مطالب

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پارادایمی آسیب شناسی مدارس مناطق مرزی در استان خوزستان انجام شده است. روش شناسی پژوهش: در این پژوهش از روش کمی و کیفی جهت جمع آوری اطلاعات و کنترل متغیرها استفاده شده است. هم چنین به منظور طراحی مدل پارادایمی پژوهش از روش کیفی استفاده شده است. تعداد جامعه آماری پژوهش در قسمت کیفی 15 نفر از مدیران، معاونان و آموزگاران مناطق مرزی استان خوزستان بوده است. با توجه به ماهیت پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند و شبکه متخصصان (گلوله برفی) استفاده شده است. حجم نمونه در مرحله کیفی با توجه به سطح اشباع بوده است. ابزار پژوهش در بخش مذکور(کیفی) مصاحبه نیمه ساختمند با پانل متخصصان بوده است. در قسمت کمی جهت آزمون مدل پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه آموزگاران مناطق مرزی استان خوزستان بود که بر اساس آخرین آمار تعداد آن ها 1671 نفر بوده است. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم جامعه استفاده شده است. علاوه بر این به منظور گردآوری داده ها در فاز کمی از پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها: در مدل پارادایمی یافته ها شامل عوامل علی: (مدیریت منابع انسانی، صلاحیت های حرفه ای) زمینه ای (فرهنگی، ارزش ها و نگرش ها) و مداخله گر (عدالت سازمانی)، بود. بحث و نتیجه گیری: مدل پارادایمی به وسیله تحلیل مسیر نیز ارزیابی شد که نتیجه آن نشان داده که عوامل مذکور بر اثربخشی مدارس مناطق مرزی استان خوزستان تأثیرگذار هستند..

از دیرباز تاکنون در کلیه مراحل زندگی بشر، مسکن از اهمیت ویژه ای به علت تامین نیازهای اساسی انسان برخوردار بوده است. بسیاری از ویژگی های طراحی مسکن متأثر از باورهایی است که ریشه در فرهنگ افراد در هر دوره ای دارد و لذا طراحی مسکن مطلوب با توجه ارزش های فرهنگ و اعتقادی نیازمند دستیابی به الگویی برای تحلیل ارزش های فرهنگی در طراحی معماری مسکن می باشد. تحلیل ارزش های فرهنگی در طراحی معماری مسکن شهرها می تواند الگویی مناسب برای تدوین سیاست ها و قانون گذاری ها در امر طراحی معماری و ساخت مسکن مطلوب باشد. از این رو هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگویی جهت تحلیل ارزش های فرهنگ ایرانی – اسلامی در طراحی معماری بناهای بافت قدیم محلات تهران است تا بر اساس این الگو، امکان تحلیل و احصاء ارزش های فرهنگی بکارگرفته شده در معماری ساختمان ها که منطبق با فرهنگ ایرانی–اسلامی باشد، برای طراحان، معماران و مجریان قابل لمس و درک باشد. روش پژوهش بصورت آمیخته (کیفی و کمی) و از حیث هدف کاربردی بوده و ماهیت توصیفی-تحلیلی دارد. نتایج آزمون حاکی از آن است که در تحلیل ارزش های فرهنگی در طراحی معماری مسکونی شهر تهران هفت مولفه مرتبط با ارزش های فرهنگی شناسایی شد که شامل محرمیت، مردم واری، ارتباط با محیط طبیعی، حس زیبایی شناسی، درونگرایی، خودبسندگی و پرهیز از بیهودگی (سودمندی) می باشد که نقش موثری در شکل گیری طرح معماری بناهای مسکونی بافت قدیم تهران داشته است.

