مطالب

هدف: بررسی رفتارهای انحرافی منابع انسانی، یکی از مسائل چالش برانگیز سازمان های دولتی است. یکی از این رفتارها کم کاری است. مواجهه با این پدیده از زاویه نگاه کارکنان یا مدیران الزام های خاصی را می طلبد و هدف مقاله به کارگرفتن راهبردهای مناسب در برابر آنها برای سطوح مختلف سازمانی است. روش شناسی: این پژوهش با فلسفه تفسیرگرایی و رویکرد استقرایی، از راهبرد تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته و با روش شناسی کیفی و افق زمانی مقطعی اجرا شده است. داده ها از راه مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 52 نفر از مدیران و کارکنان 14 سازمان دولتی جمع آوری و با روش گرانهیم و لودمن تحلیل شدند. تحلیل با کمک نرم افزار مکس کیو دی ای و با هدف استخراج مضامین و راهبردهای مواجهه با پدیده کم کاری انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان از کشف 115 عامل مؤثر بر کم کاری کارکنان در سازمان های دولتی است که در 9 حیطه دسته بندی شده اند. هر یک از حیطه ها ترکیبی از عوامل پدیدآورنده کم کاری ناظر بر کارکنان یا مدیران شامل حیطه های اجتماعی/ اقتصادی/ فرهنگی/ سیاسی/ فنی/ مدیریتی/ فردی/ سازمانی و فرایندی است. نتیجه گیری: بنا بر نتایج حاصل از مصاحبه های انجام شده، حیطه های مواجهه را باید از دو منظر کارکنان و مدیران و در سه سطح راهکار، راهبرد وظیفه ای و راهبرد سازمانی بررسی کرد. نتایج نشان داد که در میان حیطه های مختلف نوع فرایندی و سازمانی حایز اکثریت عوامل مؤثر بر پدیده کم کاری بوده و حیطه مدیریتی نیز تنها دسته ای است که هیچ عامل قابل توجه کارکنان در آن دیده نمی شود.

انتظار فرج موعود از فراگیرترین آموزه های دینی است که دامنه آن بخش گسترده ای از ابعاد زندگی انسان معاصر را دربر گرفته است. بی تردید انتظار فرج، نقش بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی انسان معاصر دارد، اما متأسفانه بسیاری از مردم، به دلیل ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حاکم، فرصت های لازم برای بهره برداری از این انتظار را نمی یابند و تحت فشارهای مختلف قرار دارند. ازاین رو تحقیق حاضر درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که نقش انتظار فرج در زندگی انسان معاصر با تأکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی چیست؟ داده های این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته ها نشان می دهد که آسایش و آسودگی زندگی، گشایش در مشکلات، عزیز شدن نزد اهل بیت، تخلق به اخلاق اسلامی و ارتقای علمی، تجلی عبودیت، سرزندگی و امید و شوق آفرینی، صبوری در برابر مشکلات و استحکام خانواده، ترویج حیا و عفت در جامعه، مصلح اجتماعی و اصلاحگری جامعه، تواضع و فروتنی و اجتناب از تکبر، ترویج فرهنگ شجاعت و شهادت، ازجمله آثار انتظار فرج موعود در زندگی انسان معاصر است.

تلفن هوشمند یکی از فناوری های نوین است که تأثیر زیادی بر شیوه زندگی بشر معاصر گذاشته است. بر این اساس، حقوق و آزادی های بشری که همچنان یکی از مهم ترین مسائل حقوق بین الملل است نیز متأثر از به کارگیری گسترده این وسیله ارتباطی بوده است. ازاین رو بررسی اثرات تلفن هوشمند بر حقوق بشری ضروری است. پرسش این است که اثرگذاری گوشی هوشمند بر حقوق بشری به چه صورت است؛ آیا استفاده از تلفن هوشمند بهره مندی از حقوق و آزادی های بشری را به مخاطره می اندازد یا می تواند فرصت هایی را جهت تسهیل و تسریع برخورداری از این حقوق فراهم آورد. بر اساس یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، تلفن هوشمند ابزاری است که می تواند از یک سو، بهره مندی از برخی حقوق بشری را تسهیل کند و ارتقا دهد و از سوی دیگر، مانعی در راه تمتع از برخی دیگر ایجاد کند و حتی ناقض حقوق بشر باشد. در نتیجه لازم است کشورها بر مبنای تعهدات بین المللی حقوق بشری خود، از فرصت های ایجادشده در این خصوص بهره جویند و همچنین به منظور رویارویی با چالش ها و تهدیدات ناشی از تلفن هوشمند اقدام کنند. 

مقدمه : حقوق طبیعی کلاسیک، در مقایسه با حقوق طبیعی مدرن، به سنت اجتماعی وفادارتر است؛ این وفاداری را نباید، خیلی هم منفی ارزیابی کرد، زیرا موجب می شود اندیشه ارسطویی بر حقوق طبیعیِ میراث پارادایم مدرنیته ترجیح داشته باشد و حتی در تقابل با پوزیتیویسم امروزی، کاراتر و مؤثرتر به نظر برسد. راستی را اگر بخواهیم، حقوق طبیعی ای که امکان سازگاری با واقعیت را ندارد، خود، زمینه ساز توسعه پوزیتیویسم حقوقی و آن هم از نوع افراطی آن است؛ اما این وفاداری به سنت نزد حقوق طبیعی کلاسیک، می تواند چالشی درونی را برای این نوع از حقوق طبیعی موجب شود و هویت، ماهیت و کارکرد آن را با بحران مواجه سازد و عبور از آن را نتیجه بدهد. کارکرد اصلی حقوق طبیعی، گذار از هست به باید و اصلاح و جهت دهی حقوق موضوعه، بر اساس همین گذار است. این سخن البته، به معنای نفی نقش حقوق موضوعه نیست. حقوق موضوعه می تواند با تکمیل حقوق طبیعی کلاسیک، زمینه عینی سازی و تحقق اجرایی آن را فراهم آورد و نقطه پایان دیالکتیک در حقوق طبیعی کلاسیک باشد. به نظر می رسد دغدغه گذار از هست به باید نزد اندیشه ورزان حقوق طبیعی کلاسیک وجود دارد و چارچوب مشخصی هم دارد؛ این چارچوب را باید در سیر منطقی میتوس به فوسیس، لوگوس و در نهایت به آرته بازیافت. پرسش این است که آیا بدون حاکمیت متافیزیک بر واقعیتِ متغیر، این گذار اتفاق می افتد؟ واقعیت این است که جایگاه متافیزیک در این حقوق و چگونگی تعامل متافیزیک و طبیعت در آن، محل بحث و تأمل است. این تعامل را در لسان فلسفه یونانی، شاید بتوان به تعامل و چگونگی هم زیستی میتوس و طبیعت (فوسیس) تعبیر کرد. میتوسی که می تواند نقش ایدآلیسم نهفته در طبیعت اشیاء ارسطویی را ایفاء کند و آرته یونانی، اگرچه مفهومی مبهم و غیرهنجاری دارد، مسیر آن ایدآلیسم باشد. آری، طبیعت حتی از نوع زئوسی آن، به خودی خود نمی تواند کارکرد هنجاری داشته باشد؛ اما این لوگوس یونانی است که با تکیه بر تمیس یونانی که خود، بوی میتوس یونانی را می دهد ، خوانشی هنجاری به طبیعت اشیاء می دهد؛ لوگوسی که البته بنا نیست به مانند اندیشه کانتی، خود نماد متافیزیک محض انسانی باشد؛ حتی گاه از آن، خوانشی مکانیکی ارائه می شود و در قواعد مکانیکی نمود می یابد؛ اما از قواعد مکانیکی فراتر است و برهانی است که می رود تا ماهیت و کارکردی هنجاری به طبیعت اشیاء و حتی آرته یونانی بدهد. بااین حال، خود اصطلاح واقعیت و طبیعت اشیاء این پرسش را ایجاد می کند که آیا حقوق طبیعی ارسطویی تغییرپذیر است؟ اگر این حقوق طبیعی متغیر باشد، چگونه امری متغیر می تواند معیار امر درست و ملاک سنجش اعتبار حقوق موضوعه باشد؟ آیا با فرض تغییرپذیری حقوق طبیعی، باید نتیجه گرفت که اثبات و برهانی که لوگوس نماد آن است، صرفاً تجربی محض بوده و یا لوگوس در قواعد مکانیکی طبیعی منحصر است و به همین دلیل، دیگر نباید ایدآلیسمی را با کمک میتوس و آرته دنبال کرد و زئوس را حاکم دانست و تمیس را به فراموشی سپرد؟  آیا در این صورت، اگر بتوان از ایدآلیسمی هم سخن گفت، ایدآلیسمی تاریخی یونانی بوده و به این ترتیب، باید، آن را و آرته یونانی را به فراموش خانه تاریخ سپرد و نتیجه گرفت که اساساً میان حقوق طبیعی کلاسیک از یکسو و حقوق بشر که نماد متافیزیک مدرن تلقی می شود از سوی دیگر رابطه ای وجود ندارد؟ اگر به نام میتوس و آرته، قائل به عنصر متافیزیکی در اندیشه ارسطویی باشیم، آیا این عنصر می تواند زمینه ساز پذیرش حقوق بشرِ پارادایمِ مدرن، در چارچوب حقوق طبیعی ارسطویی باشد؟ اگر پاسخ منفی است، ایدآلیسم ارسطویی، میتوس و آرته یونانی، آنگاه که بناست ماهیتی هنجاری پیدا کنند، با چه نوعی از حق سازگار خواهند بود؟ روش: از آنجا که حقوق طبیعی کلاسیک نماد تعامل متافیزیک با واقعیت است، بالطبع نه روش تجربی محض برای تحلیل آن می تواند مورد استفاده باشد و نه روش قیاسی محض؛ با عنایت به این نکته،  نگارنده در تحلیل داده ها، روش پوزیتیویسم میانه را اتخاذ می کند. این روش تحلیلی، توصیفی نیست؛ بلکه، نگاهی هنجاری را در پاسخ به پرسش های فوق دنبال می کند. یافته ها: ارسطو با تأکید بر طبیعت اشیاء و به طور خاص، طبیعت تاریخی اجتماعی انسان یا همان فوسیس انسانی، به عنوان منشأ اعتبار امر درست، درواقع، از بحران و چالش چگونگی تعامل عبور کرده است، زیرا این طبیعت انسانی، ماهیتی تکاملی دارد و نوعی از ایدآلیسم درون آن وجود دارد و همین ایدآلیسم، باقی نماندن در هست و گذار از هست به باید را تضمین می کند؛ به سخن دیگر، ارتباط معناداری میان فوسیس ارسطویی و آرته وجود دارد؛ این حداقلی از متافیزیک را باید حاصل توجه به جایگاه میتوس در اندیشه ارسطویی دانست؛ حقیقتی که اسطوره است و به همین دلیل، با استدلال و برهان، قابل بازشناسی نیست و نسبت به آن، منطق اقناعی جواب می دهد و منطق استدلالی راهگشا نیست. واقعیت این است که اندیشه ارسطویی، مبین سیری منطقی است که از میتوس یونانی آغاز می شود و با ابتنای بر فوسیس ارسطویی و به وسیله لوگوس، به آرته یونانی می رسد. سیری زنجیروار که حذف شدن هر کدام از حلقه های آن، یا اندیشه را در دام سوفسطایی گرفتار می سازد یا به ژوسناتورالیسم مدرن می انجامد. با این حال، ماهیت ایدآلیسم و تکامل ارسطویی و تعیین نقطه پایان این تکامل، خود چالش دیگری است. تلقی یونیورسالیسم و هسته اصلی و ذاتی آن یعنی حق بشری به عنوان نقطه پایان این تکامل، وفاداری حقوق طبیعی کلاسیک به سنت اجتماعی را، زیر سؤال می برد، زیرا یونیورسالیسم، نوعی فراروایت فرهنگی است که با نسبیت فرهنگی مؤانستی ندارد و بیان دیگری از جهانی سازی حق کانتی است. برای تعدیل واقع گرایی حقوق طبیعی، به مفهوم حق نیاز است؛ اما نباید این حق، همان متافیزیک کانتی باشد، زیرا در این صورت، باید از حاکمیت متافیزیک بر طبیعت سخن گفت و با این حاکمیت، سخن گفتن از وفاداری حقوق طبیعی به سنت اجتماعی بی معنا خواهد بود. نتیجه گیری: اگر خاستگاه امر درست ارسطویی، طبیعت اشیائی است که ماهیتی تکاملی دارد، دلیلی ندارد که این طبیعت، منشأ حق سو ژه محور نباشد و صرفاً آن را، سازگار با حق چون ابژه بدانیم. تأکید ارسطو بر طبیعت انسانی به معنای پذیرش سوژه ارسطویی هم است و چرا این سوژه ارسطویی، منشأ حق طبیعی ارسطویی شده نباشد. چاره حل چالش سوژه کانتی، این نیست که به سنت گرایی میشل ویله اکتفا کنیم و ابژه را، جایگزین سوژه کنیم؛ بلکه، چاره را باید در درک درست سوژه ارسطویی جستجو کرد؛ سوژه ای که ادعای ماقبل الإجتماعی بودن ندارد و اجتماعی بودن، شاخصه آن است.

مقدمه: عوامل مختلفی می توانند نقض حق بر سلامتی، تضعیف و حتی فروپاشی نظام سلامتی یک کشور را به دنبال داشته باشند که در این میان، بروز مخاصمه مسلحانه مهم ترین عامل محسوب می شود. تشدید بیماری ها، سوءتغذیه، تخریب زیرساخت ها و ساختارهای نظام سلامت و افزایش بیماری های روانی از مهم ترین آثار مخاصمات هستند. میان سلامتی و صلح به عنوان دو حق بنیادین بشر، رابطه ای متقابل وجود دارد. سلامتی می تواند نقش تأثیرگذاری در صلح سازی در مراحل سه گانه پیش، حین و پس از مخاصمه مسلحانه ایفا کند. در این میان، سازمان جهانی بهداشت ضمن درک اهمیت صلح پایدار، بر نقش ویژه پزشکان و کارکنان سلامت در ایجاد صلح، حفظ و ارتقا آن به عنوان مهم ترین عامل دستیابی به سلامت برای همه تأکید دارد. تردیدی نیست که ایجاد و حفظ صلح از راه سلامتی نیازمند رویکردی چندجانبه است که بدون مشارکت متخصصان بهداشت محقق نمی شود. نظام سلامت به عنوان پرچم دار درمانِ قبل از آغاز مخاصمه، حین و پس از آن، تکالیفی دارد که آن ها را از طریق کارکنان خود به انجام می رساند.در رأس این نظام، سازمان جهانی بهداشت قرار دارد. سازمان جهانی بهداشت ضمن  درک اهمیت صلح پایدار، بر نقش ویژه پزشکان و کارکنان سلامت در ایجاد صلح، حفظ و ارتقا آن به عنوان مهم ترین عامل دستیابی به سلامت برای همه تأکید دارد. این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که سلامتی چه نقشی در ایجاد صلح در مراحل مخاصمه دارد و در این خصوص، سازمان جهانی بهداشت چه عملکردی داشته است؟ روش: این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد. مطالب این مقاله با مراجعه به کتب و مقالات فارسی و انگلیسی گردآوری شده است. اسناد و گزارش های بین المللی و همچنین وب سایت ها نیز بررسی شده و مطالبی از آن ها استخراج شده است. یافته ها: این مقاله استدلال می کند که به دو دلیل کلی، سلامت باید به عنوان محوری برای ایجاد صلح در نظر گرفته شود. نخست، خدمات اولیه بهداشتی و کیفیت اولیه بهداشت یک حق بشری است. در این مفهوم، بهبود سلامت یک هدف است. به ویژه برای جوامعی که توسط جنگ ویران شده اند، ارائه خدمات پزشکی و بهداشت عمومی بهبودیافته بسیار موردنیاز و مطلوب است؛ دوم، بهبود سلامت، جزئی جدایی ناپذیر از دیگر عناصر ایجاد و تثبیت صلح یعنی توسعه اقتصادی، مشارکت سیاسی و پایداری جامعه است. عملاً نظام سلامت می تواند از رهگذر دیپلماسی سلامت و مراقبت های بهداشتی، نقش کلیدی در حمایت از رشته های بهداشت، صلح و توسعه و همچنین در تبدیل فرهنگ خشونت به فرهنگ صلح ایفا کند. حین مخاصمه نیز نقش پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت در کاهش یا رفع مخاصمه و نهایتاً ایجاد و تثبیت بسیار مهم است. احیا یا تقویت اعتماد ازدست رفته جامعه به ویژه از طریق عادلانه کردن روند توزیع خدمات بهداشتی و درمانی راهکار مهمی است که می تواند در این مرحله از مخاصمه مفید باشد. در این خصوص نظام سلامت می تواند با حمایت از ارسال کمک های بشردوستانه و مشارکت در فرایند گفتگو میان طرفین از رهگذر دیپلماسی سلامت تأثیرگذار باشد و به کاهش یا رفع مخاصمه کمک کند. این مقاله همچنین نتیجه می گیرد که نظام سلامت می تواند ازجمله به وسیله ارزیابی شاخص های سلامت عمومی و کمک به ارائه خدمات بهداشتی به پیشگیری از مخاصمه کمک کند. اعتمادسازی میان طبقات اجتماعی، تسهیل همکاری های بهداشتی، بهبود برابری سلامت از طریق گفتگو بین نهادهای دولتی، بهداشتی و بشردوستانه، ترویج همکاری متقابل و کمک به بازسازی زیرساخت های سلامتی، اقدام های مهمی هستند که می تواند به صلح سازی در حین و پس از مخاصمه کمک کنند. سازمان جهانی بهداشت نیز سال هاست که تلاش دارد از طریق اجرای دو برنامه «سلامتی به عنوان پلی برای صلح» و «واکنش بشردوستانه» در مسیر دستیابی به صلح از طریق سلامتی نقش آفرین باشد که البته نتایج آن ها علی رغم اثربخش بودن، متغیر بوده است. نتیجه گیری: به طورکلی، موفقیت و اثربخشی سیستم های بهداشتی در ایجاد صلح متغیر است. در واقع نمی توان در مورد میزان تأثیرگذاری برنامه های بهداشتی در برقراری صلح نظر قطعی داد، اگرچه شواهد حاکی از اثربخشی متغیر آن هاست. واقعیت این است که نگاهی به شرایط کشورهای درگیر مخاصمه نشان می دهد که با توجه به موقعیت های متفاوت آن ها از نظر شرایط زمان مناقشه و همچنین توانایی ها، ظرفیت ها، امکانات بهداشتی، آموزشی و مالی، اثربخشی و موفقیت برنامه های بهداشتی در برقراری و حفظ صلح پایدار در این سرزمین ها قطعاً متفاوت است.

