درخت حوزه‌های تخصصی

سرریز یا جذب جمعیت و فعالیت کلان شهر در نواحی پیرامونی آن و تحولات نقش و عملکرد مراکز مجاور کلان شهر، پیامدهای مثبت و منفی به همراه دارد که برخورد جداگانه با آنها امکان پذیر، کارآمد و عادلانه نمی باشد. از آنجایی که مدیریت یک شهر، تلاشی برای اداره پدیده ای خودانگیخته است، پیدایش شهرها، تکامل و رشد آنها، نتیجه تصمیمات زیادی است که افراد برای تعیین محل زندگی، کار، برپایی شرکت، تأمین منابع، تفریح، تحصیل و مانند آن، اتخاذ می کنند. در شبکه پیچیده ای از تبادل و همکاری متقابل، هر یک از این تصمیم ها به شیوه مستقیم یا غیرمستقیم بر یکدیگر تأثیر متقابلی دارند .مناطق پیراشهری، از جمله حوزه های مسئله دار در مدیریت مناطق کلان شهری هستند؛ اما تفرق سیاسی، مفهومی است که برخی آن را اساسی ترین مسئله فراروی مدیریت و حکمروایی این گونه مناطق می دانند. تفرق سیاسی، نتیجه گسترش محدوده های منطقه کلان شهری فراتر از محدوده یک قلمرو حکومتی واحد مانند شهرداری است. پیشروی کلان شهر تهران و توسعه شهری و روستایی در محیط پیراشهری آن، در شرایطی که سوداگری زمین کنترل نشود و در سطوح مختلف، ابزار و سازوکاری برای هدایت نظام مند آن وجود نداشته باشد، موجب انحطاط زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، کیفیت زندگی و اکولوژیک منطقه می شود. از این رو در این پژوهش، تلاش شده است ضمن مطالعه و بررسی ادبیات مدیریت مناطق کلان شهری، به بررسی مسائلی که ضرورت توجه به مدیریت مناطق پیراشهری را می طلبد، پرداخته شود. یکی از اهداف اصلی اینپژوهش، ارائه سیاست هایی در نظام مدیریت مناطق پیراشهری در مناطق کلان شهری، برای بهبود تعامل و یکپارچگی درون سازمانی، بین سازمانی و نهادی است. این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. با توجه به نتایج پژوهش از آنجا که منطقه 22 شهر تهران که تحت تأثیر عوامل و نیروهای مختلفی شکل گرفته و در قلمروی فضایی پیرامون کلان شهر گسترش یافته است باید با دقت و حساسیت بیشتری به مدیریت ساختاری- کارکردی آن پرداخته شود.

گردشگری شهری، به عنوان یک عامل تأثیرگذار و محرک در اقتصاد شهرها، در جهان مطرح است. گردشگری و شیوه سیاست گذاری در برنامه ریزی توسعه گردشگری، مستلزم بهره گیری از شیوه های نوین در عرصه حاکمیتی شهری است. شهرداری ها به عنوان متولیان اصلی مدیریت شهری، نقش مهمی را در بسترسازی فضای مشارکتی در عرصه گردشگری شهری، همگام با توانمندسازی شهروندان در مناطق شهری ایفا می کنند؛ لذا با ارزیابی اولویت های شاخص های حکمروایی مطلوب در مدیریت گردشگری شهری، زمینه برای اجرایی شدن این شاخص های 10 گانه؛ یعنی بازاریابی، مشارکت جمعی، پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی، عدالت محوری، قانون مندی، مسئولیت پذیری، امنیت سرمایه گذاری، مدیریت یکپارچه در سیاست گذاری و شفافیت مالی در کلان شهر تهران مهیا کرد. روش این پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشی و با هدف کاربردی، با استفاده از مطالعات اسنادی و تحقیقات میدانی است. از ابزار پرسشنامه در میان دو نمونه جامعه آماری، شامل دست اندرکاران و اساتید دانشگاهی عضو انجمن علمی گردشگری در شهر تهران و در بازه زمانی تابستان سال 1395 استفاده شده است که تعداد آنها 240 نفر می باشد و با استفاده از جدول مورگان، 148 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته 96 سؤالی، استفاده شد که میزان اعتبار آن برابر با 97/0 بود. داده های پیمایشی از طریق پرسشنامه ساختاریافته، به صورت الکترونیکی در میان جامعه آماری توزیع شدند و با استفاده از آزمون فریدمن و نرم افزارSPSS ، تجزیه وتحلیل شدند. نتایج حاصل حاکی از آن بودند که از میان ده شاخص در نظر گرفته شده، شاخص بازاریابی، به عنوان مهم ترین شاخص حکمروایی مطلوب در گردشگری شهری، از دیدگاه پاسخ دهندگان مورد شناسایی قرار گرفت.

در هر برنامه‌ توسعه‌، غالبا هدفهایی‌ را در نظر می‌گیرند که‌ نیازمند توزیع‌ در سطح‌ مناطق‌یا بخشها بوده‌ و توزیع‌ آنها به‌ صورت‌ سازگار میان‌ سطوح‌ پایین‌تر، مستلزم‌ شناخت‌ ماهیت‌هدفهای‌ توزیع‌پذیر و استفاده‌ از روشهای‌ مناسب‌ توزیع‌ براساس‌ ماهیت‌ هر یک‌ از هدفهامی‌باشد. در این‌ مقاله‌، هدفهایی‌ که‌ نیازمند توزیع‌ یکسان‌ در همه‌ مناطق‌ هستند (هدفهای‌متعادل‌) و هدفهایی‌ که‌ توزیع‌ آنها در مناطق‌ مختلف‌ براساس‌ ویژگیهای‌ ساختاری‌ هر منطقه‌متفاوت‌ است‌ (هدفهای‌ متناسب‌) از یکدیگر تفکیک‌ شده‌ و روش‌ توزیع‌ مناسب‌ برای‌ هر یک‌ راارائه‌ کرده‌ایم‌. توجه‌ به‌ نوع‌ نظام‌ برنامه‌ریزی‌ (از بالا به‌ پایین‌ یا از پایین‌ به‌ بالا) و سطح‌ سازگاری‌مورد نظر در برنامه‌ (در سطوح‌ خرد، کلان‌ یا در میان‌ این‌ دو سطح‌) الزاماتی‌ هستند که‌ در توزیع‌هدفها باید مدنظر باشند. در این‌ مقاله‌، نشان‌ داده‌ایم‌ که‌ توزیع‌ هدفهای‌ متناسب‌، با استفاده‌ ازروش‌ شاخصها دارای‌ کارایی‌ نیست‌ و روش‌ مبتنی‌ بر نظریه‌ اقتصادی‌ با تکیه‌ بر روابط رفتاری‌ رابه‌ عنوان‌ روشی‌ کارآمدتر معرفی‌ کرده‌ایم‌. همچنین‌ شقوق‌ مختلف‌ توزیع‌ هدفها برای‌ تفکیک‌هدفهای‌ متعادل‌ و متناسب‌ در قالب‌ انواع‌ نظام‌ برنامه‌ریزی‌ و سطح‌ سازگاری‌ مورد نظر را ارائه‌نموده‌ایم‌ و نشان‌ داده‌ایم‌ که‌ توزیع‌ هدفهای‌ متناسب‌ از روشهایی‌ که‌ غالبا برای‌ توزیع‌ هدفهای‌متعادل‌ به‌ کار می‌رود نیز منجر به‌ عدم‌ کارایی‌ خواهد شد.

محوطه باستانی و تاریخی بیستون، یکی از معتبرترین آثار باستانی جهان می باشد که در سال 1385 در فهرست آثار برجسته جهانی در یونسکو ثبت گردید. این تحقیق به تعیین ارزش اقتصادی (شامل ارزش تفریحی و ارزش وجودی) مجموعه تاریخی بیستون با استفاده از مدل های ارزش گذاری لوجیت و پروبیت پرداخته است. جامعه آماری تحقیق، بازدیدکنندگان آثار تاریخی بیستون در سال ۱۳۹۲بود. نتایج تحقیق نشان دادند که تعداد زیادی از بازدیدکنندگان، تمایل به پرداخت مبلغی به عنوان ورودی برای بازدید از این مجموعه و تفریح در فضای اطراف آثار تاریخی هستند. همچنین نتایج نشان دادند که متغیرهای درآمد و سطح تحصیلات در هر دو روش لوجیت و پروبیت، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان WTP بازدیدکنندگان برای بازدید از مجموعه تاریخی بیستون هستند. میزان متوسط WTP محاسبه شده برای ارزش اقتصادی مجموعه آثار تاریخی بیستون براساس مدل های لوجیت و پروبیت، به ترتیب 2/47659 ریال و 50149 ریال برای هر بازدیدکننده برآورد گردیده است. همچنین با توجه به آمار بازدیدکنندگان مجموعه آثار تاریخی بیستون که اداره میراث فرهنگی استان کرمانشاه آن را 250000 نفر برای سال 1391 اعلام کرده است و با این فرض که متوسط سالانه هم همین تعداد باشد، ارزش کل سالیانه مجموعه آثار تاریخی بیستون با استفاده از مدل های لوجیت و پروبیت، به ترتیب 11914800000 و 12537250000 ریال برآورد گردیده است.

با گسترش دامنه و ابعاد زندگی شهری، شهرداری ها به عنوان متولی اصلی نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری، تعهد و رسالت سنگینی نسبت به جامعه و شهروندان پیدا کرده اند. انجام وظایف و تکالیف مرتبط با شهرداری ها، نیازمند منابع مالی و امکانات مناسب است. در برخی از کشورها، ناپایداری درآمدهای شهری، به یکی از مشخصه های اصلی تأمین مالی شهرها تبدیل شده است. از این رو، معرفی منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها می تواند به استقلال عملکرد و استمرار خدمات رسانی آن ها، کمک شایان توجهی کند. یکی از مشکلات نظام شهری در ایران، نوسانات قیمتی در بخش مسکن است. این امر، زمینه انحراف سرمایه ها به بخش واسطه گری مسکن را فراهم کرده است که نتیجه آن، کاهش جذب سرمایه در بخش های مولد اقتصادی به ویژه در برخی از سال ها بوده است؛ لذا ضرورت دارد راهکاری عملی جهت کنترل فعالیت های سوداگرانه و نوسانات قیمت مسکن، از سوی سیاست گذاران اندیشیده شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، پایه مالیاتی با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مسکن» معرفی شده است. این پایه مالیاتی می تواند دو هدف را به طور هم زمان در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری دنبال نماید: هدف اول، ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری ها با استفاده از ظرفیت معاملات و مبادلات صورت گرفته در بازار املاک و مسکن و هدف دوم، به وجود آمدن ابزاری کارآمد و مؤثر در مدیریت و سیاست گذاری بازار املاک و مسکن، با هدف جلوگیری از معاملات سوداگرانه در این بازار می باشد. به علاوه این سیاست، منطبق بر بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اشاره دارد.

یکی از معضلات پیش روی مدیران و برنامه ریزان شهری در هزاره سوم، گسترش فزاینده اقتصاد غیررسمی می باشد. کلان شهر تهران نیز طی یکی دو دهه اخیر شاهد گسترش شتابان اقتصاد غیررسمی به خصوص دست فروشی در مترو است. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات اسنادی، در پی آن است که به مرور نظریه ها و رویکردهای مربوط به پدیده دست فروشی پرداخته و سپس با انجام پیمایش بر اساس مصاحبه نیمه ساخت یافته، نگرش مسافران نسبت به دست فروشی زنان و ویژگی ها و دلایل گسترش آن در واگن های مترو را مورد تحلیل قرار دهد. جامعه آماری را دو گروه از مسافران و دست فروشان زن خط یک مترو تهران تشکیل می دهند و حجم نمونه برای هر گروه، به ترتیب 75 و 82 می باشد. نتایج پژوهش بیانگر آن است مسافران نسبت به فعالیت دست فروشان زن در مترو و همچنین اقلام خریداری شده از آن ها، رضایت نسبتاً بالایی دارند. عمده دست فروشان زن مترو را گروه های سنی جوان، تحصیل کرده، اغلب مهاجر، متأهل و سرپرست خانوار تشکیل می دهند و مهم ترین دلیل انتخاب این فعالیت از طرف آن ها، نداشتن سرمایه کافی و عدم یافتن شغل در بخش رسمی می باشد. واکنش مدیران و مسئولان شهری نسبت به این پدیده معمولاً بر مبنای دیدگاه قانون گرایی و منع و جلوگیری از فعالیت آن ها می باشد. در نهایت به منظور ساماندهی دست فروشان در مترو اقداماتی از قبیل: برنامه ریزی فضایی مؤثر، کارآمد و کاربردی در کل کشور، ارائه تسهیلات خوداشتغالی به دست فروشان، توسعه مکان های ویژه برای دست فروشی، نظارت و کنترل بر کیفیت محصولات دست فروشان، آموزش و توانمندسازی، صدور مجوز فعالیت در مکان های ویژه و اجاره غرفه های مترو به دست فروشان، پیشنهاد گردید.

با افزایش روزافزون تقاضای سفرهای شهری، یکی از اصلی ترین راهکارها برای مدیریت حمل ونقل شهرها، افزایش سهم حمل ونقل عمومی شهری می باشد. برای افزایش مطلوبیت استفاده از وسایل نقلیه عمومی، سیستم های متنوعی، طراحی و بهره برداری شده اند که سیستم حمل ونقل سریع اتوبوسی، یکی از آن هاست. در کلان شهر تبریز در سال 1387 اقدام عاجلی برای استفاده از این سیستم در خیابان اصلی شهر انجام گرفت که موجب بر هم خوردن شبکه ارتباطات شهری و مشکلات متعددی گردید. پژوهش حاضر، اهداف و راهبردهای سامانه اتوبوس های تندرو (سات) و میزان رضایت استفاده کنندگان از این سیستم در شهر تبریز را با استفاده از مطالعات میدانی و تحلیل آماری، ارزیابی کرده است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته، گردآوری شده اند. جامعه آماری تحقیق شامل تمام مسافران استفاده کننده از اتوبوس های تندرو است. روش نمونه گیری، خوشه ای است و پرسشنامه طراحی شده، از طریق pre-test بررسی شده و پایایی آن، با آلفای کرونباخ (727/0)، تأیید و روایی پرسشنامه از طریق ارائه به متخصصین امر و صاحب نظران، تأیید شده است. برای اثبات فرض آماری، از آماره های کندال، سامرز دی، خی دو، همبستگی پیرسون و رگرسیون رتبه ای، استفاده شده است. نتایج، نشان دهنده وجود همبستگی معکوس و معنی دار بین تحصیلات و میزان رضایت از سامانه اتوبوس های تندرو است؛ یعنی با افزایش سطح تحصیلات، میزان رضایت، پایین می آید.

در این پژوهش، فرضیه همگرایی درآمد و مصرف سرانه میان استان های ایران با استفاده از تحلیل خوشه ای در دوره زمانی 93-1379 مطالعه شده و برای تجزیه و تحلیل بهتر این موضوع، در گام اول با استفاده از روش تاکسونومی، استان   های کشور به سه دسته استان   های توسعه نیافته (5 استان)، در حال توسعه (13 استان) و توسعه یافته (13 استان) تقسیم گردیده و سپس امکان شکل   گیری خوشه   های همگرا از منظر درآمد و مصرف سرانه در هر گروه با استفاده از تحلیل خوشه   ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می   دهد در استان   های توسعه یافته، برای درآمد سرانه دو خوشه همگرا (هر خوشه شامل فقط دو استان) مشاهده می   گردد و در بررسی وضعیت همگرایی استان   های مذکور از منظر مصرف سرانه نیز دو خوشه (هر خوشه شامل دو استان) شناسایی، و در استان   های درحال توسعه نیز از منظر درآمد سرانه، دو خوشه (یک خوشه شامل 8 استان و خوشه دیگر شامل دو استان) و از  منظر مصرف سرانه نیز دو خوشه (هر خوشه شامل سه استان) مشاهده می   گردد. در استان های توسعه نیافته نیز خوشه  همگرا مشاهده نمی   شود. بنابراین،  به   طور کلی می   توان گفت: نتایج از واگرایی درآمد و مصرف سرانه میان تمام استان   های توسعه نیافته و اکثر استان   های توسعه یافته حکایت دارد و فقط در استان   های در حال توسعه، نشانه   هایی از همگرایی درآمد سرانه در بلندمدت مشاهده می گردد.

بهبود عملکرد اقتصادی یکی از اهداف تمام نظام های اقتصادی است. بدون شک هدف از رشد و توسعه اقتصادی در جامعه بشری افزایش رفاه مردم است و بدون افزایش کارایی و بهره وری، هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم خود را داشته باشد. هدف از این پژوهش، شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصادی مناطق و ارائه تصویری از ابعاد عملکرد اقتصادی استان های کشور با توجه به منابع در اختیار آنهاست. در واقع، پرسش اصلی این است که آیا استان های کشور بر حسب امکانات خود کارا عملکرده اند و از این رو چگونه می توان کارایی عملکرد اقتصاد منطقه ای را حداکثر کرد؟ بدین منظور از روش تحلیل تابع مرزی تصادفی ( SFA ) در دوره ١٣٨١-١٣٨ ۵ برای محاسبه کارایی فنی و از ضریب همبستگی پیرسون برای شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی استفاده کرده ایم . نتایج به دست آمده از کاربرد روش SFA نشان می دهد، در صورت کارا عمل کردن استان ها امکان افزایش GDP به میزان ٧۶ درصد (به طور میانگین در هر سال)، وجود دارد. نتایج بررسی درجه اهمیت عوامل مؤثر بر کارایی فنی استان ها با استفاده از ضریب پیرسون نشان می دهد که در این روش، مجموع آزادراه ها و بزرگراه ها، شاخص توسعه انسانی، نسبت تعداد تخت های موجود در مؤسسات درمانی فعال، نسبت تعداد مؤسسات درمانی فعال و نسبت پزشکان شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جمعیت در هر استان به ترتیب اهمیت (بیشتر به کمتر)، تاًثیر مثبت و معنا داری بر سطح کارایی فنی در هر استان دارد.

در بازار مسکن، عواملی نظیر دستمزد نیروی کار، قیمت مصالح ساختمانی، اعتبارات مالی و … بر عرضه واحدهای مسکونی اثر می گذارند. ویژگی های منحصربه فرد مسکن نظیر بادوام بودن، ناهمگن بودن و غیرمنقول بودن بر روند عرضه مسکن اثر می گذارند. همچنین این کالا در کنار خاصیت مصرفی دارای خاصیت سرمایه ای نیز است. در این پژوهش نیز با توجّه به نظریات جدید مطرح شده در بازار مسکن و با استفاده از رهیافت عرضه ی لوکاس و با به کارگیری هزینه های تعدیل، نه تنها در تابع تولید سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است بلکه با آوردن سرمایه گذاری در مدل، هزینه فرصت سرمایه نیز در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری مؤثر است. همچنین جهت مدنظر قرار دادن ویژگی های منحصربه فرد مسکن، این تابع برای نواحی مختلف استان برآورد شده است. نتایج این پژوهش که حاصل از برآورد تابع عرضه در نواحی مختلف استان اصفهان می باشد، حاکی از آن است که عرضه مسکن در این نواحی بیشتر تحت تأثیر عرضه زمین می باشد و کشش پایینی نسبت به دستمزد، عرضه اعتبارات و قیمت مسکن دارد.

هدف پژوهش حاضر، تدوین استراتژی های مبتنی بر سناریو در سازمان زمین و مسکن می باشد که با ترسیم تصاویری از آینده صورت گرفته است. به منظور تعیین استراتژی ها، از روش شوارتز و روش هم زمان استفاده شده است. مطالعه حاضر در سال 1394 با در نظر گرفتن افق زمانی سال 1404 صورت پذیرفته است. جامعه آماری، کلیه مدیران ارشد شهرداری و خبرگان حوزه زمین و مسکن شهری سازمان زمین و مسکن مشهد می باشند که تعداد آنها 27 نفر بوده که 15 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند. داده ها در این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و نیمه ساختاریافته، جمع آوری و روندها و عوامل دارای عدم قطعیت، شناسایی شدند. سپس ماتریس تأثیر- عدم قطعیت، ترسیم و با مشخص شدن ابعاد با استفاده از روش هم زمان (ترکیبی)، چهار سناریوی برخورداری بالا- انحطاط بالا، برخورداری پایین- انحطاط بالا، برخورداری بالا- انحطاط پایین و برخورداری پایین- انحطاط پایین، تدوین و چهار استراتژی محافظت- حمایت- مشارکت، اصلاح- مداخله- پشتیبانی، عدم مداخله- هدایت و مقاومت- دگرگون سازی، پیشنهاد گردید.