درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه به عنوان یکی از پیش نیازهای رشد اقتصادی است. یکی از راه های تأمین سرمایه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیازمند محیطی امن برای فضای کسب و کار می باشد زیرا بازگشت سرمایه و بازدهی سرمایه را امکان پذیر می کند. برای داشتن محیطی امن نیازمند قوانین و مقررات درست  برای کسب و کار می باشیم.  در این پژوهش سعی شده رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مقررات کسب وکار و رشد اقتصادی در طی سال های 2004 تا 2010 مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، شامل 19 کشور منتخب از کشورهای G77 می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهایG77 با دو دوره تأخیر بر رشد اقتصادی تأثیری مثبت و معناداری دارد. همچنین حاکمیت قوانین با یک دوره تأخیر تأثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارد.   Abstract Capital is regarded as an prerequisites of economic growth . One way of supplying capital is attracting direct foreign investment.Attractingforeign direct investmentrequiressafe environment for business , because return on investment and its efficiency become possible. To have a secure environment requires the right etiquette for business . This research investigates relationship between direct foreign investment, business rules and economic growth over the years - 2004 to 2010 . This study is performed by using Panel Data model. Statical sample of this research consists of19 countrieselectedfromtheG77countries . The results show that, First the impact of amount of foreign direct investment on economic growth in G77 countries is positive and significant with two period delay Second,the impact of rule of law on economic growth is significant and positive with one period delay  

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. میزان و ماهیت حق الزحمه حسابرسی مستقل به عوامل کلیدی، اندازه شرکت، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی مربوط است. حاکمیت شرکتی مجموعه ای از نظام ها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون سازمانی، نظیر: هیات مدیره، کنترل های داخلی اداری و حسابداری، کمیته حسابرسی و نیز سازوکارهای برون سازمانی ، مانند: نظارت قانونی، نظام حقوقی، بازار سرمایه و حسابرسی مستقل در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی نفعان، پاسخگویی، شفافیت وعدالت در واحد تجاری است . تحقیقات نشان دادند که ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف با کیفیت گزارشگری مالی پایین و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است. حاکمیت شرکتی ضعیف احتمالاً میزان ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل را افزایش می دهد. افزایش این ریسک ها روی بودجه زمانی حسابرسی اثر می گذارد، که باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی مستقل می شود. بر این اساس، 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 84 – 88 به عنوان نمونه انتخاب گردید. یافته های تحقیق در خصوص ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی بیانگر وجود رابطه منفی بین حق الزحمه حسابرسی و درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و رابطه مثبت بین دوگانگی مدیرعامل با حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنین، رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی هنگامی که مالکیت پراکنده است، قویتر است.

هر چند اهمیت واسطه گری های مالی رو به رشد است، اما به ندرت نقش شرکت های بیمه و جهت گیری متقابل و دوسویه رشد تولید ناخالص داخلی با رشد صنعت بیمه، بررسی شده است. ما با یک بازنگری و مرور متون و مقالات مربوط به بیمه و رشد اقتصادی و نیز با شناسایی کانال های مربوط و مؤثر، این شکاف را رفع می کنیم. جهت تجزیه وتحلیل داده های مقطعی از داده های سالانه حق بیمه در طول سال های 1922 تا 2004 برای 29 کشور عضو «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» استفاده شده است. تأثیر مثبت بیمة زندگی بر رشد تولید ناخالص داخلی در 15 کشور عضو اتحادیه اروپا و سوئیس، نروژ و ایسلند را مشاهده کردیم و تأثیر کوتاه مدتی را در مصرف بیمه غیرزندگی در «کشورهای عضو کنسرسیوم ائتلاف صرفه جویی در مصرف انرژی و (اعضای جدید اتحادیه اروپا)» مشاهده کردیم. اما برداشت نهایی به صورت تلفیق شده ارائه می گردد. تجزیه وتحلیل رابطه تأمین مالی و رشد که پیش از این محدود به بانکداری و بازارهای سرمایه می شد، نشان می دهد که گسترش و توسعة این رابطه، سبب بهبود در رشد صنعت بیمه می گردد و در انتها، اینکه همانند بانکداری، تأثیر بیمه به سطح توسعة اقتصادی کشورها بستگی دارد

صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصادی محسوب می شود؛ زیرا بانک ها به عنوان واسطه منابع مالی در کنار بورس و بیمه از ارکان بازارهای مالی شمرده می شوند. حتی در اقتصادهایی که بازارهای مالی پیشرفته ای دارند، بانک ها در کانون فعالیت های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی بر ای اهرم سیاست های پولی به حساب می آیند. به خاطر نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها، کارایی آن همواره مورد توجه بوده است، این کارایی تحت تاثیر شرایط مختلف محیطی و نهادی می باشد. بنابراین با توجه به اهمیت کارایی نظام بانکی مقاله مذکور هدف خود را بررسی تا ثیر شرایط ثبات و پایداری اقتصاد کلان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل محیطی موثر بر کارایی صنعت بانکداری قرار داده است. لذا در این مقاله ابتدا کارایی صنعت بانکداری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش 1995 به دست می آید . به منظور - پارامتری و داده های ترازنامه سیستم بانکی کشورها در طی دوره 2008 برآورد کارایی و نیز تشخیص عوامل موثر بر آن از فرم خطی – لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ و روش تابع مرزی تصادفی استفاده شده است. در مرحله بعد به منظور بررسی تاثیر شاخص های ثبات اقتصاد کلان از روش داده های تابلویی (روش اثرات تصادفی) استفاده شده است. شاخص های مورد استفاده در بررسی شرایط اقتصاد کلان تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه می باشد. بر اساس نتایج مدل برآورد عوامل موثر بر کارایی با استفاده از روش داده های تابلویی، کارایی بانک ها با شاخص تورم رابطه منفی و با تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه مثبت دارد. به عبارت دیگر افزایش ثبات وپایداری اقتصاد کلان تاثیری مثبت و معنی دار بر میزان کارایی نظام بانکی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دارد.

بسیاری از سیاستگذاران تأکید زیادی بر اهمیت و نقش مؤثر مقررات زدایی دارند. در این راستا صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران، یکی از انواع مقررات زدایی بازارهای مالی را از سال 1379 تحت عنوان ورود بانکهای خصوصی داخلی تجربه کرده است. این تحقیق به بررسی اثر این سیاست بر عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از آمارهای بانکی مربوط به دوره 1385-1376 میپردازد. ما در این مطالعه، عملکرد را با استفاده از کارآیی اقتصادی بانکها و بوسیله مدل تحلیل پوششی داده های تصادفی اندازه گیری میکنیم. هدف از تصادفی گرفتن مدل تحلیل پوششی داده ها آن است که علاوه بر ناکارآیی موجود در واحدهای مورد بررسی، خطاهای اندازه گیری، ثبت و تصریح در آمارهای مربوط به سیستم بانکی را نیز در نظر بگیریم تا بتوان نتایج دقیقتری بدست آورد. این مدل را با استفاده از نرم افزار GAMS محاسبه کردیم. در مرحله دوم از مدل داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده کرده تا کارآیی اندازه گیری شده را بر روی متغیر سیاستی ورود با استفاده از نرم افزارهای Eviews و Stata تخمین بزنیم. نتایج مطالعه نشان میدهد که متغیر ورود، اثر معناداری بر کارآیی اقتصادی بانکها نداشته است. به عبارت دیگر کارآیی اقتصادی بانکها نمیتواند براساس سیاست اصلاحی ورود از یکدیگر متمایز شود.

پژوهش حاضر به منظور فراهم کردن شواهدی درباره تأثیر ابزارهای حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود و نیز تأثیر هموارسازی سود بر نقدشوندگی سهام انجام شده است. از این رو، نمونه ای مشتمل بر115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره هشت ساله (1381-1388) انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. آزمون معنی دار بودن فرضیه ها با استفاده از آماره های tو F انجام شد. معیارهای مورد استفاده برای سازوکار حاکمیت شرکتی عبارت است از: درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و درصد سهامداران نهادی. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول، بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان درصد سهامداران نهادی به عنوان یکی از سازوکار های حاکمیت شرکتی با هموارسازی سود است. ولی میان درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره با هموارسازی سود، رابطه معناداری مشاهده نگردید. معیار مورد استفاده برای نقدشوندگی سهام، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه دوم، بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار میان هموارسازی سود و نقدشوندگی سهام است.

پیشرفت علم و تغییرات ناشی از آن، بشر را بر آن داشت تا برای مقابله با حوادث احتمالی و حفظ امنیت جانی و مالی خود و خانواده اش تدابیری بیندیشد و در پی یافتن راه حلی مناسب و مسیری نو برای داشتن یک زندگی بهتر تلاش کند. گاهی این حوادث منجر به کاهش یا به طور کل، قطع منبع درآمد خانواده و به خطر افتادن نظام خانواده می گردد. حوادثی نظیر مرگ زودرس و یا نابهنگام سرپرست خانواده، از کار افتادگی و خسارت های ناشی از حوادثی چون سیل و زلزله و آتش سوزی و امراض و بیماری ها، بازنشستگی و بیکاری، خانواده را دچار مشکلات عدیده نموده و نیازمند کمک می نماید. دراین میان انواع مختلف بیمه های عمر، یکی از بهترین راه کارهای موجود برای مقابله با این مشکلات است که با ایجاد اطمینان و آرامش خیال، انسان را به سوی داشتن آینده ای امن و آرام پیش می راند. دراین مقاله سعی خواهد شد تا سرمایه گذاری از دید بیمه گذار در بانک، و بیمه با نرخ سود مشترک 20% مورد بررسی قرار گیرد تا پس از حصول نتایج کافی و روشن شدن دلایل عدم تمایل خانواده ها مبنی بر استفاده از بیمه های عمر، بتوان با بیان مزایای بیمه های عمر و ارائه راه کارهای مناسب، اقدام به جذب مشتری نمود.

Exchange-traded derivatives, i.e., futures and options are the most powerful financial instruments in financial markets for hedging policies aimed at managing the price risks which are originated in physical markets as well as for speculative strategies. After a brief reference to the nature of these instruments, we have shown in this paper that derivatives, which are basically advanced innovations in financial studies, can be extremely risky and complex in practice, hence may be considered as a constant threat to international financial stability. Despite the presupposition of financial economists that innovation is the engine of growth and “capitalism’s foundational energy”, we have concluded that the widespread application of derivatives during the past two decades together with the complexities of hedging and speculation strategies, which can be misused by financial investors, can be considered as one of the main causes of the failure in market discipline mechanism which manifested in the financial crisis of 2008 and its aftermath. The effectiveness of financial regulation is a challenging question which naturally arises in this context.

اقتصاد جهانی با بدترین بحران مالی روبه رو شده است. این بحران مالی از وام های رهنی خانه های مسکونی شروع و هیچ صنعتی را از تبعات خود بی بهره نگذاشته است. صنایع تولیدی، بانک ها، گردشگری و توریسم و حتی صنعت بیمه متأثر از این بحران مالی شده اند. صنعت بیمه به عنوان استخوان بندی هر اقتصادی محسوب می شود. اهمیت استراتژیک آن به حدی است که غیرقابل سنجش است. بحران مالی اخیر، بزرگترین شرکت بیمه جهان یعنی AIG (گروه بین المللی امریکا) را تقریباً در شرف ورشکستگی قرار داده است. دولت آمریکا موظف به نجات AIG بزرگترین بیمه گر امریکا از این بحران شد. این مقاله در تلاش برای مطالعه بحران مالی پیش روی صنعت بیمه است. این مقاله مطالعه موردی AIG، تأثیرات آن بر صنعت بیمه و اقدامات آتی و پیش احتیاط های مورد نیاز برای صنعت را تشریح می کند.

هدف این مقاله ارزیابی کارایی شرکتهای بیمه در ایران است. در این پژوهش با استفاده از روشهای تحلیل آماری و آزمون دوجمله ای شاخصهای ورودی و خروجی موثر بر عملکرد شرکتهای بیمه شناسایی، و در مرحله بعد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها کارایی نسبی شرکتها مشخص شده است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از شرکتهای بیمه در این مرحله در مرز کارایی قرار گرفتند، با استفاده از روش اندرسون پیترسون کاراترین شرکتها مشخص شده اند. نتایج مؤید این است که از بین 19 شرکت بیمه 6 شرکت بیمه دارای کارایی 100 درصد است و همچنین 5 شرکت از 6 شرکت کارا دارای رتبه یکسان در کارایی هستند.

طی دهه های اخیر کشورهای درحال توسعه، در امور زیربناییسرمایه گذاری های عظیمی انجام داده اند اما همچنان خدمات زیربنایی از کیفیت پایینی برخوردار است و بسیاری از اقشار فقیر و افرادی که در مناطق دورافتاده و محروم زندگی می کنند، به بسیاری از این خدمات دسترسی ندارند. کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. هرچند که در سالهای پس از انقلاب اسلامی، به پیشرفت هایی در تولید و توزیع برق، آب رسانی به شهرها و روستاها، احداث و بهسازی راهها و افزایش ارتباطات تلفنی بدست آورده است، اما هنوز تعداد زیادی از اقشار فقیر که اغلب در مناطق حاشیه ای شهرها و روستاهای دورافتاده زندگی می کنند، از این خدمات بی بهره هستند. در حالیکه دسترسی به این امکانات اولیه زندگی، یکی از عوامل مؤثر در کاهش نابرابری می باشد. بسیاری از این خدمات توسط دولت تأمین می شود اما با مشاهده سرمایه گذاری های عظیم از یک طرف و کیفیت پایین و حجم کم این خدمات، سیاستگذاران شرایطی را برای رقابت بنگاههای خصوصی فراهم کرده اند که حضور این تأمین کنندگان خصوصی خود نیز بر مسئله نابرابری درآمد مؤثر می باشد. این مقاله به نقش زیربناهای اقتصادی در توزیع درآمد در ایران توجه دارد. ابتدا به اختصار زیربناهای اقتصادی و راههایی که از طریق آن بر توزیع درآمد اثر می گذارد مورد توجه قرار می گیرد و سپس با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی ارتباط بین آنها مورد بررسی قرار می گیرد. داده های مورد استفاده مربوط به کشور ایران طی دوره 30 ساله 1385-1355     می باشد Abstract An adequate supply of infrastructure services has long been considered essential for economic development by both academics and policymakers. The question that this paper addresses is What is the link between physical infrastructure and income inequality? To achieve this goal we reviews theoretical and empirical literature on the effects of infrastructure development on income distribution.  The conventional wisdom is physical infrastructure in the form of paved roads, railways, telephone lines,energy generating equipment and others, are important in linking poor, rural and other underdeveloped and peripheral regions with areas of core economic activity, as it is believed that infrastructure development allows access to additional productive opportunities. In this context, it is believed that physical infrastructure development can help improve the distribution of income as impact is expected to be larger in poorer areas than in richer ones.

مقاله حاضر به منظور بررسی تاثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشور های منتخب منطقه منا که شامل کشور های الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، قبرس، مالتا و اسرائیل (رژیم صهیونیستی) می باشند، با استفاده از روش های اقتصاد سنجی مبتنی بر شیوه تحلیل استنباطی و به کار گیری روش داده های تابلویی، تاثیر صنعت بیمه بر رشد اقتصادیکشور های مورد نظر طی دوره 2010-1997 بررسی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد پارامتر های مدل ایهلان ملاحظه گردید که تمام متغیر های تحت بررسی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشور های تحت بررسی داشته اند. از میان متغیر های تحت بررسی بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی، رشد شاخص اشتغال نیروی کار داشته است به نحوی که افزایش <span style="text-decoration: underline;">1 درصدی در شاخص اشتغال سبب افزایش در رشد اقتصادی به میزان 34/0 درصد گردیده است. همچنین افزایش یک درصد در متغیر آزاد سازی تجاری سبب افزایش 13/0 درصد در رشد اقتصادی و متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز سبب افزایش 08/0 درصد در رشد اقتصادی گشته است. افزایش یک درصد در ضریب متغیر حق بیمه سرانه باعث افزایش 23/0 درصدی در رشد اقتصادی شده است،  به عبارتی اثر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور قابل توجه بوده و اهمیت گسترش بیمه در این کشورها تبیین می گردد.   Abstract For the sake of the present study, in order to analyze the relationship between the insurance development as a mediating financial institute andthe economic growth of Iran and the chosen countries from MENA i.e. Algeria,Bahrain,Turkey,Jordan,Kuwait,Lebanon,Egypt,Morroco,Oman,Qatar,SaudiArabia, Tansia,UAE,Cyprus, Malta, Israel in the period between "1997-2010", a descriptive analysis method has been used as the main research methodology. Using econometrics based on deduction analysis and panel data model, a review of the chosen countries having financial markets is given as well as an analysis of the position of insurance in the capital market and its role in the economic growth of these countries. The results show that there is a significant and positive relationship between the aforementioned variables and the economic growth in the given period among the chosen countries. Among of the variables under study the most effective on the economic growth is for employment Index as one percent increase in employment index had a 0/34 percent increase in the economic growth. Also one percent increase in capital stock had a 0/08 percent increase in the economic growth. And too,they also indicate that the theoretical framework and the research hypotheses were approved: one percent increase in total premium had a 0/23 percent increase in the economic growth. In other words insurance had a positive effect on the economic growth on MENA; the effect of insurance on economic growth has been considerable. And the importance of extend insurance can be explained  

یکی از راه های تامین سرمایه برای سرمایه گذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس می باشد. افراد در این بازار انتظار دستیابی به سود را دارند. اولین و مهم ترین عاملی که در اتخاذ سرمایه گذاری در بورس فراروی سرمایه گذار قرار دارد عامل قیمت سهام است که به تبع آن مقوله ارزیابی و پیش بینی قیمت آینده نیز مطرح می شود. فعالان در این بازار درصدد دستیابی و به کارگیری روش هایی هستند تا با پیش بینی آتی قیمت سهام، سود سرمایه خود را افزایش دهند.مطالعه حاضر با هدف پیش بینی قیمت پایانی سهام- مطالعه موردی شرکت فرآورده های نفتی پارس- با به کارگیری داده های روزانه در دوره زمانی 13/8/1388 تا 11/11/1389 از طریق دو روش شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی ARIMAصورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده به وسیله مدل شبکه عصبی دارای خطای کمتر، قدرت توضیح دهندگی بالاتر و در نتیجه پیش بینی بهتری را نسبت به روش رگرسیونی نشان می دهد.

بحران مالی جهان، که از سال 2007 میلادی با فروریزی بازار بورس نیویورک و ترکیدن حباب مسکن در آمریکا آغاز شد، هر روز ابعاد تازه ای به خود گرفت. این بحران، که با سیاست های نادرست اقتصادی فدرال رزرو آمریکا آغاز شد، به سرعت چهره اقتصادی جهان را دگرگون ساخت. با توجه به آمارها، به یقین می توان گفت که این بحران از نظر ابعاد، بزرگ ترین بحران مالی در تاریخ و از نظر جغرافیایی، پدیده ای کاملاً جهانی و فراگیر است. در سال های اخیر، OECD از تمرکز در کشورهای عضو فراتر رفته تا مهارت های تحلیل گرایانه و اندوخته تجربیات خود را به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نماید. ضرورت جهانی شدن، دامنه کار OECD را گسترش داده و به تحلیل چگونگی سیاست های منطقه ای و تبادل کشورها با یکدیگر می پردازد و این امر در منطقه ای فراتر از منطقه OECD انجام می شود.با توجه به اینکه مقوله بحران در این دوره، نو و کاملاً جدید است؛ پژوهشی برای بررسی بحران و تأثیرات آن بر روابط اقتصادی و تجاری کشورهای توسعه یافته(OECD) نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تنظیم سیاست های تجارت با هدف جلوگیری از تأثیر بحران مالی بر کشورها مهم ترین هدف این مطالعه است. در این مطالعه، مدل جاذبه، مبنای الگوسازی برای برآورد اثرات تجاری قرار گرفته است تا با استفاده از امکانات این مدل( اقتصادسنجی با روش داده های تابلویی) برای دوره 2009-1995 اثرات بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای OECD مورد بررسی قرار گیرد. نتایج برآورد، تأثیر بحران مالی بر همگرایی تجاری کشورهای OECD را75 درصد نشان می دهد و بیانگر این است که وقوع بحران مالی، کشورهای OECD را به میزان 75درصد همگراتر کرده است.

در این پژوهش اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی غیرنفتی کشورهایعضو اوپک دریک دوره ی 10 ساله ( 2007- 1998 )، مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور از رگرسیون پانل دیتا و با استفاده از روش اثرات ثابت و روش حداقل مربعات معمولیOLS  نشان داده شده است که آزادسازی تجاری بر رشد اقتصاد غیرنفتی این کشورها تأثیر منفی داشته است ودلیل این امر این است که، این گروه از کشورها به صادرات نفت خام وابستگی شدیدی دارند. در این پژوهش از متغیرهای مرسوم در مدل رشد، نظیر سرمایه ی انسانی، سرمایه ی فیزیکی، حجم پول استفاده شده است . یافته ها نشان می دهد که مخارج دولتی اثر منفی بر رشد اقتصاد غیرنفتی و سرمایه گذاری فیزیکی  و تراکم جمعیت اثر مثبتی بر رشد اقتصاد غیرنفتی این گروه از کشورها دارد.  اما باید توجه داشت در کشورهای صادرکننده نفت استفاده نامناسب از فراوانی منابع طبیعی و اتکای بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، باعث پایین نگه داشتن و نادیده گرفتن عامل سرمایه انسانی شده است Abstract This paper analyses the impact of trade openness on non - oil economic growth for the opec countries in 1998-2007. In our empirical work, we have used the panel data technique . we find that openness has had a negative impact on economic growth in this region over this period . The variables used are labor force,money (m2) , government expenditure, capital . we have found that an increase in labor force and a decrease in government expenditure have supported economic growth in the opec countries.  

بهره وری یکی از مفاهیم مهم اقتصادی است که عبارت از به حداکثر رساندن استفاده از منابع و نیروی انسانی و کاهش هزینه های تولید آن گونه که به سود کارکنان، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد. یکی از عوامل موثر بر رشد بهره وری، سرمایه گذاری در به کارگیری فنّاوری اطلاعات در سازمان ها است. بسیاری از اقتصاددانان فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان هسته اصلی تغییرات فنی زمان حاضر می دانند و سعی در کمی کردن اثرات آن دارند. از سویی دیگر مهندسی مجدد به معنی بازاندیشی بنیادین و طراحی مجدد ریشه ای فرایندها به منظور دستیابی به بهبود چشمگیر در معیارهای مهم عملکرد از قبیل هزینه، کیفیت، سرعت و خدمت است. شرکت ها با اینکه سرمایه عظیمی برای توسعه فناوری اطلاعات صرف می کنند. هدف از این تحقیق در مرحله اول بررسی اثر سرمایه گذاری فنّاوری اطلاعات بر بهره وری در شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی است. در مرحله دوم، ارزیابی وضعیت مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی به عنوان یک سرمایه گذاری مکمل در جهت بهبود اثرات فنّاوری اطلاعات انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نه فقط رابطه مثبت بین سرمایه گذاری فنّاوری اطلاعات و بهره وری در شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی وجود دارد بلکه بازگشت مثبت سرمایه گذاری فنّاوری اطلاعات بیشتر از سرمایه گذاری غیر فنّاوری اطلاعات است.   Abstract Productivity is one of the important factors in economy that is defined as making optimum usage of human resources and decreasing production costs، so that it is beneficial to employees، managers and all users. One of the effective factors in productivity growth is investing in using information technology in organizations. Information technology potentially affect economic growth with making production easier، developing knowledge based economy، generating job opportunities and increasing R&D activities. Meanwhile it is possible that IT investment has little contribution in productivity improvement and organizations performance. This will show the essence of complementary investments for increasing effectiveness of IT investment. Information technology has major role in business process reengineering، so business process re engineering can be used as a complementary investment for increasing IT effectiveness. In this research، cobb-douglass model is used for studying information technology effect on productivity of West Azerbaijan Power Distribution company. WLS is calculated for examination of proposed hypothesis using Eviews software. Economic and financial data is collected for this research from 1999 to 2009. Results of this research indicates that investment in information technology has positive contribution in West Azerbaijan Power Distribution company’s income after costs reduced. Also return on investment in information technology is higher than non-IT investments. However، combination of IT investment with complementary investments is essential for stability and durability of this positive contribution. Final analysis indicates that according to business process re engineering  methodology، there is meaningful difference between current and desirable condition in power distribution company. In the other words، Business process re engineering is a complementary investment for West Azarbaijan’s Power distribution company. Finally، productivity analysis shows positive correlation between information technology and total factor productivity.  

بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه ای نسبت های پرمعنی مالی به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 85 -1380  در ایران است . برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین استخراج گردیده و با توجه به شاخصهای تعریف شده عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون برای 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی شدن اندازه گیری و  درکنارآنها یک گروه کنترل (شرکتهای دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت های خصوصی بودند انتخاب شد. بابررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی در سه گروه: کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز وکشورهای جهان سوم ،نتایج حاصل از آزمون فرضیات وسطح معنی داری بالا در هریک از شاخصها در این تحقیق نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین میانگین شاخصها قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. لذا با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده رخ نداده و خصوصی سازی بلحاظ بهبود شاخص های مالی موفق نبوده است. به طور مشابه آزمون فرضیات برای گروه کنترل نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد  را نشان داده لذا برای شرکت های کنترل نیز نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعادر خصوص شرکت های دولتی(فرض بهبود عملکرد دردوره زمانی منطبق بر دوره بعد از خصوصی سازی  در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت Abstract In this study ، survey effective factors of health in Iran via estimation health production function .In this study have been supposed to effecting health via  socioeconomic factors & health care & comprehensive factors & style life.morbidity index (having a set number of contagious and infectious diseases)For measuring health as output has been used.In outset for quantifying factors that influence the health have been used of the variables as per capita health expenditures & per capita income & percent married &percent urban population& the number of workers in industry & style nutrition & smoking & per capita physician & per capita nurse&hospital beds per capita &Literacy percent & Unemployment percent until identify most important effective factors.the data used in this study is panel data in 28 provinces during the years (1380-1385). The function estimation result showed that the increase health spending per capita on improving thecountry health status wil have  unmeaning  impact but the increase per capita income and also increase per capita physician & percent married and style nutritionimprovement will have positive impact on improving the health status in Iran. Meanwhile married production percent and style nutrition have most positive effect in health.

برنامه های تثبیت مورد نظر صندوق بین المللی پول اغلب متضمن کاهش مداخله اقتصادی دولت در بازارهای داخلی وخارجی بوده کهاز طریق کاهش مخارج دولت، کاهش یارانه ها و افزایش مالیات ها صورت می گیرد. در این تحقیق، روند تغییرات عملکرد و ترکیب بودجه دولت و متغیرهای سیاست های مالی در دوره های زمانی میان مدت و بلند مدت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که دولت ایران در بهبود جایگاه درآمدهای مالیاتی در بین منابع تامین کننده هزینه های خود، موفقیت های نسبی در برنامه 5 ساله دوم و چهارم توسعه کسب کرده است.در نگاه بلندمدت و مجموع چهار برنامه میان مدت توسعه در ایران، عملکردهای مربوط به منابع و مصارف عمومی بودجه دولت هم جهت با اهداف صورت گرفته است. اما شدت تحقق آن به میزانی بوده که دستیابی به اهداف برنامه های تثبیت را در دوره های زمانی مورد انتظار دشوار ساخته است. Abstract Stabilization programs of the IMF have been often underlying the reduction of the government's economic interference in the domestic and foreign markets through reduction in government expenditure, subsidies and increase in taxes.  In this research, it was evaluated the performance changing process and combination of the government’s budget and fiscal variables in middle-term and long-term. The results of research showed the government has achieved relative successes in improving tax incomes status among resources of financing its own expenditures in second and fourth 5-years development plan. In the long-term viewpoint and sum of four plans, the performances and objectives of budget public uses and resources have been coordinate together; but its realized intensity was to the extent that made difficult the achieving stabilization plans objectives in different expected periods.

در این پژوهش ارتباط بین برخی از ساز و کار های حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها پس از عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس داده های 70 شرکت طی سال 1381 تا 1387 بررسی شده است. ساز و کار های حاکمیت شرکتی شامل ساختار مالکیت (به عنوان مثال، مالکیت نهادی، و مالکیت مدیریتی) و ترکیب هیئت مدیره (به عنوان مثال، درصد اعضای غیر موظف یا استقلال هیئت مدیره، و نقش دوگانه مدیر عامل) می باشد. عملکرد مالی با معیارهای نسبت بازده دارایی ها و Q توبین اندازه گیری می شود. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش داده های تابلویی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی رابطه مثبتی با عملکرد شرکت ها پس از انتشار اولیه دارند. به علاوه حضور مدیران غیر اجرایی(غیر موظف) عملکرد شرکت را بهبود می بخشد. با این حال، هیچ رابطه ای بین نقش دوگانه مدیر عامل و عملکرد شرکت مشاهده نشد.