در این پژوهش، مدلی در راستای بهینه سازی مسیر حمل و نقل پیشنهاد داده شده است. مدل حاضر با در نظر گرفتن، مشتریان مختلف، تقاضاهای مختلف، در نظر گرفتن نقاط توزیع مختلف، در نظر گرفتن محصولات مختلف و زمان فرآیند تولید متفاوت محصولات، توانسته مبحث مسیریابی وسایل نقلیه را از جهات متفاوتی مورد بررسی قرار دهد. این موارد در مطالعات قبلی موجود نبوده و سایر مدل سازی ها تنها به صورت کلی به افزایش سود پرداخته اند. پس از حل مدل توسط دو روش نتایج گویای این موضوع بوده اند که برنامه ریزی انجام شده جهت مسیریابی وسایل نقلیه، سهم بسزایی در کاهش هزینه های عملیاتی، مسیر پیموده شده و در عین حال کاهش مصرف سوخت های فسیلی داشته است، بگونه ای که تحویل مرسوله به مشتریان در محدوده زمانی درخواستی مشتریان و دقیقا متناسب با محدودیت زمانی بوده است و محصولات قبل از پایان موعد مورد انتظار به مشتریان تحویل داده شده است. از این رو، تقاضا مشتریان در کوتاه ترین مسیر ممکن، کمترین هزینه، کمترین آلایندگی و بدون کمبود به مشتریان تحویل داده شده است. همچنین نتایج حاصل از الگوریتم های حل دقیق و فراابتکاری نشان دهنده انطباق بالای مدل سازی و محدودیت های مدل بوده است؛ بگونه ای که تمامی محدودیت های سیستم پیشنهادی شدنی شده و مسئله در مدت زمانی مطلوب توانسته به پاسخی بهینه دست یابد.

هدف این مقاله تحلیل نحوه فروپاشی دولت های تازه تأسیس شده در دوران مدرن از نظر هابز است. این امر مستلزم واکاوی استعاره هابز از فروپاشی آن هم از منظر شناختی، یعنی «بهیموت» است. اگرچه استعاره لویاتان دلالت بر تأسیس دارد نه فروپاشی، اما در نزد هابز، استعاره بهیموت واجد معانی دوگانه «فروپاشی» و «سقوط» است: اولی دلالت بر امر «ذهنی» و دومی دلالت بر امر «حقوقی» دارد. منشأ این استعاره در کتاب ایوب و خنوخ حاکی از اهمیت و معنای «سیاسی-شناختی» آن است. هابز بر این نظر بود که اساس دولت مدرن ریشه در «حرکت فیزیکی» دارد، که وقتی «باور» به حرکت از بین برود، دیگر آن وجود نخواهد داشت. وقوع این امر در وضع مدنی، نشان از فروپاشی دولت، یعنی قبل از سقوط و انحلال قانونی آن، دارد. سقوط و انحلال به معنای از دست دادن حاکمیت سیاسی و حق اعمال آن است. در این خصوص، هابز دو نوع باور سیاسی فروپاشی را شناسایی می کند: یکی باور «رستگاری» توسط اسکو لاستیک های مذهبی و دیگری، باور «رهایی» توسط قدرت طلبان مجلس. باور اول خواهان تمرد از قدرت سیاسی، به دلیل فقدان اعتبار شرعی بود و باور دوم نیز خواهان رهایی مردم مظلوم و منکوب از قدرت سلطنت، به دلیل فقدان اعتبار مردمی بود. اما راه حل هابز، باور «رهسپاری» (سرسپردگی) به قدرت مطلق بود و هدفش این که افراد را از طریق آموزش «ترس» به جای اقناع، مطیع قدرت عمومی دولت کند. این رویکرد به دنبال جلوگیری از فروپاشی دولت های تازه تأسیس و تضمین تداوم و بقای آن هاست. در مقابل، آنچه اهمیت دارد وجه شناختی باور است. اگر باور به ترس در میان سوژه های سیاسی از بین برود، آنگاه دولت در حیات ذهنی خود فروپاشیده است، حتی اگر در قلمرو فیزیکی خود از طریق نیروی قانون و اقتدار تداوم داشته باشد.

در آستانه دوران جدید، قفقاز به میدان رقابت ایران، عثمانی و روسیه تبدیل شد. ایران زیر فرمان صفویان، اقتدار تاریخی خود در قفقاز را بازآرایی کرد که واکنش عثمانی را در پی داشت. روسیه نیز پس از تسلط بر آستراخان، به سوی گسترش قلمروی خود در شمال قفقاز گام برداشت و در این مسیر، با عثمانی رویارو شد. این تحول با شکل گیری روابط جدید ایران و روسیه هم زمان بود. در این پژوهش می کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که قفقاز در تکوین و جهت یابی روابط ایران و روسیه در دوره صفویه چه جایگاهی داشته است؟ بنابر فرضیه، اهمیت ژئوپلیتیک قفقاز و رقابت مشترک با عثمانی، زمینه ای برای هم گرایی روسیه و ایران ایجاد کرد. این هم گرایی بر مدار دشمنی مشترک با عثمانی و تجارت ابریشم رو به گسترش بود، اما عامل هایی مانند تلاش روسیه برای گسترش نفوذ در شمال قفقاز، بحران اقتدار دولت صفوی و سرانجام فروپاشی آن، منطق روابط و جهت گیری آن را تغییر داد. برای آزمودن این فرضیه، نخست، روند گسترش حاکمیت صفوی در قفقاز و بازآرایی اقتدار پیرامونی ایران در این منطقه را واکاوی می کنیم. سپس، عامل های مؤثر در هم گرایی ایران و روسیه در قفقاز بر محور تجارت را بررسی می کنیم. سرانجام، عامل های زمینه ساز بحران اقتدار صفوی در قفقاز و سهم آن در واگرایی روابط دو کشور را ارزیابی می کنیم. رهیافت روش شناختی پژوهش تبیینی و مبنای استنادی آن، شواهد تاریخی است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که قفقاز در تکوین و دگرگونی روابط ایران و روسیه در این دوره و شکل گیری نظم منطقه ای جایگاه کانونی داشته است.

