مطالب

مقاله حاضر با بهره گیری از چارچوب مفهومی جامعه شناسی حقوق دورکیم و پیگیری امتداد نظام حقوق در نظم حقوقی، معیار ارزیابی انتقادی «نحوه به هم پیوستگی قانون وضعی با زمینه اجتماعی در طول و عرض زمان» را برای بررسی وضعیت اجتماعی رعایت قانون ارائه کرده و می کوشد پاسخی برای دو پرسش مطرح شده درباره این معیار به دست دهد. مواد تحقیق، مطالعات اجتماعی مساله قانون ناظر به دو مقطع زمانی: 1. سه دهه گذشته پس از انقلاب اسلامی و 2. انقلاب مشروطه است که آنها را برای شناسایی «نحوه به هم پیوستگی قانون وضعی با زمینه اجتماعی» به روش تحلیل مضمون بررسی کرده ایم. یافته های تحقیق بیانگر آن است که این مطالعات اعتبار صوری قانون در نظام حقوق را مبنا گرفته و انتظار دارند اعتبار هنجاری و اعتبار تجربی آن به میزان بهنجار (نرمال) باشند. این مطالعات، اغلب با اتخاذ رویکرد آسیب شناسانه دورکیمی و ذیل تعابیری نظیر آنومی (بی هنجاری)، قانون گریزی را به عنوان «مساله اجتماعی» مطرح کرده و معضلات دو سطح وضع و اجرای قانون را به عنوان متغیر مستقل (ذیل عنوان عامل سیاسی یا عامل قانونی) از جمله عوامل بروز این پدیده اجتماعی معرفی کرده اند و ناخواسته ضرورت برآمدن قانون از وجدان جمعی و نیز به هم پیوستگی شیوه های نظارت اجتماعی جامعه ایران را نادیده گرفته اند. دستاورد این مقاله برای انجام پژوهش درباره وضعیت رعایت قانون در ایران امروز از نوع توصیفی و اکتشافی است که می تواند شروعی دیگر برای تحقیقات آتی فراهم آورد تا از پیش فرض آسیب و بیماری فاصله گرفته و بکوشند از موضع سلامت جامعه درباره میزان بهنجار رعایت قانون در ایران پژوهش کنند.

مطالعات مختلفی دگرگونی های ازدواج را در سطوح ملی و منطقه ای بررسی کرده اند، اما در سطح استان های کشور هنوز ناشناخته هایی وجود دارد. هدف این مقاله بررسی وضعیت عمومیت ازدواج زنان در استان های کشور با استفاده از روش جنگل تصادفی بقا به عنوان یکی از الگوریتم های رایج در یادگیری ماشین است. با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ وضعیت عمومیت ازدواج زنان با تعریف یک سطح آستانه ای (نسبت ازدواج کمتر از ۹۵% برای زنان ۴۹-۴۵ ساله) مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که در بین متغیرهای تحقیق، سطوح تحصیلی دبیرستان و دانشگاه بیشترین تأثیر را بر کاهش عمومیت ازدواج زنان داشته است. نسبت شهرنشینی در هر استان نیز متغیر تاثیر گذار دیگری بر کاهش عمومیت ازدواج زنان است. از مجموع ۳۱ استان کشور، ۱۱ استان تا پایان دوره مطالعه همچنان از عمومیت ازدواج برخوردار بودند اما نسبت ازدواج زنان ۴۹-۴۵ ساله در سایر استان ها به پایین تر از ۹۵% کاهش یافته است. بالابودن نسبت های ازدواج در اکثر استان هایی که اکنون از عمومیت ازدواج برخوردار نیستند، نشان دهنده وجود بستر مناسب برای تسهیل ازدواج و گسترش عمومیت آن در کشور است. در غیر این صورت انتظار می رود این روند در آینده نیز همچنان کاهشی باشد. 

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی راهبردهای تحقق خلاقیت محیطی در دانشگاهها بر اساس نظرات خبرگان دانشگاهی بود. روش: در پژوهش حاضر که بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، کیفی از نوع پدیدارشناسی است، برای گردآوری داده ها با رویکرد نمونه گیری هدفمند(صاحب نظران کلیدی) و معیار اشباع نظری، با 25 نفر متخصص دانشگاهی مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها نیز با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون بر اساس دیدگاه آتراید-استرلینگ(2001) در سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر انجام شد. یافته ها: راهبردهای تحقق خلاقیت محیطی در دانشگاهها در دو مضمون سازمانده راهبردهای درون نهادی(شامل هشت مضمون پایه) و راهبردهای برون نهادی (شامل شش مضمون پایه) طبقه بندی شد. نتیجه گیری: به نظر می رسد کاربست راهبردهای شناسایی شده بتواند به پویایی محیط های دانشگاهی و تعامل سازنده نهاد دانشگاه با محیط پیرامون کمک کند.

هدف: هدف اصلی این مطالعه، آسیب شناسی قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور با توجه به آلاینده های محیط کار و استانداردهای سالم سازی و ارائه اصلاحات است.روش: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، از نوع مقطعی و گذشته نگر است. جامعه آماری، تمام بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور هستند. نمونه گیری تصادفی از افراد بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور و مراجعه به سوابق، فاکتورهای مورد نیاز این مطالعه است. روش گردآوری داده ها، استفاده از منابع علمی معتبر مرتبط، مدارک و اطلاعات موجود، مشاهده و در صورت لزوم و نیاز، پرسشنامه و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات برای موارد مرتبط با داده های آماری بر اساس روش کمی و موارد توصیفی بر اساس روش کیفی است.یافته ها: در این مطالعه قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور، معیارهای تشخیص سخت و زیان آوری مشاغل در جهان و ایران و استانداردهای بین المللی، وضعیت و ارتباط عوامل زیان آور محیط کار در مشاغل سخت و زیان آور به تفکیک موارد مختلف و ارتباط عوامل زیان آور محیط کار با فاکتورهای عمومی و اختصاصی و همچنین نظرات کارشناسی 22 نفر خبره در خصوص علت عدم تمایل کارفرمایان برای حذف صفت سخت و زیان آوری مشاغل گروه الف و سالم سازی محیط کار بررسی شدند. یافته ها نشان داد علی رغم وجود آیین نامه ها و و دستورالعمل های مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور، به آنها توجه نشده و نیاز به نظارت سازمان های مختلف حسب وظیفه آنها و همچنین فرهنگ سازی مخاطبین حوزه های مختلف است. با توجه به گذشت زمان و تغییرات، بخشی از آنها هم نیاز به بروزرسانی یا تدوین قوانین جدید دارد.نتیجه گیری: با توجه به بررسی انجام شده، انجام اقداماتی نظیر آشنایی با مفاهیم کلی مرتبط با موضوع، انجام اقدامات کنترلی جهت حفظ و ارتقای سلامتی فرد، انجام اقدامات اصلاحی با توجه به الگو گرفتن از کشورهای پیشرفته دنیا، اصلاح قوانین و آیین نامه های فعلی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با مشارکت سازمان های مختلف و اخذ نظر ذی نفعان، اصلاح وضعیت آماری، به روز نمودن حدود مجاز مواجهه شغلی، توجه به فاکتورهای اثرگذار بر سخت و زیان آوری شغل، تدوین قوانین، آیین نامه و دستورالعمل های مناسب، به کارگیری شیوه های تشویقی مناسب، آموزش و آگاه نمودن مخاطبین، اخذ جرائم کافی، نظارت مناسب سازمان های مرتبط و ... ضروری است.   

در سال های اخیر، توسعه ابزارهای دیجیتال و گسترش منابع کلان داده، فرصت های جدیدی برای بهبود خدمات و افزایش کارایی در سازمان های مالیاتی فراهم کرده است. این تغییرات نیازمند تحول دیجیتال هستند که با ایجاد تغییرات بنیادین در فرایندها و ساختارهای سازمانی، سازمان های مالیاتی را قادر می سازند به شکل مؤثرتری با نیازهای متغیر مؤدیان مالیاتی سازگار شوند. در این راستا، چابکی سازمانی به عنوان یک عامل کلیدی، در تسریع و موفقیت تحول دیجیتال نقش دارد. همچنین، حاکمیت فناوری اطلاعات با ارائه چارچوب های مدیریتی منسجم، به بهبود استراتژی های تحول دیجیتال کمک می کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر حاکمیت فناوری اطلاعات بر بلوغ تحول دیجیتال در سازمان امور مالیاتی ایران با توجه به نقش میانجی چابکی سازمانی است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه از کارکنان و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور جمع آوری شده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرار گرف ت. تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت فناوری اطلاعات تأثیر مثبتی بر بلوغ تحول دیجیتال دارد و این تأثیر از طریق افزایش چابکی سازمانی تقویت می شود. لذا سازمان های مالیاتی با حاکمیت فناوری اطلاعات قوی تر و چابکی سازمانی بیشتر، در مسیر تحول دیجیتال موفق تر عمل می کنند. این یافته ها می توانند به عنوان راهنمایی برای ارتقای استراتژی های تحول دیجیتال در سازمان های مالیاتی مورد استفاده قرار گیرند.

مینیمالیسم با به چالش کشیدن فرهنگ مصرف گرایی افراطی که امروزه به شدت گسترش پیداکرده و پیامدهای نامطلوبی در سطح جامعه برجای گذاشته است، کمک می کند که افراد بر کاهش مصرف بیش از حد و بهبود کیفیت زندگی با عدم افراط در مصرف گرایی تمرکز کنند. لذا پژوهش حاضر باهدف شناسایی و تحلیل دلایل و پیامدهای رفتار مینیمالیسم مصرف کننده انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی از حیث گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش های اکتشافی است. همچنین این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته به صورت کیفی و کمی و بر مبنای فلسفه قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان هستند که با روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل کفایت نظری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوای نسبی و روش پایایی سنجی درون کدگذار و میان کدگذار تائید شد. هم چنین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و پایایی باز آزمون تائید شد. داده های کیفی با روش تحلیل محتوا و داده های کمی با روش نقشه شناختی فازی تحلیل گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تبعیت از فرهنگ ساده زیستی، نکوهش افکار اپیکوریستی و لذت گرایانه و فرهنگ صرفه جویی و دوری از تبرج مهم ترین دلایل رفتار مینیمالیسم مصرف کننده هستند. هم چنین آشفتگی زدایی و انسجام بخشی عاطفی و ذهنی، گریز از چرخه مصرف گرایی و احتراز از پدیده آفلوانزا و چشم و هم چشمی به عنوان مهم ترین پیامدهای رفتار مینیمالیسم مصرف کننده شناسایی شدند. 

درسال های اخیر کاهش باروری در ایران و آثار و پیامدهای بالقوه آن در کانون توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر، واکاوی نقش هزینه های اقتصادی در درک زوجین از فرزندآوری و نهایتا جهت دادن تصمیم های آنان به کم فرزندی است. برای این منظور، با استفاده از رویکرد کیفی و روش شناسی نظریه زمینه ای با رهیافت نظام مند استراوس و کربین و نمونه گیری نظری، 30 مصاحبه ی عمیق شامل 15 مصاحبه با زوجین بی فرزند (یکی از زوجین) که حداقل 3 سال از ازدواج شان می گذرد و 15 مصاحبه با زوجین تک فرزند (یکی از زوجین) که به طور ارادی تصمیم به بی فرزندی و تک فرزندی گرفته اند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و تحلیل داده ها به شیوه ی کد گذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفته است.مقولات اصلی تحقیق شامل مسئله گرانی و تورم،نارسایی درآمدی،اجاره های سرسام آور،بی ثباتی شغلی،نارضایتی از وضع موجود،بی ثباتی اقتصادی،اتمسفر نااطمینانی پایدار،کمال گرایی در تأمین نیازهای فرزند،ترس از چالش های اقتصادی فرزندآوری،فرزند به مثابه هزینه،هزینه های سرسام آور زندگی و بسترهای اقتصادی فرزندزدا می باشد و مقوله هسته مستخرج از مقولات اصلی «فرزند در معنای هزینه، بسترهای اقتصادی فرزندزدا» برساخت شد.اقتصاد، فرهنگ، و باور پایه های اصلی ترغیب خانواده ها به فرزندآوری هستند که اگر به شکل رضایت آمیزی تامین شوند مکانیزم های اجتماعی تولیدمثل و بقا جامعه را بازتولید و حفظ خواهند کرد.یافته های پژوهش نشان می دهد که تعداد مطلوب فرزندان زوجین متأثر از شرایط زندگی و اقتصادی آن هاست و افزایش نرخ باروری منوط به ایجاد تغییرات در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی به نحوی است که فرزندآوری زوجین را تسهیل کند.بدیهی است که مقاله حاضر ادعا ندارد که با تقلیل گرایی،هزینه های اقتصادی را تک علت کم فرزندی معرفی نماید.چراکه رفتار کم فرزندی،دارای ابعاد متعدد اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی است و دامنه تأثیر این ابعاد و عوامل دربین گروه ها و لایه های اجتماعی مختلف می تواند بسیار متفاوت باشد.پیچیدگی مضاعف دیگر تصمیم های رفتاری در زمینه فرزندآوری،آن است که خواسته ها،دیدگاه ها و محدودیت های دست کم دو نفر(زن و شوهر) در شکل دهی به آن مؤثر است.

هدف: در پژوهش حاضر موضوع سناریوهای تاثیر جنبش های نوظهور بر جمهوری اسلامی ایران در دهه ی پنجم انقلاب اسلامی با این هدف مورد مطالعه قرار گرفت که با رویکردی آینده پژوهانه مهم ترین جنبش های نوظهور جامعه ایران مشخص گردد و تاثیراتی که این جنبش ها در دهه ی پنجم انقلاب اسلامی بر جامعه ایران خواهند داشت در قالب سناریو مطرح گردد. روش: از روش پژوهش تحلیل اسناد، مصاحبه های نیمه ساخت یافته با نخبگان و نیز روش سناریو نویسی (عدم قطعیت های بحرانی) برای تحقق اهداف استفاده گردید. یافته ها: با شناسایی پیش ران ها و عدم قطعیت های موجود، دو مورد از پیش ران ها (جنبش دموکراسی خواهی و جنبش سبک های جدید زندگی) که بر اساس نظر نخبگان حائز اهمیت بیشتری بودند انتخاب گردیدند و بر حسب عدم قطعیت های موجود در رابطه با هر کدام از پیش ران ها، مجموعا چهار سناریو مطرح گردید.نتیجه گیری: در این پژوهش از میان چهار سناریو مطرح شده، دو سناریو بر ایجاد تغییرات مهم و اساسی توسط پیش ران ها و دو سناریو نیز بر کنترل پیامدهای ناشی از این پیش ران ها توسط نظام جمهوری اسلامی اشاره دارد.واژگان کلیدی: جنبش های نوظهور، سناریو، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی.

