درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
برنامه ریزی و سیاست گذاری تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه توسعه اقتصادی رشد و بهره وری کل مطالعات بر روی کشورها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
۱۰۱.

تأثیر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۷۹

کلیدواژه‌ها: شاخص مالم کوئیست نرخ ارز واقعی هزینه های مصرفی دولت بی ثباتی اقتصادی بی ثباتی مالی بهره و ری کل عوامل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۸۵
با توجه به اهمیت نقش بهره وری در رشد اقتصادی، هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر برخی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران می باشد. بدین منظور ابتدا شاخص بهره وری کل عوامل تولید به روش ناپارامتری مرزی مالم کوئیست محاسبه شده و سپس تأثیر متغیرها بر بهره وری کل عوامل به روش رگرسیون خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) مبتنی بر داده های سری زمانی سال های (1393-1358) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از برآورد الگو نشان می دهد که در بلندمدت متغیرهای نرخ ارز واقعی به عنوان شاخص رقابت پذیری در اقتصاد جهانی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تأثیر مثبت و متغیرهای شاخص بی ثباتی اقتصادی، شاخص بی ثباتی مالی و سهم هزینه های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی (با دو وقفه در کوتاه مدت) اثر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید دارند.
۱۰۲.

مدل احتمال مشارکت زنان در ایران: الگوی لاجیت ناپارامتری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۵ شماره ۶۶

کلیدواژه‌ها: روش حداکثر درست نمایی مدل لاجیت ناپارامتری مدل سازی مشارکت زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۳۴۴
در این مقاله، یک روش مدل سازی لاجیت ناپارامتری برای تخمین احتمال مشارکت کار زنان ایران مطابق با داده های هزینه –درآمد خانوار سال 1388، معرفی شده است. تابع لجستیک برای احتمال مشارکت زنان به کمک روش حداکثر درست نمایی براساس متغیرهایی مانند موقعیت جغرافیایی (شهری/روستایی) درآمد شوهر، سواد زن، سن زن، درآمد غیرکاری، تعداد بچه بالای شش سال و زیر شش سال برازش شده است. دقت مدل سازی دو الگوی لاجیت پارامتری و ناپارامتری با استفاده از آماره هایی مانند وایت، ضریب اطمینان و میانگین مجذور خطا ارزیابی شده است. در انتها، اثر نهایی متغیرهای ورودی بر احتمال مشارکت زنان براساس ضرایب برازش شده مدل پارامتری و مدل ناپارامتری ارایه شده، برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که مدل سازی ناپارامتری دقت بیشتری نسبت به الگوی لاجیت پارامتری دارد. بیشترین تأثیر مثبت و منفی بر مشارکت زنان ایرانی به ترتیب براساس سواد زن و بچه زیر شش سال بوده است.
۱۰۳.

ناکارآمدی سیاست ها و تأثیر آن بر عدم توسعه یافتگی صنایع کوچک و متوسط کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: شاخص عملکردی روش حداقل مربعات جزئی ناکارآمدی سیاست ها شاخص قابلیتی توسعه صنایع کوچک و متوسط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۵ تعداد دانلود : ۵۴۹
باوجوداینکه امروزه صنایع کوچک و متوسط یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه محسوب می شود و نقش به سزایی را در رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات این کشورها ایفا می نماید، متأسفانه جایگاه این صنایع در کشور ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. به طور قطع یکی از عواملی که زمینه این ضعف را فراهم نموده است، ناکارآمدی سیاست ها و برنامه هایی است که برای حمایت و توسعه این صنایع طراحی شده است. در این پژوهش با نظرسنجی از خبرگان و صاحب نظران حوزه صنایع کوچک و متوسط و با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری تأثیر ناکارآمدی سیاست ها بر عدم توسعه یافتگی صنایع کوچک و متوسط کشور مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، با عنایت به اینکه بین کارکرد و کیفیت سیاست های طراحی شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط از یک طرف و شاخص های قابلیتی و عملکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، استنباط می شود که کیفیت و کارکرد نامناسب و به عبارت دیگر کارآمدی پایین سیاست های طراحی شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط از دلایل اصلی ضعف شاخص های قابلیتی و کارکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط است.
۱۰۴.

