درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف : با توجه به اهمیت شیر هم در بخش تولید (به علت میزان اشتغال زایی و ایجاد درآمد برای فعالان این حوزه) و هم در بخش تقاضا و مصرف (به علت تاثیر آن بر سلامت عمومی و غیره) یک ی از هدف های مه م سیاس ت گذاری دولت در بخش کشاورزی می تواند افزایش عرضه و تقاضای شیر باشد. مواد و روش ها : هدف این مطالعه بررسی تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر عرضه شیر در ایران براساس داده های استان ها می باشد. براین اساس در راستای اهداف پژوهش از داده های 28 استان ایران در بازه زمانی 1394-1381استفاده شد. مدل پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و در قالب روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شد. یافته ها :  با توجه به نتایج حاصل از تخمین مدل، عرضه شیر در ایران از تعداد دام تاثیر مثبت و از هزینه نهاده های دامی تاثیر منفی می پذیرد. هم چنین، با وقفه یکساله، قیمت شیر و سطح مرتع تاثیر مثبت و قیمت گوشت تاثیر منفی بر عرضه شیر دارد. بحث و نتیجه گیری: اصلاح نژاد دام های شیرده، حمایت قیمتی، استفاده از فناوری های نوین دامپروری و مدیریت چرای دام از راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای عرضه شیر در کشور می باشد

کاهش فقر از جمله مهمترین هدف های برنامه های توسعه است. این پژوهش با هدف بررسی عامل های مؤثر بر فقر روستایی با استفاده از داده های تابلویی همه استان های ایران در دوره 97-1390 انجام شد. شاخص شکاف فقر که شاخصی برای بیان شدت یا عمق فقر است، به عنوان متغیر وابسته انتخاب شد. الگوی تجربی با لحاظ وقفه متغیر وابسته و با استفاده از روش حداقل مربعات وزن داده شده برای مقاطع، برآورد شد. نتایج محاسبه شاخص های فقر و همچنین ضریب های الگوی برآورد شده، نشان داد که فقر پدیده ای بلندمدت و با پراکنش نامتوازن در کشور است که در طی زمان گسترش یافته و جمعیت بیشتری را شامل شده است. همچنین شدت و گستردگی فقر، در استان های مختلف کشور، تفاوت چشمگیری دارد و در میان همه متغیرهای اثرگذار بر فقر، تفاوت های منطقه ای، تأثیر معنادارتری بر این پدیده دارند. اثر منفی و معنادار دو متغیر سهم هر استان در تولید ناخالص داخلی و سطح زمین های زیر کشت، نقش مهم وجود زیرساخت های تولیدی و فرصت های اقتصادی را در کاهش فقر در هر منطقه تأیید می کند. نتایج همچنین نشان داد که اندازه خانوار و تورم، نقش مهمی در تشدید فقر در دوره بررسی داشته است در حالی که وجود مرکزهای جامع سلامت روستایی، در کاهش فقر مؤثر بوده است. با توجه به یافته های این پژوهش، اتخاذ سیاست های ضدتورمی، همچنین پرهیز از تمرکز بیشتر سرمایه، منبع ها و فرصت های تولید در استان های برخوردار و توجه به برنامه ریزی بلندمدت در زیرساخت های تولیدی و رفاهی در استان های با فقر بیشتر، پیشنهاد می شود.

مقدمه و هدف : بخش کشاورزی و فعالیت های مرتبط با آن دارای ویژگی های خاصی است، که آن را به شدت در معرض خطرات و آسیب های متعدد و غیرقابل پیش بینی و در نتیجه خسارات و مشکلات فراوان قرار داده است.  بنابراین، شناسایی و ارزیابی این خطرات و آسیب ها می تواند کشاورزان را در اتخاذ تصمیم گیری صحیح یاری نماید. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی و ارزیابی ریسک های تولید محصول خربزه و تهیه پروفیل ریسک هایِ تولید این محصول می باشد. مواد و روش ها : برای ارزیابی خسارت هر یک از ریسک هایِ تولید از دو معیار فراوانی وقوع و میزان اثر ریسک و در نهایت از ماتریس ریسک استفاده شده است. حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعیین و اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با 50 کشاورز خربزه کار شهرستان مشهد در سال 1398 جمع آوری گردید. یافته ها : نتایج حاصل نشان می دهد بزرگترین ناحیه ریسکی از لحاظ فراوانی ریسک و اثر ریسک به ناحیه پنجم شامل ریسک خشکسالی، آفات، بیماری های مختلف، پرندگان و مگس خربزه و سپس ناحیه اول با 4 ریسک و ناحیه دوم و سوم هر کدام با 1 ریسک اختصاص دارد. بحث و نتیجه گیری: استفاده از پروفیل ریسک برای طراحی الگوها و پوشش بیمه ای متناسب با ریسک ها برای کاهش زیان وارده به صندوق بیمه و تحت پوشش قرار گرفتن ریسک های اصلی و مهم در تولید خربزه برای افزایش تقاضای بیمه پیشنهاد شد.

بروز کم آبی و م صرف بی رویه نهاده های شیمیایی یکی از چالش های عمده ی موجود در بخش کشاورزی محسوب می شود. در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی برنامه ریزی ریاضی اثباتی و رهیافت حداکثر آنتروپی در محیط نرم افزار GAMS، سیاست های کاهش نهاده کود شیمیایی و آب بر واکنش کشاورزان حوضه ی آبریز تجن در زمینه ی انتخاب الگوی کشت مناسب برای سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که اگرچه در سناریوهای کاهش 5، 10 و 15 درصدی مصرف آب و کود شیمیایی، سطح زیرکشت محصولات زراعی منطقه نسبت به سال پایه کاهش یافته، اما با مصرف کمتر نهاده کود و آب در سطح مزارع همراه است. محصول برنج و گندم به دلیل صرفه اقتصادی بالاتر حاصل از هر هکتار، در شرایط کم آبی و کمبود نهاده کود با افت کمتر سطح زیرکشت همراه است. نتایج حاصل از بهبود شاخص های پایداری نشان داد که الگوی کشت در سناریوهای کاهش کود در مقایسه با سناریوهای کاهش آب، تطبیق بیشتری با الگوی کشاورزی پایدار دارد. چنانچه در سناریوی کاهش 15 درصدی کود، کاهش ناچیز 041/0 درصدی منافع اقتصادی با بهبود شاخص مصرف کود شیمیایی (348/1 درصدی) و شاخص مصرف آب (319/0 درصدی) همراه است. از سوی دیگر، بهبود شاخص های مصرف نهاده آب و کود شیمیایی، اولویت بیشتری نسبت به کاهش مطلوبیت انتظاری مشاهده شده در منطقه دارد که بر این اساس می توان مطلوب بودن تغییرات از نظر محیط زیست را تا اندازه ای تأیید نمود.

دی اکسید کربن(CO2) یکی از اجزای اصلی بوم سامانه (اکوسیستم) است، ولی تمرکز زیاد آن به همراه انتشار دیگر گازهای گلخانه ای باعث گرم شدن کره زمین و تغییرپذیری های آب و هوایی و تخریب محیط زیست می شود. به همین دلیل کاهش انتشار دی اکسید کربن در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عامل هایی که بر انتشار CO2 موثر است، بهبود سرمایه انسانی است که اثرگذاری سرمایه انسانی در کاهش انتشار CO2 به سطح توسعه کشورها وابسته است. از این رو در این پژوهش به بررسی تاثیر سطح های مختلف توسعه بر اثرگذاری سرمایه انسانی در انتشار CO2 در 18 کشور آسیایی طی سال های 2019-1995 پرداخته شده است که برای این منظور از روش مدل آستانه در داده های تابلویی (ترکیبی) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که دو سطح آستانه برای سطح توسعه باید در نظر گرفته شود که سرمایه انسانی در سطح توسعه کمتر از 48/27 اثر معناداری بر کاهش انتشار دی اکسید کربن ندارد. چنانچه سطح توسعه بین دو میزان 48/27 و 32/29 قرار گیرد، سرمایه انسانی موجب کاهش انتشار CO2  خواهد شد. بیشترین تأثیرگذاری سرمایه انسانی بر کاهش انتشار دی اکسید کربن هنگامی خواهد بود که میزان سطح توسعه از 32/29 بالاتر رود. بنابر نتایج، به سیاستگذاران توصیه می شود که برای افزایش تأثیر سرمایه انسانی بر کاهش انتشار دی اکسید کربن، در آغاز باید سطح توسعه افزایش یابد، تا سرمایه انسانی به بهترین شکل مورد بهره برداری قرار گیرد.

  مقدمه و هدف: تغییرات اقلیمی یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی بشریت در این قرن خواهد بود. از این میان، کشورهای در حال توسعه بیش تر در معرض خطر هستند، چرا که آن ها به طور عمده وابسته به بخش کشاورزی بوده که حساس ترین بخش به آب و هواست. هدف اصلی این پژوهش، بررسی آثار تغییرات اقلیمی بر تولیدات زراعی و رفاه در ناحیه زراعی - اکولوژیکی ساحلی خزر ایران می باشد. مواد و روش ها: در این مقاله، ابتدا جهت بررسی دقیق تر آثار تغییرات اقلیمی، از پهنه بندی اقلیمی برای ناحیه مورد مطالعه استفاده شد که بر اساس آن، استان های مازندران، گیلان و گلستان در ناحیه زراعی - اکولوژیکی ساحلی خزر قرار گرفتند. سپس برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش، از داده های سری زمانی منتشرشده به وسیله سازمان های هواشناسی کشور، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و مرکز آمار ایران استفاده شد. برای برآورد آثار تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولیدات کل زراعی و رفاه در ناحیه ساحلی خزر به ترتیب از رهیافت داده های پانل و مدل تعادل جزئی قیمت درون زا استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، متغیرها در قالب لگاریتمی به صورت مقدار بارش، دما، سرعت باد، کود، سم، بذر، ماشین آلات و سطح زیرکشت در سطح 5 درصد بر تولیدات کل زراعی اثرگذار است. دما و سرعت باد اثر منفی بر تولیدات زراعی دارند به گونه ای که با افزایش دما و سرعت باد به مقدار یک درصد، تولیدات زراعی به ترتیب به مقدار 23/0 و 27/0 درصد کاهش می یابد. متغیرهای بارش، کود، سم، بذر، ماشین آلات و سطح زیرکشت، اثر مثبت بر تولیدات زراعی دارند به گونه ای که با افزایش این متغیرها به مقدار یک درصد، تولیدات زراعی به ترتیب به مقدار 17/0، 32/0، 10/0، 15/0، 13/0 و 22/0 درصد افزایش پیدا می کند. هم چنین، نتایج نشان دادند در تمام 14 سناریوی مورد بررسی، عملکرد بخش زراعت در ناحیه ساحلی خزر کاهش می یابد. در هر 14 سناریو، مازاد مصرف کننده کاهش و مازاد تولیدکننده افزایش می یابد. مازاد رفاه کل در سناریوهای 10 (WRE650) و 11 (SRESA1) افزایش و در بقیه ی سناریوها کاهش می یابد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، بمنظور مقابله ی صحیح با تغییرات اقلیمی و افزایش عملکرد در واحد سطح محصولات زراعی، توصیه می شود از راههای مناسبی مانند استفاده بهینه از نهاده های تولیدی، کشت محصول در شرایط آب هوایی مناسب، توسعه فناوری های نوین و ... استفاده شود.

از آنجایی که نهاده ذرت بالاترین سهم را در هزینه خوراک طیور دارد، چگونگی اثرگذاری تغییرات قیمت آن بر قیمت گوشت مرغ همواره مد نظر سیاستگذاران بوده است. پاسخ به اینکه آیا ارتباط میان این دو قیمت یک ارتباط متقارن و یا نامتقارن است و شدت این اثرگذاری چگونه است از جمله مواردی است که در اتخاذ سیاست های مناسب جهت تنظیم بازار این محصول حائز اهمیت است. بنابراین در این مطالعه با انجام آزمون های تشخیصی در ابتدا چگونگی انتقال قیمت ذرت بر قیمت گوشت مرغ با استفاده از داده های ماهیانه بین سال های 1371- 1398 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون های تشخیصی، برتری الگوی غیرخطی نسبت به خطی و فرم نمایی با دو رژیم انتقال را نسبت به سایر مدل ها نشان دادند. در نهایت نتایج برآورد مدل نشان داد که مقدار آستانه ای قیمت گوشت مرغ برابر 28800 تومان می باشد و تاثیر قیمت ذرت پس از گذار از رژیم اول و مقدار آستانه ای، افزایش چشمگیری خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود دولت قبل از اتخاذ هر گونه سیاستی چگونگی ارتباط میان قیمت ذرت و گوشت مرغ را با توجه به مقدار آستانه ای تعیین نماید و سپس با استفاده از سیاست هایی همچون سیاست های ارزی و تجاری و بویژه تعرفه های گمرکی، ثبات قیمت را در بازار نهاده ذرت ایجاد نماید. البته ایجاد ثبات در بازار گوشت مرغ در سطوح بالاتر از آستانه مستلزم حمایت ها و نظارت های گسترده تری نسبت به سطوح پایین تر از آن است. همچنین وجود چسبندگی قیمت در بازار گوشت مرغ موجب انتقال شوک های وارده بر این بازار تا چند دوره متوالی خواهد شد و لزوم ثبات بازار این محصول را به منظور تأمین امنیت غذایی یادآور می گردد.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در بخش های اقتصادی ایران است. بدین منظور از داده های تابلویی شامل داده های سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در طول سالهای 1395-1379 استفاده شده است و با استفاده از آزمون ریشه واحد مشخص گردید که متغیرها هم متغیرهای مانا و هم نامانا هستند بنابراین از روش میانگین گروهی (MG) برای تخمین رابطه بلندمدت استفاده شد و مشخص گردید که در بلند مدت افزایش تعداد کاربران اینترنت و مشترکین تلفن همراه موجب کاهش مصرف انرژی تجدیدپذیر می گردد. همچنین افزایش GDP و سرمایه گذاری باعث افزایش مصرف انرژی می گردد به این علت که گسترش زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب توسعه دولت الکترونیک،افزایش درو کاری،کاهش ترافیک و در نتیجه صرفه جوئی در مصرف انرژی می شود. ولی در کوتاه مدت با افزایش مشترکین تلفن همراه و مشترکین تلفن ثابت مصرف انرژی افزایش می یابد. همچنین افزایش GDP در کوتاه مدت نیز باعث افزایش مصرف انرژی می گردد.

از وقتی که در پنجم خردادماه 1287، مته حفاری در چاه شماره یک مسجد سلیمان به نفت رسید، بیش از 113 سال از شکل گیری تدریجی «ایران نفتی گازی» می گذرد. واقعیت این است که طی این مدت، از یک سو ثروت و درآمد منابع طبیعی نفت و گاز، لزوماً به نحو «عادلانه ای» بین همه ایرانیان که مالکان اصلی این منابع هستند توزیع نشده اند بلکه در بسیاری موارد به صورت انواع رانت های دولتی ناعادلانه، بین گروه های ذی نفوذ، توزیع شده اند و از سوی دیگر این منابع چنان که باید در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار نگرفته اند. با توجه به این دو واقعیت، دو مسئله اساسی این پژوهش عبارتند از: 1) بر مبنای کدام نظریه ارزشی می توان ثروت و درآمد منابع نفت و گاز را به نحو عادلانه تری بین همه ایرانیان توزیع کرد؟ 2) چگونه می توان چنین توزیع عادلانه تری را در خدمت تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار قرار داد؟ روش انجام پژوهش به این صورت است که با بررسی ویژگی های اساسی طرح های حمایتی رایج و مروری بر مبانی ارزشی چنین طرح هایی در قالب چند نظریه عدالت و با آسیب شناسی آن طرح ها، از اجرای یک طرح درآمد پایه همگانی (UBI) که عمدتاً از طریق ثروت و درآمد منابع نفت و گاز قابل تأمین مالی است، به منزله طرحی عادلانه تر و کاراتر از طرح های حمایتی رایج دفاع می شود. در ادامه روش های مختلف تأمین مالی این طرح و سازوکارهای اثرگذاری این طرح بر رشد اقتصادی بررسی می شوند. سرانجام استدلال می شود که چگونه طی یک چرخه سعد، از یک سو، یک «نهاد درآمد پایه همگانی» علاوه بر ریشه کنی فقر، می تواند به رشد اقتصادی بالا و پایدار منجر شود و از سوی دیگر، چگونه این رشد اقتصادی می تواند افزایش مستمر مبلغ UBI برای نسل فعلی و نسل های آتی را به دنبال داشته باشد.

در این مطالعه الگوی تولید بهینه نفت از میدان نفتی فروزان با استفاده از روش کنترل بهینه گرادیان کاهشی تعمیم یافته (GRG) در چارچوب قرارداد بیع متقابل در قالب یک سناریو و در چارچوب قرارداد مشارکت در تولید برحسب مقادیر مختلف نسبت مالی نفت فایده در قالب سه سناریو استخراج و با یکدیگر مقایسه می شوند. از مقایسه مسیر بهینه تولید نفت از میدان مذکور در چارچوب این دو قرارداد نتیجه گرفته می شود با افزایش نسبت نفت فایده و متعاقباً افزایش سهم پیمانکار (یا شرکت نفت خارجی) به عنوان طرف بهره بردار قرارداد مشارکت در تولید، سطح تولید سالانه و تولید انباشتی بهینه از میدان فروزان افزایش می یابد و با افزایش نسبت نامبرده از یک مقدار آستانهای، حتی بالاتر از سطح تولید سالانه و انباشتی بهینه قرارداد بیع متقابل قرار می گیرد.

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای یکی از اهداف مهم سیاست های انرژی و زیست محیطی جهان است. به رغم اینکه انرژی های فسیلی از عوامل مهم ایجاد آلودگی به شمار می روند لیکن نمی توان نقش آنها را در ساختار تولید و رشد اقتصادی نادیده گرفت. امروزه اقتصاددانان برای سنجش رشد اقتصادی، صرفاً میزان تولید کالاها و خدمات را مد نظر قرار نمی دهند بلکه ساختار تولید کالاها و خدمات به لحاظ دانش فنی (سطح  فناوری) به کاررفته در آنها را نیز در نظر می گیرند. بر این اساس، شاخص پیچیدگی اقتصادی در دهه های اخیر مطرح شده است که با محاسبه آن امکان آگاهی از سطح  توسعه یافتگی کشورها فراهم می شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر میزان انتشار گازهای گلخانه ای در برخی از کشورهای صادرکننده نفت در بازه زمانی 1995 تا 2019 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) است. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها را تأیید می کند. همچنین، در نظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای الگو کافی می باشد. پارامتر شیب (سرعت انتقال) برابر 1964/3 است. نتایج آزمون ها حاکی از آن است که در هر دو رژیم (اول و دوم) شاخص پیچیدگی اقتصادی تأثیر منفی بر میزان انتشار گازهای گلخانه ای دارد.

طی سال های اخیر، درآمد نسبتاً خوب، دوره کوتاه مدت کشت و نیازآبی محدود زعفران، کشاورزان دشت قزوین را بر آن داشته تا در اراضی مستعد خود به کشت این محصول روی آورند. بدین منظور، در این تحقیق اثرات افزایش سطح زیرکشت زعفران بر الگوی کشت، میزان مصرف نهاده ها و سود ناخالص کشاورزان دشت قزوین تحلیل و ارزیابی شد. برای تحقق این هدف، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و رهیافت تابع تولید با کشش جانشینی ثابت (CES) استفاده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال 93-1392 بود که با تکمیل پرسشنامه از 127 کشاورز نمونه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که با ورود زعفران به الگوی فعلی مزارع نماینده، الگوی زراعی در جهت کاهش سطح زیرکشت محصولات با هزینه تولید بیشتر و نیازآبی بالاتر مانند ذرت دانه ای، چغندرقند و کلزا در سطح مزارع کوچک (از 78/-1 تا 9/13- درصد)، متوسط (از 92/4- تا 1/14- درصد) و بزرگ (از 05/7- تا 4/16- درصد) تغییر می کند. در این بین، کشاورزان با مزارع بزرگ بیشترین تغییرات را در الگوی کشت فعلی تجربه می کنند.

با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، تعیین بخش هایی که سرمایه گذاری در آنها محرک اقتصاد و موجب رشد اقتصادی بیشتری باشد، همواره در کانون توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. از این رو، در پژوهش حاضر، به تعیین بخش های کلیدی در اقتصاد ایران از طریق محاسبه پیوندهای پیشین و پسین بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که از لحاظ پیوند پیشین بخش های صنایع (9/4161 هزار میلیارد ریال)، کشاورزی (8/1422 هزار میلیارد ریال)، بازرگانی (6/1396 هزار میلیارد ریال) و خدمات (8/1280 هزار میلیارد ریال) نسبت به سایر بخش ها اولویت دارند، حال آنکه از نظر پیوند پسین، بخش های صنایع (04/6053 هزار میلیارد ریال)، ساختمان (3/2103 هزار میلیارد ریال)، خدمات (2/1992 هزار میلیارد ریال) و کشاورزی (2/1486 هزار میلیارد ریال) در اولویت قرار می گیرند؛ افزون بر این، از نظر هر دو دسته پیوندهای پیشین و پسین، به ترتیب، بخش های صنایع، کشاورزی و خدمات در رتبه های بالاتر جای دارند. بنابراین، با توجه به تعیین بخش های کلیدی یادشده، انتظار می رود که با هدایت منابع و افزایش سرمایه گذاری در توسعه این بخش ها، بتوان به رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

یکی از بارزترین جنبه های فقر رابطه آشکار این پدیده با تخریب منابع طبیعی است، که به ناپایداری زیست محیطی می انجامد. در مطالعه حاضر، رابطه فقر و تخریب منابع طبیعی در ایران در قالب الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) در دوره زمانی 1396-1373 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که وقفه اول فقر بر تخریب منابع طبیعی اثر مثبت و معنی دار دارد و با افزایش یک درصدی شاخص فقر، مقدار تخریب منابع طبیعی 19/0 درصد افزایش می یابد و اما، ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر منفی بر تخریب منابع طبیعی دارد و با افزایش یک درصدی در ارزش افزوده، 20/0 درصد از منابع طبیعی کمتر استخراج خواهد شد؛ همچنین، آزادسازی قیمت حامل های انرژی و آزادسازی تجاری بر تخریب منابع طبیعی اثر منفی دارند؛ و البته، شاخص امنیت غذایی اثر مثبت و معنی دار بر تخریب منابع طبیعی دارد، به گونه ای که به ازای هر یک درصد افزایش در شاخص امنیت غذایی، میزان تخریب منابع طبیعی 78/0 درصد افزایش خواهد یافت. افزون بر این، بر پایه نتایج پژوهش حاضر، بهره وری انرژی بر میزان تخریب منابع طبیعی با ضریب 21/0- اثر منفی دارد، اما این میزان معنی دار نیست. ضریب متغیر ECM برابر با 59/0- است که از نظر آماری، در سطح 95 درصد معنی دار و منطبق با نظریه بوده و نشان دهنده آن است که در هر دوره، 77/59 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت؛ و همچنین، تأمین سوخت مورد نیاز روستاییان، اعطای یارانه و تسهیلات برای استفاده از فناوری های نوین به منظور ارتقای بهره وری و نیز حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به صورت هدف دار در راستای کاهش تخریب منابع طبیعی و حفاظت از آن راهگشا خواهد بود.

در طول چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران از تحریم های اقتصادی با شدت و ضعف متفاوت تأثیر پذیرفته است. با وجود عدم تحریم مستقیم بخش کشاورزی، انتظار بر این است که متغیرهای کلان این بخش از جمله رشد اقتصادی از آثار ثانویه و غیرمستقیم تحریم ها بی نصیب نبوده باشند. مطالعه حاضر، با هدف بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی کشاورزی ایران، از طریق برآورد مدل ARDL خطی و با استفاده از آمار سال های 98-1371 انجام شد. نتایج مطالعه، از یک سو، حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار موجودی سرمایه خالص کشاورزی، نیروی کار کشاورزی و بهره وری موجودی سرمایه خالص کشاورزی و از سوی دیگر، بیانگر عدم تأثیر معنی دار تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده کشاورزی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت است. از این رو، در راستای حفظ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در شرایط تحریمی کشور، پیشنهاد می شود که افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، کاهش استهلاک سرمایه های کشاورزی، افزایش به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی و اتخاذ سیاست های حمایت از تولید کشاورزی مورد تاکید سیاست گذاران قرار گیرد.

تخصیص دارایی و انتخاب سبد سرمایه گذاری، یکی از مهم ترین و پر چالش ترین مباحث در مدیریت سرمایه گذاری و نیز یکی از دغدغه های همیشگی سرمایه گذاران به شمار می رود. هنگامی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه اقدام به سرمایه گذاری می نمایند، انتظار دارند سبد منتخب آن ها از کارایی مناسبی برخوردار باشد. لذا هدف از این پژوهش، تعیین سبد بهینه سهام شرکت های کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور ابتدا 32 شرکت از کل شرکت های بخش کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران که داده های آن ها از سال ۱۳۹۹ الی ۱۳۹۳ به صورت ماهانه وجود داشت از دو صنعت غذایی و آشامیدنی و صنعت قند و شکر انتخاب شدند. سپس دو پرتفویی صنعت غذایی و آشامیدنی و صنعت قند و شکر با دو هدف حداقل سازی واریانس پرتفویی و حداکثرسازی بازده پرتفویی با استفاده از مدل مارکوویتز با دو سناریوی متفاوت یک بار با اعمال دو محدودیت حداقل سرمایه گذاری به میزان 1 درصد و حداکثر سرمایه گذاری به میزان 20 درصد و یک بار بدون در نظر گرفتن این دو محدودیت بهینه سازی شدند و بازده، واریانس و نسبت های شارپ برای آن ها محاسبه شد. نتایج نشان داد هر دو پرتفویی صنعت غذایی و آشامیدنی و صنعت قند و شکر زمانی که با هدف حداکثر سازی بازده پرتفویی بهینه سازی شدند، از کارایی بیشتری برخوردار شدند. هم چنین پرتفویی صنعت غذایی و آشامیدنی نسبت به پرتفویی صنعت قند و شکر از کارایی بیشتری برخوردار شد. در این پرتفویی میزان سرمایه گذاری برای سهام شرکت سالمین 7/86 درصد و برای شرکت مهرام 3/13 درصد به دست آمد.

مقدمه و هدف : : با توجه به اهمیت افزایش بهره وری آب کشاورزی در مناطق کم آبی مانند ایران تشویق و ترغیب کشاورزان برای ترویج آبیاری مدرن، امری اجتناب ناپذیر است زیرا با استفاده از از روش آبیاری مدرن آبیاری می توان به بهره وری بالا آب در واحد سطح دست یافت. هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر پذیرش تجمیع سیست های آبیاری تحت فشار در شهرستان تاکستان است. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی با روش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 1500 نفر از باغداران شهرستان تاکستان بوده که از این سیستم در باغات خود استفاده کرده اند، حدود 360 نفر باغداران از راه پرسش نامه و مصاحبه داده های لازم گردآوری شده است. پایایی متغیرها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ2 برای گویه های نگرش بطور متوسط در پرسش نامه 87/0 به دست آمد. در این پژوهش، بمنظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و پاسخ گویی به سؤالات پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده ازنرم افزار SPSSاستفاده شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان دادند با مشاهده کاهش سطح آب های زیرزمینی و وجود یارانه دولتی برای ایجاد طرح های آبیاری تحت فشار تجمیعی، استفاده از این روش نیز افزایش می یابد .با توجه به مقدار ویژه عوامل استخراج شده از روش تحلیل عاملی، عامل "مشکلات طرح" با مقدار ویژه 778/3 بیش ترین سهم را در تبیین متغیرها دارد. پس از آن عامل "آموزشی" با مقدار ویژه 653/1 ، عامل "اقتصادی- مدیریتی" با مقدار ویژه"153/1 در تبیین متغیرها سهم دارند. بحث و نتیجه گیری: تسهیلات بانکی و یارانه بیش تری به باغداران برای ایجاد سیستم آبیاری تحت فشار تجمیعی قرار دهد، مشکلات اداری باغداران تسهیل شود و هم چنین، جلوگیری از افرادی که غیر قانونی آب برداشت می کنند. جهاد کشاورزی آموزش روش های صحیح نگهداری و اصول سیستم آبیاری تحت فشار تجمیعی را به باغداران ارائه کنند.  

بخش کشاورزی، به منظور توسعه و پیشرفت نیازمند تزریق منبع های مالی و سرمایه گذاری از طریق دو منبع پس انداز بهره برداران و منبع های اعتباری رسمی و غیررسمی است. بانک کشاورزی نقشی بنیادین در فرآیند تأمین اعتبار بخش کشاورزی در ایران ایفا می کند. ادامه حیات و استمرار این نقش، وابستگی زیادی به بازپرداخت قسط ها توسط دریافت کنندگان تسهیلات است، بنابراین شناسایی و تحلیل عامل های تعیین کننده رفتار کشاورزان در بازپرداخت قسط های تسهیلات دریافتی، نقشی اساسی در کاهش ریسک اعتباری تسهیلات پرداختی توسط بانک کشاورزی خواهد داشت. در این راستا این پژوهش تلاش کرده است با بهره گیری از اطلاعات 263 کشاورز استان خراسان شمالی که در سال 1398 گردآوری شده است و همچنین به کارگیری الگوی تحلیل تمایزی چند گروهی، نسبت به بررسی عوامل تعیین کننده رفتار کشاورزان در بازپرداخت قسط های تسهیلات دریافتی از بانک کشاورزی، اقدام نماید. نتایج این پژوهش نشان داد متغیرهای داشتن پیشینه دریافت وام، درآمد غیرکشاورزی، دریافت تسهیلات در زمان مناسب، داشتن میانگین حساب در زمان دریافت تسهیلات، درآمد سالانه، مقیاس تولید، سطح تحصیلات، نوع مالکیت، برخورداری از بیمه محصولات کشاورزی و تجربه کشاورزی بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز میان گروه های مختلف بازپرداخت کننده تسهیلات، دارا می باشند. براین مبنا، تسریع در فرآیند اعطای وام، اتصال برنامه های بیمه و وام، بررسی وضعیت گردش مالی حساب متقاضیان در زمان اعطای وام و توجه به پیشینه اعتباری متقاضیان وام، امری ضروری است.

در مطالعه حاضر، در راستای تخصیص بهینه منابع محدود آب بین بخش های اقتصادی استان یزد با تاکید بر بخش کشاورزی، از روش محدودیت سازش هم زمان استفاده شد و نوآوری آن در مبانی این روش، توسعه مدل با یک محدودیت اضافی (قید اشتغال) بود. مطابق نتایج به دست آمده، بر مبنای آب تخصیص یافته به بخش ها توسط مدل، در سال 1400 نسبت به سال مبنا، رشد سالانه 2/5 درصدی ارزش اقتصادی (به قیمت ثابت) حاصل می شود. نسبت تحقق اشتغال به هدف مورد انتظار نیز حدود 8/98 درصد خواهد بود. با توجه به کاهش آب قابل دسترس که عمده فشار آن نیز متوجه بخش کشاورزی خواهد بود، کارآمدی مدل در توجه مطلوب و هم زمان به اهداف چندگانه سبب می شود که تخصیص آب به گونه ای باشد که حتی بخش کشاورزی نیز با رشد سالانه 4/0 درصدی ارزش اقتصادی همراه باشد. بر مبنای نتایج مطالعه حاضر، روش محدودیت سازش هم زمان از توانایی بالا در سازش بین اهداف و تخصیص بهینه منابع آبی در راستای دستیابی به اهداف در تطابق با واقعیت ها برخوردار است. از این رو، مدل پیشنهادی تحقیق حاضر می تواند در تدوین برنامه های بخش آب مد نظر قرار گیرد.