درخت حوزه‌های تخصصی

بخش بزرگی از مصرف انرژی در جهان توسط سوخت‎های فسیلی تامین می‎شود، که این امر موجب انتشار وسیع مواد آلاینده سمی و خطرناک و نیز آسیب‎های جهانی هم‎چون گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوائی شده است. آن‎چه مسلم است مصرف انرژی در جهان به منظور رشد اقتصادی رو به افزایش است و در نتیجه نشر گازهای گلخانه ای به‎ویژه CO2 در اثر مصرف سوخت‎های فسیلی روندی فزاینده دارد. در این زمینه رابطه علی میان متغیرهای اقتصادی از قبیل درآمد ملی با انتشار آلاینده‎های زیست محیطی، قابل آزمون و بررسی است. در این مقاله سعی شده است که رابطه علیت گرنجر بین مصرف انرژی، درآمد ملی و انتشارکربن به همراه عوامل دیگری مثل نیروی کار و سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که یک رابطه علیت یک طرفه از درآمد ملی به مصرف انرژی وجود دارد، اما رابطه علیت میان درآمد و انتشارکربن مورد تائید قرار نگرفت، در نتیجه می توان بیان داشت که افزایش درآمد ملی طی دوره 1353 تا 1384، تاثیری بر میزان انتشارکربن در ایران نداشته است. علاوه بر این، مصرف انرژی علت افزایش انتشار کربن شناخته شده، این در حالی است که انتشار کربن علت افزایش درآمد تشخیص داده نشده است.

نفت به‎عنوان بزرگ‎ترین منبع تامین انرژی در جهان و به‎دلیل نقش آن در اقتصاد کشورهای تولید کننده، حائز اهمیت بسیار است. لذا شناخت پارامترهای مختلف تاثیر‎گذار بر بازار نفت برای این کشورها، ضروری به نظر می رسد. در این راستا، این تحقیق به پیش بینی قیمت به‎عنوان یک متغیر مهم از بازار جهانی نفت، با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی و نیز روش اقتصادسنجی ARIMA می پردازد. لازم به ذکر است که این پیش‎بینی‎ها به‎صورت پویا انجام شده اند. از یک سو نتایج پیش بینی های یک گام به جلو تا ده گام به جلو با استفاده از روش شبکه های عصبی در مقایسه با روش ARIMA، حاکی از خطای کم‎تر روش شبکه های عصبی است و از سوی دیگر نتایج پیش بینی های شبکه‎های عصبی نشان می دهد که با اضافه کردن ذخیره سازی های کشورهای OECD به‎عنوان یک ورودی دیگر در مدل و انجام یک پیش بینی دو متغیره (برای اولین بار در ایران)، خطای پیش بینی های قیمت نفت کاهش می‎یابد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه ی کوتاه مدت و بلندمدت میان معیارهای توسعه ی مالی بخش کشاورزی و رشد این بخش برای دوره ی 1341 تا 1383 با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری است. از متغیرهای میزان تسهیلات واگذاری به بخش کشاورزی به وسیله ی بانک کشاورزی و سایر بانک ها، نسبت حجم نقدینگی منهای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ی ثابت در بخش کشاورزی به عنوان معیار توسعه ی مالی استفاده شد. نتایج نشان داد که علیت بلندمدت دوسویه، بین رشد بخش کشاورزی و توسعه ی مالی این بخش وجود دارد. هم چنین رشد بخش کشاورزی در کوتاه مدت، علت توسعه ی مالی در این بخش است، در حالی که تسهیلات بانک کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت، علت تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی نیست. بنابراین تخصیص تسهیلات اعطایی این بانک در برای افزایش سرمایه گذاری نیاز به اصلاحاتی دارد.

اندازه گیری قدرت بازار و تعیین ساختار بازار محصولات مختلف‏، همیشه از مباحث بسیار مهم و اساسی در اقتصاد خرد بوده است زیرا وجود هر نوع ساختاری متفاوت، اعم از رقابتی و غیررقابتی می تواند بر میزان تولید و قیمت محصولات مختلف تاثیر به سزایی داشته باشد. این مطالعه برای تعیین ساختار بازار فروش محصول فرآوری شده با استفاده از روش سازمان صنعتی تجربی نو (NEIO)، اقدام به اندازه گیری قدرت بازار و کارایی هزینه ی واحدهای کشتار دام استان فارس در این بازار کرده است. داده های مورد استفاده در این مقاله عبارت است از: قیمت لاشه ی گوسفند و گاو و گوساله در کشتارگاه، قیمت خرده فروشی گوشت گوسفند و گاو و گوساله، شاخص قیمت دست مزد، شاخص قیمت انرژی و شاخص حمل ونقل در بخش صنعت. بر اساس نتایج به دست آمده، صنعت کشتار دام در بازار فروش محصول فرآوری شده، از قدرت بازاری برخوردار بوده است (اثر قدرت بازار برای واحدهای کشتار گوسفند و گاو و گوساله به ترتیب ٨٩٣/٠ و ٧٥١/٠ می باشد) و دلالت بر این دارد که واحدهای فرآوری موجود در این صنعت می توانند محصول نهایی را از طریق تبانی با یک دیگر، با قیمت بالاتری به خرده فروش ها عرضه کنند. از این رو، توصیه می شود تمرکز در این صنعت کاهش یابد.

تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی، می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاستهای بخش انرژی ایفا کند. این رابطه می تواند حسب مورد در صورت وجود یا عدم وجود شکستهای ساختاری و تغییرات رژیمی تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری و تغییرات رژیمی در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است به نتایج غیر قابل اتکا و گمراه کننده ای منتهی گردد. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1384-1346 رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با تاکید بر شکست ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، از آزمونهای ریشه واحد زیوت- اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درونزا و همچنین از آزمون همجمعی گریگوری – هانسن جهت بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با تاکید بر شکست ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاری، رابطه بلندمدت مثبت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد.

The increased demand for energy and other resources in global markets، particularly arising from the rapidly developing economies of China and India، has resulted in considerable turbulence in resource prices، and most obviously that of oil. The recent magnitude of change، both positive and negative، in resource prices and their macroeconomic implications is of considerable contemporary importance for both resource importing and exporting economies. For a resource exporting economy، such as that of Australia، the resource price boom had a number of beneficial effects: increased government taxation revenues، increased employment and higher wages in the resource and resource related sectors، increased spending in the domestic economy and buoyant economic growth، increased resource exports to the booming economies of China and India and a stronger domestic currency with beneficial effects upon inflation. On the other hand these developments are likely to have adverse effects on the non resource sector that is subject to more competition for limited resources، a stronger exchange rate results in a loss of international competitiveness and reduced exports، a loss of employment in the non resource sector which is likely to be more labour intensive، and an eventual slow down in the overall economy. These positive and negative effects، and the overall impact of a resource price boom، will fundamentally require closer analysis of the structure of the economy under scrutiny. In this context the policy response by government is likely to be crucial in producing overall positive effects. The objective of this paper is to provide an analytical framework that can be utilised for a resource exporting economy for this purpose. This paper develops a dynamic macroeconomic model for a resource producing and exporting economy، with the objective of capturing key macroeconomic outcomes arising from an increase in the price of the resource. The adjustment process in the model emphasises a spending (or wealth) effect، an income effect، a revenue effect، a current account effect and an exchange rate effect from resource production that will facilitate a robust analysis of the macroeconomic impact of resource price shocks and policy responses to this.

