درخت حوزه‌های تخصصی

در بیمه مضاعف، بیمه گذار خطر واحد را تحت پوشش چندین بیمه نامه قرار می دهد. جنه سلبی اصل جبران کامل خسارت مانع از پرداخت مازاد خسارت در بیمه های مضاعف مسئولیت و اموال می گردد. بیمه مضاعف مقید به وجود شرایطی مانند موضوع واحد، ریسک واحد، بیمه گذار واحد و مستثنی نشدن مشارکت در پرداخت خسارت می باشد. حد اعلای حسن نیت نیز اقتضا دارد که در صورت تقلب اشخاص در اخذ بیمه مضاعف، تمامی بیمه نامه ها باطل باشد. در فرض حسن نیت نیز راه حل پذیرفته شده این است که بیمه گذار تا میزان خسارت وارده بتواند به هریک از بیمه گران مراجعه کند. در رجوع بیمه گران به یکدیگر نیز معیار شرط میزان حداکثری و مسئولیت غیروابسته پذیرفته شده است. بیمه گران به منظور اجتناب از پرداخت مضاعف خسارت اقدام به درج شروطی مانند تقویم سهم، بریء کردن مسئولیت شرط آگاه سازی در قراردادهای بیمه می نمایند. آنچه در پژوهش کنونی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت ماهیت و شرایط تحقق بیمه مضاعف از نگاه نظام حقوقی ایران در سایه مطالعات تطبیقی خواهد بود.

در اقتصاد جهانی، اهمیت فراینده نوآوری هایی نظیر استفاده گسترده از تکنولوژی ها، گستره کسب وکار بانکی را تغییر داده است.تکنولوژی های مالی(FinTech) به یک بخش جدایی ناپذیر صنعت بانکداری تبدیل شده اند و استارت آپ ها حوزه فعالیت خود را با ورود کردن به فعالیت های بانکی،که در گذشته تحت پوشش بانک ها بود، گسترش داده اند.رشد سریع فینتک ها، دورنمای کسب وکار بانکداری را که نیازمند راه حل های نوآورانه تر بود، تغییر داده است. گروهی در صنعت خدمات مالی ،پیشرفت فینتک را به عنوان یک تهدید برای صنعت بانکداری سنتی می پندارند و برخی معتقدند که فینتک یک چالشی است که می توان آن را تبدیل به فرصت نمود. بر همین اساس هدف اصلی این مقاله ،تحلیل روند های اخیر در بانکداری،شناسایی فرصت ها و ریسک های فینتک برای بانک ها است.بنابراین در این مقاله پس از بررسی روند های اخیر در فینتک و بانکداری ، توسعه نوآوری های مالی و بازار تکنولوژی مورد مطالعه قرار گرفته و ریسک های عمده مرتبط با فینتک و نوآوری های مالی که بانک ها در سطح خرد و کلان با آن مواجه هستند را شناسایی می کند و در نهایت مجموعه دستورالعمل های کاربردی را برای بانک های تجاری به منظور تقویت موقعیتشان در نوآوری های مالی و کنترل ریسک های مرتبط با معرفی نوآوری های مالی ارائه می کند.

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر دریافت وام بانکی در تعاونی های استان گلستان است. بدین منظور با تفکیک تعاونی های استان گلستان به سه نوع تعاونی تولیدی، کشاورزی و روستایی؛ احتمال موفقیت در دریافت وام بانکی توسط تعاونی ها با توجه به اندازه تعاونی، عمر تعاونی و صنعت فعالیت تعاونی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین مدل لاجیت در نمونه شامل 81 شرکت تعاونی نشان می دهد که عواملی مانند عمر(بیشتر) و اندازه تعاونی(بزرگتر) ، احتمال دریافت وام بانکی را افزایش می دهند. علاوه براین، نتایج نشان داد که در میان انواع تعاونی های مورد بررسی، احتمال دستیابی و دریافت وام توسط تعاونی های روستایی بیشتر از تعاونی های تولیدی و کشاورزی بوده است

با توجه به اهمیت متفاوت متغیر وثیقه در قراردادهای مالی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف، مطالعات تئوریک و تجربی نشان می دهد که همگرایی لازم در رابطه اعتباری بین مشتری و بانک به دست نیامده است. در این مقاله ضمن بیان امکان بررسی و پذیرش نقش تجربی وثیقه در عقود مشارکتی تجاری در عمل به چگونگی نقش دوگانه وثیقه در قالب ابزار غربالگری یا ابزار انگیزشی پرداخته شده است. همچنین با استفاده از داده های تسهیلات بانک رفاه کارگران و با روش برآوردی مدل لاجیت برای پاسخ به چگونگی نقش آن، فرضیه هایی طراحی و مورد بررسی و آزمون قرار گرفته اند. مطابق نتایج به دست آمده فرضیه «تسهیلات گیرندگان با ریسک پایین تر نسبت به وثیقه گذاری مطمئن تر اقدام کرده اند» تایید شده است که این امر بیانگر وجود پدیده کژگزینی است. براساس نتایج  به دست آمده، اشخاص تمایل به ارائه علامت وآشکارسازی کیفیت خویش به بانک دارند. همچنین سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی قرارداد می تواند با بهره مندی از پتانسیل علامت دهی تا حدودی به کاهش نقش وثیقه کمک کند که در داده های مورد بررسی بجز برای متغیر سابقه حساب- نرخ سود، رد شد و تاثیر مورد انتظار را نداشته باشند.

در این پژوهش، یک مدل پیش بینی براساس روش ماشین بردار پشتیبان تعدیل شده با استفاده از وزن دارکردن تابع جریمه مدل با توجه به حجم معاملات واقعی روزانه به منظور افزایش دقت پیش بینی نوسان های کوتاه مدت در بازار سهام و دست یابی به استراتژی معاملاتی بهینه، ارائه شده است. همراه با طبقه بندی کننده ماشین بردار پشتیبان تعدیل شده، از یک روش انتخاب ویژگی هیبرید، مرکب از یک بخش فیلتر کننده و یک بخش پوشش دهنده به منظور انتخاب زیرمجموعه ای بهینه از ویژگی ها استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی توانایی مدل پیشنهادی در پیش بینی روند قیمت، یک استراتژی معاملاتی بر پایه نتایج مدل داده می شود. ورودی مدل چندین شاخص تحلیل تکنیکال و شاخص های آماری متعددی هستند که برای تعداد 10 سهم انتخاب شده از بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده اند. نتایج نشان می دهد که مدل ماشین بردار پشتیبان وزن دهی شده، همراه با روش انتخاب ویژگی هیبرید پیشنهاد شده، میزان دقت پیش بینی را به میزان قابل توجهی افزایش داده و نیز نتایج استراتژی معاملاتی پیشنهادشده را نسبت به استراتژی های رقیب، هم از لحاظ میزان بازده کلی و هم از لحاظ میزان بیشینه ضرر در طول دوره سرمایه گذاری بهبود می بخشد.

حاکمیت شرکتی به عنوان مبحثی که بر موضوع راهبری شرکتها و حقوق سهام داران تأکید دارد مطرح گردیده است که نقش آن در کاهش تضاد منافع بین سهام داران و مدیران است. از طرفی محافظه کاری بطور بالقوه موجب کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت می شود. با توجه به اهمیت موضوع این مقاله، تأثیر اعضای غیرموظف هیئت مدیره و وظیفه دوگانه مدیرعامل را به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی قوی بر محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است . برای انجام تحقیق از داده های 76 شرکت، طی دوره زمانی 1393-1385 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آنست که نظام راهبری شرکتی قوی محافظه کاری را افزایش می دهد.

در طول چند دهه اخیر نقش با اهمیت اقلام تعهدی، از جنبه های مختلف تحقیقاتی، توجه بسیاری از محققین مالی و اقتصادی را به خود جلب نموده است. نقش اقتصادی اقلام تعهدی، بهبود کارایی گزارشگری مالی می باشد؛ حال آنکه بسیاری از صاحب نظران حسابداری و مالی نظیر دیچو، بال و شیواکومار، نقش اقلام تعهدی را در شناسایی به موقع سود و زیان های اقتصادی و همچنین کاهش نوسان آن دسته از جریان های نقدی که از تغییرات ناشی از دست کاری در سطوح سرمایه درگردش و تصمیمات سرمایه گذاری ناشی می شود، می دانند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی با توجه به موضوع انتساب این اقلام به اجزای رشد فروش و تحریف های حسابداری است. در راستای این هدف، تعداد 115 شرکت برای بازه زمانی (1388-1392) در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر، از جنبه عملیاتی اقلام تعهدی استفاده شده و با استفاده از این جنبه و در راستای مبحث تجزیه اقلام تعهدی کل به اجزای مُنتسب به تحریف های حسابداری و همچنین اجزای مُنتسب به رشد که توسط پاپاناستاسوپولوس (2014 و 2015) توسعه داده شد، نهایتاً اقلام تعهدی به دو جزء رشد فروش و کارایی در بکارگیری دارایی های عملیاتی تجزیه شده اند. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون هریک از فرضیه های پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS) است. نتایج مقدماتی نشان می دهند که بین اقلام تعهدی عملیاتی و بازده آتی سهام شرکت ها رابطه منفی و معنی داری وجود دارد؛ بنابراین ناهنجاری اقلام تعهدی با درنظرگرفتن جنبه عملیاتی اقلام تعهدی، در بازار سرمایه ایران مشاهده می شود. از طرفی، نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین هر کدام از اجزای رشد فروش، کارایی در بکارگیری دارایی های عملیاتی و جزء تعاملی اجزای یاد شده نیز با بازده آتی سهام شرکت ها رابطه منفی و معنی داری برقرار است.

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر برنامه های افزایش سرمایه بر روی بازده تجمعی و فشار خرید (فروش) در روزهای پیرامون مجمع است. در این مقاله منظور از افزایش سرمایه، تأمین مالی از محل تبدیل مطالبات سود سهامداران (حق تقدم) و تبدیل سود انباشته به سهام جدید (سود سهمی) با هدف سرمایه گذاری ثابت و توسعه می باشد. طبق فرضیه، فشار قیمت انتشار سهام جدید سبب افزایش عرضه شده و در نتیجه بازده سهام و حجم معاملات تحت تأثیر آن قرار می گیرد. این پژوهش روی 100 شرکت انجام شده است که طی سال های 93-1382 هر یک 3 بار به قصد سرمایه گذاری افزایش سرمایه داده اند. برای این منظور با استفاده از اطلاعات تلفیقی[1] و نمونه گیری طبقه ای تصادفی، اطلاعات شرکت های نمونه جمع آوری و سازمان دهی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون OLS و آزمون T دو طرفه استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از رگرسیون OLS نشان داد که میزان افزایش سرمایه، تأثیر منفی و معنی داری روی بازده های تجمعی دو روزه (روز قبل و روز بعد از مجمع) ندارد. به علاوه آزمون T نشان داد که برنامه های افزایش سرمایه تأثیر معنی داری بر فشار خرید (فروش) در روزهای پیرامون مجمع نداشته است. بنابراین فرضیه فشار قیمت تأیید نمی شود.

نظام بانکی در کشورهای مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این نظام با گردش مناسب وجوه می تواند کارآمدی را در اقتصاد به همراه آورد و در صورت کارکرد نامناسب، فعالیت های دیگر بخش های اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد. در ایران، هر چند بانکداری بدون ربا در عرصه نظری، پیشرفت هایی داشته است، اما قدرت رقابت پذیری و ابعاد عملیاتی آن در سطح فراملی محدود و اندک است. عوامل متعددی براین موضوع تأثیر دارند؛ عدم همسویی با استانداردهای بانکداری اسلامی و ضوابط عملیاتی کمیته بال، عوامل سیاسی مانند تحریم ها و ریسک تطابق عقود با ضوابط فقهی، از جمله چالش هایی هستند که نظام بانکی ما را در برقراری ارتباط و همچنین بالابردن کیفیت شاخص ها، محدود نموده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی نگارش یافته، به مطالعه عملکرد مالی بانک های خصوصی شده جمهوری اسلامی ایران با بانک های اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس براساس شاخص های کمل (CAMEL) می پردازد. نتایج نشان می دهد بانک های منتخب اسلامی از نظر شاخص کفایت سرمایه، کنترل ریسک های اعتباری، شاخص کیفیت مدیریت و نیز شاخص نقدینگی وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های خصوصی شده ایرانی دارند.

