درخت حوزه‌های تخصصی

صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف در اقتصاد ایران می تواند با وجوه نقدی واقفان، در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری کند و هر واحد سرمایه گذاری وقف شده صندوق، نماینده نسبتی از پرتفوی اوراق بهادار است که صندوق به نمایندگی از واقفان طبق مدل پیشنهادی، خریداری و اداره می کند. صندوق های سرمایه گذاری مشترک وقف در کشورهای اسلامی افزون بر سرمایه گذاری در سهام شرکت ها برای تأسیس، ایجاد و یا افزایش سرمایه کارخانه و شرکت ها می توانند با سرمایه گذاری در قالب اوراق بهادار اسلامی، ضمن تسهیل تأمین مالی شرکت ها و مؤسسه های بخش های دولتی و خصوصی و زمینه کسب درآمد بیشتر، با سرمایه گذاری در این اوراق از بازده ثابت و متغیر اوراق بهره مند و باعث رشد و توسعه اقتصادی شوند. درآمد این صندوق نیز با توجه به نیت واقفان و با توجه به میزان سهامی که وقف کرده اند هزینه می شود. هدف این مقاله طراحی مدل بومی صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف در راستای ارتقای فرهنگ وقف در اقتصاد ایران، مبتنی بر روش کتابخانه ای است. رویکرد این تحقیق، اکتشافی با روش تحلیلی−توصیفی است و در قلمرو تحقیقات بنیادی به شمار می آید. صحت شرعی وقف پول در فقه شیعه، فرضیه ای است که این تحقیق آن را مسلم پذیرفته و در حد اختصار به ادله صحت وقف پول پرداخته است.

هدف این پژوهش بررسی اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، سایر عواملی که می تواند بر سیاست تقسیم سود شرکت ها اثرگذار باشد بررسی شده است. به این منظور، اطلاعات مربوط به 147 شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در طول سال های 1385-1389 مطالعه شده است. برای تخمین مدل پژوهش از روش رگرسیون لاجیت استفاده شد. پس از سه مرحله پالایش، یک مدل بهینه به دست آمد. یافته های پژوهش نشان می دهد، عدم تقارن اطلاعاتی موجود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر منفی بر سیاست تقسیم سود شرکت ها دارد . این یافته نتایج مدل علامت دهی را تأیید نمی کند. همچنین، مدل نهایی نشان می دهد، از بین سایر مشخصات شرکت، سودآوری، اندازه و ریسک شرکت بر سیاست تقسیم سود اثرگذار هستند.

مطابق نظریه های نئوکلاسیک، شرکت ها به منظور بیشینه سازی ارزش خود تا زمانی سرمایه گذاری می کنند که مزایای حاشیه ای با هزینه های حاشیه ای این سرمایه گذاری برابر باشد. در چهارچوب کینزی که پیش بینی می شود سرمایه گذاری به وسیله اولویت برای رشد یا امنیت مالی تعیین می شود و در چهارچوب نمایندگی که مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را در نظر می گیرد، امکان دارد شرکت ها از سطح مطلوب سرمایه گذاری خود منحرف شوند و بنابراین، از سرمایه گذاری ناکافی یا سرمایه گذاری اضافی رنج ببرند. در این مطالعه به آزمون نقش کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی در کارایی سرمایه گذاری پرداخته می شود. نمونه مورد استفاده دربرگیرنده 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 است و برای پردازش و آزمون فرضیه ها از رگرسیون داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد، کیفیت گزارشگری مالی (به ویژه با استفاده از مدل کاسزینک) و سررسید بدهی کوتاه تر، کارایی سرمایه گذاری را افزایش می دهند. همچنین، شرکت هایی که استفاده بیشتری (کمتر) از بدهی کوتاه مدت می کنند، شاهد تأثیر کمتر (بیشتر) کیفیت گزارشگری مالی (با استفاده از مدل کاسزینک) بر کارایی سرمایه گذاری خواهند بود.

ارتباط بین بازارهای نقد و آتی و چگونگی رابطه علّی بین این دو بازار از جمله موضوع های حائز اهمیتی است که مشخص شدن آن، در پیش بینی قیمت های آینده دارایی پایه و برنامه ریزی فعالان این بازار بسیار تأثیرگذار است. هدف این مطالعه بررسی چگونگی ارتباط علّی بین دو بازار نقد و آتی سکه طلا در ایران به عنوان تنها قرارداد آتی با نقدینگی بالا در کشور می باشد و روش منحصر به فردی در کشور که برای ساخت سری زمانی از قیمت های قرارداد آتی مورد استفاده قرار گرفته است، روش میانگین موزون بین قیمت قراردادهای آتی با سررسیدهای مختلف است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا و همچنین آزمون علّیت همزمانی وجود یا عدم وجود رابطه علّی بین قیمت های نقدی و آتی سکه طلا بررسی شد. نتایج تخمین ها حاکی از این بوده که قیمت های این دو بازار هم انباشتگی دارند و با توجه به معادلات ECM و همچنین آزمون علّیت گرنجری ناشی از آن، رابطه علّیت بین قیمت نقدی و آتی سکه طلا هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، دوطرفه است. آزمون علّیت از نوع همزمانی نیز مؤیّد وجود رابطه علّی به طور همزمان میان قیمت های این دو بازار می باشد. نمودارهای کنش - واکنش در دو بازار نقد و آتی با دو روش ECM و BVAR برآورد و با یکدیگر مقایسه شد که نتایج حاکی از آن بوده که این دو بازار با یکدیگر ارتباط دارند و شوک های هر بازار بر بازار دیگر اثرگذار است.  

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نوع ساختار مالکیت شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر عملکرد سرمایه فکری آنها می پردازد. عملکرد سرمایه فکری شرکت ها به کارایی سرمایه گذاری انجام شده در منابع مشهود و نامشهود بستگی دارد و مزیت رقابتی شرکت را در بلندمدت تحت تأثیر قرار می دهد. این پژوهش آزمون می کند که آیا نوع ساختار مالکیت (دولتی و غیردولتی شامل شرکتی و انفرادی) می تواند تغییرات عملکرد سرمایه فکری را توضیح دهد. این پژوهش با بهره گیری از یک مدل تجربی به نام پولیک به اندازه گیری عملکرد سرمایه فکری 141 شرکت حاضر در نمونه می پردازد که براساس قواعد غربالگری انتخاب شده بودند. داده ها شامل تمامی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1381 تا 1391 است. نتایج حاصل از آزمون تأثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد سرمایه فکری شرکت ها با استفاده از نرم افزار ایی ویوز نسخه 7 و مدل های پنل دیتا نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین آنهاست که این رابطه معنی دار بین مالکیت دولتی و عملکرد سرمایه فکری یک رابطه معکوس (منفی) است.

پژوهش حاضر در حال ردیابی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر مستقل و هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. معیار کیفیت حسابرسی شامل اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و معیار هزینه نمایندگی نیز شامل نسبت کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی می باشد. جامعه آماری تحقیق با توجه به اهداف تحقیق همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آنها نمونه مرکب از 70 شرکت از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس برای یک دوره تحقیق پنج ساله (1391-1387) انتخاب گردید. فرضیه های تحقیق با کمک روش های مناسب آماری مورد آزمون قرارگرفت. نتایج تحقیق آشکار ساخت که شاخص های کیفیت حسابرس شامل اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت تأثیر مثبت معناداری روی کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی شرکت های نمونه دارد.

هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده های روزانه بازدهی های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه طلا است. در نهایت، برای تعیین اینکه کدام یک از بازارهای ارز، سکه طلا یا سهام برای سرمایه گذار مناسب است، از نتایج مدل DCC برای حل مسأله بهینه سازی سبد دارایی مارکوویتز استفاده شده است. نتایج بهینه سازی نشان داد که بهتر است بخش قابل توجهی از دارایی قابل سرمایه گذاری به سرمایه گذاری در بازار سهام اختصاص یابد.

در این پژوهش، رابطه نسبت بدهی، اندازه و هزینه سرمایه شرکت با محافظه کاری از نوع مشروط و غیرمشروط در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای سنجش محافظه کاری مشروط، از الگوی احمد و دولمان (2007) و محافظه کاری غیرمشروط، از الگوی بیور و رایان (2000) استفاده شده است. برای بررسی این رابطه، تعداد 91 شرکت در طی سال های 1383 الی 1390 انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق داده های پانل و با استفاده از الگوی اثرات ثابت انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین نسبت بدهی و محافظه کاری در هر دو نوع مشروط و غیرمشروط رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که مؤید این فرضیه است که قراردادهای بدهی یکی از مهم ترین منابع تقاضا برای محافظه کاری به شمار می روند. رابطه معنادار منفی اندازه شرکت تنها در الگوی محافظه کاری غیرمشروط مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین، امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش وجود رابطه معنادار میان اندازه شرکت و میزان محافظه کاری وجود ندارد و رابطه معناداری میان هزینه سرمایه با هر دو نوع محافظه کاری مشاهده نشد.

اقتصاد ایران طی سال های گذشته همواره با تلاطم های اقتصادی و مالی مواجه بوده است. این تلاطم ها در برهه های زمانی مشخص همانند سال 1391 به بحران های مالی در کشورتبدیل شده اند، اما پرسشی که مطرح است اینکه که آیا بحران مالی واقع شده در سال1391 مشابه بحران های پیشین اقتصاد ایران بوده و بحران مذکور صرفاً بر مبنای بحران های گذشته قابل پیش بینی بوده است. در تحقیق حاضر ابتدا از طریق بررسی مطالعات انجام شده در کشور پیرامون بحران های مالیسال های وقوع بحران مالی در اقتصاد ایران طی بازه زمانی (1391-1358) تعیین گردید. نتایج حاصل از بررسی تحلیل و جمع بندی مطالعات گذشته بیانگر وقوع 3 نوع بحران مالی شامل بحران پولی، ارزی و دوگانه طی سال های(1387-1359) در اقتصاد ایران می باشد، سپس به معرفی دوره های بحران مالی، ذکر تحولات اقتصادی دوره های مذکور و تبیین دلایل وقوع بحران پرداخته می شود، سپس داده های 10 متغیر کلان اقتصاد ایران برای دوره (1391-1358) استخراج می گردد.در ادامه با استفاده از داده های مقادیر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در دوره (1387-1358) به عنوان داده های ورودی و داده های مربوط به وقوع یا عدم وقوع بحران و نوع آن در سال های دوره مذکور به عنوان داده های هدف مدل شبکه عصبی محاسبه بردارهای یادگیرنده(LVQ)جهت یادگیری الگوهای بحرانی و غیربحرانی(الگوهای رفتاری متغیرهای کلان اقتصادی در سال های بحرانی و غیربحرانی) در کنار فهم انواع الگوهای بحرانی(تشخیص نوع خاص بحران مالی واقع شده در یک سال بحرانی) آموزشداده شد. مدل آموزش دیده (مدل آموزش دیده بر اساس داده های دوره زمانی (1387-1358) را با استفاده از داده های متغیرهایکلان اقتصاد ایران در دوره (1391-1388) شبیه سازی نموده و بر مبنای نتایج حاصل از شبیه سازی مذکور به بررسیظرفیت بحران های مالی واقع شده در دوره زمانی (1387-1358)در تبیین و پیش بینی بروز بحران مالی در سال 1391 پرداخته می شود. نتایج حاصل از برآورد و شبیه سازی مدل تحقیق بیانگر این است که بحران مالی واقع شده در سال 1391 در اقتصاد ایران از الگویی متفاوت با الگوهای مربوط به انواع بحران های مالی که تاکنون در اقتصاد ایران رخ داده برخوردار بوده است.

هدف این مطالعه، تجزیه و تحلیل کارایی نسبی 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 90-1381 است. اهمیت دستیابی به ارقام کارایی از آن جهت است که می تواند معیار ارزش گذاری شرکت هایی باشد که همزمان در دو بازار تولید و بازار مالی فعالیت دارند. در این مقاله با استفاده از رویکرد مرزی تصادفی (SFA)1 ابتدا ارقام کارایی در سطح شرکت تخمین زده شده و سپس، براساس رقم کارایی به دست آمده، شرکت ها و صنایع مرتبط با آن ها در سه گروه ناکارا، کارایی متوسط و کارا رتبه بندی و تحلیل شده اند. یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که ضرایب متغیرهای مدل دارای علامت مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنا دارند. همچنین، در دوره مورد بررسی، بر تعداد شرکت های ناکارا افزوده شده و در تعداد شرکت های کارا تغییر محسوسی مشاهده نشده است. بر همین اساس تنها 21 درصد شرکت های بررسی شده در نمونه، کارا و بقیه با کارایی متوسط یا غیر کارا هستند. همچنین، نتایج نشان می دهد صنعت خودرو و ساخت قطعات، صنایع ساخت محصولات فلزی، سایر محصولات غیرفلزی، قند و شکر در گروه صنایع ناکارا و درمقابل صنایع فلزات اساسی، چندرشته ای، سیمان و صنعت محصولات کاغذی در گروه صنایع کارا جای گرفته اند.

ارتقای بهره ورری به عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه بوده است، به گونه ای که کشورهای موفق بخش قابل ملاحظه ای از رشد تولید خود را از این طریق به دست آورده اند. از سویی، توسعه بورس اوراق بهادار از ابزارهای مهم جهت نیل به رشد پایدار اقتصادی و افزایش بهره وری محسوب می شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر کارایی فنی (بهره وری) شرکت های مزبور می باشد. در این راستا، 17 شرکت از شرکت های متعلق به گروه صنعت سیمان، گچ و آهک انتخاب شده و کارایی فنی آنها با رویکرد تحلیل پوششی داده ها در طول 3 سال پیش و پس از پذیرش در بورس مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از افزایش بهره وری شرکت ها پس از پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار است، به گونه ای که میانگین شاخص بهره وری از 603/. پیش از پذیرش در بورس به 660/. پس از پذیرش افزایش یافته است. علاوه بر این، با مقایسه شاخص های بهره وری پیش و پس از پذیرش در بورس از طریق آزمون مقایسه زوجی این افزایش در بهره وری معنادار است.

امروزه تجهیز منابع و شناسایی روشهای بهینه تأمین مالی یکی از مهمترین اولویت های سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. بدون شک جریان رو به رشد ادبیات صکوک را می توان حرکتی در این راستا دانست؛ به گونه ای که تا کنون مطالعات مختلفی در زمینه چگونگی بهره گیری از این اوراق انجام شده است. عمده این مطالعات به تبیین ابعاد مفهومی، فقهی و اجرایی این اوراق و نیز زمینه های استفاده از آنها در بخشهای مختلف اقتصادی همچون کشاورزی، صنعت، گردشگری و ... پرداخته اند و کمتر موضوعات فرا بخشی همچون تجارت خارجی را مد نظر قرار داده اند. این موضوع با تأکید بر تأمین مالی بخش صادرات در اقتصاد ایران در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد. بدین منظور در مقاله حاضر، ضمن مروری بر ساختار صادرات غیر نفتی کشور، امکان سنجی استفاده از صکوک در حوزه صادرات (کالاها و خدمات) کشور از ابعاد عملیاتی، فقهی و ساختاری صورت گرفته است. نتایج حکایت از آن دارد که در شرایط کنونی و با هدف بهره گیری از ساختارهای موجود از میان صکوک قابل استفاده در حوزه صادرات غیر نفتی (شامل استصناع، مضاربه، مشارکت، مرابحه، اجاره و جعاله)، صکوک استصناع، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی و صکوک مضاربه، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات کالاها را دارد. ضمن اینکه صکوک مشارکت نیز قابلیت عملیاتی شدن در هر دو حوزه را دارد. در نهایت الگوی بومی- عملیاتی انتشار هر سه نوع صکوک به تفکیک صادرات کالایی و خدمات فنی و مهندسی ارائه شده است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر جریان وجه نقد عملیاتی بر تعدیلات اهرم مالی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع پژوهش های همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 83 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند تا در دوره زمانی 1382 تا 1391، با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره مورد آزمون قرار گیرند. نتایج پژوهش نشان می دهد، جریان وجه نقد عملیاتی بر تعدیلات اهرم مالی و اهرم مالی تأثیر منفی و معنی داری دارد؛ درحالی که بر سرعت تعدیل اهرم مالی در راستای هدف تأثیر مثبت و معنی داری دارد. رابطه منفی بین اهرم و نقدینگی این موضوع را نشان می دهد که شرکت ها با دارایی های نقدشوندگی بالا ترجیح می دهند، وجوه نقد را برای فعالیت های سرمایه گذاری شان تأمین مالی کنند. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد، جریان وجه نقد عملیاتی می تواند شرکت ها را در رسیدن به اهرم هدف و ساختار سرمایه بهینه کمک کند.

آربیتراژ آماری یکی از روش های متداول کسب سود از بازار سرمایه توسط سرمایه گذاران حرفه ای است که در دهه اخیر وارد متون علمی اقتصاد مالی نیز شده است. هدف این مقاله، تشریح مفهوم و مصادیق آربیتراژ آماری و آزمون قابلیت کاربرد آن در بازار سرمایه کشور است. بر این اساس، ابتدا مفهوم آربیتراژ آماری ارائه می شود و در ادامه پس از مرور مطالعات داخلی قبل روش آزمون آربیتراژ آماری و بررسی تجربی آن بر مبنای مشاهدات روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سال های (1391–1380) ارائه شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که تمام راهبردهای معامله گشتاوری آزمون شده شرایط آربیتراژ آماری را تأمین نموده و همگی از مصادیق آربیتراژ آماری محسوب می شوند، در نتیجه می توان نتیجه گرفت که آربیتراژ آماری روشی مناسب برای کسب سود در بازار سرمایه ایران بوده و در مقابل کسب سود از این طریق دلیلی محکم بر ناکارایی بازار سرمایه ایران می باشد.

با توجه به گذشت حدود سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و پدیدار شدن تحولات گسترده در نظام بانکی کشور، اکنون لازم است از دو جنبه انطباق عملکرد نظام بانکداری بدون ربا با مقررات بانکی و اصول و معیارهای شرعی (از جمله معیارهای ممنوعیت ربا، اکل مال بالباطل، ضرر و ضرار، غرر و صوری نشدن معاملات) بررسی های علمی و تجربی صورت پذیرد. این مقاله به شناسایی و معرفی شاخص های صوری شدن معاملات جهت ارزیابی عملکرد نظام بانکداری بدون ربا می پردازد و این امر از آن جهت قابل ملاحظه است که به نظر می رسد در حدود سه دهه اخیر نحوه عملکرد بانکداری بدون ربا در اعطای تسهیلات، به صوری شدن روابط و قراردادهای منعقده بین طرفین معامله (کارکنان نظام بانکی و متقاضیان تسهیلات)، منتهی شده است. بر همین اساس معرفی شاخص های کمی و معین جهت نظارت بر امر انطباق فعالیت های نظام بانکی با اصول و معیارهای شرعی ضروری به نظر می رسد. روش تحقیق با اتکا بر منابع کتابخانه ای، روش توصیفی و تحلیل محتوا است و با به کارگیری روش میدانی، شاخص های صوری شدن معاملات برآورد می گردد. فرضیه مقاله این است که بیش از نیمی از معاملات شعب بانک تجارت مشهد صوری است. جامعه آماری این مطالعه تمام قراردادهای منعقد شده بین شعب بانک تجارت مشهد مقدس و مشتریان در سال 89-1388 می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، ۴۵۱ مشتری که از بانک تسهیلات دریافت نموده اند، به عنوان نمونه انتخاب شده اند. گرچه اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا کاملاً مطابق با شرع مقدس می باشد ولی نتایج مربوط به برآورد شاخص های صوری شدن معاملات نشان می دهد که بیش از نیمی از معاملات بانکی در شعب بانک تجارت مشهد صوری است.

محققان مالی طی شش دهه گذشته روش های زیادی برای انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری ارائه کرده اند. مدل مارکویتز برای انتخاب پرتفوی تنها بر مبنای دو معیار است: ریسک و بازده، اما انتخاب سهام مناسب برای تشکیل پرتفوی فرایندی پیچیده است که این پیچیدگی ناشی از تأثیر معیارهای مختلف در تصمیم های سرمایه گذاری و نیز ترجیحات شخصی سرمایه گذار است و با واژه های زبانی ابراز می شود. مقاله حاضر رویکردی ترکیبی و جدید برای انتخاب پرتفوی دارد که شامل دو مرحله است: در مرحله اول، از روش برنامه ریزی ترجیح های فازی لگاریتمی برای تعیین وزن معیارهای مؤثر در انتخاب سهام استفاده می شود و در مرحله دوم، سهام موجود در نمونه این تحقیق با روش پرومته رتبه بندی می شود و سهام برتر برای تشکیل پرتفوی انتخاب می شود. روش حاضر هم برای انتخاب سهام موجود در پرتفوی و هم برای تعیین میزان سرمایه گذاری در هر سهم استفاده می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد، بین میانگین معیار شارپ ماهانه پرتفوهای سه، پنج و پنجاه سهمی مدل پیشنهادی و مدل مارکویتز تفاوت معنا داری وجود دارد؛ ولی بین میانگین معیار شارپ ماهانه پرتفوی ده سهمی مدل پیشنهادی و مدل مارکویتز تفاوت معنا داری وجود ندارد.