درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه «رفتار عقلانی» و الگوهای مبتنی بر آن در اقتصاد سنتی (متعارف) که رویکرد نئوکلاسیکی بر آن حاکم است، در زمینه واقع نمایی، تبیین و پیشبینی، نارسایی هایی داشته که مسلماً بعضی از آن ها طی زمان برطرف شده است. این پژوهش اولاً در صدد یافتن پاسخ این سؤال است که آیا بهره گیری از سایر دانش ها اعم از فلسفی یا علمی، عقلی یا تجربی، در برون رفت از آن کاستی ها مؤثر بوده است؟ و ثانیاً اگر از ابتدا از اندیشه اسلامی استفاده می شد، آیا چنین معضلاتی کمتر بروز می کرد. لذا با رویکرد تاریخی، این موضوع میان رشته ای بررسی گردید و با استفاده از مستن دات کتابخان ه ای و روش تحلیل ی توصیفی معلوم شد که نظریه رفتار عقلانی، محصول روش قیاسی فلسفه است که به صورت یک اصل متعارفی به علوم گوناگون از جمله اقتصاد راه یافته است و چون با تکیه بر این نظریه، الگوهای رفتاری اقتصادی ساخته شده، مانند آن نظریه، مبتنی بر اصول موضوعه متعددی است که آن ها هم در دانش های گوناگون مورد توجه بوده است. اما در پی بروز تردید هایی بارها آزمون گردیده که در بسیاری موارد این الگوها رد شده است ولی با کمک علوم دیگر در آن اصلاحاتی صورت گرفته و از آن کاستی ها برون رفته است. همچنین یکی از نارسایی های باقی مانده از دید اسلامی، ناتوانی در تبیین رفتار ایثارگرانه است که آنان به آن رفتار «فارغ از خود» می گویند که گویا معقول نیست و با توجه به اینکه از قرن ها قبل در اندیشه اسلامی علاوه بر «خود طبیعی»، «خود انسانی» نیز مطرح بوده، آشکار است که اگر اقتصاد سنتی از همان موقع این اندیشه اسلامی را بکار می برد؛ رفتار ایثارگرانه را غیر قابل توجیه نمی شمرد، چون این نوع رفتار نیازهای «خود انسانی» را که از اهمیت بیشتری برخوردار است برآورده می سازد. بدیهی است که این اجتناب، ریشه در مباینت عقلانیت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی دارد.

زکات یکی از واجبات شرعی در اسلام است که در ایران توسط نهادهای دولتی جمع آوری و توزیع می شود. دریافت و توزیع زکات دارای آثار مختلفی است، به ویژه بر مصرف جامعه اثر می گذارد و می تواند موجب حل مسأله فقر، تأمین نیازهای اساسی نیازمندان و رشد و توسعه اقتصادی شود. بنابراین، در این تحقیق به بررسی اثر توزیع زکات روی مصرف عمومی در ایران پرداخته می شود. در این تحقیق از داده های ترکیبی در سطح کشور شامل 30 استان از سال 1383 تا سال 1390 استفاده شده و تحلیل داده ها نیز با استفاده از مدل اثر ثابت انجام شده است. این تحقیق نشان می دهد که توزیع زکات اثر مثبتی روی مصرف عمومی دارد. با این وجود، اثر آن کم و کوتاه مدت است. بر اساس تحقیق حاضر توصیه می شود که توزیع زکات نباید به نیازهای مصرفی محدود شود بلکه باید شامل انواع کمک های مالی باشد که بتواند جریان مستمر درآمد را برای دریافت کنندگان زکات ایجاد کند.

تجارت خارجی از دیرباز در زمره مهمترین فعالیت های اقتصادی ملت ها بوده است. از همین رو نظریه تجارت بین الملل که به ترسیم الگوی مطلوب تجارت خارجی و تحلیل روش های پیاده سازی آن اختصاص دارد جایگاه مهمی در دانش اقتصاد متعارف پیدا کرده است. این تحقیق سعی می کند چشم اندازی نسبتاً دقیق از وضعیت مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی ارائه کند و از دستاوردهای اقتصاد نهادگرا و روش های آن برای تعیین مسیر دستیابی اقتصاد ایران به وضعیت مطلوب استفاده نماید. بر همین اساس سوالات اصلی تحقیق عبارت است از اینکه اولاً «براساس مبانی اسلامی الگوی تجارت خارجی مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟» و ثانیاً «برای انطباق تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران بر الگوی مطلوب تجارت خارجی کدام اصلاحات نهادی مورد نیاز است؟» از آنجا که این دو پرسش جنبه انکشافی دارد تحقیق فاقد فرضیه است. روش شناسی تحقیق رجوع به اصول تشریعی اقتصاد اسلامی (به ویژه اصول عدالت اجتماعی، حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف، لزوم تداول ثروت، حق فقرا در اموال اغنیا، نقش سازنده حکومت اسلامی، قاعده لاضرر و قاعده نفی سبیل) و سپس استخراج مجموعه سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی از اصول مذکور است. سپس کوشیده ایم با تکیه بر دستاوردهای اقتصاد نهادگرا مهمترین اصلاحات نهادی لازم برای اجرای سیاست های مذکور را معرفی نماییم. نتایج نشان می دهد که باید برای تحقق هر یک از سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی اصلاحات نهادی متنوعی انجام داد. این اصلاحات در اغلب موارد ناظر به نهادهای رسمی بوده و در برخی موارد نیز اشاره به نهادهای غیررسمی دارند.

بحران های مالی 2012-2007 اقتصاد جهان را با مشکلات جدی مواجه کرد و بسیاری از صاحب نظران از آن بیم دارند که پیامد تداوم این بحران ها، تحمیل یک دوره طولانی رکود و کندی رشد اقتصاد جهانی باشد. از این رو، هدف این مقاله امکان سنجی این موضوع است که آیا آموزه های اسلامی قادرند مقاومت سیستم مالی را در قبال بحران ها افزایش دهند؟ فرضیه ی این تحقیق توانایی نظری بانک داری و مالیه اسلامی در کاهش شدت بحران های مالی است و برای این امر از روش تحلیلی- توصیفی بهره می برد. با توجه به اصولی که تبیین خواهد شد و شروطی که برای معاملات تعیین می گردد، این نتیجه حاصل می شود که سیستم پولی- مالی در آموزه های اسلامی توان لازم جهت کاهش شدت بحران های مالی را دارا می باشد ولی تنها التزام واقعی به آن آموزه ها، و نه صرف ادعا، می تواند قدرت مقاومت دستگاه مربوطه در مقابل بحران را افزایش دهد. یعنی قابلیت نظریه مربوطه پاسخگو است اما لازم است که کارگزاران کشورهای اسلامی به قواعد بازی مورد نظر، در عمل توجه نمایند.

سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق اقتصاد مقاوم و پایدار برای کشور است تا در مقابل شوک های خارجی صلابت خود را حفظ نماید. بند 16 این سیاست ها بر لزوم صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور تأکید دارد. هزینه کرد دولت در بخش های مختلف بر اساس اندازه دولت است که به دلیل تصدی گری های زیاد دولت در امور گوناگون در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است.آنچه در این مقاله آمده است مروری بر اندیشه های اقتصادی اسلام در خصوص معیارهای عملکردی دولت می باشد و در ادامه با تبیین روند گذشته و وضعیت فعلی هزینه های عمومی دولت، عوامل مؤثر بر هزینه ها و راهکارهای پیشنهادی برای تقلیل و صرفه جویی در منابع عمومی دولت پیشنهاد می شود.

در تحقیق حاضر با در نظرگرفتن خمس به عنوان یکی از منابع تأمین بودجه دولت اسلامی، در صدد اثبات این ادعا برآمدیم که پرداخت خمس از طرف مردم و مصرف بهینه آن به وسیله مسئولان در اقتصاد ایران گامی مهم در جهت ریشه کن کردن مسأله فقر در جامعه خواهد بود. در ابتدا فلسفه وضع خمس (کاهش فقر) را از منظر آیات و روایات مورد بررسی قرار داده و دیدگاه فقهای شیعه و سنی را درباره موارد تعلق خمس مورد بحث قرار دادیم و نظریه امام خمینی (ره) مبنی بر حق الاماره بودن خمس – حاکم اسلامی در هر زمان حق جمع آوری خمس را دارد- را پیش فرض تحقیق قرار دادیم. سپس به محاسبه خمس بالقوه پرداختیم.به دلیل وجود برخی محدودیت ها در استفاده از مهم ترین روش های تخمین خمس(مدل های کلان اقتصادی، سری زمانی، شبیه سازی خرد)، به محاسبه حجم خمس بالقوه با روش تحلیل آماری، با استفاده از آمار سال های 1380 تا 1389 پرداختیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که خمس توانایی رفع بخش عمده ای از فقر در ایران را دارد. با در نظر گرفتن دهک پنجم درآمدی به عنوان متوسط جامعه، منابع لازم و درصد کفایت درآمد خمس از این منابع را برای رساندن خانوارهای زیر متوسط جامعه به سطح دهک پنجم، برآورد کرده و به این نتیجه رسیدیم که درآمد خمس سالهای 87-85 تمامی منابع لازم را پوشش داده و در مابقی سال ها بیش از 70 درصد منابع لازم را پوشش داده است و این موضوع کفایت قابل توجه خمس برای رفع فقر را نشان می دهد.

از دیدگاه نظری بیان می شود نظام مالی اسلامی که بدون بهره است، برای رشد اقتصادی فضای مساعدتری را فراهم می کند. آیا تجربه هم چنین نتیجه ای را نشان می دهد؟ هدف این بررسی، برآورد اثر اندازه بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی است. در این بررسی اثر بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی برای بازه زمانی سال های 2006 تا 2012، با به کارگیری داده های ترکیبی بررسی شده است. یافته های این بررسی نشان داده است که افزایش اندازه و سهم بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی، اثر مثبت دارد و موجب افزایش رشد اقتصادی این کشورها شده است.

چگونگی مصرف کالاها و خدمات موجود در جامعه و میزان مصرف آنها یکی از دغدغه های جوامع به لحاظ اقتصادی و ارزشی است. در جوامع مبتنی بر ارزش های اسلامی، مصرف بی رویه و آنچه اسراف و تبذیر نامیده می شود، از مسائل مهم اقتصادی تلقی می شود. مسئله مقاله این است که بعدهای گوناگون مذهب بر نگرش و رفتار مصرفی اثر می گذارد؛ از این رو با رویکردی جامعه شناختی و استفاده از مبانی نظری اقتصاد اسلامی به بررسی بعدهای چهارگانه مذهب (مناسکی، تجربی، پیامدی و شناختی) بر رفتار و نگرش مصرف کننده خانوارهای شهر اصفهان پرداخته می شود. تحقیق پیش رو با روش پیمایشی و با به کارگیری پرسشنامه سامان یافته و داده های مورد نیاز از نمونه 383 نفری از زنان متأهل شهر اصفهان با روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری شده است. در پژوهش پیش رو برای بررسی اثر همزمان متغیرها از روش تحلیل مسیر در نرم افزار EQS 6.2 و برای تحلیل همبستگی از نرم افزار SPSS16 استفاده شد. فرضیه اصلی تحقیق وجود رابطه بین بعدهای گوناگون مذهبی بودن با نگرش به مصرف است که یافته های تحقیق نشان داد بعدهای گوناگون مذهبی بودن با نگرش به مصرف، رابطه منفی معناداری دارند. از سوی دیگر نگرش به مصرف با رفتار مصرفی رابطه معنادار مثبت دارد.

بانکداری اسلامی یا بدون ربا طی 30 سال اخیر توسعه چشمگیری داشته است. در دهه 70 میلادی (دهه 50 شمسی) تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد انگشت شماری مؤسسات مالی در قالب صندوق های قرض الحسنه یا مؤسسات سرمایه گذاری در ایران، مصر و کشور های حوزه خلیج فارس اقدام به فعالیت می نمودند. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 و اجرای آن در سال 1363 تحول عمده ای در زمینه فعالیت بانک های اسلامی در جهان آغاز شد. پاکستان از کشور هایی بود که اقدام به تأسیس بانک های اسلامی نمود و همزمان با بانکداری مرسوم (ربوی) بانکداری اسلامی را ترویج کرد. امروزه 3 کشور ایران، سودان و پاکستان بانکداری اسلامی را به طور کامل اجرا می کنند و علاوه بر این 1500 بانک یا مؤسسه مالی در سراسر جهان فعالیت های بانکی خود را بر اساس بانکداری بدون ربا قرار داده اند. در این راستا، اگر چه روح اصلی همه بانک های بدون ربا مشترک است و آن حذف ربا از عملیات بانکی است، اما الگوهای اجرایی که هر یک از کشورها و بانک های بدون ربا انتخاب کرده اند تا حدودی با یکدیگر متفاوت است و این امر موجب گردیده مدل های مختلفی از بانکداری بدون ربا پا به عرصه وجود بگذارد. از این رو، شناسایی ابزارها و محصولات بانکداری بدون ربا و استفاده از تجارب سایر کشورها نقش مهمی درگسترش و رونق بانکداری اسلامی و تحول نظام بانکداری ایران خواهد داشت. بنابراین، در این مقاله روش ها و ابزارهای مربوط به تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکداری کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

اقتصاد شراکتی با توجه به تأثیر شگرف بر کارایی و جنبه عدالت مدارانه ای که دارد، می تواند به عنوان یک رویکرد اقتصادی جدید برای جوامع مختلف به کارگرفته شود. در این تحقیق، اطلاعات گردآوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوایی و با پشتوانه مبانی فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مبانی فقهی اقتصاد شراکتی که به نوعی روش شناسی بحث اقتصاد شراکتی می باشد، از چهار منظر قرآن، سیره پیامبر (ص)، روایات و قواعد فقهی (مانند قاعده عدالت، قاعده لاضرار و...) مورد بررسی قرارگرفت. فرضیه پژوهش این است که با توجه به ثمرات فراوانی که بر اقتصاد شراکتی مترتب است، در نظام اقتصادی اسلام، روش مبتنی بر تسهیم سود بر مدل اجاره نیروی کار که پرداخت دستمزد ثابت است، اولویت و برتری دارد.

احکام وتکالیف آیین مقدس اسلام در ابعاد و زمینه های گوناگونی قابل بررسی و الگوبرداری است؛ از این رو علاوه بر احکام فردی وجنبه های اخلاقی، برای اداره هر چه بهتر جامعه از بعد اقتصادی نیز راهکارهای عملی و نظری قابل توجهی را ارائه می نماید که الگوها و راهبردهای کلان اسلامی را می توان درسیره پیامبر اکرم (ص) وپیشوایان معصوم (ع) جستجو نمود. بر این اساس مقاله حاضر آموزه های اقتصادی اسلام را با تأکید بر سیره عملی امام علی (ع) که خود در رأس حکومت جامعه اسلامی بوده و به مدیریت آن پرداخته، مورد بررسی وتحلیل قرار می دهد؛ بنابراین با مطالعه و تدبر درسیره اقتصادی و مدیریتی امام علی (ع) می توان سیاست ها و راهبردهای اقتصادی آن حضرت در اداره جامعه را در دو بخش نظری از قبیل: تبیین الگوی جامع اخلاق کارگزاران اقتصادی همچون خدامحوری، امانت داری، قانون مداری و نیز در بخش عملی از قبیل: تقسیم عادلانه بیت المال، بستر سازی تولید و اشتغال، مبارزه با فقر و فساد وتبعیض و نیز تقویت سیستم های نظارتی اقتصادمحور جستجو کرد.

رکن اساسی فعالیتهای اقتصادی، انسان اقتصادی می باشد، لذا هر نظام اقتصادی بسته به نوع تعریفی که از این موضوع دارد اقتصاد جامعه خود را پوشش می دهد. در این زمینه اندیشمندان مسلمان نیز به نوبه خود با توجه به دین اسلام تعاریف مختلفی نسبت به مفهوم انسان اقتصادی داده و آن را متفاوت از غرب تعریف می کنند. در این تحقیق سعی شده است که نظرات مختلف اندیشمندان مسلمان نسبت به انسان اقتصادی جمع آوری شود سپس نقاط مشترک و اختلافها مشخص گردد.

حدّ مصرف بهینه از مسائلی است که سال هاست در مکاتب مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. «رهبانیت در مصرف»، «مصرف حداکثری به منظور حداکثرسازی لذت و مطلوبیت افراد، سازمان ها و جوامع» و «مصرف حد میانه» و «حد مصرف عقلانی» از پیشنهاداتی است با توجه به انگیزه ها و اهداف مکاتب مختلف توسط نظریه پردازان مطرح شده است. از این رو شناسایی ابعاد مدل بهینه مصرف از دیدگاه اسلام، جایگاه ویژه ای دارد. این تحقیق در صدد آن است که با بررسی منابع اسلامی، گونه های مختلف شاخص های مصرفی تأیید و یا رد شده از دیدگاه اسلام را بررسی کرده و محدوده مصرف عقلانی در این مکتب را معرفی کند. لذا سؤالی که در این نوشتار به دنبال رسیدن به پاسخ آن هستیم این است که محدوده مصرف عقلانی در اسلام چگونه است. استراتژی این پژوهش کیفی و روش استفاده شده در آن تحلیل تماتیک است و متون و اسناد کتابخانه ای در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت مدل مفهومی استخراج شده، در سه محور مصرف افراطی، مصرف عقلانی و مصرف تفریطی به همراه مؤلفه های آن ها معرفی شده است. مؤلفه های مصرف افراطی عبارت از اسراف، تبذیر، اتراف، اضاعه و حرص، مؤلفه های مصرف متعادل عبارت از عدالت، انصاف، قوام، قناعت و شکر و مؤلفه های مصرف تفریطی عبارت از اقتار، بخل و امساک، لئامت و عسر و حرج می باشند. جهت دستیابی به این مؤلفه ها، شریعت اسلامی قواعدی را مورد استفاده قرار می دهد که این قواعد عبارتند از قاعده نفی عسر و حرج، قاعده لاضرر و قاعده عدم افراط و عدم تفریط.

نظام بانکداری بدون ربا طی سه دهه تجربه آن در ایران موفقیتهای گوناگونی را در تجهیز و تخصیص منابع کسب نموده و در دورههای رونق و رکود اقتصادی با وجود مشکلات و موانع داخلی و خارجی عملکرد مناسبی داشته و به خوبی وظایف محوله بر دوش خود را به انجام رسانده است، اما همواره به لحاظ تطابق عملیات بانکها با موازین اسلامی مورد انتقاد و شبهات گوناگون قرار گرفته است که پاسخگویی آن ازجانب متخصصین بر قوام قانون بانکداری بدون ربا و بهبود عملیات بانکی میافزاید. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت بانکداری اسلامی و نظر فقهای محترم در رابطه با عملکرد بانکها به بررسی تطبیقی عملیات بانکی فعلی با بانکداری اسلامی می پردازد.