بررسی اشتراکات و تمایزاتِ مبانی نظری برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: برنامه ریزی توزیع درآمد رشد تجارت بین الملل نظریات توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۳۸
برنامه توسعه مهم ترین سند اجرایی هر اقتصاد، برای نیل به اهداف اقتصادی آن می باشد. برنامه های توسعه در هدف گذاری و سیاست گذاری از مبانی نظری متأثر هستند. انکشاف مبانی نظری برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی در طول پنج برنامه موضوع این نوشتار محسوب می شود. این مقاله با روش کتابخانه ای بدین موضوعات می پردازد که چگونه می توان به مبانی نظری برنامه های توسعه پی برد و چه شباهت ها و تفاوت هایی در مبانی نظری آنها وجود دارد. نتیجه تحقیق عبارتست از اینکه برنامه های توسعه با اینکه در انتخاب های راهبردی، احکام و سیاست های خود از همه توصیه های یک مکتب پیروی نکرده اند ولی بسیار متأثر از مبانی و نظریات غربی بوده اند و اشتراک و افتراق مبانی آنها به ترتیب عبارت است از: سرمایه داری بودن الگویی که ادارة نظام جمهوری اسلامی بر اساس آن به توسعه خود سامان بخشیده است اگرچه این الگو متأثر از نهاد دین هم می باشد و اما نقطه افتراق آنها را باید در اتخاذ برخی از انتخاب های راهبردی و همچنین نظریات اساسی اقتصادی جستجو کرد. وجه تمایز این تحقیق از کارهای مشابه، بررسی مبانی نظری اساسی و پارادایم توسعه هر برنامه به صورت مستقل و ارزیابی نظری برنامه پنجم توسعه می باشد.
۱۰۵.

آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ «ویژه نامه اقتصاد مقاومتی» شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: عقلانیت سازمان های دولتی آینده پژوهی نهادی و همشکلی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری مدل های برنامه ریزی،سیاست ها
تعداد بازدید : ۱۶۳۸ تعداد دانلود : ۸۴۶
هدف این پژوهش آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی است. جامعه ی آماری این پژوهش خبرگان سازمان ها هستند. برای گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه ی تأثیرات متقابل و عدم قطعیت، از روش دلفی و مصاحبه ی نیمه ساختار یافته استفاده شده است. با تحلیل ساختاری تأثیرات غیر مستقیم هر یک از متغیرها و عوامل تأثیرگذار در کل سیستم شناسایی شد و با به کارگیری زنجیره ی مارکوف تأثیرات غیرمستقیم هر یک از عوامل و متغیرها محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که افزایش یا کاهش «حمایت از بخش خصوصی و غیر دولتی» و« ایجاد ساختارهای فرآیندی در وزراتخانه ها وتشکیلات دولتی» برای تحقق اقتصاد مقاومتی دو عدم قطعیت پیش روی این سازمان ها در ایران 1404 است. میزان اندازه دولت و تعریف نقش مناسب برای آن وهمچنین خصوصی سازی و فرآیند محوری، در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی بر آینده ی سازمان های دولتی تأثیر گذارند.
۱۰۶.

مطالعه تجربی تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر رشد اقتصادی (مورد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی توسعه مالی نوآوری مالی سرمایه سرانه حقیقی الگوی نیمه پارامتری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
تعداد بازدید : ۱۴۱۶ تعداد دانلود : ۸۰۵
از لحاظ نظری، انتظار می رود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهره ورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوری های مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات مالی و به تبع آن کارایی کل نظام اقتصادی، به طور هم زمان زمینه سوداگری مقرراتی نهادهای مالی را فراهم می کند. سوداگری مقرراتی، تلاش نهادهای مالی برای عدول از مقررات سیاستی یا نظارتی برای کسب سود بیشتر است، که باعث انحراف متغیرهای اساسی اقتصادی از مقادیر بهینه آنها می شود و می تواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. در این مطالعه تجربی، تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر موجودی سرمایه سرانه در اقتصاد ایران، از مجرای بی اثر کردن محدودیت های اعتبار بانکی تبیین خواهد شد. الگوی مورد استفاده مبتنی بر یک الگوی رشد اقتصادی پولی-مالی است که با افزودن تأثیر صادرات نفت به شکل ناپارامتریک، به صورت نیمه پارامتری تصریح و با استفاده از داده های اقتصادی ایران در دوره زمانی سال های 1391-1369 برآورد می گردد. بر اساس نتایج مطالعه، توسعه کیفی نظام مالی باعث کاهش سطح سرمایه سرانه خواهد شد. ضمن آنکه، بهینگی سطح نسبت سپرده های قانونی در نظام بانکداری ایران نیز قابل استنتاج خواهد بود.
۱۰۷.

ارزیابی تغییرات تکنولوژی و تأثیر آن بر ترکیب نهاده و مقیاس تولید در صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۶۷

کلیدواژه‌ها: صنعت بهره وری کل عوامل تولید تغییرات تکنولوژی مقیاس تولید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۹ تعداد دانلود : ۹۱۶
این پژوهش با به کارگیری یک تابع هزینه انعطاف پذیر، به محاسبه شاخص تغییرات تکنولوژی، بهره وری کل عوامل و تأثیر تکنولوژی بر ترکیب نهاده و مقیاس تولید بخش صنعت ایران پرداخته است. با توجه به محاسبه مقادیر تغییرات تکنولوژی در سطح متوسط داده ها، هزینه کل تولید صنعت دچار کاهشی 49/0 درصدی طی سال های 1375 تا 1388 شده است. تمام 23 صنعت مورد مطالعه، دارای انحراف از تکنولوژی نهاده بوده و تغییرات تکنولوژی موجب ذخیره مهم ترین نهاده تولید، یعنی مواد اولیه شده و در سمتی دیگر، موجب افزایش به کارگیری از سه نهاده نیروی کار، سرمایه و انرژی شده است. تغییرات تکنولوژی علاوه بر اینکه غیرخنثی است، موجب تغییر در مقیاس تولید شده و براساس ضریب انحراف تکنولوژی مقیاس تولید، تغییر تکنولوژی موجب کاهش در مقیاس بهینه تولید شده است.
۱۰۸.

بررسی رابطه ی رهبری تحول آفرین با خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۳۹۵ شماره ۷۷

کلیدواژه‌ها: خلاقیت کارآفرینی نوآوری کارآفرینی سازمانی رهبری تحول آفرین

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مدیریت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه ابداع و اختراع،فرآیندها و انگیزه ها،تحقیق و توسعه
تعداد بازدید : ۲۶۰۴ تعداد دانلود : ۲۹۸۲
رهبری تحول آفرین به عنوان یکی از سبک های رهبری در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. نیاز به رهبران تحول گرا برای سازمان هایی که می خواهند در چرخه رقابت باقی بمانند، بیش از بیش احساس می شود. این رهبران با تاثیر گذاری بر مولفه های مختلف رفتارسازمانی، فعالیت های کارآفرینی و خلاقیت و نوآوری کارکنان را افزایش می دهند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی سبک رهبری تحول آفرین با نوآوری و خلاقیت وکارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و با توجه به نحوه گردآوری داده ها یک تحقیق پیمایشی محسوب می شود. حجم نمونه 248 نفر از کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده که به روش تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از چهار پرسشنامه جداگانه ی رهبری تحول آفرین، خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی سازمانی استفاده شد که برای سنجش روایی ابزارها از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و نیز برای بررسی روایی افتراقی از روش متوسط واریانس بیان شده (AVE) استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ﻧﺘﺎیﺞ نشان داد که سبک رهبری تحول آفرین با خلاقیت و هم چنین ابعاد کارآفرینی سازمانی دارای رابطه ی معناداری می باشد، اما نمی توان رابطه ی معناداری بین مولفه های فرضیه ی سوم، یعنی رهبری تحول آفرین و نوآوری یافت.
۱۰۹.

