درخت حوزه‌های تخصصی

اوراق بهادار بیمه ای ابزارهای مفیدی هستند که به نحو گسترده ای در حال استفاده اند. با توجه به اینکه بسیاری از اوراق و مشتقات مالی که در حال حاضر در بازار های مالی بین المللی در حال خرید و فروش هستند از نظر اسلامی مجاز نیستند، برای اینکه این اوراق در ایران نیز قابل استفاده باشد، لازم است جواز شرعی آنها مورد بررسی قرار گیرد. بررسیهای فقهی صورت گرفته در این خصوص، نشان دهنده ضعفی اساسی در موضوع شناسی و عدم توجه به متعددبودن مصادیق این نوع اوراق است. در این نوشتار سعی شده است که با طرح و تشریح سابقه فقهی و مبانی نظری تحقیق، متعددبودن اوراق بهادار بیمه ای و درنتیجه، متفاوت بودن حکم فقهی اوراق بهادار در خصوص هر یک از مصادیق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی نشان می دهد که اوراق بهادار بیمه ای انواع مختلفی را شامل می شوند که هر یک ساختار و موضوع متفاوتی دارند و لذا یافتن حکم فقهی آنها تلاش موردی و مستقلی را طلب می کند و نمی توان حکم واحدی را برای تمام انواع آن تجویز کرد.

سرمایه مناسب و کافی، یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود، باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. مطالعات قبلی درباره ارتباط بین نسبت های مالی و کفایت سرمایه، نتایج متفاوتی را نشان می دهند؛ لذا هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نسبت های مالی حسابداری و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور می باشد که داده های سه گروه بانکی در فاصله زمانی 1385-1390 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته است، و یافته ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین اندازه بانک ها (گروه تجاری دولتی و خصوصی)، با نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی با نسبت کفایت سرمایه دارد. بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معنادار در گروه خصوصی و منفی و معنادار در گروه بانک های تجاری دولتی، بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط مثبت و معنادار بین بانک های تجاری دولتی و منفی و معنادار بین بانک های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه دارد. سایر یافته ها با توجه به آماره f به دست آمده، حاکی از عدم وجود ارتباط بین نسبت های مالی حسابداری با نسبت کفایت سرمایه در سطح اطمینان 95 درصد در گروه بانک های اصل 44 می باشد که الزام اهمیت و توجه به نسبت کفایت سرمایه را بیش از بیش ضروری می سازد.

احتمال ورشکستگی برای شرکتهای بیمه، عاملی کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمه های شخص ثالث یک شرکت بیمه ایرانی برآورد شد. به همین منظور، ابتدا با بهره گیری از داده های خسارتی تعدیل شده برحسب تورم سالهای 1386 تا 1392، تابع مازاد پرتفوی شرکت به عنوان یک فرایند تصادفی پواسون مرکب مدل سازی شده است. بر طبق مطالعات، بهترین توزیع برای مدل سازی توزیع شدت خسارت، از بین توزیعهای مختلف بررسی شده، توزیع گاماست. سپس ضریب تعدیل به عنوان یک پارامتر مهم ورودی تقریب تیمز با استفاده از الگوریتم دکر برآورد شده است. درنهایت، احتمال ورشکستگی با استفاده از تقریب تیمز تحت سناریوهای مختلف در خصوص مقدار مازاد اولیه برآورد شده است. نتایج تحقیق مؤید احتمال نسبتاً بالای ورشکستگی نهایی شرکت است که نشان دهنده لزوم اتخاذ سیاستهای مدیریتی به منظور کاهش این احتمال است.

حذف نظام چند نرخی ارز، کاهش نوسان های نرخ ارز، تقویت رقابت پذیری در بنگاه ها و بخش های اقتصادی و بهبود ارائه ی خدمات ارزی از جمله سیاست های ارزی است که برای تعدیل اثرهای منفی رکود تورمی می تواند مؤثر واقع شود. همچنین افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان محرک تولید و رونق کسب وکار هم در کانون توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار می گیرد. هدف این مقاله بررسی کارآمدی سیاست های ارزی و تجاری مناسب برای خروج از شرایط رکود تورمی در ایران است. بر این اساس، سیاست های ارزی از طریق تصریح ۱ الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) در قالب تکانه های وارده بر مهم ترین شاخص های اقتصادی مثل تولید و اشتغال مورد ارزیابی قرار می گیرد تا کارآمدی آن ها برای خروج از رکود مشخص شود. نتایج تجربی نشان می دهد که ۱ سیاست مناسب ارزی مانند یکسان سازی نرخ ارز، نوسان های ایجادشده بر شکاف تولید و اشتغال را در ۱ دوره ی زمانی ۵ ساله از بین برده و ثبات نسبی را در اقتصاد ایجاد می کند که می تواند زمینه ای برای خروج از رکود- تورمی باشد.

  شناسایی میزان اثرگذاری عوامل اقتصادی بر بازدهی شرکت های بورسی در ثبات بخشیدن به روند بازارهای مالی اهمیت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر آثار متغیرهای کلان  اقتصادی در قالب حجم نقدینگی، تورم، نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی و شاخص های خرد درون بنگاهی شامل بدهی شرکت ها، وضعیت دارایی و سرمایه آن ها بر نرخ رشد بازدهی سهام در صنعت پتروشیمی با استفاده از الگوی داده های تلفیقی پنل طی سال های 2002 الی 2012آزمون شده است. یافته ها نشان می دهد اثرگذاری متغیرهای کلان در صنعت پتروشیمی معنادار است. اثر پذیری بازدهی شرکت ها از عوامل درون بنگاهی و عوامل بیرونی ناشی از کشش محصولات در این صنعت است. بر اساس یافته ها، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی سهام شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی تاثیری به مراتب بیشتر از عوامل درون بنگاهی دارد. این امر گویای اثر پذیری شدید شرکت های پتروشیمی فعال در بازار بورس از فضای کسب و کار موجود و شرایط متغیرهای کلان اقتصادی است. بازدهی این شرکت ها از متغیر تحریم، افزایش نرخ ارز، نهاده های وارداتی ، محدودیت های صادراتی و هزینه تولید بالاتر پتروشیمی در مقایسه با کشورهای رقیب، تنوع کم محصولات و صادرات آن ها به شکل خام فروشی اثر پذیرفته است.  

  از موضوعات مهمی که اقتصاد ایران طی دهه اخیر با آن مواجه بوده است، افزایش سطح یارانه ها و  تحریف قیمت ها بوده است. این مقاله به دنبال تحلیل آثار هدفمندی یارانه حامل های انرژی بر بخش صنعت و معدن است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استفاده شده است. تحلیل در سطح بخشی صورت گرفته است. در سطح بخشی، از ترکیب افزایش های قیمت حامل های انرژی، نرخ ارز و نرخ تعرفه در مجموع هشت سناریو مورد توجه قرار گرفته است. در سناریو افزایش توام قیمت حامل های انرژی (4 سناریو) اشتغال نیروی کار در بخش های معدن و خدمات افزایش و در بخش های کشاورزی و صنعت کاهش می یابد. تولید بخش های صنعت، معدن و خدمات در هر چهار سناریو افزایش خواهد یافت. در هر چهار سناریو صادرات بخش کشاورزی کاهش ولی صادرات بخش های صنعت، معدن و خدمات افزایش می یابد. در سناریو افزایش توام قیمت حامل های انرژی و افزایش 81 درصدی نرخ ارز، تغییرات اشتغال برای بخش های خدمات و معدن افزایشی است اما میزان اشتغال در بخش های صنعت و کشاورزی کاهش می یابد. از مقایسه نتایج مشاهده می شود که افزایش نرخ ارز در کنار افزایش قیمت حامل های انرژی بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت ها بر صادرات را جبران نموده و همچنین بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت حامل های انرژی بر تولید را نیز جبران می کند.

در پژوهش حاضر، پایداری و قیمت گذاری بازار از اجزای مختلف سود بررسی و تحقیق می شود که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اجزای سود برای سودهای آتی دارند و قادرند پایداری اجزای سود را در قیمت ها منعکس نمایند؟ نمونه پژوهش شامل 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره آن طی سال های 1388 تا 1393 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون نشان می دهد که جزء عملیاتی نسبت به جزء غیرعملیاتی، جزء نقدی نسبت به جزء تعهدی، جزء تعهدی سود عملیاتی نسبت به جزء تعهدی سود غیرعملیاتی، جزء نقدی سود عملیاتی نسبت به جزء نقدی سود غیرعملیاتی، پایداری بیشتری دارند. همچنین تحلیل سیستم های پیش بینی معادلات همزمان به همراه آزمون میشکین (1983) نشان داد که با بهره گیری از تعریف اقلام تعهدی کل، اجزای سود به صورتی دقیق تر، قیمت گذاری می شوند. Abstract This study investigates the persistent of different earnings components and questions that whether investors at the time of pricing of securities, have an appropriate understanding of the information contained in earnings components for the future earnings, and are they capable of reflecting earnings components in the prices? The sample consists of 140 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period 2010 to 2014 Analysis of the data using regression shows that, operational component versus non-operational component, cash component versus accrual component, accrual component of operational earnings versus accrual component of non-operational earnings, cash component of operational earnings versus cash component of non-operational earnings, have more persistent. Also the analysis forecasting systems of simultaneous equations with test Mishkin (1983) showed that utilizes the definition of accruals, profit components in more detail, are priced it was found that benefiting from the definition of total accruals, earnings components are priced more accurately.

پیش بینی جریان نقدی، یکی از مؤلفه های مهم تصمیم گیری اقتصادی به ویژه در حوزه سرمایه گذاری و اعتبارسنجی است. این مقاله به بررسی قدرت نسبی متغیرهای سود و جریان وجه نقد عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی طی دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می پردازد. برای این منظور، اطلاعات مستخرج از صورت های مالی 203 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ده ساله (1384 تا 1393) مورد استفاده قرار گرفته است. در مدل رگرسیونی، تأثیرپذیری جریان های نقدی عملیاتی جاری (به عنوان متغیر جانشین جریان های نقدی عملیاتی آتی) از سود و وجه نقد عملیاتی یک، سه و پنج سال گذشته (به عنوان پیش بینی کننده) برآورد می شود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که سود و وجه نقد عملیاتی، توانایی پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی را دارند، اما قدرت پیش بینی آنها متفاوت است. به طوری که قدرت نسبی پیش بینی متغیر سود عملیاتی در مورد جریان های نقدی عملیاتی آتی بالاتر از قدرت نسبی پیش بینی توسط خود وجه نقد عملیاتی است. همچنین نتایج نشان می دهد که استفاده همزمان از سود و وجه نقد عملیاتی در پیش بینی، با نتایج بهتری همراه می باشد. افزون بر این، هر چه دوره زمانی برای پیش بینی افزایش یابد، میزان قدرت پیش بینی نیز افزایش خواهد یافت.

نظریه مرسوم انتخاب نامساعد در بازار اطلاعات نامتقارن انتظار دارد که همواره در این بازار پدیده ضد انتخاب رخ دهد و کالای بد، کالای خوب را از بازار خارج کند و همچنین کارایی بازار را کاهش داده و منجر به شکست بازار شود. از جمله بازارهایی که این مسئله می تواند در آن به وجود آید بازار بیمه است. در دهه 90 یافته های عده ای از محققین خبر از وقوع پدیده انتخاب مساعد در بازار بیمه را داد. این تحقیقات نشان دادند که چنانچه با تمرکز بر درجه ریسک گریزی افراد و میزان تمایل آنها به انجام تلاشهای پیشگیرانه، بین ریسک گریزی و ریسک پذیری و همچنین بین میزان خسارت و تقاضای بیمه همبستگی منفی و بین تلاشهای پیشگیرانه و تقاضای بیمه همبستگی مثبت مشاهده شود، می توان گفت که در آن رشته از بیمه انتخاب مساعد وجود دارد و در این صورت ادعای رانده شدن مشتریان خوب از بازار همراه با اطلاعات نامتقارن رد خواهد شد. این مطالعه نیز در راستای این مسئله، در بیمه بدنه اتومبیل کشور ایران انجام شد. محقق با مطالعه ای میدانی و به کمک توزیع و جمع آوری پرسشنامه در شهر تهران و همچنین با استفاده از روش اقتصادسنجی پروبیت به آزمون این پدیده پرداخت و بر فرض وجود پدیده انتخاب مساعد در بازار بیمه بدنه اتومبیل صحه گذاشت.

بانک ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهم ترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانک ها در درجه اول برای سرمایه گذاران، درجه دوم برای سپرده گذاران و در نهایت برای مدیران بانک ها، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. این پژوهش، عوامل مؤثر بر سودآوری را در بانک های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385 -1392 بررسی می کند و نیز بیان می دارد که مدیران بانک ها با توجه به کدام عوامل مالی می توانند بازده بانک را افزایش دهند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل اطلاعات تاریخی انجام شده است. در این تحقیق، با توجه به سه متغیر مستقل (اندازه بانک، کارایی عملیاتی، مدیریت دارایی ها)، شش فرضیه تدوین شد که تمام این شش فرضیه بر وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مستقل و معیارهای سودآوری (خالص درآمدهای بهره ای و بازده دارایی های بانک) تأکید دارند. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده های پانل صورت پذیرفته است.

امروزه افزایش مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانک ها نسبت به تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی به یک چالش ملی مبدل شده است. بنابراین، پژوهش در این زمینه و یافتن ریشه های این مشکل به منظور جلوگیری از رشد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل، وضعیت مطلوبی را برای نظام بانکی و همچنین دریافت کنندگان تسهیلات بانک ها فراهم خواهد ساخت. در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد پویایی سیستم تأثیر عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانک ها، در یک دوره بلندمدت، مدل سازی و مورد بررسی قرار گرفته است. مدل پژوهش با استفاده از نرم افزار ونسیم برازش شده است. نتایج حاصل از اجرای سناریوها در پایان دوره مطالعه، تأیید می کند که کاهش نرخ تورم انتظاری، کاهش نرخ بیکاری و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تأثیر قابل ملاحظه ای بر کاهش میزان مطالبات معوق بانکی خواهد گذاشت.

در بیمه مضاعف، بیمه گذار خطر واحد را تحت پوشش چندین بیمه نامه قرار می دهد. جنه سلبی اصل جبران کامل خسارت مانع از پرداخت مازاد خسارت در بیمه های مضاعف مسئولیت و اموال می گردد. بیمه مضاعف مقید به وجود شرایطی مانند موضوع واحد، ریسک واحد، بیمه گذار واحد و مستثنی نشدن مشارکت در پرداخت خسارت می باشد. حد اعلای حسن نیت نیز اقتضا دارد که در صورت تقلب اشخاص در اخذ بیمه مضاعف، تمامی بیمه نامه ها باطل باشد. در فرض حسن نیت نیز راه حل پذیرفته شده این است که بیمه گذار تا میزان خسارت وارده بتواند به هریک از بیمه گران مراجعه کند. در رجوع بیمه گران به یکدیگر نیز معیار شرط میزان حداکثری و مسئولیت غیروابسته پذیرفته شده است. بیمه گران به منظور اجتناب از پرداخت مضاعف خسارت اقدام به درج شروطی مانند تقویم سهم، بریء کردن مسئولیت شرط آگاه سازی در قراردادهای بیمه می نمایند. آنچه در پژوهش کنونی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت ماهیت و شرایط تحقق بیمه مضاعف از نگاه نظام حقوقی ایران در سایه مطالعات تطبیقی خواهد بود.

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر دریافت وام بانکی در تعاونی های استان گلستان است. بدین منظور با تفکیک تعاونی های استان گلستان به سه نوع تعاونی تولیدی، کشاورزی و روستایی؛ احتمال موفقیت در دریافت وام بانکی توسط تعاونی ها با توجه به اندازه تعاونی، عمر تعاونی و صنعت فعالیت تعاونی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین مدل لاجیت در نمونه شامل 81 شرکت تعاونی نشان می دهد که عواملی مانند عمر(بیشتر) و اندازه تعاونی(بزرگتر) ، احتمال دریافت وام بانکی را افزایش می دهند. علاوه براین، نتایج نشان داد که در میان انواع تعاونی های مورد بررسی، احتمال دستیابی و دریافت وام توسط تعاونی های روستایی بیشتر از تعاونی های تولیدی و کشاورزی بوده است

