فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۶۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
سهم ما از خوشبختی: گزارش 2010 کنفرانس توسعه انسانی سازمان ملل
حوزههای تخصصی:
اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران؛ روش رگرسیون آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از روش آرمی مورد بررسی قرار می دهیم. برای برآورد منحنی آرمی از یک تابع تولید دوبخشی و روش برآورد آستانه ای هانسن استفاده می کنیم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با پنج معیار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمایه گذاری دولت بر GDP، مخارج مصرفی دولت بر GDP، مخارج تامین شده دولت از طریق نفت بر GDP و مخارج تامین شده دولت از طریق مالیات بر GDP، مورد بررسی قرار می دهیم. وجود اثر آستانه ای در تمام موارد بجز نسبت مالیات بر GDP تایید شده و در تمام موارد مشاهده می شود. با افزایش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادی افزایش می یابد و پس از آن، افزایش اندازه دولت، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وقتی اندازه دولت بین 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارد.
ماموریت پایان ناپذیر
مقررات گذاری در بازار کار و تأثیر آن بر بهره وری؛ شواهدی از صنایع ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وضع قوانین و مقررات با اهداف و انگیزه های مختلف، از جمله مداخله های دولت ها در اقتصاد است. قوانین می توانند شرایط محیط کسب و کار را تغییر دهند و به دنبال آن بازارهای مشمول مقررات را به لحاظ سطح اشتغال، تولید و بهره-وری دستخوش تحولاتی سازند. قانون کار یکی از مهم ترین ابزارهای دخالت دولت در ایران بوده است که در سال 1369 مشمول اصلاحاتی شد و به موجب آن تسهیلاتی برای نیروی کار منظور شد. برخی مطالعات که در زمینه آثار این تحول قانونی در بازار کار انجام شده است، نشان می دهد که به موجب این قانون، تقاضای نیروی کار در بخش صنعت کاهش معناداری یافته است. نظر به اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی، در این پژوهش به بررسی آثار اجرای قانون کار مصوب سال 1369 بر بهره وری صنایع کشور می پردازیم. نتایج بررسی که بر اساس داده های ترکیبی صنایع نه گانه و به روش اثر ثابت به دست آمده است، نشان می دهد که اجرای قانون کار در مجموع، بهره وری صنایع را افزایش داده است و این در حالی است که در بیشتر صنایع چنین بهبودی در بهره وری مشاهده می شود؛ اما تنها در صنایع چوب و محصولات آن، تأثیر منفی بر بهره وری وجود دارد.
سناریوهای تورمی
بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی کشاورزی (مطالعه موردی دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف کلی این پژوهش، بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران میباشد. این تحقیق با رویکرد اکتشافی بر پایه راهبرد پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری این تحقیق را 250 نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران تشکیل داده اند. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه (103n=) بدست آمد.ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه برای بخش های مختلف بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین 73/0 تا91/0 مطلوب تشخیص داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزارspss/win و تکنیکهای تحلیل عاملی، تحلیل نمره عاملی و تحلیل همبستگی بهره گرفته شد. تحلیل عاملی انجام شده در ارتباط با مؤلفه های تأثیرگذار بر فرآیند توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی منجر به استخراج چهار مؤلفه زیربنایی شد که روی هم رفته 64/55 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. این مؤلفه ها عبارتند از: 1- عامل نهادی (57/17)، 2- عامل مدیریتی (69/14)، 3- عامل فردی (46/12) و 4- عامل اجتماعی (91/10). همچنین نتایج تحلیل نمره عاملی همبستگی تأثیر متقابل این عوامل را بر یکدیگر نشان داد.
شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کارشناسیارشد استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و با هدف شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسیارشد گرایش های مختلف کشاورزی شاغل به تحصیل در دانشکده های کشاورزی استان تهران بوده است که 250 نفر از آنها از طریق نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. یافته های این تحقیق میدهد که فقدان یا کمبود حمایت دولتی از مشاغل کشاورزی مهمترین مانع برای اشتغال فارغ-التحصیلان در بخش کشاورزی است. ضمن اینکه تحلیل عاملی موانع کارآفرینی در دانشگاه ها به دسته بندی این موانع در پنج عامل اصلی منجر شد که این عوامل در مجموع 6/61 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. مهمترین عامل شناخته شده در این پژوهش عامل پشتیبانی میباشد که به تنهایی 8/17 درصد از واریانس کل را تبیین میکند. این عامل دربرگیرنده موانعی مثل کمبود امکانات، تجهیزات و زمین های کشاورزی برای کار عملی، کمبود وسایل آموزشی و کمک آموزشی و نیز کمبود امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی بوده است. پس از این عامل به ترتیب عوامل آموزشی، برنامه ریزی، سیاست گذاری و عامل انسانی بیشترین مقدار واریانس کل را تبیین نموده اند.
تازه های گزارش 2011
بازتوزیع درآمد در صندوق تامین اجتماعی ایران و اثر تورم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از بنیادی ترین کارکردهای نظامهای تامین اجتماعی، کارکرد باز توزیعی این صندوقها میباشد. این کارکرد بسته به سازماندهی مالی صندوق و حرکت از موقعیت FUND به PAYG و یا بالعکس، دارای خاصیت باز توزیع بین قشری و یا بین نسلی می شود. بنا به قانون، ساز و کار در نظر گرفته شده در صندوق بیمه تامین اجتماعی ایران، از نوع FUND است. بنابراین انتظار می رود، باز توزیع رخ داده از نوع بین قشری باشد. تحقیق حاضر با بهره گیری از روش ارزیابی حسابهای انفرادی بیمه شدگان به آزمون این مهم، پرداخته است. نتایج نشان میدهد که در دهک های مختلف جامعه هدف، نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری IRR)) 47 تا 85 % با میانگین 53% و نسبت منافع به هزینه (B/C)، 2.6 تا 10.3 با میانگین 3.7 می باشد. این موضوع نشان میدهد، نرخ بایسته بازده سرمایه گذاری صندوق 53% است. درحالیکه بنا به برآوردهای موجود، این نرخ در بلند مدت، به طور خوش بینانه 30% است. که نشان میدهد، عملا توزیع بین نسلی است. آزمون اثر افزایش نرخ تورم بر باز توزیع درآمدها حاکی از زیان بیشتر نسلهای حال و آینده صندوق و تشدید توزیع بین نسلی می باشد.
بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسهیم دانش در سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسهیم دانش در سازمان میباشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر شامل 140 نفر از کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است که از این میان 110 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت 80 پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بین 93/0- 75/0 بدست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که اکثریت کارشناسان (6/56 درصد) نگرش مساعدی نسبت به تسهیم دانش در فضای سازمان داشتند. همچنین همبستگی معنیداری بین متغیرهای سن، ساختارحاکم بر سازمان، اعتماد بین اعضاء و روابط اجتماعی فردی با متغیر وابسته تحقیق (نگرش نسبت به تسهیم دانش) بدست آمد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نیز نشان داد که متغیر روابط اجتماعی فردی و سن پاسخگویان در مجموع 38 درصد از تغییرات نگرش کارشناسان نسبت به تسهیم دانش در سازمان را تبیین می نماید.
آزادسازی قیمت حامل های انرژی و آثار آن بر رفاه خانوار و بودجه دولت از روش داده - ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر قیمت کالاها و خدمات، رفاه دهک های درآمدی خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحلیل های داده - ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزی مورد بررسی قرار می دهیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد افزایش 100 درصدی قیمت تمامی حامل های انرژی باعث افزایش 8 درصدی در شاخص بهای مصرف کنندگان شده و آزادسازی کامل قیمت حامل ها باعث افزایش 108 درصدی در شاخص بهای مصرف کننده می شود. در شرایط افزایش قیمت 100 درصدی حامل ها، بیشترین افزایش قیمت ها مربوط به بخش حمل و نقل (با 17 درصد افزایش) خواهد بود. همچنین، سناریوی مطرح برای افزایش قیمت های حامل های انرژی نیز باعث افزایش سطح قیمت ها به میزان 29.55 درصد خواهدشد. افزون بر این، بر اساس نتایج به دست آمده، سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش یارانه پنهان پرداختی به این حامل ها (حتی با وجود جبران کاهش رفاه ناشی از این افزایش قیمت از سوی دولت برای جامعه) باعث کاهش کسری بودجه دولت می شود.
آیا در صنایع کارخانه ای ایران دستمزد با توجه به بهره وری تعیین می شود؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کوشش های اقتصادی انسان در مقام کارفرما یا کارگر همواره معطوف به آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل را می توان دستیابی به بهره وری و حقوق و دستمزد بالاتر نامید. اما اینکه دستمزد تا چه حد تحت تاثیر تحولات بهره وری و عوامل دیگر تاثیرگذار تغییر می کند، موضوعی قابل بحث و بررسی است. در این پژوهش، با استفاده از داده های کارگاه های بزرگ صنعتی ایران در فعالیت های 22 گانه در طول سال های 1373-1384 و روش داده های تابلویی، این نتیجه به دست آمده که هر چند در مجموعه صنایع کشور، بهره وری در کنار تحصیلات، مهارت و نسبت شاغلان تولیدی از عوامل تعیین کننده دستمزد به شمار می آید، ولی میزان تاثیرگذاری بهره وری در مقایسه با عوامل دیگر بسیار ناچیز است. به نظر می رسد که در تعیین دستمزد منابع انسانی در صنایع کارخانه ای، بیش از اینکه به بهره وری توجه شود، به عوامل دیگر توجه شده است.