درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله مارک آپ و بازدهی نسبت به مقیاس 19 صنعت کارخانه ای ایران در کد دو رقمی ISIC به طور همزمان در طی سال های 86-1374 مطابق با دو رهیافت پسماند سولو و ساختاری برآورد می شود. بر اساس رهیافت پسماند سولو فرض نئوکلاسیکی بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در 95 درصد صنایع کارخانه ای تأیید می شود ضمن اینکه در 84 درصد صنایع کارخانه ای قیمت به طور معنی داری بیش از هزینه نهایی است. بر اساس رهیافت ساختاری 53 درصد صنایع کارخانه ای ایران به طور معنی داری بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس را تجربه می کنند ضمن اینکه در 79 درصد صنایع قیمت بیش از هزینه نهایی است. مطابق با معیار سهم هزینه نهاده ها در درآمد به عنوان معیار تئوریکی نسبت بازدهی نسبت به مقیاس به مارک آپ، رهیافت ساختاری این نسبت را در 53 درصد موارد نزدیکتر به واقعیت برآورد می کند.

تعیین مسیر بهینه استخراج سالانه از یک مخزن نفت و گاز در یکی از میادین نفتی در حال بهره برداری ایران در خلیج فارس در شرایطی که توسعه این مخزن در چارچوب قراردادی بیع متقابل انجام شده، موضوع این مقاله است.انجام این پژوهش از روش مدل سازی سیستم بهینه سازی پویا و حل آن به روش عددی بلمن و به کمک نرم افزار Matlab انجام شده و بر اساس آن مسیر بهینه تولید پیشنهادی مدل با فرض گزینه های متفاوت روند قیمتهای انتظاری و نرخ تنزیل، محاسبه شده و با مسیر تولید مشخص شده در قرارداد و عملکرد واقعی میدان مقایسه شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که مسیر بهینه تولید محاسبه شده در مدل با فرض دو نرخ تنزیل حدی بالا(20 درصد) و پایین(1 درصد) با رفتار واقعی بهره بردار متفاوت است. تطابق پروفایل تولیدی پیشنهادی پیمانکار با مسیر بهینه تولید محاسبه شده درمدل در گزینه نرخ تنزیل بالا در سال های ابتدایی دوره، تایید کننده رفتار قابل انتظار از شرکت های بین المللی نفتی است اما عدم تطابق آن با عملکرد واقعی میدان، گویای نا همخوانی بین برنامه تولیدی مورد نظر پیمانکار با امکانات واقعی میدان است.

خرد اقلیم ها و کیفیت هوا در فضاهای شهری از منافع بزرگ برای رفاه شهروندان است. کنترل جزایر حرارتی شهری از مهمترین نگرانی ها برای بهبود راحتی و سلامت انسان به خصوص در مناطق با آب و هوای گرم است. به دست آوردن آسایش حرارتی در داخل ساختمان نسبتا آسانتر بوده در صورتی که در فضا های باز بدست آوردن این آسایش بسیار دشوارتر است و به همین دلیل خیلی کمتر روی آن کار شده است. جزایر حرارتی در مقیاس بزرگ بیشتر مربوط به نحوه شهرسازی می باشد ولی در مقیاس کوچکتر یکسری اصول و قواعدی وجود دارد که می توان در جهت کنترل آن موثر باشد. کنترل انرژی تابشی خورشید، استفاده و هدایت مناسب جریان باد و ایجاد رطوبت در فضا اصول اصلی در این راستا هستند که شامل راهکارهایی بر معماری ساختمان و منظره اطراف آن خواهد بود از جمله رعایت فاصله و ارتفاع مناسب ساختمان ها نسبت به هم، استفاده از سطوح سرد با قابلیت کمتر جذب نور، استفاده از آب نماها و آبفشانها و ... که اولویت بندی آنها با توجه به شرایط ویژه می تواند تغییر کند و در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند.

