درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق زن

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
آسیب شناسی مسایل زنان آموزش زنان اخبار مطالعات زنان حقوق زن زن در سطح ملی و جهانی زن در اسلام زن در تاریخ، مکاتب و جنبش ها زن در حوزه های علم، فرهنگ، هنر و سیاست زن و اقتصاد زن، اجتماع و خانواده زن، اقوام و ادیان زن، تفریحات و سلامت نقد و بررسی کتاب
آموزش اجتماعی خانوادگی و مالی سیاسی قضایی کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳۶۸ مورد.
۱۴۱.

تحلیل ماهیت نفقه با روی کرد قوانین کنونی ایران و برخی کشورهای دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زنان ۱۳۸۶ شماره ۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰۱ تعداد دانلود : ۱۶۸۹
در نظام حقوقی اسلام، حقوق مالی ناشی از ازدواج، در مورد زن و مرد یکسان نیست و پرداخت مهریه زن در هنگام عقد ازدواج و تامین هزینه های زندگی تماما بر عهده مرد است؛ در حالی که در سایر مکاتب و نظام های حقوقی غرب کلیه حقوق و تکالیف مالی خانواده به نسبت مساوی میان زن و مرد تقسیم می شود...
۱۴۲.

بررسی مبانی فقهی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال ششم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن سیاسی
تعداد بازدید : ۲۷۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۵۳
مشارکت سیاسی زنان امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی فقهی نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان و حق مشارکت سیاسی- اجتماعی آنان داشته، آنها را به رسمیت شناخته و قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به آن نموده است. علی رغم وجود بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی زنان، در عمل پاره ای از محدودیت های ساختاری بر سر راه این مشارکت وجود دارد. از آنجا که مبنای قانون اساسی فتاوای فقهی می باشد، لذا برداشت های فقهی نقش اصلی را دارند. برداشت فقهی رایج، زنان را در موضع حکومت، قضاوت و مرجعیت، از باب ولایت انتصابی متصدی نمی داند اما می توان با تکیه بر ظرفیت فقه مبتنی بر اجتهاد زمان و مکان، جایگاه زن را در باب ولایت انتخابی ارتقا بخشید.
۱۴۳.

بررسی قوانین و سیاست های حمایت از خانواده در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۷)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده
تعداد بازدید : ۲۷۷۶ تعداد دانلود : ۱۲۸۶
جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عرصه تلاقی اسلام و قوانین مدرن، خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مقدس می داند و به همین لحاظ می کوشد از آن حمایت کند. در اصل دهم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست ها، قوانین و لوایحی که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با نهاد خانواده ارائه شده اند شاهدی بر این ادعاست. این پژوهش با روش کیفی، سیاست ها و قوانینی را که در فاصلة سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ با هدف حمایت از نهاد خانواده در ایران تصویب، تدوین و ارائه شده اند را؛ با استفاده از روش تحلیل انتقادی متن مورد مطالعه قرار داده است. یافته ها و نتایج تحقیق غلبة رویکرد اقتصاد- محور بر عملکرد دولت[1] را نشان می دهند؛ امری که نهایتاً باعث شده سیاست های دولت با حفظ الگوهای سنتی خانواده همبسته باشند. این نکته قابل تأمل است که بررسی سیاست های حقوقی حاکی از به رسمیت شناخته شدن تدریجی تحولات نهاد خانواده است؛ یافته ای که استقلال نسبی حوزة حقوقی از حوزة اقدام دولتی را نشان می دهد و می توان آن را نتیجة ارتباط مستمر حیطة حقوقی با مسائل عینی و انضمامی خانواده های امروزین در ایران دانست. شکل گیری چالش های حقوقی میان واقعیات اجتماعی موجود با الگوهای حفظ اشکال سنتی نهاد خانواده ناکارآمدی برخی از این قوانین و عدم تناسب آن ها با واقعیات جامعه را نشان می دهد.
۱۴۴.