در طول چند دهه اخیر نقش با اهمیت اقلام تعهدی، از جنبه های مختلف تحقیقاتی، توجه بسیاری از محققین مالی و اقتصادی را به خود جلب نموده است. نقش اقتصادی اقلام تعهدی، بهبود کارایی گزارشگری مالی می باشد؛ حال آنکه بسیاری از صاحب نظران حسابداری و مالی نظیر دیچو، بال و شیواکومار، نقش اقلام تعهدی را در شناسایی به موقع سود و زیان های اقتصادی و همچنین کاهش نوسان آن دسته از جریان های نقدی که از تغییرات ناشی از دست کاری در سطوح سرمایه درگردش و تصمیمات سرمایه گذاری ناشی می شود، می دانند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی با توجه به موضوع انتساب این اقلام به اجزای رشد فروش و تحریف های حسابداری است. در راستای این هدف، تعداد 115 شرکت برای بازه زمانی (1388-1392) در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر، از جنبه عملیاتی اقلام تعهدی استفاده شده و با استفاده از این جنبه و در راستای مبحث تجزیه اقلام تعهدی کل به اجزای مُنتسب به تحریف های حسابداری و همچنین اجزای مُنتسب به رشد که توسط پاپاناستاسوپولوس (2014 و 2015) توسعه داده شد، نهایتاً اقلام تعهدی به دو جزء رشد فروش و کارایی در بکارگیری دارایی های عملیاتی تجزیه شده اند. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون هریک از فرضیه های پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS) است. نتایج مقدماتی نشان می دهند که بین اقلام تعهدی عملیاتی و بازده آتی سهام شرکت ها رابطه منفی و معنی داری وجود دارد؛ بنابراین ناهنجاری اقلام تعهدی با درنظرگرفتن جنبه عملیاتی اقلام تعهدی، در بازار سرمایه ایران مشاهده می شود. از طرفی، نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین هر کدام از اجزای رشد فروش، کارایی در بکارگیری دارایی های عملیاتی و جزء تعاملی اجزای یاد شده نیز با بازده آتی سهام شرکت ها رابطه منفی و معنی داری برقرار است.

نظام بانکی در کشورهای مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این نظام با گردش مناسب وجوه می تواند کارآمدی را در اقتصاد به همراه آورد و در صورت کارکرد نامناسب، فعالیت های دیگر بخش های اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد. در ایران، هر چند بانکداری بدون ربا در عرصه نظری، پیشرفت هایی داشته است، اما قدرت رقابت پذیری و ابعاد عملیاتی آن در سطح فراملی محدود و اندک است. عوامل متعددی براین موضوع تأثیر دارند؛ عدم همسویی با استانداردهای بانکداری اسلامی و ضوابط عملیاتی کمیته بال، عوامل سیاسی مانند تحریم ها و ریسک تطابق عقود با ضوابط فقهی، از جمله چالش هایی هستند که نظام بانکی ما را در برقراری ارتباط و همچنین بالابردن کیفیت شاخص ها، محدود نموده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی نگارش یافته، به مطالعه عملکرد مالی بانک های خصوصی شده جمهوری اسلامی ایران با بانک های اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس براساس شاخص های کمل (CAMEL) می پردازد. نتایج نشان می دهد بانک های منتخب اسلامی از نظر شاخص کفایت سرمایه، کنترل ریسک های اعتباری، شاخص کیفیت مدیریت و نیز شاخص نقدینگی وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های خصوصی شده ایرانی دارند.

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هزینه های مرتبط با آن به ترتیب از عوامل کاهنده سود و دارایی های یک بانک می باشند. بانک های کشور برای برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، طبق دستورالعمل بانک مرکزی عمل می نمایند. سؤال اساسی این تحقیق این است که آیا ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک ها برآورد شده براساس دستورالعمل بانک مرکزی، از میزان مطلوبی براساس وضعیت مالی و ریسک بانک برخوردار است یا خیر؟ درصورتی که مقدار این متغیر از مقدار مطلوب فاصله دارد، میزان آن چقدر و ناشی از چه عواملی است؟ در این راستا، از اطلاعات مالی 19 بانک فعال در بازار بورس تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1392 و از مدل مرز تصادفی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بانک ها در سال های مختلف، دارای درجات متفاوتی از ناکارایی در تعیین مقدار ذخیره مطالبات مشکوک الوصول هستند. بانک ایران زمین در سال 90 با میزان ناکارایی 0.000054 به عنوان کاراترین و بانک ملت در سال 92 با میزان ناکارایی 0.0421749 به عنوان ناکاراترین بانک در ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول مشخص شدند.

هدف تحقیق حاضر بررسی تعیین عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانک های خصوصی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک های خصوصی کشور می باشد که با توجه به در دسترس بودن اطلاعات و داده های موردنیاز در بازه زمانی سال های 1388 تا 1393 تعداد 9 بانک (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، تجارت، ملت، رفاه کارگران و صادرات ایران) انتخاب شده اند. نتایج این بررسی نشان می دهد که بانک های موجود در نمونه به طور متوسط ناکارایی 69.5 درصدی را تجربه می کنند. عوامل خاص هر شرکت نقش پررنگ تری نسبت به متغیرهای رشد اقتصادی و تورم در ارتباط با ناکارایی هزینه در بانک ها ایفا می کنند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سطح تجمیع اطلاعات مالی بر کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری می باشد. پرسش ها و فرضیه های تحقیق بر مبنای تئوری پردازش انسانی اطلاعات در مورد پردازش اطلاعات است. بر اساس این تئوری، میزان خلاصه سازی اطلاعات حسابداری بر کیفیت تعیین قیمت سهام در تصمیم های قیمت گذاری مؤثر است. آزمون شوندگان که مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاران بورس اوراق بهادار بودند، تحت آزمون تعیین قیمت سهام قرار گرفتند. این آزمون بر اساس پرسشنامه های مشتمل بر صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت گردش وجوه نقدِ 9 شرکت واقعی بدون نام انجام گرفت و تأثیر سطح تجمیع اطلاعات از طریق تغییر میزان خلاصه سازی اطلاعات در صورت های مالی شرکت های مزبور مورد آزمون قرار گرفت. کیفیت تصمیم گیری نیز از طریق مقایسه قیمت های سهام تعیین شده توسط آزمون شوندگان با قیمت های واقعی و نظر صاحب نظران مورد سنجش قرار گرفت. با استفاده از آزمون فوق، فرضیه های تحقیق شامل سطح تجمیع اطلاعات با برآورد قیمت سهام ارتباط و یافته ها حاکی از آن بود که سطح تجمیع اطلاعات با برآورد قیمت سهام ارتباط معناداری دارد و با افزایش سطح تجمیع اطلاعات، کیفیت تصمیم گیری کاهش می یابد.

با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی سازی بر عملکرد بانک های خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره وری بانک های ایران، قبل و بعد از خصوصی سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده و 7 بانک با مالکیت خصوصی در دوره زمانی 1386 الی 1390 است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص بهره وری مالم کوئیست و پانل دیتا (داده های ترکیبی) و با استفاده از نرم افزارهای Deap و Evewis می باشد. به منظور تعیین متغیرهای ورودی و خروجی تحقیق، دو مدل متفاوت براساس دیدگاه واسطه ای با رویکرد درآمدی و رویکرد ارزش افزوده انتخاب گردیده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بهره وری بانک ها بعد از خصوصی سازی رشد داشته است. در حوزه درآمدی، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از خصوصی سازی کاهش و در حوزه ارزش افزوده، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از واگذاری افزایش یافته است؛ در واقع عملکرد این بانک ها، در تجهیز منابع بهبود یافته است. نتایج مدل رگرسیونی پانل نشان می دهد، مالکیت خصوصی، اندازه بانک و نسبت سپرده دیداری به کل سپرده ها با کارایی فنی رابطه مثبت و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات رابطه منفی با کارایی فنی بانک ها در ایران داشته است.