کارایی اقتصادی نشان دهنده توانایی یک سازمان برای تولید و توزیع محصول با کمترین هزینه ممکن است. به علاوه، کارایی زیست محیطی به عنوان یکی از عناصر مهم توسعه پایدار، بیانگر وضعیت تولید آلایندگی از نهاده های تولید است. چنانچه فعالیت های اقتصادی از نظر زیست محیطی از کارایی لازم برخوردار نباشد، دستیابی به توسعه پایدار مشکل می شود. ارتقای کارایی اقتصادی نیز منابع مالی لازم را برای بهبود کیفیت محیط زیست فراهم می کند. در این مقاله، ارتباط بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بررسی شده است. برای این امر، ابتدا با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی های زیست محیطی و اقتصادی 50 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، شامل ایران طی دوره زمانی 2012-2002م، برآورد و سپس، با استفاده از آزمون علیت گرنجری و نیز تشکیل دستگاه معادلات همزمان، ارتباط بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بررسی شده است. نتایج محاسبه کارایی ها نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه از کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بالاتری برخوردارند. در این راستا، میانگین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی ایران به ترتیب 570/0 و 379/0 می باشد که پایین تر از متوسط کشورهای مورد بررسی است. همچنین، نتایج آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که رابطه علیت دوطرفه ای بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی وجود دارد. براساس نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات دو مرحله ای نیز بین کارایی اقتصادی و کارایی زیست محیطی در کشورهای منتخب ارتباط مثبت دوطرفه وجود دارد. بدین ترتیب، به رسد ارتقای یکی از این دو کارایی، افزایش کارایی دیگر را به همراه خواهد داشت.

یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخش های اقتصادی آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد، اجرای سیاست هدفمندی سازی یارانه ها ، با تعیین روند متغیر های کلان اقتصادی (تغییرات تولید، تغییرات قیمت و....)، سیاست گذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیک تر می کند. در پژوهش حاضر با استفاده از جدول داده–ستانده 65 بخشی سال 1392 که تعدیل و به روزآوری شده به روش (RAS) جدول داده–ستانده 65 بخشی سال 1385 است اثر افزایش قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، گاز مایع، برق و گاز طبیعی) در فازهای اول (1389) و دوم (1393) هدفمندی یارانه ها بر نرخ رشد تولیدات بخش های اقتصادی بررسی شده به طوری که میانگین نرخ رشد تولیدات بخش های حمل و نقل 13/16- درصد، صنایع و معادن 37/17- درصد کاهش می یابد و این کاهش به دلیل وابستگی زیاد به حامل های انرژی و به دنبال آن میانگین قیمت نسبی زیاد به ترتیب 25/2 و 53/1 درصد است. از طرفی متوسط نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی 45/8 درصد افزایش می یابد و این افزایش به دلیل وابستگی پایین به حامل های انرژی و به دنبال آن میانگین قیمت نسبی (8028/0) پایین است. نتایج حاکی از آن است که زغال سنگ کم ترین کاهش نرخ رشد تولید را داشته است و می توان نتیجه گرفت زغال سنگ جانشین حامل های انرژی شده است.

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی منطقه ای کشت را می توان ناشی از لزوم استفاده بهینه از ظرفیت های تولید منطقه ای و ارائه راهکارهایی جهت نیل به توازن عرضه و تقاضا در تصمیم گیری ها و تخصیص منابع تولید کشاورزی دانست. مطالعه حاضر به معرفی الگوی فراگیر برنامه ریزی منطقه ای کشت محصولات کشاورزی پرداخته که یکی از زیر مجموعه های رویکرد برنامه ریزی ساختاری چند هدفه (MOSP) بوده و اهداف متفاوتی همچون اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به صورت مجزا و توأم مورد توجه قرار گرفته است. محدوده مطالعاتی عبارت از اراضی قابل کشت زراعی و باغی در محدوده تقسیمات سیاسی-جغرافیائی ۲۳ شهرستان واقع در استان اصفهان در سال ۱۳۹۳ بود. نتایج نشان داد که در گروه های اصلی غلات و علوفه کاهش محسوسی در سطح زیرکشت بهینه مدل چند هدفه به ترتیب به میزان ۳۲ و ۵۸ درصد رخ داده است. افزایش سطح زیرکشت گروه محصولات باغی به میزان ۳۸ درصد در الگوی بهینه مدل چند هدفه از دیگر موارد مهم در تحلیل نتایج بود. در مجموع جهت نیل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ذکر شده در این مطالعه در قالب یک برنامه ریزی چند هدفه کاهش ۳۷ درصدی سطح زیرکشت در استان اصفهان اجتناب ناپذیر است. دست آوردهای این اقدام کاهش مصرف آب آبیاری به میزان ۱۰ درصد، افزایش سود ناخالص به میزان ۲۴ درصد و افزایش تولید به میزان ۱۰ درصد می باشد. با توجه به اینکه در طرح برنامه ریزی ساختاری الگوی کشت اهدافی متفاوت و گاهاً متضاد مورد نظر بوده و ایجاد مصالحه بین اهداف مورد نظر در مدل برنامه ریزی ساختاری چند هدفه امکان پذیر است، لذا استفاده از آن برای تصمیم گیرندگان توصیه می شود.

هدف کلی پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر عاملیت و ساختار بر رفتار سازگاری نسبت به خشکسالی بر مبنای بررسی متون است. در این راستا ابتدا نقش عاملیت و ساختار در پژوهش های علوم اجتماعی و شناخت جهان بر پایه نظریه های اجتماعی و به ویژه نظریه ساخت یابی گیدنز تبیین شد. سپس در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی نظیر سند چشم انداز و نقشه جامع علمی کشاورزی کشور، چگونگی پیوند میان ساختار و کنش در شرایط خشکسالی، به منزله بافت اجتماعی یا محیطی که در آن افراد زندگی و کار می کنند، مورد تحلیل قرار گرفت. در ادامه رویکردهای مختلف ارائه شده در مطالعات سازگاری و آسیب پذیری نسبت به مخاطرات محیطی تشریح شد. حاصل تحلیل ها نشان داد که برمبنای نظریه ی مذکور، همه فعالیت های سازگاری نسبت به خشکسالی، درون بافت اجتماعی شکل می گیرد و ارتقای ظرفیت سازگاری بدون ملاحظه بافت اجتماعی نمی تواند به روشنی درک شود، زیرا بافت زمینه ظهور، طراحی، اجرا و استفاده از راهبردهای سازگاری را فراهم می نماید. این رویکرد امکان بررسی و تحلیل جامع و منطبق بر واقعیت های اجتماعی رفتار سازگاری جوامع محلی را به خشکسالی فراهم خواهد کرد و درنتیجه پیوند دهنده ی راهبردهای کلان سازگاری با راهبردهای خرد جوامع محلی در حوزه ی مطالعات سازگاری، آسیب پذیری و حتی تاب آوری به مخاطرات محیطی نظیر خشکسالی خواهد بود .

محدودیت منابع آب، کمبود ریزش های جوی، افزایش جمعیت و تغییر استاندارد زندگی باعث ایجاد عدم توازن شدید بین عرضه و تقاضای آب شده است. ابزارهای اقتصادی از جمله نظام قیمت گذاری و توسعه شبکه های آبیاری را می توان راه حل های ایجاد این توازن دانست. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف اندازه گیری تفاوت بازده نهایی آب در اراضی سنتی و اراضی شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود در استان گیلان انجام گرفت تا اثر ایجاد شبکه آبیاری بر ارزش اقتصادی آب آبیاری ارزیابی شود. به این منظور، با استفاده از روش برنامه ریزی خطی، قیمت سایه ای آب به تفکیک نواحی هفت گانه آبیاری استان گیلان، شامل چهار ناحیه خارج شبکه و سه ناحیه داخل شبکه سفیدرود، برآورد شد. نتایج نشان داد که حداکثر ارزش اقتصادی آب به ازای هر مترمکعب، 3096 ریال مربوط به ناحیه آبیاری فومنات داخل شبکه و کمترین ارزش، 1598 ریال به ازای هر متر مکعب مربوط به ناحیه آبیاری بالادست سدسنگر خارج شبکه است. با توجه به وزن سطح زیرکشت هر ناحیه، متوسط بازده نهایی هر متر مکعب آب در نواحی داخل و خارج شبکه به ترتیب 2622 و 2215 ریال است؛ به عبارت دیگر، ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی فقط حدود 400 ریال به ازای هر متر مکعب آب مصرفی فایده خالص اضافی ایجاد می کند. بر اساس یافته های تحقیق، تأمین هر واحد آب اضافی، ارزش های متفاوتی در نواحی آبیاری استان گیلان ایجاد می کند که لزوم توجه سیاست گذاران به الگوی مناسب تخصیص آب را نشان می دهد. همچنین پیشنهاد می شود در راستای قانون هدفمندی یارانه ها و متناسب با ارزش های به دست آمده، در یک برنامه زمانی بلندمدت، تعرفه آب بهای کشاورزی در منطقه افزایش یابد. طبقه بندی JEL: C61، Q11

افزایش قیمت مواد غذایی یکی از مهم ترین دغدغهها در کشورهای در حال توسعه هم چون ایران است. به گونه ای که شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن یکی از مسایل مهم پیش روی دولتها در این کشورهاست. بر این اساس، این مطالعه با هدف شناسایی ارتباط بین شوک های قیمت نفت، نرخ ارز 1381 انجام گرفت. بدین منظور، از الگوی خود - و قیمت مواد غذایی در ایران در بازه زمانی 1393 (GMM) با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (PANEL VAR) رگرسیون برداری داده های پانل استفاده شد. نتایج بدست آمده از برآورد الگو و بررسی روابط متقابل EGARCH ، و هم چنین متغیرهای پژوهش در چارچوب توابع واکنش، تجزیه واریانس، علیت گرنجر پانل بیانگر این است که در دوره زمانی مورد بررسی، شوک های قیمت نفت در کوتاه مدت اثری معنی دار بر قیمت مواد غذایی نداشته است. این در حالی است که نوسان های قیمت مواد غذایی 74 درصد و نوسان های نرخ ارز 24 درصد از نوسان های قیمت مواد غذایی را توضیح میدهند؛ بنابراین، با مدیریت نرخ ارز میتوان از اثرگذاری نوسان های آن بر قیمت مواد غذایی جلوگیری کرد.

افزایش روز افزون جمعیت جهانی نیاز به مصرف انرژی را بالا برده است؛ در نتیجه به واسطه فعالیت های انسان، آلودگی های زیست محیطی نیز افزایش یافته است. از طرفی نرخ های رشد متفاوت جمعیت در کشورهای صنعتی و در حال توسعه بنا بر نیاز به استفاده از انرژی، بر میزان آلودگی محیط زیست متأثر بوده است. لذا با توجه به اهمیت این مساله، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ رشد جمعیت بر آلودگی محیط زیست دو گروه کشورهای صنعتی (G7) و درحال توسعه (D8) برای دوره زمانی 2012-1990 با استفاده از روش داده های تابلویی است. نتایج نشان داد که در کشورهای صنعتی، نرخ رشد جمعیت تأثیر معناداری بر آلودگی ندارد. اما در کشورهای در حال توسعه این اثر گذاری مستقیم و معنادار است.

افزایش بهره وری عوامل تولید یکی از مهمترین محورهای راهبردی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که در بندهای 3، 4 و 20 صریحاً بدان اشاره شده است. در این بین افزایش بهره وری انرژی بسیار مورد توجه سیاستگذاران کلان کشور قرار گرفته است چرا که افزایش شدت مصرف انرژی علاوه بر اتلاف منابع منجر به بن بست زیست محیطی و کاهش توان اکولوژیکی نیز می شود. در این راستا، تحقق کمی و کیفی ساختار اقتصادی دانش بنیان در کشور و استان ها می تواند منجر به کاهش شدت انرژی شود. با عنایت به موارد مذکور، هدف این مطالعه بررسی رابطه میان شاخص های منتخب ساختار اقتصادی دانش بنیان و شاخص شدت انرژی در استان های کشور طی دوره 1389-1392 می باشد. بدین منظور، مدل پژوهش در چارچوب داده های پانلی تصریح شده و ضرایب توسط تخمین زن حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) پانلی برآورد شدند. بر طبق نتایج متغیر های ضریب نفوذ اینترنت و شدت مشترکان تلفن های همراه به ترتیب اثر منفی معنادار و مثبت بی معنی بر شاخص شدت انرژی استان ها داشته اند؛ در این میان، کنترل اثر متغیر ضریب نفوذ اینترنت در مدل اقتصادسنجی پژوهش، باعث افزایش کشش قیمتی شدت انرژی شده و کارایی سیاست های قیمتی را ارتقاء می دهد. هم چنین تأثیر متغیر شدت شاغلان با مدرک فوق دیپلم و لیسانس در کاهش شدت انرژی استان ها بیشتر از اثر متغیر شدت شاغلان با مدرک تحصیلات تکمیلی(فوق لیسانس و بالاتر) است. در مجموع شاخص اقتصاد دانش بنیان باعث کاهش انرژی بری تولید ناخالص داخلی استان ها شده و ساختار اقتصادی دانش بنیان پتانسیل کاهش شدت انرژی در استان های کشور را دارا می باشد.

بررسی کارایی بخش های مختلف اقتصادی به خصوص بخش صنعت، همچنین بررسی عوامل تاثیرگذار بر کارایی در این بخش، یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی است. روش های مختلفی برای اندازه گیری کارایی فنی به کار می رود که یکی از آنها روش تحلیل تابع مرزی تصادفی است. در این روش با بهره گیری از فن های اقتصادسنجی، مرز کارایی تولید تخمین زده می شود و عملکرد بنگاه ها در مقایسه با این مرز کارایی سنجیده می گردد. در این پژوهش با استفاده از آمار و اطلاعات کارگاه های پنجاه نفر کارکن و بیشتر طی سال های 1373 تا 1390، توابع تولید مرزی تصادفی برای بخش صنعت و بر حسب استان های کشور برآورد شد و با استفاده از این توابع مرزی، میزان کارایی فنی به طور نسبی در هر یک از استان ها مشخص گردید. علاوه بر این، اثر نسبت مدیریت و نسبت مالکیت دولتی و همچنین تعداد بنگاه های فعال به عنوان سه متغیر محیطی اثرگذار بر ناکارایی این صنایع در استان های کشور بررسی گردید. به این ترتیب تصویری مقایسه ای از کارایی فنی و عوامل موثر بر ناکارایی در کشور به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد میانگین کارایی فنی برآورد شده 56/79 درصد بوده و استان های تهران دارای بیشترین و کهگیلویه و بویراحمد دارای کمترین میانگین کارایی فنی هستند. عامل مدیریت دولتی اثر منفی و دو عامل مالکیت دولتی و تعداد بنگاه ها اثر مثبتی بر کارایی فنی این صنایع داشته است.

مدیریت مصرف انرژی با توجه به کمبود منابع و افزایش قیمت حامل های انرژی های تجدیدناپذیر و نیز پیامدهای زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از این رو هدف از این مطالعه بررسی جریان انرژی مصرفی و انتشار آلاینده ها در قالب گازهای گلخانه ای در واحد صنعتی تولید شیر در دانشگاه فردوسی مشهد بود. مجموع انرژی های ورودی و کارایی انرژی به ازای تولید یک لیتر شیر به ترتیب 7.73 مگاژول و 0.92 بود. دو نهاده خوراک دام و سوخت های فسیلی به ترتیب با سهم 64 و 23 درصد به عنوان پر مصرف ترین نهاده های انرژی شناخته شدند. از طرفی دو نهاده سوخت دیزل و الکتریسیته به ترتیب با سهم 65 و 34 درصد بیش ترین انتشار گازهای گلخانه ای را به خود اختصاص دادند. نتایج نشان داد که حدود 35 درصد از انرژی الکتریسیته مورد نیاز را می توان با بکارگیری سامانه بیوگاز (انرژی پاک) تامین کرد. همچنین مجموع انتشار گازهای گلخانه ای به ازای هر رأس دام و تولید یک لیتر شیر به ترتیب 1295.1 و 0.14 کیلوگرم کربن دی اکسید معادل محاسبه شد.

رویکرد جدید سیاست صنعتی، هم افزایی میان سیاست صنعتی و رقابت پذیری را در قالب تخصصی شدن هوشمند، مورد توجه قرار می دهد؛ بدین معنا که سیاست صنعتی در بخش های رقابت پذیر می تواند رشد این بخش ها را تقویت کند. با توجه به تأکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر رقابت پذیری بر اساس مزیت ها و جغرافیای مناطق کشور این سؤال قابل طرح است که مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی با رویکرد جدید در راستای بهبود رقابت پذیری منطقه ای چیست؟ در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی داده ها، تغییرات رقابت پذیری استان ها در سال های 1387 و 1391 اندازه گیری و براساس شاخص های تحلیل گر تفسیر شود. براساس نتایج به دست آمده، استان های اردبیل، خراسان، همدان، یزد و چهارمحال و بختیاری بیشترین بهبود رقابت پذیری را در دوره مورد بررسی داشته اند. نتایج حاکی از آن است که تغییرات رقابت پذیری استان ها مبتنی بر تغییرات کارایی نهاده ها و بازدهی سرمایه گذاری است و رابطه ضعیفی میان تولیدات صنعتی صادراتی و بهبود رقابت پذیری استان ها وجود داشته است که با اشتغالزایی ارتباطی ندارد. براساس مزیت های صادراتی استان ها، معدن را می توان یکی از موتورهای محرک قوی رقابت پذیری و توسعه صنعتی استان ها بر شمرد. منطقه ای بودن سیاست صنعتی، مداخلات بسیار موشکافانه و دقیق، سوق دادن حمایت ها به سمت شبکه های بخش خصوصی در مناطق، تشکیل شورای گفتگوی استانی و تقویت خریدهای دولتی در مناطق را می توان از مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی رویکرد جدید در مناطق کشور دانست. به نظر می رسد که توجه به ثبات اقتصاد کلان که بیشترین آثار را بر توسعه بخش های مختلف دارد مهمترین الزام در این میان است.

مقررات مسئولیت پذیری گسترده تولیدکننده در اتحادیه اروپا نتوانست ترویج بسته بندی دوستدار محیط زیست را ترویج کندکه دلیل اصلی آن استفاده از ابزارهای اقتصادی به ویژه هزینه تولید کننده در آن است.در این مقاله، به منظور بهبود اثر هزینه تولیدکننده، هم از جهت ارتباطی و هم از جهت تأثیرگذاری بر کیفیت بسته بندی، یک مدل ریاضی برای محاسبه هزینه های متغیر پایدار تولید کننده پیشنهاد شده است. توسعه این مدل شامل گام های زیر است: انتخاب معیارهای پایداری، یکپارچه سازی معیارهابا استفاده از شیوه تصمیم گیری چندمعیاره، فرموله کردن محاسبه هزینه متغیر پایداری تولید کننده و یکپارچه سازی سیستم تعاملی تارنما پایه برای شرکت های بسته بندی و واردکنندگان برای محاسبه هزینه متغیر خودشان.جنبه های پایداری مورد نظر شامل ابعاد اجتماعی مرتبط با ارزیابی اثرات چرخه حیات بسته بندی(مانند گرم شدن کره زمین و مسمومیت انسانی) و جنبه های اجتماعی مرتبط با ارائه اطلاعات در مورد بسته بندی(مانند نماد سطل زباله و اطلاعات اثرکربن) هستند. مدل ریاضی توسعه یافته از نتایج پایداری که توسط شیوه تصمیم گیری چند معیاره ارائه شده است استفاده می کند.اگر سطح پایداری پایین باشد یعنی این که اثرات زیست محیطی و اجتماعی منفی باشد،هزینه ها از هزینه های فعلی بیشتر می شود و بالعکس.در تجزیه و تحلیل حساسیت، کم ترین هزینه برای بسته بندی پلی اتیلن محاسبه شد.بیشترین ارزش به بسته بندی PVC بدون مواد بازیافت و بدون اطلاعات محیطی اختصاص یافت.