مقدمه طی زمان و تغییر شرایط و با توجه به شرایط اقتصادی، گونه های دیگری از مسکن که بتواند تمامی اقشار را پوشش دهد، با عناوینی همچون مسکن استطاعت پذیر، مسکن اجتماعی، مسکن عمومی، مسکن ارزان قیمت، مسکن حمایتی، مسکن بهینه و مسکن حداقل پدید آمد. (Islami, 2013) مسکن استطاعت پذیر یکی از مسائل مهم جامعه بشری است. هرگاه هزینه تأمین مسکن از ۳۰ درصد درآمد خانوار بیشتر باشد، خارج از استطاعت مالی آن خانوار محسوب می شود. (Zabetian et al, 2017) اصطلاح مسکن قابل استطاعت در دهه گذشته در اروپا، چه در محافل سیاسی و چه در حوزه های تحقیقاتی به سرعت در حال کسب ارزش است. گرچه اغلب به عنوان مترادف نزدیک اصطلاح مسکن اجتماعی استفاده می شود، اما به تازگی در حال یافتن تعریف و ابزار سیاست گذاری خاص خود در شهرها و کشورهای خاص است. مسکن قابل استطاعت مسکنی اجاره ای است که اجاره آن کمتر از بازار و برای طیف وسیع تری از درآمد خانوار نسبت به پروژه های مسکن اجتماعی، تعریف شده است. (Czischke & Van Brotel, 2018) مفهوم مسکن اجتماعی که گاه با عناوین دیگری همچون مسکن دولتی، عمومی یا مسکن قابل استطاعت هم شناخته می شود، دارای تاریخچه ای به نسبت طولانی در اروپای غربی است. (Saqaei et al, 2019) مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی بیشتر به صورت اجاره ای مورد بهره برداری قرار می گیرد. (Dadjoo, 2023) مسکن عمومی نوعی از تصرف است که در آن تمامی امکانات متعلق به متصدیان دولت است که مسکن عمومی می تواند مرکزی یا محلی باشد. این مسکن برای اقشار کم درآمد و توسط بودجه های دولتی تأمین می شود. (Malek-Mohammadi, 2015) مسکن ارزان قیمت، خانه ای است که نیازمند یارانه دولتی است. (Nasr Isfahani, 2016) این گونه مسکنی است برای اقشار کم درآمد جامعه که توان اقتصادی لازم را برای خرید و در اختیار گرفتن مسکن ندارند. (Modiri & Medghalchi, 2021) به طور کلی، منظور از مسکن ارزان قیمت، مسکنی است که برای اقشار کم درآمد جامعه ساخته می شود تا حداقل نیاز سکونتی آن ها برآورده شود. (Zaheri et al, 2017 Abdi,2022 &) مسکن بهینه پاسخی برای مشکل مسکن اقتصادی و با کیفیت برای قشر متوسط جامعه است. منظور از مساحت بهینه، سطحی محدود است، اما این محدودیت به معنای «حداقل» بودن معماری نیست. (Safar Moghaddam, 2018) مسکن حمایتی خدمات حمایتی برای افراد با مشکل بی خانمانی، شرایط مسکن ناپایدار، معلولیت طولانی مدت و خانواده هایی که با موانع متعدد در دستیابی و نگهداری از مسکن رو به رو هستند را شامل می شود. (Zahir Mottaki et al, 2020) مسکن حداقل نتیجه رشد جمعیت، تورم، مهاجرت به شهرها و تغییر شیوه زندگی در سال های اخیر است. (Sami Yousefi, 2017) ﺩﺭ کشورهای در ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ، ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ الزاماً به ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ واحد مسکونی ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧیﺴﺖ. (Sarlak, 2016) تعدد این گونه ها و عدم تعریف دقیق آن ها باعث شده است دستگاه های اجرایی نتوانند برای هر پروژه، گونه و تسهیلات مناسب را انتخاب کنند. این مشکل سبب شکست پروژه می شود. هدف این مقاله، پس از شناسایی گونه ها، یافتن ویژگی های کلیدی برای تعیین تشابه و تمایز میان آن ها است.  مواد و روش ها در مرور ادبیات با روش توصیفی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی و ویژگی های هر یک شناسایی شد و با استفاده از روش قیاس تطبیقی عناوین و ویژگی های کلیدی این گونه ها شناسایی شد. سپس، چارچوب مفهومی با استفاده از اطلاعات به دست آمده در بخش مرور ادبیات شکل گرفت. در ادامه این روند، چارچوب پیشنهادی با استفاده از تکنیک دلفی به 7 نفر از متخصصان حوزه مسکن به عنوان صاحب نظران تحقیق، ارائه شد تا اعتبار آن مورد سنجش قرار گیرد. پس از اعمال هر مرحله نظرات متخصصان در خصوص محتوا و گرافیک کار اعمال شد و این فرایند 3 مرتبه انجام شد تا اجتماع بین خبرگان صورت گیرد. یافته ها بعد از انجام 3 مرحله نظرخواهی از متخصصان، نتایج نشان می دهد مسکن استطاعت پذیر، مسکن بهینه و مسکن حداقل از نظر حمایت، موقعیت، خدمات زیربنایی، مجری و مالکیت یکسان بوده و از نظر جامعه هدف با یکدیگر متفاوت اند؛ مسکن اجتماعی، مسکن عمومی و مسکن حمایتی از نظر موقعیت، حمایت و خدمات زیربنایی یکسان و از نظر مجری، جامعه هدف و مالکیت متفاوت اند. نتیجه گیری به منظور پاسخ به این سؤال که آن دسته از ویژگی های کلیدی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی که می توانند مرز بین انواع گونه ها را مشخص کنند، کدام اند، با قیاس تطبیقی بین تمام تعاریف موجود، 6 ویژگی کلیدی شناسایی شد که شامل جامعه هدف، مجری، حمایت، موقعیت، مالکیت و خدمات زیربنایی می شود. برای پاسخ به این سؤال که گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی چه تفاوت و تشابهی دارند، پس از شناسایی ویژگی های کلیدی و انجام 3 مرحله دلفی، این نتیجه حاصل شد که مسکن حداقل زیرمجموعه مسکن بهینه است، چرا که از نظر موقعیت، مجری، مالکیت، حمایت، خدمات زیربنایی و ساکنان با هم اشتراک داشتند. مسکن بهینه نیز زیرمجموعه مسکن استطاعت پذیر است، چرا که علاوه بر اینکه میان واژگان محوری با یکدیگر اشتراک های زیادی دارند، مسکن بهینه از این نظر که دارای مساحت بهینه وکیفیت لازم است، می تواند به عنوان زیرمجموعه ای از مسکن استطاعت پذیر در نظر گرفته شود. مسکن عمومی زیرمجموعه ای از مسکن اجتماعی است، چرا که از نظر موقعیت و حمایت و خدمات زیربنایی با یکدیگر مشترک هستند و مجری مسکن عمومی فقط بخش دولتی است، ولی مجری مسکن اجتماعی بخش خصوصی یا دولتی است و ساکنان مسکن عمومی زیرمجموعه ای از گروه هدف تعریف شده برای مسکن اجتماعی است.

زمینه و هدف: توانمندسازی جامعه روستایی یک امری بسیار راهبردی برای ایجاد توسعه همه پتانسیل های موجود در جامعه است تا افراد به صورت فردی و گروهی توانمند شوند و برای رسیدن به این بخش از مهارت حفظ تاب آوری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لذا این تحقیق بر اساس ارتباط بین توانمندسازی روان شناختی پیرامون تاب آوری روستاییان در برابرکرونا انجام شده است. منطقه موردمطالعه روستاهای دهستان کنویست شهرستان مشهد است. روش شناسی: روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توص یفی می باشد. جامعه موردمطالعه شامل افراد موجود در 11 روستای کنویست شهرستان مشهد به تعداد 4712 نفر و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 302 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. روش تحقیق بر اساس پرسشنامه محقق ساخته تنظیم شده است. روایی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه مورد تأیید می باشد؛ و همچنین ضریب پایایی ترکیبی (CR) ) برای تمامی متغیرها بیش از 7/0 می باشد که نشان دهنده ثبات و همبستگی درونی مطلوب بین آیتم هاست. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس (PLS)  و نرم افزار(SPSS)  استفاده گردیده است. یافته ها و نتایج: نتایج حاکی از آن است که رابطه بین خود تعینی با تاب آوری با ضریب مسیر (476/0) و عدد معنی دار 857/2 و بین سطح معنی داری با تاب آوری با ضریب مسیر (319/0) و عدد معنی دار 964/3، بین اثرگذاری با تاب آوری با ضریب مسیر (521/0) و عدد معنی دار 371/2 رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین عزت نفس، اعتماد و شایستگی با تاب آوری رابطه مثبت و معنی داری وجود نداشت. درنهایت با توجه به تحلیل نتایج، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

زمینه و هدف: ژئوتوریسم شکلی از گردشگری می باشد که موجب رشد و پایداری جغرافیایی منطقه، محیط زیست، فرهنگ، میراث تاریخی و زیبایی شناختی آن و هم چنین بهبود زندگی ساکنین آن منطقه می شود. ژئوتوریسم حرکت نوینی به سمت توسعه روستائی است، هدف از این پژوهش، ا توان سنجی ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی مناطق حفاظت شده شهرستان مشکین شهر با استفاده از مدل های کمی می باشد. روش شناسی: روش پژوهش در این مطالعه، مبتنی بر مدل سرانو-گونزالز-تروبا و کوبالیکوا است. مدل سرانو-گونزالز-تروبا برای ارزیابی ژئوسایت های واقع در نواحی حفاظتی مناسب می باشد. ارزیابی ژئوسایت ها در این روش بر مبنای سه معیار اصلی صورت می گیرد که به ارزیابی ارزش های علمی و مدیریتی کمک می کند و روش مناسبی برای منطقه مورد مطالعه به شمار می آید.. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل از ارزیابی مدل سرانو-گونزالز-تروبا نشان داد که منطقه حفاظت شده شیروان دره سی با کسب حداکثر امتیارات از نظر تنوع اشکال ژئومورفولوژیکی و زمین شناسی در رتبه اول قرار دراد. هم چنین با کسب بیش ترین امتیاز از نظر دسترسی و تنوع چشم انداز نسبت به سایر مناطق مورد مطالعه از پتانسیل بالایی جهت مطالعات میدانی و جذب گردشگر برخوردار است. با توجه به نتایج حاصله در رده دوم منطقه گندمین با کسب امتیار 5/8 دارای مناطق حفاظت شده مناسبی برای تحقیقات میدانی و جذب توریسم دارد. بنابراین، بر اساس اعتبارسنجی معیارهای مدل می توان نتیجه گیری کرد که منطقه حفاظت شده شیروان دره سی در مشکین شهر با کسب بالاترین امتیاز، پتانسیل بسیار زیادی برای توسعه دارد. در نهایت، پیشنهاد می گردد که در مطالعات آتی برای ارزیابی مناطق حفاظت شده، از زیرمعیارهای تاثیرگذار انسانی نیز استفاده گردد.

زمینه و هدف: ازمسائل مهم در زمینه گردشگری، شناخت پتانسیل ها، رتبه بندی زیرساخت ها و جاذبه های گردشگری در نواحی مختلف یک شهرستان و توزیع متعادل این زیرساخت ها و تسهیلات هست. شهرستان بستان آباد با دارا بودن جاذبه های متعدد طبیعی، تاریخی و فرهنگی می تواند سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب کند. هدف این مقاله اولویت بندی جاذبه های گردشگری شهرستان بستان آباد میباشد. روش شناسی: این پژوهش  به روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی تدوین شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل F-TOPSIS استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 30 نفر از فعالان بخش گردشگری است که با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است. از ضریب آلفای کرون باخ برای سنجش پایایی پرسشنامه به میزان85% استفاده شده است. نتایج و یافته ها: نتایج حاصل از مدل تاپسیس فازی، مکان های گردشگری شهرستان بستان آباد جهت بازدید گردشگران را میتوان به ترتیب زیر اولویت بندی نمود. طبق نتایج حاصل از مدل تاپسیس فازی، مکان های گردشگری شهرستان بستان آباد آبگرم معدنی بستان آباد، با امتیاز 530 رتبه یک، دریاچه قوری گل با امتیاز (528/0) رتبه دوم، غار آغ بولاق،  با امتیاز (478/0) رتبه سوم، خانه پدری استاد شهریار با امتیاز (465/0) رتبه چهارم و دره شاهیوردی، پیست اسکی سهند، شهرتاریخی اوجان، مزار خسته قاسم، مسجد جانبهان و سد و کاروانسرای روستای الخلج به ترتیب با امتیاز (460/0)، (460/0)، (435/0)، (415/0)، (370/0) و (361/0) در رتبه های پنجم تا دهم قرار دارند.

زمینه و هدف: رشد سریع شهرنشینی و افزایش تعداد وسایل نقلیه در مناطق شهری منجر به افزایش مشکلاتی همچون ترافیک، کمبود فضای پارک و کاهش کیفیت زندگی شده است. شهر ایذه، به دلیل تمرکز مراکز تجاری و خدماتی در هسته مرکزی و محدودیت های معابر، با مشکل جدی کمبود پارکینگ مواجه است. این پژوهش، مکان یابی بهینه پارکینگ های طبقاتی عمومی در ایذه به منظور کاهش مشکلات ترافیکی و بهینه سازی فضاهای پارک شهری است.  روش شناسی: این پژوهش از رویکرد توصیفی-تحلیلی بهره می برد و داده ها از طریق مطالعات میدانی، بررسی اسناد و نظرات کارشناسان جمع آوری شده اند. برای اولویت بندی معیارهای مکانیابی، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و برای تحلیل شرایط محیطی، از ماتریس SWOT استفاده شده است. معیارهای بررسی شده شامل تراکم جمعیت، میزان ترافیک، دسترسی پذیری، فاصله از مراکز تجاری، مساحت، امکان اجرای عملیات عمرانی و هزینه زمین بوده اند. تحلیل داده ها بر اساس مقایسات زوجی صورت گرفته و وزن هر معیار مشخص شده است. نتایج و یافته ها: نتایج نشان می دهد که هسته مرکزی شهر ایذه، به دلیل تمرکز بالای کاربری های تجاری و اداری، بیشترین نیاز را به پارکینگ طبقاتی دارد. تحلیل AHP نشان داد که معیارهای تراکم جمعیت و میزان ترافیک بالاترین وزن را در مکانیابی پارکینگ دارند، درحالی که هزینه زمین و محدودیت های فیزیکی به عنوان چالش های اصلی شناسایی شدند. از سوی دیگر، تحلیل SWOT مشخص کرد که بهترین راهبرد برای حل مشکل کمبود پارکینگ، استراتژی تهاجمی (SO) است که بر استفاده از فرصت های موجود و بهره گیری از نقاط قوت تأکید دارد. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود که برای کاهش چالش های اجرایی و افزایش کارایی، از سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده شود. همچنین، مکانیابی پارکینگ باید به گونه ای انجام شود که نه تنها به تقاضای بالای پارکینگ پاسخ دهد، بلکه چالش های اجرایی و اقتصادی نیز به حداقل برسد. این مدل قابلیت تعمیم به سایر شهرهایی که با مشکلات مشابه در حوزه پارکینگ شهری مواجه هستند را دارد.

بانک ها از جمله، بخش های مهم در اقتصاد کشور تلقی می شوند که به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی، نقش تعیینکنندهای در گردش پول جامعه بر عهده دارند. در این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، راهکارهای حقوقی اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ایجاد ساختار اعتبارسنجی مشتریان و توسعه بانکداری الکترونیکی از جمله راهکارهای اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری هستند. همچنین می توان نتیجه گرفت که هرچه نهادهای ملی و نظام حقوقی بیشتر مشوق رقابت و مالکیت خصوصی باشند و بتوانند متناسب با نیازهای دائما در حال تغییر اقتصاد ملی، متحول شوند، عملکرد سیستم بانکی نیز مطلوب تر خواهد بود. ضمن آنکه هرچه مقررات محدود کننده بر ورود و فعالیت های سیستم بانکی کمتر باشد، و از آن طرف مقررات مربوط به نظارت و کنترل های داخلی نظیر: شفاف سازی اطلاعات، استانداردهای ذخیره گیری، کفایت سرمایه، راهبری اثربخش بنگاه، و کنترل و نظارت بر آن توسط بخش خصوصی دقیق تر باشد، کارآیی سیستم بانکی نیز افزایش خواهد یافت، و احتمال وقوع بحران در آن کمتر خواهد بود.

مزاحمت های شهری واقعیتی حقوقی واجتماعی روبه رشد در شهرهای ایران است که اثرات آن ،آسایش زندگی روزمره شهروندان را به چالش کشانده است. هم پایه این رشد،نظام حقوقی ایران نتوانسته مزاحمت شهری را یک مسئله دانسته وتنها بر حذف مزاحم اصرار دارد از این رونتوانسته پاسخ های مناسب را  ارائه نماید.این امرنگرش شهروندان به کارائی نظام حقوقی را متاثر ساخته وباعث گردیده تا به منظور خلاصی از مزاحمت شهری در گردونه ای ازفرایندهای غیر اثربخش و مشاجرات با یکدیگر قرار گیرند.درانگلستان،متناسب با صنعتی  شدن،این معضل در شهرها وجود داشته است، لذا پس از  نتایج تلاش های انجام  شده با به رسمیت شناختن مسئله وجهت گیری فرایندهابه سمت رویکردهای جامعه محورتوتنسته اثربخشی خود را حفظ کند.پرسش اصلی این مقاله تطبیق چگونگی تغییرات روی داده درسیاستگذاری و به رسمیت شناختن مزاحمت شهری  ومیزان برخورداری هریک از نظام های حقوقی  ایران وانگلیس از رویکردهای مسئله محور و اجتماع پایه است.  بدین منظور این مقاله پاسخ این پرسش را از طریق بررسی مقررات ونیز پاسخ های موجود در مقررات دو کشوربررسی می نماید.یافته های تحقیق گویای این نکته است که نظام حقوقی انگلستان با تغییر سیاستها واتخاذ رویکردهای اجتماع محور وقربانی محور ومقررات گذاری متناسب با آن پاسخ های اثربخش تری را در قیاس بافرایندهای کنونی ایران ارائه می نماید لذا توانائی بیشتری در حل مسئله دارد. از این رو به نظر می رسد نظام اجرائی – تقنینی ایران نیز باید مسیرمشابهی را وجهه همت خود قرار دهد.

رابطه تغییر اقلیم و پدیده های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی برای مدت نسبتاً طولانی در ابعاد متفاوت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در طول 15 سال گذشته، مطالعات متمرکزتری شروع به ظهور کرده اند و به ویژه اخیراً موضوع گردشگری به عنوان یک پدیده اجتماعی بین المللی در مطالعات تغییرات آب و هوایی مورد توجه بسیار قرار گرفته است. پژوهش حاضر بر اساس هدف در شمار پژوهش های کاربردی (از نوع توسعه ای- راهبردی) می باشد و از نظر روش شناسی یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است. تعیین اقلیم آسایش گردشگری کشور در سال 2030  و 2050 نیاز به آینده پژوهی با توجه به داده های پیش بینی شده توسط مراکز علمی معتبر و بر اساس سناریوهای جهانی تغییر اقلیم است با توجه به پراکندگی داده ها ایستگاه ها به صورتی انتخاب شده است که کل کشور را پوشش دهد. سناریوی SSP1-2.6 و مدل CanESM5-CanOE (Canada) از گزارش ششم IPCC  (CMIP6) انتخاب و داده های دما، رطوبت نسبی و باد از سایت کوپرنیکس تهیه شده است  و برمبنای آن محاسبات توسط نرم افزار ریمن انجام و سپس توسط نرم افزار GIS نتایج بصورت نقشه ترسیم و سپس بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک(PET) و به صورت مکان محور پهنه بندی شده است. نتایج نشان می دهد در مجموع در افق ۳۵ ساله (2030-2015) اقلیم آسایش گردشگری ایران با پنج دسته تغییرات کلی روبرو است، تغییرات عرضی- محیطی، تغییرات سینوسی، تعییرات شدید منفی و تغییرات شدید مثبت و بدون تغییرات محسوس.

بررسی سیر تاریخی تا رویکرد نوین جامعه جهانی بیانگر تقدم عدالت کیفری بین المللی در رفتارهای خطیر بین المللی بر نظام حقوقی حاکم بر قواعد مصونیت مقامات دولت ها است. رویکردی که در رویه محاکم بین المللی، به ویژه دیوان کیفری بین المللی، انعکاس یافته است. کمیسیون حقوق بین الملل در طرح «مصونیت مقامات دولتی از اعمال صلاحیت خارجی» (2003) با برقراری تعادل بین عدالت و صلح، مصونیت سران کشور و رؤسای حکومت و وزرای امور خارجه را واجد مصونیت شخصی از اعمال صلاحیت کیفری خارجی دانست. از سوی دیگر، بیان داشت (2017) مصونیت مادی در جرائم «جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، جنایت آپارتاید، شکنجه، ناپدید شدن اجباری» اعمال نمی شود. پژوهش حاضر بر آن است که با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، محاکمه رئیس کشور در صورت ارتکاب به جرائم بین المللی با توجه به تحولات حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش با واکاوی منابع حقوق بین المللی و تفکیک مصونیت شخصی و مادی، نتیجه می گیرد که رئیس دولت در موارد ارتکاب جرائم بین المللی، پس از پایان سمت، قابل مجازات است. لیکن تعقیب و تسلیم رئیس دولت به مقام صلاحیت دار در موارد ارتکاب جرائم بین المللی مستلزم همکاری دولت متبوع مقام رسمی و سایر کشورها است.

    تعهد به نفع ثالث یکی از مفاهیم مهم در حقوق ایران است که در آن شخصی (متعهد) به نفع شخص ثالثی (غیر از طرفین قرارداد) تعهدی را به عهده می گیرد. این نوع تعهد ممکن است به دلایل مختلفی مانند بهره مندی شخص ثالث از منافع قرارداد یا ایجاد حمایت از طرفین صورت گیرد. با این حال، ایفای تعهد به نفع ثالث با موانع و شرایط خاصی روبه رو است که موجب محدودیت در قابلیت اجرای آن می شود. یکی از مهم ترین موانع، عدم رضایت شخص ثالث است. در صورتی که شخص ثالث از پذیرش تعهد یا بهره مندی از آن خودداری کند، تعهد به نفع ثالث نافذ نخواهد بود. به عبارت دیگر، شخص ثالث باید تمایل داشته باشد تا از تعهد به نفع خود استفاده کند، در غیر این صورت تعهد فاقد اعتبار می شود. علاوه بر این، موافقت دائن نیز ضروری است چرا که در غیر این صورت قرارداد بی اثر خواهد بود.  برخی از قوانین خاص ممکن است اجازه ندهند که تعهد به نفع ثالث به نحو مطلوب تحقق یابد، به ویژه اگر در تضاد با مقررات ویژه یا حقوق دیگران باشد. در همین راستا، قوانین آمره که بر اساس نظم عمومی یا اخلاق حسنه طراحی شده اند، ممکن است چنین تعهداتی را غیرقانونی اعلام کنند. یکی دیگر از موانع، وجود شرط خاص در قرارداد است که ممکن است محدودیت هایی را برای بهره برداری شخص ثالث از تعهد ایجاد کند. فقدان صلاحیت شخص ثالث نیز از دیگر موانع مهم است. شخص ثالث باید صلاحیت قانونی یا قراردادی لازم برای بهره مندی از تعهد را داشته باشد. اگر شخص ثالث فاقد این صلاحیت باشد، تعهد به نفع او نیز قابل اجرا نخواهد بود. همچنین، در صورتی که طرفین قرارداد قصدی برای ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث نداشته باشند، این نوع تعهد به هیچ عنوان قابل اعمال نخواهد بود.  بنابراین، در حقوق ایران، موانع مذکور موجب می شود که اجرای تعهد به نفع ثالث محدود و تحت تأثیر قوانین خاص باشد.

     سازمان بین المللی دریایی (آیمو) به عنوان نهاد تخصصی سازمان ملل در حوزه حمل ونقل دریایی، در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی اقدامات گسترده ای را انجام داده است. این سازمان از طریق تصویب و اجرای کنوانسیون های مختلف مانند MARPOL، BWM  و  AFS، استانداردهایی را برای کاهش آلودگی های ناشی از نفت، مواد شیمیایی و پلاستیک در دریاها وضع کرده است. آیمو همچنین با توسعه الزامات جدید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش کارایی سوخت، به سمت حمل ونقل دریایی پایدارتر و کم کربن تر حرکت کرده است. این اقدامات باعث کاهش چشمگیر آلودگی های دریایی و حفاظت از اکوسیستم های دریایی در سطح جهانی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که آیمو با تقویت همکاری های بین المللی و استفاده از فناوری های نوین، به ویژه در زمینه نظارت و مدیریت پسماندهای کشتی ها، تأثیرات مثبت زیادی بر محیط زیست دریایی داشته است. با این حال، چالش هایی نظیر اختلافات سیاسی بین کشورهای عضو، محدودیت های منابع و مشکلات اجرایی هنوز وجود دارند. آیمو به عنوان یک نهاد کلیدی در عرصه جهانی، به توسعه راهکارهای نوآورانه ادامه می دهد و همچنان نقش حیاتی در کاهش آلودگی های دریایی و حفظ اکوسیستم های دریایی خواهد داشت. در این مقاله سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نقش سازمان بین المللی دریایی در حفاظت از محیط زیست دریایی پرداخته شود.

کاربرد سلاح های شیمیایی در طول سده بیستم میلادی، همواره یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشردوستانه بین المللی به شمار می رود؛ به ویژه پس از جنگ جهانی اول که استفاده از این سلاح ها به یکی از قواعد مسلم حقوق بین الملل بدل شد. با این حال، جنگ ایران و عراق، صحنه ای بی سابقه از استفاده گسترده و هدفمند از این سلاح ها توسط حکومت عراق بود. عراق، در طول جنگ، به طور سیستماتیک از سلاح های شیمیایی علیه نیرو های نظامی و غیرنظامی های ایرانی استفاده کرد؛ اقدامی که از منظر حقوق بین الملل، مستلزم واکنش حقوقی و پاسخگویی نهادهای ذیربط بود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع حقوقی، گزارش های رسمی و شواهد مستند، به جایگاه حقوقی حملات شیمیایی پرداخته و نیز ظرفیت پاسخگویی نهادهای مسئول و واکنش آن ها را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نه تنها استفاده از سلاح های شیمیایی در این جنگ با اصول بنیادین حقوق بین الملل مغایرت داشته بلکه واجد خلاهای حقوقی در نظام حقوق بین الملل، تداوم آن و نادیده گرفتن حقوق قربانیان شده است. این پژوهش، با هدف تبیین زمینه های حقوقی و انسانی نقض حقوق قربانیان و همچنین مطالعه امکان تشکیل سازوکارهای قضایی بین المللی و پیشنهاد راهکارهایی در راستای تقویت سازوکارهای پاسخگویی بین المللی و پیشگیری از تکرار این جنایات در آینده است.

راهبرد توسعه شهری برنامه ای نوین است که امروزه در بسیاری از شهرهای جهان و برخی شهرهای ایران به منظور بهبود کیفیت زندگی، کاهش فقر، توسعه پایدار و ایجاد حکمروایی خوب شهری با رویکردی مشارکتی اجرا می شود.هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ابعاد راهبرد توسعه شهری از نظر شهروندان و مدیران شهری است. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان حوزه مدیریت شهری و شهروندان شهر یاسوج است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران برای شهروندان ۳۸۴ نفر و برای مدیران ۳۰ نفر برآورد گردید. برای تحلیل پژوهش از آزمون های تی تک نمونه ای، تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد از نظر شهروندان ابعاد راهبرد توسعه شهری وضعیت مناسبی ندارند، در حالی که مدیران شهری رضایت نسبی از وضعیت این ابعاد دارند. به طوری که با توجه به آمار توصیفی و آزمون تی، میانگین کل ابعاد راهبرد توسعه شهری از نظر شهروندان ۱.۸۸ و از دید مسئولان شهری ۲.۹۸ است. علاوه براین، میزان رضایت از ابعاد پژوهش بین دو گروه تفاوت قابل توجهی دارد؛ نتایج رگرسیون خطی نشان داد از دید شهروندان ابعاد بانکی بودن با ضریب ۰.۴۱۳ و قابلیت زندگی با ضریب ۰.۱۶۷ دارای بیش ترین و کم ترین میزان اهمیت هستند. در حالی که از دید مدیران شهری، ابعاد قابلیت زندگی و حکمروایی خوب با ضریب ۰.۳۷۳ و ۰.۱۱۲ بیش ترین و کمترین اهمیت را دارند. در نهایت نتایج پژوهش حاضر می تواند درک بهتری برای مدیران شهری فراهم کند تا در تصمیم گیری ها و ارائه مناسب تر خدمات عملکرد بهتری داشته باشند.

هدف: در محیط های بسیار پیچیده و پویای پیش روی سازمان های امروزین مدیران رده عالی، به عنوان رهبران راهبردی، در پیشبرد راهبردهای سازمان، اجرای برنامه های تحول و تعالی و حفظ بقا و موفقیت بلندمدت سازمان، از نقشی کلیدی برخوردارند. ایفای مؤثر این نقش به حضور رهبران راهبردی برخوردار از شایستگی های گوناگون نیازمند است که با کمک آن ها بتوانند از عهده نقش ها و کارکردهای مختلف خود در این زمینه برآیند. شناخت این شایستگی ها می تواند به پرورش رهبران راهبردی مساعدت کند. به این منظور، پژوهش حاضر به شناسایی شایستگی های رهبری راهبردی شهید منصور ستاری، به عنوان یک رهبر راهبردی و طراحی الگوی ماهیت شناسانه از این شایستگی ها پرداخته است. روش: این پژوهش کاربردی، تفسیری و استقرایی است و با رویکرد کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش شامل اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی ستاری، کتاب ها و مقاله های منتشر شده در خصوص ایشان، فیلم سینمایی منصور و خاطرات ثبت و گردآوری شده در خصوص ایشان است که به صورت هدفمند انتخاب و با کمک روش تحلیل مضمون تحلیل شده اند. برای ارزیابی قابلیت اعتماد یافته ها، از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده شده است. برای اطمینان از صحت مقوله سازی های انجام شده نیز از خبرگان نظرخواهی و اصلاحات لازم اِعمال شد. یافته ها: الگوی نمایانگر شایستگی های رهبری راهبردی شهید ستاری، در قالب هشت مضمون فراگیر طبقه بندی شده است. این شایستگی ها عبارت اند از: شایستگی های اعتقادی (تربیت یافتگی دینی، باورهای دینی و معنویت گرایی)، شایستگی های اخلاقی و ارزشی (مانند اخلاق مداری، ارزش گرایی، اصالت، اخلاص، صداقت، تناسب گفتار و کردار، از خودگذشتگی)، شایستگی های شخصیتی (مانند خودباوری، اعتمادبه نفس، ریسک پذیری، جرئت و شجاعت، قاطعیت، فروتنی و سخت کوشی)، هوشمندی و استعداد (فراست، نخبگی، ذوق و استعداد هنری)، هوش هیجانی (قابلیت های فردی و میان فردی)، شایستگی های شناختی (تفکر خلاق، تفکر سیستمی، تفکر اقتضایی و تفکر راهبردی)، شایستگی های دانشی (دانشوری، دانش فنی و تخصصی و اشراف سازمانی)، شایستگی های رفتاری (حمایتگری، روابط تعاملی، مهارت های ارتباطی، اعتمادپروری، توانمندسازی، تحول گرایی، چالش گرایی، تیم سازی، اعتمادپروری، مدیریت استعدادها، یادگیرندگی و یاددهندگی و چشم اندازمداری). نتیجه گیری: پرورش رهبران راهبردی برای ایفای نقش مؤثر در سازمان های امروزین، به شناخت واقع گرایانه و جامع از شایستگی های لازم برای این رهبران نیاز دارد. الگوبرداری از رهبران موفق، روشی مؤثر برای شناخت این شایستگی هاست. الگوی ارائه شده در این پژوهش، شناخت کمابیش جامعی از شایستگی های شهید ستاری، به عنوان یک رهبر راهبردی را آشکار کرده و با کمک آن ها توانسته است رهبری نوآورانه و تحول گرایانه ای را در دوران فرماندهی نیروی هوایی ارتش ج. ا. ا. به کار گیرد و دستاورهای چشمگیری را در راستای چشم انداز خودکفایی رقم زند. این الگو می تواند به پیشبرد دانش نظری موجود در خصوص رهبری راهبردی و شایستگی های لازم برای آن مساعدت کند. همچنین ترویج و به کارگیری آن، می تواند دانش ارزشمندی برای برنامه های رشد رهبران راهبردی مدیران عالی سازمان های لشگری و کشوری فراهم سازد و به عنوان ابزاری برای بهکاوی شایستگی های رهبران راهبردی این سازمان ها مساعدت کند. شناسایی هم زمان شایستگی های گوناگون اعتقادی، اخلاقی، شخصیتی، هیجانی، شناختی، دانشی و رفتاری این رهبر راهبردی مورد مطالعه، وجه تمایز این پژوهش در مقایسه با مطالعات مشابه است و به همین دلیل، توانایی دارد که به پیشبرد دانش نظری موجود در این زمینه یاری دهد.

توجه به مسائل زیست محیطی و داشتن استراتژی در این زمینه یکی از انتظارات جامعه از سازمان ها می باشد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر منابع انسانی سبز بر سرمایه اجتماعی سبز با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز و دانش زیست محیطی انجام شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان یکی از شرکت های فولادی در استان اصفهان به تعداد 450 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از قاعده سرانگشتی15Q 5Q<n<، 240 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری به شیوه در دسترس بود. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استفاده شد. برای بررسی روایی پرسشنامه ها از، روایی محتوا، روایی همگرا، روایی واگرا و معیار HTMT استفاده شد. برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده گردید. نرم افزارهای مورد استفاده SPSS26 و SMART-PLS بودند. نتایج این پژوهش نشان داد، منابع انسانی سبز بر سرمایه اجتماعی سبز به صورت معنادار تاثیر دارد. نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز در تاثیر منابع انسانی سبز بر سرمایه اجتماعی سبز مورد تایید قرار گرفت. همچنین تاثیر منابع انسانی سبز بر سرمایه اجتماعی سبز با دانش زیست محیطی تایید شد.