درخت حوزه‌های تخصصی

به لحاظ نظری شفافیت سیاست پولی به تقارن اطلاعات بین بانک مرکزی و بخش خصوصی اطلاق می شود. درجه بالای شفافیت عدم اطمینان را کاهش، استنباط بخش خصوصی را پیرامون اهداف بانک مرکزی بهبود و تأثیرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهد. این مطالعه با بررسی داده های مربوط به 102 کشور در قالب سه گروه کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد در دوره زمانی 2010-1998، به بررسی اثر آزادی پولی و آزادی مالی بر شفافیت سیاست پولی می پردازد. دوره مذکور بر اساس در دسترس بودن داده های شفافیت سیاست پولی انتخاب شده است. تحلیل هم انباشتگی داده های تابلویی نشان می دهد که در هر سه گروه کشور وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید می شود. یافته های تجربی این پژوهش نشان می دهد درحالی که اثر تولید ناخالص داخلی سرانه و آزادی تجاری بر شفافیت سیاست پولی مثبت و معنادار است، اثر معنادار آزادی مالی بر سه گروه کشور متفاوت است. همچنین اثر آزادی پولی در کشورهای کم درآمد و پردرآمد معنادار نبوده و این متغیر تنها بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای با درآمد متوسط اثر مثبت معنادار دارد. این نتایج نشان می دهد واکنش شفافیت سیاست پولی به آزادی پولی و مالی می تواند به ساختار اقتصادی کشورها وابسته باشد.

هرچند تصویب قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» در ایران زمینة حرکت به سوی بانک داری اسلامی را فراهم ساخت، ولی در عمل، مشکلاتی در اجرای آن به چشم می خورد. نتایج برخی تحقیقات تأثیر مثبت بانک داری بدون ربا در ایران بر متغیرهایی همچون رشد اقتصادی را تأیید نمی کند. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اجرای قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» از دغدغه های نظام بانکی کشور هست؟ فرضیة مقاله این است که از زمان تصویب قانون مزبور در سال 1363 تا کنون، نظام بانکی دغدغة اجرای آن را نداشته است. برای ارزیابی این فرضیه، از روش «تحلیل سلسله مراتبی» در ارزیابی پرسش نامه های حاکی از نظرات 316 تن از متخصصان بانکی دارای سابقة بالا و مدارک دانشگاهی استفاده شده است. نتایج این ارزیابی حاکی از آن است که در هیچ یک از بانک های کشور به اجرای عملیات بانک داری بدون ربا و تحقق اهداف آن توجه نشده است. اصلاح این روند نیازمند تقویت آموزش بانک داری اسلامی و فرهنگ سازی اجرای قانون است.

این مقاله با استفاده از یک الگوی مناسب، پویایی های کوتاه مدت تراز تجاری را با تغییرات بلند مدت آن ترکیب نموده تا به واسطه آن به آزمون پدیده منحنی جی دوجانبه بین ایران و مهم ترین شرکای تجاری آسیایی آن بپردازد. در این راستا از آزمون کرانه ها در هم جمعی و الگوی تصحیح خطا طی دوره(1)1370- (2)1386 برای تخمین رابطه بلند مدت و کوتاه مدت تراز تجاری استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت شاخه نزولی منحنی جی تنها برای چین و ژاپن تایید می شود. هم چنین کاهش ارزش ریال در برابر پول رایج کشور شریک تجاری دارای اثر مطلوب بلند مدت می باشد.

بی ثباتی سیاسی به عنوان یکی از عوامل داخلی، نزدیک ترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عوامل تولید دارد. در کشورهای در حال توسعه، نا اطمینانی که در فضای بی ثباتی سیاسی و انجام رفتارهای خشونت آمیز پدید می آید، موجب کاهش سرمایه گذاری ها، عدم توانایی کشور در جذب موفق سرمایه های خارجی و فرار سرمایه می گردد. تروریسم از جمله شاخص های بی ثباتی سیاسی می باشد که در این مطالعه به بررسی اثر این پدیده بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط کشورهای منطقه خاورمیانه پرداخته شده است. نمونه مورد مطالعه شامل کشورهای ایران، بحرین، مصر، کویت، عربستان، سوریه، اردن و ترکیه بوده و دوره زمانی این پژوهش نیز از سال 1970تا 2008 می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش داده های تابلویی، نشان می دهد که طی دوره مورد مطالعه، تروریسم دارای اثر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است. در مقابل عواملی از قبیل تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجاری دارای تأثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده اند.

بنا بر اذعان گات، رشد منطقه‌گرایی و میل به ایجاد اتحادیه اقتصادی روز به روز گسترش یافته به طوری که امروزه کمتر کشوری می‌توان یافت که عضوی از اتحادیه نباشد. تلقی تجارت به عنوان موتور توسعه باعث شده هر آنچه در گسترش مبادلات تجاری نقش دارد ازسوی کشورها استقبال شود. توافقات تجاری ترجیحی به مثابه جلوه‌ای از این امر، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد بین‌الملل از آن خود ساخته‌اند. PTA ها در واقع نوعی هماهنگی در تعرفه را برای کشورهای عضو به ارمغان می‌آورند که می‌توانند گامی در جهت یکپارچگی اقتصادی تلقی گردند. البته همان‌طور که از گسترش یا خلق تجارت به عنوان تأثیر مثبت PTA یاد می‌شود، از انحراف تجاری آن نیز نباید غافل بود. بنابراین، تأثیرات این توافقات قابل بررسی هستند. بدین منظور، این مطالعه آثار سه اتحادیه ECO ،D8 و EU را بر جریان تجاری ایران بررسی می‌کند. از آنجایی که این مطالعه روابط تجاری کشورهای متفاوتی را در نظر گرفته، ناهمگنی بین آنها استفاده از روش‌های معمول اقتصادسنجی را با نااطمینانی همراه ساخته لذا، در جهت رفع این امر روش داده‌های تابلویی پیشنهاد شده است. همراه با این روش، الگوی جاذبه به منظور شناسایی متغیرهای اصلی و توضیح‌دهندة الگو در اساس کار قرار گرفت. بر اساس نتایج این مطالعه، مجموعGDP صادرکننده و واردکننده، جمعیت صادرکننده فاصله و Linder (به عنوان جانشینی از تفاوت ساختار اقتصادی) متغیرهای توضیح‌دهندة جریان تجاری ایران و شرکای تجاری‌اش شناخته می‌شوند. همچنین درجة بازی اقتصاد نقشی مثبت برجریان تجاری ایفا می‌کند. در بررسی اثرهای توافقات مذکور مشخص گردیدECO نقش چشمگیری در یکپارچگی بین اعضا نداشته ضمن اینکه D8 دارای اثر خلق تجاری بوده و EU انحراف تجاری را سبب شده است.

نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی، ریسک های بسیاری را بر سایر بخش های اقتصادی تحمیل می سازد. یکی از وظایف بانک های مرکزی، مدیریت مناسب این نوسانات در بازار ارز و کاهش ریسک های ناشی از آن برای فعالان اقتصادی در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. این مطالعه نماگرهای نوینی از نوسانات نرخ ارز را در مقیاس های مختلف زمانی معرفی و برآورد کرده تا بر اساس رویکرد بانک مرکزی امکان مدیریت مناسب تر نوسانات نرخ ارز فراهم شود. این روش از ترکیب تجزیه موجک و مدل های GARCH ، بهره گرفته و برای دوره زمانی مهرماه 1387 تا آذرماه 1394 نوسانات نرخ ارز در سطوح متفاوت زمانی مدل سازی شده است.