درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه جنبه های زیست محیطی نظام های زراعی بسیار اهمیت دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارزیابی پایداری زیست محیطی تولید گوجه فرنگی در شهرستان اسدآباد بود که با بهره گیری از روش های ارزیابی ردپای بوم شناختی و کارآیی انرژی انجام شد. نمونه آماری پژوهش متشکل از 210 گوجه فرنگی کار بود که از جامعه آماری شامل 569 گوجه فرنگی کار به صورت تصادفی انتخاب شدند. رویکرد پژوهش حاضر کاربردی و روش آن پیمایشی با واحد تحلیل مزرعه بود. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه رو در رو جمع آوری شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی ظاهری و محتوایی و پایایی آن با روش پیش آزمون- پس آزمون تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد که شاخص کارآیی و بهره وری انرژی به دست آمده از نسبت انرژی خروجی حاصل از محصول گوجه فرنگی به انرژی های ورودی ناشی از نهاده های مصرفی به ویژه برق با 9/38 درصد، کود ازته با 9/26 درصد و گازوئیل با 2/15 درصد، (در مجموع، 81 درصد،)، به ترتیب، برابر با 34/0 و 42/0 مگاژول است. عامل اصلی پایین بودن کارآیی و بهره وری انرژی، مصرف بی رویه نهاده ها به ویژه برق و کودهای ازته است. افزون بر این، ردپای بوم شناختی تولید گوجه فرنگی 62/3 هکتار جهانی (ردپای مستقیم 2/2 و غیرمستقیم 42/1 هکتار جهانی) برآورد شد؛ به دیگر سخن، 42/1 هکتار زمین بهره ور جهانی لازم است تا آلاینده های تولیدشده در اثر تولید گوجه فرنگی را جذب کند. یافته های تحقیق نشان دهنده عدم پایداری تولید گوجه فرنگی در شهرستان اسدآباد بر اثر تولید و انتشار آلاینده های ناشی از کاربرد بی رویه و غیراصولی نهاده ها است. با توجه به میزان مصرف بالای برق در پمپ های آبیاری می توان با اﻧﺘﺨﺎب پمپﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ، ﺳﺮوﯾﺲ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات، آﺑﯿﺎری در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ پیک، اﺳﺘﻔﺎده از کاﻧﺎﻟ ﻬ ﺎی ﺑﺘ ﻮنی ﺑﺠ ﺎی کاﻧﺎل های ﺳ نتی ﻣﻮﺟ ﻮد، اﺳ ﺘﻔﺎده از اﺳ ﺘﺨﺮ و ﻣﺨ ﺎزن ذﺧﯿ ﺮه آب و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳامانهﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻨﺘی ﺑﻪ سامانهﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، مصرف این نهاده را کمتر کرد. همچنین، از طریق به کارگیری انواع نهاده های آلی و ارگانیک و روش های مبارزه زیست شناختی (بیولوژیک) با آفات (گل جالیز گوجه فرنگی) به جای مصرف انواع نهاده های شیمیایی و نیز استفاده از ادوات ترکیبی و پیشرفته کشاورزی برای کاهش عملیات زراعی و بررسی و معاینه فنی ماشین آلات کشاورزی و در نتیجه، مصرف کمتر گازوئیل، می توان اثرات زیست محیطی این نظام تولیدی را کاهش داد؛ همچنین، برای بهبود کارآیی و بهره وری انرژی، جایگزینی بذرهای اصلاح شده به جای بذور محلی توصیه می شود.

تغییرات زیست محیطی در سطح جهانی چالشی بزرگ برای اجتماع بشریت شده است. از این رو نیاز است از پروژه های دوست دار محیط زیست در تمام ابعاد ازجمله ابعاد مالی و اقتصادی حمایت ویژه ای صورت پذیرد. به بیان دیگر، توجه به اخلاق و ارزش های انسانی و اجتماعی همراه با دغدغه های حفاظت از محیط زیست در ضمن فعالیت های اقتصادی باعث می شود فعالیت در بخش های گوناگون اقتصادی و مالی همچون نظام بانکداری، بنگاه های تولیدی و صنعتی، شرکت های بیمه و... متفاوت از همیشه باشد. در این بین پدیداری مفهومی با عنوان «بانکداری سبز» یکی از مهمترین مصادیق این حمایت است. این نوع بانکداری به عنوان بخش مهمی از بانکداری اخلاقی، نقش خاصی در صیانت و نگه داشت محیط زیست ایفا می نماید. این پژوهش با تبیینی جامع از بانکداری سبز و با استفاده از مطالعات نظری و تجربیات بین المللی و کسب نظر از خبرگان و صاحبنظران مربوطه، عوامل مؤثر بر گرایش شبکه بانکی کشور به بانکداری سبز را با بهره گیری از روش دلفی، تحلیل پرسشنامه و آزمون فریدمن شناسایی و تحلیل می نماید. براساس نتایج پژوهش، به ترتیب چهار معیار اصلی اقتصادی، ساختاری، مدیریتی و اجتماعی در اثرگذاری بر این گرایش شناسایی گردید. در بخش زیرمعیارها نیز نرخ تورم بالا، ارزان بودن نسبی قیمت انرژی و وجود بازارهای موازی پرسود در کنار سپرده گذاری سبز از مهمترین علل در گرایش کم به بانکداری سبز عنوان شده است؛ همچنین سهم قوانین و مقررات و نظام حقوقی، نظام کارگزینی، ارتقا و تشویق مدیران و کارکنان بانکی، نظام نظارتی بانک مرکزی، سهم نگرش مدیران ارشد نسبت به مسائل زیست محیطی، حاکمیت شرکتی، نظارت داخلی بانک، وزن توجه به بانکداری سبز در انتخاب و تصمیم مشتریان، نگرش جامعه نسبت به مسائل زیست محیطی و فرهنگ تقاضامندی و مطالبه گری از جمله مهمترین زیرمعیارها مؤثر بر گرایش شبکه بانکی کشور به بانکداری سبز ارزیابی و معرفی شده است.

با توجه به محدود بودن منابع آب شیرین و تجدیدشونده در جهان، کمبود منابع آب از جمله بزرگترین مسائل پیش روی بشر است که منجر به افزایش مخاطرات مرتبط با آب شده است. بحران منابع آب با کاهش سطح تولید بر امنیت غذایی تأثیر منفی می گذارد. بخش کشاورزی به دلیل افزایش تولید و وابستگی زیاد به منابع آبی در دهه های اخیر تحت تأثیر تغییرات اقلیمی ناشی از افزایش میزان دما و کاهش سطح بارش با بحران کم آبی مواجه بوده است. با توجه به اهمیت کشت آبی در استان مازندران و نقش مهم استان مازندران در امنیت غذایی کشور، مطالعه حاضر باهدف شناسایی مهم ترین متغیرهای اثرگذار در امنیت آبی استان مازندران انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 16 نفر از خبرگان موضوعی دارای سابقه تحقیقاتی یا اجرایی در حوزه های مرتبط با مطالعات آب، امنیت آبی و تغییر اقلیم بودند. انتخاب این افراد به روش هدفمند انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه و روش جمع آوری داده ها مصاحبه حضوری بود. در ابتدا با استفاده از مرور ادبیات موضوع و مصاحبه های نیمه ساختارمند با خبرگان موضوعی، متغیرهای دخیل در امنیت آبی شناسایی شدند. سپس، از خبرگان خواسته شد تا اثرات متقاطع متغیرهای شناسایی شده را از طریق مقایسه زوجی ارزیابی کنند. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل اثرات متقابل با استفاده از نرم افزار MICMAC انجام شد. براساس نتایج، متغیر «مدیریت و حکمرانی خوب آب کشاورزی» در رتبه اول میزان اثرگذاری مستقیم قرار گرفت که نشان دهنده اهمیت قابل توجه این متغیر در مدیریت بحران آبی است. «کاهش میزان نزولات جوی به واسطه وقوع تغییرات اقلیمی»، «میزان و تنوع منابع آبی» و «سطح دانش و سواد زیست محیطی روستاییان» در رتبه های بعدی از نظر میزان تأثیرگذاری مستقیم بر امنیت آبی قرار گرفتند. حکمرانی خوب آب با تقویت مشارکت هم افزای بخش های دولتی، خصوصی و مردم نهاد، به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری امنیت غذایی (مبتنی بر رویکرد پیوند آب، انرژی و غذا) باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا مدیریت بهینه مزرعه با عملیات خوب کشاورزی (GAP) و روش های کشاورزی حفاظتی و تاب آوری کشاورزان نسبت به تغییرات اقلیم، آگاه سازی و توانمندسازی کشاورزان از طریق گسترش سواد آبی و سواد زیست محیطی با مشارکت نهاد توانمندساز ترویج کشاورزی، پیشنهاد می شود.

انرژی همواره نهاده ای پرکاربرد در بخش تولید و مورد استفاده در توزیع و مصرف بسیاری از کالاها و خدمات است که بایستی مورد استفاده بهینه قرار گیرد. یکی از شاخص های نمایانگر استفاده بهینه از نهاده انرژی، شاخص شدت انرژی است. بدیهی است که هر چقدر شدت انرژی کمتر باشد به این معنی است که برای هر واحد تولید کالاها و خدمات، انرژی کمتری استفاده شده است. عوامل متعددی را می توان نام برد که بر شدت انرژی اثرگذار هستند که نوآوری یکی از کلیدی ترین آنها است. ازاین رو هدف مقاله حاضر عبارت از بررسی تأثیرگذاری عوامل متعدد بر شدت انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره 2020-2010 با تأکید بر نوآوری و دو زیرشاخص آن است. برای دستیابی به هدف تحقیق از الگوی داده های تابلویی (پنل دیتا) برای 13 کشور منتخب منا و روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های برآورد مدل های سه گانه تحقیق نشان می دهند که تأثیر متغیرهای کنترل شامل «مخارج مصرف نهایی دولت»، «قیمت انرژی» و «درجه باز بودن تجاری» بر شدت انرژی منفی و معنی دار است. یافته های برآورد مدل اول حاکی از تأثیر منفی و معنی دار شاخص کلی نوآوری بر شدت انرژی بوده و نتایج برآورد مدل های دوم و سوم نیز به ترتیب بیانگر تأثیر منفی و معنی دار زیرشاخص های نوآوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی مالی) بر شدت انرژی کشورهای منتخب در دوره مورد بررسی است. با عنایت به یافته های تحقیق، توصیه می شود که سیاستگذاران اقتصادی به مقوله نوآوری توجه ویژه ای داشته و سرمایه گذاری ها و سیاست گذاری های خود را با تمرکز بیشتری در این حوزه قرار دهند زیرا نوآوری طبق یافته های تحقیق عامل مؤثری در کاهش شدت انرژی است. ار است. یافته های برآورد مدل اول حاکی از تاثیر منفی و معنی دار شاخص کلی نوآوری بر شدت انرژی بوده و نتایج برآورد مدل های دوم و سوم نیز به ترتیب بیانگر تاثیر منفی و معنی دار زیرشاخص های نوآوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی مالی) بر شدت انرژی کشورهای منتخب در دوره مورد بررسی است.