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هزینه های مرتبط با آن به ترتیب از عوامل کاهنده سود و دارایی های یک بانک می باشند. بانک های کشور برای برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، طبق دستورالعمل بانک مرکزی عمل می نمایند. سؤال اساسی این تحقیق این است که آیا ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک ها برآورد شده براساس دستورالعمل بانک مرکزی، از میزان مطلوبی براساس وضعیت مالی و ریسک بانک برخوردار است یا خیر؟ درصورتی که مقدار این متغیر از مقدار مطلوب فاصله دارد، میزان آن چقدر و ناشی از چه عواملی است؟ در این راستا، از اطلاعات مالی 19 بانک فعال در بازار بورس تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1392 و از مدل مرز تصادفی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بانک ها در سال های مختلف، دارای درجات متفاوتی از ناکارایی در تعیین مقدار ذخیره مطالبات مشکوک الوصول هستند. بانک ایران زمین در سال 90 با میزان ناکارایی 0.000054 به عنوان کاراترین و بانک ملت در سال 92 با میزان ناکارایی 0.0421749 به عنوان ناکاراترین بانک در ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول مشخص شدند.

پیش بینی نوسان های آینده شاخص سهام می تواند اطلاعاتی در مورد روند آینده بازار سرمایه فراهم نماید. در این پژوهش، به منظور افزایش دقت پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، ترکیبی از روش های آماری و هوش مصنوعی به کار رفته است. مدل اصلی پیش بینی در این پژوهش، رگرسیون بردار پشتیبان بهینه شده به وسیله الگوریتم حرکت تجمعی ذرات می باشد. در برازش مدل رگرسیون بردار پشتیبان، سه پارامتر توضیحی وجود دارد که باید ترکیبی از این سه پارامتر توسط کاربر و به صورت آزمایش و خطا انتخاب شود تا دقت مدل را به بیشترین حد خود برساند. با توجه به زمان بر بودن و کارایی پایین انتخاب پارامتر توسط کاربر، برای انتخاب ترکیب بهینه پارامترهای مدل رگرسیون بردار پشتیبان، از روش بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات استفاده شده است که الگوریتمی قوی در حوزه بهینه سازی می باشد. با توجه به حجم زیاد داده های ورودی به مدل برای کاهش زمان یادگیری و افزایش دقت پیش بینی، با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی، پیش پردازش روی متغیرهای ورودی صورت گرفته و به مولفه های اصلی تبدبل شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که پیش پردازش روی دادها، خطای پیش بینی مدل را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داده است.

هدف از این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص در ایران است، این تحقیق کل عملکرد صنعت بیمه ایران را در رشته بیمه های اشخاص در سال ۱۳۶۰-۱۳۹۱ ۰بررسی شده، لذا از تکنیک و شیوه نمونه گیری استفاده نشده است، این تحقیق با استفاده از EVIEWS و اعمال تکنیک های اقتصاد سنجی صورت پذیرفته است. در این تحقیق تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص و نحوه تاثیر این متغیرها بر تقاضای بیمه های اشخاص بر اساس تعاریف و ساختار این بیمه نامه و سوابق مطالعات صورت گرفته، و نقش مهم بیمه های اشخاص به ویژه بیمه های زندگی، مانند سایر بیمه ها جذب پول های در دست مردم و حرف آن ها در سرمایه گذاری های مولد است، که از این طریق بهبود شاخص های اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی GDP، درآمد ملی GNI و در نهایت توسعه اقتصادی جامعه است که در مقایسه با دیگر رشته های بیمه، نقش آن نیز موثرتر می باشد. یافته های این تحقیق بیانگر آن است، که تقاضای بیمه های اشخاص با درآمد سرانه، نرخ بیکاری و سرانه خسارت های پرداختی بیمه گر رابطه مستقیم و با شاخص قیمت مصرف کننده رابطه معکوس دارد

مسئله تجهیز منابع و چگونگی هدایت آن به سمت کاراترین فعالیت های سرمایه گذاری، از مبانی پایه ای هر اقتصاد روبه رشد و توسعه محسوب می شود. نظام بانکی مهمترین نهاد در این زمینه محسوب شده و بخش عمده ای از منابع مالی جامعه را به خود اختصاص داده است. لذا نیاز به طراحی یک الگوی جامع و عملیاتی بانکی متناسب با شرایط جامعه، بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از الگوی بهینه یابی تصادفی پویا، به حداکثرسازی ارزش فعلی خالص سود بانک با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل (سهم هر یک از انواع سپرده از مجموع سپرده ها) و لحاظ نمودن سه قید تصادفی شامل معادله دیفرانسیل تصادفی سپرده وکالت در قرض، عقود بابازدهی ثابت و عقود مشارکتی می-پردازد. نتایج استخراج شده از مقادیر بهینه متغیرهای کنترل و وضعیت نشان می دهد که افزایش بازدهی هر یک از انواع سپرده و کاهش هزینه های بکارگیری آن ها، منجر به افزایش و انتقال مسیر بهینه، به سمت بالا شده و از طریق افزایش سپرده گذاری، میزان حق الوکاله و سود بانک نیز افزایش می یابد. به منظور افزایش کارایی، تطابق با شرع و شفافیت در عملکرد بانک ها، مدل ارائه شده در تحقیق به عنوان الگویی مطلوب برای نظام بانکی ایران پیشنهاد می شود.

  بانکداری الکترونیکی حاصل ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به حوزه بانکداری است که منجر به کاهش هزینه های خدمت رسانی بانک ها به مشتریان شده است. گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیکی در قالب دستگاه های خودپرداز (ATM) و پایانه های فروش (POS) ارائه خدمات بانکی را از قید زمان و مکان آزاد و بر سودآوری بانک ها تأثیر گذارده است. در این پژوهش اثر گسترش بانکداری الکترونیکی ا بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)  در هشت بانک منتخب فعال در بورس (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد و سینا و پست بانک، تجارت، صادرات و ملت) در دوره زمانی 1385 تا 1393 با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته ی و داده های تابلویی آزمون شده است.  یافته های پژوهش  در قالب بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت تعداد دستگاه های خودپرداز به تعداد شعب (ATM/Branch)  و سهم هر بانک از کل پایانه های فروش (SPOS) به عنوان ابزارهای بانکداری الکترونیکی و شاخص هرفیندال – هیرشمن (HHI)[i] به عنوان متغیر ساختاری به همراه تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP)[ii]به عنوان عامل خارجی موثر بر سودآوری را بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)[iii]  بررسی و  نشان می دهند که گسترش دستگاه های خودپرداز در شعب  بانکی و برخورداری بانکها از  سهم بالاتر  ابزارهای الکترونیکی به کل پایانه های فروش تاثیر مثبت و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام در نمونه منخب داشته است.   <br clear="all" /> [i]. Herfinhal – Hirschman Index [ii]. Gross Domestic Product [iii]. Return On Equity

با توجه به اینکه هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد (ضریب جینی) در کشورهای منتخب در حال توسعه و  توسعه یافته در دوره زمانی (2010-2000) می باشد، مدل تجربی این تحقیق  با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و با استفاده از متغیرهای درآمد سرانه، شاخص توسعه مالی و تورم قیمت مصرف کننده و شاخص ضریب جینی تخمین زده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل در دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و با متمایز ساختن تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت مطرح شده است. این نتایج حاکی از آن است که ضریب شاخص توسعه مالی در کشورهای در حال توسعه (02/0) و در کشورهای توسعه یافته (04/0-) میباشد. همانطور که تئوریهای نابرابری درآمدی و توسعه مالی، پیش بینی های متفاوتی از رابطه این دو متغیر بیان نموده اند، توسعه مالی در کشورهای در حال توسعه، ابتدا باعث افزایش نابرابری شده و سپس با افزایش متوسط درآمد و دسترسی اکثر خانوارها به واسطه ها و خدمات مالی، نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. در حالیکه در کشورهای توسعه یافته یک رابطه منفی خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی وجود دارد که بیانگرکاهش نابرابری درآمدی به واسطه توسعه بازارها و واسطه های مالی میباشد. همچنین ضرایب درآمد سرانه، تورم و نیز مقدار با وقفه ضریب جینی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته هم علامت بوده و با فروض مدل نیز همخوانی دارند.

هدف تحقیق حاضر بررسی تعیین عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانک های خصوصی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک های خصوصی کشور می باشد که با توجه به در دسترس بودن اطلاعات و داده های موردنیاز در بازه زمانی سال های 1388 تا 1393 تعداد 9 بانک (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، تجارت، ملت، رفاه کارگران و صادرات ایران) انتخاب شده اند. نتایج این بررسی نشان می دهد که بانک های موجود در نمونه به طور متوسط ناکارایی 69.5 درصدی را تجربه می کنند. عوامل خاص هر شرکت نقش پررنگ تری نسبت به متغیرهای رشد اقتصادی و تورم در ارتباط با ناکارایی هزینه در بانک ها ایفا می کنند.

یکی از بخش هایی که همزمان با رشد و توسعه اقتصادی به شدت گسترش می یابد، بخش مالی هر اقتصادی است. اگرچه دیدگاه های مختلفی در رابطه با جهت علیت این دو ارائه شده است اما جهت علیت و نوع اثرگذاری بسته به شکل توسعه مالی و مراحل مختلف رشد اقتصادی می تواند متفاوت باشد. در این مقاله رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی با بهره گیری از رویکرد پساکینزی در دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۵۳ تحلیل خواهد شد. سؤال اساسی این است، آیا توسعه مالی بر رشد اقتصادی اثرگذار است؟ با توجه به اندازه بیش از ۸۵ درصدی پول در بازار مالی، در این مقاله از شاخص عمق مالی به عنوان شاخص توسعه مالی بهره گرفته شده است. با استفاده از معادل های سیستم همزمان به روش گشتاور تعمیم یافته  و همچنین رگرسیون خود توضیح برداری ساختاری  نشان داده شده است که توسعه مالی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. نتایج نشان می دهند به دلیل اینکه ایران کشوری در حال توسعه است و نمی تواند منابع بیشتری را به توسعه سیستم مالی خود اختصاص دهد و بازارهای مالی کارایی مناسب را ندارند، لذا بازارهای مالی نتوانسته اند در خدمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایه گذاری قرار بگیرند در نتیجه دیدگاه پساکینزی ها در خصوص  ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در دوره مورد بررسی از نظر آماری پذیرفته نشده است.

بنگاه های اقتصادی حضور اثربخشی در عرصه اقتصادی دارند. این اثربخشی به لحاظ مالی با دو شاخص قدرت نقدینگی و سودآوری تعیین می شود. سودآوری نشانه سلامت بنگاه و قدرت نقدینگی علامت ادامه حیات بنگاه اقتصادی است. اگر شرکتی سودآور نباشد، بیمار است، ولی اگر نقدینگی نداشته باشد، بقای آن در خطر است. گرچه هر دو این عوامل بااهمیت هستند، ولی نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و اهرم مالی و تأثیر آن بر سودآوری و شاخص عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است.  نمونه آماری با استفاده از روش حذفی سیستماتیک و در دسترس انتخاب شده است و از سال ۱۳۸۹ الی سال ۱۳۹۳ را شامل می گردد. فرضیات تحقیق با استفاده از الگوی رگرسیون داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج رگرسیون در میان نمونه مورد مطالعه نشان داد، بین ترکیب سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این رابطه با تأثیر میانجی اهرم مالی معکوس می شود، اما این رابطه در میان شرکت های فعال در فرابورس ایران مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد ترکیب سرمایه در گردش تأثیر معناداری بر متغیرهای اهرم مالی و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های فعال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در دوره مورد بررسی نداشته است.

