درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش فعالیت های کشاورزی برای پاسخ گویی به نیازهای اولیه ی انسان ها و به تبع آن استفاده روزافزون از سموم شیمیایی برای مقابله با آفات موجود در این صنعت، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. استفاده از این سموم منجر به آلودگی محیط زیست خواهد شد، در همین راستا این مقاله سعی دارد تا با طراحی الگوی مالیاتی مناسب، از استفاده ی بی رویه این سموم جلوگیری کرده و آلودگی ناشی از آن را نیز کاهش دهد. مبانی نظری این مدل با حداکثرسازی تابع مطلوبیت عوامل اقتصادی دخیل در این مبحث(کشاورزان، تولیدکنندگان سموم و مصرف کنندگان کالاهای کشاورزی) و با قید حداکثر شدن سود، به دست آمده است. همچنین برای تایید مبنای تجربی مدل، از تخمین داده های 26 کشور منتخب(ایران، اتریش، استرالیا، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، هلند، نیوزیلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلستان و ایالات متحده). برای دوره ی 1380-1387 براساس روش پنل دیتا و با آزمون های GLS و SUR استفاده شده است. نتایج نشان از معناداری مدل و مطابقت آن با داده های تجربی دارد. در ادامه ی کار مدل مفروض با روش های ARDL و ECM برای ایران تخمین زده شده و رابطه ی بلندمدت ضریب مالیاتی مفروض در ایران به دست آمده است. همچنین با استفاده از آزمون های زیووت- اندرس و گرگوری- هنسن، این رابطه ی بلندمدت در حضور شکست های ساختاری در اقتصاد ایران بررسی شده که نتایج حاکی از تایید این رابطه است. در پایان این پژوهش نیز با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو، عدم قطعیت کاهش آلودگی در مدل بررسی شده و با شبیه سازی شاخص VaR، به محاسبه ی حداکثر کاهش آلودگی برای عوامل دخیل پرداخته شده است.

شاخص استراتژی مقابلهیکی از شاخص های اندازه گیری امنیت غذایی می باشد. این شاخص یکی از ساده ترین و دقیق ترین شاخص های رایج اندازه گیری امنیت غذایی در هر جامعه ای می باشد که به راحتی با دیگر شاخص های امنیت غذایی همبستگی پیدا می کند. استراتژی های مقابله به دو گروه استراتژی ها ی مقابله ی غذایی و غیر غذایی تقسیم می شو ند. در این تحقیق با استفاده از شاخص استراتژی های مقابله غیر غذایی وضعیت امنیت غذایی خانوارها در مناطق روستایی گرگان برآورد شده است. نمونه ای با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده و 267 پرسشنامه با تخصیص متناسب به حجم، در پنج دهستان شهرستان گرگان تکمیل گردید. نتایج تحلیل خوشه ای k میانگین نشان داد که خانوارهای مناطق روستایی گرگان در سه دسته ی عدم امنیت غذایی ضعیف، متوسط و شدید قرار می گیرند. همچنین نتایج مدل لاجیت نشان می دهد که متغیرهای درآمد سالانه، وضعیت شغلی سرپرست خانوار، وضعیت مالکیت منزل، بیماری یکی از اعضای خانوار، سطح تحصیلات همسر، تعداد افراد خانوار، سطح تحصیلات سرپرست خانوار و اعتبارات بر سطح امنیت غذایی موثر می باشند.

اطلاع از نسبت کاربری ها و نحوه ی تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهم ترین موارد در برنامه ریزی ها می باشد. با اطلاع از نسبت تغییرات کاربری می توان تغییرات آتی را پیش بینی نموده و اقدامات مقتضی را انجام داد. در همین راستا این مطالعه به بررسی و تعیین عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به تغییرات کاربری اراضی در استان مازندران در سال 1391 می پردازد. بدین منظور شهرستان های تنکابن، چالوس، نوشهر، محمودآباد و ساری که بیشترین کاربری اراضی را در استان مازندران داشته اند، انتخاب گردیده و داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 150 پرسشنامه در روستاهای شهرستان های مذکور جمع آوری شد و با برآورد الگوی رگرسیونی لوجیت، اثر هر یک از عوامل بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی این استان تعیین گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که بیشترین میزان تمایل به منظور تغییر کاربری مربوط به ساخت مسکن بوده است که به علت نیاز به مسکن و افزایش قیمت زمین در سال های اخیر و در پی آن تغییر کاربری توسط کشاورزان برای رسیدن به سطح درآمدی مطلوب می باشد. همچنین افزایش در متغیرهای سن، داشتن شغل غیر کشاورزی، هزینه ی کل تولیدات زراعی- باغی و خسارات وارد شده، باعث افزایش تغییر کاربری و نیز افزایش در متغیرهای سابقه ی کشاورزی، مساحت اراضی، میزان اجاره بها و درآمد کشاورزی، باعث کاهش تغییر کاربری اراضی خواهد شد. در این راستا اجرای سیاست هایی نظیر کاهش هزینه ی نهاده های کشاورزی، تنظیم قیمت برنج در بازار با در نظر گرفتن نرخ تورم، توزیع عادلانه ی ثروت و اعطای تسهیلات مالی کم بهره و بلندمدت به کشاورزان کم درآمد و نیز برنامه ریزی هایی در جهت یکپارچه سازی اراضی توصیه می گردد.

رشد اقتصادی کندتر برخی از کشورهای درحال توسعه­ برخوردار از منابع طبیعی در مقایسه با کشورهای فاقد منابع و تایید وجود رابطه منفی بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی در برخی مطالعات اخیر، یک معمای اقتصادی را مطرح نموده که بعضاً از آن به عنوان بلای منابع طبیعی یاد می­شود. در این مطالعه در چهار گروه از کشورها و با استفاده از تحلیل توصیفی، نحوه اثرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی از خلال عوامل اقتصادی و سیاسی شناسایی گردیده است. نتایج حاکی از آن است که وفور منابع طبیعی باعث کندی رشد اقتصادی نیست بلکه نحوه برخورد با این منابع است که موجبات توسعه­نیافتگی برخی از کشورهای دارای منابع را فراهم می­نماید. یافته­ها نشان می­دهد که بیماری هلندی، ضعف سرمایه انسانی، رانت­جویی، فساد و ارتشاء، به عنوان کانال های کندی رشد اقتصادی، همگی از حکمرانی بد ناشی می­شود. همچنین حکمرانان بد که برخورد نامطلوبی با منابع طبیعی کشور خود دارند، عموماً مستبد و تحت الحمایه قدرت های خارجی سلطه­گر هستند.. بنابراین، عدم توفیق این کشورها در بهره­مندی از مزیت وفور منابع طبیعی علاوه بر ضعف مدیریت داخلی، از استعمار نو خارجی نیز ناشی می­شود.

مقاله ی حاضر با استفاده از شاخص های مزیت نسبی صادراتی، مزیت وارداتی، نسبت های تمرکز و هرفیندال-هیرشمن، به بررسی الگوی تجاری و ساختار بازار محصول خرما در ایران و جهان در دوره زمانی 2011-1992 می پردازد. نتایج نشان می دهد، ساختار بازار جهانی و ساختار بازار صادراتی ایران در این دوره رقابتی تر شده و با وجود کاهش مزیت، همچنان خرمای ایران در بازار جهانی دارای توان رقابت پذیری است. نتایج همبستگی نیز نشان دهنده رابطه منفی مزیت صادراتی صادرکنندگان برتر، پاکستان، فرانسه و آلمان با ایران است که به معنی رقابت این کشورها در بازارهای هدف مشترک است. شایان ذکر است، بررسی همبستگی مزیت صادراتی ایران و رقیبان آن با مزیت وارداتی واردکنندگان برتر بیانگر بی رقیب بودن ایران در بازار کشورهای امارات، روسیه، امریکا، استرالیا و هنگ کنگ است. زیرا هیچ یک از رقیبان صادراتی ایران با کشورهای نام برده رابطه ای همسو ندارند. همچنین مزیت صادراتی ایران با مزیت وارداتی کشورهای امارات، روسیه، استرالیا و نیوزیلند رابطه مثبت و معنی داری دارد. این رابطه بین ایران با پاکستان، انگلستان، آلمان، مالزی و سوئد منفی است که احتمال از دست دادن این بازارها برای ایران را نشان می دهد. لذا، پیشنهاد می شود ایران با استفاده از بهبود نظام بازاریابی با بسته بندی های مناسب محصول خرما و اجرای سیاست های حمایتی تولیدی (پوشش بیمه ای، اعطای تسهیلات بانکی و حمایت از صنایع فراوری) و تجاری (مشوق های صادراتی به ویژه در مورد محصولات بسته بندی شده) مناسب سهم صادراتی خود را در بازار جهانی پایدار کرده و با یافتن بازارهای جدید در پی توسعه سهم ایران در بازارهای جهانی باشد.

در این پژوهش، رابطه بین ساختار دموکراسی و دیکتاتوری مدار بنگاه های اقتصادی، ساختار غیر رقابتی بازار و بازده غیرعادی ارزیابی شد. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه میان مهمترین معیار برای این ساختار در ادبیات پژوهش در بازار مالی ایران، یعنی سهامداران نهادی و رقابت بازار محصول با بازده غیرعادی صورت گرفت. این موضوع با استفاده از داده-های استخراج شده از اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پرونده های مالیاتی 78 بنگاه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل کرهارت و رگرسیون داده های ترکیبی انجام شد. نتایج، بیانگر آن بود که بین ساختار دموکراسی بنگاهی- درصد سهامداران نهادی - و بازده غیرعادی در بازار غیر رقابتی رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، در بازار غیر رقابتی، هر چه ساختار دموکراسی بنگاه یا همان حاکمیت بنگاهی، بیشتر مطلوب باشد، بازده نیز بیشتر می شود.

درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی کشورهای صادرکننده نفت را تشکیل می دهد. از این رو اثر تغییرات قیمت نفت در این کشورها دارای اهمیت زیادی می باشد.هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر تولید در ایران است. برای این منظور بااستفاده از اطلاعات سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1386:4-1369:1 و با بهره گیری از روش مارکوف- سوئیچینگ شوک های نفتی استخراج می گردد. نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از آن است که اثرات شوک های نفتی بر تولید طی دوره زمانی مورد مطالعه، قابل تفکیک به دو رژیم بوده و ضرایب دو رژیم از لحاظ آماری معنی دار می باشند، به عبارت دیگر نشان دهنده عدم تقارن تأثیر شوک منفی و شوک مثبت می باشد.

با توجه به افزایش تقاضا برای محصولات چوبی در کشور و محدودیت منابع داخلی، واردات چوب و فرآورده های چوبی یکی از سریع ترین و متداول ترین راه های تامین چوب است. لذا شناخت چگونگی و میزان تاثیر عوامل تاثیرگذار بر واردات چوب حایز اهمیت است. در این مطالعه تاثیر عواملی همچون نرخ تعرفه، نرخ ارز، قیمت نسبی، تولید ناخالص داخلی و میزان چوب خام برداشتی از جنگل های کشور بر واردات چوب طی سال های 1390-1361 با استفاده از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت تولید ناخالص داخلی، میزان چوب برداشتی از جنگل های کشور، نرخ تعرفه، نرخ ارز و قیمت نسبی اثر معنی داری بر واردات چوب داشته اند. در بلندمدت تعرفه گمرکی اثر بیشتری نسبت به سایر متغیرها بر واردات چوب داشته است. همچنین تقاضای واردات چوب به کشور نسبت به تولید چوب خام داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت کشش پذیر است و این متغیر تاثیر به سزایی در تنظیم واردات کشور خواهد داشت. ضریب برآوردی ECM در تابع تقاضای واردات چوب از نظر آماری معنی دار و بیانگر سرعت تعدیل بسیار بالایی می باشد. لذا پیشنهاد می شود که اتخاذ تصمیم و سیاست گذاری در این بخش با در نظر گرفتن این روابط باشد. به طوری که بتوان با شناسایی جهت و میزان تاثیر متغیرهایی همچون برداشت چوب از جنگل های کشور، تغییرات نرخ ارز و یا تعرفه گمرکی بر واردات چوب، تصمیم مناسب تری به منظور تنظیم بازار چوب اتخاذ نمود.

در این مطالعه قیمت سایه ای و مسیر قیمتی مربوط به گاز طبیعی بر اساس دو راه حل رقابتی و رهبری قیمت مورد برآورد و محاسبه قرارگرفته است. در این راستا گروه کشورهای صادرکننده گاز تشکیل دهنده "" مجمع کشورهای صادرکننده گاز "" به عنوان یک بنگاه قیمت گذار و سایر تولیدکنندگان به عنوان گروه حاشیه در نظرگرفته شده اند. بدین منظور از داده های سالانه 2010-1980 استفاده شده است و بر اساس پیش بینی سازمان بریتیش پترولیوم، عمر ذخایر گازی نیز 60 سال در نظر گرفته شده است. با رسم مسیر قیمتی در شرایط رقابتی و رهبری قیمت، مشاهده شد که از ابتدای دوره تا دوره 45 قیمت در حالت رهبری قیمت از قیمت رقابتی بیشتر بوده و از دوره 46 تا انتهای دوره، قیمت رقابتی بیشتر از قیمت رهبری بوده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که تا سال 28 رشد قیمت در راه حل رقابتی از راه حل رهبری قیمت کمتر است و از این سال به بعد شیب قیمت رقابتی از شیب قیمت در راه حل رهبری قیمت بیشتر می شود. در نتیجه قیمت حاصل از دو راه حل در سال 45 با یکدیگر برابر شده و پس از آن قیمت رقابتی از قیمت در حالت رهبری قیمت فراتر می رود.

سیب درختی از جمله کالاهای اساسی، تولیدی بخش های کشاورزی و نهاده مورد فرآوری بخش صنعت است که در سال های اخیر مصرف آن از رشد بالایی برخوردار بوده است. تولید و فرآوری این محصول کشاورزی مهم که در بین میوه ها نقش زیادی در سبد مصرفی خانوارها دارد، همچنین سطح زیرکشت باغات سیب کشور بیش از 170هزارهکتار و نزدیک به دومیلیون و هفتصد هزارتن تولید، اهمیت زیادی در اشتغال و درآمد کشاورزان باغدار کشور دارد. بررسی صورت گرفته نشان داد که در سالیان دهه 1380 دولت همواره دغدغه تامین و توزیع سیب درختی در ایام آخرسال را داشته و بر این اساس در نیمه دوم سال باتوجه به برآورد کارشناسان از تولید و عرضه محصول سیب درختی کشور، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای تنظیم بازار سیب درختی را انجام داده است. عمده سیاست های دولت از طریق «تعیین قیمت تضمینی خرید انواع سیب درختی»، «ذخیره سازی سیب درختی»، «استفاده از نرخ تعرفه فصلی»، پرداخت تسهیلات با نرخ سود حمایت شده برای ایجاد و باسازی باغات سیب کشور»، «توزیع وسیع محصولات سیب ذخیره شده از محل تولیدات داخلی و وارداتی به قیمت مصوب در مناطق مختلف کشور در ایام آخر سال»، «حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای فرآوری سیب درختی با پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی»، «پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان میوه تازه سیب درختی و فرآورده های آن» و... اعمال شده است.

دستکاری به معنای ایجاد یک قیمت ساختگی به وسیله نیروهایی غیر از نیروهای عرضه و تقاضاست. اگرچه دستکاری قیمت در همه بازارهای کالایی می تواند رخ دهد، اما اثرات آن در بازار آتی های انرژی بسیار ویژه و شگرف است چراکه می تواند بازارهای واقعی انرژی را مستقیما تحت تأثیر قرار دهد. دستکاری قیمت آتی ها معمولا در سه شکل عمده شامل قبضه کردن بازار، ایجاد مضیقه در بازار و مداخله در تعیین قیمت تسویه صورت می گیرد. جهت جلوگیری از دستکاری قیمت در بازار آتی ها، این بازارها از سوی نهادهای تنظیم مقررات به شدت تحت کنترل و نظارت قرار می گیرند و با پرونده های پیچیده دستکاری قیمت برخورد قضایی صورت می گیرد.

تابش کل خورشیدی رسیده به سطح زمین یکی از کاربردی ترین پارامترهایی است که در پروژه ها و مدل سازی های برآورد انرژی خورشیدی، هیدرولوژی، کشاورزی، هواشناسی و اقلیمی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اینکه تهیه و ایجاد وسایل اندازه گیری این پارامتر هزینه زیادی در بر دارد، معادلات بسیاری جهت برآورد آن توسط محققان در سراسر جهان پیشنهاد شده است. در این تحقیق با استفاده از شبکه عصبی، مدلی جهت پیش بینی لحظه ای تابش در شهر رفسنجان طراحی گردیده است. از مقایسه مقادیر بدست آمده از مدل طراحی شده با مقادیر اندازه گیری شده توسط پیرانومتر برای یک سال، مشخص شد که شاخص های آماری RMSE,MBE و t برای شبکه عصبی بترتیب 0037/0، 5366/36 و 0232/0 می باشند که نمایانگر عملکرد خوب مدل طراحی شده در شبکه عصبی است.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر نوسانهای دائمی و موقتی قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه گذاری، بیکاری و تولید بر اساس اطلاعات فصلی در طول دوره (1386:4-1369:1) است. برای دست یابی به این هدف، ابتدا شاخص نوسان های دائمی و موقتی قیمت نفت اوپک از طریق مدل گارچ مؤلفه ای (CGARCH) برآورد شده است. سپس با به کارگیری توابع واکنش ضربه ای، تأثیر این نوسانات بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که نوسان دائمی ناشی از تغییرات قیمت نفت به کاهش تولید، سرمایه گذاری و افزایش بیکاری منتهی گردیده است و تأثیر آن بر هر سه متغیر، دائمی است. همچنین سرمایه گذاری و تولید در نتیجه عدم اطمینان موقتی قیمت نفت کاهش و بیکاری افزایش یافته است.

برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در چند دهه ی اخیر مشکلاتی را برای کشاورزان به وجود آورده و در نتیجه به کاهش رفاه آنان منجر شده است. در مطالعه ی حاضر، برای بررسی این مساله ابتدا عوامل مؤثر بر شوری آب های زیرزمینی تعیین و سپس به تخمین تابع تولید گندم با تعریف متغیرهای مختلفی از جمله شوری مبادرت گردید و با محاسبه ی تولید نهایی هریک از نهاده ها نشان داده شد که تولید نهایی کلیه ی نهاده ها به جز شوری مثبت است. در ادامه با محاسبه ی تابع هزینه، تابع رفاه ناشی از کاهش سطح آب تخمین زده شد. نتایج نشان داد که رفاه کشاورزان به طور چشمگیری با افت سطح آب های زیرزمینی کاهش پیدا می کند. در پایان پیشنهاداتی جهت بهبود وضع موجود شامل محدودیت کشت محصولات آب بر و محدودکردن برداشت آب زیرزمینی ارائه گردیده است.

در هر اقتصادی نوسانات نرخ ارز به علت اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی از مهمترین مسائل مورد بحث می باشد. یکی از مهم ترین متغیر هایی که تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد، صادرات غیر نفتی است. بر اساس سیاست های مطرح شده در برنامه های توسعه ی اقتصادی ایران، صادرات غیر نفتی دارای جایگاه ویژه ایی است. با توجه به اینکه در طی سه دهه ی گذشته نوسان های متعددی در نرخ ارز در ایران وجود داشته است، مهم است که بتوان تاثیر نااطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران را مورد مطالعه قرار داد. بر این اساس سوال اساسی مورد توجه در این مقاله این است که آیا نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی در ایران تاثیر معنی داری داشته است یا خیر. به منظور پاسخ به این سوال، شاخص نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) برآورد شد. آنگاه برای برآورد رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و صادرات غیرنفتی برای دوره ی زمانی 1389-1359، مدل های اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری(VECM) و رهیافت خود رگرسیون برداری(VAR) به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز درکوتاه مدت با ضریب 06/1 و در بلندمدت با ضریب 29/7 اثر منفی و معنی داری بر صادرات غیرنفتی دارد. بنابراین گسترش عدم اطمینان نرخ ارز با ایجاد بستر نامناسب برای صادرات موجب خروج صادرکنندگان از بخش های صادراتی و کاهش صادرات غیر نفتی می شود.

پیش بینی دقیق قیمت های نقدی گاز طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا می تواند در تصمیم گیری های نظارتی هر دو جانب عرضه و تقاضای گاز طبیعی مفید واقع شود. لذا در این مطالعه، آزمون گاما جهت قیمت های گاز، به عنوان یک ابزار غیرخطی و ناپارامتریک استفاده شد تا بتوان بهترین ترکیب ورودی ها را قبل از کالیبراسیون و آزمون مدل انتخاب نمود. آزمون گاما دارای مدل های غیرخطی متعددی مانند رگرسیون خطی موضعی (LLR)، رگرسیون خطی موضعی پویا (DLLR) و شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) می باشند. بدین منظور از قیمت های نقدی روزانه، هفتگی و ماهانه ی گاز هنری هاب از 7/11997 تا 20/3/ 2012 استفاده شد. مقایسه ی نتایج نشان داد که مدل DLLR از ضریب همبستگی بالاتر و میانگین مربعات خطای پایین تر از LLR برخوردار بوده و پیش بینی های بهتری را بدست می دهد. مدل ANN نشان می دهد که هرچه دوره ی پیش بینی کوتاه تر باشد نتایج دقیق تری را داراست. بنابراین، مدل پیش بینی قیمت های نقدی روزانه با روش ANN می تواند به عنوان یک مدل مناسب درنظر گرفته شود. بعلاوه، مدل های ANN در مقایسه با مدل های LLR و DLLR دارای عملکرد بالاتری است و دقت بالاتری را جهت پیش بینی روند قیمت های گاز در مقیاس های زمانی متفاوت بدست می دهد اما این دسته از مدل ها از توانایی لازم جهت پیش بینی شوک های قیمتی بازار برخوردار نمی باشند

انباشت سرمایه یکی از اولین ضروریات حرکت در مسیر توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه است. ساختار نهاد دولت بر شیوه فراهم آوردن انباشت سرمایه مؤثر است و در مقابل سازوکار فراهم آوردن این انباشت، بر مسیر طی شده به وسیله دولت ها و شکل ساختارهای نهادی نقش تعیین کننده دارد. با اینکه جهانی شدن اقتصاد تاثیر مثبتی بر رشد اقتصاد و اشتغال جهان داشته و بخش بزرگی از این اثر در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در صنایع نساجی و پوشاک و چرم به روز یافته است، اما تمامی کشورهای در حال توسعه قادر به حضور فعال در بازارهای شدیداً رقابتی نبوده اند. طی سه دهه گذشته، ترکیه در تولید و صادرات نساجی و پوشاک جهان سهمی فزاینده یافته، در حالی که ایران بخش بزرگی از تولید و اشتغال خود را در این بخش از دست داده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل نهادی- تطبیقی، مشخص شد که قابلیت رقابت در صنعت نساجی، تحت تاثیر زنجیره ای از علل ساختاری در طول زمان کسب شده است. شیوه تامین مالی انباشت سرمایه و مسیر طی شده برای توسعه صنعتی در ایران و ترکیه تحت تاثیر مسیرهای تاریخی و به تبع آن سیاست های صنعتی متفاوتی قرار داشته و سطح متفاوتی از کارآیی و ظرفیت نهادی را در دو کشور ایجاد نموده است. پیامد این فرآیند در عملکرد صنعت نساجی دو کشور قابل مشاهده است. وابستگی به درآمد نفت و بازتوزیع رانت های نفتی در ایران مانع از شکل گیری صنایع رقابتی شده، اما در ترکیه تلاش برای حضور فزآینده در بازارهای جهانی به تقویت توان رقابتی، به ویژه در صنایع نساجی و پوشاک منجر شده است