اثر آزاد سازی تجاری و تاثیرات آن بر بخش کشاورزی ایران در خلال سالهای 1346 – 1386 موضوع مقاله حاضر است. بدین منظور بر اساس تئوریها، مدلهای صادرات، واردات، عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی تشکیل گردیده و به روش الگوی خود توضیح برداری((VAR ، تخمین زده شده است. همچنین به منظور تعیین میزان تاثیر هریک از متغیر های الگو ها از روش تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در حالی شوک حاصل از آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و ناچیزی بر تقاضای محصولات کشاورزی دارد، لیکن تاثیر چشمگیری بر عرضه محصولات کشاورزی دارد. در عین حال که شاخص های آزاد سازی تاثیر معنی داری بر واردات محصولات کشاورزی ندارد، لیکن صادرات محصولات کشاورزی تابع شاخصهای آزادسازی می باشند. این امر به دلیل سهم بالای نقش دولت در در بخش واردات محصولات کشاورزی و عدم تبعیت واردات کشاورزی از متغیرهای اقتصادی می باشد.

با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوییست و به کمک روش تحلیل پوششی داده ها ،رشد بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت ایران در طی یک دوره ی 7 ساله (86-1380) محاسبه شد. با تجزیه ی این شاخص به دو اثر تغییر در کارایی فنی و رشد تکنولوژیکی، چگونگی تغییر این شاخص و دلایل آن مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که میانگین رشد سالانه ی بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت در کل دوره ی مورد مطالعه منفی (5/4 درصد) است. این رقم در استان های گوناگون متفاوت است. بالاترین رشد سالیانه در استان فارس ( 5/18 درصد) مشاهده شد، در حالی که استان های خوزستان، قزوین، کرمان و کرمانشاه از رشد منفی برخوردار بوده اند. مقایسه ی سهم هر یک از اثرهای شاخص مالم کوییست نشان داد که در تغییر بهره وری کل عوامل تولید سهم کارایی فنی بیش تر بوده است. با توجه به تفاوت قابل ملاحظه در رشد بهره وری در استان های گوناگون، در هرگونه برنامه ریزی برای بهبود وضعیت بهره وری ذرت، بایستی شرایط منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و بر مبنای آن برای افزایش بهره وری عوامل تولید، چاره اندیشی شود.

رقابت در اقتصاد امروزی تبدیل به گفتمان برتر در بازارها شده است. رقابت در مفهوم نوین خود تنها شامل رقابت بین بنگاه های حاضر در صنعت نمی شود، بلکه نیروهای رقابتی در مفهوم گسترده خود به پنج نوع نیروی رقابتی تقسیم شده، که یکی از این پنج نیرو، رقابت بنگاه های بالقوه برای ورود به صنعت است. ورود و خروج هر دو از عوامل اساسی فرایند انتخاب بازار بوده که به بازسازی و تحول در صنعت منجر می شود. همچنین، ورود و خروج دو جنبه اجتناب ناپذیر فرایند رقابتی پویای بازار است که به رشد بنگاه های کارا و سقوط بنگاه های ناکارامد منجر می شود. در این پژوهش به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر ورودی خالص برای کدهای ISIC چهار رقمی صنعت ایران در دوره 1374-1382 می پردازیم. با توجه به مطالعات تجربی صورت گرفته در اقتصاد صنعتی، عوامل مؤثر بر ورودی خالص در قالب مدل ساختار- رفتار- عملکرد را به علاوه عوامل کلان تاثیر گذار بر ورودی خالص تقسیم کرده و با استفاده از روش داده های تلفیقی به برآورد مدل پرداخته ایم. نتایج برآورد مدل نشان دهنده اهمیت موانع در جلوگیری از ورود بنگاه ها به صنعت و همچنین اهمیت فضای کلان اقتصادی کشور در شکل گیری بنگاه های جدید است. موانع ورود به صنعت هم شامل اندازه بهینه بالای بنگاه های موجود و نیاز به سرمایه و هم شامل موانعی مانند دارایی های ناملموس است. همچنین، رشد و سودآوری صنعت به عنوان یک عامل جذب کننده بنگاه های جدید در بخش صنعت ایران عمل می کند.

هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر نگرش دامداران به مشارکت در تشکیل و اداره سازمان‌های کشاورزان از دیدگاه اعضای تعاونی گاو‌داران شهرستان همدان بود که به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق اعضای تعاونی گاوداران شهرستان همدان به تعداد550 نفر می‌باشد. حجم نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 75 نفر تعیین گردید. برای انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. پرسشنامه‌ای جهت گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نظر تنظیم و تدوین شد. روایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و اساتید رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از مقادیر کرونباخ آلفا برای بخش های مختلف پرسشنامه به ترتیب 92/0، 81/0، 79/0 و 89/0 بدست آمد. با استفاده از آزمون t مشخص گردید که دامداران دارای نگرش مثبت و منفی به مشارکت در فعالیت های سازمان کشاورزان از نظر متغیر‌‌‌‌‌های وضعیت اقتصادی(تعداد دام بزرگ، میزان اراضی آبی، میزان اراضی دیم، میزان کل اراضی کشاورزی)، مدت زمان عضویت، میزان سطح مشارکت و اعتقاد به فضای مشارکتی در سازمان کشاورزان با یکدیگر تفاوت معنی داری به لحاظ آماری دارند. با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز مشخص گردید که چهار متغیر سبک رهبری، وضعیت اقتصادی(تعداد دام بزرگ)، انگیزش کشاورزان و میزان آگاهی ایشان از مزایای مشارکت در فعالیت های سازمان کشاورزان در نگرش دامداران به مشارکت در فعالیت های سازمان کشاورزان نقش داشته و در مجموع توانسته اند 77 درصد تغیرات متغیر وابسته را تبیین کنند و تنها 23 درصد از تغییرات مربوط به سایر عامل ها یا متغیر‌هایی است که در این تحقیق مد نظر نبوده اند.

با توجه به اینکه برنج یکی از مهمترین غلات تولیدی کشور بوده و استان مازندران بخشی از مناطق مهم در تولید این محصول است ، در این مقاله مزیت نسبی ارقام گوناگون این محصول در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفته است . آمار و داده های مورد نیاز در این مطالعه که شامل قیمت محصول و هزینه های تولید در سال های موردنظر است از منابع وزارت جهاد کشاورزی ، مرکز آمار ایران و سایت سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد( فائو) بدست آمده و برای تعیین مزیت نسبی ارقام گوناگون برنج در مازندران(دانه بلند مرغوب ، دانه بلند پر محصول، دانه متوسط مرغوب و دانه کوتاه) از شاخص هزینه ی منابع داخلی در بین سال های 1360 تا 1386 استفاده شده است . با استفاده از تابع لگاریتمی و روش رگرسیون های به ظاهر نا مرتبط عامل های کارآمد بر روند تغییرات این شاخص تعیین شده است . بر اساس نتایج بدست آمده ، با محاسبه ی شاخص هزینه ی منابع داخلی مشخص شد که در دوره ی موردنظر و در استان مازندران ، تولید برنج دانه بلند مرغوب بین سال های 76 تا 86، برنج دانه بلند پر محصول و دانه متوسط مرغوب بین سال های 79 تا 86 و برنج دانه کوتاه در سال 78 و بین سال های 80 تا 86 از مزیت نسبی برخوردار بوده است . همچنین ، متغیرهای عملکرد در هکتار و نرخ ارز خارجی بر روی مزیت نسبی ارقام دانه بلند مرغوب ، دانه بلند پر محصول و دانه متوسط مرغوب و متغیر هزینه ی سایه ای نهاده های تجارت نا پذیر بر روی ارقام دانه کوتاه بیشترین تاثیر را داشته اند . در ضمن ، روند زمانی تغییرات شاخص هزینه ی منابع داخلی نشان می دهد که سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت در دوره ی زمانی مورد مطالعه باعث بوجود آمدن روندی مثبت ، اما محدود در جهت ایجاد مزیت نسبی برای ارقام گوناگون برنج در استان مازندران شده است.