درخت حوزه‌های تخصصی

نااطمینانی با ریسک متفاوت است؛ در صورتی که متغیری واجد نااطمینانی باشد، چنانچه در مورد قیمت نفت با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد بازارهای نفت، مطرح می شود، تحلیل های ریسکی قادر به توضیح درست رفتار متغیر نخواهند بود. معادلات دیفرانسیل تصادفی- به دلیل اینکه شامل جزء وینری می شوند که مشتق ناپذیر است- می توانند رفتار متغیر واجد نااطمینانی را الگوسازی نمایند. فرآیندهای تصادفی برگشت به میانگین، معادلات دیفرانسیل تصادفی هستند که در آنها فرض می شود متغیر واجد نااطمینانی به صورت تصادفی حول مقدار میانگین بلندمدت خود نوسان می کند. این مطالعه رفتار قیمت نفت سنگین ایران را با استفاده از الگوی برگشت به میانگین در دوره 2009- 1985 برآورد می نماید. نتایج نشان می دهد که بیشترین مقدار نااطمینانی مربوط به سالهای 2005، 2006 و 2007 و کمترین مقدار نااطمینانی مربوط به سال های 1985، 1986و 1998 بوده است.

گرد و غبار در دهه ی 1380 زیان های گسترده ی بر استان های غربی و جنوبی کشور وارد ساخته است. در این مقاله با استفاده از روش های پارامتریک، بخشی از خسارات گرد و غبار بر اقتصاد سه استان شدیدا متاثر (ایلام، خوزستان و کرمانشاه) برای سال های90-1385 برآورد شده است. مجموع خسارات اقتصادی گرد و غبار بر کل بخش کشاورزی سه استان در سال های مورد مطالعه از 2227 میلیون دلار در سناریوی اول تا 13361 میلیون دلار در سناریوی چهارم بوده است. در سال 1388 هر یک روز تعطیلی در اثر گرد و غبار بر مبنای «ارزش افزوده ی استانی»، 142 میلیون دلار و بر مبنای «متوسط ارزش افزوده ی کشوری»، 66 میلیون دلار، مجموعا بر اقتصاد سه استان زیان وارد کرده است. پیگیری حقوق طبیعی شهروندان ایرانی از طریق سازمان های بین المللی و منطقه ای، استفاده از مدیریت بحران، تشویق دولت عراق به کنترل کانون های گرد و غبار و حمایت کامل از فعالان اقتصادی استان های متاثر به ویژه کشاورزان توسط دولت پیشنهاد می شود.

با توجه به اهمیت انرژی در بخش کشاورزی و نیز افزایش قیمت حامل های انرژی در سال های اخیر، شناخت و تحلیل ساختار تقاضای انرژی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله برای تحلیل و الگوسازی تقاضای انرژی در بخش کشاورزی از روش های هم انباشتگی یوهانسن، روش FMOLS و رهیافت ARDL استفاده شد. برای برآورد الگوها، داده های مصرف انرژی بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و شاخص قیمت انرژی برای دوره 1355 تا 1388 مورد استفاده قرار گرفت. برآوردهای حاصل از روش های تحلیل هم انباشتگی با برآوردهای روش حداقل مربعات معمولی مقایسه شدند. نتایج نشان داد کشش قیمتی مصرف انرژی در روش های مختلف، در بلندمدت بین 3/0- تا 327/0- و در کوتاه مدت بین 09/0- تا 102/0- متغیر است. همچنین کشش درآمدی مصرف انرژی نیز حدود 7/0 برآورد شد. مقایسه برآوردهای حاصل از روش های مختلف نشان داد برآوردهای روش حداقل مربعات معمولی با برآوردهای حاصل از تحلیل هم انباشتگی یوهانسن و رهیافت ARDL بسیار به هم نزدیک هستند. با توجه به بی کشش بودن تقاضای انرژی نسبت به قیمت، در بخش کشاورزی بخصوص در کوتاه مدت، از سیاست های قیمتی نبایستی انتظار زیادی برای کاهش مصرف حامل های انرژی داشت. تأثیرگذاری سیاست های قیمتی در کاهش مصرف انرژی در بلندمدت بیشتر است بنابراین اثرگذاری سیاست قیمتی منوط به امکان تغییر در نهاده های سرمایه ای دربردارنده فناوری مصرف حامل های انرژی است.

شاید بتوان برق را جزء انرژی هایی دانست که کمتر می توان برای آن جانشین نزدیکی پیدا کرد. خصوصاً در بخش خانگی برق از ضروری ترین کالاها به شمار می آید. از طرفی برق جزء انرژی هایی است که قابلیت ذخیره سازی ندارد؛ بنابراین باید عرضه و تقاضای آن متناسب با یکدیگر باشد. از این رو توجه به طرف تقاضای برق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با استفاده از داده های تابلویی 28 استان کشور، به بررسی شاخص های اثرگذار بر مصرف برق خانگی ایران طی دوره زمانی 1388-1381 پرداخته است. براساس نتایج به دست آمده، قیمت برق در بخش خانگی ایران تأثیر اندکی بر مصرف برق در این بخش دارد. همچنین تأثیر قیمت انرژی های جانشین نظیر گاز طبیعی و نفت بر مصرف برق اندک است. همچنین نتایج حاکی از این است که مصرف برق در بخش خانگی بیشتر تحت تأثیر عادات مصرفی بوده است.

«طرح طوبی» طرحی است که در آن، مناطقی مستعد از اراضی ملی به ویژه حوزة زاگرس برای توسعة جنگل و باغ اختصاص می یابد و از آن میان، استان لرستان از مستعدترین این مناطق به شمار می رود. مقالة حاضر به بررسی و ارزیابی آثار اقتصادی ـ اجتماعی طرح طوبی در استان لرستان در 1385 به روش پیمایشی می پردازد؛ و نتایج پژوهش نیز نشان دهندة تحقق نسبی اهداف طرح های طوبی در این استان تا 1385 است، به-گونه ای که میانگین درآمد، اشتغال و فرسایش خاک، در مقاطع زمانی قبل و بعد از اجرای طرح های طوبی، با یکدیگر دارای تفاوت معنی دار در سطح 99 درصد است. همچنین نتایج بررسی، یعنی تغییر اولویت درخت کاری به عنوان منبع درآمد خانوار از مرتبة 4 به مراتب 3 و 2، ارزیابی مثبت 73 درصد اهالی روستا از فایدة طرح، و تمایل 75 درصد مجریان طرح ها به تداوم طرحهای طوبی، همگی بیانگر اقبال مردم به اجرای این گونه طرحها و نیز تثبیت و ارتقای جایگاه باغداری و درخت کاری در میان فعالیتهای سنتی روستانشینان است.

بازار آب به عنوان ابزاری اقتصادی سبب توسعه ی تمرکززدایی و تخصیص بهینه منابع آب بین مصرف کنندگان می شود. به همین منظور، در مطالعه حاضر اثرات اقتصادی و رفاهی تشکیل بازار آب در استان قزوین مورد بررسی قرارگرفت و پتانسیل انتقال آب تحت شرایط کم آبی در سطح شهرستان های این استان ارزیابی شد. برای نیل به اهداف فوق، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. جهت دستیابی به نتایج کاربردی، تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و تابع هزینه به شکل نمایی در مدل برنامه-ریزی ریاضی مثبت گنجانده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال 91-1390 بود که با مراجعه مستقیم به ادارات ذی ربط در استان قزوین جمع آوری شد. حل مدل در شش مرحله پیاپی و در محیط نرم افزاری GAMS نسخه 9/23 صورت گرفت. پس از حل مدل، تغییرات سطح زیرکشت محصولات آبی، سود ناخالص کشاورزان و نیروی کار مازاد در سطح منطقه ای و در دو حالت (وجود بازار آب و عدم وجود بازار آب) محاسبه شد. نتایج نشان داد که با برقراری بازار آب در استان قزوین مجموع اراضی آبی 2/1 درصد، مجموع سود ناخالص کشاورزان 86/1 درصد و مجموع نیروی کار بکارگرفته شده در بخش کشاورزی 81/1 درصد افزایش می یابد. در پایان، با توجه به نقش حمایتی و سازنده بازارهای آب منطقه ای، مهیاشدن زمینه و شرایط لازم برای برقراری و استفاده بهینه از مکانیسم این نوع نهادها در استان قزوین پیشنهاد شد.

امنیت غذایی مستلزم عرضه ی کافی مواد غذایی در سطح کلان و توزیع عادلانه به منظور دستیابی همه به آن می باشد و در حقیقت سنگ بنای یک جامعه ی توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی اعضای آن به شمار می رود. توسعه ی مالی، در حقیقت توسعه ی نظام یا بخش مالی شامل بازارها، نهادها و ابزارهای مالی می باشند. در مطالعه ی حاضر به بررسی تاثیر توسعه ی مالی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در طی دوره ی 1389-1365 پرداخته شد. برای این کار ابتدا از شاخص کلی امنیت غذایی خانوار، برای محاسبه ی میزان امنیت غذایی خانوارهای روستایی و شاخص توسعه ی مالی برای مشخص کردن میزان توسعه ی مالی در کشور استفاده شد و درنهایت با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده، میزان اثرگذاری توسعه ی مالی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص توسعه ی مالی که بر مبنای ژرفای مالی ظاهر شد، اثرات کوتاه مدت و بلندمدت قابل انتظاری را بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی کشور ایجاد می کند که این اثرات در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنی دار است. بنابراین سیاست های توسعه ی مالی که بر پایه ی شاخص مشخص و تعریف شده ای قرار گیرند، منجر به افزایش امنیت غذایی در مناطق روستایی می شوند.

توجه به ثبات نسبی و پیش بینی قیمت، می تواند نقش مهمی در کنترل ناپایداری قیمت ها و درنهایت کاهش ریسک بازار داشته باشد. در موضوع پیش بینی، مهم ترین بخش مقایسه ی روش های مختلف است. در این پژوهش با مقایسه ی قدرت پیش بینی دو روشARMA و شبکه ی عصبی مصنوعی و با انتخاب روش بهتر، قیمت های هفتگی خرده فروشی و عمده فروشی ماهی قزل آلا پیش بینی می شود. در این مطالعه از شبکه ی پیش خور که از نوع شبکه های پس انتشار (Back Propagation) است، استفاده می شود. داده های مورد استفاده در مطالعه شامل قیمت های هفته ی اول فروردین 1388 تا هفته ی آخر شهریور 1390 می باشد. قبل از استفاده از روش های پیش بینی تصادفی یا غیرتصادفی بودن داده ها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آزمون های تصادفی بودن والد-ولفویتز، والیس-مور و دوربین-واتسون هر دو سری قیمت غیرتصادفی و قابل پیش بینی هستند. بر اساس آزمون ایستایی داده ها (دیکی-فولر تعمیم یافته) سری ها در سطح ایستا می باشند. نتایج پیش بینی نشان می دهد که مدل ARMA در مقایسه با مدل شبکه عصبی مصنوعی، بر اساس چهار معیار ارزیابی دقت پیش بینی، میزان خطای کمتری دارد در نتیجه قدرت بالاتری در پیش بینی قیمت ماهی قزل آلا دارد. در مدل شبکه عصبی 80% داده ها برای آموزش شبکه و 20% برای داده های آزمایشی در نظر گرفته شد. نتایج آزمون برابری دقت دو روش (MGN) نشان می دهد مدل ARMA در پیش بینی قیمت خرده فروشی و قیمت عمده فروشی نیز به طور معنی داری بهتر از مدل شبکه عصبی است.

مراتع به عنوان یکی از ارکان اساسی منابع طبیعی تجدید شونده، نقش اساسی در حفظ خاک، تنظیم چرخه آب در طبیعت، تأمین بخش قابل توجهی از علوفه مورد نیاز احشام و حفظ تعادل زندگی بشر ایفا می کند. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اقتصادی طرح های اجرا شده و نیز بررسی وضعیت توسعه پایدار در شهرستان فریدن است. در این مطالعه آمار و اطلاعات کلیه طرح های واگذار شده از طریق پرسش نامه تهیه گردیده است و وضعیت اقتصادی آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. این ارزیابی بر اساس دو روش نرخ بازدهی داخلی (IRR) و نسبت سود به هزینه (BCR) انجام شده است. نتایج مربوطه نشان می دهد که اجرای اغلب طرح های مذکور از نظر اقتصادی توجیه پذیر بوده است. لیکن نتیجه مربوط به اندازه گیری شاخص توسعه پایدار در منطقه، نشانگر آن است که علی رغم اقدامات و فعالیت های اصلاحی انجام شده، سیر تخریبی در مراتع مورد مطالعه هم چنان ادامه داشته است. در رابطه با ادامه فعالیت های اصلاحی توصیه می گردد که اقداماتی نظیر برقراری تعادل میان وسعت مرتع و تعداد دام، جلوگیری از برداشت و قطع غیرمجاز بوته ها و درختچه ها و نظارت مستمر بر مراتع نیاز است.

یکی از مؤثرترین معیارهای اقتصادملی، تولید ناخالص داخلی است، اما از آنجایی که این معیار هزینه های رفع آلودگی و اثرگذاری های منفی زیست محیطی را در نظر نمی گیرد، مورد نکوهش قرار گرفته است. به عبارت دیگر تولید ناخالص داخلی، معیار مناسبی برای اندازه گیری رفاه اقتصادی نبوده، لذا تولید ناخالص داخلی سبز به عنوان یکی از معیارهای اندازه گیری رفاه اقتصادی معرفی می شود. هدف عمده تولید ناخالص داخلی سبز، اندازه گیری شاخص هایی است که معیار دقیق و درستی از رفاه اقتصادی را فراهم می آورند. در این بررسی، به منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز، از روش الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی و داده های دوره های زمانی در سال های 1357-1388 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل دلالت بر این دارد که افزایش آزادسازی تجاری به افزایش تولید ناخالص داخلی سبز منجر می شود، به طوری که کشش متغیر تولیدناخالص داخلی سبز نسبت به آزادسازی تجاری در بلند مدت و کوتاه مدت به ترتیب برابر 082/0 و 044/0 می باشد.

انتظار می رود اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها در بازار برق مقررات زدایی شده کشور به افزایش قیمت برق در بازار و در نتیجه تغییر در تولید برق و به تبع آن انتشار آلاینده های زیست محیطی منجر شود. جهت سنجش کمّی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها بر میزان انتشار آلاینده ها در کشور، در این مقاله بازار برق مقررات زدایی شده به روش پویایی سیستمی مدل سازی می شود. این مدل دارای بخش های نرخ بازگشت سرمایه گذاری، حجم سرمایه گذاری،تولید، تقاضا و قیمتاست که برای شبیه سازی آن از نرم افزار پاورسیم[1] استفاده می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان می دهد که در صورت ادامه روند قیمت های قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در چارچوب مدل، پیش بینی می شود میزان آلاینده های کربنی از156 میلیون تن درهر تراوات ساعت در ابتدای دوره با 5 درصد رشد سالیانه به 8/277 میلیون تن برای گازهای گلخانه ای و 175 هزار تن برای گازهای آلاینده در پایان دوره شبیه سازی خواهد رسید. با اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزای شقیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها، تولید برق و به تبع آن میزان آلاینده های زیست محیطی کاهش محسوسی خواهد داشت. نتایج مدل نشان می دهد با حفظ رشد اقتصادی 4/5 درصد، میزان تولید آلاینده های زیست محیطی در پایان دوره نسبت به زمان عدم اجرای طرح تحول 1درصد کاهش رشد سالیانه خواهد داشت و درصورت افزایش رشد اقتصادی به 8 درصد، میزان انتشار سالانه حدود 3 درصد افزایش رشد سالیانه خواهد داشت. همچنین درصورت افزایش رشد راندمان نیروگاهها براساس قانون پنجم توسعه، با رشد 4/5 درصدی 6/0 درصد کاهش رشد سالیانه و در صورت رشد 8 درصدی، حدود 4/0 درصد نسبت به پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها افزایش رشد خواهد داشت.

نان به عنوان غذای اصلی، سهم عمده ای در سبد غذایی خانواده های ایرانی دارد و از آنجا که نان ارزان ترین ماده مصرفی خانوارها است، اصلی ترین ماده غذایی ایرانیان علی الخصوص دهک های کم درآمد می باشد. کشور ما از لحاظ مصرف سرانه نان، یکی از پرمصرف ترین کشورهای جهان است. از طرفی، برای مردم مالزی، نان پس از برنج پرمصرف ترین ماده غذایی به شمار می رود. از این رو، نان به عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک در سبد غذایی مردم ایران و مالزی اهمیت خاصی دارد. اصلاح ساختار آموزش و توانمندسازی پرسنل واحدهای نانوایی یکی از مهمترین راهکارهای کاهش ضایعات نان برشمرده شده است. در حال حاضر، از میان 977 رشته تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته در مقاطع متوسطه و دانشگاهی، 22 رشته مرتبط با صنعت نان وجود دارد که البته تنها دو رشته کاملا مرتبط با صنعت نان بوده و سایر رشته های مرتبط اکثرا از گروه صنایع غذایی هستند. از طرفی در کشور مالزی بازیگران اصلی صنعت نان، سه دسته اند که عبارتند از: نانوایی های سنتی، نانوایی های بوتیک و کارخانجات نان صنعتی. نکته قابل توجه اینکه تولید نان های صنعتی مالزی توسط دو شرکت بزرگ گاردنیا [2] و استانسون [3] انجام می شود که این دو جزو شرکت های بزرگ خارجی هستند که در کشورهای مختلف کارخانجات خود را توسعه داده اند. در راستای پرورش نیروی انسانی آموزش دیده برای صنعت نان مالزی، نظام آموزشی این کشور را می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد که آموزش های لازم را به صورت دوره های منجر به ارائه گواهینامه، رشته های تحصیلی منجر به ارائه دیپلم و آموزش های ضمن خدمت کارخانجات صنعتی ارائه می کند. در مقاله حاضر، پس از بررسی صنعت نان و نظام آموزشی مرتبط با آن در ایران و مالزی، این دو کشور بایکدیگر مقایسه شده و درس ها و تجربیاتی که می تواند از تجربه کشور مالزی در ایران مورد استفاده قرار گیرد بیان شده است.

رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخص های عملکرد اقتصادی دولت ها محسوب می شود. در این میان، کشورهای عضو اوپک که از وفور منابع نفتی برخوردارند، سعی دارند از آن در جهت رشد اقتصادی خود استفاده نمایند. لذا بررسی چگونگی اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد این کشورها، ضروری است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در منتخبی از اعضای اوپک شامل اکوادر، الجزایر، امارات، ایران، عربستان، قطر، کویت، نیجریه و ونزوئلا طی دوره 1981-2010، مبتنی بر مدل اجزاء خطا با بکارگیری داده های تابلویی می پردازد. فرضیه اصلی تحقیق این است که درآمدهای نفتی موجب رشد اقتصادی می شود. نتایج این تحقیق، در نهایت فرضیه فوق را برای تمامی کشورها رد می نماید و نیز نشان می دهد که اثر درآمدهای نفتی در کشورهای مختلف یکسان نیست. در مورد ایران و عربستان، رشد درآمدهای نفتی بیشتر، حتی منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود که این امر، تأییدی بر نظریه نفرین منابع طبیعی است.

در این مطالعه ساختار صنعت سیمان کشور از نظر درجه تمرکز و قدرت بازاری در محدوده زمانی 1387-1380 مورد بررسی قرار گرفته است. برای شناسایی ساختار صنعت سیمان کشور از تجزیه و تحلیل شاخص های مختلف تمرکز همچون شاخص معکوس تعداد بنگاه های بازار، نسبت تمرکز بنگاه برتر، شاخص هرفیندال - هیرشمن، شاخص هانا - کی، شاخص انتروپی، منحنی تمرکز، ضریب جینی، منحنی لورنز و واریانس لگاریتم اندازه بنگاه ها استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که بر اساس شاخص های نسبی، تمرکز در صنعت سیمان طی دوره مورد مطالعه افزایش یافته است در حالی که شاخص های مطلق تمرکز نشانگر کاهش تمرکز و قدرت انحصاری بازاری در این صنعت می باشند. این امر بیانگر آن است که با وجود افزایش نابرابری در صنعت سیمان، افزایش تعداد بنگاهها باعث گردیده است تا میزان تمرکز و قدرت انحصاری در بازار کاهش یابد.

توسعه مالی می تواند با تسهیل دستیابی به تکنولوژی های بالاتر، آلودگی محیط زیست را کاهش دهد و از طرفی با افزایش فعالیت های صنعتی و تولیدی به تخریب هرچه بیشتر آن بیانجامد. در این مقاله تأثیر توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بر انتشار دی اکسید کربن ( به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست ) طی دوره 1387-1350 برای ایران و با استفاده از رویکرد ARDL بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد که نشان می دهد توسعه مالی در ایران هنوز منجر به دستیابی به تکنولوژی های دوست دار محیط زیست نشده است. هم چنین در بلندمدت تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی و آزادسازی تجاری تأثیر معنی داری بر انتشار دی اکسید کربن دارند و با حذف متغیر مصرف انرژی از مدل، کشش انتشار دی اکسید کربن نسبت متغیرها افزایش می یابد. علاوه براین، نتایج حاکی از تأیید منحنی زیست محیطی کوزنتس برای ایران در کوتاه مدت و بلند مدت است.

هدف این تحقیق تعیین سطح توسعه ی بخش کشاورزی و میزان عدم توازن آن در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی برای سطوح شهرستان در دو مقطع زمانی 1380 و 1388 است. برای نیل به این هدف 48 شاخص توسعه در بخش کشاورزی تعریف شده و با به کارگیری دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی سنجش شدند. شهرستان های این استان به لحاظ درجه ی توسعه در بخش کشاورزی رتبه بندی گردیدند. از سوی دیگر با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی، اثر تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه ی کشاورزی استان مورد نظر در خلال سال های 1381 تا 1387 سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطوح توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان آذربایجان غربی طی سال های مورد مطالعه در دو مقطع 1380 و 1388 تنزل داشته است. نتایج حاصل از تخمین به روش اثرات ثابت نیز نشان می دهد که تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی دارای اثر مثبت و معنی داری بر توسعه ی کشاورزی در این استان می باشد. لذا پیشنهاد می شود که زمینه ی لازم برای دسترسی تعداد بیشتری از کشاورزان به اعتبارات خرد فراهم آید.