جمهوری مولداوی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۲۱ تا ۸۴۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
بررسی و تحلیل جایگاه استان های کشور به لحاظ شاخص های بخش صنعت و معدن (با تأکید بر استان یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی جنبه های مختلف اقتصادی - اجتماعی، محیطی و غیره مناطق و تحلیل آنها به طور نسبی، بیانگر میزان برخورداری، سطح رفاه و توسعه یافتگی آنها است. تفاوت در سطوح برخورداری مناطق، تحت تأثیر توان های محیطی، روحیه کار و تلاش، ویژگی ها و گسست های تاریخی، درجه مدنیت و شهرنشینی، ایدئولوژی و ارزش های حاکم و غیره همواره وجود داشته است. به اعتقاد اکثر صاحب نظران، یکی از مهمترین عوامل و بخش های مؤثر در تمرکز جمعیت و سطح توسعه یافتگی که همراه با آن تمرکز فعالیت های اقتصادی - اجتماعی و نرخ شهرنشینی بالاتری پدید می آید، بخش صنعت و فعالیت های مرتبط با آن است. بخش صنعت در استان یزد به دلیل محدودیت های طبیعی، اقلیمی و عدم امکان گسترش فعالیت های کشاورزی، همواره یکی از حوزه های اصلی فعالیت محسوب می شده است. بر این اساس، در مقاله حاضر جایگاه استان های کشور (با تأکید بر استان یزد) به لحاظ شاخص های بخش صنعت و معدن، با بهره گیری از روش تحلیل عاملی و استفاده از 18 شاخص انتخابی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق یافته های تحقیق، استان یزد با قرار گرفتن در رده ششم، جزء استان های برخوردار محسوب می شود. همچنین با توجه به عوامل استخراجی در روش تحلیل عاملی، این استان به ترتیب در عوامل کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر (عامل اول)، نیروی انسانی (عامل دوم)، معدن (عامل سوم)، بهره وری نیروی کار و بهره دهی انرژی (عامل چهارم) و کنترل آلودگی صنعتی (عامل پنجم) در رده های 3، 20، 2، 11 و 21 کشور قرار دارد.
تأثیر صادرات صنعتی و سرمایه ی انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو OIC(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این پژوهش، تاثیر صادرات صنعتی و سرمایه ی انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره ی 2005 - 1980 با استفاده از مدل-های اقتصاد سنجی مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس نتایج این تحقیق، تاثیر سرمایه ی انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی، مثبت و معنی دار بوده است. همچنین، اثر ترکیبی صادرات صنعتی و سرمایه ی انسانی نیز تاثیر کاملاً مثبت و معنی داری بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته است. در مجموع، یافته های این تحقیق بر این واقعیت استوار است که به منظور افزایش صادرات صنعتی جهت رقابت در اقتصاد بین الملل و دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، کشورهای مورد بررسی باید به توسعه ی سرمایه ی انسانی، ارتقاء مهارت ها و تحقیق و توسعه نگاه استراتژیک داشته باشند.
رشد بهینه اقتصادی پایا و هزینه های عمومی در ایران: یک تحلیل پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این پژوهش در پی تعیین نرخ رشد بهینه اقتصادی از یک مدل رشد درونزا برگرفته شده از مدل بارو و همچنین تعیین نرخ بهینه مالیات برای دولتی است که دو نوع هزینه عمومی برای جامعه انجام می دهد. این دو نوع هزینه عمومی عبارتند از: سرمایه عمومی که بهره وری را در آینده افزایش می دهد و خدمات عمومی که بهره وری را در زمان حال افزایش می بخشد. همچنین در این مطالعه نقش پارامترهایی نظیر نرخ رجحان زمانی، نرخ استهلاک و تغییر دوره برنامه ریزی و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. روش دستیابی به نرخهای رشد بهینه از طریق بهینه سازی پویا بوده و مورد مطالعه کشور ایران می باشد. در بررسی به عمل آمده نرخ رشد متغیرهای مختلف نظیر درآمد ملی، سرمایه عمومی، خدمات عمومی، سرمایه خصوصی، مصرف و نرخ بهینه مالیات در دوره های برنامه ریزی مختلف بدست آمد. همچنین روابط بین نرخ رجحان زمانی ونرخ استهلاک با نرخ رشد اقتصادی منفی و رابطه دوره برنامه ریزی و نرخ رشد اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی با نرخ بهینه مالیات مثبت بدست آمد.
بررسی رابطه بلند مدت بین صادرات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
افزایش استفاده از سرمایه، اقتصاد جهانی را دگرگون کرده است. به جرات میتوان گفت توجه به زیتهای نسبی سرمایهگذاری مستقیم خارجی وسیلهای است که کشورهای کمتر توسعه یافته میتوانند توسط آن به رشد اقتصادی مناسبی دست یابند. صادرات، کشور را قادر میسازد که در تولید کالایی که درآن مزیت نسبی دارد تخصص یابد، همچنین موجب بهره برداری مطلوب از ظرفیتهای - خالی تولید میشود. این مطالعه روابط بین صادرات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را برای ایران طی دوره ۸۲ ۱۳۶۹ بررسی میکند. به این منظور با استفاده از روش یوهانسن- جوسیلیوس رابطه بلندمدت، با استفاده از مکانیسم تصحیح- خطا رابطه کوتاه مدت برآورد می شود. تحلیل همجمعی نشان می دهد که بین صادرات و رشد اقتصادی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی یک رابطه بلند مدت مثبت وجود دارد.
صنعت مظلوم
مسیر صعب
سرکوب مالی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی از اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله به بررسی رابطه رشد اقتصادی و سرکوب مالی در اقتصاد ایران طی دوره (1385-1347) می پردازد. در بخش اول مقاله، مفهوم سرکوب مالی، ادبیات تئوریک و تجربی سرکوب مالی و رشد اقتصادی ارایه شده است. در بخش دوم با معرفی شاخصهای سرکوب مالی، درسه مدل جداگانه اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی بررسی شده و نتایج حاصل از برآورد مدل های رگرسیونی نشان می دهد که سرکوب مالی در اقتصاد ایران اثر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته؛ اما اثر آن بر کارایی اقتصادی منفی و معنی دار بوده است.
برآورد تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران (با استفاده از سیستم معادلات همزمان((مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزادسازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا می تواند یکی از مهمترین ابزار های سیاست پولی کشور را احیا نموده و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. براین اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوه تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (1345-81) چگونه است؟ برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش داشته و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک آن بطور اجمالی ارایه می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایه گذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون- شاو در ایران، تاثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است.نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایه گذاری با رشد، دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پولهای مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهد داد.