درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی در مقاله حاضر برآورد ضریب فزاینده مالی (به تفکیک مخارج مصرفی و سرمایه ای) و پاسخ به این سوال است که شوک های انواع مخارج دولت با توجه به نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی، چه تأثیری بر رشد اقتصادی ایران دارند. براین اساس، ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی، سازگار با ساختار اقتصاد ایران، طراحی شده است. سپس، ضریب فزاینده انواع مخارج دولت در قالب دو سناریو برآورد گردیده است. در سناریو اول، تأمین مالی مخارج مصرفی از طریق درآمدهای مالیاتی و تأمین مالی مخارج سرمایه ای از طریق درآمدهای نفتی مدنظر است. در سناریو دوم، درآمدهای حاصل از نفت  تؤامان صرف مخارج مصرفی و سرمایه ای می شوند. نتایج حاکی از آن است که در هر دو سناریو ضریب فزاینده مخارج مصرفی کوچکتر از ضریب فزاینده مخارج سرمایه ای است. در واقع مخارج سرمایه ای بیشتر از مخارج مصرفی بر افزایش تولید ملی (رشد اقتصادی) تأثیرگذار است. به علاوه، واکنش تولید ملی (رشد اقتصادی) به افزایش انواع مخارج دولت، در سناریوی اول  بیشتر از سناریو دوم است. Abstract The main purpose of the present paper is to estimate fiscal multiplier (in terms of consumption and capital expenditures) and to answer the question of how the government expenditures' shocks regarding to how spending oil revenues affect Iran's economic growth, Based on this, first a neo-Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model, adapted to the structure of Iran's economy, has been specified.   Then, the multipliers of the government expenditures have estimated in two scenarios' frameworks. In the first scenario, the consumption and capital expenditures are financing via tax revenues and oil revenues, respectively. In the second scenario, the government expenditures (both consumption and capital) are financing via oil revenues. The results indicate that, in both scenarios, the multipliers of the consumption expenditure are smaller than the multipliers of the capital expenditure. Indeed, the capital expenditure is more effective on the national product increasing (economic growth) than the consumption expenditure. In addition, the national product response (economic growth) to an increase in the government expenditures, in the first scenario is higher than the second scenario.

کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله مشکلاتی است که شرکت های کوچک و متوسط با آن مواجه هستند. پژوهش حاضر اثر شیوه های مختلف تامین منابع مالی شامل حقوق صاحبان سهام، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلندمدت را بر رشد شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1387 تا 1395، مورد بررسی قرار می دهد. این بررسی با روش داده های پانلی انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که حقوق صاحبان سهام، با ضریب حدود 25 درصد، بیشترین تاثیر را بر رشد شرکت های نمونه داشته است. پس از آن، بدهی های کوتاه مدت با ضریب حدود 7 درصد بوده و بدهی های بلندمدت با ضریب حدود 4 درصدی کمترین تاثیرگذاری را بر روی رشد نشان می دهد. همچنین در بررسی جزئیات هر کدام از بدهی ها، تاثیر منفی پیش دریافت های بلندمدت بر روی رشد، و عدم معناداری تاثیرگذاری اسناد پرداختنی بلندمدت، به دست آمده است. Capital shortage and lack of access to finance is one of the problems that SMEs face. This study analyze the effects of different resource of financing, including equity, short-term debt and long-term debt, on the growth of small and medium enterprises listed on the Tehran Stock Exchange, in the period 1387 to 1395. Due to the type of data, panel data model is done. The results indicate that equity, with coefficient about 25 percent, had the greatest impact on the growth of companies. After that, the short-term debt was with coefficient about 7 percent, and long-term debt shows the least impact on growth with coefficient about 4 percent. Also check the details of any debt, have been obtained the negative impact of ling-term advances and no significant impact of long-term payables on the growth.   Keywords: Stock exchange, Small and medium enterprises, financing, Panel data.