کاربرد بیش از اندازه آب و کود نیتروژن در فعالیت های زراعی، منجر به آبشویی نیترات به آب های زیرزمینی شده است. این مسئله معضلات زیست محیطی فراوانی را در پی خواهد داشت که می توان به تسریع پدیده یوتروفیکاسیون اشاره کرد که به تبع آن رشد جلبک ها و سایر گیاهان آبزی افزایش یافته که در نهایت منجر به کاهش اکسیژن محلول در آب و کاهش شفافیت آب خواهد شد. در این مطالعه یک رویه مدلسازی یکپارچه به منظور مقایسه ابزارهای سیاستی برای کاهش آبشویی نیترات استفاده شده است. مدل یکپارچه شامل یک مدل بیوفیزیکی (SWAT)، یک مدل اقتصادی، یک مدل زیست محیطی و ارزیابی سیاست های افزایش قیمت آب و مالیات بر مصرف کود نیتروژنه می باشد. اطلاعات زراعی مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه برای سال زراعی ۹۲-۹۱ جمع آوری شد. برای این منظور، عملکرد محصولات منتخب (گندم، جو، ذرت دانه ای و برنج) و همچنین شاخص زیست محیطی (آبشویی نیترات) در سطوح مختلف مصرف آب و کود با استفاده از مدل SWAT شبیه سازی شد. سپس به منظور اتصال مدل بیوفیزیکی با مدل اقتصادی، از تکنیک رگرسیونی استفاده شد که از این طریق نتایج حاصل از شبیه سازی مدل بیوفیزیکی در مدل اقتصادی تولید مزرعه به کار برده می شود. نتایج این مطالعه نشان داد که با حرکت از وضع موجود به بهینه اقتصادی می توان سود را افزایش و آبشویی نیترات را کاهش داد. اما از این نقطه به بعد، کاهش تلفات نیتروژن بدون کاهش سود امکان پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر برای حرکت از بهینه اقتصادی به بهینه اقتصادی-زیستی بایستی مبادله بین سود مزرعه و تلفات نیتروژن صورت گیرد. همچنین نتایج حاصل از اعمال سیاست-های قیمتی به منظور دستیابی به حداکثر مقدار مجاز تلفات نیتروژن در واحد هکتار نشان داد که برای محصول گندم استفاده از سیاست افزایش قیمت آب و برای محصولات ذرت و برنج به دلیل حساسیت بالای عملکرد این محصولات به نهاده آب، استفاده از سیاست مالیات بر نهاده کود نیتروژن مقرون به صرفه تر می باشند.

در سال های اخیر، همزمان با افزایش محدودیت منابع آب، به مفهوم کارایی مصرف آب نیز توجه بیشتری شده است. آب یکی از نهاده های مهم و محدود در تولید محصولات کشاورزی به شمار می رود. هدف از مدیریت منابع آب در کشاورزی، افزایش بهره وری تولید و بالا بردن کارایی مصرف آب است. برای رسیدن به این منظور، در این پژوهش با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، کارایی آب مصر فی محصول نیشکر در استان خوزستان طی سالهای 1383 تا 1394 بررسی شد. آمار و اطلاعات مصرف نهاده مربوط به شش شرکت کشت و صنعت نیشکر استان خوزستان که تولیدکننده انحصاری این محصول هستند، جمع آوری شدو با استفاده از نرم افزار گمزبررسی شد و نتایج نشان داد میانگین کارایی مصرف آب آبیاری در دوره مورد بررسی برای کشت نیشکر حدود 70 درصد و میانگین کارایی کل نهاده ها برای تولید این محصول در دوره مورد بررسی حدود 80 درصد است.