شناسایی فعالیت های اقتصادی کلیدی استان سیستان و بلوچستان از نظر ایجاد اشتغال و تولید با استفاده از جدول داده - ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: داده - ستانده استان سیستان و بلوچستان اشتغالزایی فعالیت کلیدی شاخص MRI

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۲ تعداد دانلود : ۶۱۸
نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان که در سال 1375 به 9 درصد رسیده بود، به شدت افزایش یافته و در سال 1385 به 52/31 درصد رسیده است. بنابراین باید در جهت کاهش بیکاری این استان، اقداماتی صورت پذیرد و به دلیل محدودیت منابع تولیدی، باید به فعالیت هایی توجه شود که بیشترین اشتغال را ایجاد می نمایند. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که فعالیت های اقتصادی کلیدی اشتغالزای استان سیستان و بلوچستان کدامند؟ و آیا سیاست های رشد محور لزوماً بیشترین اشتغال را ایجاد می کنند؟ برای دستیابی به پاسخ، با استفاده از جدول داده - ستانده این استان مربوط به سال 1386، شاخص های پیوند مربوط به تولید و اشتغال و کشش داده - ستانده محاسبه شد. شاخص چند رتبه ای (MRI) برای تولید و اشتغالزایی نیز محاسبه شد تا تمامی شاخص های ذکر شده را همزمان در نظر بگیرد. نتایج با توجه به شاخص MRI نشان می دهد که فعالیت های «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، «معدن»، «صنعت»، «هتل و رستوران»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها» و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» از نظر اشتغالزایی کلیدی هستند؛ در حالی که بخش های کلیدی از نظر تولید «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، «صنعت»، «تأمین آب، برق و گاز طبیعی»، «هتل و رستوران»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» تعیین شد. لذا سیاست های رشد محور لزوماً بیشترین اشتغال را ایجاد نمی کنند.
۱۱۰.

مقایسه و ارزیابی رویکردها در زمینة نفرین منابع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی نهادها فراوانی منابع طبیعی نفرین منابع سیاست ها

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی
تعداد بازدید : ۸۷۸ تعداد دانلود : ۵۹۴
کشورهای برخوردار از نفت، مواد معدنی و به طور کلی ثروت منابع طبیعی، در نشان دادن عملکرد مناسب اقتصادی دربرابر همتایان خود که از چنین منابعی بی بهره اند، ناکام مانده اند؛ و این امر عمدتاً به علت آثار جانبی ناخوشایند چنین منابعی است. در این پژوهش، با مرور ادبیات این حوزه، برخی از مهم ترین سازوکارهای اثرگذاری منابع طبیعی بررسی می شود؛ مواردی نظیر: 1. روند بلندمدت در قیمت جهانی، 2. نوسانات قیمت، 3. کوچک شدن دائمی بخش صنعت، 4. نهادهای استبدادی و جرگه سالار (الیگارشی)، 5. نبودِ نهادهایی که به ناپایداری و هرج و مرج دامن می زنند، 6. چرخه ای بودن بیماری هلندی. در این میان، تردیدگرایان، اساساً مفهومی به نام «نفرین منابع طبیعی» را زیر سؤال می برند و به برخی از کشورهای صادرکننده کالا که عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند، اشاره و چنین استدلال می کنند که صادرات و رونق منابع الزاماً پدیده هایی برون زا نیستند. همچنین، در این مقاله، برخی نهادها و سیاست های برگرفته از تجربه و پیشینه موفق کشورهایی پیشنهاد می شود که به توانمندی استفاده مناسب از چنین منابعی دست یافته اند. نتیجه گیری نهایی از سازوکارهای متعدد اثرگذاری منابع طبیعی چنین نیست که نیاز به ثروت مواد معدنی، ضرورتاً به توسعه نیافتگی اقتصادی و سیاسی ازطریق بسیاری از این سازوکارها منجر خواهد شد؛ بلکه به جای آن، بهتر است به فراوانی منابع به عنوان شمشیری دولبه نگاه کرد، که هم مزایا و هم خطرهایی درپی دارد: به همان اندازه که ممکن است صرف امور نابه جا شود، به کارگیری شایسته آن می تواند منافع بی شماری را به ارمغان آورد .
۱۱۱.

اثر آموزش عالی بر بهره وری صنایع ایران: مقایسه دو نظریه سرمایه انسانی و فیلتر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۶۲)

کلیدواژه‌ها: سرمایه انسانی بهره وری آموزش عالی فیلتر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار سرمایه انسانی،مهارت،انتخاب شغلی،بهره وری نیروی کار
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت
تعداد بازدید : ۱۰۹۴ تعداد دانلود : ۶۳۹
در حالی که نظریه سرمایه انسانی آموزش عالی را مانند سطوح پایین تر آموزش، عاملی برای افزایش توانمندی تولیدی و بهره وری می داند، اما در مقابل، نظریه فیلتر این ارتباط را نامعتبر می داند و آن را انکار می کند. نظریه اول، آموزش را به مثابه سرمایه گذاری تلقی می کند که پیامدش ارتقای بهره وری افراد است، اما در نقطه مقابل، نظریه دوم آموزش عالی را بر توان تولیدی نیروی کار موثر نمی داند. تحلیل این تقابل، موضوع اصلی مقاله پیش رو را تشکیل می دهد. از آنجا که بخش صنعت مهم ترین بخش هر اقتصادی است و میزان وابستگی آن به دانش آموختگان در سطح آموزش عالی بسیار زیاد است، ادعای دو نظریه رقیب با استفاده از داده های صنایع ایران در سال های 90-1382 به آزمون گذارده می شود. یافته ها حکایت از این دارد که افزایش نسبی شمار تحصیلکرده های دانشگاهی به افزایش بهره وری می انجامد و این مطلب به طور خاص در مورد سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشاهده می شود، اما مقطع دکتری تخصصی چنین ارتباطی را نشان نمی دهد.
۱۱۲.

تحلیل نقش و جایگاه شهرهای کوچک در توازن و توسعه منطقه ای (مورد مطالعه: غرب کلان منطقه زاگرس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: شهرهای کوچک نظام شهری ساختار جمعیت و اشتغال توسعه و توازن منطقه ای غرب کلان منطقه زاگرس

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی
تعداد بازدید : ۱۰۶۵ تعداد دانلود : ۵۲۳
نحوه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا که در ادبیات توسعه با عنوان آمایش سرزمین از آن یاد می شود، عامل اصلی توازن و توسعه در مقیاس ملی و منطقه ای است. این مقاله با هدف ارزیابی سیاست شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای، جایگاه شهرهای کوچک غرب کلان منطقه زاگرس را در توزیع جمعیت و تولید اشتغال مطالعه کرده است. روش مقاله، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده های اسنادی است که در نرم افزارهایGIS وEXCEL ، تحلیل کیفی شده اند. نتایج نشان دادند توزیع ظرفیت های جمعیتی و فرصت های اشتغال بین طبقات شهری، نامتعادل و در جهت خلاف توازن منطقه ای در جریان است. معدود شهرهای بزرگ و میانی (9 درصد شهرها)، 68 درصد جمعیت و شبکه شهرهای کوچک و روستا- شهرها که 91 درصد نقاط شهری را تشکیل می دهند، تنها 32 درصد جمعیت شهرنشین را در خود اسکان داده اند. ساختار فضایی اشتغال شهری نیز با عدم تعادل مواجه است؛ در نتیجه، نظام شهرنشینی منطقه، با حداکثر تمرکز جمعیت و فعالیت، زیرساخت ها و انواع ظرفیت های اشتغال با تسلط بخش خدمات و صنعت در شهرهای بزرگ و میانی و در مقابل، حداکثر پراکندگی در بخش اعظم منطقه و شهرهای کوچک آن روبه رو است. اگرچه سیاست های توسعه منطقه ای، بر رویکرد شهرهای کوچک تأکید دارد، اما تحولات شهرنشینی منطقه برخلاف سیاست های فوق، موجب تمرکزگرایی و سلطه سطوح بالای نظام شهری می شود و به نقش شهرهای کوچک در کاهش نابرابری و ایجاد توسعه و توازن منطقه ای، کمتر توجه شده است.
۱۱۳.

تأثیر سرمایه انسانی نوآور بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی توسعه کشاورزی استان مرکزی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هفتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: توسعه کشاورزی سرمایه انسانی نوآور نهادهای رسمی و غیر رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۴ تعداد دانلود : ۹۲۰
اگر چه توسعه کشاورزی تابعی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی است اما به نظر می رسد توسعه کشاورزی می تواند به میزان درخور توجهی تابعی از تغییر و تکامل دانش و مهارت سرمایه انسانی نوآور به منظور افزایش کارایی، اثربخشی و پایداری در این بخش باشد. بسیاری از محققین معتقدند ارتقای ظرفیت های شناختی (آگاهی، دانش) می تواند نقطه آغازی برای دستیابی به سرمایه انسانی نوآور که از عناصر توسعه پایدار به شمار می آیند فراهم آورد و توسعه کشاورزی را هم به دنبال داشته باشد. به همین دلیل در مقاله حاضر به این پرسش اساسی پرداخته می شود که آیا بین چهار متغیر سرمایه انسانی نوآور و توسعه کشاورزی رابطه معنی داری وجود دارد. به منظور پاسخ گویی به پرسش مذکور، شاخص های تبیین کننده سرمایه انسانی نوآور و توسعه کشاورزی بر اساس نظریه های موجود و امکانات منطقه مورد مطالعه، تدوین گردید و پرسش نامه ای در سطح کارشناسان بخش های مختلف مرتبط با کشاورزی در استان مرکزی طراحی شد. بدین ترتیب از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی به شیوه پیمایشی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد بین متغیرهای آموزش، بهداشت و سلامت، نهاد های رسمی، نهاد های غیر رسمی و سرمایه انسانی نوآور و توسعه کشاورزی، رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین می توان گفت که رابطه ای با جهت مثبت میان متغیرهای سرمایه انسانی نوآور و توسعه کشاورزی استان وجود دارد، بنابراین، در کل تحلیل آماری، متغیرهای سرمایه انسانی نوآور بر توسعه کشاورزی استان مرکزی تأثیرگذار بوده است، به طوری که همبستگی توسعه کشاورزی در اکثریت ابعاد با متغیرهای سرمایه انسانی نوآور در قالب فرضیه های تحقیق به تأیید رسیده است. برای انجام تحلیل های آماری از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است.
۱۱۴.

سنجش تأثیر شاخص رقابت پذیری GCI بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برگزیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی نوآوری شاخص رقابت پذیری معادله همگرایی رشد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۹ تعداد دانلود : ۸۱۶
شاخص رقابت پذیری (GCI)، از ۱۱۳ نشانگر تشکیل شده است. این نشانگرها در ۱۲ رکن نهادها، زیرساخت، فضای کلان اقتصادی، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش تکمیلی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی های فناوری، اندازه بازار، تکامل کسب و کار و نوآوری گروه بندی شده است. ۱۲ رکن مذکور نیز در سه زیرشاخص نیازهای اساسی، افزایش دهنده کارایی و نوآوری و عوامل تکامل که سه مرحله اصلی توسعه می باشند، قرارگرفته اند. در این مطالعه، میزان تأثیر شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای برگزیده اندازه گیری شده است. برای این کار، داده-های ۴۲ کشور جهان در دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۰ به صورت پانل دیتا جمع آوری و مدل ارائه شده، برآورد گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که تأثیر نمره شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته برگزیده مثبت و معنی دار بوده و میزان آن به ازای ۱۰% افزایش در نمره شاخص رقابت پذیری ۳۲۵۸۸/۱۷ درصد از رشد اقتصادی است. این مقدار برای کشورهای در حال توسعه برگزیده و نوظهور ۴۹۵۲۲/۱۵ است.
۱۱۵.

تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان از نظر شاخص های بهداشتی-درمانی در دو مقطع زمانی ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: برنامه ریزی منطقه ای توسعه یافتگی، ضریب نابرابری شاخص بهداشتی درمانی تاکسونومی عددی، استان خوزستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۹ تعداد دانلود : ۴۵۰
نابرابری های منطقه ای در زمینه های اقتصادی و اجتماعی یکی از موانع مهم توسعه محسوب می شود. برای توسعه متوازن و کاهش نابرابری ها و تخصیص بهینه منابع در مناطق و یا شهرهای مختلف، شناخت وضعیت هر منطقه نسبت به مناطق دیگر، برای سیاست گذاران بسیار اهمیت دارد. هدف این مقاله مطالعه و بررسی وضعیت توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان در زمینه شاخص های بهداشتی درمانی با استفاده از روش تاکسونومی عددی می باشد. در این پژوهش، با استفاده از ۳۶ شاخص بهداشتی درمانی به تعیین درجه توسعه یافتگی در سطح شهرستان های استان خوزستان در دو مقطع زمانی ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲ به صورت مقایسه ای مبادرت گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد؛ بر اساس متغیرهای مرتبط با شاخص بهداشتی درمانی در سال ۱۳۸۷، شهرستان های بهبهان و رامشیر به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه یافتگی ۵۸۸۵/۰ و ۰۰۸۳/۱، به عنوان برخوردارترین و محروم ترین شهرستان های استان و در سال ۱۳۹۲، بهبهان و بندر ماهشهر به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه یافتگی ۷۲۳۵/۰ و ۹۷۴۲/۰، به عنوان توسعه یافته ترین و محروم ترین شهرستان های استان خوزستان محسوب گردیده اند. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که در فاصله سال های مذکور، نابرابری در بین شهرستان های استان خوزستان کاهش یافته است
۱۱۶.

بررسی تاثیر عامل های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی های المپیک (2012-1996)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: موفقیت ورزشی مدل لاجیت شاخص توسعه انسانی بازی های المپیک اقتصاد ورزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۰ تعداد دانلود : ۹۹۵
موفقیت ورزشی کشورها در مسابقات بین المللی متاثر از عوامل مختلفی است.شناخت عوامل موثر در موفقیت ورزشی می تواند در امر تدوین برنامه های ورزشی درجهت توسعه نیروی انسانی با نگاه به عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر باشد.این مقاله در صدد تاثیر ارزیابی عوامل اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی های المپیک است. برای تحقق این هدف از عملکرد همه ی کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک در کسب مدال های طلا، نقره و برنز برای پنج دوره در طی سال های 2012-1996 استفاده شد و در قالب یک رویکرد توصیفی تبیینی تلاش گردید که عوامل موثر بر میزان موفقیت کشورها در بازی های المپیک از طریق مدل اقتصاد سنجی لاجیت ارزیابی شود. نتایج دلالت بر آن دارد که شاخص توسعه ی انسانی، تعداد شرکت کنندگان، ترازتجاری، درآمد سرانه و عملکرد ورزشی دوره قبل احتمال موفقیت ورزشی کشورها در بازی های المپیک را افزایش می دهد. همچنین جمعیت تاثیری منفی و غیرمعناداری بر احتمال موفقیت ورزشی کشورها داشته است. نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص توسعه ی انسانی موثرترین عامل بر افزایش احتمال موفقیت ورزشی کشورها در بازی های المپیک بوده است.
۱۱۷.

آثار اقتصاد دانش بنیان بر درون زایی اقتصاد ایران (در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: فناوری رشد نفت اقتصاد مقاومتی درون زایی اقتصاد دانش بنیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۵۵
یکی از راهبردهای محوری در تحقق رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار، اتکای اقتصاد به صادرات محصولات دانش بنیان و تکیه بر اقتصاد دانش محور است. همچنین کاهش آسیب پذیری و مقابله با ریسک ها به حرکت با ادبیات روز اقتصادی نیازمند است و نمی توان در دنیای کنونی، بر پایه اقتصاد صنعتی پیش رفت و باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کرد. این مقاله جهت تبیین آثار اقتصاد دانش بنیان بر درون زایی اقتصاد ایران انجام شده است. با توجه به مبانی نظری حاکم بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، صادرات کالاهای با فناوری بالا نماد توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور قرار گرفته و از دو شاخص ساده (رشد اقتصادی بدون نفت) و شاخص ترکیبی (ترکیب سه شاخص نسبت کسری بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی و نفت در بودجه) برای تبیین اقتصاد درون زا استفاده شده است. برآورد رابطه بلندمدت رشد اقتصادی بدون نفت ایران نشان می دهد که کشش شاخص اقتصاد درون زا (رشد اقتصادی بدون نفت) نسبت به شاخص اقتصاد دانش بنیان (لگاریتم صادرات کالاهای با فناوری بالا و های تک) طی دوره 1368−1392 مثبت و معادل 21/0 درصد است. همچنین با لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد درون زا به عنوان متغیر وابسته، کشش نسبت به شاخص اقتصاد دانش بنیان مثبت و معادل 76/0 درصد برآورد شد.
۱۱۸.

تحلیل واکنش بازار محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی به سیاست سقف قیمت و حذف آن در بازار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۵ شماره ۶۶

کلیدواژه‌ها: کنترل قیمت سقف قیمت بورس کالای ایران اثرات اخلال زا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۸ تعداد دانلود : ۳۷۹
این مقاله، به بررسی واکنش بازار محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی مورد مبادله در بورس کالای ایران به برداشته شدن سقف قیمتی اعمال شده بر این بازار می پردازد. تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود نشان می دهد، با حذف سقف قیمت اعمال شده، از حجم تقاضای بسیاری از محصولات کاسته و بر حجم عرضه محصولات افزوده شده است. به طور مشخص، مقدار تقاضای محصولات پلیمری و شیمیایی به ترتیب کاهش شدید 80 و 57 درصدی را نشان می دهد. علاوه بر این، بررسی ها حاکی از آن است که سهم معاملات سوداگرانه در بازار کاهش و در عوض سهم معاملات رقابتی (واقعی) افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. مقایسه قیمت های کشف شده در بورس و قیمت های بازار آزاد برخی از محصولات نشان می دهد، بخشی از مصرف کنندگان، مواد اولیه خود را با قیمت های بازار آزاد خریداری کرده اند. نتایج مدل پنل دیتا بیان کننده آن است که حذف سقف قیمت، تأثیر منفی و معناداری بر مازاد تقاضای محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی داشته، به طوری که مازاد تقاضای بیش از 3 هزار تنی بازار بعد از حذف سقف قیمت به مازاد عرضه 156 تنی تبدیل شده است. حذف این سیاست بیشترین تأثیر را بر گروه پلیمری داشته، به گونه ای که مازاد تقاضای بالغ بر 76/4 هزار تنی این محصولات به مازاد عرضه 29 تنی تبدیل شده است. به طور کلی نتایج این مقاله نشان می دهد، سیاست سقف قیمت اعمال شده بازار محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی کاملاً مؤثر و با اثرات اختلال زای وسیعی همراه بوده است.
۱۱۹.

تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی ناطمینانی تولید مدل گارچ (GARCH) مدل خودرگرسیون برداری (VAR)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اطلاعات،دانش و عدم اطمینان ضوابط تصمیم گیری تحت ریسک و نااطمینانی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت
تعداد بازدید : ۱۲۰۹ تعداد دانلود : ۶۷۹
رشد بلند مدت اقتصادی، یکی از مهمترین الزامات اقتصادی کشورها جهت رسیدن به توسعه همه جانبه و افزایش رفاه آحاد جامعه می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1390-1344 می باشد. نااطمینانی تولید، تولید ناخالص داخلی، تورم و جمعیت، متغیر های مورد استفاده در این پژوهش می باشند. در این مطالعه، نااطمینانی تولید از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی محاسبه شده، سپس تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی با استفاده از آزمون هم انباشتگی و مدل خود رگرسیون برداری برآورد می گردند. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد، نااطمینانی تولید موجب کاهش رشد اقتصادی بلند مدت در ایران شده است. این نتیجه با مطالعات برنانکه[1] و پین داک[2] همخوانی دارد. آنها در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که افزایش نا اطمینانی موجب کاهش سرمایه گذاری شده و در نهایت، منجر به کاهش رشد بلند مدت اقتصادی می گردد. سایر نتایج تحقیق نشانگر اثر منفی تورم و اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی بلند مدت ایران می باشد.
۱۲۰.

بررسی رابطه علیت بین شاخص توسعه انسانی و رشد اقتصادی در ایران: با رویکرد مدل غیرخطی MS-VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۳)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی شاخص توسعه انسانی مدل مارکوف سوئیچینگ علیت غیرخطی آزمون زیوت و اندریوز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۸ تعداد دانلود : ۷۰۱

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان