افزون بر اقامه شکایت کیفری، دعوای مدنی و ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز به دادگاه تقدیم نموده اند. برشی کوتاه از این دادنامه به قرار زیر است: جنبه کیفری دادنامه؛ حسب شکایت 10 شخص، متهم به اتهام انتقال مال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گرفته و برابرکیفرخواست، دلایل و تحقیقات به عمل آمده و همچنین توجه به پرونده شخصیت وی با در نظر گرفتن تئوری اقتصادی جرم و علتهای ساختارهای  وضعی در ارتکاب بزه مستندا  به ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 647 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) و رای وحدت رویه 811 به اتهام 10 فقره انتقال مال غیر به 5 سال حبس تعزیزی و جزای نقدی و همچنین از بابت ارتکاب خیانت در امانت به 7 ماه و 1 روز حبس تعزیری محکوم گردیده است. جنبه حقوقی دادنامه؛ دادخواست با خواسته های ضرر و زیان ناشی از جرم و مطالبه ثمن به نرخ روز و غرامات و ضرر و زیان ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع، استرداد ثمن پرداختی و اعلام بطلان مبایعه نامه، ثبت گردیده است که از سوی مرجع کیفری در راستای مواد 16 و 17 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و به تناسب و اقتضای رد مال یا جبران خسارات حکم بر بطلان بیع و ابطال مبایعه نامه موضوع دعوا و پرداخت ارزش روز ملک با توجه به درصد از کل ثمن معامله با لحاظ اصل تناسب صادر گردیده است و در برخی موارد نیز به لحاظ اینکه مال تحویل شاکی گردیده دادگاه با تکلیفی مواجه نبوده است. دادنامه برگزیده دارای وصف روشن گری (Clearly) است. دادرس صادر کننده رای تنها به ماموریت پایان بخشی به مناقشه بسنده ننموده بلکه هدف و ماموریت خود را در آگاهی بخشی مخاطب عام و خاص از: دلایل رای، واقعیتهای بیرونی، تبلور عناصر عمومی و خصوصی رای، یافته و به ظهور رسانده است. ایشان به تعبیر قاضی ایرمگارد گریس رئیس دیوان عالی اتریش در این رای نشان داده که برای رای خود دلیل دارد و در پرتو استدلال و اسباب موجه دارای اندیشه برای آفرینش چنین محصولی است. دادنامه برگزیده واجد سبک حقوقی (Legal Style) است. با مرور متن دادنامه سبک حقوقی و عنصر اندیشه گی صادر کننده رای هویداست. محصول حقوق به تعبیر Strunk William تنها قوانین موضوعه نیست قالب ویژه ای که نمایشگر دیدگاه و سلیقه شخصی قاضی صادر کننده رای باشد ثمره گوارا از این شعبه علوم انسانی است. افزون بر آن ابتکار در آفرینش رای متمایز، طراحی نیکو، واژگان زیبا، استدلالی دلنشینن، لحن معطر و فاصله با خشونت کلام که عادت مالوف و پیشه همیشه برخی دادرسان کیفری است، به این سبک ارزش و معنای خاص بخشیده است. دادنامه برگزیده دارای اصالت است. اصالت رای  (Authentic and Genuine Judgment) سند وابستگی رای به اندیشه شخص قاضی صادر کننده است. اگرچه رای سرمایه و اندوخته دادگستری است اما این گرانبهاترین محصول حاصل تکاپو، استقلال نظر قضایی (Judicial Independence)  و فکر بکر قاضی صادر کننده است. این ویژگی در این رای به گونه روشن درخور شناسایی است. دادنامه برگزیده سرشار از هنر استدلال قضایی (Art of Judicial Reasoning) است. دادرس محترم صادر کننده رای در مسیر دشوار رسیدن به رهیافت قضایی و محکومیت کیفری و مدنی مشتکی عنه افزون بر ملاحظات تحقیقی و دادرسی مانند مرور پرونده شخصیت متهم و بررسی ماهیت جرم شناختی رفتار جزایی از جهات مختلف به ویژه از بعد اقتصادی، عوامل ساختاری، ابتکار عمل بزهکار در پیدایی و تکوین بزه، همه مستندات موضوعی و حکمی ماجرا تلاش ستودنی نموده و یافته های خویش را در لوح دل آرای استدلال و جامه زیبای استناد نمایش داده است. ایشان به جای فرم گرایی و ادبیات رایج و دم دست با زحمت بسیار واقعیتهای گسترده و پراکنده ماجرا در قابل ادبیاتی زیبا و ترکیبی حقوقی به مخاطب عام و خاص عرضه داشته است. در کنار استدلال عنصر اقناع آوری و عنصر توجیه که به جهت انبوهی پرونده ها و انفجار دعاوی از ساحت رویه قضایی رخت بر بسته، در این محصول به روشنی دیدنی است. رای برگزیده نشانگر انضباط فکری (Intelectual Discipline) صادر کننده رای است. نظم فکری قاضی او را از آغاز برخورد با دادخواهی تا پایان ماموریت قضایی در میسر مشخص و هدفمند قرار می دهد. رای قاضی میتواند سند انضباط و پای بندی او به خط فکری مشخص و پلن تحقیق و دادرسی باشد. این ویژگی در رای برگزیده کاملاً هویدا است. دادنامه مورد نظر دارای معیارهای مهم نگارش حقوقی است. به تعبیر آندرو باروز استاد حقوق دانشگاه آکسفورد رای قضایی برخوردار از معیارهای درست نگارش در بردارنده سه اصل روشنی(Clearly)، انسجام (Coherence) و ایجاز (Conciseness) است. رای پسندیده از سوی اعضای هیات تحریریه به رغم آنکه مبسوط و مفصل بوده اما همه ویژگیهای مزبور را دارا میباشد. افزون بر سه معیار یاد شده نبود نارسایی نگارشی و کمبود خطا از جهت نشانه های سجاوندی نشان می دهد که صادر کننده رای اصل مهم "ویرایش" را نیز پاس داشته است. به پاس این همت فراوان به صادر کننده رای دستمریزاد گفته و از رای فاخر ایشان تقدیر میکنیم.

در ده سال اخیر، عبارت گردشگری میراث دفاعی بجای گردشگری جنگ مورد توجه محافل علمی جهان قرار گرفته است. با وجود قلاع، دژها و میادین نبرد بسیار زیاد تاریخی درایران، این رویکرد نو در میان محققان می تواند ضمن کمک به  شناسایی و معرفی نقاط و پهنه های بسیار زیاد مغفول مانده از کشورمان،  آنها را مورد حفاظت و بهره برداری از راه توسعه گردشگری پایدار قرار دهد. بنابراین با توجه به اهمیت میادین نبرد و استحکامات نظامی پیرامون، شناسایی محدوده های مستعد توسعه گردشگری میراث دفاعی در آنها ضروری و لازم است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی پتانسیل توسعه گردشگری میراث دفاعی منطقه گلوگاه در شرق استان مازندران با استفاده ازروش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. برای انجام این پژوهش از داده های متعدد شامل داده های باستان شناسی، جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، زیرساخت های شهری و موقعیت روستاها و پراکندگی نقاط تاریخی نظامی استفاده شد. پژوهش حاضر بر مبنای مطالعات اسنادی، مشاهدات میدانی، مصاحبه و بااستفاده از تحلیل داده های مکانی در سامانه ArcGIS  انجام و نقشه پهنه بندی برای توسعه گردشگری میراث دفاعی شهرستان گلوگاه ارائه شد. همچنین، سایت های مستعد برای گسترش گردشگری میراث دفاعی این شهرستان که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته بودند، مشخص شدند. با داده های فوق الذکر و با استفاده از برخی داده های ثانویه به تعیین معیارهای ارزیابی مکان های میراث دفاعی محدوده مورد مطالعه نیز اقدام شد. در نهایت طبق معیارهای ارزیابی تعیین شده و مشاهدات دقیق میدانی، به ترتیب دیواره دفاعی کُلباد در اولویت نخست و پس از آن میدانگاه نبرد گلوگاه در اولویت دوم، قلعه باستانی قلعه پایان در اولویت سوم سرمایه گذاری برای بازسازی فیزیکی و توسعه زیرساخت های گردشگری تشخیص داده شدند و سایت های مناسب تا خیلی نامناسب ارزش گذاری و بر روی نقشه نشان داده شدند. نتایج تحقیق نشان داد که منطقه گلوگاه برای توسعه گردشگری میراث دفاعی، از اهمیت بالایی برخوردار است. سرانجام راهکاری با پیشنهاد احداث مرکز تفسیر میراث دفاعی ارائه شد.