همگام با تغییر نگرش وزارت نفت در سال 1397 بر واگذاری عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات مجتمع های نفت و گاز به بخش خصوصی، الگوی برون سپاری و طراحی قراردادهای مطلوب این عملیات موردتوجه جدی قرار گرفت. پژوهش حاضر که حاصل این بررسی ها و مصاحبه با مدیران و صاحب نظران بخش دولتی و خصوصی صنایع نفت و نیرو است، با دسته بندی این قراردادها به دو دسته مستقل و یکپارچه، قراردادهای دسته مستقل را در هفت نوع: تأمین منابع، بازرسی، بسته کاری، بسته کاری شاخصی، ترکیبی، مرحله ای و محصول محور بخش بندی نموده و باتوجه به جهت گیری اکثر مدیران صنعت نفت، بر تنظیم قراردادهای مستقلِ بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، در انتهای چرخه عمر پروژه، این نتیجه حاصل شده است که شکل مطلوب برون سپاری، نه از طریق قراردادهای مستقل، بلکه از طریق قراردادهای یکپارچه توسعه و بهره برداری (تولید) که در آن بهره برداری از ابتدا به شکل زیرمجموعه (جزئی) از قرارداد است، تحقق می یابد. در انتها با بررسی ویژگی قرارداد های یکپارچه بالادستی به ویژه الگوی قراردادهای بالادستی نفتی ایران و انواع قراردادهای پایین دستی یکپارچه مانند EPC+O&M و همچنین الگوی طرح، ساخت و بهره برداری انجمن فیدیک، این نتیجه گیری حاصل می شود که مطلوب ترین شکل برون سپاری این عملیات از طریق قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال و بهسازی، بهره برداری و انتقال شکل می گیرد

فعالیت های کشاورزی به علت سروکار داشتن با موجودهای زنده همواره همراه با مخاطره هایی برای کشاورزان بوده است. در این فعالیت ها انواع مخاطره های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی دست به دست هم می دهند و موقعیت های آسیب پذیری را برای تولیدکنندگان فراهم سازند. نتیجه این شکنندگی و آسیب پذیری باعث بی ثباتی در درآمدها می شود. این تحقیق با هدف تعیین، شناسایی و اولویت بندی فراسنجه های قراردادهای کشاورزی با استفاده از مدل ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHP و شباهت به گزینه ایده آل  TOPSISدر استان خراسان رضوی از طریق پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر نتایج و پژوهش های انجام شده، از 13 نفر متخصص و خبره آشنا به حوزه کشاورزی قراردادی که به صورت داوری و بر مبنای تخصص آنان انتخاب شدند انجام شد. در این پژوهش 2 معیار و 14 گزینه در نظر قرار گرفت؛ و از روش TOPSIS و AHP برای وزن دهی به معیارها، شناسایی و اولویت بندی فراسنجه های قراردادکشاورزی استفاده شد. نتایج نشان داد وزن معیار به ارتقاء مشارکت کشاورزان در کشاورزی قراردادی 692/0 و  وزن معیار کمک به امنیت غذایی و افزایش تولید در کشاورزی قراردادی 308/0 است؛ و همچنین بر مبنای وزن های به دست آمده برای معیارها و مبتنی بر روش اولویت بندی تاپسیس از بین فراسنجه های قراردادهای کشاورزی بالاترین رتبه مربوط به برگزاری کلاس های آموزشی و مشاوره فنی و پایین ترین رتبه مربوط به نوع قرارداد (دوجانبه-چندجانبه) بود. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش پیشنهاد و تاکید می شود سازمان جهاد کشاورزی یا بخش خصوصی در عقد قراردادها به فراسنجه هایی از جمله برگزاری کلاس های آموزشی و مشاوره فنی، وجود اختیار معامله، نوع قرارداد (کتبی-شفاهی)، وجود یا عدم وجود الزام تعیین درجه کیفی، طول دوره قرارداد، نوع قرارداد (مستقیم-واسطه)، تأمین نهاده توجه کند؛ در این صورت انتظار می رود مشارکت کشاورزان در کشاورزی قراردادی ارتقاء یابد.

مدیریت تغییرات و بحران های بازار ارز از دغدغه های مهم سیاست گذاران ایران است. با توجه به تأثیرپذیری تجارت نهاد ه های کشاورزی از تغییرات نرخ ارز، از یک سو و ارتباط تنگاتنگ واردات نهاده های بخش کشاورزی با امنیت غذایی، از سوی دیگر، شناخت اثرات و ارتباط نرخ ارز با تجارت نهاده های کشاورزی برای سیاست گذاری مناسب در این بخش به ویژه اهمیت دارد. در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شکاف نرخ ارز آزاد و رسمی روی حجم واردات نهاده های دامی با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ در طول سال های 1400-1372 بود. نتایج آزمون غیرخطی نشان داد که رابطه شکاف نرخ ارز آزاد و رسمی با حجم واردات هر کدام از نهاده های ذرت، جو و کنجاله سویا به صورت غیرخطی است. نتایج برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ نیز نشان داد که اثر شکاف بین نرخ ارز آزاد و رسمی روی حجم واردات ذرت، جو و کنجاله سویا مثبت و معنی دار است و با افزایش شکاف بین نرخ ارز آزاد و رسمی، تقاضا برای واردات ذرت، جو و کنجاله سویا نیز افزایش می یابد. بنابراین، کاهش فاصله بین نرخ ارز آزاد و رسمی با اعمال سیاست های مناسب، خرید به موقع نهاده ها از بازارهای جهانی و بازنگری در فرآیند تجارت نهاده های دام و طیور از پیشنهادهای پژوهش حاضر به شمار می روند.

احتمال معاملات آگاهانه (PIN)، یکی از معیارهای مهم ریزساختار بازار است که عموماً برای سنجش سطح عدم تقارن اطلاعات استفاده می شود. برآورد PIN به دلیل راه حل های مرزی، حداکثر محلی و استثناهای نقطه اعشار (FPE) می تواند مشکل ساز باشد. همچنین حاکم بودن فرض وجود فقط یک لایه اطلاعاتی در هر روز معاملاتی در PIN، با شواهد تجربی دنیای واقعی ناسازگار بوده و آن را در معرض اریب کم برآوردی قابل ملاحظه ای قرار می دهد. در مقاله حاضر با استفاده از مدل احتمال چندلایه معاملات آگاهانه (MPIN) که توسط قاچم و ارسان (2023) ارائه شده است، عدم تقارن اطلاعات برای 55 شرکت بورسی فعال در حوزه انرژی طی دوره 1Q:1396 تا 1Q:1402 برآورد شده است. یافته های مقاله حاضر حاکی از آن است که اولاً برای 67/2 درصد از 1200 مشاهده سهام/فصل، فرض وجود یک لایه اطلاعاتی برقرار است که دلالت بر ضرورت به کارگیری MPIN برای برآورد عدم تقارن اطلاعات دارد. ثانیاً به کارگیری PIN نه تنها با اریب کم برآوردی روبروست بلکه تصویر نادرستی از رتبه بندی شرکت ها از منظر عدم تقارن اطلاعات به دست می دهد. ثالثاً صنعت انرژی کشور به طور متوسط با عدم تقارن اطلاعات 4/34 درصدی روبروست و برآوردها نشان می دهد که وجود اطلاعات خصوصی در تابستان 1399 به اوج خود رسیده و بیش از 49 درصد بوده است. رابعاً نماد «بپیوند» از زیربخش برق، گاز و بخار و نماد «شپنا» از زیربخش «پالایشگاه» با عدم تقارن اطلاعات 75/64 و 9/18 درصدی به ترتیب در جایگاه بالاترین و کمترین عدم تقارن اطلاعات قرار می گیرند.

نرخ ارز واقعی، به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان، همواره مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان بوده است. تأثیر نرخ ارز واقعی بر کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران نیز از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کشاورزی است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر شوک ها یا همان تکانه های نرخ ارز واقعی بر کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری پانلی (Panel-SVAR) در قالب داده های پانلی ماهانه برای 36 کشور منتخب طی سال های 2020-2007 بود. افزون بر این، در مطالعه حاضر، اثر تکانه های متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و نیز اثر مقدار و قیمت محصولات کشاورزی صادراتی ایران بر کیفیت آنها بررسی شد. نتایج به دست آمده از تابع واکنش آنی نشان داد که واکنش تجمعی کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران نسبت به تکانه های نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی سرانه و مقدار و قیمت محصولات کشاورزی صادراتی برای ایران مثبت و معنی دار است؛ و در واقع، افزایش نرخ ارز واقعی سبب ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران می شود. نتایج تجزیه واریانس ساختاری نیز نشان داد که در پنج دوره اول، متغیرهای کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی (با 88 درصد) و مقدار محصولات کشاورزی صادراتی (با ده درصد) بیشترین اثر را بر تغییرات کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی در ایران دارند. بنابراین، تلاش در راستای بهبود پایدار کیفیت محصولات کشاورزی از طریق به کارگیری فناوری های پیشرفته و حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه بهبود کیفیت و طراحی الگوی جامع تجارت با کشورهای هدف را می توان راهکاری مناسب برای دولت و صادرکنندگان محصولات کشاورزی در راستای مقابله با تغییرات نرخ ارز واقعی دانست.

به دلیل اثرگذاری های سوء فعالیت های تولیدی بخش کشاورزی بر محیط زیست به ویژه آلودگی آب و خاک، یکی از مهم ترین تصمیم ها در بخش کشاورزی تخصیص بهینه منابع تولید است. در این بررسی تلاش شد تا با یک رویکرد چند هدفه مبتنی بر همبست آب-غذا و محیط زیست، الگوی کشت بهینه ای برای محصول های زراعی شهرستان شیراز پیشنهاد دهد. هدف های مورد نظر در این تحقیق شامل بیشینه کردن سودمندی اقتصادی، کمینه کردن مصرف آب، کمینه کردن مصرف کودها و سم های شیمیایی و بیشینه کردن امنیت غذایی می باشد. به منظور حل مدل برنامه ریزی چندهدفه از روش وزنی استفاده شد. اطلاعات موردنیاز در این مطالعه شامل اطلاعات الگوی تولید، مصرف نهاده ها، قیمت و عملکرد محصول های عمده زراعی شهرستان شیراز در سال زراعی 1400-1399 بود که از طریق اسناد کتابخانه ای و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی گرد آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد سطح زیرکشت بیشتر محصول های زراعی این شهرستان در الگوی بهینه با ترکیب هدف ها با کاهش همراه است. محصول پیاز در اولویت کشت قرار نگرفت و سطح زیرکشت خیار، عدس، جو و لوبیا با افزایش همراه است. در مجموع این الگو قادر خواهد بود مصرف آب در بخش کشاورزی را معادل 75/10 درصد کاهش دهد. کاهش 26/10 درصدی سطح زیرکشت شهرستان شیراز با کاهش 60/10 درصدی مصرف کودهای شیمیایی و کاهش 37/10 درصدی سم های شیمیایی همراه است. با این حال هزینه مدیریت مصرف منابع تولید در این الگو کاهش 71/9 درصدی سود کشاورزان این شهرستان خواهد بود. بنابراین اگر سیاست گذار تمایل دارد به هدف های زیست محیطی دست یابد باید این نکته را در نظر گیرد که مشوق اصلی کشاورزان برای تولید انگیزه های اقتصادی تولید است. لذا سیاست گذاران باید راه حل های مناسبی برای متمایل کردن کشاورزان به الگوی پیشنهادی پیدا کنند.

در سال های اخیر با افزایش رقابت بین شرکت های فعال در عرصه کشاورزی، نوآوری در ارتباط مؤثر با مشتریان به یکی از الزامات موفقیت این شرکت ها تبدیل شده است. لذا، پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر شیوه های مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیل کنندگی قابلیت نوآوری است؛ که با جمع آوری شواهد تجربی از شرکتی فعال در عرصه کشاورزی، شرکت تولید و بسته بندی قارچ سپید مزرعه در شهرستان کاشمر انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جز تحقیقات کاربردی و از نظر روش شناسی جز تحقیقات پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت مذکور بود؛ که پرسشنامه با استفاده از روش سرشماری بین کلیه 60 کارمند شرکت توزیع شد و نهایتاً 53 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری گردید. تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک بوت استرپینگ و روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 19 و PLS نسخه 3 انجام شده است. بر اساس نتایج پژوهش مدیریت ارتباط با مشتری با ضریب مسیر 6/0 بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت معنی داری داشته است و متغیر قابلیت نوآوری این رابطه را به صورت مثبت تعدیل کرده است. همچنین از بین مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتریان، بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمان، به ترتیب متغیر حل مسأله مشترک با ضریب تأثیر 685/0، مدیریت ارتباط با مشتری بر پایه فناوری با ضریب تأثیر 577/0، شراکت بلندمدت با ضریب تأثیر 430/0، درگیر کردن مشتری با ضریب تأثیر 410/0 و به اشتراک گذاری اطلاعات با ضریب تأثیر 318/0 داشته است. با توجه به یافته های پژوهش به کسب وکارهای فعال در عرصه کشاورزی پیشنهاد می شود با استفاده از رویکردی متناسب با فناوری های نوین و سلایق مشتریان، نسبت به بکارگیری نوآوری های تازه و بدیعی در مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتری با هدف ارتقای مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان بکوشند.

پژوهش حاضر، با هدف تبیین موانع و چالش های توسعه صادرات محصولات کشاورزی در استان آذربایجان شرقی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی بوده، گردآوری اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق، در مرحله کیفی، شامل مدیران، کارشناسان و خبرگان و ذی نفعان در زمینه صادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی بود، به گونه ای که در مرحله مصاحبه، از ده نفر خبره حوزه صادرات برای شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات مصاحبه به عمل آمد و برای تحلیل مدل آماری، از بین جامعه آماری و طبق رابطه محاسباتی کوکران، تعداد 184 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. به منظور تحلیل یافته های تحقیق، از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. بر اساس یافته های تحلیل اطلاعات، تأثیر عوامل اقتصادی، زیرساختی، بازاریابی، اجتماعی- فرهنگی و فنی- تخصصی بر توسعه صادرات مثبت و معنی دار بود. از این رو، پیشنهادهایی برای بهره برداری مدیران در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی بدین شرح ارانه شد: در حوزه «عوامل اقتصادی»، اعمال معافیت ها و برقراری مشوق ها و تسهیلات؛ در حوزه «عوامل زیرساختی»، سهولت دسترسی به اعتبارات بانکی، پوشش بیمه ای برای صادرات به کشورهای پرمخاطره (پرریسک)، کیفیت محصول و رعایت استانداردهای بین المللی و حمایت از کنسرسیوم های صادراتی؛ در حوزه «عوامل بازاریابی»، استفاده از شبکه سازی و راهبرد های همکارانه مثل ایجاد کنسرسیوم های صادراتی، حضور در بازارهای خارجی، انجام تحقیقات بازار به منظور ارائه قیمت های رقابتی، شناسایی کانال ها یا همان مسیرهای توزیع و مسیرهای توزیع محلی؛ در حوزه «عوامل اجتماعی- فرهنگی»، آشنایی و آگاهی مدیران از فرصت های بازار و بازارهای هدف و آشنایی با فرهنگ آن کشورها یا جوامع هدف (شناسایی رقبا و سلیقه مصرف کنندگان در بازار هدف)؛ و در نهایت، در حوزه «عوامل فنی- تخصصی»، وجود متخصصان حوزه بازرگانی، استفاده از فناوری های به روز دنیا در استانداردهای تولید، مراکز تجاری پشتیبان در خارج کشور برای برگزاری نمایشگاه های تخصصی و ... .

سیاست های قیمت گذاری دولت در طول زنجیره عرضه محصولات کشاورزی همواره یکی از چالش های سیاست گذاران این بخش بوده و یکی از وظایف دشوار سیاست گذاران انتخاب بین مجموعه سناریوهایی است که در اجرای سیاست قیمت گذاری کشاورزی، از لحاظ اجرایی و قانونی، امکان پذیر باشند. در مطالعه حاضر، سناریوهای سیاست حمایتی افزایش قیمت کف و اثرات آنها بر شیر خام در ابتدای زنجیره و محصولات لبنی در انتهای زنجیره عرضه در سال ۱۳۹۹ بررسی شد و گردآوری داده های مورد نیاز با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، انجمن صنایع لبنی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای صورت گرفت. با توجه به پیوستگی بازارهای مختلف در طول زنجیره عرضه، برای الگوسازی روابط میان متغیرها، از الگوی تعادل جزئی و همچنین، برای برآورد پارامترها در توابع عرضه شیر خام، توابع عرضه محصولات لبنی و تقاضای محصولات لبنی، به ترتیب، از الگوی پانل پویای خطی، تابع عرضه خطی- لگاریتمی و تظام تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به کشش های توابع عرضه و تقاضای محصولات لبنی، مقدار تغییرات اضافه رفاه تولیدکنندگان شیر خام و کارخانه های تولیدکننده محصولات لبنی با افزایش ده تا صد درصدی قیمت ها در سیاست حمایتی قیمت کف افزایش می یابد، حال آنکه سیاست حمایتی افزایش قیمت کف باعث کاهش مازاد رفاهی مصرف کنندگان محصولات لبنی می شود؛ همچنین، با اعمال سیاست افزایش قیمت کف، اضافه رفاه اجتماعی افزایش می یابد، به گونه ای که در صورت اعمال سیاست افزایش ده و صد درصدی قیمت کف، میزان آن، به ترتیب، به ۸۹۸۵ و ۱۶۰۵۳۷ میلیارد ریال می رسد. بنابراین، پیشنهاد می شود که به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی در سیاست حمایتی قیمت کف، اصلاحات لازم در اعمال آن از سوی دولت با نگاه به تورم و هزینه های واسطه گری صورت گیرد و اثرات متقابل این سیاست بر تغییرات رفاهی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در زنجیره های متوالی عرضه در خصوص محصولات کشاورزی مانند شیر و فرآورده های آن مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان قرار گیرد.

مقدمه و هدف: تولید و مصرف غلات به صورت پایدار، انعطاف پذیری و استقلال بیشتری را در تأمین امنیت غذایی فراهم می کند. از این رو، توجه به توسعه کشاورزی در زمینه تولید غلات به منظور تأمین نیازهای غذایی جوامع بسیار ضروری است. با این حال، تغییرات اقلیمی و عوامل غیر اقلیمی، چالش هایی را برای حفظ و افزایش تولید غلات ایجاد کرده اند. مواد و روش ها: تحقیق حاضر با استفاده از روش ARDL و با بررسی دوره زمانی 2020-1990، به ارزیابی تأثیر عوامل اقلیمی (دما، بارش و انتشار دی اکسید کربن) و غیر اقلیمی (اعتبارات بخش کشاورزی، سطح زیر کشت غلات و مصرف کودهای شیمیایی) بر تولید غلات در ایران پرداخته است.  یافته ها: رویکرد آزمون های کرانه های ARDL یک رابطه هم انباشتگی بلندمدت معتبر بین متغیرها را تأیید کردند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش دما و بارش می تواند باعث افزایش تولید غلات شود، در حالی که انتشار CO2 باعث کاهش تولید غلات می گردد. همچنین، اعتبارات بخش کشاورزی، سطح زیر کشت غلات و مصرف کودهای شیمیایی نیز تأثیر مثبتی بر تولید غلات دارند. بحث و نتیجه گیری: سیاست گذاری هایی که به منظور حمایت از بخش کشاورزی و جذب سرمایه در این حوزه طراحی می شوند، از اهمیت بالایی برخوردارند و افزایش اعتبارات تخصیص یافته به بخش کشاورزی و تشویق به گسترش سطح زیر کشت غلات می تواند به افزایش تولید غلات در ایران منجر شود. همچنین، جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی، باید به جوامع کشاورز اطلاعاتی در مورد تأثیرات این تغییرات و راهکارهای مقابله با آن ها ارائه شود تا بتوانند با این چالش مواجه شوند.

طراحی بسته های تشویقی برای اجرای الگوی کشت توسط کشاورزان یکی از سیاست های بخش کشاورزی است که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی دارد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی این گونه مشوق های مورد نیاز و به دنبال آن، طراحی بسته های تشویقی، با استفاده از روش دلفی سه مرحله ای، در استان خراسان رضوی به عنوان یکی از قطب های تولید محصولات زراعی صورت گرفت. بدین منظور، در سال 1401، از دیدگاه کارشناسی 34 متخصص و کارشناس حوزه کشاورزی و 158 بهره بردار کشاورزی این استان برای طراحی بسته های تشویقی بهره گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، سه بسته تشویقی «قیمت تضمینی»، «مدیریتی- زیرساختی» و «یارانه ای» شناسایی و طراحی شد و در اختیار کشاورزان قرار گرفت که به ترتیب، از سوی 1/41، 9/32 و 26 درصد کشاورزان انتخاب شدند. بنابراین، می توان بدین نتیجه رسید که در جامعه مخاطب پژوهش حاضر، نگاه نامطمئن به وضعیت بازار محصولات کشاورزی وجود دارد و به دیگر سخن، کشاورزان مخاطره (ریسک) بالایی را از این جهت احساس می کنند و به منظور حفظ و تثبیت درآمد خود، تمایل دارند این موضوع به عنوان هدف اصلی سیاست گذار مورد توجه قرار گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که دولت به پیگیری سیاست قیمت تضمینی متناسب با قیمت بازار برای ثبات و افرایش درآمد کشاورزان و همچنین، ایجاد تعادل در تولید و توجه به زیرساخت های مورد نیاز بپردازد تا از این رهگذر، گامی مؤثر در عملیاتی سازی الگوی کشت توسط کشاورزان برداشته شود.

تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب قراردادهای جوینت ونچر، با داشتن مزایای فراوان برای کشور میزبان، نیازمند ایجاد همسویی لازم بین دو اقتصاد (کشور مبدا و میزبان) دارای ویژگی های متفاوت است. مطابق با ادبیات نظری، انتظار می رود تحریم کشور میزبان به عنوان عامل افزایش ریسک و نااطمینانی بر جذب سرمایه گذاری خارجی در قالب جوینت ونچر اثر مثبت داشته باشد و لیکن اثر آن می تواند توسط عواملی چون ضعف در زیرساختهای قانونی و روال های حقوقی شفاف کشور میزبان تنزل یابد. در مطالعه حاضر، چهارچوب مناسب برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برپایه مشارکت با سرمایه گذاران بومی در شرایط تحریمی صنعت ایران بررسی  می شود. این مطالعه با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری بیزین انجام گرفته است. براساس نتایج این مطالعه، تفاوت ماهوی در رفتار سرمایه گذاری شرکتهای تابعه کشورهای توسعه یافته با شرکتها و اشخاص تابعه کشورهای منطقه و در حال توسعه مشهود است. مطابق با نتایج، تحریم کشور میزبان، کاهش تمایل به ورود در قالب سرمایه گذاری مشارکتی به بخش صنعت را موجب می شود و لیکن اثر آن از تاثیر دیگر متغیرها همچون اندازه بازار، کارایی حاکمیت و باز بودن تجاری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) کمتر است.

اگرواکوتوریسم یک فرصت اقتصادی است که با استفاده از ظرفیت مزارع برنج، شرایطی مناسب را برای گردشگری کشاورزی و سایر فعالیت های اقتصادی در روستا فراهم می نماید. تحقیق حاضر از نوع کاربردی، روش آن توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها با روش های کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 300 نفر از متخصصین و برنامه ریزان گردشگری، اقتصاد روستایی و کشاورزی استان با تأکید بر برنج بوده که نظرات آن ها در قالب ماتریس های درونی و بیرونی SWOT مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بررسی عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر اگرواکوتوریسم؛ مزارع برنج، ویژگی های طبیعی و گردشگری روستا (قوت) و مشکلات زیر ساختی و خدماتی روستا (ضعف) از مهم ترین عوامل درونی، امکان بهبود شرایط اقتصادی روستا (فرصت) و هنجارهای اجتماعی و احتمال تغییر الگوهای فرهنگی بومی (تهدید)، از مهم ترین عوامل بیرونی هستند که در قالب استراتژی های؛ انطباقی، تهاجمی، تدافعی و رقابتی، راهکارهای تعدیل تهدیدها و تقویت نقاط قوت در استفاده از فرصت های موجود بیان شده است. پدیده نوین اگرواکوتوریسم با محوریت استفاده از مزارع برنج به عنوان مقصد گردشگری، جهت بهبود شرایط کشاورزی و رونق اقتصاد با اولویت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از ویژگی های نوآورانه اگرواکوتوریسم در مناطق روستایی است که منجر به همگرایی گردشگری با کشاورزی در جهت رونق تولید برنج، ارتقا سطح تولید، بهبود شرایط اقتصادی و توسعه مناطق جلگه ای استان گیلان  می گردد.

یکی از مسائل مهم تأثیرگذار بر سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان چگونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار است. بنابراین، با توجه به اهمیت چگونگی انتقال قیمت، در پژوهش حاضر، به ارزیابی رفتار انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار گوشت مرغ در بازه زمانی فروردین 1393 تا اسفند 1402 پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا آزمون ایستایی متغیرها و هم انباشتگی بین آنها و سپس، آزمون رابطه علی بین متغیرها صورت گرفت. در نهایت، از مدل تصحیح خطا (ECM)) در بررسی چگونگی انتقال قیمت استفاده شد. با توجه به تکانه های مختلف، از تقریب فوریه برای لحاظ شکست های ساختاری در تمام مراحل بررسی چگونگی انتقال قیمت بهره گرفته شد. نتایج بیانگر رابطه علی دوطرفه بین قیمت مرغ در سطوح مختلف و انتقال نامتقارن قیمت در کوتاه مدت و انتقال متقارن آن در بلندمدت بود. با توجه به انتقال نامتقارن قیمت در کوتاه مدت، می توان نتیجه گرفت که دخالت دولت برای اصلاح فرآیند قیمت در کوتاه مدت ضروری است. بنابراین، تأمین نهاده های طیور با قیمت مناسب، حمایت از تولید داخلی نهاده های طیور، تخصیص تسهیلات بانکی با شرایط مناسب به مرغداران و بهبود زنجیره تأمین برای کاهش هزینه تولید توصیه می شود. در نتیجه عدم تقارن در انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ، مصرف کنندگان با پرداخت قیمته بیش از هزینه تمام شده، متضرر می شوند و عوامل بازاریابی از نوسان های قیمت سود می جویند. از این رو، دولت می تواند با اجرای سیاست هایی نظیر ذخیره سازی و توزیع مرغ در مواقع کمبود و یا افزایش قیمت و تعیین سقف قیمت برای مرغ در مواقع بحرانی و ضروری، از مصرف کنندگان حمایت کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل اثر شوک های صادراتی بر تصمیم نوآوری و موجودی حق ثبت اختراع در صنایع کارخانه ای ایران انجام شد. این پژوهش در دو گام شامل 1) محاسبه شاخص شوک های صادراتی از طریق مدلسازی تحلیل عاملی اکتشافی و استخراج سری زمانی شاخص شوک های صادراتی و 2) بررسی اثر شوک های صادراتی بر موجودی حق ثبت اختراع و تصمیم نوآوری در صنایع کارخانه ای ایران بر اساس ISIC-4 در طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ایران در سال 1390 از طریق رگرسیون VARبرای بازه زمانی 1387 الی 1402 انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد موجودی حق ثبت اختراع بر شوک های صادراتی به میزان 39/1 تأثیر داشته در حالی که شوک های صادراتی به میزان 20/0 بر موجودی حق ثبت اختراع اثرگذاری داشته است. دیگر یافته ها نشان می دهد تأثیر نوآوری بر شوک های صادراتی برابر با 78/0 می باشد در حالی که تأثیر شوک های صادراتی بر نوآوری برابر با 14/0 می باشد. بر همین اساس نتیجه گیری می شود ارتباط متقابل بین موجودی حق ثبت اختراع با شوک های صادراتی و همچنین نوآوری با شوک های صادراتی برای صنایع کارخانه ای ایران وجود داشته است. علاوه بر این بررسی ارتباط متقابل بین نوآوری  برای اثر شوک های صادراتی بر تصمیم نوآوری در صنایع کارخانه ای ایران نشان داد که شوک های صادراتی و نوآوری دارای رابطه متقابل هستند؛ بدین صورت که نوآوری به میزان 292/0 بر شوک های صادراتی تأثیر دارند و شوک های صادراتی به میزان 0000492/0 بر نوآوری مؤثر است.