از زمان رخداد بحران 2014 و حمله نظامی روسیه به اوکراین در 24 فوریه 2022، پژوهشگران تلاش کرده اند دلایل ایجاد این بحران ها را واکاوی کنند و به نتایج متفاوتی دست یافته اند. گروهی علت شکل گیری بحران های 2014 و 2022 اوکراین را تلاش روسیه برای جلوگیری از گسترش اتحادیه اروپا و ناتو و هم مرزشدن آن ها با این کشور دانسته اند. گروهی دیگر، علت ایجاد این بحران ها را به تمایل روسیه به قدرت یابی و بازگشت به بزرگی دوران شوروی و سیاست های غرب گرایانه اوکراین مربوط دانسته اند. در این نوشتار می خواهیم از دیدگاهی دیگر به این پرسش پاسخ دهیم. هدف اصلی این نوشتار، یافتن پاسخ این پرسش است که غرب چه نقشی در ایجاد بحران های 2014 و 2022 اوکراین و طولانی شدن آن ها داشته است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که غرب با سه راهبرد طعمه گذاری، موازنه سازی و مداخله های جانبدارانه زمینه را برای ایجاد بحران های 2014 و 2022 اوکراین و طولانی شدن آن ها فراهم کرده است، تا از این راه از قدرت یابی روسیه جلوگیری کند. یافته های نویسندگان نشان می دهد که اوکراین همواره از زمان استقلال، ابزاری در دست غرب بوده است تا با استفاده از آن روسیه را تضعیف کند و برای رسیدن به این هدف از سه راهبرد طعمه گذاری، موازنه سازی و مداخله جویی هدفمند استفاده شده است. در این نوشتار از روش کیفی مطالعه موردی چندگانه بهره گرفته ایم. داده ها نیز به با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری و با رویکردی توصیفی تحلیلی در بستر نظریه واقع گرایی تهاجمی تجزیه وتحلیل شده است.

اگر بزرگ نمایی محسوب نشود، بزرگترین معضل برای حل مسئله آگاهی در همه روانمندانگاری، مسئله ترکیب است. William Seager، کسی که به اذعان Chalmers اولین کسی بود که اصطلاح ترکیب را برای معضل مذکور اطلاق کرد، جزء فیلسوفان ذهنی است که تلاش های مستمری برای پاسخ به این مسئله مصروف داشته است. در این مقاله به صدد آن هستم تا از ایده Seager در برابر اشکالات دفاع کرده و صورت منسجم تری از آن را ارائه دهم. مسئله ترکیب با طرح این پرسش که چگونه حالات پدیداری در سطح امور خردِِ فیزیکی به شکل گیری حالات پدیداری کلان در سطح امور کلان منجر می شود، چالش بزرگی پیش روی دیدگاه همه روانمندانگاری نهاد. Seager با ارائه ترکیب همجوشی سعی می کند این معضل را برطرف سازد. او با طرح مدل های «ساده بزرگ» که در عین عدم پیچیدگی از گستردگی تبیین متافیزیکی برخورداراند و با ارائه دو نمونه از مدل های «ساده بزرگ» در قالب فیزیک کلاسیک (سیاه چاله کلاسیک) و کوانتوم (درهم تنیدگی کوانتومی)، همجوشی ترکیبی را به عنوان مصداق دیگری از مدل های «ساده بزرگ» قلمداد می کند که به موازات دو مورد دیگر توانایی تبیین فرآیند آگاهی پدیداری را دارد. Chalmers با طرح اشکال عدم استلزام ضروری میان همجوشی ترکیبی و وجود متافیزیکی آگاهی، پاسخ Seager را در زمره پاسخ های غیرترکیبی و یا همه روان مندانگاری نوخاسته گرایانه می داند. در ادامه توضیح می دهم علیرغم اشکال Chalmers و این که راهکار وی در مسئله ترکیب ناکارآمد است، همجوشی ترکیبی مبتنی بر ترکیب شیمیایی همچنان از انسجام لازم برای تبیین آگاهی پدیداری در سطح کلان برخوردار است.

هزینه ها دقیقاً متناسب با تغییرات در فروش نیست. به بیان دیگر، در شرایطی که فروش افزایش پیدا می کند، هزینه ها نیز افزایش می یابند؛ اما با کاهش فروش، هزینه ها به همان نسبت کاهش نمی یابند. این نوع از رفتار غیرمتقارن هزینه ها به عنوان «چسبندگی هزینه» شناخته می شود. از سوی دیگر، رقابت فزاینده به کاهش رکود در بازار کمک کرده و بنگاه های اقتصادی را در یک فضای رقابتی وادار می کند تا برای حفظ جایگاه خود، کارایی و بهره وری خود را بهبود دهند؛ بنابراین، رقابت به عنوان محرکی برای خلاقیت و نوآوری تلقی می شود که می تواند درنهایت به توسعه و رشد اقتصادی جامعه کمک کند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر رقابت بر چسبندگی هزینه در صنعت بانکداری ایران است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 20 بانک در بازه زمانی 1402-1395 و با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) و داده های ترکیبی، آزمون و تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین رقابت و چسبندگی هزینه بانک ها وجود دارد. به بیان دیگر، با افزایش رقابت، چسبندگی هزینه بانک ها افزایش می یابد.

نظام بانکی ایران در دهه 90 با انواع ناترازی ها و در رأس آن ناترازی عمیق دارایی- بدهی مواجه گردید به گونه ای که مبتنی بر نتایج مطالعه حاضر، حتی بر اساس صورت های مالی اظهاری بانک ها می توان گفت از نیمه این دهه نظام بانکی - با محوریت بانک های خصوصی - عملاً معسر گشته و تا پایان دهه مزبور سرمایه آن به طور کامل از بین رفته و منفی گردیده است. ارزیابی این مطالعه نشان می دهد حجم کل ناترازی بانک ها (متشکل از مجموع ناترازی های پنهان و آشکار، بعلاوه سرمایه لازم برای تأمین حداقل کفایت سرمایه) با فرض اعمال کفایت سرمایه 8 درصد، از حدود 600 همت در پایان 95 به بیش از 2220 همت در پایان 1400 رسیده است. تأسیس بانکداری خصوصی در شرایط ضعف در زیرساخت های حکمرانی پولی-بانکی (به ویژه خلأ سیاست گذاری پولی و نظارت بانکی مناسب) و تشدید بیماری هلندی و تثبیت نرخ ارز در نیمه دوم دهه 80 به واسطه جهش درآمدهای نفتی را می توان عوامل اصلی زمینه ساز شکل گیری بحران بانکی در دهه 80 و تداوم آن در دهه 90 دانست. از طرفی سیاست های پولی اشتباه دولت یازدهم و در پیِ آن تشدید امهال مطالبات و بیش ارزش گذاری مستغلات بانکی، مدارای منفعلانه با بانک های ناسالم و معسر در سایه ضعف نظارت بانکی و سیاست تثبیت نرخ ارز، از مهم ترین عوامل تشدیدکننده بحران در دهه 90 ارزیابی می شود. به منظور مواجهه صحیح و قاطع با این بحران و حل وفصل واقعی ناترازی ها، استقرار مقام ناظر بانکی مقتدر و مستقل حیاتی می نماید.

سفرنامه های سیاحان دوره قاجار اطلاعات ارزنده ای از فرهنگ و جامعه ایران این دوره در اختیار مخاطب خود قرار می دهند. این آثار دگرگونی ها و شاخصه های زندگی ایرانی از جمله نهاد خانواده را با «نگاه غیرخودی» نگریسته اند که از این جهت نسبت به سایر نوشته ها حائز اهمیت است. در این میان، با توجه به فضای مردسالار عصر قاجار، زنان به عنوان نیمی از جامعه ایرانی مورد تأکید سفرنامه نویسان خارجی قرار گرفته اند و جلوه های متعددی از سبک زندگی ایرانی - اسلامی زنِ دوره قاجار همچون نوع رفتار، پوشش، نقش اجتماعی، اعتقادات و مشارکت در مناسک مذهبی و ملی و غیره در آن مکتوبات نگارش شده است؛ براین اساس پژوهش حاضر با تکیه بر منابع کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی - تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که چه ویژگی هایی از زنِ دوره قاجار با توجه به سبک زندگی ایرانی - اسلامی مورد مداقه مسافران خارجی شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که زن این دوره دچار نگاه جنسیتی است و به همان نسبت از امتیازات اجتماعی کمتری نسبت به مردان برخوردار است؛ باوجوداین کارکرد اصلی و نهادینه زن به عنوان «مادرِ» خانواده و همچنین حضور آنان در فضاهای اجتماعی، جشن ها و مناسک گوناگون ملی - مذهبی، نگاه سیاحان را به خود جلب کرده است و نقش اجتماعی آن ها را در جامعه نمایان ساخته است.

هر چند هنوز مطالعه دولت در کانون مطالعات سیاسی و بین المللی است اما نظریات متفاوتی نیز در این زمینه داده شده است که می تواند نگرش های موجود در این زمینه را دگرگون کند. نظریه آن ماری اسلاتر از جمله این نظریات است که تلاش می کند تا با درک مسائل جهانی پدیده دولت و دگرگونی کارکرد آن را به گونه ای متفاوت درک کند. بر اساس نظریه اسلاتر شکل گیری شبکه جهانی دولت ها سبب شده تا دولت ها شکل و ساختار گذشته و کلاسیک خود را حفظ کند اما ماهیت آنها به تدریج دگرگون شود. دولت ناپیوسته عنوانی است که اسلاتر بر وضعیت نوین دولت ها در عصر جدید می گذارد. دولت ناپیوسته دولتی است که تا حدودی از آن تمرکززدایی شده و در بخش های مختلف آن در درون شبکه های مختلف قرار می گیرند و تصمیمات و رفتارهای آنها بیشتر بر اساس آنچه در درون شبکه های جهانی به وجود می آید شکل می گیرند. این گونه جدید از دولت در حوزه های مختلف کارکرد و کنش جدیدی پیدا می کند و به دنبال آن نقش آفرینی دولت تغییر می کند. بررسی ما در این مقاله نشان می دهد که هر چند به تدریج شبکه های جهانی میان دولت ها شکل گرفته است اما این شبکه ها ماهیت دولت را تغییر نداده و دولت ها هم چنان به صورت متمرکز تصمیم گرفته و این تصمیمات را اجرا می کنند. این نظریه هر چند نگاه جدیدی به ما می دهد اما هنوز حلال مشکلات زمانه نیست.

این مقاله باهدف شناخت ماهیت و ساختار دولت پهلوی دوم به نگارش در آمده است؛ لذا درصدد پاسخ گویی به این سؤال اصلی است که ماهیت دولت پهلوی دوم چه بوده است؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش تحلیل اسنادی که از انواع روش های کیفی است استفاده شده است. با این روش، اسناد و مدارک موجود شامل کتب، مقالات و پایان نامه ها بررسی شده است. به همین منظور ابتدا دولت پهلوی دوم در قالب نظریه های مختلف در باب دولت مورد ارزیابی قرار گرفت و سرانجام با بررسی های انجام پذیرفته مدلی ترکیبی برای تبیین ماهیت دولت پهلوی دوم به دست داده شد. در این مدل ضمن مشخص کردن روابط همبستگی میان ویژگی های دولت پهلوی که ترکیبی از ویژگی های دولت های سلطانی، مطلقه، رانتی، اقتدارگرا و وابسته است، آسیب پذیری های این دولت نیز نشان داده شده است.

شورای نگهبان بر پایه بند 9 اصل 110 قانون اساسی بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را انجام می دهد و پیش بینی اختیار نظارت استصوابی برای این شورا، دایره اختیارات آن را بسیار فراخ ساخته است. شورای نگهبان باید استقلال تام در ابعاد مختلف از مجموعه دایره قوه اجرائیه شامل رهبری و ریاست جمهوری داشته باشد، نهایتاً فضای سیاسی و قطب بندی جناح های سیاسی حاکم بر کشور در هر دوره انتخاباتی عوامل اصلی تأثیرگذار در رویکرد کلان و خرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهاست. سؤال محوری پژوهش حاضر از چگونگی روند تصمیمات شورای نگهبان در ارزیابی صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و روش تحقیق اکتشافی و از نوع تحقیقات کیفی است که با روش تحلیل اسنادی باهدف کمک به مطالعات حقوق اساسی در ایران و ارزیابی بی طرفانه ای از رویکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری انجام می گیرد. به نظر می رسد شورای نگهبان در ارزیابی خود در خصوص انطباق وضعیت نامزدها با شرایط کیفی مندرج در اصل 115 قانون اساسی رویکردی بسیار تحدیدی و در مواردی جناحی داشته است. در این مطالعه ابتدا جایگاه شورای نگهبان در موضوع نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بحث می شود و سپس با ارزیابی روند تصمیمات این شورا در تأیید یا رد صلاحیت نامزدها، مقوله نظارت استصوابی، میزان استقلال واقعی مرجع نظارت از بدنه قوه اجرایی کشور و سازوکار رسیدگی به اعتراضات بررسی می شود.

«تله بدهی» عنوانی است که به نوعی از دیپلماسی اشاره دارد که در آن یک نهاد بین المللی به نهاد دیگر (که عموماٌ یک دولت قانونی است) وام های سنگین اعطا می کند. این نوع وام ها عموماٌ به کشورهایی اعطا می شود که پیش بینی می شود توانایی بازپرداخت وام های مذکور را ندارند. چین یکی از بازیگرانی است که از این نوع دیپلماسی استفاده می نماید. اینکه دیپلماسی تله بدهی چین چگونه باعث تعمیق بحران های مالی و سیاسی در جهان سوم شده است عنوان سوالی است که این پژوهش بر محور آن نگاشته شده است. فرضیه مطرح شده اشاره می دارد که کشور چین در پی توسعه بازارهای مالی و همچنین گسترش عمق استراتژیک خود نیازمند نفوذ به کشورهای عرضه کننده منابع طبیعی است. این کشور با اعطای وام های سنگین به کشورهای کمتر توسعه یافته و نفوذ در ساختار اقتصادی و ساخت سیاسی این کشورها، نوعی رابطه جدید را تجربه می نماید که صورت قانونی به خود یافته و در بلند مدت باعث تعمیق بحران های مالی سیاسی در کشورهای جهان سوم می شود.

عقل بنیادی ترین ابزار هدایت در اندیشه اسلامی، جایگاه ویژه ای در قرآن دارد. ارائه الگوی قرآنی تربیت عقل نقش مهمی در بیداری اسلامی مبتنی بر رابطه امام و امت دارد. به طوریکه کارامدی این جریان در گرو این الگو می باشد. درواقع تبیین جامع و کارامد از تربیت عقل از منظر قرآن به مثابه روح و شاکله جریان بیداری اسلامی است، به طوریکه مناسبات بین امام و امت را برمدار عقل تبیین می نماید. این پژوهش درصدد است تا با تبیین الگوی تربیت عقل از منظر قرآن زمینه کاربست آن در جریان های بیداری اسلامی را فراهم سازد و رابطه امام و امت را بر مدار عقل تبیین و ارائه نماید.(مسئله)؛ این پژوهش با استفاده از روش تفسیری-ساختاری تلاش دارد تا مؤلفه های تربیت عقل به صورت لایه ای تبیین شوند. در این روش ده نفر از نخبگان قرآنی، برای تدوین ماتریس خودتعاملی مشارکت داشتند.(روش)؛ تنویر عقل به عنوان لایه سطح یک و عمیق ترین لایه قرار گرفت. این لایه بر «حق یابی عقل»، تأثیر می گذارد. تنویر عقل نیز بر لایه سوم یعنی«حق یابی عقل»،«رشد و سازندگی عقل»و«تکامل عقل» تأثیر می گذارد. هر سه مؤلفه لایه سوم که روبنائی ترین لایه هستند بر لایه دوم یعنی «حق یابی عقل» تأثیر می گذارند. بنابراین اثرگذارترین لایه در تربیت عقل از منظر قرآن«تنویر عقل» می باشد.(یافته ها).

