درخت حوزه‌های تخصصی

اسکندر مقدونی در سال 325 ق.م. در دهانه رود سند تصمیم به بازگشت به غرب را گرفت. در نقشه ترسیمی وی سپاه بزرگ مقدونی که اینک از ملیت های مختلف تشکیل شده بود، به فرماندهی خود وی از طریق سواحل گدروزیا (دریای عمان) سفر جنگی خود را آغاز نمود، در حالی که ناوگان دریایی او به سرکردگی نئارخوس در آبهای این دریا نیروی زمینی را حمایت می کرد. جغرافیانگاران یونانی در این عهد بلوچستان را به سه بخش به نامهای اوریتیایی، سواحل ماهی خواران و گدروزیا تقسیم کرده بودند.اسکندر هنگام عبور از مناطق سه گانه فوق با مسایل و پدیده هایی روبه رو گردید که تا پیش از این، برای وی و سپاه نیرومندش چندان شناخته شده نبود. در واقع، سختی این مسایل بیش از تمام سختیهایی بود که خود وی و لشکریانش از آغاز جنگ در کناره رود گرانیکوس تا خاتمه آن در دهانه رود ایندوس تجربه کرده بودند.اسکندر می دانست که سرزمین گدروزیا دارای طبیعتی خشن و فاقد منابع غذایی لازم برای تغذیه سپاه و تعلیف احشام است، با وجود این، وی از سر نخوت و غرور و برای نشان دادن قدرت مافوق بشری خود مصمم گردید تا از آن عبور نماید. با همه این اوصاف، آیا اسکندر توانست به اهداف جاه طلبانه و بلندپروازانه خود جامه عمل بپوشاند؟با توجه به این موضوع که بلوچستان فاقد یک نظام شهری متمرکز و پیشرفته بوده است، مورخان و جغرافیانگاران چگونه به این موضوع نگریسته اند؟ در این مقاله سعی شده است تا علاوه بر پاسخگویی شفاف به دو پرسش فوق، نسبت به مجموعه عملیات اسکندر و لشکریان او در خاک گدروزیا، چگونگی برخورد آنها با طبیعت و پدیده های جغرافیایی و از سوی دیگر، ترسیم جغرافیای تاریخی منطقه با استناد به نوشته های مورخان و جغرافیانگاران یونانی به روش توصیفی– تحلیلی اقدام شود

ماجرای حکمیت با خاتمه جنگ صفین، به پیدایش فرقه خوارج در جهان اسلام منجر گردید. از آنجا که بروز حوادث و رخدادها معلول علت های متعددی می باشند که در بستر مناسبات اجتماعی جامعه شکل گرفته و زمینه رشد می یابند، پدیده خروج نیز از این شرایط مبراء نبود. شناخت زمینه های بروز این پدیده می تواند نگرش سطحی کنونی به گروهی که در برابر علی شعار «لاحکم الا لله» سر دادند را تغییر دهد. در این مقاله، این حرکت حرکتی فی البداهه تلقی نشده، بلکه جریان سازمان یافته ای دانسته شده که نزدیک به چهار دهه مترصد چنین موقعیتی بوده است؛ از این رو نگارنده بر آن است تا زمینه های تاثیر گذار در سر برآوردن این پدیده را واکاوی کند. به نظر می رسد نظام اجتماعی برگرفته از ساختار قبیله ای، نوع معیشت ناشی از شرایط زیست ـ محیطی، منافات تربیت اجتماعی با محدودیت های دینی و پافشاری گروه های قبیله ای خاص در تقابل با قریش، از عوامل عمده زمینه های پیدایش پدیده خروج در ماجرای حکمیت و تداوم آن در دوره های بعدی بوده است.

در این نوشتار سعی بر آن است تا با نگاهی به تحولات مربوط به تدوین نخستین قانون اساسی در جهان اسلام، تقابل دو جریان قدرتمند سنت گرا و تجددگرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. مقاله، با رویکردی توصیفی به موضوع، تلاش می کند اندیشه های نمایندگان برجسته دو جریان مذکور را با استناد به مذاکرات صورت گرفته در کمیسیونهایی که به دستور عبدالحمید دوم به همین منظور تشکیل شده بود، تبیین کند. آنچه به عنوان نتیجه و حاصل پژوهش در بخش پایانی مقاله ارائه شده، ناظر بر این است که قانون اساسی مشروطه اول عثمانی، به سبب اینکه از مؤلفه های دو تفکر متعارض سنت گرایی و تجدد گرایی ترکیب یافته بود، تناقضهایی درونی داشت و به همین سبب، خیلی زود در ساختار سیاسی امپراتوری عثمانی با موانع کارکردی و مشروعیتی روبرو گردید.

مهاجرت عالمان زیدی به ایران در میانه قرن سوم قمری و تأسیس حکومت زیدیه در نواحی دریای خزر هر چند عمری کوتاه داشت، اما از حیث فرهنگی به علت وجود مراکز و جوامع زیدی در آن نواحی و برخی شهر های خراسان، تا چندین سده پس از سقوط امارت علویان طبرستان، تداوم یافت. در قرون ششم و هفتم قمری میراث زیدیان ایران در چند مرحله به یمن منتقل شد که نقش مهمی در شکوفایی فرهنگ و تمدن زیدیه در آنجا داشته است. این مقاله نخست به معرفی میراث زیدیان ایران و پس از آن به بحث انتقال میراث زیدیه به یمن و اهمیت آن می پردازد.

همزمان با آغاز زوال اقتدار سیاسی اقتصادی دولت عثمانی طی قرن نوزدهم، ظهور اولین نشانه های بیداری ملی در میان اقلیت های درون امپراطوری عثمانی که خواستار استقلال و خودمختاری بودند، دولتمردان نظام را با چالشی جدی و در عین حال جدید و بی سابقه مواجه ساخت.چگونه می توان تمامیت ارضی عثمانی را حفظ کرد و آن را از خطر تجزیه رهانید؟مهمترین و در عین حال اولین ایدئولوژی سیاسی که تلاش کرد به این سؤال پاسخ دهد و راه حلی برای مسأله ی فوق بیاید، اندیشه ی «عثمانی گرایی» بود.رویکرد این سیاست که محور عمده ی اصلاحات سیاسی اجتماعی سراسر قرن نوزدهم عثمانی از تنظیمات تا پایان مشروطه ی دوم به شمار می رود، ایجاد وحدت و همبستگی میان اتباع ساکن امپراطوری از طریق اعطای تساوی حقوقی به آنها و مشارکت دادنشان در اداره ی امور کشور بود.هدف مقاله ی حاضر بررسی ماهیت و ابعاد این سیاست و در عین حال میزان کارآیی آن در حل مسایل امپراطوری می باشد.

مدحت پاشا یکی از رجال سیاسی برجسته عثمانی در قرن نوزدهم میلادی است. از او با عنوان پدر مشروطه اول و واضع قانون اساسی 1876 م. یاد می کنند در این مقاله با استفاد از نظریه پخش هاگراستراند بازتاب عمل و اندیشه او در نزد دولتمردان و روشنفکران ایرانی مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتیجه حاصله این است که عمل و اندیشه مدحت پاشا اگرچه مورد توجه رجال سیاسی و روشنفکران ایرانی بوده اما به سبب وجود موانع ساختاری در حکوم ایران هیچ نتوانست مبنای تغییر و دگرگونی های اساسی در فضای سیاسی ایران بشود با این وجودو اقدامات مدحت پاشا همواره مورد توجه دولتمردان اصلاح طلب و یا محافظه کار قاجاری بوده و به صورت جدی اخبار او پی گیری می شد