درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران از سال 1368 به مورد اجرا درآمد که عمدتاً شامل حذف یارانه‌ها، کاهش کسر بودجه دولت، و خصوصی‌سازی اقتصاد بود. این برنامه‌ها، گذشته از اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی کلان در چهارچوب هدف‌های کلی، رفع عدم تعادل‌های داخلی و خارجی و ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد اقتصادی مستمر، توزیع درآمد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را به طور اجتناب‌ناپذیر تحت تأثیر قرار می‌دهند. به استناد متون موجود، آثار برنامه‌های تعدیل بر توزیع درآمد به ویژه قشرهای فقیر، نزاع برانگیزترین جنبه آثار گوناگون این برنامه‌ها را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، قابلیت پذیرش سیاسی و امکان موفقیت تداوم این برنامه‌ها در آینده بستگی به ماهیت این اثرها دارد. بررسی آثار توزیعی ناشی از این سیاست‌ها نقش محوری را در این پژوهش به عهده دارد. ارزیابی وضعیت هزینه‌های مصرفی مناطق شهری و روستایی استان اصفهان طی دوره 1368 – 1372 (سال‌های برنامه اول جمهوری اسلامی ایران) ما را به نتایج احتمالی زیر رهنمون می‌گردد. از این که انواع هزینه‌های مصرفی طی این دوره افزایش یافته می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً وجود شرایط تورمی ناشی از سیاست‌های اجرایی یکی از عوامل اصلی این افزایش بوده و این شرایط تورمی موجب افزایش شکاف طبقاتی شده است. در مناطق شهری، افزایش هزینه با بدتر شدن وضعیت تغذیه‌ای همراه بوده است. به این مفهوم که میزان و میدان اثر شرایط تورمی در مناطق شهری استان اصفهان گسترده‌تر می‌باشد. شاید دلیل آن، وابستگی بیشتر این مناطق به نظام‌های حمایتی دولت است که طی این دوره کم رنگ‌تر شده است. اطلاعات مربوط به سطح کلان نیز مؤید آثار نامساعد اعمال سیاست‌های تعدیل بر شرایط اقتصادی و به ویژه وضعیت تغذیه‌ای ساکنان اصفهان می‌باشد. زیرا رفتار شهروندان اصفهانی نیز از کارکرد متغیرهای کلان متأثر بوده است، به این ترتیب که روند افزایش هزینه‌های مصرفی در الگوی مصرفی آنان با روند افزایش هزینه‌های مصرفی در سطح کلان هماهنگ می‌باشد. نتایج پژوهش تحقیق نشان می‌دهد که به دلیل وجود نظام حمایتی حاکم، در حالی که هزینه‌های خوراکی به شکل نسبتاً متوازنی توزیع شده است، توزیعی هزینه‌های غیرخوراکی بادوام کاملاً نامتوازن است.

امروزه خرید، حدود 70 درصد از هزینه های گردشگران را به خود اختصاص می دهد و رضایتمندی گردشگران از محیط خرید، زمینه بازگشت مجدد آنها را به مقصد گردشگری، فراهم می کند. شهر مهاباد، به دلیل نزدیکی به مرز و حوزه نفوذ تجاری مناسب، به یکی از کانون های گردشگری خرید و فعالیت بازارچه های مرزی، تبدیل شده است. در این راستا هدف تحقیق حاضر، ارزیابی میزان رضایتمندی گردشگران وارد شده به شهر مهاباد مبتنی بر گردشگری خرید می باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد و از روش های اسنادی و پیمایشی نیز استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل گردشگران ورودی به شهر مهاباد در نوروز سال 1393 به تعداد 58000 نفر می باشد. داده های تحقیق، براساس 120 پرسشنامه از گردشگرانی که در مهاباد اقامت داشته اند، گردآوری شدند که با نرم افزار SPSS و مدل تحلیل عاملی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در این پرسشنامه، از پاسخ دهندگان خواسته شد تا نسبت به 46 متغیر در مورد کیفیت و میزان رضایتشان از سفر به شهر مهاباد و جاذبه های آن با استفاده از طیف لیکرت، اظهارنظر نمایند. نتایج تحقیق نشان دادند دو عامل رفتار جامعه میزبان و کیفیت اسکان و نیز کیفیت محیط و جاذبه های آن، بیش از 56 درصد واریانس کل متغیرهای مورد بررسی را تبیین کرده اند که بیشترین تأثیر را در میزان رضایت گردشگران ورودی به شهر، داشته اند. در نهایت، با توجه به رابطه بین رضایتمندی گردشگران و بازگشت مجدد به منظور خرید، راهکارهایی برای افزایش میزان رضایت گردشگران ارائه شد

توسعه فضایی مراکز شهری کشور، از چند دهه گذشته آغاز شده و به سرعت در حال افزایش است. در این بین، نقش عوامل مالی و به خصوص تسهیلات بانکی، در شتاب بخشی به آن بی تأثیر نیست. به همین منظور در این تحقیق برای یک دوره ده ساله (90-1381) به نقش شیوه های مختلف تأمین مالی؛ از جمله: تسهیلات بانکی، مساعدت های دولتی و درآمد شهرداری ها، در توسعه فضایی مراکز شهری استان ایلام، از مدل اقتصادسنجی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) اشاره گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ایلام دارای بالاترین سطح توسعه کالبدی به همراه درآمد شهرداری می باشد و بیشترین کمک های دولتی را نیز دریافت نموده است. نتایج حاصل از ارزیابی مدل، حاکی از آن است که در بین روش های مختلف تأمین مالی توسعه فضایی، کمک های دولتی و تسهیلات بانکی، بر توسعه فضایی مراکز شهری استان ایلام تأثیر مستقیم و مثبت معنی داری داشته و درآمد شهرداری ها تأثیر مستقیم و معنی داری بر توسعه فضایی مراکز شهری استان نداشته است

هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر تبریز با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی می باشد. برای این کار چهار عامل فیزیکی، محیطی، دسترسی و فضایی در نظر گرفته شده است. در این مقاله، اطلاعات مورد نیاز از 757 خانوار نمونه ساکن در شهر تبریز در سال 1389 جمع آوری شده است و به کمک این دادهها، نقشه آماری شهر تبریز و نرمافزارهای GeodaوGIS مدل تحقیق، تخمین زده شد. نتایج نشان می دهد که فرضیه وجود وابستگی فضایی در متغیر قیمت واحدهای مسکونی در مدل تأیید می شود و متغیرهای دسترسی واحد مسکونی به خیابان، مجهز بودن به سیستم های گرمایشی و سرمایشی ووضعیت امنیت منطقه اثر مثبت و معنا داری بر قیمت واحدهای مسکونی در شهر تبریز دارد. همچنین قیمت واحدهای مسکونی دارای مصالح و اسکلت بندی بتونی و فلزی نسبت به واحدهای مسکونی با مصالح خشتی یا چوبی، دارای قیمت بالاتری هستند. همچنین ساختمانهای مسکونی بانمای سنگ مرمر نسبت به واحدهای مسکونی بانمای غیراستاندارد یا بدون نما قیمت بالاتری دارند.

بازار مسکن در سال 1384 از رکود خارج شد و رشد غیر طبیعی به خود گرفت. ولی به دنبال رشد قیمت مسکن که تا سال 1386 ادامه داشت، در بهار سال 1387 بازار مسکن ایران با رکود معاملات و ثبات قیمت ها مواجه شد. سپس در فصل تابستان قیمت ها به صورت مطلق روند کاهشی به خود گرفتند. این درحالیست که در سطح جهانی نیز شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم. در مقاله پیش رو این موضوع که آیا این افزایش قیمت ها ریشه در عوامل بنیادی اقتصاد دارد و یا ناشی از حباب است، مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق مکانیزم انتقال سیاست پولی، مدل خطی شده ای از انتظارات عقلایی فرض می شود. با استفاده از روش GMM و مدل کلان کینز جدید پیش نگر برای یک اقتصاد بسته، به بررسی اثر نرخ بهرهی حقیقی بر بازدهی حقیقی مسکن در بازه زمانی 1/1380 تا 6/1387، پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن هستند که طی این دوره، نرخ بهرهی حقیقی اثر منفی و مقدار تاخیری بازدهی حقیقی مسکن و GDP اثر مثبت بر بازدهی حقیقی مسکن دارد.

شناسایی علل اصلی شکل گیری حباب سوداگرانه در بخش مسکن به دلیل اهمیت این بخش در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه خانوارها همواره مورد توجه بوده است. با وجود اینکه تقریباً توافق عمومی در مورد نقش انتطارات در شکل گیری حباب ها وجود دارد، اما مطالعات اندکی به مدلسازی آن پرداخته اند. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از رهیافت اقتصاد مبتنی بر عوامل و با فرض ناهمگن بودن انتظارات عوامل در مورد تغییرات آتی قیمت ها و وجود پویایی های اجتماعی، نحوه شکل گیری حباب و فروپاشی آن در قیمت مسکن تهران مدلسازی شود. از شاخص فصلی قیمت حقیقی مسکن تهران برای مدلسازی و شبیه سازی تجربی رونق و رکود مسکن در دوره (1387-1384) استفاده شده است. نتایج مدلسازی نشان می دهد که وجود نااطمینانی در مورد تغییرات آتی قیمت از یک سو و انتظارات ناهمگن تقاضاکنندگان مسکن در مورد آن از سوی دیگر از طریق ایجاد پویایی های اجتماعی بین تقاضا کنندگان می تواند شکل گیری حباب سوداگرانه در مسکن تهران را توضیح دهد.

روش AFLQ روش غیرآماری است که جدول داده- ستانده ملی را به جدول داده- ستانده منطقه ای (استانی) تبدیل می کند. این روش بهترین روش از لحاظ هزینه و وقت در تعمیم جدول داده- ستانده ملی به منطقه ای می باشد. روش AFLQ که توسط فلگ و همکارانش ارائه شد هر چند مراحل تکاملی خود را طی زمان پیمود و از آزمون های مختلفی گذشت،اما هنوز ایراداتی دارد. نقص این مدل در تعدیل نادرست بخش های ضعیف است به طوری که اگر بخشی سهم مکانی کوچکی داشته باشد احتمال پیشرو بودن آن از منظر تقاضا (شاخص انتشار بالای یک) وجود دارد. نتایج عملی در این روش AFLQ نشان می دهد به عنوان مثال استان آذربایجان غربی دارای 13 بخش ضعیف است که 10 بخش از آن شاخص انتشار بزرگتر از یک را کسب نموده است. در ادامه مقاله با تعدیل بخش های ضعیف روش جدید MFLQ پیشنهاد می گردد. نتایج نشان می دهد که روش MFLQ که بخش های ضعیف را تعدیل می نماید نسبت به روش AFLQ خطای کمتری در استان ها دارد.

سطح نابرابری اقتصادی (درآمد یا هزینه) در استان پهناور خراسان معلوم نبوده است. در این تحقیق روند نابرابری هزینه (درآمد) در استان خراسان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در دوره 1350-1380 برآورد، و مقایسه شده است. برای این منظور شاخص های نابرابری (ضریب جینی و سهم دهک های درآمدی) به روش پارامتریکی برآورد گشته است. نتایج حاصل از ارزیابی روند توزیع درآمد (ضریب جینی) و آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که بین سطح نابرابری اقتصادی مناطق شهری و روستایی استان خراسان، و همچنین بین آنها با مناطق شهری و روستایی کل کشور، از نظر آماری، اختلاف معناداری وجود نداشته است