بحران مالی جهانی که در سپتامبر سال 2008 آغاز شد به شدت اعتماد سرمایه گذاران را مخدوش نمود، سودآوری شرکتی و عملکرد بازارهای سرمایه بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از شرکت ها در سراسر جهان را نابود کرد. با توجه تحقیقات انجام شده این بحران با تاخیر بر بازار سرمایه ایران نیز اثر گذار بوده است. در شرایط بحران، مدیران شرکت ها از افزایش اثر گزارشگری مالی بر تصمیم استفاده کنندگان مطلع هستند. این تاثیر سبب طرح این سوال می شود که آیا در شرایط بحران، مدیران باهدف جلب اعتماد سرمایه گذاران کیفیت گزارشگری را بهبود می دهند یا به دلیل جلوگیری از واکنش منفی بازار و افت پاداش، تمایل به بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت دارند. برای پاسخ به این سوال و با توجه به فرضیات مطرح درباره انگیزه مدیریت برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی در دوران بحران، دو فرضیه اصلی برای تحقیق مطرح شد. با نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره سال های 1387 تا 1394 این فرضیات آزمون شدند. نتایج تحقیق نشان دادکه کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوران بحران مالی جهانی، بالاتر از دوران غیر بحران بوده و شرکت هایی با نیازهای تامین مالی بالاتر نیز در طول این دوره کیفیت گزارشگری بالاتری داشته اند. نوآوری این پژوهش بررسی اثر شرایط بد اقتصادی بر استراتژی گزارشگری شرکت ها و پیش بینی رفتار گزارشگری در دوره های خاصی مانند بحران مالی است.

  شاخص توسعه انسانی به عنوان یک پروکسی برای توصیف رفاه عمومی بیان می گردد، بنابراین، بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن حائز اهمیت می باشد. تمرکززدایی مالی به عنوان سیاست های مالی از عوامل مهم اثر گذار روی شاخص توسعه انسانی است. در این تحقیق برآن شدیم تا اثر تمرکززدایی مالی را روی بهبود شرایط شاخص توسعه انسانی، با بهره گیری از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL)، طی سال های 1391-1371 برای داده های کشور ایران مورد بررسی قرار دهیم. نتایج تخمین مدل نشان می دهدکه بخش های تمرکززدایی مالی (شامل تمرکززدایی سهم هزینه، تمرکززدایی سهم درآمد و قدرت خودگردانی) بر شاخص توسعه انسانی تأثیر معنی دار دارند. از این رو مهمترین توصیه سیاست گذاری این تحقیق آن است که دولت با سیاست های اقتصادی و اختصاص بودجه و توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقاء سطح آموزش و بهداشت از طریق تقویت بخشهای تمرکززدایی مالی، موجبات توسعه پایدار، رشد اقتصادی، برابری توزیع درآمد و رفاه را در جامعه فراهم نماید. Human Development Index as a proxy for the general welfare of expression is described, therefore, it is important to investigate the factors that influence. Fiscal decentralization as fiscal policy is an important factor affecting the human development index. In this study, we decided to investigate the effect of fiscal decentralization on improving the human development index, using auto regressive approach with wide intervals (ARDL), during years 1391-1371 to study the data in  iran country. The estimation results show that the model of fiscal decentralization(Including decentralization of spending, decentralization revenue share And power autonomy) have a significant impact on the human development index. Therefore, the most important recommendation is that the government by Economic policies funding policy research and capacity building of human resources and the promotion of education and health sectors by strengthening fiscal decentralization, leading to sustainable development, economic growth, equitable distribution of income and wealth in the society.   Keywords: Human Development Index, Fiscal Decentralization, Auto regressive approach Classification JEL : O15، G38

اصلی ترین موضوعی که پژوهش حاضر با آن مواجه است این است که رابطه بین 7 متغیر مالی شرکتهای فعال در صنعت بیمه ایران را با حاشیه توانگری آنها مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور متغیرهای «عملکرد سرمایه گذاری»، «نسبت نقدینگی»، «حاشیه عملیاتی»، «نسبت ترکیبی»، «نسبت خسارت»، «سود بیمه گری»، و «اندازه شرکت بیمه» را به عنوان متغیرهای تبیین کننده مالی شرکتهای بیمه مدنظر و رابطه آنها با حاشیه توانگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی تحقیق 4 ساله (از سال 1390 لغایت 1393)، و جامعه آماری آن همه شرکتهای فعال در صنعت بیمه تعیین شده است. نمونه آماری تحقیق نیز که بر اساس روش غربالگری به دست آمده شامل 17 شرکت و تعداد مشاهدات برابر با 68 شرکت- سال است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش داده های پانلی حاکی از این است که به جز «نسبت ترکیبی» سایر متغیرهای مالی رابطه معنی داری با حاشیه توانگری مالی شرکتهای بیمه دارند. به طوری که نسبتهای فوق 24/83 درصد از تغییرات حاشیه توانگری مالی شرکتهای بیمه را تبیین می کنند. از این رو با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان گفت بین توانگری مالی شرکتهای بیمه با 6 متغیر مالی بررسی شده رابطه معنی داری وجود دارد.

شرکتهای بیمه ای در اظهارنامه های مالی اغلب از روش نردبان زنجیره ای برای پیشگویی ذخیره خسارتها استفاده می کنند. روش نردبان زنجیره ای بر اساس داده های انباشته شده و سالهای توسعه ادعاها در مثلث تعهدات آتی است. این مثلث خلاصه ای از مجموعه داده های مربوط به ادعاهای تکی است. در این مقاله، از چارچوب فرایند پواسون نشان دار وابسته به وضعیت، و ابزارهای آماری برای پیشامد های بازگشتی در ادعاهای تکی برای روشی از ذخیره سازی تحت عنوان ذخیره خسارتهای تصادفی سطح خرد استفاده می شود. جزئیات اطلاعات مربوط به زمان رخداد خسارت، زمان تأخیر در گزارش خسارت، زمانهای بین پرداختها و مقادیر پرداختهای صورت گرفته، و اطلاعات زمان تسویه نهایی ادعاها در محاسبه ذخیره سطح خرد به کار گرفته می شود. برای ارزیابی مدل جدید، مجموعه داده های مربوط به یک شرکت بیمه ایرانی در نظر گرفته شده است؛ با استفاده از این مجموعه داده ها و شبیه سازی ذخیره خسارتها با مدل سطح خرد، نشان داده شد که استفاده از مدل ذخیره خسارتهای تصادفی سطح خرد، برآورد نزدیکی با مقدار واقعی ذخیره خسارت مورد نیاز برای سالهای آتی دارد.

تولیدکنندگان بخش کشاورزی همواره با نوسانات درآمدی مواجه بوده و ناگزیر به استفاده از روش های مناسب مدیریتی جهت مقابله با شرایط ریسکی و بعضا عدم اطمینان حاکم هستند. مطالعه ی حاضر ضمن بررسی وضعیت بیمه کشاورزی برای دو محصول استراتژیک گندم و جو در استان آذربایجان شرقی، بیمه عملکرد منطقه، به عنوان یک راهکار مناسب و جایگزین را مدنظر قرار داده و نرخ حق بیمه آن را به روش ناپارمتریک تعیین می نماید. بدین منظور از رهیافت متداول دو مرحله ای برای مدلسازی ریسک عملکرد محصولات گندم و جو استفاده شد، بدین صورت که ابتدا عملکرد ها روندزدایی شده و سپس توزیع احتمالاتی آن با بهره گیری از رهیافت ناپارامتریک برآورد گردید. در نهایت احتمال خسارت، نرخ حق بیمه منصفانه و واقعی و حق بیمه محاسبه شد. نتایج نشان داد، در سطح پوشش 65 درصد، سطح پوشش ارائه شده برای بیمه سنتی، برای محصول گندم در نواحی مختلف نر خ های حق بیمه واقعی از 6/1 درصد در شهرستان اهر تا 1/3 درصد در شهرستان هشترود، برای گندم دیم از 9/3 درصد در شهرستان اهر تا 3/9 درصد در شهرستان میانه، برای محصول جو آبی از 3/1 درصد در شهرستان اهر تا 9/4 درصد در شهرستان مراغه و برای جو دیم از 7/2 درصد در شهرستان مراغه تا 9/6 درصد در شهرستان سراب متغیر است که با توجه به نرخ های ارائه شده در حق بیمه سنتی، نتایج حاکی از صرفه جویی در مقادیر حق بیمه های پرداختی نسبت به حق بیمه های موجود می باشد. که این مزایایی را برای کشاورزان و بیمه گر در بر خواهد داشت.

شناسایی عوامل اصلی نکول و استفاده از این اطلاعات در تصمیم گیری برای پرداخت تسهیلات، می تواند در کاهش هزینه های بانک نقش بسیار موثری داشته باشد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر ایجاد نکول و پیش بینی احتمال نکول متقاضیان حقیقی بانک پاسارگاد، با استفاده از روش شبکه های عصبی انجام شده است. نمونه مورد بررسی، شامل اطلاعات پرونده تسهیلات 470 مشتری، از جامعه آماری 25342 مشتری شعب بانک پاسارگاد شهر تهران، در سال های 1392 تا 1393 است. نتایج اجرای مدل نشان می دهد که روش شبکه های عصبی می تواند با دقت 92 درصد پیش بینی مناسبی از احتمال نکول متقاضیان داشته باشد. طبق نتایج این روش، متغیرهایی چون سوء سابقه مالی و نوع وثیقه، تاثیر زیادی بر روی پیش بینی داشته اند.

با افزایش تجارت بین کشورها، تغییرات نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ریسک در بازارهای مالی محسوب می شود لذا هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین تغییرات نرخ ارز و بازده دارایی ها در چارچوب یک الگوی نظری و تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) است، بدین منظور از طریق بسط یک مدل پایه ای CCAPM و ورود کالای مصرفی وارداتی در تابع مطلوبیت بازگشتی اپستین و زین، این رابطه بررسی شده است. نمونه تحقیق شامل هشت پرتفوی و داده های ماهانه دوره 1382 تا 1393 است. در مرحله اول پارامترهای مدل قیمت گذاری طراحی شده با استفاده از معادلات اویلر و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) هنسن و سینگلتون برآورد شد، تخمین پارامترهای معادلات اویلر حاکی از ریسک گریز و شکیبا بودن عوامل اقتصادی، کشش جانشینی پایین بین کالای مصرفی داخلی و کالای مصرفی وارداتی و کشش جانشینی بین دوره ای بالا است. در مرحله دوم با استفاده از معادلات اویلر خطی شده به عنوان مدل قیمت گذاری دارایی و روش رگرسیون دو مرحله ای فاما و مکبث، اثرات صرف ریسک نرخ ارز، تورم، بازدهی بازار و رشد مصرف داخلی بر صرف بازده دارایی ها بررسی شد، نتایج نشان می دهد که صرف ریسک نرخ ارز، تورم و بازدهی بازار اثر مثبت بر صرف بازدهی دارایی ها داشته است به این معنا که عوامل اقتصادی به منظور پذیرش بیشتر ریسک این متغیرها، درخواست صرف پاداش بیشتری در بازدهی دارایی ها را خواهند داشت.

هدف این پژوهش بررسی رابطه مفید بودن افشای داوطلبانه بر اساس مولفه های کلان هیئت بین المللی استاندارهای حسابداری و قضاوت سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1394 - 1390 می باشد. به این منظور، داده های 127 شرکت با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و با استفاده از مدل مپلی، کیمینی و مزوچتیآزمون گردید. برای اندازه گیری افشای داوطلبانه شرکت ها از چک لیستی با 5 بعد ماهیت کسب و کار، اهداف و استراتژی های کسب و کار، منابع، ریسک ها و ارتباطات، نتایج عملیات شرکت و معیارهای اندازه گیری عملکرد استفاده شد. یافته ها نشان می دهد در مجموع، افشای داوطلبانه مولفه های اصلی مدل کسب و کار ارتباط ارزشی بالاتری نسبت به مولفه های افشای محدود فراهم می سازد. بر اساس این یافته ها، پیشنهاد می شود مدیران شرکت ها با توجه بیشتر به این شاخص ها، شرایط تحلیل های دقیق تر استفاده کنندگان صورت های مالی را فراهم سازند.