بیابان زایی موضوع پیچیده ای است، که هم ناشی از فرآیندهای طبیعی و هم فعالیت های انسانی است. این امر شامل تخریب زمین در اثر عوامل مختلفی مانند فرسایش بادی و آبی، تخریب پوشش گیاهی و کاهش منابع آب است. توسعه پایدار انسانی، به سه عنصر کلیدی بستگی دارد: مردم، منابع و مشارکت. هدف از این پژوهش، شناسایی معیارها و شاخص های مؤثر بر عدم مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرح های بیابان زدایی، اولویت بندی این معیارها و شاخص ها بر اساس دیدگاه ساکنان محلی و ارائه راهکارهایی برای افزایش مشارکت روستائیان می باشد. جوامع در طرح های بیابان زدایی این تحقیق، روستاهای غیاث آباد، شورقاضی و محسن آباد شهرستان گرمسار می باشند، که دارای طرح های موجود بیابان زدایی هستند. بعد از ارزیابی اولیه مناطق، صحبت با ساکنین محلی، معیارها و شاخص های مناسب جهت تهیه پرسشنامه مشخص گردید و بین افراد توزیع گردید. جهت تحلیل پرسشنامه ها، آزمون فریدمن برای اولویت بندی شاخص ها استفاده شده است. نتایج نشان داد، که معیار آموزشی، مهم ترین معیار عدم مشارکت مردمی در طرح های بیابان زدایی از دیدگاه جوامع محلی (رتبه 69/2) می باشد و معیارهای اجتماعی (63/2)، اقتصادی (35/2) و برنامه ریزی (33/2) از دیدگاه جوامع محلی در مراحل بعدی اولویت قرار گرفتند. همچنین، آزمون فریدمن نشان داد، که از دیدگاه جوامع محلی، شاخص عدم استفاده از گروه های مروج بومی، به ترتیب با میانگین رتبه 72/11 و 33/10 به عنوان مهم ترین شاخص موثر بر عدم مشارکت مردمی در طرح های بیابان زدایی شناسایی شدند.

هدف: با ظهور اینترنت و فناوری اطلاعات در دهه های اخیر، استارتاپ ها می توانند حول ایده های نوآورانه، فرصت های جدید کسب وکار خلق کنند. از آنجائی که استارتاپ ها با حوزه فناوری گره خورده اند، به یک موتور پیشران در اقتصاد کشورها تبدیل شده اند؛ اما نرخ بالای شکست آن ها نشان می دهد که شکست بخشی از اکوسیستم استارتاپی است و اجتناب ناپذیر، و به دلیل منابع و زمان محدود استارتاپ ها، یک پروژه شکست خورده می تواند آن ها را از کسب وکار خارج نماید. با این حال، با توجه به تأثیر قابل توجه بیماری همه گیری جهانی و همچنین تحریم های اعمال شده برای ایران، برخی از استارت آپ های ایرانی با شکست مواجه شده اند. از این رو، هدف از این پژوهش ارائه چارچوبی برای مدل تاب آوری تیمی بنیان گذاران کسب وکارهای استارتاپی ایران بوده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و اکتشافی است و از نظر روش، کیفی بوده ک ه ب ا استراتژی داده بنیاد انجام شده است. در این پژوهش، مطالعه چند موردی در شرکت های ابزار دقیق، ربات صنعت موازی دلتا، پلتفرم نوبت دهی آنلاین و ... که چرخه حیات استارتاپی را با موفقیت طی کرده اند و تاب آورده اند، انجام شده است. بدین ترتیب تعداد نمونه (جامعه مشارکت کننده) با روش گلوله برفی انتخاب شدند و تا رسیدن به نقطه اشباع نظری تعداد 11 مصاحبه انجام و تجزیه و تحلیل شد. همچنین، به منظور تأیید روایی داده ها و کدها، از بازنگری مشارکت کنندگان در پژوهش استفاده گردید و برای سنجش پایایی، از روش پایایی بازآزمون استفاده شد و سپس با معیار توافق درصدی هولستی، میزان تطابق کدها 82 درصد تعیین شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که 7 عامل بر موفقیت و شکست تاب آوری در استارت آپ های تیمی ایرانی مؤثر هستند که این عوامل شامل 20 مفهوم است. این عوامل در مدل پاردایمی پژوهش به صورت عوامل علّی (عوامل در سطح فردی و تیمی)، عوامل زمینه ای (شرایط زمینه ای همانند عوامل سیاسی و اقتصادی، اجتماعی، شیوه های سازمانی، عوامل فرهنگی و منابع جمعی)، عوامل مداخله گر (ساختار سازمانی همانند ساختار گروه، طراحی وظیفه و انتظارات و ارتباطات گروه)، راهبردها (رهبری چابکی (حفظ عملکرد و حفظ سلامت) و آموزش پذیری تاب آوری تیمی) و پیامدی (تاب آوری کسب وکارهای تیمی همچون مدیریت و اصلاح رفتار، برنامه ریزی و یادگیری و فرهنگ) نشان داده شده است. همچنین، در این پژوهش مفاهیمی چون داشتن مهارت و سهم دانش و تخصصی که در اعضای تیم وجود دارد، باعث موفقیت یا شکست تیم می گردد و عوامل روانشناختی مانند وجود اعتماد به نفس، روحیه ریسک پذیری و یادگیری در امر تجارت نیز به عنوان عوامل مهم و تأثیرگذار در مدل تاب آوری استارتاپی شناسایی شده است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که اگر چه تیم های مورد مطالعه پس از بحران با مشکلاتی مواجه می شوند، اما همین موانع و بحران ها سبب یادگیری از تجربه و ایجاد تجربه مفید و مثبت در جهت آمادگی اعضای تیم (و آموزش پذیری تاب آوری) در آینده گردیده است.

در پژوهش حاضر بر پایه داده های تصاویر ماهواره ای سنجنده MODIS، مستقر روی ماهواره های Terra و Aqua و ماهواره ثقل سنجی GRACE با رویکرد نوآورانه الگوریتم و کدنویسی در سامانه تحت وب گوگل ارث انجین در شهرستان های استان های (گلستان، مازندران و گیلان) و در حد فاصل سال های 2001 تا 2022، به برآورد و تحلیل روند تغییرات مساحت سطحی برف، عمق برف، آب معادل برف و تغییرات سفره آب های زیرزمینی در محدوده مورد مطالعه پرداخته شد. براساس نتایج به دست آمده بیش ترین مساحت سطحی بارش برف با مقدار 01/9496 کیلومتر مربع در سال 2005 و کم ترین آن با مقدار 21/2906 کیلومتر مربع در سال 2010 اتفاق افتاده است، این درحالی است که بیش ترین مقدار عمق برف با مقدار 07/0 متر در سال 2008 و بیش ترین آب معادل برف با مقدار 10 کیلوگرم بر متر مربع در سال 2008 به دست آمد که مبین همبستگی بالای عمق برف با آب معادل از برف است. نتایج بررسی سفره آب های زیرزمینی براساس سه مدل CSR، GFZ و JPL نشان داد که بیش ترین حجم سطح سفره آب های زیرزمینی با مقدار 5/12 سانتی متر، در سال 2005 و کم ترین آن با مقدار 5/27- سانتی متر، در سال 2017 قرار دارد. یافته های تحقیق، نشان دهنده مقدار کاهشی روند سفره آب های زیرزمینی در سال 2017 با مقدار 5/12- سانتی گراد در ارتباط با مقدار روند کاهشی پوشش برف در سال 2017 با میزان پوشش برفی 56/5432 کیلومتر مربع در منطقه مورد مطالعه است. براساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که روند تغییرات پوشش برف بر مقدار حجم سفره آب های زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه تأثیر داشته است.

حوزه های روستایی بعنوان  پهنه جمعیتی می توانند نقش مهمی در سر نوشت انتخابات ها داشته باشند., و همواره در سالهای گذشته نقش تعین کننده ای در نتایج انتخابات داشته اند لذا هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی الگوی مشارکت سیاسی روستاییان شهرستان رشت طی دو دهه اخیر می باشد.  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از منظر روش توصیفی با رویکردی پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه سرپرستان خانوارهای روستایی است که در روستاهای مورد مطالعه سکونت دارند. براساس آمار و اطلاعات به دست آمده تعداد 18617 خانوار در روستاهای پیرامونی شهر رشت سکونت دارند و بر طبق این آمار و براساس فرمول کوکران تعداد 376 نفر به عنوان تعداد نمونه انتخاب گردید. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای  و میدانی و از طریق فیش و پرسشنامه است. برای کمی سازی متغییرها تعداد 37مورد سوال طراحی  و مورد تحلیل آماری  قرار گرفت .روش تجزیه وتحلیل با استفاده از آمار توصیفی و استباطی  و از ابزار تجزیه  وتحلیل نرم افزار SPSS22،وSmart PLS2 و صورت گرفته است . براساس نتایج به دست آمده  در این تحقیق نشان می دهد شاخص های علاقمندی به شرکت در انتخابات (815/0)، وضعیت اقتصادی (671/0)، وضعیت فرهنگی (566/0)، جریانات سیاسی (481/0) به عنوان عواملی دست اول و شاخص رسانه ها (585/0) به عنوان عامل درجه دوم و قوم گرایی (215/0)، تحصیلات (768/0) و مشارکت (749/0) به عنوان عوامل دسته سوم بر میزان مشارکت سیاسی روستاییان در شهرستان رشت اثر گذار هستند ،لذا توجه به پسکرانه ها و حوزه های روستایی به ویژه  عوامل اقتصادی – اجتماعی وشاخصهای مربوطه آنها تاثیر بیشتری در پویایی و مشارکت سیاسی مناطق روستایی به همراه خواهد داشت.

پژوهش حاضر به منظور تحلیل نقش موانع، موازی کاری و ناهماهنگی های مدیریت روستایی و نقش آن در مدیریت هماهنگ توسعه روستایی استان گیلان به انجام رسیده است. نمونه ای به حجم 81 نفر از متخصصین، مدیران و کارشناسان بخش های مختلف امور روستایی استان گیلان، با استفاده از جدول مورگان و به روش تصادفی و نظام مند انتخاب و داده های مرتبط با متغیرهای پژوهش با استفاده از پرسش نامه گردآوری شد. روایی پرسش نامه براساس مبانی نظری و مطالعه مقالات و در نهایت پس از نظرات اصلاحی اساتید محترم، تأیید و برای پایایی بهتر با استفاده از آلفای کرونباخ با عدد 82/0 مورد تأیید قرار گرفت. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی، ماهیت توصیفی - تحلیلی و از نظر روش شناسی کمی و کیفی است و اطلاعات به دست آمده از 23 گویه با استفاده از نرم افزار SPSS برای اثبات نظریه و ارائه راهکارهای مبتنی بر 5 شاخص هماهنگی میان سازمانی (تصمیم گیری همکارانه، یکپارچگی عملیات، کنترل و پایش، روابط و ارتباطات، رسمیت) تجزیه و تحلیل گردید. براساس مطالعات میدانی و مصاحبه های صورت گرفته، نتایج حاکی از آن است که تلاش ها جهت بهبود وضعیت فعلی روستایی از سوی اغلب کارگزاران روستایی انجام می پذیرد؛ اما به دلیل عدم هماهنگی میان سازمانی و نگاه بخشی و رفع تکلیف سازمانی نتایجی که می باید براساس قانون برنامه توسعه حاصل گردد، کمرنگ و یا تأثیر چندانی در چشم انداز توسعه روستایی ندارذ.       نتایج تحقیق نشان می دهد که راهکارهای مبتنی بر شاخص های"هماهنگی میان سازمانی" که به طور عمده از جمله شاخص های هماهنگ ساز، تعهد آور و پاسخگو محور تشکیل شده است، می تواند در تحقق مدیریت هماهنگ برنامه ریزی توسعه روستایی مؤثر واقع شوند. بر همین اساس تشکیل " شورای مدیریت هماهنگ برنامه ریزی توسعه روستایی استان گیلان زیر نظر استاندار" پیشنهاد گردید.    

ناکارآمدی طرح های جامع شهری در مواجهه با مسائل و موضوعات پیچیده نظام شهرسازی ایران، سرانجام موجبات تغییر در رویکرد تدوین این طرح ها از رویکرد صرفا فیزیکی به سوی رویکرد فضایی- راهبردی به عنوان رویکردی نوین در شرایط برنامه ریزی شهری ایران را فراهم نمود و تهیه برنامه های توسعه شهری با این رویکرد در تابستان 1400ه.ش به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید. لذا، نکته مهم در این راه، توجه به فراهم نمودن بسترهای لازم جهت تهیه طرح ها با این رویکرد می باشد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر واکاوی چالش های کاربستِ این رویکرد با تأکید بر چالش های وجه مشارکتی آن بوده که بر پایه آسیب شناسی موانع مشارکت ذی نفعان در تجربه مرحله نخست برنامه جامع اصفهان به عنوان نخستین برنامه تهیه شده با این رویکرد انجام شده است. روش پژوهش ، کیفی بوده و بر این اساس، روش های گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته و مراجعه به اسناد و مدارک بوده و در تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد مشارکت در تدوین برنامه از سوی هر سه دسته ذی نفعان اصلی برنامه شامل بخش عمومی، برنامه ریزان و جامعه مدنی با چالش های فراوانی مواجه شده که این چالش ها متشکل از سه مقوله عمده محیط نهادی، عوامل ساختاری و ویژگی های محتوایی و رویه ای شرح خدمات رویکرد نوین می باشد و به نظر می رسد تا زمانی که مشارکت در محیط برنامه ریزی ایران نهادینه نشود و نگرش ذی نفعان نسبت به برنامه ریزی های مشارکتی تغییر نکند گذار به نگرش نوین عملی نخواهد بود و این تغییر نگرش صرفاً در حد تغییر گفتمان باقی خواهد ماند.

اکثر نظریات روابط بین الملل صرفاً باهدف کسب «قدرت»، «امنیت» و «ثروت»، بدون توجه به «کرامت نفس و عزت طلبی» صورت بندی شده اند. اگر عزت طلبی را به عنوان یکی از ثابتات اصول سیاست خارجی اسلام مفروض بگیریم، سؤال اصلی پژوهش پیش رو بر این اساس شکل گرفته است که با تأمل در آیات سوره توبه، آیا به جز کسب «قدرت»، «ثروت» و «امنیت» در نظریات غربی، مفاهیم دیگری همچون «عزت جویی و منزلت طلبی» نیز به منظور تبیین سیاست خارجی و فهم روابط بین الملل، قابلیت استخراج دارند؟ مقاله حاضر در پی اثبات این فرضیه است که می توان مفهوم عزت طلبی را به سه مؤلفه «محدودیت خودخواسته در منازعات»، «اولویت هویت» و «منزلت جویی» تبدیل و آن ها را در سوره توبه، نشانی از «عزت جویی و منزلت طلبی»، به عنوان اصول ثابت سیاست داخلی و خارجی اسلامی دانست. اهمیت بحث بازمی گردد به این مهم که در سال های اخیر با توجه به نقشِ راهبری و هدایت گری سازه های تئوریک سیاسی در استراتژی های ملی و جهانی، تأمل در نظریه های امنیتی روابط بین الملل مورد اهتمام جدی ترِ مراکز سیاست گذاریِ بسیاری از کشورها قرار گرفته است. رویکرد کلی این پژوهش، برگرفته از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها و کتابخانه ای است؛ و از نوع متن خوانی (متن قرآن) است.

زمینه و هدف: انتخاب و به کارگماری مدیران در بخش دولتی، فرایندی بنیادین و اثرگذار بر کارآمدی نظام اداری و تحقق اهداف توسعه ای کشور محسوب می شود. مدیران شایسته، سکان داران تحول و پیشرفت در سازمان های دولتی هستند و در ارتقای حکمرانی و پاسخ گویی، نقش محوری ایفا می کنند. از این رو، گزینش صحیح مدیران، فراتر از یک اقدام اداری معمول، تصمیمی راهبردی با پیامدهای گسترده بر عملکرد سازمان ها و اعتماد عمومی است. انتصاب مدیران توانمند، زمینه را برای ابتکارهای تحول آفرین، بهبود مستمر فرایندها و استقرار فرهنگ تعالی در بخش دولتی فراهم می سازد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تبیین خطاهای تکرارشونده انتصاباتی و ارائه راه کارهای عملی برای بهبود این فرایند است. روش: پژوهش حاضر با رویکردی پدیدارشناسانه و با اتکا به روش خودپدیدارشناسی، به بررسی عمیق خطاهای رایج در فرایند انتخاب و انتصاب مدیران بخش دولتی می پردازد. در این راستا، تجربه های زیسته نویسندگان، به عنوان پژوهشگران نظام اداری، تحلیل و واکاوی شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش، خطاهای شناختی و ادراکی، خطاهای سیستمی و فرایندی و خطاهای فرهنگی و ساختاری را به عنوان مهم ترین دسته های خطاهای رایج در انتصاب مدیران بخش دولتی شناسایی کرد. شناسایی این خطاها، زمینه را برای کاهش انتخاب های سلیقه ای و ذهنی، توجه بیشتر به شایستگی های واقعی و در نهایت، انتصاب مدیران کارآمدتر فراهم می سازد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، بر ضرورت بازنگری اساسی در رویکردها و فرایندهای موجود و حرکت به سوی انتخاب و انتصاب مدیران بر مبنای شایستگی، شفافیت و داده های عینی خاطر نشان می کند.

1. مقدمه و هدف فعالیت نظام بانکی با فرایند خلق پول و عرضه اعتبار پیوند خورده و به طور مستقیم بر شیوه های توزیع و بازتوزیع ثروت در جامعه اثر می گذارد. در غیاب ملاحظات اخلاقی و اجتماعی، این فرایند می تواند به گسترش نابرابری های اقتصادی و شکاف در بهره مندی از خدمات مالی بینجامد. به همین دلیل، موضوعاتی چون مسئولیت اجتماعی بانک ها و نقش نهاد ناظر پولی در کاهش پیامدهای منفی عملیات بانکی، به محورهای اصلی توجه پژوهشگران و سیاست گذاران تبدیل شده است. هدف این پژوهش، شناسایی و مرور نظام مند مطالعات انجام شده درباره عدالت توزیعی در بانکداری و ارائه رهیافت هایی متناسب با نظام بانکی ایران است. 2. مواد و روش ها این تحقیق با رویکرد مرور نظام مند (Systematic Review) انجام شده است. جامعه آماری شامل پژوهش های بین المللی معتبر در حوزه عدالت توزیعی در بانکداری در بازه زمانی 1990 تا 2023 میلادی بود. در مرحله غربالگری، 44 مقاله منتخب بر اساس معیارهای اعتبار علمی و تناسب موضوعی انتخاب شد. سپس با بهره گیری از روش مطالعه تطبیقی، یافته های این مقاله ها با ادبیات مالی اسلامی، قوانین بالادستی کشور و وضعیت موجود نظام بانکی ایران مقایسه گردید. 3. یافته های تحقیق بررسی مقاله ها نشان داد که عملیات بانکی در شرایط تورم مزمن و نرخ بهره حقیقی منفی (مانند وضعیت ایران) می تواند به توزیع رانت اعتباری و تشدید نابرابری اقتصادی منجر شود. یافته ها همچنین نشان دادند که تجارب بانکداری متعارف در سطح جهانی مجموعه ای از مصادیق و پیشنهادهای سیاستی در حوزه عدالت توزیعی ارائه کرده اند که در صورت تطبیق با شرایط ایران، قابلیت استفاده دارند. 4. بحث و نتیجه گیری مطالعه حاضر نشان می دهد که تجارب جهانی در زمینه عدالت توزیعی در بانکداری، همراه با تحلیل های برگرفته از مالی اسلامی و قوانین بالادستی، می تواند مبنایی برای اصلاح رویه های بانکی در ایران قرار گیرد. در نتیجه، برای کاهش نابرابری ها و بهبود عدالت توزیعی، لازم است سیاست گذاران بانکی ایران ضمن بهره گیری از یافته های بین المللی، اصلاحات ساختاری در خلق و تخصیص اعتبار، نظارت بر عملکرد بانک ها و رعایت مسئولیت اجتماعی را مدنظر قرار دهند.

هدف: با توجه به شناسایی مسائل صندوق های بازنشستگی به عنوان یک ابرچالش در برنامه های ششم و هفتم توسعه، هدف این مقاله بررسی ابعاد مختلف مقوله پایداری مالی صندوق های بازنشستگی کشور (با تأکید بر سازمان تأمین اجتماعی) نظیر عوامل مؤثر بر پایداری مالی، وضعیت این عوامل در شرایط فعلی، برنامه ها و سیاست های مختلف مورد نیاز برای حل چالش پایداری مالی صندوق های بازنشستگی و ارائه توصیه های سیاستی برای حل این چالش است. روش: روش انجام پژوهش و تجزیه وتحلیل اطلاعات، تلفیقی از روش های «تحلیل محتوا» و «تحلیل آماری» است. جهت تحقق اهداف این تحقیق در ابتدا با معرفی شاخص های پایداری مالی در صندوق های بازنشستگی و محاسبه آنها در سازمان تأمین اجتماعی، وضعیت فعلی و آتی پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از شاخص های مذکور مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه با معرفی متغیرهای اثر گذار بر پایداری مالی این سازمان در دو بعد منابع و مصارف و همچنین درون و برون سازمانی، عوامل مؤثر بر این متغیرها در سنوات اخیر، مهم ترین عوامل بروز وضعیت فعلی پایداری مالی سازمان و سیاست ها و برنامه های برون رفت سازمان از آن مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: نتایج این تحقیق بیانگر وضعیت نامناسب پایداری مالی این سازمان در شرایط فعلی و روند نزولی آن در سنوات آتی است که باعث وابستگی بیشتر این سازمان به منابع بیرونی جهت ایفای تعهدات لازم الاجرای خود در سنوات آتی می شود. نتیجه گیری با توجه به عوامل ایجاد کننده ناپایداری مالی در سازمان تأمین اجتماعی حل چالش پایداری مالی این سازمان تحت دو دسته سیاست «حکمرانی بهینه سازمان تأمین اجتماعی از سوی حاکمیت» و «مدیریت بهینه داخلی سازمان تأمین اجتماعی» در گرو عزم و اراده دولت و مجلس در تصویب و اصلاح قوانین و مقررات مورد نیاز و همچنین پویایی و چابکی درون سازمانی سازمان تأمین اجتماعی جهت انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز است که در اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه و سیاست های کلی تأمین اجتماعی و لایحه اجرائی آن قابلیت اجرائی دارد.