درخت حوزه‌های تخصصی

نقش ها و کارکردهای زندان زنان بیان گر آن است که برغم اینکه یک نظام نظارت رسمی مبتنی بر قوانین جنایی و مجازات زندان برای حفظ نظم اجتماعی ضروری است، اصلاح و باز پروری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه موردی پژوهش حاضر زندان زنان شهر اراک می باشد و جامعه آماری آن را کل زنان زندانی تشکیل می دهند که تعداد آنها چهل و چهار نفر است . این پژوهش در بهار ۱۳۹۴ با روش پیمایشی از طریق پرسشنامه انجام شده است . بر اساس فرضیات این پژوهش به نظر می رسد میزان رضایت زندانیان زن از محیط زندان در سطح متوسطی است؛ مشکلات روحی قبل از ورود به زندان در ارتکاب جرم زندانیان مؤثر است؛ همچنین سلامت روان مسئولین زندان با رضایت زندانیان از زندان رابطه دارد؛ و روش های بازپروری می تواند در بازگشت زندانیان به جامعه تأثیر گذار باشد. داده ها و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید؛ و در نتایج به دست آمده فرضیات مورد تایید قرار گرفته اند.

موضوع تحقیق حاضر، بررسی رابطه ی همدلی مادران و دختران و رابطه ی آن با اختلالات رفتاری دختران نوجوان در استان تهران است. زمینه ی نظری در این پژوهش، نظریه ی جان بالبی روان کاو انگلیسی است. او نخستین محققی است که موضوع رابطه ی عاطفی مادران و فرزندان را با این دیدگاه مطرح نمود که کیفیت ارتباط اولیه ی مراقبین (معمولاً مادر)، اثرات دائمی بر ارتباطات، سازگاری و رشد عاطفی در طول زندگی دارد. نمونه ی تحقیق حاضر، 441 دانش آموز از نواحی آموزشی شهر تهران است که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ئی، 323 دانش آموز از دبیرستان های دولتی و 118 دانش آموز از دبیرستان های غیر انتفاعی انتخاب شدند. دو پرسش نامه در این بررسی استفاده شده است: پرسش نامه ی اول، یک پرسش نامه ی محقق ساخته با سه مقیاس تجسم دیدگاه رفتار همدلانه و آشفتگی های عاطفی برای سنجش همدلی مادران و دختران، و پرسشنامه دوم، پرسش نامه ی اختلالات رفتاری کانرز می باشد. آزمون فرضیه های تحقیق با نرم افزار SPSS و روش های آماری هم بستگی و t مستقل، نشان داد بین همدلی مادران و دختران رابطه وجود دارد. هم چنین همدلی مادران و دختران با اختلالات رفتاری دختران رابطه دارد. بین همدلی مادران و دختران و اختلالات رفتاری دختران در شمال و جنوب شهر تهران به جز اختلال یادگیری تفاوت معنادار دیده نشد. هم چنین بین همدلی مادران و دختران در مدارس دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنادار دیده نشد. نتایج، نشان گر تفاوت معنادار اختلالات رفتاری دانش آموزان دختر مدارس دولتی و غیر انتفاعی است. کلید واژه: همدلی؛ اختلالات رفتاری؛ مادران؛ دختران دانش آموز دبیرستانی

اعتیاد یکی از معضلاتی است که امروزه نه تنها زنده گی میلیون ها انسان را به خطر انداخته، بلکه خانواده و نزدیکان آن ها را نیز با مشکلات زیادی روبه رو ساخته است. در این پژوهش توصیفی و مقایسه ای، میزان خشونت تجربه شده همسران معتادان در مقایسه با خشونت تجربه شده همسران نامعتادان بررسی شده است. بر این اساس، به تصادف، 107 نفر از همسران معتادان خود معرف مرکز ترک اعتیاد شهر هفشجان از استان چهار محال بختیاری که برای انجام مشاوره خانواده مراجعه کرده بودند و 107 نفر از نامعتادان که از نظر سن، وضعیت شغلی، اقتصادی، و مدرک تحصیلی با گروه نخست هم تا شده بودند، انتخاب و با استفاده از پرسش نامه پژوهش گر ساخته میزان خشونت تجربه شده ارزیابی شدند. برای بررسی میزان حمایت اجتماعی زنان نیز از پرسش نامه پروسیدانو استفاده شد. یافته ها نشان داد تفاوت میانگین کلی نمره های همسران معتادان و نامعتادان در خشونت تجربه شده و هم چنین زیر آزمون های آن معنادار است. هم چنین، در هر دو گروه، تفاوت بین میزان تحصیلات و وضعیت شغلی افراد با خشونت تجربه شده معنادار بود و در گروه نامعتادان نیز، میزان تحصیلات زنان با میزان خشونت تجربه شده آن ها ارتباطی معنادار داشت. در گروه نامعتادان هم بستگی میزان حمایت اجتماعی با خشونت تجربه شده منفی و معنادار بود؛ در حالی که این هم بستگی در گروه معتادان دیده نشد. در گروه معتادان نیز هم بستگی سطح درآمد با میزان خشونت تجربه شده معنادار بود. میان شمار فرزندان و طول مدت ازدواج با خشونت تجربه شده در هیچ یک از دو گروه هم بسته گی معناداری دیده نشد.