یکی از مخاطرات بسیار مهم که دشتهای ایران را در معرض قرار داده است مسئله فرونشست زمین است و یکی از وظایف چالش برانگیز دولت ها جلوگیری از آن برای بهره برداری و توسعه دشت ها در آینده است. هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل مروری این مسئله با استفاده از روش مرور سیستماتیک درمطالعات حوزه فرونشست زمین در ایران است. پژوهشگران با استفاده از واژه «فرونشست» در پایگاه های اطلاعاتی SID و Magiran مطالعات مربوط به فرونشست زمین در ایران را جستجو کرده اند. هیچ محدودیتی در تاریخ انتشار پژوهش ها در نظر گرفته نشده است. به این معنی که تمام مقالات منتشر شده تا فروردین 1402 برای ورد به مرور سیستماتیک در نظر گرفته شدند. چارچوب PRISMA برای جستجو و انتخاب ادبیات استفاده شد و در نهایت 76 مطالعه متمرکز در حوزه 21 استان ایران برای مرور سیستماتیک انتخاب شده است. نتایج نشان داد که دشت تهران با میزان فرونشست حدود 43 سانتیمتر (2015-2017)، دشت کرج با 30 سانتیمتر (2016-2021)، دشت دیندارلو با 30 سانتیمتر (1992-2014)، نوق و بهرمان با 30 سانتیمتر (2005-2010) و دشت قره باغ با 6/28 سانتیمتر (1996-2008)، در سال بیشترین مقدار فرونشست را در مناطق مختلف ایران تجربه کرده اند. نتایج این مطالعه می تواند برای جامعه اجرایی به ویزه در بخش دولتی مانند وزارتخانه ها و سازمان های محیط زیست و جامعه دانشگاهی و پژوهشگاهی کار برد داشته باشد.

آیت الله محمدعلی شاه آبادی یکی از فقهای معاصر است که در حوزه های مختلف اخلاقی، عرفانی، سیاسی و اقتصادی دارای نظریات بدیع و راهبردی هستند و رویکرد عرفان اجتماعی ایشان منجر شد صرفاً در مباحث نظری محدود نشوند و تلاش وافری برای اصلاح جامعه خویش در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشند. ازجمله حوزه های مشارکت شاه آبادی برای تغییر سبک زندگی جامعه ایرانی، اقتصاد زمانه خود بوده است؛ ایشان ضمن روشنگری در زمینه آسیب ها و آفات اقتصاد خُرد و کلان عصر خویش، راهبردهای تشکیلاتی و اصلاح گرایانه مختلفی به مردم و کارگزاران حکومتی ارائه دادند و حتی مستقیماً در عرصه نهادسازی اقتصادی وارد شدند. این مسئله گواهی بر شناخت عمیق ایشان از شرایط زمانه دارد و بررسی مکتوبات ایشان نشان می دهد علاوه بر طرح مباحث عمیق عرفانی و اخلاقی، نسبت به تهدیدات اقتصادی جامعه اسلامی توجه داشتند و حتی شذره اول کتاب ارزشمند شذرات المعارف با آسیب شناسی اقتصادی شروع می شود. (موضوع) از این رو، مقاله حاضر تلاش دارد کاربست رویکرد تحلیلی-توصیفی (روش) تلاش دارد با مراجعه به تاملات اقتصادی ایشان به زمینه شکل گیری انقلاب بپردازد. (هدف) در این راستا، نگارندگان تلاش دارند به این سوال پاسخ دهند که زمینه های اقتصادی شکل گیری انقلاب از منظر آیت الله محمدعلی شاه آبادی(ره) چه مواردی هستند؟ (سوال) نتایج نشان می دهد شاه آبادی باورد دارد شکست فرایند نوسازی اقتصادی منجر به بی نظمی اجتماعی شده و نارضایتی موجود از این شرایط می تواند بسترهای وقوع انقلاب سیاسی را فراهم آورد و در این مسیر، زمینه های اقتصادی انقلاب را می توان در نسبت های سه گانه؛ اخلاق اقتصادی، زمینه های اجتماعی و بی نظمی حاکمیتی مورد تبیین قرار داد. براساس نسبت های ذکر شده، شاه آبادی اشاره به یک رابطه دقیق بین اضمحلال اخلاقی، راهبرد امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی برای مهار بی نظمی اجتماعی و تلاش جمعی برای تغییر نظام سیاسی در راستای جبران ناکارآمدی فرایند نوسازی اقتصادی و سیاسی دارند. (یافته ها)

هدف: این پژوهش با هدف ارائه ویژگی های تاب آوری در فرماندهی و کنترل سایبری آینده انجام شده است.روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی با رویکرد کیفی و کمی است. در بخش کیفی داده ها با بررسی اسناد و مدارک مرتبط و معتبر و مصاحبه با خبرگان آشنا به موضوع جمع آوری گردید. این داده ها به کمک نرم افزار اطلس تی آی و به روش تحلیل محتوا بررسی گردیدند. شاخص در دو بعد تاب آوری تطبیقی و پاسخگویی تاب آور احصا شد. شاخص هایی که دارای CVI بیش از 0.79 بودند تأیید شدند. در بخش کمی این شاخص ها، با استفاده از نرم افزار SPSS و محاسبه آزمون فریدمن رتبه بندی شدند و برای دستیابی به تاب آوری در فرماندهی و کنترل سایبری آینده اولویت ویژگی ها مشخص شد.یافته ها: تاب آوری در فرماندهی و کنترل سایبری آینده به دو بُعد تاب آوری تطبیقی و اسخگویی تاب آور تقسیم می شود. 54 شاخص در دو بعد تاب آوری تطبیقی (شامل پیش بینی صحیح و مقاومت اثربخش) و بعد پاسخگویی تاب آور ( شامل واکنش مؤثر و ترمیم وبازیابی سریع) احصا شد. نتیجه گیری: برای دستیابی به پیش بینی صحیح و به روزرسانی وضعیت منابع سایبری، استفاده از سیستم های خودکار و هوش مصنوعی ضروری است. اقداماتی مانند نظارت بر تهدیدات، ایجاد قابلیت تحرک سایبری، عدم وابستگی به یک سیستم واحد، و ایجاد تنوع در سیستم ها، باعث تقویت تاب آوری تطبیقی می شود. در بعد پاسخگویی تاب آور، جداسازی منابع آسیب پذیر، حفظ تداوم عملیات، تحلیل رویدادها، و تقسیم مسئولیت ها اهمیت دارد. همچنین، ترمیم و بازیابی سریع با استفاده از استراتژی های بازگشت، بازسازی، یا جایگزینی، و بهره گیری از مهندسی بقا برای مقابله با رخدادهای سایبری ضروری است.

هدف اصلی این پژوهش شناخت رابطه بین عوامل اجتماعی - اقتصادی مؤثر بر اعتراضات سیاسی شهروندان اصفهانی بود. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا به صورت توصیفی-تحلیلی از شاخه پیمایشی، از لحاظ هدف کاربردی از نوع مقطعی بود. جامعه آماری این پژوهش شهروندان ساکن شهر اصفهان بودند که 384 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعت پرسشنامه استاندارد بود که روایی و پایایی آنها مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده با ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون و توسط نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین استفاده از شبکه های اجتماعی، ضعف حوزه عمومی، عدم نشاط اجتماعی، ناامیدی نسبت به آینده، گرانی، بیکاری، فساد مالی، نارضایتی اقتصادی، احساس محرومیت نسبی با اعتراضات سیاسی رابطه مثبت و بین دینداری و اعتماد سیاسی با اعتراضات سیاسی رابطه منفی وجود دارد. همچنین محرومیت نسبی، گرانی، ناامیدی نسبت به آینده، عدم نشاط اجتماعی و ضعف حوزه عمومی به صورت مثبت و دینداری به صورت منفی اعتراضات سیاسی شهروندان اصفهان را پیش بینی می نمایند.

