درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
۸۴۱.

برآورد تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران (با استفاده از سیستم معادلات همزمان((مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران اقتصاد سرمایه گذاری معادلات همزمان نرخ سود تابع تقاضای پول آزادسازی نرخ سود (بهره) فرضیه مکینون- شاو

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره 23330
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
تعداد بازدید : ۵۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۶۶۶
یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزادسازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا می تواند یکی از مهمترین ابزار های سیاست پولی کشور را احیا نموده و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. براین اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوه تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (1345-81) چگونه است؟ برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش داشته و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک آن بطور اجمالی ارایه می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایه گذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون- شاو در ایران، تاثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است.نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایه گذاری با رشد، دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پولهای مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهد داد.
۸۴۵.

بررسی رابطه علیت گرنجری میان رشد اقتصادی و هزینه آموزش عالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی هزینه آموزش عالی روش علیت گرنجری استاندارد در روش هشیائو مدل خود توضیح با وقفه های گسترده ( ARDL )

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۹۱۰
با توجه به اهمیت آموزش نیروی کار در افزایش رشد اقتصادی، هدف این پژوهش بررسی رابطه علیت گرنجری میان هزینه آموزش عالی و تولید ناخالص داخلی واقعی در ایران است. در این پژوهش، از سه روش آزمون علیت گرنجری استاندارد، روش هشیائو و روش ARDL برای آزمون این فرضیه که هزینه آموزش عالی علت (گرنجری) رشد اقتصادی است، استفاده کرده ایم. دوره مورد بررسی سال های 83- 1353 است. نتایج نشان می دهد که در اقتصاد ایران هیچ یک از متغیرهای نام برده، علت دیگری نیست. این نتیجه از طریق هر سه روش تایید شده است.
۸۴۷.

تاثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران

۸۴۹.

اثر شوکهای بهره وری بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بهره وری کل عوامل ادوار تجاری واقعی شوک های طرف عرضه رشد ااقتصادی روش بلنچارد کوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۰۵۹
شناسایی منابع اختلالات در تولید و رشد اقتصادی از مهم ترین مباحث اقتصاد کلان است. در مورد عوامل به وجودآورنده ادوار تجاری اختلاف نظرهای مهمی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد. در این پژوهش از شیوه توصیفی و داده های دوره زمانی 1341-1384 استفاده کرده ایم. جهت بررسی اثر شوکهای بهره وری بر رشد اقتصادی، یک مدل بر اساس الگوی ادوار تجاری با تکنولوژی درون زا طراحی و مورد بررسی قرار گرفته است. از شاخص ترنکوئیست برای محاسبه بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران سود جسته ایم. سپس، از روش بلنچارد-کوا شوک های وارد شده بر تولید را به دو جزء موقتی و دائمی (بهره وری) تجزیه کرده ایم. نتایج نشان می دهد که شوک های طرف تقاضا به تنهائی اثر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته، شوک های طرف عرضه، اثر معناداری بر رشد اقتصادی دارند، همچنین تاثیر شوک های طرف تقاضا بر تغییرات تولید گذرا و شوک های طرف عرضه (شوک های بهره وری) تاثیر تجمعی بر رشد اقتصادی دارند.
۸۵۲.

اصلاح شاخص فضای کسب و کار ، عاملی موثر بر کاهش اقتصاد پنهان و گسترش بخش رسمی

۸۵۵.

بررسی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی ARDL سرمایه اجتماعی مدل سولو تعمیم یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۸۸۵
در این تحقیق برای نشان دادن اثر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران بر اساس شاخص فوکویاما، از متغیرهای تعداد پرونده های مختومه ی چک های بلامحل و اختلاس و ارتشای سرانه به عنوان متغیر کاهش سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است. همچنین با استفاده از متدولوژی ARDL، مدل سولوی تعمیم یافته (MRW) بسط داده شده است، برای دوره ی زمانی 1385- که توسط ایشی و سوادا (2008) 1349 تخمین زده شده است. بر اساس ضرایب کوتاه مدت و بلند مدت، در هر دو مدل بین کاهش سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی رابطه ی معکوس وجود داشته است، به طوری که کشش GDP سرانه نسبت به چک های بلامحل برابر 16/0- و نسبت به پرونده های اختلاس و ارتشا برابر 06/0 بوده است. ضریب ECM در مدل استفاده شده از تعداد پرونده های چک های بلامحل برابر با 79/0- و در مدل اختلاس و ارتشا برابر با 86/0- بوده است که از نظر آماری معنی دار و سرعت تعدیل به سمت تعادل بلند مدت نسبتاً بالا بوده است. بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمده، سرمایه ی اجتماعی در ایران رو به کاهش بوده است. در سطح خرد، ارتباط دوستانه ی والدین با فرزندان و رسیدگی هر چه بیشتر به آموزش آنان و آشنایی فرزندان با دین و آموزش های دینی برای ارتقای سطح سرمایه ی اجتماعی ضروری است. در سطح کلان نیز برخورد شدید دولت با عوامل فساد و نابود کننده ی سرمایه ی اجتماعی برای افزایش سرمایه ی اجتماعی لازم است.
۸۵۹.

رابطه حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی اقتصاد ایران کنترل بهینه رشد درون زا حقوق مالکیت حفاظت الگوی رشد از نوع رمزی کالیبره کردن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰۱ تعداد دانلود : ۱۸۷۴
هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زاست. برای رسیدن به این هدف، معادلاتی در جهت رفاه اقتصادی، تولید بخش خصوصی و تولید بخش عمومی تدوین شده است. این مطالعه از چند جهت با سایر مطالعات موجود تفاوت دارد. درون زا در نظر گرفتن ترجیحات، عدم فرض بودجه متوازن (قاعده مالی کسری، به جای قاعده بودجه متوازن)، در نظرگرفتن کارایی نظام حقوقی، ناکارایی بنگاه‎های دولتی و مخارج حفاظت از حقوق مالکیت به جای احتمال وجود غارت و یا تعداد گروه‎های هم‎سو، و فرض نرخ رشد لجستیک برای جمعیت، برخی از این تفاوت‎هاست. نتایج نظری نشان داده است که افزایش مخارج حفاظت از حقوق مالکیت، به‎طور حتم نرخ رشد اقتصادی وضعیت یکنواخت را افزایش نمی‎دهد. این نتیجه در مطالعه گونزالز (2007)، به‎صورت نظری و بر اساس نظریه نظم دهی خصوصی نیز به دست آمده است، درحالی که مطالعه حاضر بر اساس دیدگاه تمرکزگرائی قانونی انجام یافته است و مکمل نتیجه حاصل در مطالعه وی محسوب می‎شود. این نتیجه با استفاده ازکالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نیز به دست آمده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نشان داد که برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی حداقل 2 درصد، ‏ به سهم مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بیش از 35 درصد نیاز است. این رقم در حال حاضر در حدود 8/5 درصد است. بنابراین می‎توان نتیجه گرفت که با وضعیت فعلی میزان مخارج حفاظت از حقوق مالکیت در اقتصادایران، ‏ دسترسی به وضعیت پایا تقریبا" غیرممکن است.
۸۶۰.

ترکیب اجزای مخارج دولت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی با تاکید بر امور و فصول بودجه عمومی دولت

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان