درخت حوزه‌های تخصصی

Negotiations among nations on policies to promote international economic integration have widened in recent years to cover new issues; for example، foreign direct investment rules، policies to promote competition، the international movement of labor، the environment and monetary union. In these negotiations، a consensus among the parties negotiating is usually lacking and many of these negotiations have stalled. Variable geometry has emerged as a possible strategy to accommodate differences in views among nations. Variable geometry may apply to either a regional agreement or a multilateral agreement. The term first appeared in documents and treaties of the European Union but it has arisen in other negotiations، particularly in the WTO where it is being discussed as a possible method of breaking through the impasse in the recent failed negotiations of the Doha Development Round of the World Trade Organization (WTO). There are other negotiating strategies which are designed to introduce flexibility in many-country negotiations in other ways. Bhagwati (1991، p. 77 and 1993، p. 45) proposed the idea of “open clubs” as a strategy for negotiating regional trade (or integration) agreements. The idea in this context is that a group of countries negotiating a regional agreement، agree as a part of these negotiations to accept subsequently any other country which wants to join the group on the same terms. This is a strategy suited to a larger group of countries among which a subset is initially willing to enter an agreement. Like variable geometry within a fixed group، it is an opt-in provision. It is variable geometry with respect to membership of the group and all of the commitments and obligations which its members have agreed to.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر درجه باز بودن تجاری بر اندازه دولت در کشورهای در حال ­توسعه است. برای این منظور از داده­های سری زمانی کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 1970-2011 استفاده شده است. این پژوهش در چارچوب مطالعات بین کشوری و با روش پنل دیتا به مورد اجرا گذاشته شده است. نتایج نشان می­دهد، با کنترل سایر متغیرهای موثر، درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معنی­داری بر اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی طی دوره 1970 تا 2011 داشته است. از این رو می­توان به این نتیجه رسید که افزایش درجه باز بودن تجاری موجب بزرگ تر شدن اندازه دولت در این کشورها می­شود.

با توجه به فرض همگن بودن از درجه یک تابع تولید مدلهای رشد نئوکلاسیک، یکی از فرضیه های استخراج شده از این مدل فرضیه همگرایی است. در شکل مطلق آن فرضیه همگرایی، ادعا می کند که اگر کشورها یا مناطق مختلف سطح تولید سرانه تعادلی بلندمدت ویکسانی درچارچوب مدل رشد نئوکلاسیک داشته باشند، کشورها یا مناطق دارای تولید سرانه پایین تر دارای نرخ رشد تولید سرانه بالاتری هستند. شکل شرطی این فرضیه ادعا می کند کشورهای دورتر از سطح تولید سرانه بلند مدت خود دارای نرخ رشد تولید سرانه بالاتری هستند و بدین ترتیب عواملی که سطح تولید سرانه بلند مدت راتعیین می کنند می توانند بر روی نرخ رشد انتقالی تاثیر بگذارند و در نتیجه کشورها یا مناطق دارای تولید سرانه پایین تر الزاماً دارای نرخ رشد بالاتری نیستند. در مقاله حاضر پیشبرد اصلی آن است که به دلیل فقدان داده های GDP برای مناطق یا استان های ایران، با استفاده از نظریه خلق درونزای سپرده های دیداری به طرح آزمونی برای همگرایی مناطق یا استانهای ایران پرداخته شده است. شواهد تجربی حمایت چندانی از همگرایی منطقه ای در ایران نمی کند.

در این مقاله رابطه همگرایی نامتقارن بین تراز تجاری، صادرات و واردات با نرخ ارز، با استفاده از روش اندرز - سیکلاس مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از دو الگوی خود بازگشت آستانه ای (TAR) و خود بازگشت آستانه ای آنی (M-TAR) استفاده نموده ایم. نتایج حاصل از برآورد دو الگوی مزبور نشان از وجود رابطه همگرایی نا متقارن بین تراز تجاری (غیرنفتی)، صادرات (غیرنفتی) و واردات با نرخ ارز دارد. همچنین به منظور بررسی پویایی کوتاه مدت بین متغیرهای مزبور با نرخ ارز الگوی تصحیح خطای آستانه ای برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که فرضیه اصلی الگو یعنی وجود رابطه همگرایی نا متقارن بین نرخ واقعی ارز و تراز تجاری مورد تایید قرار می گیرد. علاوه بر آن بر اساس نتایج حاصل سرعت تعدیل تراز تجاری برای زمانی که بالاتر از مقدار تعادلی خود قرار دارد بیشتر از زمانی است که پایین تر از مقدار تعادلی خود قرار می گیرد.

شناسایی رویه های مجوزدهی ملی واردات و بررسی مطابقت آنها با موافقت نامه های مرتبط در سازمان تجارت جهانی از جمله الزامات الحاق ایران به این نهاد بین المللی است. در این مطالعه 39 رویه مجوزدهی ملی واردات در 15 نهاد دولتی کشور شناسایی شدند. پس از پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه مجوزهای ورود و ترسیم نمودار فرآیند مجوزدهی در هر یک از آنها و نقد و تحلیل این رویه ها با موافقت نامه های مرتبط در سازمان تجارت جهانی انجام شده است. از آنجا که رویه های مجوزدهی شناسایی شده از نوع بهداشتی، فنی، امنیتی یا فرهنگی هستند، موافقت نامه های مربوط به آنها در سازمان تجارت جهانی، موافقت نامه رویه های صدور مجوز ورود، موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و استثنائات عمومی مطرح شده در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت هستند. بر اساس نتایج مطالعه در اکثر موارد وارد کننده تنها به یک رکن اداری مراجعه می نماید غیر از مواردی که به دلیل برخورداری کالا از ویژگیهای چندبعدی، یک نهاد برای تأیید صلاحیت آن کافی نیست. همچنین برای تأیید کالاهای فنی و بهداشتی در برخی موارد از استانداردهای بین المللی و در برخی موارد از استاندارهای ملی استفاده شده است.

یکی‌ از مقولات‌ مهم‌ اقتصادی‌، بررسی‌ اثرگذاری‌ تجارت‌ خارجی‌ بر وضعیت‌ تقاضای‌نیروهای‌ متخصص‌ و غیرمتخصص‌ هر کشور است‌. برای‌ حصول‌ این‌ امر، در این‌ مقاله‌ ما ازمدل‌ داده‌ - ستانده‌ استفاده‌ نموده‌ و تأثیر تجارت‌ خارجی‌، مصرف‌ داخلی‌، بر تقاضای‌ نیروی‌کار متخصص‌ و غیرمتخصص‌ را محاسبه‌ نموده‌ایم‌. بدین‌ منظور، از جدول‌های‌ داده‌ - ستانده‌سال‌های‌ 1365 و 1370 مرکز آمار ایران‌ و جدول‌ غیرآماری‌ سال‌ 1375 بهره‌گرفته‌ایم‌ و اثرهای‌یادشده‌ را تحلیل‌ نموده‌ایم‌. نتایج‌ تجربی‌، حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ تخصص‌بری‌ صادرات‌ به‌ مفهوم‌نسبت‌ نیروی‌ کار متخصص‌ و نیروی‌ کار غیرمتخصص‌ برای‌ صادرات‌ در مقایسه‌ با واردات‌ درطی‌ سال‌های‌ 1370-1365 افزایش‌ و در سال‌های‌ 1375-1370 کاهش‌ یافته‌ است‌.

در سال‌ 1947 در ژنو به‌ پیشنهاد 23 کشور گات‌ تأسیس‌ شد و در سال‌ 1948 موافقتنامه‌عمومی‌ تعرفه‌ و تجارت‌ (گات‌) توسط 23 کشور امضاء شد که‌ این‌ توافق‌ نخستین‌ موافقتنامه‌چند جانبه‌ بین‌المللی‌ از زمان‌ ناپلئون‌ به‌ منظور کاهش‌ موانع‌ تجاری‌ بین‌ کشورها بود. این‌ کشورهاتعرفه‌های‌ صادرات‌ بین‌ خود را حذف‌ کردند. این‌ توافقتنامه‌ شامل‌ 106 دور مذاکرات‌ دو جانبه‌ و دو جلد برنامه‌ آزادسازی‌ می‌شد ومجموعا هشت‌ پوند وزن‌ داشت‌. گات‌ بعدا مجموعه‌ای‌ از موافقتنامه‌های‌ سنگین‌تر را به‌ امضارساند که‌ بسیاری‌ از موانع‌ تجاری‌ را حذف‌ کرد. امروزه‌ متوسط تعرفه‌ها، یک‌ دهم‌ تعرفه‌هایی‌است‌ که‌ هنگام‌ تأسیس‌ گات‌ وجود داشت‌. در پنجامین‌ سالگرد تأسیس‌ گات‌ وزیران‌ شرکت‌کننده‌می‌توانستند عقبگردهای‌ کوچک‌ را نادیده‌ بگیرند. ولی‌ نباید این‌ حقیقت‌ را که‌ وظایف‌ گات‌هنوز ناتمام‌ است‌ را به‌ دست‌ فراموشی‌ بسپارند. از زمان‌ تأسیس‌ گات‌ تاکنون‌ هشت‌ دور مذاکرات‌ درباره‌ تجارت‌ جهانی‌ انجام‌ شد که‌مهمترین‌ آن‌ گفتگوهای‌ دور اوروگوئه‌ بود که‌ در سال‌ 1993 منجر به‌ تأسیس‌ سازمان‌ تجارت‌جهانی‌ گردید که‌ یک‌ تشکیلات‌ دایمی‌ و با قدرتی‌ بسیار فراتر از گات‌ برای‌ حل‌ دعاوی‌ تجاری‌ایجاد شد. بر خلاف‌ "گات" آرای‌ هیأت‌ حل‌ اختلاف‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ را نمی‌توان‌ "وتو"کرد. موفقیت‌ این‌ سازمان‌ به‌ نحوی‌ بود که‌ اکنون‌ 30 کشور شامل‌ چین‌ و روسیه‌ خواهان‌ عضویت‌در آن‌ می‌باشند. کشور چین‌ هم‌ سعی‌ می‌کند تا شرایط عضویت‌ در این‌ سازمان‌ را فراهم‌ نمایدزیرا بدون‌ عضویت‌ چین‌، این‌ سازمان‌ جهانی‌ معنی‌ پیدا نمی‌کند. لئون‌ بریتان‌ دور جدید مذاکرات‌ را قبلا پیشنهاد داده‌ بود. بنابراین‌ دولتها پیش‌ از شروع‌مذاکرات‌ باید حقوق‌ کار، محیط زیست‌، سیاستهای‌ رقابتی‌ را جمع‌بندی‌ نمایند. این‌ دور جدیدهشت‌ سال‌ به‌ طول‌ کشید و بارها پیش‌ نویسها عوض‌ شد تا سرانجام‌ "دور اوروگوئه" به‌ یک‌جمع‌بندی‌ موفق‌ دست‌ پیدا کرد. این‌ خود یک‌ جهشی‌ دیگر در اقتصاد جهانی‌ را در آستانه‌ هزاره‌جدید به‌ پیش‌ خواهد راند که‌ امید دارند این‌ فرصت‌ از دست‌ نرود.