پژوهش حاضر بر آن است تا برخی کتیبه ها و به ویژه متون کهن ایران را از منظر آیین زمام داری بازخوانی کند.وارسی متون کهن نشان می دهد مسئله زمام داری در ایران باستان گرچه بر محور اقتدارگرایی و نبود مشارکت مردم استوار بود اما در آیین زمام داری ایرانی، بحث خیر عمومی یا صلاح عامه از منزلت خاصی برخوردار بود. همچنین دوام زمام داری منوط به در نظر داشتن صلاح حال مملکت بود و در این میان، دادگری به مثابه فضیلتی مهم، سنجه ای استوار برای التفات زمام داری به مصلحت اهالی مملکت انگاشته می شد. بدین قرار، این پژوهش در پی بررسی این پرسش است که مسئله زمام داری در کتیبه ها و متون کهن ایران چه جایگاهی داشت و آیین زمام داری بر چه شالوده هایی استوار بود؟ در برابر چنین پرسشی، ضمن در پیش نهادن روش تحلیل محتوا برای بازخوانی مهم ترین کتیبه ها و متون تاریخی، این فرض از دِل متون تاریخی برمی آید که زمام داری سیاسی ایران به منزله بحثی مهم، بر اساس سه شالوده اقتدارگرایی، وحدت فراگیر و مراعات مصلحت عامه استوار بود و گرچه مردم نقشی در مشروعیتِ سیاسی زمام داران نداشتند اما، بنا بر متونِ کهن، زمام داری ایرانیان باستان التفات خاصی به رضایت مردم یا تأمین مصالح عامه به ویژه فضیلت دادگری داشت. همین امر منجر به مهار خودکامگی خودسرانه و تعدیل ساخت مطلقه قدرت می شد. در حقیقت، با تمایز اقتدارگرایی از استبداد یا خودکامگی، می توان خوانش سیاسی از متون تاریخی را معطوف به این امر دانست که نوع زمام داری که در متون تاریخی صورت بندی می شد، در هواخواهی از اقتدارگرایی و نکوهشِ استبداد و خودکامگیِ خودسرانه بود.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مفهومی مدیریت استعداد سرمایه انسانی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها جزو اسنادی فراترکیب محسوب می شود. در روند این پژوهش، تعداد 160 پژوهش انتخاب شدند که در آن ها درباره مدل مدیریت استعداد به طور مستقیم و همچنین در زمینه سایر متغیرها، به طور غیرمستقیم بحث شده بود. برای تحلیل داده ها نیز از رویکرد کیفی استفاده شد و نرم افزار اطلس تی.آی برای کدگذاری های پژوهش و رتبه بندی به کار گرفته شد. برای بررسی اعتبار مطالعات مورد استفاده پژوهش از «ابزار حیاتی گلین» - که برای ارزیابی همه طرح های پژوهشی کاربردی، قابل استناد است - استفاده شد. بر اساس تحلیل های انجام گرفته، 108 مقاله نهایی (داخلی و خارجی) انتخاب شد و درمجموع 5 مقوله، 15 مفهوم و 140 کد برای مؤلفه های مدل مفهومی مدیریت استعداد در این پژوهش کشف و مشخص شدند. در نهایت کدهای جذب و استخدام استعداد، چشم انداز و راهبردهای سازمان، سیستم جبران خدمات، مدیریت مسیر شغلی، یادگیری و توسعه، بهره وری، درگیرکردن و تعالی سازمانی بیشترین اهمیت و بالاترین رتبه ها را در میان کدها به دست آوردند و بر همین اساس ابعاد اصلی مدیریت استعداد سرمایه انسانی استخراج و در نهایت مدل مفهومی مدیریت استعداد ارائه گردید.

تورم از جمله مهم ترین مشکلات اقتصادی مردم و از عمده ترین چالش های پیشروی دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی بوده و هست. در این راستا، اولین گام در جهت بهبود قدرت خرید و کاهش نرخ تورم، شناسایی ماهیت و علل تورم است؛ لذا این سؤال اساسی همواره در کانون توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار داشته است که عوامل مؤثر بر افزایش سطح عمومی قیمت ها چیست. در این مطالعه در قالب تئوری های تورم، تأثیر انتظارات تطبیقی و عقلایی، رشد نقدینگی و شوک تقاضا، شوک نرخ ارز و کسری بودجه دولت بر پویایی های تورم در اقتصاد ایران بررسی شده است تا بتوان با درک ویژگی و اثرات آن ها برای پیشبرد سیاست های کنترل و مدیریت تورم اقدام کرد. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته و داده های سری زمانی در بازه 1401-1352 استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، شوک های ارزی، رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت، اصلی ترین نیروهای افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران هستند. بدین منظور اصلاح سیاست های ارزی، تعدیل نظام ارزی، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ساختار دولت و سیاست های انقباضی پولی و مالی مناسب باید با اولویت بیشتری در دستور کار مدیران و برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گیرد.

رقابت و انحصار از مقوله های کلیدی در صنعت هستند. رقابت در صنعت باعث بهبود کیفیت و کاهش قیمت ها برای مصرف کنندگان می شود، در حالی که انحصار به تعیین قیمت ها و محدود کردن تولید منجر می شود که می تواند کیفیت و نوآوری را کاهش دهد. در این مقاله تلاش شد تا جهت بررسی رقابت و قدرت انحصاری در صنایع بزرگی همچون فلزات اساسی، صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری و صنعت تولید محصولات شیمیایی، وضعیت انحصار و رقابت مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور معیارهای مختلفی مانند؛ تمرکز، موانع ورود، صرفه های مقیاس، شاخص لرنر، مارک آپ و هزینه اجتماعی انحصار به کار گرفته شد. برای تحلیل داده ها هم از داده های خام مرکز آمار ایران با کد آیسیک چهاررقمی طی دوره 1381 تا 1397 استفاده گردید. نتایج بررسی شده نشان داد، صنعت تولید آهن و فولاد پایه، صنعت تولید مواد شیمیایی اساسی، صنعت تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی در شکل نخستین و صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری از بیشترین میزان سهم فروش برخوردار بوده اند. این صنایع از تمرکز بالا، شاخص لرنر و مارک-آپ بالا، موانع ورود بالا، هزینه های اجتماعی بالا و صرفه های مقیاس پایین برخوردار هستند. علاوه براین رابطه معنی دار و مثبتی بین شاخص لرنر و هزینه های رفاهی انحصار در این صنایع وجود داشت. بعلاوه، مشخص شد که هزینه های اجتماعی انحصار در همه  سال های دوره مذکور بالا بوده و موجب کاهش کارایی و رفاه جامعه شده است.

شهر تاریخی کاشان به دلیل برخورداری از جاذبه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی، پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری دارد. ارزیابی و تحلیل مکان های مناسب برای توسعه زیرساخت های گردشگری، نقشی اساسی در بهره برداری بهینه از منابع و ایجاد توسعه پایدار ایفا می کند. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP)، مکان های مناسب برای توسعه زیرساخت های گردشگری در شهر کاشان شناسایی و اولویت بندی شده اند. این روش با ترکیب نظرات خبرگان و استفاده از معیارهای مکانی و اجتماعی-اقتصادی، نتایجی دقیق و کاربردی ارائه می دهد که می تواند مبنایی برای برنامه ریزی شهری و تصمیم گیری های کلان در حوزه گردشگری باشد. معیارهای اصلی شامل زیرساخت های موجود، ظرفیت محیطی، دسترسی پذیری، و جاذبه تاریخی بوده که برای چهار مکان کلیدی کاشان، یعنی تپه سیلک، خانه بروجردی ها، بازار سنتی کاشان، و باغ فین مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج، تپه سیلک با وزن 0.33 بهترین گزینه برای توسعه معرفی شد و خانه بروجردی ها با وزن 0.28 در رتبه دوم قرار گرفت. این مکان ها به دلیل پتانسیل بالای تاریخی و فرهنگی اولویت دارند. بازار سنتی کاشان و باغ فین نیز به ترتیب با وزن های 0.21 و 0.19 در رتبه های بعدی قرار دارند. یافته ها نشان می دهد که استفاده از مدل های چندمعیاره نظیر AHP فازی در برنامه ریزی گردشگری، ابزاری کارآمد برای تحلیل اولویت ها و تخصیص منابع به شیوه ای مؤثر و پایدار است.

زمینه و هدف: آینده پژوهی به عنوان یک حوزه مطالعاتی نوین و میان رشته ای، با هدف بررسی روندهای احتمالی آینده و ارائه چشم اندازهای ممکن، به سرعت در حال توسعه است. این رشته با بهره گیری از روش های علمی و تحلیلی گوناگون، تلاش می کند تا تصویری روشن از آینده در حوزه های مختلف ارائه دهد. در این میان، با وجود تأکیدات فراوان دین مبین اسلام بر اهمیت آینده اندیشی و برنامه ریزی برای آن، حوزه آینده پژوهی اسلامی آن گونه که شایسته است، مورد توجه و توسعه قرار نگرفته است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی و تحلیل خوانش های مختلف فقهی از منابع معتبر اسلامی، به دنبال شناسایی کارآمدترین خوانش فقهی از دین اسلام جهت شکل دهی به یک چارچوب منسجم برای آینده پژوهی در حقوق کیفری مبتنی بر موازین اسلامی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: اگرچه آموزه های غنی اسلامی، به ویژه قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، سرشار از اشاراتی به آینده، سرنوشت جوامع، و لزوم آمادگی برای آن است، خلأ یک چارچوب نظری منسجم در این زمینه احساس می شود. آینده پژوهی حقوق کیفری اسلامی، بر اساس خوانش های مختلف از متون دینی و منابع فقهی، ابعاد گوناگونی به خود می گیرد که بر کارآمدی و یا عدم کارآمدی آموزه های دین در باب مطالعه آینده اثر گذار است. این تنوع در نگرش ها و برداشت ها، ضرورت بررسی و تحلیل دقیق ظرفیت های هر یک از این خوانش ها را در توسعه آینده پژوهی حقوق کیفری اسلامی آشکار می سازد.