سنجش پویایی روابط میان بازارها به منظور  شناسایی تأثیرپذیری بازار سرمایه از سایر بازارها بالاخص بعد از بحران مالی اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان با استفاده از چهار مدل مشهور گارچ چند متغیره در دوره دوازده ساله(از ابتدای 1384 تا انتهای 1395) میان بازار ارز، طلا، نفت و مسکن بر بورس می پردازد. هدف این پژوهش درک و شناسایی سرریزهای نوسانی بر بازار سرمایه به منظور ارتقای تاب آوری مالی کشور در مدیریت نوسان های مالی، اغتنای تصمیمات سیاستگذاری و مدیریت ریسک است. نتایج این پژوهش مؤید سرریزی نوسان میان بورس اوراق بهادار با بازار ارز، بازار طلا و بازار نفت است. این درحالی است که سرریزی نوسان میان بورس اوراق بهادار با بازار مسکن تأیید نمی شود. علاوه براین وجود رابطه همبستگی مثبت میان بازدهی شاخص بورس با بازدهی نرخ ارز دلار و نرخ بازدهی مسکن به صورت مثبت تأیید می شود.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی مربوط بودن و تأثیرگذار بودن افشای ریسک در گزارشگری مالی می باشد. این پژوهش کاربردی بوده و طرح آن از نوع شبه تجربی و روش انجام کار، علی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش از ابتدای سال 89 لغایت پایان سال 92 می باشد. برای محاسبه برخی متغیرها از داده های سال های 88 و 93 نیز استفاده شده است. به منظور انتخاب مدل های رگرسیونی از آزمون های هاسمن و چاو استفاده شده است. در این پژوهش پیش بینی شد که افزایش سطح افشای ریسک می تواند مشکلات مربوط به نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات را کاهش دهد. بر اساس آنچه پیش بینی شده بود فرض شد که بین افشای ریسک و قابلیت پیش بینی قیمت سهام به وسیله تغییراتِ سود رابطه وجود دارد. همچنین پیش بینی شد که بین افشای ریسک و ارزش شرکت ها نیز رابطه وجود دارد. نتایج بیانگر این بود که رابطه معناداری بین سطح افشای ریسک شرکت ها و محتوای اطلاعاتیِ تغییراتِ سود وجود ندارد. همچنین بین افشای ریسک و ارزش شرکت ها رابطه معناداری مشاهده نشد. نامربوط بودن اطلاعات افشاشده و ناتوانی و عدم آگاهی سرمایه گذاران در تفسیر اطلاعات افشاشده، می تواند از مهم ترین دلایل این نتیجه گیری باشد.

چالش جدی پیش روی سیاست گذاران در کشورهای وابسته به نفت، امکان پذیر نبودن تعیین دقیق درآمدهای نفتی و بودجه ریزی بر مبنای درآمدهای نفتی به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و برون زا بودن آن نسبت به اقتصاد داخل است. چنین چالشی موجب شد تا سیاست گذاران اقتصادی به دنبال راهی برای کم رنگ کردن نوسانات اقتصادی منفی مبتلابه باشند. به این مقصود، در این مقاله، نقش صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارهای تمهید شده در کاهش نوسانات اقتصادی ایران را در سه سناریو و در دوره زمانی 1395-1368 با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی نمودیم. در سناریو اول فرض شده است که دولت تنها از درآمدهای نفتی استفاده می کند و هیچ بخشی از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی واریز نمی کند. در سناریو دوم فرض بر استفاده دولت از درآمدهای نفتی و مالیاتی و واریز بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. سناریو سوم دال بر استفاده صرف دولت از درآمدهای مالیاتی و واریز درآمد ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. نتایج به دست آمده حاکی از اثرگذاری معنی دار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و مصرف در سناریوهای سه گانه دارد. اتکا بر درآمدهای مالیاتی در سناریو دوم و سوم در کوتاه مدت منجر به کاهش در مصرف، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری شده است اما در بلندمدت تأثیر آن بر متغیرهای ذکرشده مثبت می باشد. نتایج حاصل شده از سناریو سوم بیانگر آن بود که اتکا دولت به درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی و سرمایه گذاری از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی منجر به افزایش در رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری شده است. Abstract The serious challenge which policy-makers in oil-dependent countries have to confront to is that, due to different economic factors, foreign policy and being exogenous in relation to internal economy, it is not feasible to determine the exact amount of oil revenues and budgeting. Such challenge has forced economic policy-makers to seek a remedy to lessen negative economic fluctuations. In this article, we examine the role of National Development Fund (NDF) as one of the applied solutions in reducing Iran’s economic fluctuations in three scenarios and within period of 1989 to 2016 by adopting Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) approach. In the first scenario, we assume the government uses only oil revenues and deposits none of the oil revenues in NDF. In the second scenario, we assume the government uses oil and tax revenues and deposits part of earnings of oil sales in NDF. In the third scenario, we assume the government uses only tax revenues and deposits all oil revenues in NDF. Results show that oil revenues have significant impact on economic growth and consumption in the scenarios above. In the second and third scenarios, tax revenue dependency causes reduction in consumption, economic growth and investment in the short run; but in the long run, it has a positive impact on the mentioned variables. Results from the third scenario show that dependency of government on customs duty and tax revenues and investment by exploiting foreign sources of NDF result in increase in economic growth, consumption and investment.  

وجه تمایز بانکداری اسلامی نسبت به سایر سیستم های بانکی، ضرورت مشارکت وام دهنده در ریسک فعالیتی است که دریافت کننده تسهیلات انجام می دهد. به بیان بهتر انتظار بر این است که بانک های اسلامی، با مشارکت در ریسک، به جای پول –که از عنصر ریسک تهی است- بنگاه های تولیدی را به سرمایه مخاطره پذیر مجهز سازند. امری که در صورت تحقق می تواند زمینه ساز جهش تولید و رشد اشتغال باشد. با این وجود به نظر می رسد در عرصه عمل، ناتوانی در نظارت دقیق بر فرآیند اعطای تسهیلات و رفع عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به مشتریان، شبکه بانکی کشور را ناگزیر از آن ساخته که با اجتناب از مخاطره، به شیوه های تأمین مالی مبتنی بر نرخ بهره ثابت روی بیاورند؛ غافل از آنکه این جهت گیری، بیش ترین آسیب را متوجه فعالیت های تولیدی خواهد نمود. این مقاله به سنجش عملکرد نظام بانکی کشور در تأمین سرمایه مخاطره پذیر پرداخته و قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که تا چه اندازه سیستم بانکی کشور، خود را در ریسک فعالیت های تولیدی اقتصاد سهیم می داند. بدین منظور، هم عملکرد نظام بانکی در عرصه اجرا و هم نگرش عمومی افراد ذی ربط نسبت به عملکرد این سیستم مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد نه تنها در عمل سیستم بانکی کشور در تأمین سرمایه مخاطره پذیر ناتوان بوده که علاوه بر آن گروه های ذی ربط اعم از کارکنان شبکه بانکی به عنوان مجریان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذاران، محققین اقتصاد اسلامی در حوزه و دانشگاه به عنوان نظریه پردازان و همچنین مشتریان بانک نسبت به عملکرد این سیستم در تأمین سرمایه مخاطره پذیر نگرش مثبتی ندارند.

مدلهای زیادی در زمینه کیفیت خدمات تعریف و مورد آزمایش قرار گرفته اند، اما هیچ یک از آنها به صورت خاص به خدمات بیمه های اتومبیل و به خصوص در فضای اجتماعی و اقتصادی ایران نپرداخته اند. این پژوهش که به روش کیفی (نظریه زمینه ای) انجام شده است، به شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت و نارضایتی مشتریان بیمه اتومبیل پرداخته و نسبت به ارائه مدل اقدام کرده است. داده های ذهنی مشتریان از طریق آزمون تصویری، به صورت مکتوب از 98 مشتری حقیقی جمع آوری و از طریق کدگذاری باز، محوری و منتخب در چارچوب نظریه زمینه ای و با کمک نرم افزار مکس کیودی ای توسط دو ارزیاب تحلیل شده است. پایایی کدگذاری انجام شده نیز از طریق اندازه گیری کاپای کوهن در مراحل مختلف تحت کنترل قرار گرفته است. مدل نهایی ارائه شده برای مشتریان بیمه اتومبیل در سه لایه از عوامل (هسته، عامل، و مشخصه) و با سه نوع متغیر استخراج شده است. این مدلهای نظریه زمینه ای شامل 4 هسته عوامل مرتبط با 1) محصول و خدمات؛ 2) ارزش خدمات؛ 3) تعامل و 4) تصویر ذهنی هستند که هرکدام شامل عواملی هستند که برخی هم زمان افزایش دهنده و کاهنده رضایت، برخی غالباً فقط افزایش دهنده رضایت و برخی غالباً فقط کاهنده رضایت هستند.

انعطاف پذیری مالی به عنوان پلی بین تئوری و عمل تعیین ساختار سرمایه (مهم ترین عامل تعیین کننده) شرکت هاست. وتوان تأمین مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده برای حداکثر کردن ارزش شرکت ها را فراهم می نماید. هدف اساسی پژوهش ارائه مدلی برای انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (متناسب با شرایط و وضعیت محیطی شرکت ها) است. روش این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و توسعه ای و ازنظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی_پیمایشی (دلفی) است، با توجه به هدف، روش پژوهش و مطالعات و جستجوی اکتشافی درمتان تخصصی پرسشنامه پژوهش تدوین گردید پس از تدوین پرسشنامه، نظرات خبرگان مالی (صاحب نظران دانشگاهی و بازار سرمایه) در خصوص موضوع انعطاف پذیری مالی در سال 1396(مقطعی) اخذ شد و اعتبار چارچوب نظری و اجزای انعطاف پذیری مالی موردبررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش، مدل پیشنهادی انعطاف پذیری مالی با اجماع نظر خبرگان و استفاده از آزمون های آماری میانگین، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و ضریب هماهنگی کندال ارائه گردیده است. این مدل دارای دو بعد «انعطاف پذیری مالی درونی» و «انعطاف پذیری مالی بیرونی» و سه مؤلفه اساسی «ظرفیت بدهی»، «نگهداشت وجه نقد» و «اندازه بازار سرمایه» است. هریک از مؤلفه ها نیز از طریق شاخص ها و عوامل تعیین کننده متعددی قابل محاسبه و اندازه گیری است. به گونه ای که از دیدگاه خبرگان، مجموعاً از 16 شاخص و 15 عامل تعیین کننده کلیدی برای اندازه گیری مؤلفه ها می توان استفاده نمود.

در این پژوهش، نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی در تبیین رابطة بین کیفیت حسابرسی و سیاست های تأمین مالی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی می شود. برای دست یابی به اهداف پژوهش، 99 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 الی 1392، برای نمونة آماری انتخاب شدند. عدم تقارن اطلاعاتی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر نوسانات قیمت سهام، خطای پیش بینی سود، اندازة شرکت و فرصت های رشد اندازه گیری می شود و سنجش کیفیت حسابرسی با استفاده از سنجه های اندازة مؤسسة حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس، دورة تصدی حسابرس و درصد سهامداران نهادی انجام می گیرد. همچنین، نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها به عنوان متغیر وابسته، متغیر معرف سیاست های تأمین مالی در نظر گرفته شده است و متغیرهای سودآوری و ساختار بازار نیز به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شده اند. نتایج حاکی از آن است که کیفیت بالای خدمات حسابرسی مستقل، تمایل شرکت ها به تأمین مالی از محل انتشار سهام عادی را افزایش می دهد. هم چنین، نتایج نشان داد که کیفیت حسابرسی اثر معناداری بر عدم تقارن اطلاعاتی ندارد. ازاین رو، متغیر عدم تقارن اطلاعاتی رابطة بین کیفیت حسابرسی و سیاست های تأمین مالی را میانجی گری نمی کند و این که بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه نیز رابطة معناداری مشاهده نشد.

از جمله ارکان و اجزای اصلی یک نظام نظارت بانکی موثر، چهارچوب مقرراتی آن به شمار می رود، به گونه ای که انجام مسئولیت های نظارتی بدون برخورداری از مقرراتی جامع و مانع امکان پذیر نمی باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی هم زمان مقررات احتیاطی بر سرمایه و رفتار ریسک پذیری بانک ها می باشد. برای رسیدن به این هدف، از مدل پانل برای ۲۰ بانک ایرانی طی سال های ۱۳۹۴- ۱۳۸۵ استفاده شد. در این تحقیق نشان داده شده است که مقررات احتیاطی، سرمایه بانک ها را افزایش و ریسک پذیری آن ها را کاهش می دهد. همچنین مقررات احتیاطی رفتار احتیاطی بانک ها را از طریق کاهش ریسک پذیری و افزایش سرمایه بانک ها، افزایش می دهد که نشان دهنده این است که اکثر بانک های کشور در سال های اخیر در راستای چارچوب های نظارتی و مقررات بین المللی (حداقل در چهارچوب بازل یک) حرکت کرده اند. از طرف دیگر، با استفاده از معادلات هم زمان این نتیجه به دست آمد که سودآوری بانک، رابطه معنی داری با سطح سرمایه پیشنهادی بانک ندارد و این نشان می دهد بانک های ایرانی برای ساختن سپر سرمایه شان، به منابع داخلی خود تکیه نمی کنند.

هدف این مقاله طراحی و ارائه الگوئی است که بتواند با توجه به اطلاعاتی که به صورت فصلی انتشار می یابند در پیش بینی اولیه سالانه واردات وصادرات تجدید نظر کرده و پیش بینی های نزدیک تر به واقعیت را ارائه کند. برای این منظور از الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت ( [i] MIDAS) که امکان می دهد متغیرهای سری زمانی با تواترهای متفاوت سالانه، فصلی و حتی روزانه در کنار هم در یک رگرسیون قرار گیرند، استفاده شده است. در الگوهای برآورد شده، به کمک نرم افزار R، از آمارسالانه واقعی واردات کالایی ، صادرات کالایی، صادرات کل و متغیرهای فصلی تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ ارز واقعی و نوسانات نرخ ارز واقعی در محدوده سال های 1367 تا1393 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه، استفاده نشده تا بتوان براساس آن قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. درنهایت الگوی تنظیمی مقدار واقعی تراز تجاری را برای سال 1393 که معادل 16404میلیون دلار است ،تنها با حدود 5/0 درصد خطا معادل16310 میلیون دلار پیش بینی می کند. این امر مبین قدرت پیش بینی دقیق الگو در رابطه با تراز تجاری کشور است. <br clear="all" /> 3.Mixed frequency Data Sampling The current article aims at designing and presenting a model which can revise the initial prediction of annual exports and imports and present closer to reality predictions based on seasonal diffused data. To this purpose, mixed frequency data sampling model was used which allows time series variables with different annual, seasonal and even daily frequencies to be placed beside each other in a regression. In the assessed model using R software, the effect of seasonal variables such as GDP, Exchange rate, Exchange rate fluctuations on non-oil exports and the effect of seasonal GDP, Exchange rate, Exchange rate fluctuations and annual total exports on imports are statistically meaningful. The model is estimated by using time series data during the years 1367 until 1393. The specified regression model, which is estimated by using time series data, predicts the real amount of annual Trade balance for 2015, which was 16404 million dollars, as 16310 million dollars with a tiny error of almost 5%. it can be concluded that the model forecast is satisfactory.   Keywords: Mixed frequency Data Sampling (MIDAS), Trade Balance, Export, Import. Classification JEL: F21, F10, C53, E27.

موسسات مالی و اعتباری خصوصا بانک ها اهمیت آن دو چندان می شود از این رو تعیین و تخمین شاخص نقدینگی کشور از اهمیت خاصی برای دولت و بانک ها برخوردار است.به سبب اهمیت بالای تعیین نقدینگی و به منظور تصمیم سازی مناسب برآورد و پیش بینی آن در ماه ها و سال های آتی از ضروریات می باشد. ساختار نرم افزارهای تحلیلی مورد استفاده در اکثر مقالات طوری بوده که عملا تحلیل ها در جعبه سیاه انجام شده است. در این تحقیق برای آنکه محقق مستقیما در فرآیند تحلیل قرار گیرد از نرم افزار توانمند R استفاده شده است. در این تحقیق در کنار برآورد نقطه ای که ممکن است با تغییراتی که صورت می پذیرد تفاوت معنی داری داشته باشد، از برآورد بازه ای نیز استفاده شده است. فاصله اطمینان های 80 و 95 درصدی برای پیش بینی نقدینگی کشور انجام شده است که مقادیر واقعی نقدینگی را تحت پوشش قرار می دهند و برآورد مناسبی را در اختیار مدیران کلان قرار داده تا به هنگام برنامه ریزی مسائل اقتصادی در زمینه نقدینگی تغییرات ممکن را به شکل مناسبی لحاظ نمایند.  نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن هست که مدل آریمای پیشنهاد شده (نقطه ای- بازه ای) در مقایسه با روش هموارسازی نمایی دوگانه توانایی بالایی برای مدل سازی و پیش بینی میزان نقدینگی کشور را داراست. Liquidity management is one of the most important tasks of financial management in firms and credit institutions .The importance of liquidity is to determine appropriate decision-making process in financial activities to decrease Risk and Uncertainty. Based on point estimation and interval estimation we analyzed changes in liquidity management with significantly different estimation. The results of this study suggest that ARIMA model coefficient compared to high capacity double exponential smoothing method for modeling and forecasting liquidity in the financial market is more suitable and consistent.