یکی از مهم ترین شاخص های رضایت شهروندی در کلان شهرها، فراهم کردن ابزارهای کارآمد بانکی در سطح شهر می باشد. در این مقاله، افزایش میزان رضایت شهروندی از دستگاه های خودپرداز بانک شهر با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن بین 200 شهروندی که از خدمات این دستگاه ها استفاده کرده اند، قبل و بعد از اجرایی کردن سیاست کنترل موجودی وجه نقد دستگاه ها، بررسی شده است. این مقاله با ارائه مدل حداقل کردن مجموع هزینه های خواب پول و فرصت از دست رفته برای دستگاه های خودپرداز بانک، به بررسی تفاوت بین رضایت مندی مشتریان و فعال بودن خودپردازها پرداخته است. برای شبیه سازی رفتار مصرفی دستگاه های خودپرداز، نرم افزار Arena به کار رفته است. نتایج نشان دادند که این مدل قادر است نقطه سفارش مجدد، میزان سفارش پول و ترکیب انواع اسکناس را تا سقف موردنظر برای هر یک از دستگاه های خودپرداز بانک ارائه کند. از مهم ترین یافته های این تحقیق می توان به شناسایی عوامل مؤثر بر سطح رضایت مندی شهروندان از دستگاه های خودپرداز و همچنین مدلی جهت بهینه سازی هزینه های مشتری ازدست رفته و مازاد پول در این دستگاه ها اشاره کرد که به کمک این مدل، میزان رضایت مندی، افزایش یافته است. نتیجه نهایی آن که با به کارگیری و شبیه سازی این مدل، میزان سطح رضایت مندی شهروندان از خدمات با 25 درصد رشد به سطح 80 درصد رسید و در نهایت، هزینه کل روزانه هر دستگاه با کاهش 185900 تومانی برای هر دستگاه خودپرداز به روزانه 114700تومان، تقلیل یافت.

تقلب در حقوق و مزایای بیمه بیکاری همواره یکی از موضوعات حساس و مورد توجه در حوزه بیمه های اجتماعی است که طبق قوانین، جزو جرائم کیفری بوده و قابل پیگیری است. در حال حاضر بهترین روش به منظور ارزیابی تقلب، کنترل آن در همان مراحل اولیه شکل گیری و به کمک اطلاعات تقلبهای کشف شده گذشته است. در این مقاله ابتدا مراحل استاندارد کنترل تقلب در تقاضاهای بیمه ای مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به وجود پایگاه داده مناسب در خصوص مقرری بگیران بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی، از دو روش داده کاوی شبکه های عصبی و درخت تصمیم به منظور یافتن الگوهایی مناسب استفاده شده است که می تواند به عنوان ابزاری سودمند همراه با کاهش قابل توجه در وقت و هزینه به ارزیابی به موقع تقلب در تقاضاهای بیمه بیکاری کمک کند. در فرایند مطالعه تجربی، این روشها بر روی داده های واقعی شامل اطلاعات 15983 تقاضای جدید و جاری مقرری بیمه بیکاری آزمایش و کارایی هر روش سنجیده شده است. روش شبکه های عصبی با دقت 88 درصد در ارزیابی صحیح متقلبانه یا عادی بودن تقاضاها، بهترین کارایی را در مقایسه با روش درخت تصمیم با دقت 84 درصد در برداشته است. بر این اساس، مهم ترین متغیرهای مؤثر بر تقاضاهای متقلبانه در روش شبکه های عصبی به ترتیب، متغیرهای شغل قبلی بیمه شده، سابقه پرداخت حق بیمه، سن و در روش درخت تصمیم، متغیرهای محل جغرافیایی شعبه، جنسیت، و تعداد افراد تحت تکفل متقاضی هستند.