به منظور دستیابی به وضعیت بهینه در تولید باید سیاست های حمایتی مناسب برای بخش کشاورزی برگزید. در این پژوهش، سیاست های حمایتی از زیربخش دام و طیور در سال های برنامه اول تا چهارم (1368-1388) با کمک شاخص های حمایت بازاری (MPS) و حمایت از مصرف کننده (CSE) با استفاده از روش ارائه شده توسط OECD ارزیابی شد. نتایج نشان داد که شاخص برآورد حمایت از مصرف کننده (CSE) برای کل محصولات دامی در قیمت های جاری از 1368 تا 1388 از رقم 06/163- میلیارد ریال به 43/78998- میلیارد ریال رسیده در حالی که در قیمت های ثابت از 41/3197- به 90/39179- میلیارد ریال کاهش یافته و در حدود 12 برابر شده است. بیشترین حمایت از مصرف کنندگان در برنامه دوم با میانگین 05/10223 میلیارد ریال بوده است. نتایج برآورد الگوی تقاضا نشان داد که سیاست های حمایتی از مصرف کنندگان اثر متنوعی بر مصرف محصولات دامی و طیور دارد به طوری که اثر این سیاست ها بر تقاضای گوشت گاو و گوسفند منفی (13/0- و 08/0-) بوده اما در محصول گوشت مرغ (25/0) و به ویژه شیر (43/0)، اثر سیاست های حمایتی افزایش مصرف این محصولات را در پی داشته است. به نظر می رسد توجه به مقدار و جهت اثربخشی سیاست های حمایتی مصرف کننده بر تقاضا می تواند در جهت دهی مناسب سیاست های حمایتی مفید باشد. طبقه بندی JEL: Q28 E65, E61,

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل مختلف و به ویژه تسهیلات بانکی بر بهبود مدیریت باغ های زیتون شهرستان طارم با الگوسازی معادلات ساختاری است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسش نامه است. نتایج تحقیق نشان داد که تسهیلات بانکی بر بهبود مدیریت باغ های زیتون شهرستان طارم تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج مبین تأثیر مثبت و معنادار متغیر بهبود مدیریت بر افزایش تولید باغ های زیتون شهرستان طارم است. افزون بر این، بهبود مدیریت موجب رشد و توسعه باغ های زیتون شهرستان طارم می شود. در پایان، با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد شد سیاست گذاران و مسئولان امر شرایط اعطای تسهیلات بانکی را برای کشاورزان تسهیل کنند تا بهبود شرایط مدیریتی و توسعه کشت و کار زیتون میسر شود.

توسعه واحدهای گلخانه ای یکی از گزینه های مناسب در جهت تجاری و رقابتی شدن بخش کشاورزی و حضور فعال آن در بازارهای جهانی است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت گلخانه های فلزی زیرکشت سبزی و صیفی استان اصفهان با به روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه گلخانه داران فلزی زیرکشت سبزی و صیفی استان اصفهان (303 واحد) است که بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران 170 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون های مقایسه میانگین t و F و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای تحصیلات، تجربه شغلی، شرکت در کلاس های ترویجی- آموزشی، آگاهی سنجی و موفقیت گلخانه های مورد مطالعه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام نشان داد که از بین متغیرهای مورد مطالعه چهار متغیر رشته تحصیلی و تخصص علمی، شرکت در کلاس های ترویجی- آموزشی، نمره گلخانه و سبک های مدیریتی حدود 40 درصد از تغییرات موفقیت گلخانه های فلزی زیرکشت سبزی و صیفی را تبیین می کنند. طبقه بندی JEL: D24, D83, O13, O15