مقدمه:همسرآزاری عبارت است ازسوءرفتار با زن که به اشکال مختلف بوده و گستره­ی وسیعی از صدمات روانی- جسمی تا مرگ را به دنبال دارد. با توجه به اهمیت موضوع و عدم انجام مطالعه در منطقه بر آن شدیم که موارد همسرآزاری ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی شهر مشهد را مورد بررسی قرار دهیم. روش­کار: در یک مطالعه­ی مقطعی تحلیلی درطی سال­های 1385 تا 1386، 816 نفر از زنان مراجعه­کننده به مراکز پزشکی قانونی مشهد با استفاده از روش نمونه­گیری غیر احتمالی (آسان) و روش جمع­آوری اطلاعات بر اساس تکمیل پرسش­نامه وارد مطالعه گردیدند. داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS نسخه­ی 13 ثبت و جهت بیان نتایج از آمار توصیفی و برای تحلیل یافته­ها از آزمون­های آماری تی و مجذور خی استفاده گردید. یافته­ها:در کل 816 نفر با میانگین سن زنان 83/4 ±34/27 سال و مردان 23/8 ±77/32 سال و میانگین مدت ازدواج در 98/3 ±24/8 سال وارد مطالعه گردیدند. بیشتر زنان آسیب­دیده درسنین 20 تا 35 و مردان نیز اکثرا کمتر از 40 سال بودند و اکثرا نیز در سال­های اولیه­ی ازدواج اقدام به همسرآزاری کرده بودند. تقریبا نیمی ازمردان همسرآزار، اعتیاد به مواد مخدر داشتند و در حدود 80 درصد، موارد سابقه­ی خشونت قبلی وجود داشت. نتیجه­گیری: با توجه به این که اعتیاد به مواد مخدر و پایین بودن سطح سواد همسر از عوامل مهم در بروز خشونت علیه زنان بود، لزوم اتخاذ تدابیر لازم در راستای پیشگیری از اعتیاد زوجین از راهکارهای مهم پیشگیری از خشونت علیه زنان خواهد بود.

ریاست شوهر بر خانواده، به موجب ماده 1105 «قانون مدنی»، از اختیارات شوهر است و از مجاری اعمال آن، حق شوهر در منع اشتغال همسر است. این اختیار، که آمیزه است از حق و تکلیف، تا جایی قابلیت اعمال دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند. به موجب قانون، هر چند کار و فعالیت، از حقوق قانونی و مشروع زن و مرد محسوب می شود، اما شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و شوهر باشد حق اشتغال آن دو را محدود می سازد، براین اساس، در صورت رضایت قبلی مرد برای اشتغال زوجه و یا عدم منافات شغل زن با مصالح خانواده و شئون هر یک از آن دو، شوهر نمی تواند با اشتغال زوجه مخالفت کند و اگر با اعمال نا به جای حق ریاست خود زوجه را ملزم به ترک شغل خویش کند، زن می تواند بر مبنای سوء استفاده از حق و به استناد قواعد مسوولیت مدنی، شوهر را به جبران هر گونه خسارتی که در اثر رهاکردن شغل به او وارد شده است، ملزم کند.

در دوران معاصر، روند اشتغال زنان سیر صعودی به خود گرفته است. این در حالی است که زنان از وظایف و مسئولیت های سنتی خانه داری و همسرداری و تربیت فرزند و... معاف نشده و علاوه بر کار بیرون بار این مسئولیت ها را نیز همچنان بر دوش می کشند. ایفای همزمان نقش های خانوادگی و شغلی باعث تعارض نقش می شود که آثار و پیامدهای سویی به دنبال دارد. لازم است برای کاهش این تعارضات و مشکلات تبعی آن چاره جویی شود. این چاره اندیشی باید با فرهنگ جامعه همخوان و هماهنگ باشد. بنابراین تعیین چارچوب های منطقی و عالمانه که با موازین دینی و عرفی مطابقت داشته و بتواند مبنای عمل جامعه ی اسلامی ما قرار گیرد حائز اهمیت است. این جستار ضمن واکاوی ابعاد مختلف پدید هی اشتغال زنان و طرح راهکارهای مناسب برگرفته از نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده و استفاده از متون و نصوص معتبر دینی نظریه ی روشن و ثابتی را به عنوان الگوی مناسب برای زندگی خانوادگی و شغلی زنان بر مبنای فکر دینی ارائه می دهد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای ساختاری بر رابطه بین قدرت زنان و فعالیت های سبک زندگی است. جامعه آماری پژوهش 550 نفر از زنان متأهل بالای 25 سال شهر شیراز بود. نتایج نشان داد که متغیرهای ساختاری و زمینه ای هم در قدرت زنان در خانواده و هم در انجام دادن فعالیت های مدرن سبک زندگی در حوزه های فراغت، ترجیحات موسیقی و غذا و فعالیت های مربوط به بدن و سلامتی مؤثر است، اما متغیرهای ساختاری با کنترل قدرت زنان باز هم اثر مهمی بر انتخاب سبک زندگی آن ها دارد. بنابراین، گرچه قدرت زنان در خانواده می تواند عاملیت آن ها را در انتخاب سبک زندگی افزایش دهد، اما این کار را با ساز وکارهای ساختاری و در نظام قشربندی اقتصادی اجتماعی جامعه انجام می دهد. برطبق نتایج گرچه قدرت زنان می تواند عاملیت آن ها را افزایش دهد، اما برد آن نامحدود نیست و شرایط دیگری نیز باید محقق شود تا زنان بتوانند عاملیت کامل تری داشته باشند. لذا با بهره گیری از دیگر انواع سرمایه (مانند سرمایه اجتماعی جدید) می توان اثر محدودیت های ساختاری بر عاملیت را کاهش داد.

امروزه، خشونت شوهران علیه زنان تبدیل به مسئله ای فراگیر شده است که مرزهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را درنوردیده است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت شوهران علیه زنان در شهر تهران بوده است. برای نیل به این منظور از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسش نامه در جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شده است که روایی ابزار سنجش متغیر وابسته (91/0=α) و اعتبار آن از طریق اعتبار سازه و اعتبار محتوا تأیید شده است. جمعیت تحقیق را کلیه زنان 15-45 سالة متأهل ساکن منطقة 4 شهر تهران تشکیل داده اند که در مجموع 400 نفر از این زنان به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای بررسی خشونت شوهران علیه زنان، از چهارچوب نظری دربرگیرندة نظریات پدرسالاری، یادگیری اجتماعی و منابع استفاده شده است و متغیرهای مستقل مدل تحلیلی که در پی تبیین متغیر وابسته (خشونت شوهران علیه زنان) بوده اند، شامل منابع حمایتی اجتماعی، پذیرش نقش های جنسیتی، قدرت زن در ساختار خانواده، خشونت پذیری، خشونت در خانواده خاستگاه و پایگاه اجتماعی- اقتصادی نسبی زوجین بوده است. بر اساس تحلیل داده های تحقیق، از میان شش متغیر مستقل، متغیر قدرت زن در ساختار خانواده با ضریب تأثیر رگرسیونی (43/0- =β)، مهمترین تبیین کنندة خشونت شوهران علیه زنان بوده و متغیرهای خشونت در خانوادة خاستگاه، خشونت پذیری، منابع حمایتی اجتماعی، پذیرش نقش های جنسیتی و پایگاه اجتماعی - اقتصادی نسبی زوجین از لحاظ تبیین متغیر وابسته، به ترتیب، در رتبه های بعدی قرار داشته اند.

خانواده یکی از ارکان اساسی جامعه به شمار می رود و دست یابی به جامعه سالم آشکارا در گرو سلامت خانواده است ، در این میان طلاق از جمله آسیب ها و مشکلاتی است که سلامت جامعه را به خطر انداخته و مانع از پیشرفت آن می گردد. چنانچه ما بتوانیم از علل و عوامل مختلف آن آگاهی یابیم می توانیم از بروز این علل و عوامل جلوگیری کرده و از عواقب سخت طلاق رهایی یابیم . هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر در بروز طلاق در استان آذربایجان شرقی – کلان شهر تبریز در سال 1392 می باشد . روش پژوهش از نوع توصیفی بوده و نمونه های آن شامل پرونده های کلیه زوجین متقاضی طلاق (100زوج) که طی سال 1392 به دادگاههای خانواده کلان شهر تبریز مراجعه کرده بودند به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید و با استفاده از چک لیست ، اطلاعات حاصله از پرونده ها بررسی و در سطح آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . یافته های این پژوهش نشان داد که کلیه عوامل طلاق در چهار دسته جای می گیرد ، که بیشترین درصد علل درخواست طلاق به ترتیب عبارتنداز : عوامل اجتماعی (40%) ، عوامل شخصی- فردی (34%) ، عوامل اقتصادی (13%) و عوامل فرهنگی (10%) می باشند،که زیرمجموعه ها و فراوانی تاثیرگذاری هریک از عوامل به تفصیل در کل مقاله آمده است .

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر زوج درمانی روایتی و زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر بهبود تاکتیک های حل تعارض زنان قربانی خشونت مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز بود. بدین منظور 45 زوج از زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر اهواز با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده در سه گروه گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از فرم ایرانی مقیاس شیوه های برخورد در تعارضات زناشویی استفاده شد. جلسات درمانی هفته ای یکبار و بر اساس پروتکل درمانی برای گروه های آزمایش اجرا شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین زوجین گروه های آزمایش و کنترل در تاکتیک های حل تعارض تفاوت معناداری وجود دارد و فرضیه های پژوهش مبنی بر تاثیر زوج درمانی های روایتی و رفتاری تلفیقی بر بهبود تاکتیک های حل تعارض تایید شد. براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که مداخلات زوج درمانی باعث تغییر تاکتیک های حل تعارض می شود.

در سالیان اخیر موضوع مصرف، به بحثی داغ در گفتمان های رایج در سطح حوزه عمومی جامعه و در سطح سیاست گذاری های کلان کشور تبدیل شده است. با این وجود، عوامل فردی و اجتماعی تاثیرگذار بر ارزش ها، اهداف و رفتارهای مصرفی، تاکنون کمتر مد نظر محققین اجتماعی واقع شده است. مقاله حاضر، بر اساس یک پژوهش موردی در شهر یزد، به مطالعه تمایلات مصرفی زنان حداقل یکبار ازدواج کرده و عوامل تعیین کننده آن پرداخته است. داده ها، از طریق یک پیمایش مقطعی در پاییز 1388 در میان یک نمونه 684 نفری از زنان شهر یزد، جمع آوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها، بیانگر تاثیرگذاری سه گروه از عوامل مشتمل بر مشخصه های فردی، وضعیت اقتصادی خانوار و تاثیر بین نسلی مشخصه های والدین بر سطح تمایلات مصرفی پاسخ گویان است. بر اساس نتایج، متغیرهای درآمد خانواده، میزان استفاده از رسانه های جمعی، تحصیلات والدین و بعد خانواده والدین مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر تمایلات مصرفی زنان هستند که با کنترل سایر متغیرها، همچنان تاثیر معنادار خود را حفظ می کنند. تحقیقات دیگری ضروری است تا آثار و پیامدهای تمایلات مصرفی را بر طیف وسیعی از رفتارها و نگرش های جمعیتی و خانوادگی زوجین، به ویژه در حوزه ازدواج و فرزندآوری مورد مطالعه قرار دهد

با مروری بر وضعیت زنان در جهان و مقایسه ی آن با شرایط مردان، روشن می شود که زنان ازنظر برخورداری از امکانات و مشارکت فعال در توسعه؛ از آسیب پذیرترین بخش های جمعیت هستند. نابرابری جنسیتی، قدرت سیاسی و اقتصادی زنان را محدود می سازد و این در حالی است که یکی از شاخص های مهم برای سنجش پیشرفت و توسعه هر کشور، وضعیت زنان آن کشور است. تبعیض جنسیتی می تواند در آموزش، درآمد، اشتغال و دسترسی به مناصب مدیریتی وجود داشته باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران است که از روش جوهانسن- جوسیلیوس و در فاصله ی زمانی سال 1363 تا 1392 بهره برده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کاهش نابرابری جنسیتی در آموزش باعث افزایش رشد اقتصادی می شود. از این رو با توجه به اهمیت نقش زنان در رشد و توسعه ی اقتصادی، پیشنهاد می شود که با اتخاذ سیاست های مناسب در جهت کاهش شکاف جنسیتی، گامی موثر در رسیدن به رشد اقتصادی برداشته شود.

پژوهش حاضر به منظور بررسی پی آمدهای عاطفی، اجتماعی و اقتصادی برای مردان و زنان در مراحل قبل، حین و پس از طلاق انجام شده است. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه پژوهش، دربرگیرنده ی همه ی مردان و زنان مطلقه ی شهر تهران است که دست کم یک سال از زمان طلاق شان گذشته باشد و دارای فرزند نیز باشند. نمونه گیری، برحسب در دسترس بود مواردی صورت گرفته است که دارای شرایط مذکور باشند. تعداد نمونه، 116 نفر (63 زن و 53 مرد) بوده است. ابزار تحقیق، پرسش نامه ی محقق ساخته با 95 سوال اصلی و اطلاعات جمعیت شناختی و با ضریب پایانی 91% است. در تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از مجذور کای، آزمون t و تحلیل واریانس یک طرفه و چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش بدین شرح است: - تقریباً نیمی از افراد نمونه، تمام یا بخشی از مهریه را دریافت/پرداخت نموده اند. - افراد نمونه دارای تحصیلات متوسطه، کارمند و یا درآمد پائین بوده اند. - بیشترین آمار طلاق در نمونه ی مورد پژوهش در بازه ی سنی 23 تا 33 سال بوده و بالاترین فراوانی طلاق در 5 سال اول زندگی مشترک رخ داده است. - آسیب پذیری زنان از پی آمدهای اجتماعی طلاق بیشتر بوده است. - مشکلات اقتصادی تأثیر مشابهی بر زنان و مردان داشته، اما نگرانی زنان از آینده ی اقتصادی خود و در مورد فرزندان و گفته ی مردم بیشتر از مردان بوده است. - مردان و زنان، هر دو از ازدواج مجدد بیزار بوده اند. - هم زنان و هم مردان، احساس مشابهی از رهاشدن پس از طلاق، خوش بین نسبت به آینده، عدم تمایل به مشورت با دوستان درباره ی جدائی شان و تفاهم نداشتن با همسر داشته اند. - مردان و زنان، دشواری مراحل طلاق را مشابه تجربه کرده اند و به ترتیب مراحل بعد، قبل و حین برای شان دشوار بوده است. کلید واژه: پی آمدهای طلاق (اجتماعی، اقتصادی، عاطفی)؛ مراحل طلاق (قبل، حین، پس)

در باب «حکومت اسلامی و انحرافات اجتماعی» گفتگویی با جناب دکتر محمدجواد ارسطا انجام گرفت، ایشان با محوری خواندن عدالت در ساختار اساسی حکومت‏ها، عدم توفیق آنها در تحقق عدالت را مورد بررسی قرار دادند. از نظر ایشان قطع جوامع بشری از دامن وحی و تمسک صرف به تجربه بشری، مهمترین عامل در عدم اجرای عدالت است. لذا تنها راه برای تحقق عدالت و قطع هر گونه ظلم و فساد؛ بهره گیری از قوانین الهی و حاکمیت مجری عادل است، که در ساختار حکومت اسلامی جلوه می‏کند. (البته حد اعلای چنین حکومتی در زمان ظهور منجی عالم محقق خواهد شد).و در انتهای مصاحبه به بیان شرایط حاکمان جامعه اسلامی از قبیل: ساده زیستی، صداقت، مدیریت قوی، مردم مداری و … پرداختند.