درخت حوزه‌های تخصصی

طی دو دههی اخیر در جوامع مختلف، تمرکززدایی، به عنوان ابزاری برای کارآمدتر کردن سیاست های بخش عمومی قلمداد شده است. اگرچه در کنار منافع مطرح شده، این مقوله دارای هزینه هایی نیز می باشد؛ برخی از نظریه پردازان موضوع تمرکززدایی بر این باورند که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی منجر به شکست سیاست های تمرکززدایی می شود. در این مقاله با بهکارگیری رهیافت تئوری بازی ها، پیامد اجرای سیاست تمرکززدایی در مورد کالاهای عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه با استفاده از تئوری بازی ها نشان می دهد که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی، شرط دست یابی به کارایی پرتو را نقض می کند.

پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و با هدف شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسیارشد گرایش های مختلف کشاورزی شاغل به تحصیل در دانشکده های کشاورزی استان تهران بوده است که 250 نفر از آنها از طریق نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. یافته های این تحقیق میدهد که فقدان یا کمبود حمایت دولتی از مشاغل کشاورزی مهمترین مانع برای اشتغال فارغ-التحصیلان در بخش کشاورزی است. ضمن اینکه تحلیل عاملی موانع کارآفرینی در دانشگاه ها به دسته بندی این موانع در پنج عامل اصلی منجر شد که این عوامل در مجموع 6/61 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. مهمترین عامل شناخته شده در این پژوهش عامل پشتیبانی میباشد که به تنهایی 8/17 درصد از واریانس کل را تبیین میکند. این عامل دربرگیرنده موانعی مثل کمبود امکانات، تجهیزات و زمین های کشاورزی برای کار عملی، کمبود وسایل آموزشی و کمک آموزشی و نیز کمبود امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی بوده است. پس از این عامل به ترتیب عوامل آموزشی، برنامه ریزی، سیاست گذاری و عامل انسانی بیشترین مقدار واریانس کل را تبیین نموده اند.

هدف کلی این پژوهش، بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران میباشد. این تحقیق با رویکرد اکتشافی بر پایه راهبرد پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری این تحقیق را 250 نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران تشکیل داده اند. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه (103n=) بدست آمد.ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه برای بخش های مختلف بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین 73/0 تا91/0 مطلوب تشخیص داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزارspss/win و تکنیکهای تحلیل عاملی، تحلیل نمره عاملی و تحلیل همبستگی بهره گرفته شد. تحلیل عاملی انجام شده در ارتباط با مؤلفه های تأثیرگذار بر فرآیند توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی منجر به استخراج چهار مؤلفه زیربنایی شد که روی هم رفته 64/55 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. این مؤلفه ها عبارتند از: 1- عامل نهادی (57/17)، 2- عامل مدیریتی (69/14)، 3- عامل فردی (46/12) و 4- عامل اجتماعی (91/10). همچنین نتایج تحلیل نمره عاملی همبستگی تأثیر متقابل این عوامل را بر یکدیگر نشان داد.

این مقاله سیاست های لایحه برنامه پنجم توسعه را از منظر تاثیر اجرای آنها بر فضای کسب و کار کشور بررسی میکند. در سیاست های کلی ناظر بر برنامه پنجم، بهبود محیط کسب و کار به عنوان راهبرد اساسی تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای استاندارد زندگی مردم قلمداد شده است. در لایحه برنامه پنجم توسعه، که قاعدتاً باید در چارچوب سیاست های کلی و معطوف به اهداف آن تنظیم شده باشد، نیز بر بهبود فضای کسب و کار به مثابه راهبردی مؤثر برای توانمندسازی مردم در برابر فقر، بیکاری و تورم و نیز برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور تاکید شده است. در این مقاله، برخی از عمده ترین آسیب های لایحه برنامه پنجم از منظر راهبرد بهبود محیط کسب و کار بررسی و تحلیل شده است.

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسهیم دانش در سازمان میباشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر شامل 140 نفر از کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است که از این میان 110 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت 80 پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بین 93/0- 75/0 بدست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که اکثریت کارشناسان (6/56 درصد) نگرش مساعدی نسبت به تسهیم دانش در فضای سازمان داشتند. همچنین همبستگی معنیداری بین متغیرهای سن، ساختارحاکم بر سازمان، اعتماد بین اعضاء و روابط اجتماعی فردی با متغیر وابسته تحقیق (نگرش نسبت به تسهیم دانش) بدست آمد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نیز نشان داد که متغیر روابط اجتماعی فردی و سن پاسخگویان در مجموع 38 درصد از تغییرات نگرش کارشناسان نسبت به تسهیم دانش در سازمان را تبیین می نماید.

این تحقیق در پی شناسایی موانع و مشکلات شکل گیری یادگیریهای شغل محور در بین دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان کشاورزی سال آخر مقطع کارشناسی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است که در مجموع شامل 1103 نفر میباشد. از بین آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 201 نفر (بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای با دو بخش بود که، بخش اول ویژگیهای فردی و بخش دوم مربوط به گویه های موانع و مشکلات یادگیری شغل محور در نظام آموزش عالی میباشد. روایی پرسشنامه بر اساس نظر جمعی از اساتید رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید گردید. سپس جهت تعیین پایایی پرسشنامه تعداد 30 پرسشنامه در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشجویان منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، که در واقع خارج از جامعه آماری اصلی هستند؛ پیش آزمون شد. مقدار آلفای کرونباخ برای بخش دوم (81/0=?) نشان داد که وسیله تحقیق از قابلیت بالایی برای جمع آوری اطلاعات برخوردار است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که موانع و مشکلات یادگیری شغل محور در پنج دسته عوامل انگیزشی ـ برنامه ریزی، اطلاعاتی- ارتباطی، سیاستگذاری، خدمات برون رسانی دانشگاه و محیطی قرار گرفتند و در مجموع حدود 70 درصد از واریانس را تبیین کردند. لذا میتوان بیان نمود که مهمترین مشکلات یادگیری شغل محور در بین دانشجویان کشاورزی مربوط به عامل انگیزشی ـ برنامه ریزی بوده است.

در پژوهش حاضر عمده ترین وجوه مفهوم، جایگاه و مصائب فقدان الگوی مصرف متناسب با اوقات فراغت به همراه مزایای داشتن الگوی صحیح و راهکارهای بهره مندی بهینه از آن با عنایت به تعالیم اسلامی مورد بحث واقع شده است. این پژوهش ضمن ارائه تعاریفی جامع از اوقات فراغت، نقش و جایگاه آن در تعالیم دینی اسلام، مصائب گذران نامطلوب اوقات فراغت را برشمرده و به تبیین وجوه الگوی مصرف بهینه اوقات فراغت با تأسی به آیات قرآن کریم و احادیث نبوی و ائمه معصومین پرداخته است. پژوهش حاضر با مد نظر قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت نام گذاری سال 1388 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف در تمامی زمینه ها در پایان به فهرستی از راهکارهای عملیاتی بهره وری از وقت و زمان اوقات فراغت به منظور بهبود حیات مادی و معنوی انسان مسلمان پرداخته است. روش انجام پژوهش تحلیل اسنادی بوده و به منظور گردآوری داده های لازم جهت پاسخ گویی به سؤال های پژوهش کلیه اسناد و مدارک موجود و مرتبط با موضوع حاضر با استفاده از فرم گردآوری داده ها جمع آوری و با شیوه کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. عمده ترین یافته های پژوهش عبارتند از: 1ـ در تبیین مفهوم اوقات فراغت باید اذعان داشت، اوقات فراغت به معنی بیبرنامگی، بیمسئولیتی و آزادی بیقید و شرط نیست بلکه بخشی از ساعاتی است که برای گذراندن آن به دقت بیشتری نیاز است . اوقات فراغت مناسب ترین فرصت ها برای توسعه مهارت های شناختی و شکوفایی استعدادهاست. 2ـ جایگاه اوقات فراغت مبتنی بر ملاحظاتی است که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره نمود: زمینه ساز و شکل دهنده ی هویت اجتماعی- فرهنگی و دینی جوانان باشد، صرف پرکردن و رفع خستگی و سرگرمی نباشد، بلکه با نگاهی اسلامی دیده شود و در واقع فرصتی برای دریافت تجربه ها باشد. 3ـ مصائب ناشی از فقدان الگوی مصرف بهینه اوقات فراغت و مزایای داشتن الگوی صحیح را می توان شامل: انواع آسیب های فردی و اجتماعی، از قبیل افسردگی، استرس، اعتیاد، بزهکاری، رکود فکری، مشکلات خانوادگی و در عوض وجود آن آرامش نسبی است که برای افراد فراهم میکند که این آرامش باعث شادابی جسمی و روانی، شکوفایی استعدادها، پرورش معنوی، رشد خلاقیت ها، توسعه دانش و فرهنگ وکاهش آسیب های فردی و اجتماعی میشود. حسن گذران اوقات فراغت تضمینکننده ی سلامت و بهداشت روانی انسان است. 4ـ عمده ترین راهکارهای گذران مطلوب اوقات فراغت شامل: گردشگری، مشارکت های اجتماعی، فعالیت های ورزشی، فعالیت های هنری، کتاب خوانی و مطالعه، فعالیت های قرآنی، مهارت آموزی، آموزش زبان و رایانه، برنامه های فوق برنامه علمی، تفکر، محاسبه نفس، صله ی رحم و دیدار دوستان و برادران دینی و تفریحات سالم ورزشی می باشد که به عنوان مهم ترین راه کارهای استفاده درست از زمانی است که هر کدام از ما در اختیار داریم.

در این پژوهش آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر قیمت کالاها و خدمات، رفاه دهک های درآمدی خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحلیل های داده - ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزی مورد بررسی قرار می دهیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد افزایش 100 درصدی قیمت تمامی حامل های انرژی باعث افزایش 8 درصدی در شاخص بهای مصرف کنندگان شده و آزادسازی کامل قیمت حامل ها باعث افزایش 108 درصدی در شاخص بهای مصرف کننده می شود. در شرایط افزایش قیمت 100 درصدی حامل ها، بیشترین افزایش قیمت ها مربوط به بخش حمل و نقل (با 17 درصد افزایش) خواهد بود. همچنین، سناریوی مطرح برای افزایش قیمت های حامل های انرژی نیز باعث افزایش سطح قیمت ها به میزان 29.55 درصد خواهدشد. افزون بر این، بر اساس نتایج به دست آمده، سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش یارانه پنهان پرداختی به این حامل ها (حتی با وجود جبران کاهش رفاه ناشی از این افزایش قیمت از سوی دولت برای جامعه) باعث کاهش کسری بودجه دولت می شود.

کوشش های اقتصادی انسان در مقام کارفرما یا کارگر همواره معطوف به آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل را می توان دستیابی به بهره وری و حقوق و دستمزد بالاتر نامید. اما اینکه دستمزد تا چه حد تحت تاثیر تحولات بهره وری و عوامل دیگر تاثیرگذار تغییر می کند، موضوعی قابل بحث و بررسی است. در این پژوهش، با استفاده از داده های کارگاه های بزرگ صنعتی ایران در فعالیت های 22 گانه در طول سال های 1373-1384 و روش داده های تابلویی، این نتیجه به دست آمده که هر چند در مجموعه صنایع کشور، بهره وری در کنار تحصیلات، مهارت و نسبت شاغلان تولیدی از عوامل تعیین کننده دستمزد به شمار می آید، ولی میزان تاثیرگذاری بهره وری در مقایسه با عوامل دیگر بسیار ناچیز است. به نظر می رسد که در تعیین دستمزد منابع انسانی در صنایع کارخانه ای، بیش از اینکه به بهره وری توجه شود، به عوامل دیگر توجه شده است.

آموزش نیاز اولیه انسان به دانش را برآورده و وسیله ای را برای کمک به پاسخ گویی به دیگر نیازهای اساسی فراهم می کند و به تداوم و تسریع توسعه کلی جامعه یاری می رساند. همچنین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز برای بخشیدن مدرن و بخش سنتی را فراهم می کند و به وسیله توسعه دانش، مهارت ها و ظرفیت های تولید نیروی کار را افزایش می دهد. آموزش نه تنها به بهبود درآمد نسل حاضر، بلکه به بهبود توزیع آینده درآمد، اشتغال و سایر فرصت ها کمک می کند. نظریه منابع انسانی فرض می کند که درآمد شخصی افراد تابعی از آموزش و تجربه آنهاست، بنابراین نابرابری در توزیع درآمد را باید در نابرابری های آموزشی جستجو کرد. آموزش فرایندی پویاست که مهارت و توانمندی نیروی انسانی، بازدهی او و در نتیجه درآمد فرد و جامعه را افزایش می دهد. در پژوهش حاضر، براساس نظریه منابع انسانی که تغییرات درآمد را تابعی از سطح تحصیل و تجربه می داند و فرض می کند که سطح درآمد عمدتاً توسط دو متغیر آموزش و تجربه تعیین می شود، برای توجیه تغییرات درآمد شخصی افراد با توجه به نظریه منابع انسانی مدل نیمه لگاریتمی با 3000 اطلاعات جمع آوری شده از چهار نوع بخش آموزشی دولتی، آموزشی خصوصی، و غیرآموزشی دولتی و غیرآموزشی خصوصی مربوط به آبان ماه 1386 (داده های مقطعی) با استفاده از نرم افزار Eviews5 به روش OLS برآورد شد و مورد آزمون قرار گرفت. ضمن بررسی سازگاری مدل با نظریه منابع انسانی فرضیه های زیر، آزمون و تمام آنها تأیید شدند: درآمد شخصی افراد با میزان تحصیلات آنها رابطه مستقیم دارد. درآمد شخصی افراد با میزان تجربه آنها رابطه مستقیم دارد. درآمد مردان در شرایط یکسان تحصیل و تجربه از درآمد زنان بیشتر است. بازده آموزش در بخش های آموزشی از بخش های غیر آموزشی بیشتر است.