زمینه و هدف: جامعه امروزه با چالش های مختلفی روبرو است که در آن نقش عوامل مختلفی نظیر؛  سلامت عمومی، سازگاری اجتماعی-فردی و پرخاشگری، بسیار حائز اهمیت است. هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه تطبیقی میزان سلامت عمومی، پرخاشگری و سازگاری اجتماعی – فردی در بین معتادین متجاهر و سارقین سرقت های خرد در سطح شهرستان اهواز است. روش: این پژوهش از نظر روش، توصیفی -تحلیلی است و با تکنیک پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه افراد بالای 18 سال برای هر دو گروه سارقین سرقت های خرد و معتادین متجاهر است که در زندان سپیدار شهرستان اهواز، مورد پژوهش قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل واریانس و آزمون فیشر مستقل با توجه به اینکه نمونه ها مستقل هستند با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. یافته ها: مطابق با یافته های تحقیق، اثر مقایسه ای گروه های سارقین سرقت های خرد و معتادین متجاهر بر سلامت اجتماعی و پرخاشگری بر حسب سن، تحصیلات و شغل معنادار بوده است، ولی این اثر بر سازگاری اجتماعی - فردی بر حسب سن، تحصیلات، شغل و مدت زندانی معنادار نیست. همچنین، ضریب تعیین تعدیل شده برای هر دو گروه سارقین سرقت های خرد و معتادین متجاهر برابر با 741/0 بوده است که به معنای این است 1/74 درصد از تغییرات متغیرهای ملاک توسط متغیر پیش بین، تببین شده است. همچنین در ارتباط با مدت زندان بین سلامت و سازگاری اجتماعی و فردی در بین سارقین سرقت های خرد و معتادین متجاهر تفاوت معناداری وجود نداشت. نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق، معتادان متجاهر در سنین پایین تر بیشتر در معرض رفتارهای پرخاشگرانه قرار داشتند، این مورد می تواند ناشی از فشارهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از اعتیاد باشد. همچنین، افرادی که از سطح تحصیلات بالاتری برخوردار بودند، مهارت های اجتماعی و عاطفی بهتری داشتند که به کاهش پرخاشگری کمک می کرد. معتادان متجاهر نیز با سابقه زندانی به طور مشابهی رفتارهای پرخاشگرانه بیشتری را بروز دادند، که نشان دهنده چرخه معیوب اعتیاد و جرم است. این نشان می دهد که این افراد نیاز به برنامه های درمانی، پشتیبانی اجتماعی و آموزش های مناسب دارند تا بتوانند از الگوهای ناسالم خود دوری کنند و بهبود سازگاری اجتماعی - فردی خود را تقویت کنند. بنابراین پیشنهاد می شود، توسعه برنامه های آموزشی و مشاوره ای برای سارقین سرقت های خرد و ایجاد مراکز توانمندسازی برای معتادان متجاهر شکل گیرد.

در کشور ایران به دلایلی چون ضعف در فقدان جریان ها و تشکل های مدنی، واگرایی خرده فرهنگ ها، فقدان نگاه مبتنی بر برنامه ای مدون در راستای طراحی و تبیین الگویی مناسب از ملت سازی و مواردی دیگر از این دست، پروژه ملت سازی ناکام و ناتمام باقی مانده است و همواره شاهد آن بوده ایم که این مقوله به موازات دولت سازی، پیش نرفته است. در واقع،  ملت مفهومی نرم افزاری و انتزاعی است و ایجاد سازه ملت، مستلزم فراهم کردن مواد و مصالح خاصی است تا بتوان قالب یک ملت پایدار را پایه گذاری کرد و آن را به منصه ظهور رساند. این زیرساخت ها را می توان در ابعاد و شاخص هایی نظیر وضعیت ارتباطات اجتماعی، سهولت درگردش نخبگانی، یکپارچگی در حوزه های فرهنگی و زبان، تقویت و عقلانی سازی روندهای بروکراتیک، عنوان کرد تا پروژه ملت سازی تکمیل شود. بر همین اساس، پرسش اصلی این تحقیق آن است که تکوین ملت و فراگرد ملت سازی در ایران را بر مبنای چه الگویی می توان طراحی و تبیین کرد؟ در پاسخ این پیش فرض را می توان طرح کردکه لازمه تکوین ملت ، وجود زیرساخت ها و سازوکارهایی مبتنی بر تلقی نمودن آن به مثابه یک پروژه در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متناسب با ساختار و بافتار جامعه ایران، توسط دولت نخبگان، نهادهای مدنی، احزاب، تشکل ها و مردم است. این تحقیق با استفاده از روش عِلّی و بهره گیری از چارچوب نظری ملت سازی کارل دویچ به دنبال تبیین این مسئله و پاسخ به سئوال اصلی تحقیق یعنی ناکامی در امر تحقق الگویی نو از ملت سازی انجام شده است.   

المستخلص تناولت هذا الدراسه المسؤولیه المدنیه للمهندس المعماری و المقاول بعد تسلیم المبانی بدراسه مقارنه بین القانون العراقی و المصری، المشکله فی هذا المستوی إیضاح طبیعه و شروط المسؤولیه المدنیه لمقاول البناء و المهندس المعماری بمعنى أنّ طبیعه المسؤولیه المدنیه للمقاول و المهنس المعماری عقدیه أو غیر عقدیه، و ما هی شروط هذه المسؤولیه . تتجلى أهمیه هذا الموضوع فی نواحی عدیده، أهمها حمایه صاحب العمل الذی یتبرد غیر خبیر بأمور البناء من العیوب التی قد تطرأ على البناء فی أثناء العمل أو بعد إنجاز العمل وتسلیمه، والتی  تهدد متانه البناء وسلامته. للمقاول و المهندس المعماری مسئولیه هامه و لذا فإنّ السوال الأصلی هذه المقاله التی تمّت بالمنهج الوصفی و التحلیلی و المقارن: ماهی طبیعه وشروط المسئولیه المدنیه للمقاول و المهندس المعماری فی القانون العراقی و المصری ؟ حیث نلاحظ تشدید المسؤولیه المدنیه للقائمین على البناء وهو ما نصت علیه الماده (870) من القانون المدنی العراقی والماده (651) من القانون المدنی المصری . و استنتج البحث أنّه تنهض المسؤولیه المدنیه للمقاول والمهندس المعماری اثناء القیام بأعمال التشیید وبعد تسلیم البناء، و تخضع تلک المسؤولیه للضمان الخاص الموسوم بالضمان العشری . و شروط المسؤولیه للمقاول والمهندس المعماری هی: الإخلال أو الأخطاء (تعاقدیه أو تقصیریه) الضرر و العلاقه السببیه بین الضرر والاخلال، و توصلنا إلى أنّ شروط و نتایج هذه المسؤولیه المدنیه واحده فی القانون العراقی و المصری. وسیتم تقدیم المقاله ضمن  مقدمه ومبحثین.

المستخلص حدثت تطورات کبیره فی نظام القانون الدولی، والاعتبارات الإنسانیه هی القاسم المشترک للعدید منها. وفی الوقت نفسه، فإن المحکمه الجنائیه الدولیه هی هیکل جدید لمحاکمه مرتکبی الجرائم الدولیه ومنتهکی حقوق الإنسان. ارتبطت المحکمه بفئه الحقوق الإنسانیه من خلال إقامه صله بین السلم والأمن الدولیین والعداله الجنائیه. یعتقد البعض أنه على الرغم من الثغرات القانونیه التی تجعل من المستحیل عملیاً تطبیق اختصاص المحاکم الدولیه على المسؤولین الحکومیین الذین یرتکبون جرائم دولیه، من أجل سد هذه الفجوه، یجب الحدّ من نطاق الحصانه وإمکانیه تطبیق الولایه القضائیه الجنائیه للمحاکم الأجنبیه للمسؤولین. عند دراسه مسأله ما إذا کان هناک تغییر فی نهج القانون الدولی تجاه حصانه کبار المسؤولین الحکومیین أمام محاکم الحکومات الأخرى، من الضروری معالجه أهم الشواغل الحالیه، أی الصراع بین الحصانه من المسؤولین الرسمیین والقواعد الإلزامیه للقانون الدولی. یبدو أنّ تنفیذ عقوبه السجن فی بلد آخر یتعارض مع أهداف العقوبه ومبدأ الإقلیمیه لتنفیذ العقوبه الجنائیه. فی الاتفاقیات الدولیه، تنظر أطراف الاتفاقیه فی خیارات مثل: إمکانیه تحویل وتغییر الحکم بالنسبه للبلد المنفّذ. طبعاً هذا مخالف لمبدأ السیاده واستقلال القضاء. یمکن أن یکون تخصیص القوانین وتحدید المبادئ القانونیه من خلال هذه الاتفاقیات والتمثیل القضائی من قبل السلطه التی أصدرت الحکم أساساً لتبریر هذه الإجراءات.    بالطبع، هذه الحجه ملیئه بالعیوب التی تحدّت قدره المحکمه الجنائیه الدولیه على التحقیق فی الجرائم الأربع الخاضعه لإختصاص المحکمه الجنائیه الدولیه. حلّلت هذه المقاله باستخدام أسلوب وصفی وتحلیلی فئتین من العوائق الداخلیه (الهیکلیه والقانونیه والوظیفیه) والعوائق الخارجیه (حق الفیتو، والإتفاقیات التی تحظر محاکمه ونقل المتهمین، وبعض المشاکل الامنیه) فی التحقیق فی الجرائم الدولیه، وفی النهایه یتم تقدیم حلول لتقلیل هذه الإخفاقات.