فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۶۹۴ مورد.
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ بهار ۱۳۹۳ شماره ۶
65 - 82
حوزههای تخصصی:
سالیان متمادی است که قرار داد مرابحه در فقه شیعه مورد بررسی و استفاده بوده است؛ لکن به دلایل متعدد از جمله عدم شناخت درست از این نوع بیع، به رغم وجود ویژگی های منحصر به فرد، در ایران و به طور خاص در صنعت بانکداری ایران، مغفول مانده است. با ذکر این قرارداد در برنامه توسعه پنجم ( ماده 98) روزنه های امید جهت استفاده بیشتر از این عقد، گشوده شده است؛ لکن هنوز آنطور که شایسته و مورد نیاز است این عقد مورد توجه و واکاوی قرار نگرفته که به نظر می آید پژوهش های علمی متعدد در این باب گامی مناسب و لازم باشد. در این مقاله سعی می شود معرفی دقیق و مستندی از عقد مرابحه صورت بپذیرد و نقاط برجسته و کاربردی آن تبیین و همچنین ابهامات مبنی بر غیر مشروع بودن این عقد برطرف گردد.
اثر زکات بر تعدیل و توزیع ثروت و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸
47 - 74
حوزههای تخصصی:
اسلام دین جامع و فراگیری است و به تمام ابعاد زندگی انسان نظر دارد و از این رو مسأله تعدیل و توزیع ثروت و رشد اقتصادی را از نظر دور نداشته و برای بهبود توزیع ثروت و افزایش رشد اقتصادی دستوراتی را به مسلمانان ارایه کرده است. یکی از این دستورات، زکات می باشد که با توجه به تفاصیلی که در دین مبین اسلام آمده است می تواند نقش مهمی در رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و توزیع عادلانه تر ثروت داشته باشد. کاهش فقر و تعدیل ثروت هنگامی که با رشد اقتصادی همراه شود به بزرگترین و دشوارترین هدف سیاستگذاران اقتصادی هر کشور تبدیل می شود. به منظور نیل به این مهم، مکاتب اقتصادی راهکارهای متفاوتی ارایه داده اند. مکتب اقتصاد اسلامی نیز در این زمینه ابزارهایی ارایه داده است که یکی از آن ها زکات می باشد. اینکه زکات چگونه بر تعدیل ثروت و رشد اقتصادی اثر می گذارد، هدف این پژوهش می باشد. بدین منظور پس از بیان مبانی نظری مربوطه، الگویی ارایه می شود که در چارچوب سیستم معادلات همزمان می باشد. نتایج نشان می دهد که اقتصاد اسلامی با معرفی زکات و نرخ مضاربه، به شرط اجرای دقیق آن، موجب رشد و رونق اقتصادی و همچنین تعدیل و توزیع مناسب ثروت می شود.
ارزیابی قابلیت صکوک در بخش نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹
29 - 52
حوزههای تخصصی:
در رلستای بهبود تامین مالی پروژه های نفتی، با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 90، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مجاز شدند برای تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های بالادستی صنعت نفت از انتشار صکوک استفاده کنند. برای به کار گیری بهتر این مجوزها نیاز به بررسی دقیق تر آن است تا انتخاب مناسبترین انواع صکوک رخ بدهد و بیشترین کارایی و اثر بخشی را داشته باشد. در این مقاله تلاش کرده ایم با یک بررسی تطبیقی میان ویژگی های هر یک از صکوک با ویژگی های سرمایه گذاری در هر یک از زیر بخش های نفت، سازگارترین صکوک شناسایی و معرفی شوند. بر پایه یافته های این بررسی برای تامین مالی صنعت نفت در سرمایه گذاری های بالادستی صکوک اجاره، استصناع و مشارکت بیشترین قابلیت کاربرد را دارند.
بررسی موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران (در راستای سیاست های کلی ابلاغی نظام)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجایی که بحث خصوصی سازی یکی از مقوله های مهم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران است و اهدافی چون رقابت و کارایی اقتصادی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری، استفاده بهینه از امکانات و غیره را دنبال می کند، لذا بررسی موانع اجرای صحیح خصوصی سازی و اهداف سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی مانع افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی هستند؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال، مدل مناسب جهت برآورد عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی و با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری (VAR) برای دوره 1390- 1373 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش اندازه دولت، نوسان نرخ ارز و تورم دائمی، به عنوان مانعی جهت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی (در مطالعه حاضر، سرمایه گذاری در صنایع 50 نفر کارکن و بیشتر)، هستند. نکته لازم به ذکر این است که اثر محدود کننده در این مدل، به خوبی نشان داده شده است. لذا، با توجه به اینکه یکی از موانع مهم در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی، اندازه دولت در اقتصاد بوده است، بنابراین، اجرائی شدن سیاست های اصلاحی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است، را اجتناب ناپذیر می نماید. طبیعی است، اجرائی شدن سیاست های ابلاغی می تواند سایر عوامل مانع در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی را تعدیل و به تدریج حذف سازد.
بررسی ظرفیت های نوآورانه عقد های اسلامی و نقش آن در رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه بخش مالی روی دوم سکه اقتصادهای مدرن و بخشی بزرگ و در حال رشد است. توسعه انواع گوناگون فعالیت های اقتصادی بستگی به دسترسی آنها به خدمات مالی دارد؛ به همین علت ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه بازارهای مالی و کارامدشدن آنها، تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی است. متنوع سازی ابزارهای مالی با درجه ریسک پذیری و سررسید متفاوت از یک سو گزینه های گوناگون سرمایه گذاری را در اختیار دارندگان وجوه بازار قرار می دهد و از طرف دیگر، شیوه های تأمین مالی شرکت ها را تنوع بخشیده و تأمین مالی پروژه ها را تسهیل می کند. از طرف دیگر شواهد تاریخی نیز بر نقش محوری نوآوری مالی در رشد اقتصادی بیشتر تأکید دارد. با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق پیش رو به بررسی ویژگی های نوآورانه موجود در عقد های مورد استفاده در بانکداری بدون ربای ایران پرداخته است و نشان می دهد که این عقد ها با پدید ساختن ثبات مالی بیشتر، توزیع ریسک بین شرکت کنندگان در بازارهای مالی و پوشش تورم از کانال نوآوری مالی به توسعه بازارهای مالی خواهد انجامید. افزون بر آن با استفاده از مدل های رشد درون زا، ارتباط میان این عقد ها با نوآوری مالی و رشد اقتصادی تجزیه وتحلیل شده است.
رویکردهای مختلف به انسان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸
147 - 172
حوزههای تخصصی:
رکن اساسی فعالیتهای اقتصادی، انسان اقتصادی می باشد، لذا هر نظام اقتصادی بسته به نوع تعریفی که از این موضوع دارد اقتصاد جامعه خود را پوشش می دهد. در این زمینه اندیشمندان مسلمان نیز به نوبه خود با توجه به دین اسلام تعاریف مختلفی نسبت به مفهوم انسان اقتصادی داده و آن را متفاوت از غرب تعریف می کنند. در این تحقیق سعی شده است که نظرات مختلف اندیشمندان مسلمان نسبت به انسان اقتصادی جمع آوری شود سپس نقاط مشترک و اختلافها مشخص گردد.
حساب های قرض الحسنه اختصاصی راهکاری بهینه برای هدایت و مدیریت منابع قرض الحسنه در نظام بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چگونگی مدیریت و مصرف منابع قرض الحسنه، همواره از چالش های پیش روی بانکداری بدون ربا بوده است. در این مقاله، با تعریف حساب های جدیدی به عنوان حساب های قرض الحسنه اختصاصی، راهکاری مناسب برای مدیریت بر این منابع ارائه شده است. حساب قرض الحسنه اختصاصی، حسابی است که طی آن بانک به طور اختصاصی برای بانی و به نام وی، وجوه عمومی را به صورت قرض الحسنه از عموم دریافت می کند. طبق شرایط این حساب، برای سپرده گذاران در اختیار بانی قرار می دهد تا در جهت اهداف اعلام شده مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، که با استفاده از روش تحلیلی سامان یافته، ساختار و منافع این حساب ها برای ذی نفعان مختلف از جمله سپرده گذاران، بانک ها و نهاد های خیریه (بانیان) و در نهایت، ریسک های نقدینگی و اعتباری در این حساب ها مورد بررسی قرار گرفته است.
رهیافتی بر هستی شناسی اقتصاد مقاومتی؛ تلاشی در جهت نگاه اسلامی به گذار سیستم های اقتصادی - اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هر یک از مکاتب اقصادی بر جهان بینی خاصی متکی هستند و هر جهان بینی ای، سازوکارهای علّی خاصی را برای توجیهِ تغییراتِ اجتماعی و اقتصادی مفروض می دارد و بر آن مبنا دستوراتی صادر می کند. این مقاله در ابتدا با استفاده از رویکرد چند سطحی و با تکیه بر پیشرفت های اخیر در نظریه ی پیچیدگی، بینِ هستی شناسی دو جریانِ ارتودکس و هترودکسِ اقتصادی در باب طبیعتِ گذارهای اجتماعی و اقتصادی داوری و مصالحه ایجاد می کند. در گام بعدی بر مبنای نظرات اسلام شناسانِ برجسته ی مکتب جعفری اثنی عشری، در باب حرکت، تحوّل و تطور سیستم های اجتماعی- اقتصادی و کلان تاریخ، بر غنای چارچوب های رایج افزوده و آنها را مناسبِ کاربندیِ در مقوله ی نوظهورِ اقتصاد مقاومتی می کند. رویکرد این نوشتار، تطبیقی، تحلیلی و بدیهه گرایی است.
در نهایت با طرحِ یک موردکاوی تاریخی، اجمالاً شایستگی چارچوبِ هستی شناسانه به دست آمده را در ارائه توجیهاتِ مناسب از حقیقت بیرونی به بوته ی آزمایش می گذارد.
مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر الگوی چابکی سازمان ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر، شرایط کشور به گونه ای تغییر کرده است که ملت ما در مقابل یک فشار جهانی قرار دارد و نیاز به حرکتی عظیم و پیشرفتی جهشی در اقتصاد دارد. دشمنانی در مقابل ما وجود دارند که می خواهند با فشار اقتصادی و با تحریم و ... سلطه اهریمنی شان را به کشور بازگردانند. در این شرایط بحرانی، اقتصاد مقاومتی برای جهشی در پیشرفت و مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریم کشورهای سلطه طلب توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید. در تعریف اقتصاد مقاومتی، تشخیص حوزه های اعمال فشار سایر کشورها و تلاش برای کنترل و کم اثر کردن این فشارها و در شرایط آرمانی تبدیل تهدیدها به فرصت ها بیان شده است. از سوی دیگر چابکی را توانایی سازمان برای پوشش فرصت های جدید برای مزیت رقابتی، تحت کنترل درآوردن اطلاعات، دارایی ها و ارتباطات موجود برای تصاحب این فرصت ها و انطباق با تغییرات ناگهانی شرایط کسب وکار دانسته اند. در این مقاله، پس از مرور ادبیات اقتصاد مقاومتی و چابکی، به بررسی ضرورت چابک سازی سازمان ها برای دستیابی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخته شده و با توجه به ادبیات اقتصاد مقاومتی و چابکی، ابعاد اقتصاد مقاومتی چابک پیشنهاد گردیده است. پس از بررسی های انجام شده برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی چابک، مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی چابک پیشنهاد گردید که براساس آن می توان با چابک سازی سازمان به اقتصاد مقاومتی چابک دست یافت
واکاوی روش های تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکداری اسلامی کشورهای مختلف
حوزههای تخصصی:
بانکداری اسلامی یا بدون ربا طی 30 سال اخیر توسعه چشمگیری داشته است. در دهه 70 میلادی (دهه 50 شمسی) تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد انگشت شماری مؤسسات مالی در قالب صندوق های قرض الحسنه یا مؤسسات سرمایه گذاری در ایران، مصر و کشور های حوزه خلیج فارس اقدام به فعالیت می نمودند. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 و اجرای آن در سال 1363 تحول عمده ای در زمینه فعالیت بانک های اسلامی در جهان آغاز شد. پاکستان از کشور هایی بود که اقدام به تأسیس بانک های اسلامی نمود و همزمان با بانکداری مرسوم (ربوی) بانکداری اسلامی را ترویج کرد. امروزه 3 کشور ایران، سودان و پاکستان بانکداری اسلامی را به طور کامل اجرا می کنند و علاوه بر این 1500 بانک یا مؤسسه مالی در سراسر جهان فعالیت های بانکی خود را بر اساس بانکداری بدون ربا قرار داده اند. در این راستا، اگر چه روح اصلی همه بانک های بدون ربا مشترک است و آن حذف ربا از عملیات بانکی است، اما الگوهای اجرایی که هر یک از کشورها و بانک های بدون ربا انتخاب کرده اند تا حدودی با یکدیگر متفاوت است و این امر موجب گردیده مدل های مختلفی از بانکداری بدون ربا پا به عرصه وجود بگذارد. از این رو، شناسایی ابزارها و محصولات بانکداری بدون ربا و استفاده از تجارب سایر کشورها نقش مهمی درگسترش و رونق بانکداری اسلامی و تحول نظام بانکداری ایران خواهد داشت. بنابراین، در این مقاله روش ها و ابزارهای مربوط به تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکداری کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهمترین اصلاحات نهادی برای پیاده سازی آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تجارت خارجی از دیرباز در زمره مهمترین فعالیت های اقتصادی ملت ها بوده است. از همین رو نظریه تجارت بین الملل که به ترسیم الگوی مطلوب تجارت خارجی و تحلیل روش های پیاده سازی آن اختصاص دارد جایگاه مهمی در دانش اقتصاد متعارف پیدا کرده است. این تحقیق سعی می کند چشم اندازی نسبتاً دقیق از وضعیت مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی ارائه کند و از دستاوردهای اقتصاد نهادگرا و روش های آن برای تعیین مسیر دستیابی اقتصاد ایران به وضعیت مطلوب استفاده نماید. بر همین اساس سوالات اصلی تحقیق عبارت است از اینکه اولاً «براساس مبانی اسلامی الگوی تجارت خارجی مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟» و ثانیاً «برای انطباق تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران بر الگوی مطلوب تجارت خارجی کدام اصلاحات نهادی مورد نیاز است؟» از آنجا که این دو پرسش جنبه انکشافی دارد تحقیق فاقد فرضیه است. روش شناسی تحقیق رجوع به اصول تشریعی اقتصاد اسلامی (به ویژه اصول عدالت اجتماعی، حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف، لزوم تداول ثروت، حق فقرا در اموال اغنیا، نقش سازنده حکومت اسلامی، قاعده لاضرر و قاعده نفی سبیل) و سپس استخراج مجموعه سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی از اصول مذکور است. سپس کوشیده ایم با تکیه بر دستاوردهای اقتصاد نهادگرا مهمترین اصلاحات نهادی لازم برای اجرای سیاست های مذکور را معرفی نماییم. نتایج نشان می دهد که باید برای تحقق هر یک از سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی اصلاحات نهادی متنوعی انجام داد. این اصلاحات در اغلب موارد ناظر به نهادهای رسمی بوده و در برخی موارد نیز اشاره به نهادهای غیررسمی دارند.
نقش سرمایه انسانی در اثر بخشی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در مجموعه کشورهای حوزه خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری یکی از بخشهای اساسی و غیر قابل تفکیک اقتصاد است که به دو صورت داخلی و خارجی ظاهر می شود سرمایه گذاری مستقیم خارجی مستلزم یک ارتباط بلند مدت است و نشان دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر است در این مطالعه به بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران در طی سالهای 2011-1995 پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش سرمایه فیزیکی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است. اثر متقابل سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورها اثر منفی و از لحاظ آماری معنی دار است. به عبارت دیگر، با توجه به سطح پایین سرمایه انسانی در این مجموعه از کشورها امکان انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری خارجی وجود نداشته که این امر مانع از افزایش بهره وری و نیز بهره مندی از سرریز های تکنولوژی می گردد، که عاملی بازدارنده در برابر رشد اقتصادی این مجموعه از کشورها می باشد
بررسی تاثیر عوامل اقتصادی تورم و رکود بر پرداخت خمس از منظر پرداخت کنندگان خمس: مطالعه موردی استان همدان 1392-1390(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹
7 - 28
حوزههای تخصصی:
آموزه های دین مبین اسلام که مشتمل بر بایدها و نبایدها در زمینه عمل و فعل فردی و اجتماعی انسان است، اصطلاحاً به احکام تعبیر می شوند. خمس و سایر پرداخت های واجب شرعی، در زمره احکام دین اسلام قرار می گیرند. در نظام اقتصادی اسلام، منابع و امکانات بسیاری تشریع گردیده است که پرداخت های شرعی و مذهبی از قبیل خمس، زکات، خراج، جزیه، انفال، صدقات، هبه، وقف و ... در چارچوب آموزه های اسلامی، از آن شمارند. خمس به عنوان یکی از منابع مهم مالی در نظام اقتصادی اسلام و به ویژه در فقه شیعه محسوب می شود که حکم آن در آیه 41 سوره مبارکه انفال تشریع گردیده است.مشکلات ناشی از تورم و رکود از مهمترین چالش های اقتصاد ایران شناخته می شوند. اساس تحقیق حاضر مبتنی بر تاثیر دو عامل مذکور در پرداخت خمس مردم استان همدان می باشد که به دلیل عدم انجام آن تا کنون دارای نوآوری می باشد. یافته های این پژوهش نتیجه تحلیل منابع کتابخانه ای و پرسشنامه جامعه نمونه طی سالهای 1390 تا 1392 می باشد و حاکی از آن است که از دیدگاه پرداخت کنندگان خمس، عوامل اقتصادی تورم و رکود موجب کاهش خمس پرداختی ایشان نشده است. یکی از دلایل این مدعا انجام فریضه دینی مردم استان که از انسجام اجتماعی قوی برخوردار هستند، شناخته می شود.
تحلیل امکان سنجی مقاومت مالیه ی اسلامی در بحران های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحران های مالی 2012-2007 اقتصاد جهان را با مشکلات جدی مواجه کرد و بسیاری از صاحب نظران از آن بیم دارند که پیامد تداوم این بحران ها، تحمیل یک دوره طولانی رکود و کندی رشد اقتصاد جهانی باشد. از این رو، هدف این مقاله امکان سنجی این موضوع است که آیا آموزه های اسلامی قادرند مقاومت سیستم مالی را در قبال بحران ها افزایش دهند؟ فرضیه ی این تحقیق توانایی نظری بانک داری و مالیه اسلامی در کاهش شدت بحران های مالی است و برای این امر از روش تحلیلی- توصیفی بهره می برد. با توجه به اصولی که تبیین خواهد شد و شروطی که برای معاملات تعیین می گردد، این نتیجه حاصل می شود که سیستم پولی- مالی در آموزه های اسلامی توان لازم جهت کاهش شدت بحران های مالی را دارا می باشد ولی تنها التزام واقعی به آن آموزه ها، و نه صرف ادعا، می تواند قدرت مقاومت دستگاه مربوطه در مقابل بحران را افزایش دهد. یعنی قابلیت نظریه مربوطه پاسخگو است اما لازم است که کارگزاران کشورهای اسلامی به قواعد بازی مورد نظر، در عمل توجه نمایند.
نقش بورس اوراق بهادار در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در چندسال اخیر بحث «اقتصاد مقاومتی»، برای مقابله با فشارها و تهدیدهای اقتصادی جبهة استکبار جهانی علیه کشورمان، از سوی مقام معظم رهبری به ادبیات اقتصادی کشور وارد شد. هدف از طرح این موضوع، دستیابی به اهداف اقتصادی چشم انداز بیست ساله کشور می باشد، در شرایطی که کشور با انواع فشارها و تحریم ها مواجه است، به گونه ای که اقتصاد مستمراً رشدی درون زا، با ثبات و پایدار خود را تجربه و دچار رکود نگردد. دستیابی به چنین رشدی، مستلزم افزایش نرخ پس انداز، نرخ سرمایه گذاری و هدایت بهینه نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی است. در این زمینه، بازارهای مالی نقش مهمی در کمک به بخش واقعی اقتصاد در دستیابی به اهداف خود بر عهده دارند. این مقاله برای ارائه روش هایی مؤثر برای پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوا به بررسی نقش بورس اوراق بهادار در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش، بورس اوراق بهادار از طریق تأمین مالی شرکت های دانش بنیان، واگذاری بنگاه های دولتی در قالب عرضه سهام حمایت از تولید، عرضه کالاهای استراتژیک در بورس تخصصی کالا و بین المللی شدن خود در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد.