فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۱٬۲۴۴ مورد.
حوزههای تخصصی:
بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی به ویژه در ارتباط با معاملات بین بانکی با سایر بانک ها و همچنین با بانک های متعارف با محدودیت های زیادی روبه رو هستند و دسترسی به ابزارهای بازار پول منطبق بر شریعت در میان کشورهای اسلامی متفاوت و محدود است. در این میان، بیش تر ابزارهای تأمین مالی کوتاه مدت بانک مرکزی نیز با اصول و قوانین شریعت سازگار نیست. از این رو، در ارتباط با بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی، مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار گرفته است و همچنان این نگرانی ایجاد می شود که آیا مقام پولی با بینش اسلامی مى تواند وظیفه اصلی خود را که ایجاد هماهنگی بین بخش پولی و بخش واقعی است، از طریق کنترل حجم پول به انجام رساند. با توجه به اهمیت موضوع، طی سالیان اخیر اقداماتی در جهت گسترش ابزارهای سیاست پولی در کشورهای اسلامی صورت گرفته که در این مقاله با تأکید بر تجربه کشورهایی چون مالزی، سودان، اندونزی و بحرین، ساختار و ویژگی های ابزارهای مورد استفاده توسط بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی با سایر بانک ها در بازار بین بانکی برای مدیریت نقدینگی، ابزارهای بانک مرکزی برای عملیات بازار باز و تأمین مالی دولت در بازار بین بانکی و در نهایت ابزارهای بانک های مرکزی و دولت ها جهت اعطای تسهیلات اعتباری به عنوان وام دهنده نهایی معرفی و بررسی شده است.
برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه های وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش (مطالعه موردی: شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تغییرات گسترده روابط و مناسبات اقتصادی، شیوه های سنتی وقف را در جذب حداکثری مشارکت های مردمی، ناکارآمد کرده و از همین رو نوآوری های زیادی در شیوه های وقف شکل گرفته است. مؤسسات وقفی یکی از این نوآوری هاست که با هدف فراهم کردن امکان مشارکت افراد با توان اقتصادی متفاوت در امر خیر وقف معرفی شده است. مؤسسه وقفی با جمع آوری سپرده های افراد جامعه و سرمایه گذاری این وجوه تشکیل می شود و منافع این مؤسسه ها صرف فعالیت هایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی و مددکاری اجتماعی می شود. از آنجا که مؤسسه های وقفی در ایران پیشینه چندانی ندارند، لازم است تمایل به پرداخت افراد برای ایجاد چنین مؤسساتی اندازه گیری شود.
در این مقاله میزان تمایل به پرداخت سرپرستان خانوارهای شهر اصفهان برای تأسیس مؤسسه های وقفی جهت تأمین مالی آموزش و پرورش با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط محاسبه شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه دوگانه یک بعدی جمع آوری گردیده است. پارامترهای مدل لوجیت عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت، از روش حداکثر درست نمایی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه هر خانواده برای تأسیس مؤسسه های وقفی 622570 ریال است. بر پایه نتایج مدل رگرسیونی، مبلغ پیشنهادی، درآمد خانوار، سطح تحصیلات، شغل و سن مهم ترین عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت خانوارها جهت تأسیس مؤسسه های وقفی هستند.
بررسی مقایسه ای مفهوم شأن در الگوی مصرف فرد مسلمان و نظریه مصرف متظاهرانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائلی که در فقه جایگاه مهم و البته مبهم دارد، مسئله «شأن» است. این مسئله به دلایلی از جمله قرابت مفهومی بسیار با عرف چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. مسئله «شأن» با توجه به کاربرد گسترده ای که در مسائل فقهی به ویژه خمس، نفقه، زکات، حج و دیون دارد می تواند یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل در استخراج الگوی مصرف و هزینه کرد انسان مسلمان باشد. همچنین نظریه مصرف تظاهری که نخستین بار توسط جان را مطرح و توسط وبلن نظریه پردازی شد با مفهوم شأن که روی دیگر آن موقعیت اجتماعی و اعتبار فرد می باشد، ارتباط تنگاتنگ دارد. از اینرو مقاله درصددگویی به این سؤال است که چه ارتباطی بین این دو نظریه که یکی در ادبیات فقهی اقتصاد اسلامی و دیگری در نظریات اقتصاد متعارف مطرح است تا با بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک به الگوی روشن تر و کارآمدتری از مصرف اسلامی نائل شویم. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی هر یک از این دو دیدگاه و مقایسه آنها پرداخته و از آنجا که بصورت اکتشافی به دنبال رسیدن به پاسخ مسئله تحقیق است فرضیه ای برای آن وجود ندارد. یافته های تحقیق نشان می دهد مصرف متظاهرانه با وجود دارابودن نقاط مثبتی چون تسریع رشد اقتصادی و بیان منزلت اجتماعی فرد، دارای آثار سوء اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی می باشد که سبب مصرف گرایی شدید در جوامع غربی شده است. اما مصرف منطبق بر شأن در اقتصاد اسلامی نه تنها نقاط مثبت مصرف متظاهرانه را داراست بلکه دارای نقاط مثبت بیشتری همچون کاهش شکاف طبقاتی بوده و فاقد نقاط ضعف و آثار مخرب مصرف متظاهرانه می باشد؛ بنابراین الگوی بهینه ای برای مصرف فرد مسلمان می باشد.
بررسی نظریه سود نئوکلاسیکی و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با ارزیابی نظریه سود نئوکلاسیکی و بررسی دیدگاه اسلامی، مؤلفه های لازم برای ساخت یک نظریه اسلامی سود را مورد توجه قرار می دهد. ابتدا دیدگاه نئوکلاسیک ها در خصوص مفهوم، منشأ و مالکیت سود بررسی و بر تفاوت میان ریسک و نااطمینانی تأکید می گردد. نشان داده می شود که نئوکلاسیک ها درباره تعلق سود به سرمایه (عامل سوم) یا تعلق آن به عامل چهارم (کارآفرین) با یکدیگر اختلاف دارند. افزون بر این در خصوص رابطه میان استحقاق دریافت سود و پذیرش مخاطره نیز توافق وجود ندارد. هنگامی که این مکتب در چارچوب تعادل عمومی ارائه می شود در عمل سود را از نظام سرمایه داری حذف می کند. با توجه به اینکه در مورد منشأ سود، تعلق آن و در نتیجه نوع تقسیم آن، اتفاق نیست، نتیجه کلی این است که در مکتب نئوکلاسیکی یک نظریه منسجم برای سود وجود ندارد. سپس با بررسی دیدگاه های اسلامی، به نکات و مؤلفه های لازم برای نظریه پردازی در خصوص سود اشاره می شود. نتیجه این است که در یک اقتصاد اسلامی لازم نیست سود فقط متعلق به یک عامل تولید مانند سرمایه یا کارآفرین باشد؛ بلکه کار و سایر نهاده ها نیز می توانند در سود شریک شوند. به علاوه، این اصل که پذیرش خطرات ناشی از نااطمینانی توسط عوامل تولید، منشأ استحقاق سود برای آنهاست، منافاتی با نگرش اسلامی ندارد. در پایان به چالش های پیش روی دیدگاه اسلامی اشاره و بر لزوم توسعه بحث برای تدوین یک نظریه اسلامی سود تأکید می شود.
درآمدی بر الگوی اسلامی توﺳﻌﮥ اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الگوی توسعه در هر کشوری متأثر از پیش فرض های متافیزیک و هم چنین ویژگی های زمانی و مکانی است؛ و الگوی اسلامی توسعة اقتصادی از این امر مستثنی نیست. این مقاله درصدد است چیستی اهداف و مبانی این الگو را تبیین کند. مسئلة اصلی این مقاله استنتاج پیش فرض های الگوی اسلامی توسعة اقتصادی از مبانی جهان بینی اسلامی، به روش «اصل موضوعه» است. از این رو، ابتدا بر اساس اصل توحید، لوازم مادی تحقق این هدف غاییِ جامعة بشری، یعنی «حق معاش» انسان، تعریف می شود؛ سپس به مفهوم عدالت اجتماعی، به عنوان والاترین هدف الگوی پیشرفت، بر اساس حق معاش انسان ها پرداخته و چگونگی برقراری توازن اجتماعی ترسیم می شود. به منظور بررسی مبانی الگوی توسعه و با توجه به نقش تعیین کنندة مبحث فرد و جامعه نخست در پرتو اصل توحید و مفهوم عدالت اجتماعی و به کمک نظریة سیستم ها، جایگاه فرد و جامعه نسبت به یک دیگر تحلیل و سپس، بر اساس آن، حدود آزادی فردی، مسئولیت جامعه، حقوقی بازار، و قلمرو مداخلة دولت تعریف می شود.
ابزارها و محصولات مشتقه در بانکداری اسلامی: مبانی فکری و تجربه های عملی
حوزههای تخصصی:
ریسک، بخش جداناپذیر معاملات مالی است. در گذر زمان، طیف وسیعی از ابزارهای ساده و پیچیده نظیر مشتقات برای پوشش و مدیریت ریسک خلق شده است. مشتقات به طور خلاصه ابزارها یا دارایی های مالی هستند که ارزش آنها از ارزش دارایی زیربنا مشتق شده است و در بازارهای مالی جهان برای مقاصد مختلفی از قبیل پوشش ریسک، سفته بازی و آربیتراژ مورد استفاده قرار می گیرند. در دهه اخیر، مشتقات مالی به دلیل اهمیت و پیچیدگی های خاص خود و پیشگامی در صنعت بانکداری مورد توجه محققان مالی اسلامی قرار گرفته است. با وجود نقش و اهمیتی که مشتقات مالی متداول در اقتصاد و بانکداری متعارف دارند اما همه این ابزارها و محصولات انطباق زیادی با قواعد اسلامی ندارند. با این حال، به منظور پاسخگویی به نیازهای نوین و رو به رشد بازار، برخی از کشورها و مؤسسات مالی اسلامی سعی کرده اند تا با استخراج منطق درونی حقوق اسلامی و بهره گیری از فقه پویای اسلامی و کمک مهندسان مالی، زمینه طراحی و معرفی ابزارها و محصولات مشتقه اسلامی را برای مقاصد پوشش ریسک فراهم آورند. در این مقاله، مبانی فکری و تجربه های عملی ابزارها و محصولات نوین بانکداری اسلامی در زمینه مشتقات مالی اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. گرچه اعتبار و استفاده از همه ابزارهای نوین مشتقه اسلامی مورد اتفاق نظر اکثریت مکاتب فکری و فقهای اسلامی نیست و حتی در برخی موارد مخالفت های صریح وجود دارد، لیکن بررسی و آگاهی از تجارب سایر کشورها و مؤسسات اسلامی در زمینه خلق محصولات و ابزارهای نوین مشتقه اسلامی می تواند به ایجاد زمینه لازم برای تفکر و اخذ تجارب احسن کمک کند.
عدم تقارن اطلاعاتی در سرمایه گذاری خطرپذیر: تأملی در چارچوب عقد شرکت و مضاربه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین چالش ها در فرایند سرمایه گذاری خطرپذیر، انعقاد قرارداد میان سرمایه گذار خطرپذیر و شرکت کارآفرین است. علت این امر نیز در ماهیت غیرقابل پیش بینی بودن آینده همکاری و غیرملموس بودن دارایی های کارآفرین و عدم تقارن اطلاعاتی نزد طرفین می باشد و باعث شده است راهکارهای پیش گیرانه، انگیزشی و کنترلی گوناگونی در تدوین مفاد قرارداد به کار گرفته شود تا چالش های آتی به حداقل رسانده شود. از میان عقدهای اسلامی، دو عقد شرکت و مضاربه بیشترین شباهت را با تعامل سرمایه گذار خطرپذیر و کارآفرین دارند. انعقاد قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر اسلامی با توجه به نوع عقدی که پایه و اساس آن قرار می گیرد، آثار گوناگونی بر تعامل های کارآفرین و سرمایه گذار دارد.
بررسی آثارپیش گفته به منظور تعیین نوع قرارداد اسلامی و بررسی راهکارهای یادشده از دید این دو عقد، هدف مقاله پیش رو است. مطالعه پیش رو نشان می دهد انعقاد قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر اسلامی بصورت عقد شرکت از بُعد امکان فسخ قرارداد، ضمانت مال شرکت در صورت زیان دهی و مدت دار بودن قراداد، بهتر می تواند با بروز مسئله کارگزاری مقابله کند.
بررسی تجربه بانکداری اسلامی در عربستان سعودی
حوزههای تخصصی:
رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی را برانگیخته است. عربستان سعودی بیشترین سهم دارایی های منطبق بر شریعت را بعد از ایران به خود اختصاص داده است. مطالعه تجربه بانکداری اسلامی عربستان در پژوهش حاضر نشان داد که به رغم وجود نداشتن قوانین و چارچوب های مشخص برای بانکداری اسلامی در این کشور و مقاومت اولیه سازمان پولی عربستان (ساما) در برابر توسعه بانکداری اسلامی، نیاز به این نوع بانکداری از سوی مردم این کشور و ابتکار عمل بانک ها در عرضه محصولات منطبق بر شریعت با اتکا بر عقودی همچون مرابحه، سهم این نوع بانکداری را به نیمی از کل سهم صنعت دوگانه بانکداری عربستان رسانده است. بی گمان نبود نظارت مرکزی توسط ساما و شکل گیری هیئت های شریعت خودتنظیم در مؤسسات اسلامی، به اختلاف آرا در زمینه تطابق محصولات با شریعت دامن زده و مانع گسترش فعالیت بانک های اسلامی سعودی به خصوص در خارج مرزهای عربستان شده است. با این وجود، حضور همزمان دو نظام بانکداری اسلامی و متعارف و رقابت میان آن ها به ویژه در ارائه خدمات منطبق بر شریعت جهت پوشش تقاضای رو به رشد آن، چشم انداز روشنی را برای بانکداری اسلامی این کشور ترسیم کرده است.
بررسی اولویت های رفاهی در خانواده های منطقة 9 شهر مشهد(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
هدف تحقیق حاضر، شناسایی اولویت های رفاهی خانواده هاست. چارچوب نظری پژوهش، نظریة نیازها (مازلو) است و جامعة آماری پژوهش، مجموعة خانواده های منطقة 9 شهر مشهد می باشد که روش پژوهش نمونه گیری چند مرحله ای است. حجم نمونه 120 خانواده و ابزار اندازه گیری، مصاحبه و مشاهده بوده است. یافته ها نشان می دهند که وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانوارها با اولویت مادی سطح یک رابطة معکوس و منفی و با اولویت مادی سطح دو و اولویت رفاهی منزلتی رابطة مثبت دارد. همچنین بین نمره وضعیت اقتصادی و قناعت خانواده، و تعداد اولویت های رفاهی مادی خانواده رابطه معکوس وجود دارد.
تحلیل چگونگی ارتباط بانکداری اسلامی با بخش حقیقی اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ بهار ۱۳۹۳ شماره ۶
7 - 38
حوزههای تخصصی:
در حالی که ارتباط بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد ضروری نیست و به اصطلاح لابشرط است، یعنی می تواند با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط داشته و یا نداشته باشد، در بانکداری اسلامی ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد ضروری و به اصطلاح به شرط شیء است. بر این اساس، تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری ربوی در صورتی که تضمین و اطمینانی برای برگشت اصل و فرع منابع در قالب قرارداد قرض ربوی وجود داشته باشد، برای سپرده گذار و بانک جای نگرانی نیست. البته این هرگز بدان معنی نیست که بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد اصلاً ارتباطی ندارد. زیرا بی تردید بخشی از رشد و پیشرفت اقتصادی دنیای غرب مدیون نظام بانکی است. بنابراین، بررسی و تبیین نظری چگونگی ارتباط نظام بانکداری ربوی و اسلامی برای شناخت بیشتر این دو نظام در عرصه تجهیز و تخصیص منابع و اثراتی که می توانند بر رشد و پیشرفت و ثبات بیشتر اقتصادی و کنترل نوسانات اقتصادی در هر جامعه ای داشته باشند، دارای اهمیت ویژه ای است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی و تحلیل محتوی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی، به بررسی این فرضیه می پردازد که بانکداری اسلامی در بخش تجهیز و تخصیص منابع با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط دارد. نتایج تحقیق حاکی از این است که تمامی عقود شرعی مورد استفاده در تجهیز و تخصیص منابع بانکی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با بخش حقیقی اقتصاد پیوند داشته و چنانچه به درستی اجرا شوند، به رشد، پیشرفت و ثبات بیشتر در بخش های مختلف اقتصادی منجر خواهند شد.
تبیین و نقد ماهیت و ضرورت بهره در نظریات برخی اندیشه وران اقتصادی غرب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷
121 - 148
حوزههای تخصصی:
ورود به حوزه نظریه های اقتصاد سرمایه داری و واکاوی، رمزگشایی و نقد عالمانه اندیشه های اقتصاددانان سرمایه داری، اولین گام در طراحی و استقرار یک الگوی پیشرفت بر اساس ارزش های اسلامی است. بهره مفهومی بنیانی در نظام مالی سرمایه داری است که در این پژوهش به تبیین و نقد ماهیت و ضرورت آن در نظریات برخی اندیشه وران اقتصادی غرب پرداخته می شود. بررسی سیر تاریخی ربا و تبدیل شدن آن به بهره در غرب بیانگر این است که تا قرن 13 میلادی آموزه ها و عقاید کلیسا حاکم بوده است و مخالفت با بهره ی منطبق با ربا صورت گرفته است، اما حاکم شدن اندیشه های بشری بدون پشتوانه وحی باعث شده است تا وضعیت به نفع رباخواری و به ضرر اندیشه های کلیسا تغییر کند. در نهایت باعث شده است تا نظریه پردازان اقتصادی غرب به دنبال اثبات ضرورت بهره در اقتصاد باشند. در این راستا، نظریه پردازان اقتصاد کلاسیک، نظریه مولد بودن سرمایه و پول را در طرف عرضه و ساختار الگوی مصرف و رجحان زمانی حال نسبت به آینده را در طرف تقاضا به عنوان نظریه اولیه اثباتی بهره مطرح کرده اند. نقدی که بر این نظریات وارد می شود، این است که اولاً، در بسیاری از استدلال هایی که در اثبات ضرورت بهره مطرح شده است، خلط بحث صورت گرفته و مربوط به توجیه نرخ بهره طبیعی به معنای بازده سرمایه یا سود است و نه نرخ بهره قراردادی؛ ثانیاً، اعتقادات و باورهای افراد نیز در ارزش گذاری و میزان مصرف کالاهای حال و آینده نقش اساسی دارند و منشأ بهره در طرف تقاضا را رد می کند.
تحلیل مقایسه ای غرر بر اساس نظریه بازی ها و نظریه قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش پیش رو بر آن است تا غرر را به عنوان یکی از مهم ترین منهیات در شرع اسلام و قواعد اصولی اقتصادی اسلامی به طور دقیق مورد تحلیل قرار دهد. برای این منظور، ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای در منابع فقه شیعه و مطالعه های انجام شده در این باره، غرر را تفسیر کرده و با روش تحقیق توصیفی و استفاده از استدلال ریاضی، با استفاده از نظریه بازی ها و نظریه قراردادها به طور موازی این قاعده مهم اقتصادی را تحلیل و مطالعه می کند. در این جهت ابتدا با استفاده از انواع و ویژگی های تعریف شده برای غرر و مبانی نظری نظریه بازی ها در اطلاعات نامتقارن و نظریه قراردادها، مدل سازی نظری غرر انجام می شود؛ سپس اجرای قراردادها و نیز تعامل های اقتصادی در فضای غرر به لحاظ رفاه طرفین معامله و رفاه اجتماعی تحلیل می شود. نتیجه های این تحلیل ها نشان می دهد هم در بستر نظریه قراردادها و هم در فضای نظریه بازی ها با ساختار توسعه یافته، وجود غرر سبب کاهش رفاه اجتماعی می شود.
بررسی انعطاف پذیری ابزارهای مالی اسلامی جهت تأمین مالی بودجه دولت
حوزههای تخصصی:
با توجه ضرورت تأمین مالی هزینه های دولت و لزوم بررسی روش های کارآمد برای تأمین مالی این هزینه ها، در مقاله حاضر، ابتدا به اختصار مطالعات صورت گرفته در زمینه تنوع بخشی به انواع اوراق بهادار اسلامی بررسی و سپس به روش توصیفی با استفاده از منابع معتبر، انواع هزینه های دولت و نحوه تأمین مالی آن ها از طریق صکوک تبیین می گردد. این مقاله درصدد دستیابی به پاسخ این دو پرسش است: (1) کدام یک از ابزارهای مالی اسلامی، دارای بیش ترین دامنه کاربرد (انعطاف پذیری) در تأمین نیازهای مالی دولت می باشند؟ (2) کدام یک از نیازهای مالی دولت با سهولت بیشتری تأمین مالی می شود؟ نتایج بررسی های صورت گرفته نشان دهنده این است که اسناد خزانه اسلامی دارای بیش ترین کاربرد در تأمین مالی هزینه های دولت بوده و پس از آن اوراق استصناع و اوراق جعاله دارای بیش ترین انعطاف پذیری در تأمین هزینه های دولت می باشند. از طرفی، هزینه های مرتبط با خرید کالاهای موردنیاز دولت با سهولت بیشتری تأمین مالی می شوند. هزینه های مرتبط با اجرای طرح های عمرانی جدید و هزینه تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام در رتبه های بعدی قرار دارند.
ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به گسترش روزافزون ابزارهای نوین مالی در دنیا و مطرح شدن قرارداد اختیار معامله در دهه اخیر در کشور، در این تحقیق به بررسی ارائه مدلی برای قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در حوزه دین مبین اسلام پرداخته شده است. برای ورود به بحث قیمت گذاری این قرارداد در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شد. سپس مشخص گردید فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل در نظر گرفته شده است توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است که با نقض این فرض و بررسی مدل های قیمت گذاری قبل از بلک شولز مدل مناسب قیمت گذاری برای این قرارداد مطابق با مدل بونس ارائه گردید.
مخارج تحقیق و توسعه و رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله بررسی رابطه بین برخی فاکتورهای موثر بر رشد بهره وری بخش های صنعتی ایران است. با توجه به اهمیت روزافزون مقوله رشد بهره وری در شکوفایی و رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت کشورها، در این تحقیق سعی شده است با استفاده از داده های مربوط به صنایع مختلف در دوره 1389-1373، اثر برخی متغیرهای موثر مانند مخارج تحقیق و توسعه، هزینه های آموزش، مهارت و مزد و حقوق بر رشد بهره وری بخش های صنعتی مختلف بر طبق کدهای صنعتی دورقمی ISIC، سنجیده شود. نتایج حاصل، حاکی از اثر قابل توجه مثبت و معنی دار هزینه های تحقیق و توسعه و آموزش و مهارت بر رشد بهره وری کل صنایع می باشد. همچنین در بخش دیگری به بررسی اثرات فردی عامل تحقیق و توسعه در صنایع مختلف پرداخته شده است که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که تحقیق و توسعه در برخی صنایع اثر مثبت داشته، در یک صنعت اثر منفی و در برخی صنایع کاملا بی معنی بوده است.