بررسی تحلیلی میراث زوجه از اموال شوهر در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
  7. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۲۷۶۴ تعداد دانلود : ۱۹۹۸
مسئله سهم الارث زوجه از اموال شوهر یکی از مباحثی که به طور ویژه ای به آن پرداخته شده است. در مورد محرومیت زوجه از ارث بردن بعض از ترکه شوهر که از منفردات امامیه است و بر آن ادعای اجماع شده است، اتفاق نظر کامل وجود ندارد و آرا و عقاید مخالف نیز وجود دارد. در مورد انواع اموالی که زوجه از آن ها ارث نمی برد و همچنین در مورد اینکه این حرمان اختصاص به زوجه غیر ذات ولد دارد یا مطلق زوجه، به سبب اختلاف روایات، اقوال و آرا متفاوتی از جانب فقها ابراز گردیده است. حقوقدانان نیز به پیروی از فقها نظرات مختلفی در این خصوص ارائه نموده اند. اخیراً مجلس شورای اسلامی نیز در جهت حمایت از حقوق زنان و اجرای عدالت از نظر فقها و حقوقدانانی پیروی کرده است که زوجه را به طور مطلق، چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد، مستحق ارث بری از تمام اموال زوج- از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان می داند.
۱۴۵.

تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان شهادت وقضاوت زن
تعداد بازدید : ۲۷۴۰ تعداد دانلود : ۳۶۰۱
مراد از تبیین تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق امامیه ی ادآوری این نکات است که نوع جنسیت در خلقت فضیلت نیست و همچنین مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست؛ لذا در این مقاله این مسئله بررسی خواهد شد که آیا زن و مرد بودن تأثیری در شهادت دارد یا خیر؟ ممنوعیت شهادت زنان امری مطلق نیست، بلکه ایشان از اصل و مبنای شهادت کنار گذاشته نشده و شهادت آنها در برخی از موارد پذیرفتنی است. نکت هی حائز اهمیت این است که شهادت ی ک حق نیست که زنان از این حق محروم شده باشند بلکه یک تکلیف است و تکلیف آنها نسبت به مردان سه لتر می باشد.
۱۴۸.

بررسی طلاق قضایی در فقه

منبع: تحقیقات زنان ۱۳۸۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۶
نقد و بررسی ماده 1130 ق.م. ماده 1130 پیشین قانون مدنی مصوب 1314، سه علت را برای طلاق به درخواست زن ذکر کرده بود: 1- مواردی که شویر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم به ایفا ممکن نباشد. 2- سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد. 3- در صورتی که به واسطه امراض مسری صعب العلاج، دوام زناشویی برای زن قابل مخاطره باشد.
۱۵۳.

گستره اصلاحات حقوقی خانواده و گسترش طلاق

مصاحبه شونده:
منبع: حوراء شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵۵
در سال‌های اخیر به واسطه اصلاحات، آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به خانواده، روند طلاق جهتی دیگر به خود گرفته است. آمار طلاق نسبت به سال‌های گذشته رو به رشد گذاشته و قوه قضائیه در این روند جایگاه متفاوت‌تری پیدا کرده است. در پی پاسخ به برخی پرسش‌ها درباره اصلاحات اخیر و آثار آن بر خانواده و جامعه، گفت‌وگویی با فاطمه بداغی،‌ معاون آموزشی- پژوهشی مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه انجام داده‌ایم که می‌خوانید.
۱۵۴.

تصمیمات نهایی دادگاه در طلاق و آثار ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال دوازدهم تابستان ۱۳۸۹ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن قضایی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  3. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در سطح ملی و جهانی زن در ایران
تعداد بازدید : ۲۶۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۶۹
در قانون آئین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رای»، بر دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است، اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلا های قانونی، رویه ای مقبول ارائه نداده اند، اما لایحه ی حمایت از خانواده، در قالب شناسی صحیح تصمیمات نهایی دادگاه در موضوع طلاق تا حدی موفق بوده است، اگرچه در برخی موارد نیازمند اصلاح است
۱۵۶.

بنیان‏های فکری اسلام و غرب در دفاع از حقوق زنان(4)

منبع: حوراء سال ۱۳۸۲ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۵
: برای پاسخ به این سؤال، در سه شماره پیشین، ابتداً به بررسی و تبیین آن دسته از اصول و مبانی اندیشه اسلامی پرداختیم که بر مبنای آن الگوی جدید زن غربی و دفاع از حقوق او شکل گرفته است. سپس مبانی اندیشه اسلا‌می در مباحث زنان مورد کنکاش قرار گرفت و به تفاوت‌های ماهوی آن با نمونه‌های غربی اشاره شد. ادامه مطلب را در این شماره پی می گیریم..
۱۵۷.

زنان و اصلاحات حقوقی

نویسنده:
منبع: حوراء شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۲
نمی‌توان انکار کرد که برخی قوانین و مواد قانونی که در سیستم حقوقی ما وجود دارد، در برخی موارد قابل دفاع نبوده، جوابگوی مشکلات جامعه نیست. نخستین راه چاره‌ای که در این گونه موارد مطرح می‌شود اصلاح و بازنگری در قوانین است. وقتی گفته می‌شود این قانون نیازمند اصلاح است، منظور چیست؟ آیا چنین قوانینی از ابتدا درست نبوده، یا اینکه در زمان خودش کارآمد بوده، اما جواب‌گوی مسایل امروز نیست؟ کسانی هستند که اساسا کارآمدی قوانین دینی را زیر سؤال می‌برند.آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، نحوه بررسی مسائل حقوقی زنان مخصوصا با پایه دینی است.
۱۵۸.

حق جنسی در اسلام و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (با نگاهی نقادانه بر کنوانسیون)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق زنان
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان تساوی درخلقت و حقوق
تعداد بازدید : ۲۵۵۸ تعداد دانلود : ۱۸۴۴
درباره حق جنسی زن و مرد به جز موارد اندکی که با مراجعه به کتب مفصّل فقهی و بعضاً اصولی، قابل استنتاج است میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد؛ بدین معنا که زن، موظف است در هر زمان یا مکانی که شایسته این عمل باشد، درخواست مرد را در مقوله جنسی اجابت نماید؛ ولی زن به لحاظ قانونی نسبت به مرد، از چنین حقی برخوردار نیست و حق جنسی او به مواقعه در هر چهار ماه یک بار و مضاجعت در هر چهار شب یک بار خلاصه می شود، در حالی که براساس مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، زن و مرد در این مقوله از حقوق یکسانی برخوردارند. هرچند زن و مرد از لحاظ اخلاقی در این مقوله متفاوت نیستند؛ ولی همین تفاوت حقوق میان این دو رویکرد می تواند در نگاه نخست، باعث شود مسلک اول باطل و ارتجاعی تلقی گردد؛ ولی مسلک دوم یعنی نظر کنوانسیون، حق و مترقی خوانده شود. از این رو، برخی نویسندگان معاصر با مفاد کنوانسیون، برخوردی منفعلانه داشته اند و برخی دیگر که درصدد نقدند، دچار برخی خلط ها و آشفتگی هایی شده اند و این مطلب بر ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع افزوده است. این مقاله پس از بیان نظر هردو مسلک درباره حق جنسی و با ذکر سه عاملِ «تحلیل مسائل با توجه به ریشه های فرهنگی»، «تحلیل مسائل با توجه به خصوصیات مردان» و «برخورداری از حق قانونگذاری»، به بررسی و تحلیل دیدگاه کنوانسیون می پردازد و در ضمن نقد عوامل مذکور و با نیم نگاهی به برخی برداشت های ناصواب، نظر اسلام را تبیین می نماید.
۱۶۰.

مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

منبع: حوراء سال ۱۳۸۲ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۵
تناسب بین حق و تکلیف وقتی دربارة نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامة دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، دربارة محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایرة توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایرة تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این مقاله این بحث،را طی دو محور پی می گیریم: • اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد. • دوم آن که برای انسانی که دایرة توانایی‏اشگسترده تر از دایرة تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان